درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۶۰۱.

وهن دین و مذهب «مطالعه ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 243 - 259

کلیدواژه‌ها: وهن دین وهن مذهب تضعیف شریعت ادله احکام اولیه حکم ثانوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۴۲
امروزه با توجه به گسترش رسانه های جمعی و بازتاب عملکرد جریان های مذهبی در فضای بین المللی، بسیار شاهد آن هستیم که فقیهان مقلدان خود را از انجام عملی خاص به استناد اینکه آن عمل موجب وهن دین یا مذهب است برحذر می دارند. حتی از مطالعه آرای فقیهان چنین مستفاد می شود که «وهن دین یا مذهب» از عناوینی است که در صورت تحقق موضوع، به مثابه قواعدی مانند لاضرر و لاحرج، بر ادله احکام اولیه حکومت دارد. با این همه آنچه مشخص است اینکه نه تعریف دقیقی از این عنوان در منابع فقهی وجود دارد؛ و نه مستندات و ادله حجیت آن تاکنون توسط فقیهان معرفی شده است و نیز مشخص نیست دامنه کاربست این عنوانِ شبیه به قاعده تا به چه میزان است. جستار حاضر با عنایت به ضرورت ضابطه مندسازی عنوان مزبور، به مثابه قاعده ای که می تواند گستره ای به وسعت تمامی ابواب فقه داشته باشد و نقش بی بدیلی در عرصه بین الملل ایفا کرده و از ورود آسیب به کیان دین و ارائه تصویری رماننده از شریعت جلوگیری نماید، به سراغ مستندات فقهی رفته و پس از اثبات قاعده مزبور با استظهار از ادله اربعه، کاربست قاعده را در کلمات فقیهان در مطالعه گرفته و در ادامه دامنه و گستره عنوان «وهن دین و مذهب» را مورد بررسی قرار داده است.
۶۰۲.

مقایسه شروط پرداخت نفقه در نکاح دائم با منقطع از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 87 - 100

کلیدواژه‌ها: نفقه نکاح دائم نکاح منقطع شرط اسقاط فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۷
زمینه و هدف: پرداخت نفقه یکی از مهم ترین موضوعات در روابط زوجین است؛ و تا آنجا اهمیت دارد که قانون گذار، مقررات خاصی برای آن وضع نموده است؛ لذا در این تحقیق به بررسی شروط ع دم پرداخت نفقه در نک اح دائم و پ رداخت آن در نکاح منقطع پرداخته می شود.مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: شرایط پرداخت نفقه به نوع نکاح بستگی دارد. بطوریکه نفقه در نکاح دائم یکی از تکالیف شوهر است و مستند قانونی دارد (ماده 1106 قانون مدنی). در نکاح دائم، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده، زوﺟﯿﻦ می توانند ﺑﺮ اﺳﻘﺎط نفقه آﯾﻨﺪه توافق نمایند و در انفاق به زوجه، برخلاف نکاح دائم، در نکاح موقت زوج وظیفه ای در قبال پرداخت نفقه به زوجه ندارد؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد. نتیجه: شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت موردپذیرش قانون گذار قرارگرفته، و در مورد آن اجماع وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در قراردادها نیز تأییدکننده این نظر می باشد؛ اما در نکاح موقت، نفقه واجب نیست و در صورت شرط به پرداخت آن، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نمی باشد.
۶۰۳.

بررسی نظریه ضرورت تأمین هزینه های جانبی مضاربه و تعیین محل و مصادیق آن با تأکید بر اندیشه های فقهی حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظلّه العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: مضاربه نفقه مضارب مخارج مضاربه نفقه عامل آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۷۶
درخصوص مخارج سفر تجاری مضارب، اقوال مختلفی یافت می شود؛ ازجمله: 1) لزوم تأمین تمام مخارج 2) لزوم تأمین مخارج مازاد حضر 3) عدم لزوم تأمین مخارج. برای ضرورت تأمین تمام نفقه سفر مضارب به اطلاق عقد مضاربه، صحیحه علی بن جعفر و اجیر بودن عامل برای مالک و برای قول دوم به تعلق ربح به مالک و اجماع و برای قول سوم نیز به عدم فرق بین نفقه حضر و سفر و جلوگیری از تصرف در مال غیر، استدلال شده که پس از بیان تفصیلی اقوال و بررسی نقادانه ادله، درستی قول نخست که آیت الله خامنه ای نیز بر آن رأی هستند، نتیجه گردید. نسبت به محل تأمین مخارج نیز سه دیدگاه دیده می شود: 1) اصل سرمایه حتی با وجود کسب سود؛ 2) سود حاصله؛ 3) اصل سرمایه درصورت عدم حصول سود. تحقیقات نشان می دهد استدلال نظریه هایی که به تأمین نفقه از محل سود یا اصل سرمایه رأی داده اند منطقی نیست و حق آن است که با عنایت به ادله ای مانند اصل عدم توقف تأمین نفقه به حصول سود، انصراف نقص به سود، ارتکاز عرفی و صحیحه علی بن جعفر؛ درصورت کسب سود، هزینه سفر از محل سود تأمین شود و درصورت عدم حصول سود، تأمین نفقه از اصل سرمایه، صحیح به نظر می رسد.
۶۰۴.

