ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۵۳ مورد.
۵۰۱.

درآمدی بر مبانی فلسفی تأثیرگذار بر ایجاد تحول فقه زکات از رویکرد فردی به حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زکات فقه فردی فقه حکومتی روش‌شناسی تجمیع زکات توزیع متوازن زکات فلسفه فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۸
در میان انواع عبادات، زکات چهره ای ویژه دارد؛ چراکه ترکیب وِجهه حق اللهی و حق الناسی در آن و نیز درآمیختنِ دو چهره فردی و عمومی، به آن جایگاهی ممتاز داده است؛ در طول تاریخ فقه، نگاه به حوزه فقه زکات، عمدتاً فردگرایانه بوده است. لیکن پس از انقلاب اسلامی با آشکارشدن ناکارآمدیِ رویکرد فردی تلاش هایی ازسوی صاحب نظران برای حکومتی جلوه دادنِ فقهِ زکات صورت پذیرفت ولی تاکنون کمتر پژوهشی به تحلیل فلسفی و روشمند تحول رویکرد فردی به حکومتی در حوزهٔ فقه زکات پرداخته است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که زکات اساساً تأسیسِ حاکمیتیِ محض است و اقتضائات زمینه ای، آن را به نهادی خصوصی مبدّل نموده بود؛ ازاین رو با بهره گیری از مبانی فلسفی حاکم بر فقه زکات، مجدداً می توان رویکرد حکومتی را بر آن حاکم نمود و آنگاه برای انضمامی نمودن این نگاه فلسفی، ایده تجمیع متمرکز و توزیع متوازن زکات و مدل عملیاتی شدن آن را ارائه کرد.
۵۰۲.

پاسخی به ادله قرآنی طهارت سگ در گذر نقد کتاب «سگ در متون و فرهنگ اسلامی»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: طهارت سگ نجاست سگ سگ شکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۹۵
این نوشتار ناظر به بخش «طهارت ذاتی سگ در منابع اسلامی» از کتاب «سگ در متون و فرهنگ اسلامی» است. «عدم ذکر نجاست سگ در قرآن» و «اطلاق آیه )فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ(» دو دلیلی است که مؤلف ذیل عنوان «طهارت سگ در قرآن» برای اثبات طهارت سگ یاد کرده است. گروهی موسوم به «مرکز بین المللی اجتهاد جمعی» با نام اختصاری «ICCI» نیز با ادلّه ای مشابه، حکم به طهارت سگ های خانگی نموده اند. پس از انتشار برشی از سخنرانیِ مؤلف کتاب مزبور در فضای مجازی و طرح ادعای اثبات طهارت سگ در این کتاب، به سببِ تشویشی که برای برخی مؤمنین پدید آمده، حاجت پاسخ به ادله اقامه شده در این کتاب احساس شد. مناقشه در قیاس اقترانی اقامه شده در ضمن دلیل نخست و بررسی جایگاه «قرآن» به عنوان یکی از مصادر تشریع و همچنین مناقشه در اطلاق آیه نسبت به طهارت محل گازگرفتگی، و انکار تلازم آن با طهارت سگ، نادرستی ادله یادشده را به اثبات می رساند.
۵۰۳.

امتیازات سرمایه گذاری اقتصادی و بازرگانی (فرآورده های غیرنفتی) در کشورهای آفریقای جنوبی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری سلب مالکیت انتقال سرمایه قاره آفریقا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۴۸
زمینه و هدف: مسئله رشد اقتصادی در کشورهای جهان سوم دارای اهمیت بسزایی است؛ به همین منظور کشورهای جهان سوم، سرمایه گذاری خارجی را به منظور برون رفت از مشکلات انتخاب می کنند. کشور آفریقا دارای منابع بی شماری است که در حال حاضر تبدیل به قطب سرمایه گذاری شده است. کشور ایران با سرمایه گذاری در آفریقا از مزیت سرمایه گذاری به دلیل تحریم ها و استفاده از منابع غنی بهره مند می گردد. هدف این پژوهش تحلیل سرمایه گذاری غیرنفتی ایران در آفریقا با توجه به حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که سرمایه گذاری خارجی برای ایران دارای مزیت است، زیرا منافع اقتصادی فراوان همراه با تحریم های ایران گامی موثر در جهت پیشبرد اهداف کشور است. نتیجه: سرمایه گذاری ایران در قاره آفریقا از نظر حقوقی نیازمند تضمیناتی مانند سلب مالکیت، انتقال سرمایه، امنیت حقوقی و پوشش بیمه ای است.
۵۰۴.

انتقال حق دعوی به منتقل الیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال حق دعوی منتقل الیه تعهدات قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
زمینه و هدف: انتقال حق دعوی به منتقل الیه از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر انتقال حق دعوی به منتقل الیه است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد انتقال دعوی به این معناست که حق اقامه دعوی و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل شده و منتقل الیه، قائم مقام منتقل عنه شود. پذیرش سمت منتقل الیه در مقررات جدید آئین دادرسی مدنی برخلاف قانون سابق پیش بینی نشده و اشاره به آثار انتقال دعوی در برخی قوانین به طور پراکنده موجب ایجاد تفاسیر مبهم و متناقض گشته است. خسارات در صورتی متوجه شخص منتقل الیه می شود که با رضایت او باشد و الا خیار فسخ را دارد. در این صورت  باید منتقل الیه از خسارات مال خبر داشته باشد و الا طبق قاعده غرور می تواند عمل کند.نتیجه: به نظر می رسد دعاوی ناشی از حقوق و تعهدات قراردادی ملصق به مال موضوع معامله بوده و به منتقل الیه منتقل می گردد؛ لیکن دعاوی مربوط به الزامات خارج از قرارداد به لحاظ شخصی بودن این دعاوی، قابل انتقال به منتقل الیه نمی باشند. اگر انتقال گیرنده از جریان دادرسی بی اطلاع باشد و در دادرسی دخالت نداشته باشد، می تواند پس از صدور حکم قطعی به عنوان ثالث به رأی اعتراض کند.
۵۰۵.

مطالعه تطبیقی مداخله دادگاه در تعیین داور در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعیین داور موافقت نامه داوری مداخله دادگاه حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۰
زمینه و هدف: ممکن است شخصی که برای داوری انتخاب شده فوت کند یا استعفا دهد. در چنین مواردی باید داور توسط مرجعی دائمی و بی طرف و بدون شائبه جانب داری و در عین حال آگاه به مسائل حل وفصل اختلافات انتخاب شود. مرجعی که دارای این ویژگی ها باشد، دادگاه ها هستند. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مداخله دادگاه در تعیین داور در حقوق ایران و آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق آمریکا، طبق بخش دوم قانون داوری فدرال، شرط ارجاع امر به داوری معتبر، غیر قابل نقض و قابل اجراست. هدف آشکار قانون داوری فدرال این است که از داوری به عنوان روشی برای رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاه های دادگستری به وجود آورد. قانون داوری فدرال اصل استقلال اراده طرفین قرارداد در تعیین را می پذیرد. بدین طریق، پذیرفته شده است که داوری بر پایه رضایت طرفین استوار است. در حقوق ایران نیز اصل استقلال طرفین در انتخاب داور پذیرفته شده است. نتیجه: هم در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا، خارج از محدودیت هایی که ضرورت های نظم عمومی در زمینه رعایت اصول دادرسی مخصوصاً ترافعی بودن محاکمات تحمیل می کند، طرفین در انتخاب قواعد دادرسی قابل اعمال آزاد هستند.
۵۰۶.

مقایسه شروط پرداخت نفقه در نکاح دائم با منقطع از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نفقه نکاح دائم نکاح منقطع شرط اسقاط فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۳
زمینه و هدف: پرداخت نفقه یکی از مهم ترین موضوعات در روابط زوجین است؛ و تا آنجا اهمیت دارد که قانون گذار، مقررات خاصی برای آن وضع نموده است؛ لذا در این تحقیق به بررسی شروط ع دم پرداخت نفقه در نک اح دائم و پ رداخت آن در نکاح منقطع پرداخته می شود.مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: شرایط پرداخت نفقه به نوع نکاح بستگی دارد. بطوریکه نفقه در نکاح دائم یکی از تکالیف شوهر است و مستند قانونی دارد (ماده 1106 قانون مدنی). در نکاح دائم، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده، زوﺟﯿﻦ می توانند ﺑﺮ اﺳﻘﺎط نفقه آﯾﻨﺪه توافق نمایند و در انفاق به زوجه، برخلاف نکاح دائم، در نکاح موقت زوج وظیفه ای در قبال پرداخت نفقه به زوجه ندارد؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد. نتیجه: شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت موردپذیرش قانون گذار قرارگرفته، و در مورد آن اجماع وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در قراردادها نیز تأییدکننده این نظر می باشد؛ اما در نکاح موقت، نفقه واجب نیست و در صورت شرط به پرداخت آن، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نمی باشد.
۵۰۷.

بسترهای شکل گیری ضمانت اجرای دادرسی منصفانه در نظام های کیفری فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق دفاعی دادرسی منصفانه رسیدگی کیفری صحت رسیدگی ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۱۰
زمینه و هدف: ضمانت اجرای دادرسی منصفانه از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است. ارائه تبیین جامع از ضمانت اجرای دادرسی منصفانه، مستلزم شناخت بسترهای شکل گیری آن است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که بسترهای شکل گیری ضمانت اجرای دادرسی منصفانه در حقوق کیفری فرانسه و ایران چیست؟مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد که حمایت از حقوق دفاعی اشخاص (مشتمل بر تفهیم اتهام، تفهیم حقوق، تماس با خانواده، دسترسی به وکیل، سکوت و ارائه آخرین دفاع) و تضمین صحت رسیدگی در مراحل مختلف، مهم ترین بسترهای شکل گیری ضمانت اجرای دادرسی منصفانه می باشند.نتیجه: با ملاک قرار دادن بسترهای مزبور و در مقایسه با نظام کیفری فرانسه، کاستی های متعددی در این خصوص در نظام کیفری فعلی ایران به چشم می خورند که از جمله مهم ترین آن ها می توان به فقدان ضمانت اجرا در قبال تأخیر در تفهیم اتهام، تماس با خانواده، ارائه آخرین دفاع و علنی بودن دادرسی کیفری، عدم بازدارندگی ضمانت اجراهای مقرر درخصوص نقض تفهیم حقوق و دسترسی به وکیل، فقدان ضوابط قانونی در ارتباط با دام گستری و هم چنین عدم تضمین کافی صحت رسیدگی در مراحل تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی اشاره نمود.
۵۰۸.

واکاوی دعوای تصرف عدوانی از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه نظام حقوقی اسلام مالکیت فردی تصرف عدوانی غصب قاعده ید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
زمینه و هدف: از آنجا که دعاوی تصرف در حقوق ایران ذاتاً جنبه مدنی دارد و از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و هدف اصلی این دعاوی احقاق حق شخصی و حمایت از متصرف است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که برای تحقق جرم تصرف عدوانی شرایطی وجود دارد که اثبات آن شرایط ضروری است. به طور کلی هر جرمی از سه رکن(قانونی، مادی و روانی) تشکیل می شود، لذا تصرفی نزد قانون گذار عدوانی است که دارای ارکان سه گانه مذکور باشد. نتیجه: برای اینکه جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی که از نظر قانون گذار برای آن مجازات تعیین شده کفایت نمی کند؛ بلکه منشأ این عمل مادی باید نیت و اراده مرتکب آن باشد و نتیجه منویات مرتکب به فعلیت رسیدن و ظهور عملی ارتکاب جرم باشد. این ارتباط میان عمل و مرتکب، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد. رکن معنوی جرم تصرف عدوانی امری درونی است که در قصد و اراده متصرف عدوانی متجلی می شود این روند از عناصر زیر تشکیل می شود:  الف) علم مرتکب؛  ب) سوء نیت عام؛  ج) سوء نیت خاص.
۵۰۹.

دکترین مثبت و منفی؛ هم گرایی یا واگرایی (مطالعه تطبیقی در فلسفه اخلاق و اصول فقه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فایده گرایی فایده گرایی مثبت فایده گرایی منفی مصلحت مفسده اهمّ و مهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۶
«فایده گرایی» ازجمله نظریات مطرح شده در اخلاق هنجاری و از نظریات بسیار تأثیرگذار در فلسفه اخلاق است و ردپای آن را می توان در بسیاری از علوم مرسوم دید؛ اندیشه ای مبتنی بر سیره عقلا که علاوه بر رشد چشمگیر آن در فضای غیرالهیاتی در دنیای غرب، در فضای الهیاتی نیز سابقه دیرینه داشته است؛ ازجمله در دین اسلام که می توان رد پای آن را در ضمن مسئله حُسن وقُبح مشاهده کرد. نفس فایده گرایی، امری نیکوست که عقل نیز بدان حکم می کند؛ باوجوداین، میان اندیشمندان در کیفیت فاید ه اندیشی تفاوت های بسیار چشمگیری وجود دارد: برخی، حداکثرسازی شادی و کاهش رنج را الگوی فایده گرایی و عده ای د یگر، کاهش رنج را محور فایده گرایی قرار داده اند که دارای خوانش های متعددی است، ازجمله: منفی گرایی مطلق، ضعیف، متوسط و آستانه ای. شبیه دو گرایش مذکور و الگوهای مشابه را می توان در میان علمای اصول نیز یافت. آنگونه که برخی اولویت را به دفع مفسده و برخی به جلب مصلحت و برخی دیگر، صرفاً در مقام تزاحم به دفع مفسده داده اند و برخی نیز قائل به تخییر شده و در غیر از موارد تزاحم، اهمیت مصلحت و مفسده را سنجه ترجیح دانسته اند. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای می کوشد به تحلیل رویکردهای متعدد فایده گرایی و استدلال آن ها بپردازد. حاصل تحقیق اینکه به نظر می رسد نظریه منفی گرایی، دچار ضعف بوده و اولویت دفع مفسده درصورت تزاحم و جریان قاعده اهم و مهم در غیر موارد تزاحم، منطقی و موجه است.
۵۱۰.

نقش «اعتباری» دانستن حقوق خصوصی در حل چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: امور اعتباری امور حقیقی بنائات عقلایی حقوق خصوصی معتبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۷۰
این گزاره که «حقوق عالم اعتبار است» از بنیادی ترین مطالب در فهم و حل موضوعات حقوقی به شمار می آید. با وجود استعمال بالای این گزاره در ادبیات حقوقی، غالباً به ابعاد و آثار آن بی توجهی می شود. نوشتار حاضر با ابتنا بر روش توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که اعتباری بودن حقوق خصوصی چه آثاری دارد و چگونه می تواند در حل برخی از چالش های پیش رو کمک کند؟ امور اعتباری نظیر آنچه در حقوق خصوصی با آن مواجهیم، فرض هایی است که برای حل نیازهایی که در نتیجه حیات اجتماعی ظهور می کند، ساخته و اعتبار می شوند. مالکیت، زوجیت، ضمان قهری، وکالت، ولایت و غیره جملگی از این موارد است. امور اعتباری تابع خواست مُعتَبِر است، به بیان دیگر، شکل گیری، دوام و بقای آن وابسته به آن است. این امور، لغوپذیرند و حسب جوامع و انظار دستخوش تغییر می شوند. بر همین اساس، اگر نیازهای منشأ تشکیل اعتبار دستخوش تغییر گردد و مصلحت دیگری ایجاد شود، امور اعتباری قابلیت تغییر را دارند. فرضیه نگارنده این است که چالش های زیادی به واسطه نادیده گرفتن خصایص امور اعتباری دامن گیر حقوق خصوصی شده است. این مهم دلایل متعددی دارد، از آن جمله می توان به تسری بی موردِ برخی از قواعد امور حقیقی به امور اعتباری، نادیده انگاشتن خصیصه لغوپذیری امور اعتباری و همچنین عدم توجه به نقش بنائات عقلایی به عنوان مُعتَبِر در این حوزه اشاره داشت. تحقیق نشان می دهد این رویکرد توان حل مبنایی بسیاری از چالش هایی که در حقوق خصوصی با آن مواجهیم را دارد، بدون این که در تنافی با حقوق اسلامی باشد.
۵۱۱.

بازپژوهی رابطه «عرف» و «شرع» در توجیه تنبیه و تأدیب اطفال مطالعه موردی بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کود ک آزاری رویکرد افتراقی تنبیه متعارف تنبیه مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۰
گنجاندن تأدیب اطفال توسط والدین و اولیای قانونی در بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی که علی رغم تفاوت های جوهری، در دکترین به عنوان عامل موجهه جرم و در بیان اخیر قانون گذار به عنوان مانع مسئولیت کیفری ذکر شده است، علاوه بر آنکه می تواند قانون گذار را در مظان اتهامِ قانونی سازی کودک آزاری قرار دهد، ممکن است به فروکاست آن به حق ساده والدگری از سوی مجریان و تابعان قانون منجر شود. آنچه در پیشگیری از بروز چنین نتایجی اهمیت دارد، تفسیر صحیح قیودی است که زوال وصف قانونی از این رفتار را اعتبار می بخشد؛ اما با مشروط کردن توجیه تأدیب اطفال به «حد متعارف» و «حدود شرعی» و نامشخص بودن محدوده آنها، به ویژه حد متعارف و نیز ابهام در رابطه آن دو با یکدیگر، چنین تفسیری به راحتی امکان پذیر نیست؛ لذا افزودن شرط حد شرعی به حدود متعارف در قانون مجازات اسلامی 1392، نه تنها نتوانسته است از اجمال و ابهام در ضابطه تأدیب اطفال به عنوان یک امر قانونی بکاهد، بلکه با ترکیب این دو ضابطه با یکدیگر، امکان تشخیص را برای مقام قضایی دشوارتر ساخته است. نتیجه این که؛ پژوهش پیش رو براساس روش توصیفی- تحلیلی، با مرجع قرار دادن رویکرد افتراقی- حمایتی قانون در برخورد با کودکان، بر این است که حد متعارف تأدیب که معیارهای بافت مند و تفسیربرداری دارد با خوانش های ارفاق آمیز از حدود شرعی که مصادیق قابل تعیینی دارد، تخصیص زده شود تا نهاد تأدیب و تنبیه اطفال در قوانین مختلف با روند کلی تر حمایت های قانونی از اطفال همراستا گردد.  
۵۱۲.

چالش جریان استصحاب لزوم در عقود تعلیقی

کلیدواژه‌ها: اصل لزوم عقود تعلیقی استصحاب عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۶
اصل لزوم در عقود، یکی از مباحث بنیادین در فقه معاملات است که به استحکام و پایداری قراردادها می انجامد. در این میان، عقود تعلیقی همچون نذر، جعاله و مسابقه، به دلیل وابستگی تحقق یا اثرگذاری شان به وقوع یک شرط خارجی، همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده اند. برخی فقها به سبب این تعلیق، قائل به جواز فسخ چنین عقودی شده اند، در حالی که گروهی دیگر، با استناد به اصل استصحاب، تداوم لزوم را پذیرفته اند. مسئله اصلی آن است که آیا تعلیق در اثر عقد، ماهیت الزام آور آن را متزلزل می سازد یا آنکه اصل لزوم همچنان بر این عقود حکومت دارد؟ این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی، ضمن واکاوی مبانی فقهی و اصولی، به ارزیابی دیدگاه های موافق و مخالف پرداخته و تلاش دارد با تبیین جایگاه استصحاب، لزوم عقود تعلیقی را اثبات کند. همچنین، تطبیق این اصول بر مصادیق معاصر همچون قراردادهای پیش فروش و معاملات مشروط، بُعد عملی این تحقیق را برجسته می سازد. به نظر می رسد که تعلیق در این عقود، صرفاً ناظر بر تأثیر آن ها بوده و تأثیری بر ماهیت الزام آورشان ندارد؛ ازاین رو، اصل لزوم همچنان پابرجاست و نمی توان این عقود را صرفاً به دلیل وابستگی به شرط، قابل فسخ دانست. بررسی های اصولی و فقهی نشان می دهد که ایرادات وارده بر جریان استصحاب در عقود تعلیقی قابل رفع بوده و پذیرش لزوم در این عقود، فواید متعددی به همراه دارد. نخست، این پذیرش موجب تحکیم اعتماد و امنیت در معاملات می شود. دوم، از تزلزل حقوق طرفین و اختلافات احتمالی جلوگیری کرده و موجب انسجام نظام حقوقی خواهد شد. سوم، در قراردادهای معاصر، پذیرش اصل لزوم از بروز آشفتگی در مناسبات اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه ساز تعاملات پایدار و منسجم می شود. در مجموع، پذیرش لزوم در عقود تعلیقی، نه تنها پشتوانه ای محکم در فقه دارد، بلکه در عمل نیز از بی ثباتی حقوقی و اقتصادی پیشگیری می کند.
۵۱۳.

شناسایی ماهیت حقوقی شیربها با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جهیزیه شیربها عرف نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۷
تهیه ملزومات زندگی مشترک از وظایف قانونی زوج است؛ بااین حال در برخی از مناطق به حکم عرف، جهیزیه را زوجه فراهم می کند. زوج نیز چند قلم از اجناس لازم برای زندگی مشترک را که معمولاً ارزش مادی زیادی هم دارند، تهیه می کند تا با درج در سیاهه جهیزیه به همراه دیگر اقلام به منزل مشترک بدرقه شود. در عرف چنین اقلامی را شیربها نامیده اند. در دعوای استرداد جهیزیه، دادگاه با این پرسش مواجه خواهد شد که چه کسی مالک این اموال محسوب می شود؟ پاسخ به سؤال در گرو تبیین ماهیت توافق صورت گرفته است. درخصوص ماهیت شیربها ازمنظر فقهی و حقوقی اختلاف وجود دارد. برخی آن را در قالب عقود معین، همچون هبه و جعاله و صلح، و برخی نیز در قالب توافق خصوصی تفسیر کرده اند. گروهی نیز ماهیت شیربها را به شرط ضمن عقد و نیز تعهد به نفع شخص ثالث تعبیر کرده اند. این اختلافات، رویه قضایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با استناد به قالب های پیش گفته، حسب تفسیری که از جواز یا لزوم شیربها صورت می گیرد، این اقلام را برخی محاکم متعلق به زوج و برخی متعلق به زوجه می دانند. این تحقیق نشان می دهد قالب های مزبور با وجود داشتن رگه هایی از تناسب، دارای تمایزاتی آشکار با شیربها است. شیربها دارای ماهیتی خاص است که با توجه به خصایص آن و سکوت قانون، قلمرو آثارش را عرف تعیین می کند.
۵۱۴.

نقد اقدامات شیخ صادق خلخالی در جریان مواجهه با بحران کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضدانقلاب حزب دموکرات حزب کومله بحران کردستان صادق خلخالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۸
به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور، شاهد وقوع بحران های عدیده ای همچون ظهور ضدانقلاب و بحران گریز از مرکز در برخی مناطق، ازجمله، مناطق کردنشین بود که در کردستان، زمانی که رهبری این گرایش ها، به دست احزاب دموکرات و کومله افتاد، به سرعت رشد یافته و خود را به شکل خشونت باری، نشان دادند و در شرایط ناشی از مشکلات ابتدای انقلاب، در مدت کوتاهی بخش های قابل توجهی از مناطق کردنشین، به کنترل احزاب فوق درآمد. اعزام هیأت حسن نیت در فروردین 1358 نیز نتوانست مسئله را از طرق صلح آمیز حل کند؛ بنابراین اقدام نظامی نیز در دستور کار قرار گرفت.  در بعد قضایی نیز شیخ صادق خلخالی در اواخر مرداد 1358 به عنوان حاکم شرع، به مناطق کردنشین اعزام شد تا در تقابل با ضدانقلاب و گریز از مرکز، نقش ایفا نماید. این که خلخالی چگونه در این تقابل مشارکت نمود و تا چه حد در جلوگیری از بحران گریز از مرکز در مناطق کردنشین نقش داشت، مسئله این پژوهش است که تلاش شده است به شیوه ای توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر منابع مختلف، به آن پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حاکی است، هرچند اقدامات خلخالی شکل واکنشی در مقابل اقدامات ضدانقلاب داشت، بااین حال تأثیر تعیین کننده ای در فروکش کردن بحران نداشت.
۵۱۵.

خطرپذیری سرمایه گذاری خارجی در رابطه با کسب وکارهای نوین در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی خطرپذیری تأمین مالی شرکت های دانش بنیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۰
  زمینه و هدف: یک شرکت فعال در زمینه کسب وکارهای نوین برای تبدیل شدن به یک شرکت بزرگ و تأثیرگذار، نیاز به سرمایه های کلان دارد. به دلیل احتمال ورشکستگی، مهم ترین چالش این نوع کسب وکارها، تأمین سرمایه مورد نیاز است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی خطرپذیری سرمایه گذاری خارجی در رابطه با کسب وکارهای نوین در حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کسب وکارهای نوپا زیرمجموعه شرکت های دانش بنیان هستند و این مفهوم در این قانون مورد توجه قرار گرفته و زیرمجموعه آن است و به تبع آن مفهوم سرمایه گذاری خطرپذیر و حتی همکاری های بین المللی در این زمینه نیز مورد شناسایی قرارگرفته است؛ اما به نظر می رسد لازم است با صراحت بیشتری از منظر حقوقی مورد حمایت و پذیرش قرار گیرد. نتیجه : چنانچه پذیرش ورود سرمایه گذار خطرپذیر خارجی در فرابورس ایران و بازار شرکت های کوچک و متوسط از سوی قانون گذار با صراحت بیشتری، مورد توجه قرار گیرد و تسهیلات بیشتری برای سرمایه گذاران خطرپذیر خارجی در نظر گرفته شود، می توان شاهد رشد سرمایه گذاری خطرپذیری خارجی در رابطه با کسب و کارهای نوین ایران بود.
۵۱۶.

بررسی قلمرو اعلام اراده باطنی و اراده ظاهری در اعمال حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اراده باطنی اراده ظاهری اعمال حقوقی قصد انشاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
زمینه و هدف: برای ایجاد اعمال حقوقی وجود اراده ضروری ست. تعارض اراده ظاهری با باطنی از جمله مسائل مهم و چالش برانگیز است. هدف این پژوهش بررسی قلمرو اعلام اراده باطنی و اراده ظاهری در اعمال حقوقی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قضاوت فقه اهل سنت و فقه شیعه درباره اراده باطنی و ظاهری به طور یکسان نیست. کم اعتناترین مذهب نسبت به اراده باطنی طرفین، شافعیه است و طرفدارترین گروه نسبت به قصد درونی طرفین نیز مذهب مالکی می باشند. هر دو مذهب(عامه و امامیه)، سیری یکسان از تقلیل اهمیت اراده ظاهری به سوی ترجیح اراده باطنی را پشت سر گذاشته اند. نتیجه: در فقه و حقوق اسلامی، گرچه در برخی موارد به اراده ظاهری توجه شده است؛ اما نظریه و دیدگاه اراده باطنی ارجحیت دارد. در نظام حقوقی ایران، اراده درونی و واقعی فرد، مبنای اعمال حقوقی است. در صورت تضاد بین اراده ظاهری و اراده درونی، اراده درونی حاکم است. اراده درونی تنها در صورتی قابل استناد است که اثبات شود؛ ولی این نظریه افراطی است و توجه بیش از حد به اراده درونی یا بی توجهی کامل به اراده ظاهری، هر دو نادرست است. در عوض، باید در موارد مختلف حقوقی، نظر شارع را جویا شد.
۵۱۷.

اثر دعاوی تجزیه ناپذیر بر توقیف دادرسی، و استرداد دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دعوی دعاوی تجزیه ناپذیر توقیف دادرسی استرداد دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۲
زمینه و هدف: تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آئین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. تعیین آثار دعاوی تجزیه ناپذیر، متضمن آثار مثبت هم برای وکلای دادگستری و هم دادرسان دادگاه ها است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر دعاوی تجزیه ناپذیر بر توقیف دادرسی و استرداد دعوی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در دعاوی متعدد غیر قابل تفکیک، اگر موجبات توقیف یکی از دعاوی حادث شود دعوای دیگر نیز متوقف میشود و در دعوای واحد با تعدد اصحاب دعوا که دعوا از حیث تعدد خواهان ها و یا تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را ندارد، فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا باعث توقف دادرسی نسبت به کلیه اصحاب دعوا می گردد.نتیجه: نتیجه اینکه در دعاوی متعدد، استرداد یکی از دعاوی ملازم ه ای با استرداد دعوای دیگر ندارد؛ چه دعاوی قابلیت تفکیک از یکدیگر را داشته باشند و چه نداشته باشند. در دعوای واحد با تعدد اصحاب دعوا نیز درصورتی که دعوا از حیث تعدد خواهان ها و یا تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را نداشته باشد، استرداد دادخواست یا دعوا از جانب هریک از خواهان ها یا نسبت به هر یک از خواندگان پذیرفته است و باعث می شود باقی مانده دعوا قابلیت استماع را از دست بدهد.
۵۱۸.

بررسی قاعده الامور بمقاصدها در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده الامور بمقاصدها قصد نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۵
زمینه و هدف: تاکنون تحقیق مستقلی تحت این عنوان انجام نشده و  جنبه نوآوری تحقیق حاضر بررسی قاعده الامور بمقاصدها و کارکردهای آن در فقه و حقوق ایران است. هدف از انجام تحقیق حاضر نیز تبیین ماهیت و قلمر این قاعده می باشد.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قاعده الامور به مقاصدها از قواعد بسیار کاربردی است. چراکه قصد از مباحث محوری و اصلی فقه و حقوق محسوب می شود. این قاعده در فقه امامیه و حقوق ایران شناخته شده نیست؛ درحالی که مبانی و جلوهای متعددی از این قاعده در فقه و قوانین موضوعه مشهود است. مطابق قاعده مذکور، حکمی که بر امری مترتب می شود، بر مقتضای قصدی است که از آن امر به عمل می آید.نتیجه : قاعده مذکور دارای مبانی متعددی است که تأییدکننده آن بوده و مصادیق و جلوه های متعددی از این قاعده در فقه و قوانین موضوعه مشهود بوده است. در حقوق ایران هم مفاد این قاعده مورد توجه بوده است. به عنوان مثال از ماده 191 قانون مدنی و سایر مواد قانون مدنی مانند ماده 192 و193 می توان این گونه برداشت کرد که قانون گذار،  انشای عقد را با اشاره و عملی که مبیّن قصد و رضا باشد کافی می داند.
۵۱۹.

جواز عفو مشروط در قتل عمد از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اضطرار عفو مشروط قتل عمد قصاص وجوب حفظ نفس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۰۲
از مباحثی که در زمینه قصاص حائز اهمیت است و در کلمات فقیهان کمتر بدان پرداخته شده و نیازمند واکاوی است بررسی جواز و عدم جواز عفو مشروط و به تبع آن صحت این امر است. پذیرش عفو مشروط در قصاص بدین معناست که اگر اولیای دم گذشت از قصاص نفس قاتل را مشروط به قصاص عضوی از اعضای بدن او کنند این امر از نظر شرعی صحیح است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به دلیل معتبری برای پذیرش عفو مشروط بود. با توجه به بررسی ادله حاصل آمد که عفو مشروط که در جامعه کنونی چه بسا مانع اجرای بسیاری از موارد قصاص شود مشروع است. اما بدین صورت که قاتل خود یا فرد ثالثی را باید مأمور کند تا عضوی از اعضای او را قطع کند و سپس اولیای مقتول او را عفو کنند و اولیای مقتول خود نمی توانند عهده دار این امر شوند. از آنجا که در نوشته حاضر ادله قرآنی و روایی بیشتر محل بحث بوده و از این طریق به واکاوی مسئله پرداخته شده، روش حل مسئله لفظی بوده است.
۵۲۰.

بررسی فقهی حقوقی حق زوج بر استرداد مهریه ابراءشده توسط زوجه مطلقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابراء استرداد حق زوج مطلقه مهریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۶
طبق نظر مشهور فقها و حقوق دانان آنچه از مهر به واسطه عقد به ملکیت زوجه درمی آید، کل مهریه است؛ اما پس از عقد، مالکیت زوجه بر نصف مهریه مستقر، و در نصف دیگر متزلزل است و پس از نزدیکی ثابت و مستقر می شود. درصورت طلاق پیش از نزدیکی مالکیت متزلزل زوجه بر نیمه مهریه از بین می رود و از مال او جدا می شود و به شوهر تعلق می گیرد. اگر زوجه پس از انعقاد عقد، ذمه شوهر را از مهریه ابراء کند و این عقد پیش از نزدیکی به طلاق منجر شود، این سؤال مطرح می شود که آیا شوهر حق رجوع به نصف مهر را دارد یا خیر؟ یافته های پژوهش برمبنای روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که ادله قول به جواز استرداد زوج به نیمه مهریه تمام و قطعی نیست و با استناد به قواعد فقهی احسان و عدل و انصاف، قول به عدم جواز استرداد زوج ثابت می شود. همچنین اگر در ابراء مهریه، به وجود شرط ضمنی دوام زوجیت قائل شویم و ابراء را نوعی عقد بدانیم، می توانیم با استفاده از تخلف شرط در ابراء (شرط دوام زوجیت)، حق رد ابراء را از طریق خیار تخلف شرط برای زوجه قائل شویم؛ دراین حالت، زوج باید نصف مهریه را به زن پرداخت کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان