مطالب مرتبط با کلیدواژه

وام


۱.

بررسی ارتباط وام با کارایی فنی زارعان در استان سیستان و بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روستا و توسعه ۱۳۸۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: وام زارعان سیستان و بلوچستان ( استان )

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۴
در این مقاله با استفاده از داده های مربوط به 180 بهره بردار کشاورز در سال زراعی 82ـ1381 و با بهره گیری از تابع تولید مرزی، کارایی فنی دو گروه از زارعان دریافت کننده وام و بدون وام در استان سیستان و بلوچستان مقایسه و بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که دریافت کنندگان وام، کارایی فنی بالاتری دارند و از منابع در دسترس خود به نحو کارآ استفاده کرده اند. در پایان نیز با توجه به نتایج مطالعه پیشنهادهایی ارائه شده است.
۲.

بررسی کارمزد تسهیلات مالی با عقود اسلامی ( مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی )

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پنجم زمستان ۱۳۸۴ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: بهره ربا وام دانشگاه آزاد اسلامی عقود اسلامی تسهیلات مالی و اعتباری کارمزد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۴۵
دانشگاه آزاد اسلامی با ربع قرن فعالیت و نزدیک به 270 واحد مرکز آموزشی در داخل و خارج از کشور و با بیش از 50 درصد از کل دانشجویان کشور، همگام با برنامه های توسعه اقتصادی کشور نقش به سزایی در ارتقای سطح آموزش عالی و تولید علم داشته است. این مؤسسه علمی که مؤسسه ای غیرانتفاعی نوع دوم است با جذب منابع مالی از جمله شهریه دانشجویان، کمک های مردمی و سازمان ها و سایر منابع، بدون استفاده از بودجه های عمومی دولت، به دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه خدمت رسانی می کند. از جمله تسهیلاتی که دانشگاه در اختیار دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی قرار داده، تسهیلات مالی و اعتباری کنار تسهیلات رفاهی است که برای دانشجویان می توان وام صندوق رفاه دانشجویان شامل قرض الحسنه، کمک هزینه ازدواج، ضرور، شهریه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، و برای کارکنان، وام های خرید مسکن، تعمیرات مسکن و برای اعضای هیات علمی وام خودرو و جهت کارکنان و استادان وام های ودیعه اجاره مسکن، ضرور و وام صندوق پس انداز از منابع مالی دانشگاه نام برد. استفاده از این تسهیلات به قراردادهای مناسب و منطبق با عقود اسلامی نیاز دارد. ماهیت عقود اسلامی در این است که ربوی نبوده و مصلحت طرفین مدنظر باشد. در این تحقیق، ضمن تعریف ربا و تورم و مشخص کردن حریم ربا به بررسی آرای گوناگون درباره موضوع «روش های جبران کاهش ارزش پول» و تفکیک آن از موضوع «کارمزد» پرداخته، الگوهای فقهی و کاربردی ارائه شده را بررسی کردیم؛ سپس دو الگوی کاربردی برای قراردادهای تسهیلات مالی اعتباری جهت محاسبه کارمزد و جبران کاهش ارزش پول ارائه کردیم تا به این ترتیب در حریم شبهات ربوی وارد نباشد. در نهایت در جهت کاربردی کردن نظر مخالفان جبران کاهش ارزش پول، الگوی دیگری منطبق با قانون بانکداری بدون ربا ارائه شده است.
۴.

