مکاسب محرمه

از جمله مباحث مطرح شده در بحث میته به عنوان یکی از اعیان نجسه، بحث از جواز یا عدم جواز انتفاع از آن است. علمای فریقین در مواجهه با این مسأله به دو گروه مجوزین و مانعین تقسیم شده اند. و هر کدام برای اثبات مدعای خویش ادله ای از آیات و روایات و ... مطرح نموده است. در این میان استناد به روایات به عنوان دلیل عمده، بیش از سایر ادله مورد اهتمام قرار گرفته است. و در بین مباحث مطرح شده بحث جواز انتفاع از اجزای میته خصوصاً پوست آن بیش از سایر مباحث مورد نقد و نظر واقع شده است. در میان همة نظریاتی که در این باره ارائه شده نظریه ای است که دباغی را مطهّر پوست می داند و در نتیجه حکم به جواز انتفاع از آن می کند. ما در این نوشتار به دنبال تبیین این مطلب هستیم که آیا پوست میته با دباغی طاهر می شود؛ یا به عبارتی آیا دباغی مطهّر است؟ نظریه پردازان و عالمان فریقین در مواجهه با این مسأله نیز به دو دسته موافق و مخالف تقسیم شده و هر کدام برای اثبات مدعای خویش بر ادله ای استناد کرده اند. و ما در این تحقیق برآنیم که با رویکردی بر آرا و نظرات امام خمینی به تبیین این اقوال و بررسی ادله آنها و در نتیجه دستیابی به قول حق بپردازیم.

در صورت نبود یک مفهوم مورد اتفاق درباره فساد اقتصادی که شامل مصادیقی به منظور رصد و سنجش وضعیت موجود باشد، هرگونه تلاش در جهت از بین بردن آن بی ثمر خواهد بود. برای نیل به این مهم هرگونه مفهوم سازی باید در چارچوب این نظامات فکری و ارزشی صورت گیرد. در پژوهش پیش رو ضمن بررسی تعاریف پرکاربرد درباره فساد اقتصادی، مشخص گردید که بیشتر این تعاریف در اقتصاد متعارف به دلیل تأثیرپذیری از مبانی نظام سرمایه داری محدود به بخش دولتی گردیده که ایرادات فراوانی بر آن وارد می باشد؛ بر این اساس با توجه به رویکرد  اقتصاد نهادگرا، بهترین روش برای تببین مفهوم فساد در هر جامعه، استفاده از هنجارها و ارزش های عرفی فرهنگی شده و نهادی آن جامعه می باشد؛ با عنایت به این مهم و با رجوع به دین نهادی که نماینده ارزش های عرفی فرهنگی شده در سطح جامعه می باشد، مشخص گردید که در سنت شیعی مکاسب محرمه با توجه به جایگاه آن در نهادهای رسمی و غیررسمی، دقیق ترین و عمیق ترین معادل مفهومی برای فساد اقتصادی از منظر اسلام می باشد. همچنین با توجه به برخی از مهم ترین مصادیق، شاخصی طراحی گردید که با استفاده از روش ادراک فساد در بافت پیرامون حرم رضوی سنجش شد؛ بر اساس نتایج به دست آمده بیش از نیمی از فعالیت های اقتصادی منطقه مبتلا به فساد اقتصادی می باشند.

بخش قابل توجهی از گزاره های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. فروش سلاح به اهل سنت به عنوان گروه عمده مخالفان مذهبی شیعه امامیه یکی از این گزاره های فقهی است که در ضمن بحث مکاسب محرمه و حرمت فروش سلاح به دشمنان دین بیان شده است. مشهور فقهای امامیه ضمن سرایت دادن مفهوم لغوی اعداء دین به اهل سنت، فروش سلاح به آن ها را در صورت تحقق یک سلسله شرایط خاص نامشروع و در مواردی مشروع دانسته اند. در این جستار تلاش شده است در پی طرح موارد مشروعیت و عدم مشروعیت فروش سلاح به اهل سنت در آرای فقهی، ملاک و مناط حرمت مسئله مورد اشاره واکاوی شود. نتیجه بررسی ها نشان می دهد مخالف بودن عقاید اهل سنت با شیعه در حرمت فروش سلاح به آنان تأثیری ندارد و مناط حرمت، هنگام دشمنی ورزی، درگیری و اقدام مخالفان به جنگ با شیعیان است.

بازی های رایانه ای، از موضوعات نوپدید اجتماعی است که انجام برخی از آنها، با پرداخت هزینه ممکن می شود. حکم فقهی پرداخت هایی که برای انجام بازی یا کسب امتیازِ عبور از مراحل مختلف آن، در درون برنامه و از طریق اینترنت صورت می گیرد با تردید هایی روبرو شده است. نوشته حاضر در این راستا عناوینی را که در فقه به «بازی و پرداخت پول» مرتبط می باشد، تحت دو عنوان «سبق و رمایه» و «قمار» بررسی نموده است. پس از عدم تطابق، بررسی ها را در دو عنوان «مکاسب محرّمه» و «أکل مال به باطل» ادامه داده، و در نهایت این دیدگاه را تقویت نموده است که برخی از بازی های رایانه ای، تحت عنوان «اکتساب با چیزی که به دلیل حرمت مقصود آن، حرام شده است»، ذیل مکاسب محرّمه، تطبیق نموده و حرام می باشد. به علاوه، در فرضی که پرداخت پول صرفاً جهت عبور از مراحل مختلف بازی صورت می گیرد، «أکل مال به باطل» بوده، و حرام است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی است.    

فقیهان موضوع تجارت را از حیث حکم شرعی به سه دسته یعنی محرّم، مکروه و مباح تقسیم کرده اند یکی از احکام که محل تشتت آراء واقع شده است، بحث « فروش قرآن» آن هم در دو مقوله به مسلمان و کافر می باشد.در این پژوهش، با مطالعه ی توصیفی، تحلیلی و انتقادی با رویکردی به نظر علامه حلی و ادله و اقوال پرداخته شده است. بررسی و دقت در آرای و مبانی فقیهان در این مسأله حاکی از این است که مسأله حرمت بیع مصحف در بین فقهای متقدم از شهرت برخوردار نیست. نظر متأخرین هم مبنی بر جواز بیع مصحف و هم حرمت آن است که شهرت با هیچ قولی نیست. نظر معاصرین به جواز نشان دهنده اختلاف در این مساله است. علامه حلی فروش قرآن به مسلمان را باطل دانسته و در صورت بیع ورق و جلد قرآن که شباهت میان نظر علامه حلی با فقها را نشان می دهد، نظر برجواز فروش قرآن داده است، لیکن وی فروش قرآن به کافر را باطل می داند.در نتیجه قول صواب بر جواز فروش قرآن است و ادله ی قائلین به حرمت که عمده آن روایات می باشد، به دلیل ضعف سندی، از قوت برخوردار نبوده است. لیکن در مقابل، ادله قائلین به جواز نیز از نظر سندی و نیز دلالی صحیح و واضح است. در مورد حرمت بیع مصحف به کافران که مهمترین ادله ی طرفداران آن آیه نفی سبیل و حدیث اعتلاء می باشد، با دقت و بررسی در مبانی و ادله به نظر می رسد که دلالتی بر حرمت ندارد.

واژه بدافزار به مجموعه کدها و برنامه های مخربی اطلاق می شود که توسط طراحان آنها به منظور ایجاد آلودگی، جاسوسی، سرقت یا تخریب اطلاعات دیگر برنامه ها یا سیستم های رایانه ای تولید می شود. ماهیت خرابکارانه بدافزار ها رویکردی سلبی را در اذهان ایجاد می کند، اما با توجه به تنوع کاربری، حکم فقهی تجارت آنها در شرایط متفاوت متغیر است. در یک نگاه واقع گرایانه و با عنایت به روایات موجود در مسأله «بیع سلاح»، فروش بدافزار به شیعیان و غیر شیعیان، قابل ارزیابی است. فروش این برنامه ها به غیر شیعیان، به عنوان یکی از تسلیحات جنگ سایبری قابل ارزیابی است و حتی در این میان، می توان بین اهل کتاب و مسلمانان غیر شیعه و حتی غیر مسلمانانی که اهل کتاب نیستند، قائل به تفصیل در حکم شد. در خصوص فروش بدافزار به شیعیان، با عنایت به جهت و انگیزه طرفین، فروض مختلفی متصور است، به گونه ای که هرگاه جهت فروش، میان طرفین، بر امری حلال تعلق گیرد، مباح و حتی در شرایطی با استناد به پاره ای قواعد، واجب کفایی است. اما چنانچه جهت حرام بدافزار مدّ نظر باشد، حکم مسأله، حرمت است. البته در صورتی که فروشنده صرفاً از استفاده حرام خریدار اطلاع دارد، ولی قصد استفاده حرام ندارد، حکم به آن وضوح نیست. حکم وضعی آن نیز در موارد جواز تکلیفی و حرمت، صحت است و از این جهت تفاوتی وجود ندارد.