استثناهای اصل عدم نقل در وضع لغات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: اصل عدم نقل اصاله التطابق تشابه الأزمان اتحاد العرفین استصحاب قهقری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۹
یکی از چالش های استنباط از ادله لفظی، احتمال تغییر معانی الفاظ در طول زمان است. در مقابل این احتمال به اصل عدم نقل استناد شده و لفظ آیات و روایات مطابق معنای متأخر آن ها تفسیر می شود. باوجود گستره استفاده از اصل عدم نقل، استثناهای این اصل کمتر مورد ارزیابی تفصیلی قرار گرفته است. هدف از این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به رشته تحریر درآمده، بیان چیستی استثناهای اصل عدم نقل و بررسی صحت هر استثنا بر پایه مبانی مختلف در پذیرش این قاعده بوده است؛ چراکه در کتب اصولی استثناهای اصل عدم نقل به صورت پراکنده و با صرف نظر از تطبیق مبانی مختلف بیان شده اند. از سوی دیگر در معدود آثار پژوهشی پیرامون اصل عدم نقل فقط به اصل برخی از استثناها اشاره شده است. در موارد نادر موجود هم از صحت سنجی موارد استثنا بر اساس مبانی مختلف اصولی خودداری شده است. پس از بررسی ها روشن شد که مهم ترین استثناهای این اصل عبارتند از: الف) علم به اصل نقل و شک در زمان آن؛ ب) علم به زمان نقل و جهل به تاریخ استعمال؛ ج) وجود مقتضی خاص برای نقل؛ د) عدم فحص از معارض. مهم ترین مبانی اصولی در پذیرش قاعده عبارتند از استصحاب، سیره (عقلا و متشرعه) و غلبه استعمال؛ بر اساس هر مبنا، استثناهای موردپذیرش در اصل عدم نقل متفاوت خواهد بود.
۶۰۵.

امکان سنجی بهره گیری از دادرسی هوش مصنوعی؛ مطالعه فقهی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 150 - 127

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی دادرس قضایی دادرس هوشمند امکان سنجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۴
فناوری هوش مصنوعی از دستاوردهای بسیار مهم زندگی اجتماعی انسان ها، برای رشد بهره وری، کارآمدسازی و بهبود بخشیدن به کیفیت ارایه خدمات عمومی و خصوصی در زمینه های گوناگونی چون: خدمات بانکی، اداری، پزشکی، حمل و نقل و... به شمار می رود. گسترش روز افزون این دستاورد فناورانه به گونه ای است که بسیاری از قلمروهای زندگی بشری از جمله خدمات حقوقی و قضایی را در نوردیده است. با این حال چالش های ویژه به کارگیری حقوقی و قضایی این پدیده فناورانه، ناظر به شرایط دادرس و استدلالات حقوقی و آثار آن، که مستلزم توجه ویژه در تنظیم راهبرد و طراحی برنامه های سنجیده و آینده نگرانه می باشد، موضوعی در خور کاویدن است. از این رو، پرسش پژوهش آن است که با وجود چالش هایِ یادشده، امکان به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان دادرس از دیدگاه فقهی حقوقی وجود دارد یا خیر؟نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین گنجایش های این فناوری نوین و امکان بهره گیری از آن در نظام دادرسی قضایی ایران انجام یافته است. دستاورد پژوهش نشان از آن دارد که فناوری هوش مصنوعی، علیرغم چالش های پیش رو، ظرفیت لازم برای دادرسی نسبت به برخی از پرونده های سبک قضایی در نظام دادرسی ایران را دارد تا از این راه دقت، سرعت و کیفیت خدمت رسانی در دستگاه قضایی فراهم گردد.
۶۰۶.

