قضاوت تحکیمی

قاضی تحکیم در کنار قاضی منتصب در شرع اسلام، جهت حل اختلاف طرفین منازعه پیش بینی شده است. بررسی مشروعیت بهره مندی از این نهاد راه گشا برای دستگاه قضا، مسأله اصلی این مقاله است. پیرامون مشروعیت اصل این نهاد، مناقشات اندکی میان فقها صورت گرفته، اما نهایتاً مشروعیت آن از جانب مشهور در زمان معصومین: پذیرفته شده است. درخصوص امکان قضاوت تحکیمی در زمان غیبت معصومین:، مشهور بر اساس برخی روایات معتقدند اگر قاضی مجتهد باشد، حکمش همواره نافذ است(چه در موضع قاضی منتصب و چه در موضع تحکیم) و اگر مجتهد نباشد، حکم او، حتی با تراضی طرفین بر حکمیتش نافذ نیست و نتیجه گرفته اند که قاضی تحکیم تنها در زمان حضور معصوم برای کسی قابل تصور است که با وجود شرایط قضاوت، امام او را برای قضاوت منصوب ننموده باشد. در این نوشتار، ضمن بررسی ادله مشروعیت قضاوت تحکیمی، با توجه به عمومیت روایاتی که در خصوص قاضی تحکیم وجود دارد و عدم تفکیک میان زمان حضور یا غیبت معصوم در آن ها و با توجه به سیره عقلا، نظر مشهور نقد گردیده و با توجه به روایت ابی خدیجه، دارابودن اجتهاد، تخصصاً از شرایط قاضی تحکیم خارج دانسته شده و مشروعیت این نهاد، جهت رفع تنازع در حکومت اسلامی زمان غیبت به اثبات رسیده است.

      علی رغم طرح داوری و حکمیت در فقه امامیه در بحث نحوه حل اختلاف میان زوجین ناسازگار و نیز در ذکر انواع قضاوت، اما در ماهیت حکمیت و داوری میان فقها اختلاف وجود دارد بگونه ای که برخی قائل به وکالت داور از جانب طرفین حل اختلاف و برخی قائل به استقلال و قاضی بودن داور گردیده اند. با توجه به تبعاتی که پذیرش هریک از این دو نظریه در پی دارد در این نوشتار پس از تبیین و نقد دو نظریه طرح شده در خصوص ماهیت داوری، نظریه قضاوت تحکیمی دانستن داوری پذیرفته شده است. همچنین با بررسی مفهوم قضاوت تحکیمی در فقه و مفهوم داوری در حقوق اثبات گردیده این دو مفهوم هم پوشانی و مطابقت دارند و شبهاتی مانند عدم مشروعیت قضاوت تحکیمی یا عدم امکان بکارگیری اش در عصر غیبت معصوم(ع) یا ضرورت اجتهاد در قضاوت و عدم ضرورتش در داوری دفع گردیده است.

در فقه اسلامی داوری با همان ماهیت قضاوت شناخته می شود و فقها در مقام تفکیک مقامی که اصدار حکم می کند، قاضی تحکیم را (که همان داور است) در کنار قاضی منصوب نشانده اند. در متون فقهی امکان قضاوت و داوری جمعی بعضاً در فروضی مانند صدور رأی در صورت اتفاق نظر چند قاضی و همچنین، تقسیم کار زمانی یا منطقه ای یا صلاحیتی میان قضات مورد پذیرش قرار گرفته است، اما با امعان نظر بر تفاوت قضاوت جمعی از قضاوت شورایی، آنچه اهمیت دارد پاسخ به این پرسش است که آیا می توان برای قضاوت و داوری شورایی با حفظ استقلال هر قاضی و داور و با ملاک پذیرش نظر اکثریت، مبتنی بر مبانی فقهی نظام حقوقی اسلام مشروعیت قائل شد و در صورت اثبات مشروعیت، چه ادله ای آن را پشتیبانی می کند؟ در این نوشتار که به روش توصیفی -تحلیلی نگارش یافته، احتمال عدم ردع قضاوت شورایی (با ملاک نظر اکثریت) توسط شارع و بلکه تقریر شرعی آن به دلایلی تقویت شده است. اولاً، عمومیت ادله روایی که از طریق ترک استفصال در پاسخ امام (علیه السلام) نسبت به پرسش راوی به دست می آید. ثانیاً، به دلیل جایگاه مقاصدی که تعابیر روایی به صورت مؤکد مبنی بر پذیرش حکمی دارند که دقیق تر(اضبط)، مطمئن تر(اوثق)، عادلانه تر و عالمانه تر است. پس از اثبات مشروعیت قضاوت شورایی به دلیل اطلاق «حاکم» در روایات بر قاضی تحکیم (داور) و قاضی منصوب و ماهیت یکسان قضاوت و داوری و شأنیت واحدی که فقها برای هر حکم در مقام فصل خصومت (اعم از قضاوت و داوری) قائل شده اند، از راه تنقیح مناط و وحدت، ملاک داوری شورایی نیز از لحاظ شرعی مانند قضاوت شورایی موجه قملداد شده است.

قضاوت تحکیمی که در مقابل قضاوت انتصابی نهادی جهت حل و فصل اختلاف میان طرفین تنازع در فقه محسوب می شود، امروزه در قوانین حقوقی تحت عنوان «داوری» ظاهر گشته و این شیوه حل اختلاف فقهی حقوقی، به دلیل احترام به حاکمیت اراده طرفین در انتخاب شخص قاضی تحکیم یا داور، روزبه روز در حال گسترش و اقبال مردم می باشد. پیرامون ادله قرآنیِ مشروعیت این نهاد فقهی و حقوقی میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ به گونه ای که برخی مشروعیت آن را از برخی آیات قرآن استنباط نموده و برخی دیگر قائل به عدم مشروعیت آن به استناد برخی آیات دیگر هستند. پرسش اساسی این است که آیاتی که بر مشروعیت یا عدم مشروعیت داوری (قضاوت تحکیمی) دلالت می کنند، کدام اند و حدود دلالت هریک از این آیات به چه میزان است؟ گرچه بررسی جامع فقهی هر موضوع، نیازمند بررسی همه ادله فقه از جمله قرآن، سنت، عقل و اجماع است، اما در این نوشتار با تمرکز بر آیات قرآن و حفظ محوریت آیات شریف کلام وحی، دلالت آیاتی که قائلان به عدم مشروعیت داوری مطرح ساخته اند (مانند آیه رد منازعات و اختلافات به خدا و رسول(ص) و آیه تلازم ایمان با ارجاع اختلافات به پیامبر(ص)) محل مناقشه قرار گرفته است و از میان آیات مورد تمسک قائلان به مشروعیت داوری، تنها دلالت آیه 31 سوره نساء مربوط به نشوز زوجین مورد پذیرش قرار گرفته و با پذیرش مولویت «فابعثوا» در این آیه شریفه و رد نظریه ارشادی بودن این امر و با اثبات عدم اختصاص این آیه به اختلافات زوجین و توجه به حکومت عام آن بر کلیه دعاوی و اختلافات (با استعانت به سیره عقلا و قیاس اولویت و برخی روایات)، مشروعیت نهاد داوری در حقوق و قضاوت تحکیمی در فقه اثبات گردیده است.