شناسایی و اولویت بندی عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک مؤثر بر افزایش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران مطالعه موردی: بانک سپه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: وام بانک مطالبات معوق ریسک اعتباری نکول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۷۱۹
سیر فزاینده افزایش مطالبات معوق بانکی که ریشه در ریسک اعتباری دارد در سال های اخیر منجر به تشدید اهمیت شناسایی و حل این پدیده شده است. عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک بسیاری بر افزایش مطالبات معوق مؤثر هستند که در این مقاله با بررسی منابع علمی سعی شده شناسایی شوند. در مقاله حاضر ابتدا حدود 90 عامل به عنوان عوامل مؤثر شناسایی شدند و پس از تأیید و تکمیل با استفاده از نظرات خبرگان، براساس نتایج تحقیقات گذشته، قرابت مفهومی و نظرات متخصصان بانکی در 8 دسته عوامل سیستماتیک و 7 دسته عوامل غیرسیستماتیک دسته بندی شدند. جهت سنجش شدت اثرگذاری هر عامل بر روی افزایش مطالبات معوق بانکی و همچنین سنجش ارتباطات درون گروهی از تکنیک های تصمیم گیری چند متغیره (روش تاپسیس فازی و دیمتل فازی) استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، ضعف در فرآیند کارشناسی اعطای تسهیلات و... به ترتیب بیشترین تأثیر را در افزایش مطالبات معوق دارند. همچنین عوامل تشدید ریسک های سیاسی و اقتصادی، تحریم، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بازدهی بازارهای موازی، مالکیت دولتی و تمرکزگرایی بانک ها به ترتیب اهمیت و شدت اثرگذاری، به عنوان عوامل مؤثر بر سایر عوامل بودند و سایر عوامل جزء گروه عوامل تأثیرپذیر هستند. در مجموع می توان نتیجه گرفت که سهم عوامل سیستماتیک در افزایش مطالبات معوق نسبت به عوامل غیرسیستماتیک بیشتر است؛ زیرا هم رتبه بالاتری نسبت به عوامل غیرسیستماتیک کسب کرده اند، هم به عنوان عوامل مؤثر در افزایش سایر عوامل شناسایی شده اند.
۵.

نقش بانک ها در ایجاد سپرده گذاری سود دهی در نظام حقوقی کشور

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: بانک سپرده گذاری وام قرض نظام بانکی بانک مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۷۶
امروزه بانک ها از ضروریات جامعه بشری و یکی از ارکان اقتصادی کشورها به حساب می آیند که مهم ترین اعمال بانکی که در واقع منبع اصلی درآمد بانک ها است و در اقتصاد کشور نیز نقش مؤثر دارد، پذیرش سرمایه های مردم و ذخیره آنها است؛ از این رو تعیین ماهیّت سپرده های بانکی در بانک داری اسلامی جهت حلّیّت داد وستد های بانکی، و سودهای پرداختی از سوی بانک ها به مشتریان، یک امر ضروری می باشد تا هم متشرّعان از این جهت آسوده خاطر باشند، هم فقها و حقوقدانان در تطبیق این سپرده ها، بر عقود اسلامی به نتایج مطلوب و روشنی برسند.
۶.

نقد و تحلیل دیدگاه رایج فقها درباره خمس مال قرضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 279 - 300

کلیدواژه‌ها: مال قرضی خمس قرض گیرنده قرض دهنده وام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۴۰۹
فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ای از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف می دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط مقرض اتّفاق نظر داشته و معتقدند که چنان چه وصول مال قرضی در موعد سال خمسی ممکن باشد همان وقت، وگرنه باید به محض وصول نسبت به تخمیس آن اقدام گردد. این پژوهش بیانگر آن است که فتوای رایج، با تملیکی بودن عقد قرض، تعلّق سود و زیان به مقترض، دیدگاه عرف، آیات قرآن و روایات، سازگاری نداشته و به علاوه، امام صادق(ع) در روایتی، صراحتاً زکات مال قرضی را به دلیل همین ویژگی های آن بر عهده مقترض می داند؛ لذا نظر به عموم تعلیل در روایت مذکور، تصریح فقه و قانون بر تملیکی بودن عقد قرض و در نتیجه، تعلّق سود و زیان مال قرضی به مقترض و به تبع آن ممنوعیّت دخالت برای مقرض، چنین به دست آمده است که می توان طبق دیدگاه جدیدی، خمس مال قرضی به قرض گیرنده تعلّق گیرد، یا این که آن مال تا هنگامی که بازپرداخت نشده است همانند وام های بانکی، بدون خمس باشد، و یا این که مال قرضی برای مقرض، جزو درآمد های سال وصول محسوب شده و چنان چه تا سر موعد خمسی باقی بماند، آن وقت خمس آن پرداخت شود.
۷.

بیمه عمر مانده بدهکار: ابزاری نوین برای توثیق مطالبات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 201 - 222

کلیدواژه‌ها: بیمه زندگی بیمه اموال وام بیمه عمر مانده بدهکار توثیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۴۳۹
ناکارآمدی نظام توثیق اموال در کشور ما باعث شده است نویسندگان حقوقی به معرفی راهکارهای جایگزین توثیق اموال بپردازند تا از این طریق نارسایی های نظام حاکم بر رهن تا اندازه ای جبران شود. یکی از این روش ها که البته هنوز در کشور ما رواج فراوانی ندارد، استفاده از نهاد بیمه عمر مانده بدهکار است. این نهاد در قوانین فعلی آورده نشده و نیز شرایط و احکام آن مشخص نگردیده است؛ لذا شناخت این نهاد و شرایط و احکام آن می تواند به رواج بیشتر آن کمک نماید. نهاد بیمه عمر مانده بدهکار در واقع حدّ فاصل بیمه های اشخاص و بیمه های اموال است و خصوصیاتی از هر دو نهاد را در خود دارد؛ لیکن این نهاد دارای ویژگی های خاصی است که آن را از بیمه های زندگی، متمایز و به بیمه های اموال نزدیک می کند. در این بیمه انتقال خطر عدم پرداخت وام به بیمه گر منتقل می شود و در ازای آن وام دهنده به عنوان ذینفع بیمه تعیین می شود. در این نهاد برخلاف سایر بیمه های زندگی، سرمایه سیر نزولی دارد و تابعی از مانده بدهکاری اعتبارگیرنده است، پرداخت حق بیمه اجباری است و نیز ذینفع پس از تعیین قابل عزل نیست. با عنایت به کارآیی این نهاد از حیث پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و نیز مطلوبیت این نهاد برای متقاضیان أخذ تسهیلات، لازم است قوانین ناظر بر حوزه وثایق بانکی و نیز قراردادهای اعطای تسهیلات در راستای رواج بیشتر این نهاد مورد اصلاح قرار گیرند.
۸.

بررسی اسناد اقتصادی خرید- فروش، اجاره، وام در دوره عیلام قدیم

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سال یازدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۳

کلیدواژه‌ها: شوش قرارداد اقتصادی خرید و فروش اجاره وام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۰۰
به دنبال ظهور کشاورزی متمرکز، با ظهور شهرهای بزرگ مرکزی مواجه هستیم که منجر به برقراری روابط اقتصادی و سیاسی نسبتاً پیچیده ای در سراسر خاور نزدیک شده است؛ در این بین مناطقی با زمین های کشاورزی وسیع تر و حاصلخیزتر توانستند جمعیت بیشتری در خود جای دهند. دشت آبرفتی شوشان کاملاً مناسب برای تولید محصولات کشاورزی بود. زمین های کشاورزی یا تحت تملک طبقه حاکم و اشراف، معابد و یا در دست کشاورزان آزاد بود. حاکمان عیلامی وظایف پیچیده و گسترده ای داشتند. آن ها برای حفظ و رشد تولیدات کشاورزی، اموری مانند رسیدگی به سیستم های آبیاری و ساخت ک انال های آب و وضع قوانین در این رابطه را در دستور کار خود قرار می دادند. اسناد به دست آمده از این دوره تا حدودی معرف مناسبات و روابط اقتصادی – اجتماعی پیچیده بین اقشار مختلف جامعه است و می تواند کمک موثری به شناخت و درک جامعه عیلامی باشد. آنچه ما از اقتصاد عیلام قدیم به عنوان یکی از مهم ترین ارکان شکل گیری فرهنگ عیلامی می دانیم را مدیون اسناد نوشتاری و شواهد باستان شناسی محدود حاصل از کاوش های منطقه شوشان و همچنین اسناد بین النهرینی هستیم؛ که البته نمی توانند مدارک کامل و گویایی برای بازسازی الگوی اقتصادی این دوره خاص باشند. در این مقاله، ابتدا به نقش کشاورزی در اقتصاد دشت شوشان پرداخته می شود و سپس به بررسی قراردادهای مربوط به معاملات زمین های کشاورزی و وام های معمول در دوره عیلام قدیم پرداخته می شود.
۹.

بررسی عملکرد فین تکهای اعتباری و ارائه مدل کسب و کار فین تک اعتباری سازگار با عقوداسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۸ 241 - 273

کلیدواژه‌ها: فین تک اعتباری تامین مالی خرد فرد به فرد وام عقدمشارکت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۴۰۴
امروزه فن آوری های مالی در بخش وام دهی نقش موثری در تامین مالی خرد کشورهای توسعه یافته دارند. تامین مالی خرد با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران یکی از معضلات موجود جامعه می باشد. راه اندازی فین تک اعتباری فرد به فرد می تواند باعث هدایت بهینه منابع مالی به بخش های خرد، خروج نقدینگی از فعالیتهای سفتهبازی و تامین مالی گردد. در این تحقیق ضمن بررسی عملکرد فین تک های اعتباری در کشورهای توسعه یافته با استفاده از روشهای تحلیلی_توصیفی و پیمایش مقطعی با پرسش از خبرگان به ارائه یک مدل کسب وکار فین تک اعتباری، مناسب با اقتصاد ایران مبتنی بر عقود اسلامی (عقد مشارکت مدنی) می پردازد. سیاستگذاری مناسب در اجرای مدل ، باعث بهبود تامین مالی اشخاص - کسب وکارهای تجاری کوچک و متوسط؛ ارائه خدمات مناسب؛ افزایش دسترسی اشخاص به تسهیلات؛ ارائه تسهیلات با نرخ سود مناسب؛ کاهش هزینه های مبادله؛ کاهش فعالیتهای وام دهی غیررسمی درجامعه؛ افزایش مسئولیت اجتماعی و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی جامعه می شود.
۱۰.

ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تولیدکنندگان وام گیرنده

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 79 - 105

کلیدواژه‌ها: تولیدکننده بانک تسهیلات وام وثیقه وکالت بلاعزل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۳۶
قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد رهن، وام دهنده را ملزم می کند در صورت عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده، برای فروش وثیقه و دریافت طلب خود از طریق مراجع عمومی اقدام کند. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای فرار از شمول این مقرره، اقدام به دریافت وکالت بلاعزل از وثیقه گذار کرده و رأساً اقدام به فروش عین مرهونه می کنند. قانون گذار در سال 1394 با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی دولت و در راستای حمایت از تولیدکننده، دریافت وکالت بلاعزل را منع نموده است و حال آن که نیازی به این حکم نبود و تصویب این مقرره موجب ابهام در شمول قانون بر مؤسسات غیرمجاز، وضعیت مطالبات معوق نشده در زمان تصویب قانون، اعتبار قراردادهای وکالت گذشته و ابهام در مورد ضمانت اجرای این حکم قانونی شده است؛ در حالی که قانون ثبت اسناد و املاک پیش تر با منع دریافت وکالت در فروش از راهن و باطل دانستن آن، تکلیف موضوع را روشن ساخته و اعلام بطلان اقدامات انجام شده بر اساس چنین وکالتی در رویه ی قضایی نیز رایج بوده است.
۱۱.

ارزیابی فقهی و حقوقی خرید و فروش وام و تسهیلات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 113 - 137

کلیدواژه‌ها: خرید و فروش وام تسهیلات بانکی حق امتیاز تعمیم بیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۴۰۳
انتقال حق امتیاز وام و تسهیلات بانکی از سوی فروشنده به خریدار، پدیده ای است موسوم به «وام فروشی» که به عنوان مصداقی جدید از «بیع» شناخته می شود. حکم این معامله در میان فقهای معاصر محل اختلاف نظر است و قانونگذار نیز در این رابطه تصریح ندارد. مقاله حاضر درصدد آن است که این معاملات را با ملاک های فقهی و قانونی ارزیابی کند، زیرا اولاً قابلیت انتقال پذیری حق امتیاز وام و تسهیلات و ثانیاً حکم این قبیل معاملات محل تردید است. ازاین رو با بررسی و تحلیل دیدگاه فقها و قوانین ایران، به روش توصیفی تحلیلی، نتیجه گرفته شده است که حق امتیاز وام و تسهیلات، به عنوان یک حق معنوی، قابل انتقال به غیر نمی باشد و مستند به دیدگاه برخی از فقهای متأخر و قوانین صادره از سوی بانک ها، عدم مشروعیت و ممنوعیت قانونی این معاملات، محرز می گردد، که البته آثار این پدیده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، بر منع قانونی و شرعی آن تأکید دارد.
۱۲.

بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 477 - 492

کلیدواژه‌ها: انتقال وام حق بیع امتیاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۴۷
زمینه و هدف : انتقال پذیری اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، هم به لحاظ فقهی و هم حقوقی در خور توجه است. تشریح مسئله در گرو تبیین خرید و فروش حق امتیاز وام و تسهیلات است؛ زیرا آنچه مورد انتقال واقع می شود، حق امتیاز است؛ وگرنه این اوراق، به خودی خود، فاقد ارزش هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن انجام شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها : بحث از انتقال گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در گرو تبیین امکان سنجی خرید و فروش حق است. نتیجه : مستند به بخش نامه بانک مرکزی، انتقال اوراق گواهی حق تقدم مسکن، چنانچه تابع قوانین مربوطه باشد، بلامانع است.