تحلیلی انتقادی از نظریه «تعلق شوق و طلب به طبیعت»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ 85 - 110

کلیدواژه‌ها: کلی طبیعی فرد طلب شوق امر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۴
بسیاری از بحث های اصولی با مباحث فلسفی پیوند دارند به خصوص در دوره های متأخر علم اصول که این ارتباط بیشتر شده است. بحث از کلی طبیعی نیز در بحث های اصولی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا به روشن شدن متعلق طلب و اوامر و نواهی شارع و در یک کلام، فهم خواست خداوند از بندگان ارتباط دارد. بر اساس دیدگاه مشهور نزد اصولیان، طلب شارع نه به وجود خارجی یا ذهنی، بلکه به طبایع تعلق گرفته است و طبیعت به وصف کلیت در خارج وجود ندارد؛ تنها افراد طبیعت اند که در خارج موجودند و حمل وجود بر طبیعت به مناط موجود بودن افراد طبیعت در خارج است، این دیدگاه علی رغم ترجیح بر سایر دیدگاه ها، مورد انتقاداتی قرار گرفته است که گرچه برخی از این انتقادات قابل پاسخ است؛ اما برخی انتقادات راه را بر پذیرش این دیدگاه بسته است و دفاع از این دیدگاه را نیازمند تحلیل جدیدی از طبیعت نموده است. در این نوشتار، نخست به تبیین مقدمات بحث از تعلق طلب به طبیعت پرداخته و مدعای مذکور تشریح می شود سپس برخی اشکالات را طرح کرده و به برخی از آنها پاسخ داده شده است. در ادامه ازآنجاکه تحلیل مشهور، راه را برای اشکالات مهمی گشوده است تحلیل دیگری برای طبیعت ارائه شده که با توجه به آن می توان از دیدگاه تعلق طلب به طبیعت دفاع نمود. اساس تحلیل این است که طبیعت به وصف کلیت می تواند در خارج موجود شود، گرچه این تحلیل در میان فیلسوفان طرف دار چندانی ندارد؛ اما پذیرش آن در علم اصول ضروری می نماید.
۶۰۷.

درآمدی بر مبانی فلسفی تأثیرگذار بر ایجاد تحول فقه زکات از رویکرد فردی به حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۹ 197 - 226

کلیدواژه‌ها: زکات فقه فردی فقه حکومتی روش‌شناسی تجمیع زکات توزیع متوازن زکات فلسفه فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۵۷
در میان انواع عبادات، زکات چهره ای ویژه دارد؛ چراکه ترکیب وِجهه حق اللهی و حق الناسی در آن و نیز درآمیختنِ دو چهره فردی و عمومی، به آن جایگاهی ممتاز داده است؛ در طول تاریخ فقه، نگاه به حوزه فقه زکات، عمدتاً فردگرایانه بوده است. لیکن پس از انقلاب اسلامی با آشکارشدن ناکارآمدیِ رویکرد فردی تلاش هایی ازسوی صاحب نظران برای حکومتی جلوه دادنِ فقهِ زکات صورت پذیرفت ولی تاکنون کمتر پژوهشی به تحلیل فلسفی و روشمند تحول رویکرد فردی به حکومتی در حوزهٔ فقه زکات پرداخته است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که زکات اساساً تأسیسِ حاکمیتیِ محض است و اقتضائات زمینه ای، آن را به نهادی خصوصی مبدّل نموده بود؛ ازاین رو با بهره گیری از مبانی فلسفی حاکم بر فقه زکات، مجدداً می توان رویکرد حکومتی را بر آن حاکم نمود و آنگاه برای انضمامی نمودن این نگاه فلسفی، ایده تجمیع متمرکز و توزیع متوازن زکات و مدل عملیاتی شدن آن را ارائه کرد.
۶۰۸.

چالش جریان استصحاب لزوم در عقود تعلیقی

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 75-104

کلیدواژه‌ها: اصل لزوم عقود تعلیقی استصحاب عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۵
اصل لزوم در عقود، یکی از مباحث بنیادین در فقه معاملات است که به استحکام و پایداری قراردادها می انجامد. در این میان، عقود تعلیقی همچون نذر، جعاله و مسابقه، به دلیل وابستگی تحقق یا اثرگذاری شان به وقوع یک شرط خارجی، همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده اند. برخی فقها به سبب این تعلیق، قائل به جواز فسخ چنین عقودی شده اند، در حالی که گروهی دیگر، با استناد به اصل استصحاب، تداوم لزوم را پذیرفته اند. مسئله اصلی آن است که آیا تعلیق در اثر عقد، ماهیت الزام آور آن را متزلزل می سازد یا آنکه اصل لزوم همچنان بر این عقود حکومت دارد؟ این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی، ضمن واکاوی مبانی فقهی و اصولی، به ارزیابی دیدگاه های موافق و مخالف پرداخته و تلاش دارد با تبیین جایگاه استصحاب، لزوم عقود تعلیقی را اثبات کند. همچنین، تطبیق این اصول بر مصادیق معاصر همچون قراردادهای پیش فروش و معاملات مشروط، بُعد عملی این تحقیق را برجسته می سازد. به نظر می رسد که تعلیق در این عقود، صرفاً ناظر بر تأثیر آن ها بوده و تأثیری بر ماهیت الزام آورشان ندارد؛ ازاین رو، اصل لزوم همچنان پابرجاست و نمی توان این عقود را صرفاً به دلیل وابستگی به شرط، قابل فسخ دانست. بررسی های اصولی و فقهی نشان می دهد که ایرادات وارده بر جریان استصحاب در عقود تعلیقی قابل رفع بوده و پذیرش لزوم در این عقود، فواید متعددی به همراه دارد. نخست، این پذیرش موجب تحکیم اعتماد و امنیت در معاملات می شود. دوم، از تزلزل حقوق طرفین و اختلافات احتمالی جلوگیری کرده و موجب انسجام نظام حقوقی خواهد شد. سوم، در قراردادهای معاصر، پذیرش اصل لزوم از بروز آشفتگی در مناسبات اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه ساز تعاملات پایدار و منسجم می شود. در مجموع، پذیرش لزوم در عقود تعلیقی، نه تنها پشتوانه ای محکم در فقه دارد، بلکه در عمل نیز از بی ثباتی حقوقی و اقتصادی پیشگیری می کند.
۶۰۹.

شاخصه های سیاستمداران توحیدی از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳) 39 - 70

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم شاخصه های قرآنی توحید سیاست سیاست مداران توحیدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۵۱
این پژوهش با هدف تبیین شاخصه های سیاست مداران توحیدی از دیدگاه قرآن کریم، به این پرسش محوری پاسخ می دهد: «قرآن کریم به عنوان اصلی ترین منبع هدایت گر اسلامی، چه ویژگی هایی را برای سیاست مدارانِ توحیدی تعیین کرده است؟» با بهره گیری از روش ترکیبی (توصیفی _ تحلیلی و متن پژوهی) و استناد به آیات قرآن و تفاسیر معتبر، برجسته ترین شاخصه های سیاست مداران توحیدی استخراج و واکاوی شده اند. یافته ها نشان گر آن است که قرآن کریم با محوریتِ توحید، ساختن جامعه ای الهی را تکلیفی اجتناب ناپذیر می داند و سیاست مداران، این نظام را موظف به برخورداری از ویژگی هایی همچون ایمان عمیق، تقوای فردی و اجتماعی، عدالت محوری، اطاعت از خدا و رسول6، نفی سلطه ی طاغوت، استکبارستیزی و التزام به مشورت می کند. این شاخصه ها نه تنها به عنوان مبانی نظری، بلکه به مثابه اصول عملی برای استقرار نظام سیاسیِ مطلوب در اسلام معرفی شده اند. دستاوردهای پژوهش، الگویی جامع ارائه می دهد که می تواند پایه ای برای گزینش، سنجش و تربیت سیاست مداران در جوامع اسلامی و همچنین نقد رویکردهای کنونی در حکمرانی باشد.
۶۱۰.

ارزیابی انتقادی ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 33 - 60

کلیدواژه‌ها: دین مستثنیات دین اعسار محکوم به هزینه دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۹۳
در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به 7 مورد از مصادیق مستثنیات دین تصریح شده و قانون گذار آن ها را غیرقابل توقیف و فروش برشمرده است. تعریف مستثنیات دین به مصادیق آن به جهت نبود ملاک منقح، شبهات مصداقیه زیادی پدید خواهد آورد. ابهام در ناحیه ملاک استثنا در این ماده، موجب شده تا قضات، اصحاب دعاوی قادر به تفسیر دقیق و صحیح مقررات آن نباشند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، با رویکرد حل مسئله، به نقد و آسیب شناسی این ماده قانونی پرداخته و با فحص در منابع روایی و متون فقهی و حقوقی، ملاک ها و مناطات احتمالی استثنای موارد مذکور را بررسی و با تبیین آن ها، سعی در ارائه تعریفی جامع برای تشخیص بهتر موارد مستثنیات دین توسط مقام صالح قضایی نموده و به ارائه راهکاری نوین جهت شناسایی شأن عرفی معسرین از پرداخت محکومٌ به توسط متغیرهای کمّی پرداخته است و با اثبات تفاوت ماهوی و لزوم تفکیک میان موضوع اعسار از هزینه دادرسی و اعسار مصطلح فقهی، عدم ترتب آثار شرعی مترتب بر معسرین از پرداخت محکومٌ به بر معسرین از تأدیه اجرت محاکم قضایی و غیرقضایی بودن این دسته از دعاوی مورد تحقیق قرار گرفته است و برخی آثار تصویب قانونی آن، همچون حل مسئله اطاله دادرسی پرونده های مرتبط با اعسار از هزینه دادرسی در محاکم قضایی و قضازدایی از حجم بالای این دعاوی ارزیابی شده است.
۶۱۱.

دکترین مثبت و منفی؛ هم گرایی یا واگرایی (مطالعه تطبیقی در فلسفه اخلاق و اصول فقه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 213 - 249

کلیدواژه‌ها: فایده گرایی فایده گرایی مثبت فایده گرایی منفی مصلحت مفسده اهمّ و مهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
«فایده گرایی» ازجمله نظریات مطرح شده در اخلاق هنجاری و از نظریات بسیار تأثیرگذار در فلسفه اخلاق است و ردپای آن را می توان در بسیاری از علوم مرسوم دید؛ اندیشه ای مبتنی بر سیره عقلا که علاوه بر رشد چشمگیر آن در فضای غیرالهیاتی در دنیای غرب، در فضای الهیاتی نیز سابقه دیرینه داشته است؛ ازجمله در دین اسلام که می توان رد پای آن را در ضمن مسئله حُسن وقُبح مشاهده کرد. نفس فایده گرایی، امری نیکوست که عقل نیز بدان حکم می کند؛ باوجوداین، میان اندیشمندان در کیفیت فاید ه اندیشی تفاوت های بسیار چشمگیری وجود دارد: برخی، حداکثرسازی شادی و کاهش رنج را الگوی فایده گرایی و عده ای د یگر، کاهش رنج را محور فایده گرایی قرار داده اند که دارای خوانش های متعددی است، ازجمله: منفی گرایی مطلق، ضعیف، متوسط و آستانه ای. شبیه دو گرایش مذکور و الگوهای مشابه را می توان در میان علمای اصول نیز یافت. آنگونه که برخی اولویت را به دفع مفسده و برخی به جلب مصلحت و برخی دیگر، صرفاً در مقام تزاحم به دفع مفسده داده اند و برخی نیز قائل به تخییر شده و در غیر از موارد تزاحم، اهمیت مصلحت و مفسده را سنجه ترجیح دانسته اند. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای می کوشد به تحلیل رویکردهای متعدد فایده گرایی و استدلال آن ها بپردازد. حاصل تحقیق اینکه به نظر می رسد نظریه منفی گرایی، دچار ضعف بوده و اولویت دفع مفسده درصورت تزاحم و جریان قاعده اهم و مهم در غیر موارد تزاحم، منطقی و موجه است.
۶۱۲.

مطالعه نقض اساسی در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 957 - 974

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون وین نقض اساسی انتظارات قراردادی فسخ ابطال قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۸
زمینه و هدف: در قراردادهای بیع بین المللی کالا به لحاظ اینکه طرفین قرارداد دور از هم می باشند هزینه های اجرایی آن مثل هزینه حمل ونقل، بیمه، مجوز صادرات و واردات،گواهی بازرسی کالا و غیره، به مراتب بیشتر از هزینه قراردادهای داخلی است. هدف مقاله حاضر مطالعه نقض اساسی در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین با نگاهی حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین با تأسیس یک نهاد حقوقی کارامد به نام نقض اساسی با درج شروطی سخت(کافی و لازم) در ماده 25 سعی نموده از یک طرف در جهت جلوگیری از هدر رفت هزینه های اجرایی و حفظ و تضمین بقای قرارداد از فسخ و ابطال بی مورد قرارداد جلوگیری کند و از طرف دیگر در جهت حفظ حقوق زیان دیده از ورود زیان ناروا ناشی از نقض قرارداد پیش گیری کند. نتیجه: این تأسیس حقوقی جدید در دست یابی به این اهداف اساسی، موفق و بسیار کارامد بوده است. در حقوق ایران و خصوصاً مقررات حقوق مدنی علیرغم تبیین حق فسخ ناشی از خیارات متعدد، تأسیس حقوقی نقض اساسی که مستند حق فسخ می باشد اصلاً شناسایی و تعریف نشده است.
۶۱۳.

بررسی مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی ناشی از اشتباه در احراز هویت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: احراز هویت اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی معاملات مسئولیت مدنی سردفتر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۱۶
زمینه و هدف: اشتباه در احراز هویت یکی از چالش های دفاتر اسناد رسمی است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی ناشی از اشتباه در احراز هویت در نظام حقوقی ایران است.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد احراز هویت که به معنای شناسایی متعاملین در زمان ثبت معاملات توسط سردفتران است هم در اشخاص حقیقی و هم در اشخاص حقوقی به کار برده می شود و بدون آن، امکان انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. در این ارتباط در مورد اشخاص حقیقی می تواند دو وضعیت حاصل شود یا اینکه خود شخص متعامل در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی حاضر می گردد یا اینکه به واسطه تردیدهایی که به متعامل وجود دارد از جمله عمل های زیبایی، مشکلات بینایی، شنوایی، حضور او با معرف صورت می پذیرد. در مورد اشخاص حقوقی نیز دو وضعیت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا همان نهادها و شرکت های دولتی وجود دارد.نتیجه: درصورتی که سردفتر بدون احراز هویت طرفین اقدام به ثبت یک سند رسمی نماید، مورد از مصادیق بند دوم ماده 100 قانون ثبت خواهد بود که سندی که بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت گردد، از مصادیق جعل محسوب می شود.
۶۱۴.

نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 487 - 502

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی اصل حاکمیت قانون ولایت فقیه مصلحت قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
زمینه و هدف: با توجه به شائبه وجود تعارض و تزاحم میان این دو، هدف مقاله حاضر بررسی نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در برخی موارد ممکن است میان حاکمیت قانون و حکم حکومتی تزاحم ایجاد شود؛ مانند اینکه حکومت اسلامى در راستای مصلحت عمومی، حکمی صادر می کند که با حقوق اشخاص حقیقى و یا حقوقى، خواه مالى باشد و خواه غیر مالى، تزاحم پیدا می کند. در این صورت راهکارهای گوناگونی وجود دارد که تفسیر حدود اختیارات ولی فقیه در چارچوب موازین قانونی، پیش بینی سازوکارهای تعدیل کننده در نظام فعلیِ تفکیک قوا، دیدگاه کارکردگرایانه به مقوله حکم حکومتی و مرجع شمردن احکام مقرر در قانون اساسی در موارد رفع ابهام از مهم ترین آن ها است. نتیجه: بنابراین نسبت و رابطه حکم حکومتی و حاکمیت قانون به گونه ای است که تقابل و تعارضی با یکدیگر ندارد و حکم حکومتی مکمل اصل حاکمیت قانون است. البته حکم حکومتی موقتی و شامل زمانی خاص می شود و بستگی به مصلحت جامعه در چارچوب شرع مقدس دارد؛ اما قانون  ثابت است.
۶۱۵.

بررسی تطبیقی امکان وقوع قتل با سحر از منظر فقه شیعه و اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 137 - 169

کلیدواژه‌ها: فعل غیراصابتی فعل معنوی قتل به سحر وقوع سحر ثبوت قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۸۷
یکی از ابزارهایی که در سلب حیات انسان ها توسط یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد، افسون ساحران است. با توجه به غیراصابتی بودن سحر و مخفی بودن چگونگی تأثیرگذاری آن در سلب حیات، تضارب آرا و تشتت برداشت فقهای شیعه و اهل تسنن را شاهد است. گروهی، مستند به آیات قرآن، سنت نبوی و دلیل وجدانی، سحر را امر واقعی و در نتیجه قتل ناشی از آن را ممکن می دانند. در سوی مقابل، عده ای قائل به غیرواقعی بودن سحر هستند. اینها نیز مستند به آیات قرآن، سنت نبوی و دلیل وجدانی قائل به عدم امکان قتل به سحر هستند. پرسش این پژوهش، این است که آیا قتل ناشی از سحر امکان دارد یا خیر. بازخوانش نظریات فقیهان شیعه و اهل تسنن، به شیوهٔ تحلیلی-توصیفی، به این برآیند دست یازیده است که ادلهٔ منکران قتل ناشی از سحر، با نقد و رد مواجه بوده و در نتیجه ادعای قتل ناشی از سحر تقویت شده و قابل قبول است.
۶۱۶.

قاعده انگاری عدل وانصاف و مقایسه آن با اصول و قواعد فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 213 - 232

کلیدواژه‌ها: عدل انصاف قاعده فقهی عدل و انصاف قاعده حقوقی عدل و انصاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
با عنایت به جایگاه والای عدالت در نظام تشریع و قانونگذاری، زمانی می توان به این هدف جامع عمل پوشاند که تمام قوانین و و احکام اسلامی چه در مقام وضع (و استنباط) و چه در مقام اجرا بر مبنای عدالت و انصاف پایه گذاری شده باشد. برای تأمین چنین هدفی برخی معتقدند باید عدالت و انصاف را به مثابه ی یک قاعده کلی ارائه داد تا هر آن چه مصداق ظلم و مخالف با مقتضیات عدالت و انصاف تشخیص داده شد، کنار گذاشته شود. از این رو قاعده عدل وانصاف را طراحی نموده اند ولی مانند دیگر قواعد فقهی، ویژگی، قلمرو و مستنداتی برای آن ارائه نکرده اند. نقد و بررسی این قاعده منوط به تبیین دقیق این موارد است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و به صورت بنیادی و تحلیلی با رویکرد قاعده انگاران، پس از بررسی ویژگیهای قواعد فقهی و تطبیق آن بر این قاعده، تعیین قلمرو وحیطه قاعده، قاعده عدل و انصاف را با اصول و قواعد فقهی حقوقی دیگر، مقایسه و به این نتیجه رسیده است که آن چه به عنوان قاعده عدل و انصاف یا انصاف در حقوق مطرح می شود، با این قاعده فقهی، فقط مشابهت اسمی دارد و می توان برای پذیرش این قاعده مستنداتی از فقه و حقوق ارائه داد.
۶۱۷.

مسئولیّت پسند (لایک) پیام قبیح دیگران در فضای مجازی مبتنی بر قاعده اعانت بر اثم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 53 - 27

کلیدواژه‌ها: اعانت بر اثم برائت پسند like فضای مجازی مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۸
فضای مجازی امکان تعاملات چند سویه، تبادل و اشتراک گذاری داده ها را فراهم کرده است. یکی از مواردی که مختص فضای مجازی است پسند و لایک پیام های دیگران است.همان گونه که انتشار پیام در پیام رسان های اجتماعی دارای اهداف مشخص و دلایل مختلفی است؛ پسند پیام ها ممکن است به دلایل و اغراض مختلفی صورت گیرد؛ بلکه در بسیاری از موارد افراد بدون اطلاع از محتوای تصاویر و پیام ها آن ها را لایک می کنند. آیا تایید و پسند پیام های دیگران که حاوی تصاویر و مطالب خلاف اخلاق، شرع و قانون است؛ اشکال شرعی داشته و فرد در قبال تایید کردن(like)خود، مسئولیت دارد؟در صورت اثبات مسئولیت، مجازات منحصر در مواخذه اخروی خواهد بود یا اعم از مجازات دنیوی و اخروی است؟ قصد لایک کننده در ایجاد مسئولیّت مدخلیت دارد؟روش تحقیق به شیوه توصیفی –تحلیلی همراه با تبیین، تحلیل و استنتاج می باشد. خلاصه پژوهش آن که چنانچه پیام مجرمانه یا قبیح در محیطی عمومی در فضای مجازی توسط کاربر منتشر و توسط کاربران دیگر لایک شود؛ از طریق قاعده حرمت اعانت بر اثم مسئولیت دنیوی و اخروی لایک کننده ثابت می شودلکن در مواردی که انتشار و لایک پیام در صفحه ای خصوصی بوده و در تعارض با امنیت و نظم عمومی جامعه قرار نگیرد، با توجه به دستور الهی مبنی بر عدم تجسّس در امور شخصی افراد و رعایت حریم شخصی دیگران، مجرای اصل برائت بوده و فرد مسئولیّت(دنیوی) نخواهد داشت.
۶۱۸.

معیار پذیرش «تبعیض در حجیت»

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال هفتم ۱۴۰۳ شماره ۷ 36 - 68

کلیدواژه‌ها: حجیت تبعیض در حجیت تفکیک در حجیت عرف خبر واحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۷۷
در برخی ادله لفظی، چندین حکم بیان شده ولی به دلایلی مانند مخالفت با اجماع یا تقیه ای بودن، برخی از این احکام، حجت نیستند. این پرسش مطرح است که آیا سایر فقرات و مدلول های چنین ادله ای حجت هستند (قبول تفکیک در حجیت) یا با بروز خلل در بخشی از یک دلیل، تمام آن دلیل از حجیت ساقط می شود (رد تفکیک در حجیت)؟ در این نوشتار انواع ادله لفظی قابل تبعیض، در نُه گونه دسته بندی شده و سه معیارِ مطرح برای پذیرش یا رد تبعیض در حجیت، بررسی شده است. از نگاه این تحقیق، بهترین معیار «پذیرش عرف» است که بخش مهمی از ابهام آن را می توان با لحاظ «درجه به هم پیوستگی اجزای کلام» برطرف و یک طرح کلی برای پذیرش یا رد تبعیض در حجیت، در اشکال نُه گانه ترسیم نمود: تبعیض در حجیت، بین برخی از روایاتِ یک کتاب، بین جملاتِ مستقل در یک روایت، بین برخی از مصادیقِ یک لفظ (مثل لفظ عام یا مطلق) و بین مفهوم و منطوق، قابل قبول؛ و تفکیک بین جملاتِ مرتبط با هم در یک روایت، بین اجزای یک جمله، بین مدلول ّهای التزامی و بین جنس و فصل، غیرقابل قبول است. برخی از گونه ّها هم مشکوک هستند. مبنای حجیت خبر واحد در این بحث اثری ندارد و در موارد شک، به دلیل فقدان اطلاق دلیل حجیت، نمی توان باقی روایت را حجت دانست.
۶۱۹.

بازپژوهی رابطه «عرف» و «شرع» در توجیه تنبیه و تأدیب اطفال مطالعه موردی بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 185 - 162

کلیدواژه‌ها: کود ک آزاری رویکرد افتراقی تنبیه متعارف تنبیه مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۳
گنجاندن تأدیب اطفال توسط والدین و اولیای قانونی در بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی که علی رغم تفاوت های جوهری، در دکترین به عنوان عامل موجهه جرم و در بیان اخیر قانون گذار به عنوان مانع مسئولیت کیفری ذکر شده است، علاوه بر آنکه می تواند قانون گذار را در مظان اتهامِ قانونی سازی کودک آزاری قرار دهد، ممکن است به فروکاست آن به حق ساده والدگری از سوی مجریان و تابعان قانون منجر شود. آنچه در پیشگیری از بروز چنین نتایجی اهمیت دارد، تفسیر صحیح قیودی است که زوال وصف قانونی از این رفتار را اعتبار می بخشد؛ اما با مشروط کردن توجیه تأدیب اطفال به «حد متعارف» و «حدود شرعی» و نامشخص بودن محدوده آنها، به ویژه حد متعارف و نیز ابهام در رابطه آن دو با یکدیگر، چنین تفسیری به راحتی امکان پذیر نیست؛ لذا افزودن شرط حد شرعی به حدود متعارف در قانون مجازات اسلامی 1392، نه تنها نتوانسته است از اجمال و ابهام در ضابطه تأدیب اطفال به عنوان یک امر قانونی بکاهد، بلکه با ترکیب این دو ضابطه با یکدیگر، امکان تشخیص را برای مقام قضایی دشوارتر ساخته است. نتیجه این که؛ پژوهش پیش رو براساس روش توصیفی- تحلیلی، با مرجع قرار دادن رویکرد افتراقی- حمایتی قانون در برخورد با کودکان، بر این است که حد متعارف تأدیب که معیارهای بافت مند و تفسیربرداری دارد با خوانش های ارفاق آمیز از حدود شرعی که مصادیق قابل تعیینی دارد، تخصیص زده شود تا نهاد تأدیب و تنبیه اطفال در قوانین مختلف با روند کلی تر حمایت های قانونی از اطفال همراستا گردد.  
۶۲۰.

چالش های فقه معاصر در بهره گیری از قرآن برای استنباط مسائل مستحدثه و راهکارهای حل آن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 135 - 166

کلیدواژه‌ها: مرجعیت علمی قرآن فقه معاصر مسائل مستحدثه آسیب شناسی استنباط احکام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۱
مرجعیت علمی قرآن در استنباط احکام فقهی، به ویژه در مواجهه با مسائل مستحدثه و چالش های دنیای معاصر، از مباحث مهم و چالشی در حوزه فقه و مطالعات قرآنی به شمار می آید. این پژوهش با هدف شناسایی چالش های فقه معاصر در بهره گیری از قرآن برای استنباط مسائل مستحدثه و ارائه راهکارهایی برای حل آن ها انجام شده است. مسئله اصلی این تحقیق شناسایی موانع و محدودیت های استفاده از قرآن در پاسخگویی به مسائل فقهی جدید و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش ها است. این مطالعه با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و منابع کتابخانه ای، به بررسی دیدگاه های مختلف در زمینه مرجعیت علمی قرآن در فقه معاصر پرداخته است. پژوهش حاضر، علاوه بر مفهوم شناسی دقیق، به تحلیل چالش های هرمنوتیکی، زبانی، تاریخی و روش شناختی در کاربرد آیات قرآنی برای استنباط احکام مسائل مستحدثه می پردازد. همچنین، رویکردهای فقهی مختلف در این زمینه نقد و بررسی شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که چالش های عمده در این حوزه شامل تعارض ظاهری برخی آیات با یافته های علمی جدید، محدودیت های زبانی و تاریخی در تفسیر آیات و اختلاف در روش های استنباط احکام از قرآن برای مسائل نوظهور است. این مطالعه، ضمن آسیب شناسی رویکردهای موجود، مدلی جامع برای بهره گیری از قرآن در استنباط احکام مسائل مستحدثه ارائه می دهد. راهکارهای پیشنهادی شامل بازنگری در روش های تفسیر و فهم آیات، تلفیق رویکردهای سنتی و نوگرایانه و ارائه چارچوبی منسجم برای استفاده از قرآن در پاسخگویی به چالش های فقهی معاصر است. این پژوهش بر ضرورت اصلاح و بهبود روش های آموزش و پژوهش در حوزه فقه و تفسیر قرآن تأکید کرده و زمینه های جدیدی را برای تحقیقات آتی در این حوزه پیشنهاد می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان