درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۱۶٬۱۵۹ مورد.
۹۶۱.

مبانی جرم انگاری قوّادی در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 81 - 94

کلیدواژه‌ها: قوادی فضای مجازی مبانی فقهی مبانی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۱
قیادت، به معنای بهم رسانیدن زنان و مردان به یکدیگر به منظور انجام اعمال جنسی نامشروع از جمله زنا یا لواط و مطابق برخی از نظرات، مساحقه است. دستگاه تقنینی کشور ایران با پذیرش مبانی و احکام شریعت اسلام، در مواد 242 و 243 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، به جرم انگاری قوّادی به طور عام پرداخته است. حال پرسش اصلی این مقاله، آن است که آیا اساساً ارتکاب این رفتار از نظر مقنن کشور ایران علاوه بر فضای حقیقی، در فضای مجازی نیز جرم می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد از باب مبانی فقهی، اطلاق معانی و مفاهیم آیات و روایات موجود در خصوص انجام قوّادی و همچنین وجود ادله عقلی به عنوان مهم ترین دلیل فقهی در این زمینه، انجام عمل قیادت به هر شکل و در هر فضایی را مذموم و قبیح تلقی کرده است. از باب مبانی حقوقی نیز، دلایلی همچون اطلاق و عمومیت لفظ «بهم رسانیدن» در ماده 242 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و قابلیت تحقّق عناصر سه گانه جرم در فضای مجازی و در کنار آن، جرم انگاری ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات اسلامی به وسیله سامانه های الکترونیکی به موجب ماده 52 قانون جرایم رایانه ای مصوّب 1388، همگی دلالت بر امکان جرم انگاری این رفتار را در فضای مجازی را دارند.
۹۶۲.

بررسی تطبیقی تعدد معنوی جرم در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 137 - 149

کلیدواژه‌ها: تعددمعن وی ق انون مج ازات عم ومی تع دد اعتباری عناوین مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
حقوق کیفری ایران در تعدد واقعی جرم قائل بر تشدید مجازات مرتکبین است؛ ولی در تعدد معنوی این چنین نیست؛ اما تشخیص تعدد معنوی از واقعی همیشه ساده نیست. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی تعدد معنوی جرم درحقوق ایران و فرانسه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است؛ و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، در تعدد و تکرار جرم که اعمال تشدید مجازات الزامی بوده، این قانون اصلاحی تا حدودی الزام در تشدید مجازات در وضعیت تعدد و تکرار جرم را برداشته و با شرایطی در اختیار مقام قضایی قرار داده است؛ و حتی اجازه اعمال تخفیف مجازات در حالات تعدد و تکرار جرم را پیش بینی کرده است. در حقوق کیفری ایران، در تعدد معنوی جرم، نظریّه تشدید مجازات پذیرفته نشده است؛ درصورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود اما تعدد جرم تلقی نمی شود. قانون گذار فرانسه با پذیرش «سیستم نفی تعدد معنوی»، در مورد فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه، رویه قضایی معاصر این کشور، تمایل به حذف تئوری تعدد معنوی دارد. ازنظر دیوان عالی این کشور، در صورتی که این دو وصف با یکدیگر قابل جمع نبوده و نقض منفعت های علی حده را ایجاد کنند، فعل واحد می تواند موجب تحقق دو یا چند جرم شود.
۹۶۳.

استماع شهادت شهود از راه دور به روش های نوین ادله اثبات و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 275 - 285

کلیدواژه‌ها: استماع شهادت مجازی دادرسی الکترونیکی فضای مجازی حمایت از شهود عدالت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
شهادت شهود یکی از ادله مهم در حقوق کیفری است. کیفیت شهادت دادن به صورت حضوری یا غیرحضوری و از طریق روش های نوین الکترونیکی از مسائل مهمی است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات و چالش های آن است. بر همین اساس سؤال مقاله بدین شکل قابل طرح است که استماع شهادت شهود به روش های نوین چگونه بوده و چالش های آن کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات درصورت احراز همه شرایط، ازجمله شرایط شاهد شرعی، شرایط شهادت، شرایط اختصاصی شهادت از راه دور، یعنی احراز تعذر شهود در مرجع قضایی و همچنین احراز صحت انتساب شهادت به گواهان حجیت داشته و می تواند در رسیدگی های کیفری مورد استفاده قرار گیرد. ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، ازجمله تبصره 2 ذیل ماده 204 این قانون، مبنای قانونی استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات است. استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات دارای مزیت هایی چون تسریع روند رسیدگی، ارزش اقتصادی و نگهداری طولانی مدت است. این روش، البته با چالش هایی مانند تعارض با اصول دادرسی، مشکلات فنی و مشکلات مرتبط با دلایل الکترونیکی مواجه است.
۹۶۴.

بررسی فقهی و حقوقی تهاتر قهری با مطالعه تطبیقی در نظام های حقوق نوشته و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 11 - 41

کلیدواژه‌ها: تهاتر کاهشی تهاتر قانونی تهاتر اعلامی تهاتر عقلی و تهاتر شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۲
به رغم پذیرش امکان وقوع تهاتر از سوی اکثر نظام های حقوقی در بیان مفهوم تهاتر قهری، مبانی، قلمرو و آثار آن، دیدگاه های متفاوتی، وجود دارد. برخی دیدگاه ها از قبیل تهاتر عقلی، تهاتر شرعی و تهاتر اختیاری در فقه اسلامی و تهاتر خود بخودی، تهاتر قانونی و تهاتر اعلامی در نظام حقوق نوشته به عنوان قاعده ای، ماهوی، موجب سقوط دو دین متقابل می شود. برعکس در نظام حقوق انگلیس، جز در موارد استثنایی، تهاتر، قاعده آیین دادرسی است که در صورت استناد خوانده و پذیرش آن، موجب صدور دستور توقّف دعوی اصلی از سوی دادگاه به مقدار دعوای متقابل می شود و نه لزوما تهاتر ماهوی و سقوط دو دین. رگه هایی از چنین رویکردی، نسبت به تهاتر از سوی برخی فقهای اهل سنّت و نهاد مشابهی مانند حق حبس در فقه اسلامی، مشاهده می شود. مادّه 295 قانون مدنی ایران، عبارت «تهاتر قهری» را با الهام از برخی دیدگاههای موجود در فقه اسلامی و نظام حقوق نوشته، مطرح نمود بدون اینکه مفهوم آنرا به طور صریح روشن سازد. نخستین شارحان قانون مدنی، عبارت مذکور را معادل تهاتر عقلی و تهاتر خود بخودی تفسیر نمودند. اگرچه قانونگذار فرانسوی، در قانون مدنی 1804 تهاتر قانونی را-که به عنوان امر دفاعی، مستلزم استناد خوانده در دادگاه بود-جایگزین آن نموده بود، در اصلاحات 2016 مجددا به تهاتر خودبخودی روی آورد. توجّه دقیق به مستندات روایی دیدگاههای فقهی و صرافت در عبارات به کار رفته در قانون مدنی، آنرا به مفهوم تهاتر اختیاری در فقه و تهاتر قانونی و تهاتر اعلامی در حقوق نوشته، نزدیکتر می سازد.
۹۶۵.

پیش نیازهای تحقیق در قرآن کریم، از دیدگاه آیت الله العظمی خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵ 23 - 42

کلیدواژه‌ها: زبان قرآن مبانی و روش تفسیر قرآن پژوهی آیت الله خامنه ای سنت جامعیت قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۰
قرآن، سخن خدا برای بشر است و به دلایل متعدد عقلی و نقلی نیاز به تفسیر دارد. ازاین رو توجه به فهم و درک مقصود خداوند از نزول این کلام وحیانی، ضرورت آشنایی با پیش نیازهای قرآن پژوهی را آشکارتر می سازد. دست یابی به مجموعه ای منسجم از پیش نیازهای پژوهش قرآنی مستند به نظام فکری - عقیدتی رهبری، هدف اصلی این نوشتار است. نوشتار حاضر با محوریت قرآن و بیانات آیت الله خامنه ای به روش توصیفی - تحلیلی در پی استنباط و استخراج این پیش نیازهای پژوهشی قرآن کریم می باشد. اصلی ترین پرسشی که در تحقیق فرارو با آن مواجه هستیم، این است که پیش نیازهای قرآن پژوهی، مستخرج از بیانات ایشان کدامند؟ آشنایی با قرآن؛ قرآن محوری؛ رجوع به احادیث معصومان علیهم السلام، ولی همراه با پالایش،کشف ساختار حاکم بر قرآن؛ توجه به ذاتِ «پیشرفت گرا و تحول خواهِ» قرآن؛ توجه به لایه ای بودن و نور بودن قرآن؛ اُنس با قرآن، توجه به علوم قرآنی و مرجعیت قرآن از مهم ترین یافته های این پژوهش هستند.
۹۶۶.

عهد ظهور و ساخت بهینه و برتر تمدن اسلامی با تأکید بر مقوله مفهومی انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵ 43 - 74

کلیدواژه‌ها: آیت الله خامنه ای انتظار فرج تمدن اسلامی عهد ظهور مکتب تشیع حکومت اسلامی عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۶
خوانش مفهومی انتظار فرج در طول دوران غیبت با رویکردهای فکری و عملی متفاوتی همراه بوده است که اعظام شیعه در انتظام و مرزبندی هویتی تشیع و اصلاح معرفت دینی آنان، مجاهدت علمی و عملی لازم و متناسبی را اتخاذ کرده اند تا مذهب تشیع هویت مستقل و مرزبندی شده ای در این زمینه یافته و از چارچوب و اصول اساسی خود منحرف نشود. این مقاله درصدد است با طرح رویکردی تأسیسی و تکلیف گرا و همچنین تکاپوی دائمی با مجاهدت علمی و عملی جامعه به ساخت تمدن اسلامی و حکومت ارزش های اسلامی پرداخته است. ازاین رو برای رسیدن به اوج اعتلای انسانی در تمدن نوین اسلامی، نظریه انتظار کارکرد شناختی برای اصلاح معرفت دینی و کارکرد انگیزشی در امیدبخشی و نیروبخشی برای اقدام و رهایی از پوچی انسانیت و کارکردی کُنشی برای ساخت سرنوشت بشر و ایستادگی و مبارزه در برابر ظلم و استکبار را دارد. و با توجه به عینی و موجود بودن موعودگرایی در مکتب تشیع، زمینه تربیت وجودی مناسبی برای ساخت تمدنی فراهم است. این مقاله درصدد است با تحلیل مقوله مفهومی انتظارفرج، به چرایی و چگونگی ساخت بهینه و برتر تمدن اسلامی را در نسبت با عهد ظهور مشخص سازد و با رویکرد کیفی و گردآوری داده ها به گونه کتابخانه ای و با روشی تحلیلی – منطقی، به تحلیل مسأله مذکور پرداخته است.
۹۶۷.

جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 103 - 130

کلیدواژه‌ها: همزیستی مسالمت آمیز اقرار الزام مقاصه نوعیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۹۱
قاعده الزام یکی از قواعد فقهی ای است که نوع ارتباط امامیه با مذاهب دیگر و حتی غیرمسلمانان را شامل می شود. آیت الله سیستانی قاعده الزام به معنای متداول آن بین فقهای شیعه را قبول ندارند و دلالت روایات باب را بر این قاعده تمام نمی دانند بلکه با توجه به این روایات، دو قاعده اقرار و قاعده مقاصه نوعیه را جایگزین آن می کنند. قاعده اقرار در تنظیم روابط شیعیان با پیروان سایر ادیان و مذاهب اسلامی و همچنین در سطوح بالاتر، در تنظیم ارتباط دولت شیعی یا مسلمان با دولت های غیرمسلمان یا کافر، دارای نقش مهم و تسهیل کننده است. در حقیقت قاعده اقرار همان امضا یا احترام به قوانین سایر ادیان و مذاهب برای یک زندگی مسالمت آمیز است. قاعده مقاصه نوعیه نیز بر مقابله به مثل اجتماعی یا حرکت مماثل در سطح قدرت و حاکمیت دلالت دارد. قاعده اقرار در فقه امامیه به عنوان یک قاعده فقهی و حقوقی، عمومی و خصوصی، منادی اصل صلح در روابط بین الملل و بین المذاهب است. در حقیقت آیت الله سیستانی با خدشه در روایات قاعده الزام به معنای مشهور در نزد فقها و همچنین خدشه در تعمیم آن و استظهار قاعده عقلایی اقرار یا مقاصه نوعیه از این روایات، ظهور این روایات در قاعده ای تعبدی به نفع پیروان امامیه را انکار می نماید و سعی در تفسیری جهان شمول از این روایات دارد. این خوانش از قاعده اقرار تناسب بیشتری با عدالت و همزیستی با سایر اقوام مذاهب دارد. عدم عمومیت قاعده اقرار و همچنین عدم تنافی قاعده الزام با قاعده اقرار و استظهار هر دو قاعده از روایات باب، ازجمله مناقشات در این قاعده است.
۹۶۸.

هویت زن از منظر اندیشه های قرآنی آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴ 1 - 36

کلیدواژه‌ها: هویت زن تحلیل مضمون تحلیل اجتهادی آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۲۷۱
در طول تاریخ، زن همواره تحت سیطره مردسالاری بوده است. چه در مردسالاریِ سنتی گذشته و چه در مردسالاریِ مدرن امروزی؛ ازاین رو تصویر موجود از زن، همواره عنصری غیرمستقل و تبعی و درجه دو می باشد. درحالی که هویت حقیقی زن با این توصیفات فاصله زیادی دارد.در نوشتار حاضر با جست وجو  به روش تلفیقی تحلیل مضمون - تحلیل اجتهادی در اندیشه قرآنی آیت الله خامنه ای، ابعاد مختلف هویت واقعی زن بیان می شود؛ ازجمله ضرورت هویت یابی اسلامی زن، ویژگی های آن هویت، ابعاد آن و عوامل مؤثر بر هویت،  نسبت میان جنسیت و انسانیت در هویت، تقابل اسلام و غرب در هویت و آثار هویت سازی و هویت سوزی زن.براساس مطالعه روش مندی که در پژوهش صورت گرفته، می توان گفت از منظر رهبری، هویت زن دارای چهارچوب مطلقی است که در آن، تمامی ابعاد فردی و خانوادگی و اجتماعی پوشش پذیر می باشد. با توجه به آیات 35 سوره احزاب، 21 سوره روم و 195 سوره آل عمران، هویت زن به لحاظ انسانی با هویت مرد یکسان و به لحاظ جنسیتی به عنوان بخش عارضیِ هویت، متفاوت با هویت مرد است و در کارکردهای زندگی معنا می یابد. علاوه بر آن، با توجه به آیات 10 تا 12 سوره تحریم و تصریح آن در مفهوم یابی آیه 36 سوره آل عمران، زن در همین اندیشه، نه تنها دارای هویت انسانی مشترک با مرد می باشد؛ بلکه به عنوان الگوی زنان و مردان مؤمن و کافر هم، معرفی می شود.همچنین ترسیم ایشان از شخصیت حضرات  زهرا و زینب، به عنوان نمونه های ظرفیت زن اسلامی، اعتقاد برخی از مفسرین را مطابق با آیه 17 سوره زخرف، خدشه دار می کند؛ چراکه این تفاسیر بیانگر عدم ظرفیت عقلانی و استعداد فکری و منطقی در زنِ هم سان با مرد است. 
۹۶۹.

کارویژه های اخلاق در حکمرانی سیاسی اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 79-99

کلیدواژه‌ها: کارویژه های اخلاق سیاسی حکمرانی سیاسی اندیشه سیاسی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۹
تاریخ دریافت: 28/12/1400                  تاریخ تأیید: 1/3/1401                          حکمرانی سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام یکی از بنیادی ترین مباحث در تأمین ارزش ها و حقوق شهروندان در جامعه است که در چند دهه گذشته، به ویژه با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، از اهمیتی بیشتر برخوردار شده است. ویژگی این حکمرانی آن است که از نگره ای جامع ساحت های مادی و معنوی، به تحلیل امور می پردازد و از الگوهای رایج در دنیای معاصر متفاوت است. یکی از اصولی که نقش اساسی در این حکمرانی دارد و آن را از الگوهای رقیب، متمایز می کند، حضور اخلاق در فرایند اعمال قدرت است که دارای کارکردهای گوناگونی می باشد. این قرائت از اخلاق، خدامحور و سپس انسان محور است. با توجه به اهمیت این مسئله و ضرورت تحلیل مسائل پیرامونی آن، نوشته پیش رو به کارکردهای اخلاق در حکمرانی سیاسی اسلامی می پردازد و در فرضیه بر این امر تأکید دارد که کارکردهای اخلاق در حکمرانی را می توان در سه عرصه فردی، اجتماعی و ساختاری رصد کرد که در اموری چون ایجاد بسترهای لازم برای حفظ کرامت شهروندان، حکمرانی پرهیزکارانه، فروتنی در مقابل مردم، پاک سازی جامعه از رذایل اخلاقی، گسترش فرهنگ نظارت همگانی، جلوگیری از طراحی نظام خودکامه و کمک به ایجاد ساختار عدالت محور جلوه می یابد. مهم در این میان آن است که بتوان ساختاری را در جامعه اسلامی طراحی کرد تا فرایند امور به سوی فراگیری اخلاق در حکمرانی هدایت شود؛ ساختاری که در آن، شهروندان احساس آزادی، آرامش و امنیت کنند و در پرتو اخلاق به حقوق خویش دست یابند. این دشواره از منظر منابع اخلاق سیاسی اسلام با بهره از روش اجتهادی خوانش متون و توصیفی-تحلیلی به انجام رسیده است. 
۹۷۰.

مبانی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 809 - 826

کلیدواژه‌ها: تخلف انتظامی مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری سهل انگاری بی مبالاتی ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
زمینه و هدف: کارشناسی یکی از ادله مهم در آیین دادرسی مدنی است که نقش مهم در تحقق دادرسی عادلانه دارد. اما کارشناس رسمی دادگستری ممکن است دچار خطا شود و همین امر منجر به خسارت به یکی از طرفین دعوا گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مبنای تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری براساس نظریه تقصیر است. براین اساس، در حقوق دوکشور، چنان چه کارشناس رسمی دادگستری با ارتکاب تخلف ناشی از عمد یا سهل انگاری و بی مبالاتی باعث ایجاد ضرر و زیان برای یکی از طرفین دعوا گردد، در قبال زیان وارد شده، مسئولیت دارد.نتیجه : برای این که بتوان از کارشناسی رسمی دادگستری مطالبه خسارت نمود باید تخلف یا تقصیر کارشناس اثبات گردد و معیاری که برای تخلف یا تقصیرکارشناس وجود دارد درواقع تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در آن رشته می باشد. از این رو در این مقوله اثبات این تخلف یا تقصیر با مشکلاتی همراه می باشد.
۹۷۱.

اثر تعدیل کنندگی تجربه بر کیفیت حسابرسی در شرایط اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 35 - 54

کلیدواژه‌ها: کیفیت حسابرسی تعدیل حسابرس شرایط اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۷۸
زمینه و هدف: نقش و اهمیت کیفیت خدمات حسابرسی در زمینه گزارشگری مالی کیفیت منوط به دستیابی به کیفیت فرآیند حسابرسی است و توسعه اقتصادی در شرایط فعلی را مستلزم حسابرسی است و این مقوله در گرو کیفیت حسابرسی است. هدف این مطالعه بررسی اثر تعدیل کنندگی تجربه بر کیفیت حسابرسی در شرایط اقتصادی ایران است.مواد و روش ها: تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و توسعه ای می باشد. جامعه آماری کلیه حسابرسان شهر اصفهان بود که از 250 پرسشنامه توزیعی 209 پرسشنامه کامل گردید. روش آماری، استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با کمک نرم افزار Smart PLS 3.0 در نظر گرفته شد.ملاحظات اخلاقی: افزایش کیفیت حسابرسی سبب افزایش اعتماد سرمایه گذاران به گزارشگری مالی می شود و با توجه به شرایط اقتصادی ایران احتمال دستیابی شرکت به وجوه ضروری به عنوان اصلی ترین موتور حرکت شرکت، افزایش می یابد.یافته ها: در شرایط فعلی اقتصاد ایران تجربه حسابرسان در رابطه با کیفیت حسابرسی نقش تعدیل کنندگی دارد.نتیجه : نتایج تحلیل نشان دهنده نقش تعدیل کنندگی تجربه حسابرسان در رابطه با کیفیت حسابرسی در اقتصاد ایران بود. همچنین تجربه حسابرس در رابطه بین استراتژی های مجادله، واگذاری، حل مسئله، بسط برنامه کاری و کیفیت حسابرسی، دارای نقش تعدیل گری می باشد. 
۹۷۲.

قراردادهای هوشمند از منظر فقهی و کارکرد های آن ها در ایجاد اسناد، بازارهای مالی و سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 193 - 210

کلیدواژه‌ها: قراردادهای هوشمند بلاک چین اسناد معاملات بدون واسطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۲۹
زمینه و هدف: قراردادهای هوشمند از قراردادهای نوین در حقوق قراردادهاست. در این مقاله، به تحلیل کارکرد قراردادهای هوشمند در ایجاد اسناد پرداخته می شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قراردادهای هوشمند دارای کارکردهای مختلفی است. ازجمله این کارکردها می توان به انتقال دارایی ها، تأیید هویت، ایجاد اسناد قانونی، و مدیریت تراکنش های مالی اشاره کرد. قراردادهای هوشمند یکی از نوآوری های حیاتی فناوری بلاک چین هستند که به ایجاد اسناد و معاملات بدون واسطه کمک می کنند. این تکنولوژی مبتنی بر قراردادهای هوشمند، امکان ایجاد و اجرای خودکار قراردادها را با کمک کدهای برنامه نویسی قابل اجرا بر روی بلاک چین فراهم می کند. نتیجه : در یک اقتصاد پررونق و پویا، مالکیت یک مفهوم مهم به حساب می آید و بخش مهمی از فرایند اعتماد سازی در معاملات را به خود اختصاص می دهد. امروزه قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان تضمین کننده حقوق مالکیت اشخاص و سازمان ها مقبولیت قابل توجهی پیدا کرده اند. این ابزار شاید امیدوار کننده ترین راهکاری باشد که تا به امروز در برطرف کردن چالش های ثبت مالکیت دارایی ها ایجاد شده؛ چراکه فرآیند احراز هویت را ساده تر و ایمن تر، هم چنین اعتماد را از طریق شفافیت تقویت می کند.  
۹۷۳.

کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 21 - 34

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی سیستم های مالی اقتصاد اسلامی ریسک پولوشویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۶۵
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی است. مواد و روش ها: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد از دیدگاه اسلام و اقتصاد اسلامی، بهره گیری از فناوری و هوش مصنوعی در سیستم های مالی، پذیرفته شده است. استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های مالی کارکردهای مختلفی دارد. کاهش ریسک و اتخاذ تصمیمات واقع بینانه تر و همچنین ایجاد بستر مبارزه با پولوشویی و فیشینگ از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم های مالی است که از دیدگاه اسلام مورد توجه قرار دارد، زیرا اقتصاد اسلامی اساسا در صدد پیش بینی پذیری بیشتر و کاهش ریسک و غرر در سیستم های مالی است و از سوی دیگر پولشویی با مبانی اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد. نتیجه گیری: وقتی اقتصاد اسلامی در بهره گیری هوش مصنوعی رویکرد مثبت دارد و در عین حال هوش مصنوعی، دسترسی به روش های قابل پیش بینی روند قیمت ها و تغییر ارزش دارایی ها را امکان پذیر کرده و در بهینه سازی تصمیم گیری های مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری تاثیرگذر است، بنابراین لازم است بسترهای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم مالی اسلامی فراهم شود.
۹۷۴.

طراحی الگو برای تبیین رابطه ویژگی های تاریک شخصیت و قضاوت حرفه ای حسابرسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 131 - 152

کلیدواژه‌ها: قضاوت حسابرسی خودشیفتگی رفتار ضداجتماعی فرصت طلبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
زمینه و هدف : ارزشی که با حسابرسی صورت های مالی ایجاد شود ناشی از قضاوت حسابرس و درکل ناشی از مجموعه قضاوت های حرفه ای است که در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام شده است. هدف این پژوهش طراحی الگو برای تببین ویژگی های تاریک شخصیت حرفه ای گرایی و قضاوت اخلاقی حسابرسان است. مواد و روش ها : در این پژوهش از اطلاعات پرسش نامه استاندارد که توسط 335 فعال حوزه حسابرسی و روش تحلیل ساختار و نرم افزار لیزرل استفاده شد.   ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : بخشی  از عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرسان عوامل فردی و روان شناختی هستند که در قضاوت افراد مختلف تفاوت هایی را ایجاد می کنند و گاه، سوگیری های رفتاری و قضاوتی در حسابرسان را موجب می شوند. نتیجه گیری : نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار و منفی بین ویژگی رفتار ضد اجتماعی، ویژگی فرصت طلبی و رابطه مثبت و معنادار بین خودشیفتگی و قضاوت حسابرسی است. در قضاوت حرف ه ای حسابرس ویژگی های شخصیتی تاثیرگذار است. در نتیجه می توان پیشنهاد کرد که در بحث جذب حساب رس حرف ه ای ویژگی های شخصیتی افراد نیز مد نظر قرار گیرند.
۹۷۵.

رویکرد فقه و نظام قضایی ایران، مصر و فرانسه نسبت به اشتغال زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 203 - 220

کلیدواژه‌ها: اشتغال زنان آزادی کار تساوی جنسیتی حق اشتغال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۱۶
زمینه و هدف : تضمین اشتغال زنان و برابری جنسیتی به عنوان یکی از چالش های مهم بین المللی است که در حقوق نوشته اکثر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر سعی شده است با بررسی حقوق کشورهای ایران، فرانسه، مصر و هم چنین رویه قضایی، این مسئله تبیین شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : فقه و نظام قضایی ایران، مصر و فرانسه هر یک به شیوه ای به حق اشتغال زنان نگریسته اند و این اختلاف نظر و عقیده در متون قانونی و رویه قضایی با توجه به منشأ و مبنای آن متفاوت است. حقوق مصر برابری بین شهروندان را بدون تبعیض بر اساس جنسیت مورد توجه قرار داده است و بین زن و مرد در حق کار، تبعیض قائل نمی شود. حقوق فرانسه، با چشم انداز وسیع تری حق برابری زنان را مورد تأیید قرار داده است. نتیجه گیری : حق اشتغال هر فرد اعم از زن و مرد یکی از حقوق اساسی انسان هاست که در اسلام به رسمیت شناخته شده است. از طرفی ریاست شوهر در خانواده و لزوم تمکین زوجه از وی نیز از جمله حقوقی است که اسلام بر آن پافشاری دارد. اعمال این دو حق، موجب بروز اختلافات حقوقی بین زوجه می شود.
۹۷۶.

بررسی نسبت واژه تسالم با مفاهیم مشابه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲ 137 - 158

کلیدواژه‌ها: تسالم اجماع اتفاق عدمخلاف ضرورت شهرت فتوایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۲۷۲
مفهوم شناسی درست و فهم صحیح از لفظ، بحثی علمی است؛ ازآن رو که شناخت مفاهیم، نقش اصلی در ارزش یابی های علمی دارد. واژهٔ تسالم از کلمات پرکاربرد در متون فقهی معاصر است که شناسایی جایگاه و چگونگی کاربست آن می تواند نقش مهمی در فهم مطالب فقهی و ارزش گذاری راجع به آن داشته باشد. در این نوشتار به شیوهٔ توصیفی تحلیلی به بازشناسی این مفهوم و بررسی نسبت آن با مفاهیم مشابه دیگر نظیر اجماع، عدم خلاف، اتفاق، شهرت فتوایی و ضرورت پرداخته ایم. یافته ها بیانگر آن است که تسالم ازنظرِ بار مفهومیِ فقهی با تمام کلمات به ظاهر مشابه متفاوت است. اجماع نیاز به کاشفیت از رأی معصوم دارد و مدرکی بودن یا نبودن اجماع در حجیت آن مؤثر است. از اتفاق و عدم خلاف نیز یا مراتب پایین تر از اجماع در کلمات فقها اراده شده است یا کلمه ای هم معنای اجماع که می بایست شرایط اجماع را داشته باشد. شهرت فتوایی نیز به دلیل اینکه اعتبارش از عدم خلاف پایین تر است از مقایسه با تسالم خارج می شود. نسبت تسالم با ضرورت فقهی نیز با وجود شباهت بیشتر نسبت به بقیه تفاوت دارد؛ ازجمله ازنظرِ جزئیت تطبیقی و شمول نسبت به همهٔ فروعات، مسلّم بودنِ مسئله نزد خود فقیهی که ادعای تسالم کرده و نیز شمول آن نسبت به مسائل اصولی افزون بر فقهی. درنتیجه تسالم با هیچ کدام از مفاهیم یادشده قرابت معنایی یا ترادف ندارد.
۹۷۷.

دوچرخه سواری و موتورسواری بانوان از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: سوارکاری بانوان دوچرخه سواری بانوان موتورسواری بانوان زین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۶۳۵
در گذشته انسان ها برای جابه جایی از حیوانات استفاده می کردند، با این حال در منابع روایی، سوار شدن زنان بر زین مورد نکوهش قرار گرفته است. با توجه به اینکه امروزه دوچرخه سواری و موتورسواری در میان بانوان رواج پیدا کرده است و تحقیق مستقلی در راستای تبیین مبانی فقهی این موضوع نگاشته نشده است، بررسی مدلول روایات یادشده و امکان تعمیم آن به دوچرخه سواری و موتورسواری ضروری می نماید. در این نوشته که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، از جهت فقهی این نتیجه به دست آمد که حکم اولی سوارکاری بانوان کراهت است، اما به دلیل عدم احراز اتحاد موضوع، قابل تعمیم به دوچرخه سواری و موتورسواری نیست. از جهت حقوقی نیز این نتیجه حاصل شد که در جمهوری اسلامی قانون خاصی مبنی بر ممنوعیت سوارکاری بانوان وجود ندارد و تنها به جهت عدم صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان و نیز در موارد خاصی که دوچرخه سواری و موتورسواری آنها منافی عفت عمومی تلقی شود، این اعمال جرم محسوب می گردد و نمی توان به طور مطلق آن را خلاف قانون دانست.
۹۷۸.

بررسی نسب و حقوق کودک شبیه سازی شده در فقه امامیه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 281 - 303

کلیدواژه‌ها: فقه اسلامی شبیه سازی تولیدمثل انسان نسب رابطه والد و فرزند حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۸۳
در دهه های اخیر، بحث در مورد تحقیقات جنین و درمان های باروری موضوع بسیاری از مناقشات سیاسی، اخلاقی، حقوقی و الهیاتی در داخل و بین کشورها بوده است. نسب در شریعت اسلام یکی از اساسی ترین حقوق بشری است که هر فردی از خانواده خود به ارث می برد. با ظهور این فناوری ها و گسترش دانش، موضوع نسب کودک ناشی از فناوری های جدید در کانون توجه قرار گرفته است. این فناوری ها سهم زیادی در حوزه پزشکی دارند؛ چه اینکه در این حوزه در دهه های اخیر، روشی جدید به نام شبیه سازی وارد عرصه علم و فناوری شده است. با توجه به امکان استفاده گسترده از این روش، موضوع اصل و نسب کودک شبیه سازی شده و حقوق او یکی از موضوعات مهم مرتبط با این موضوع خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی نسب در گستره نظرات فقه و قواعد حقوق بین الملل و با توجه به شبیه سازی انسان در علم پزشکی، به روش توصیفی تحلیلی با تمسک به منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است. یافته های این مقاله حاکی از این است که نگرش فقها در خصوص نسب، نسبت به حقوق کودک شبیه سازی شده، تفاوت هایی با یکدیگر دارد؛ اما اکثریت فقها در مورد اصل و نسب قانونی کلون، حقوقی را در این گستره به رسمیت نمی شناسند؛ چرا که ولایت و پدری به کسی واگذار نشده است.
۹۷۹.

بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال نهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 39 - 64

کلیدواژه‌ها: انقلاب نسبت تعارض بیش از دو دلیل نسبت سنجی ادله متعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۱
پیشینه شناسی مسائل و نظریه های مطرح در علوم، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در جستار حاضر، پیشینه نظریه انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه اصولی موردبررسی قرار گرفته است. با مراجعه به منابع مکتوب فقهی و اصولی از قدمای فقهی و اصولی تا دوران ملااحمد نراقی، کسی که از وی به عنوان مبدع نظریه انقلاب نسبت یاد می شود، و تحلیل برخی فتاوای فقهی و شیوه استدلال و نقد دیدگاه های مطرح درباره آن فرع فقهی، این نتیجه به دست آمده است: شیوه بررسی و حل ادله متعارض در مواردی که اطراف تعارض بیش از دو دلیل است، در نظر برخی فقها همچون شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین، مقدس اردبیلی، محقق سبزواری و دیگران، همان روش مرسوم به انقلاب نسبت است. بنابراین هرچند این نظریه به اقرار اندیشه وران اصولی منسوب به ملااحمد نراقی است که برای اولین بار توسط ایشان به صراحت تبیین و تنقیح اولیه شده است، اما ریشه هایی از جریان این روش در کلمات گذشتگان دو علم فقه و اصول نیز، به صورت پراکنده و در برخی فروع فقهی، مشاهده می شود. لذا این نظریه را می توان دارای پشتوانه ای نسبتاً مناسب و قوی در میان فقها و اصولیان دانست.
۹۸۰.

توزیع مسئولیت مدنی بر اساس میزان تقصیر در تعدد اسباب عرضی از منظر فقه اهل بیت علیهم السلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 319 - 342

کلیدواژه‌ها: میزان تقصیر تعدد اسباب توزیع مسئولیت تقصیر تعدی تفریط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۷۰
یکی از پیچیده ترین بحث های مرتبط با مسئولیت مدنی، توزیع مسئولیت است؛ زیرا با توجه به آنکه معمولاً اسباب متعدد در تکوین فعل زیان بار دخالت دارند، شناخت سهم هر یک در پدید آوردن حادثه و توزیع مسئولیت دشوار می باشد. عموم فقیهان امامی در تعدد اسباب عرضی، نظریه تساوی را اخذ نموده اند؛ اما برخی از فقیهان معاصر، نظریه توزیع مسئولیت بر اساس میزان تقصیر را بدون نقد و بررسی مبانی و چالش های آن برگزیده اند. از این رو، جستار حاضر به منظور تبیین جایگاه نظریه در فقه اهل بیت Œ و بررسی مبانی و چالش های فقهی آن سامان یافته است. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی سعی شد با طرح و بررسی کلمات و استفتائات فقیهان، ادله این نظریه استخراج و تحلیل شود. از بررسی ادله ای چون آیه 194 سوره بقره، اصل اشتغال و احتیاط، این نتیجه حاصل شد که هرچند نمی توان نسبت تقصیر را نظریه اصلی توزیع مسئولیت دانست، ولی می توان به عنوان نظریه فرعی و تکمیلی مورد توجه قرار داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان