فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۲۱ تا ۳٬۴۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
منبع:
فقه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۹)
129 - 158
حوزههای تخصصی:
هرگاه برگرداندن عین مغصوب و مضمونْ ناشدنی و متعذر باشد، اکثریت فقیهان ضامن را مسئول پرداخت بدل آن دانسته اند و آن را «بدل حیلوله» نامیده اند. کارکرد این بدل برطرف کردن اختلالی است که غاصب در رابطه و علقه مالک با مالش پدید آورده است. از ادله فراوانی استمداد شده تا این مدعا بر کرسی اثبات و اعتبار بنشیند. اما هرکدام از ادله، به تنهایی نمی تواند، به گونه ای کامل، همه مصادیق تعذر را دربر گیرد. فروعات بدل حیلوله، ازقبیل مالکیت بدل و مبدل، و منافع آنها، به مفاد و توان اثباتیِ دلیل پذیرفته شده بستگی و وابستگی دارد. قصد و اراده طرفین که می تواند ناشی از پذیرش دلیل بنای عقلا باشد، مغفول مانده است. بدون دخالت نیت و خواست طرفین، نمی توان احکام یکدست و ثابتی برای بدل حیلوله یافت. با ورود بنای عقلا، قصد و اراده طرفین جایگاه خود را می یابد. گزارشی تبیینی از مناط و ملاک حکم، ارزیابی ادله، صورت بندی آنها، چیستی بدل، به ویژه مالکیت که چون عویصه ای رخ نمودهو نیز بررسی انگاره های گوناگونی که برای حل آن ارائه شده، تصویر اجمالی راهِ پیموده شده است.
تعارض شهادت ها در اثبات جرم قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
265 - 295
حوزههای تخصصی:
از جمله راه های اثبات جرم قتل، شهادت دو شاهد مرد عادل است. از این رو، تعارض شهادت ها به دو صورت کلی و جزیی امکان تحقق دارد: نخست زمانی که مفاد شهادت ها با یکدیگر در تعارض باشند که در این صورت، ارزش اثباتی هر یک از آنها به ارزش اماره قضایی تبدیل می شود؛ دوم آنکه در اثبات جرم قتل، دو دسته شهادت شرعی به نفی مفاد یکدیگر بپردازند. در واقع، به دلیل پیامدهای بد اجتماعی عدم رفع چنین تعارض هایی، محاکم قضایی در این رابطه با چالش مواجه هستند. دلیل این امر نیز عدم تصریح قانونگذار، در قانون مجازات اسلامی به حکم هر یک از حالت های متصور تعارض شهادت ها در اثبات جرم قتل و همچنین تعیین قاتل است. از این رو، برای رفع چنین چالشی با تطبیق هر یک از صور مختلف تعارض شهادت ها بر انواع تعارض اصولی، می توان از طریق قواعد حل تعارض در دانش اصول فقه، راهکارهای کلی برای رفع تعارض میان دو شهادت ارائه کرد. اما چون تطبیق هر راهکار بر مصادیق مختلف تعارض بر عهده قاضی نهاده شده است؛ وی می تواند در پرتو بررسی های انجام گرفته در پژوهش حاضر که متناسب با موضوع به روش توصیفی _ تحلیلی صورت پذیرفته است، راهکار مناسبی مطابق با هر یک از مصادیق تعارض رخ داده را انتخاب و در نهایت اعمال کند. بنابراین در مقاله پیش رو به مبانی فقهی، اصولی و حقوقی مسائل مطروحه در خصوص مصادیق تعارض دو شهادت و چگونگی رفع تعارض میان آنها پرداخته شده است.
بررسی نگره نسبت دادن قیاس به ابن جنید(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸
65 - 90
حوزههای تخصصی:
ابن جنید که نام او در برخی منابع در کنار ابن ابی عقیل با عنوان قدما آمده، یکی از فقیهانی است که گرچه آثار او به دست ما نرسیده، اما توسط متقدمان و متأخران به اعتقاد به قیاس متّصف شده است. گزارش های متأخران نیز بر اساس همان نقل های رایج متقدمان است. حال آنکه همگان او را از اجلّای فقیهان امامیه دانسته اند. یکی از فقیهانی که در عصر حاضر تلاش نموده تا رفتار وی را بررسی نماید، آیت الله سیستانی است. نگارندگان با محور قرار دادن آثار ایشان و با جستجو در کتبی مانند رجال کشّی که دربردارنده جریان شناسی اصحاب امامان و روش های استنباط میان آن هاست کوشیده اند تا ضمن معنا کردن قیاس، از جزمیّت این نسبت به ابن جنید بکاهند و مواردی که موجب توهّم قیاس می شود را بیان نمایند. نتیجه آنکه به هیچ رو نمی توان او را به طور قطع عمل کننده به قیاس به معنای امروزی آن دانست و این نگره به شدّت قابل تشکیک است.
سیاست گذاری نظام حقوقی ایران در قبال توافقات ابوین بر سر حق حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حضانت و نگهداری اطفال یکی از بزرگترین چالش های زوجین صاحب اولاد در هنگام طلاق است، از جمله آنها، توافقات زوجین درباره حضانت و نگهداری اطفال مشترک پیش از مراجعه به دادگاه برای متارکه می باشد،به همین منظور در این مقاله به بررسی سیاست قضایی ایران نسبت به توافقات مذکور در دو دوره زمانی قبل و بعد از تصویب قانون حمایت خانواده 1391اهتمام ورزیده و به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا قانونگذار محترم، حقوقی که هر یک از والدین در قبال تحصیل حق حضانت،ضمن توافق از خود ساقط می کنندو یا لزوم بازگشت عوضی که در قبال اخذ حق مذکور به طرف مقابل اعطا می شود را مورد لحاظ قرار داده و یا خیر؟ در این راستا ابتدا مشروعیت این توافقات از نظز قانونی و سپس ماهیت آنها مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان ضمانت اجرای برهم زدن توافق فوق بیان می شود. به نظر می رسد قانونگذار محترم در تدوین قانون موصوف، رویه سابق خود را در به رسمیت شناختن توافقات والدین به طور مطلق، نادیده انگاشته و به محاکم بدون تعیین تکلیف اطراف توافق اجازه تغییر نتایج توافقات را در جهت رعایت مصلحت طفل داده است. واژگان کلیدی: حضانت، توافق واگذاری حضانت، قانون حمایت از خانواده
قاعده تسلیط و نقش آن در تصحیح قراردادهای نوپیدا (با نگاهی به اندیشه های امام خمینی (س))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده تسلیط (الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم) با وجود شهرت فراوان، از جهاتی مورد تشکیک بعضی محققان از جمله امام خمینی قرار گرفته است. در نظر این گروه، قاعده دارای اطلاق نبوده، در مواردی که جواز یا صحت تصرف خاصی مشکوک باشد، نمی توان به آن استناد کرد. در این مقاله چهار وجه در مورد مفاد قاعده بررسی شده، با ارائه نظر پنجمی، اثبات شده که شارع مقدس با جعل سلطنت برای مالک، تمامی تصرفات وی را، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، امضا کرده است. البته این سلطنت، تعلیقی بوده و تنها در مواردی است که خود شارع برخلاف سلطنت مالک، اعمال سلطنت نکرده باشد. یکی از ثمرات ارزشمند این نظر در حقوق و فقه معاملات آن است که این قاعده در تصحیح قراردادهای نوپیدا، که دلیل خاصی بر بطلان آنها وجود ندارد، نقشی اساسی خواهد داشت.
بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶
45 - 63
حوزههای تخصصی:
برخلاف جایگاه موجود در حدیث رفع، برای اثبات برائت شرعی در شبهات حکمیه و موضوعیه، اشکال اختصاص آن به شبهات موضوعیه مطرح شده است. منشأ این اشکال نیز طرح عدم تمامیت مقدمات شمول، برای وجود مانعِ تجسّم یافته در سیاق است. اشکالی که فرض قوّت آن، به ادعای انکار وحدت سیاق از اساس نیز انجامیده است. در حالی که می توان ضمن حفظ یگانگی سیاق، آن را جدا از وصف مانعیت توصیف نمود. پژوهش حاضر، درصدد است به روش کتابخانه ای و با مراجعه به متون فقهی، از راه تحلیلِ داده ها دامنه اثر گذاری سیاق را از نگاه گونه های مختلف آن مشخص نماید، تا با استناد به گونه های مختلف سیاقی و روشن شدن محدوده اثرگذاری هر کدام، زمینه تثبیت اصل اطلاقی نسبت به موصول و شمول آن را برای قاطبه شبهات، اعمّ از موضوعیه و حکمیه، فراهم آید و به دنبال آن، برائت شرعی در محدوده ای وسیع قابل جریان باشد و نیز روشن است که به مدد تلفیقی از گونه های مختلفِ سیاق، اعمّ از لفظی، عقلی و حالی و هم پوشانی آن ها انگاره مانعیت از اساس از بین می رود. و به تبع آن مقتضی شمول در موصول، بدون هیچ مانعی تمام گردیده و برائت شرعی به عنوان یکی از اصول عملیه مؤمن، نسبت به شبهاتِ حکمیه بسان موضوعیه مستند می شود و مدعای اصولی در برابر اخباری بی شائبه ای کم خواهد شد.
جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه
حوزههای تخصصی:
علوم اجتماعی از جمله فقه، دانش هایی بر پایه اعتبارات بشری هستند که به تنظیم و مدیریت زندگی اجتماعی انسان می پردازند. از این منظر فقه می تواند مقوم الگوهایی برای مدیریت کلان جامعه اسلامی باشد. به نظر می آید توقف فقه در سطح تفقه فرد محور، ظرفیت و کارکرد لازم برای مدیریت اجتماعی را نخواهد داشت. وصول به این اندیشه فقهی از جانب برخی فقها مرهون بسط و تکامل دستگاه اجتهادی شیعه است که روشمندی در فهم و حجیت را به عنوان عنصر اساسی خود قلمداد می کند. این جریان فقهی، جریان مهم و غالب در فقه شیعه بوده و دارای سه صورت تکامل یافته است. صورت اول به کشف «گزاره ای» از متون دین مبادرت می کند درحالی که صورت دوم آن با التفات به ورود مدرنیته در جوامع اسلامی بر استنباط «نظام مند» احکام فقهی تأکید دارد. صورت سوم بیشینه گرائیبا التفات به حضور تمدنی مدرنیته و غایت آن که توسعه انسانی از طریق حکومت کردن بر انسان ها است، در پی مقابله با آن به پشتوانه نظریه ولایت فقیه و سامان دادن فقه حکومتی است. این نظریه در آراء و عمل فقهی-سیاسی امام خمینی (ره) به بلوغ رسید.
طهارت عضو پیوندی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث مقاله پیش رو درباره مطهریت یا عدم مطهریت پیوندزدن عضو جدا شده از انسان یا حیوان زنده یا مرده به انسان است که به تبع آن روشن می شود عضو پیوند زده شده طاهر است یا نه. پیوند اعضا به چند صورت قابل تصور است: 1. عضو جدا شده شخص به خودش پیوند زده می شود؛ 2. عضو مسلمانی به شخص دیگری پیوند زده شود؛ 3. عضو کافری به مسلمانی پیوند زده شود؛ 4. عضو حیوان نجس العین به مسلمانی پیوند زده شود. در این بحث سه قول وجود دارد: الف) طهارت پیوند عضو در تمام صورت ها؛ ب) پیوند اعضا در هیچ یک از صورت ها باعث طهارت آن نمی شود؛ ج) اگر عضوی از نجس العین پیوند زده شود، معلوم نیست پاک شود اما در غیر این مورد پاک است. روش مطالعه مقاله پیش رو کتابخانه ای و اسنادی است. نویسنده پس از بیان اقوال و بررسی ادله آن ها، قول به مطهریت پیوندزدن و به تبع آن طهارت عضو پیوندی را برمی گزیند.
مناقشه بر مختار صاحب کفایه پیرامون مفردات و مفاد قاعده لا ضرر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷
109 - 133
حوزههای تخصصی:
قاعده «لاضرر» از قواعد مهم و پرکاربرد استنباط احکام است. آخوند، نیز مانند دیگر اصولیان در <em>کفایه</em>، درباره این قاعده بحث کرده است. در این پژوهش، مختار صاحب کفایه، در معنای مراد از قاعده مشهور «لاضرر» با تأکید بر تصرّف معنوی حدیث، مورد نقد قرار گرفته است. نگارنده معتقد است که دیدگاه ایشان در تبیین قاعده لاضرر با قواعد ادبی، اصول لفظی و اثر فقهیِ مترتّب بر آن، قابل مناقشه و با قول اهل لغت، عالمان صرف و بلاغت، اصول لفظی و نیز آرای مفسران ناسازگار است. نتیجه این که، قاعده «لاضرر»، در عین ایجاز بلاغی، حکایت از فنّ مترقی قانون نویسی داشته و دو فقره آن (لاضرر و لاضرار) برخلاف نظر آخوند، دارای دو معنای متفاوت و دو اثر فقهی تحت عنوان حکم وضعی و تکلیفی می باشد.
امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی افغانستان با نگاهی به فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امنیت قضایی تضمین کننده حقوق همه کسانی است که در یک دعوای کیفری دخالت دارند. در این تحقیق، ابتدا تضمین های عمومی امنیت قضایی در فقه امامیه و نظام کیفری افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و سپس تضمین های خاص امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی کیفری افغانستان بررسی و در موارد لزوم دیدگاه فقهای امامیه نیز تبیین شده است. بر اساس یافته های پژوهش، اصول عامی مانند اصلِ قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصلِ برائت، اصلِ تساوی در برابر قانون و اصلِ شخصی بودن مسؤلیت کیفری جزو اصول حاکم بر امنیت قضایی است و بایستی در تمام مراحل دادرسی اعمال گردد. در غیر این صورت امنیت قضایی تحقق نخواهد یافت. با این حال در مرحله تحقیقات مقدماتی که یکی از مراحل مهم و حساس در سیستم دادرسی های عرفی است، معیارها و ضوابطی وجود دارد که عدم رعایت آنها امنیت قضایی را با خطر مواجه می سازد. همچنین در این مرحله متهم دارای حقوقی است که نادیده گرفتن آنها به معنای نادیده گرفتن دادرسی منصفانه و به تبع آن عدم وجود امنیت قضایی خواهد بود.
بررسی مفهوم رهایی بخشی از نظر امام خمینی(س) و نظریة انتقادی روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رهایی بخشی و آزادسازی بشر از قیودی که ره آورد ساختار، اصول، و ارزش های نظام مسلط بین المللی است، عاملی برای طرح نظریات بازاندیشانه ای در روابط بین الملل گردیده که وجه مشترک همة آنها، تغییر نظم و نظام موجود و تلاش برای پی ریزی نظمی نوین و مطلوب در نظام بین الملل است. نظریه انتقادی روابط بین الملل، با تأکید بر مؤلفه هایی چون آزادی، عقلانیت و نیز نقد تجربه گرایی سنتی و علم گرایی محض، تلاش بسیاری برای نقد وضع موجود، فراهم آوردن زمینه ای برای امکانپذیر نمودن رهایی در سیاست جهانی و نیز تحقق زیستِ اخلاقی در نظام بین المللیِ دولت ها به عمل آورده است. همچنین، به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، نیز شاهد طرح گستردة مباحث انتقادی نسبت به نظم و نظام بین الملل هستیم. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، و نیز مطالعه اسنادی، به بررسی تطبیقی مفهوم رهایی بخشی از نظر امام خمینیو نظریه انتقادی روابط بین الملل پرداخته و علاوه بر بیان راهکارهای تحقق رهایی بخشی در نظام بین الملل، وجوه اشتراک و افتراق این دو رویکرد را نیز بررسی کرده است.
بررسی نقش ترس در پیدایش دین (با تکیه بر قرآن)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از دیدگاه های غربیان که با رویکردی طبیعت گرایانه به موضوع «منشأ دین» پرداخته، «ترس از حوادث طبیعی» را منشأ دین می داند. نوشتار حاضر با استفاده از قرآن و با روش نقلی درصدد است تا نظر قرآن را در این مسئله تبیین کند که آیا منشأ پیدایش دین، گرایش به دین و التزام به احکام عملی آن، می تواند ترس از حوادث طبیعی باشد یا خیر؟ و اساساً قرآن چه دیدگاهی را دربارة پاسخ این سه مسئله بیان می دارد. در این مقاله پس از مفهوم شناسی، این بحث را به ترتیب در سه بخش مطرح کرده ایم: در بخش اول که «پیدایش دین» است، ترس هیچ نقشی در پیدایش دین ندارد؛ بلکه از دیدگاه قرآن، خداوند و ارادة او عامل پیدایش دین است؛ ولی در دو بخش دیگر یعنی «گرایش به دین» و «التزام به احکام دینی»، گرچه ترس عاملی اساسی نیست، لکن نمی توان به کلی نقش آن را نادیده گرفت.
نقدی فقهی بر ماده 665 قانون مجازات اسلامی (دیه بیضه)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۹)
101 - 128
حوزههای تخصصی:
فقیهان امامیه بر ثبوت دیه کامل در ازبین رفتن هر دو بیضه اجماع دارند. باوجود این، چگونگی توزیع دیه میان دو بیضه محل ِاختلاف است. مشهور فقیهان، مستند به عمومات ناظر بر تنصیف دیه در اعضای زوج و برخی روایات خاص، به برابری دیه آنها قائل هستند؛ ولی دیگران به دلیل برخی اخبار که تکوین فرزند را از منافع بیضه چپ توصیف نموده اند، دیه بیشتری نسبت به بیضه راست درنظر گرفته اند. بررسی ادله از ضعف سندی و دلالی احادیثِ ناظر بر قول اخیر حکایت دارد؛ همچنین، انتساب فرزندآوری به کارکرد بیضه چپ ازنظر پزشکی ثابت نشده است. باوجود این، قانون مجازات اسلامی در ماده 665، درراستای تطابق با فتوای امام خمینی، از دیدگاه غیرمشهور تبعیت نموده است. در نوشتار پیش ِرو ضمن کاوش در مستندات فقهی مسئله، ضعف مبنایی قانون و اقتباس ناقص آن از فتوای امام کاویده شده است.
وقت نافله شب(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۹۱)
7 - 32
حوزههای تخصصی:
نافله شب یکی از عباداتی است که در آیات و روایات ائمه معصوم: بر آن تأکید فراوانی شده است. سیره عملی معصومان: و سلف صالح نیز اصرار بر تداوم عملی بر آن بوده است. یکی از احکامِ این عبادت، که بسیاری از علاقه مندانش را از انجام آن محروم کرده، وقت نماز شب است. ازنظرِ مشهور فقیهان، ابتدای آن نیمه شب و انتهایش طلوع فجر صادق است. در میان فقیهان معاصر نیز، جز دو یا سه نفر، اکثریت آنان براساس نظر مشهور فتوا داده اند. این نوشته ضمن بررسی و نقد ادله قول مشهور، که در مجموع هفت مورد است، با ادله و قرائن و مؤیدات گوناگونی ثابت کرده وقت نماز شب از اول شب است؛ ولی نیمه شب به بعد وقت فضیلت است و هرچه به سحر و طلوع فجر نزدیک تر شود، از فضیلت بیشتری برخوردار است.
جایگاه مسجد و کانون های فرهنگی در تمدن اسلامی
حوزههای تخصصی:
مسجد اگرچه در اصل برای عبادت ساخته شده و سجده گاه مسلمانان برای خضوع و فروتنی به صورت انفرادی یا جماعت در برابر ذات اقدس اله به حساب می آید ولی نگرش اسلام به مسجد تنها نگرش به جایگاهی برای عبادت و اقامه نماز جماعت نیست بلکه مسجد در اسلام از زمان پیامبر همواره به عنوان یک پایگاه دینی و در برخی زمانها به عنوان پایگاه حکومت ، نقش آفرین بوده است .مسجد مهم ترین پایگاه عقیدتی، فکری و معنوی اسلامی و پیوسته کانون هدایت و مبارزه علیه کفر و الحاد و ملجأ و مأمن دلباختگان حق و فضیلت بوده است. مسجد که نخستین نهاد عینی تمدن اسلامی محسوب می شود از همان بدو تاسیس علاوه بر این که پایگاه دینی و معبد مسلمین به شمار می رفت، نخستین کانون فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی مسلمین نیز بود و پایه های اساسی حکومت اسلامی در زمان پیامبر اکرم در این مکان استوار شد چرا که مقر حاکمیت پیامبر در آن قرار داشت و بعدها نیز اصول و مبانی دین اسلام از همین نهاد مقدس به مردم عرضه می شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه مسجد و کانون های فرهنگی در تمدن اسلامی می باشد. مقاله حاضر درصدد است با معرفی برخی از کتابخانه ها ، جایگاه مسجد و کانون های فرهنگی در تمدن اسلامی را تشریح و تحلیل کند .
بررسی فقهی حقوقی موجدات و مسقطات حق حبس در عقود معاوضی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹
91 - 112
حوزههای تخصصی:
حق حبس، در اصطلاح حق امتناعی است که هر یک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد، در حقیقت، حقی است که در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد می توانند مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده ، به او تسلیم نکند، تا طرف دیگر هم متقابلا حاضر به تسلیم شود، به نحوی که در آن واحد تسلیم و تسلّم انجام پذیرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی شرایط ایجاد و اسقاط حق حبس در عقود معاوضی پرداخته است و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در پیدایش و اسقاط این حق در فقه و حقوق شرایطی دخیل هستند که از جمله آنها می توان وجود عقد معوض صحیح میان طرفین عقد، وجود تعهدهای اصلی و متقابل، حال بودن مبیع و ثمن، عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد حق، قابلیت مطالبه همزمان و آماده تسلیم بودن یکی از متعاقدین را نام برد. که مهمترین شرط پیدایش این حق می توان وجود تعهدهای اصلی و متقابل را بیان کرد. و از جمله شرایطی که موجب اسقاط حق حبس در عقود معاوضی می شوند نیز می توان اراده صاحب حق(اسقاط توسط طرفین)، تسلیم یکی از دو مورد توسط متعاقدین، اخذ ضمان و حواله نسبت به ثمن و مبیع کلی، تعیین مدت برای مبیع یا ثمن، ازبین رفتن دین متقابل تعهد و عرف را می توان نام برد، که از میان این شرایط می توان گفت که اسقاط توسط متعاقدین جزو مهمترین و اصلی ترین شرایط اسقاط این حق در عقود معاوضی به شمار می رود. که تبیین این شرایط در جهت کاربردی کردن این حق در جامعه حقوقی، می تواند بسیار موثر باشد.
نقد و بررسی «اشتراط ضمان در اجاره» در پرتو دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تمام فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند که عین مستأجره نزد مستأجر امانت است و در صورت تلف یا عیب عین مستأجره او ضامن نخواهد بود، مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشد. و همانطور که صاحب جواهر این نکته را بیان می کند در این مسأله بین فقیهان اجماع وجود دارد. اما در صورتی که شرط ضمان در عقد اجاره صورت گیرد آیا باز حکم، عدم ضمان مستأجر است یا خیر؟ در اینجا میان فقیهان اختلافی وجود دارد. مشهور بین فقها آن است که شرط ضمان در اجاره صحیح نیست ولی بعضی از بزرگان همچون سید مرتضی و محقق اردبیلی و صاحب ریاض و همچنین صاحب عروه شرط ضمان در اجاره را هم صحیح دانسته اند. گروهی از این فقیهان با قیاس اجاره به عاریه، شرط ضمان مستأجر را صحیح دانسته و بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» شرط را لازم الاجرا دانسته اند. چون در باب عاریه شرط ضمان صحیح دانسته شده است، لکن فقهای دیگر می گویند: در باب عاریه نیز حکم برخلاف قاعده است و آن نیز به دلیل ورود حدیث خاصی است وگرنه قیاس در مذهب ما جایز نیست. در این مسأله نظر امام هم موافق با صاحب عروه، مخالف مشهور است که شرط ضمان در اجاره را صحیح دانسته و حکم به صحت شرط ضمان در اجاره می کند. در مقابل محقق خویی و صاحب المستمسک موافق با مشهور بوده و شرط ضمان در عین مستأجره را صحیح نمی دانند.
صدق الهی و مسئله خلف وعید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به دست دادن تصویر درست از صفات ذاتی و فعلی خداوند، و تلاش در جهت زدودن شبهات مرتبط با اوصاف الهی، نقشی برجسته در تعمیق باور دینی و جلوگیری از انحرافات اعتقادی دارد. صفت صدق الهی هرچند از اوصاف مورد اتفاق است، اما گاهی ممکن است در تعارض با یکی دیگر از باورهای دینی، یعنی جواز عفو و عدم عذاب برخی گناهکاران بر طبق مشیت الهی، جلوه کند. تفضلیه که معتقد به جواز عفو هستند، برای نشان دادن سازگاری میان این عقیده با صفت صدق الهی و وعیدهای موجود در قرآن و احادیث، نظریه های مختلفی عرضه کرده اند، که مهم ترین آنها عبارت اند از: نظریة مبتنی بر انکار اطلاق قبح کذب؛ نظریة انشاء انگاری وعد و وعید؛ نظریة عدم واقع نمایی زبان وعد و وعید؛ نظریه انکار تنجّز و حمل وعیدها بر استحقاق عقاب، و نظریة مشروط بودنِ وعیدهای الهی. نوشتار حاضر، که به شیوة کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی سامان یافته، بر آن است که نظریة اخیر- یعنی مشروط بودنِ آیات و اخبار وعید و عدم اطلاق و عمومیت آنها- نظریه ای استوار و دارای پشتوانة عقلی، قرآنی و حدیثی است، و چهار نظریة دیگر دارای اشکال اند.