قراردادهای نوپیدا

قاعده تسلیط (الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم) با وجود شهرت فراوان، از جهاتی مورد تشکیک بعضی محققان از جمله امام خمینی قرار گرفته است. در نظر این گروه، قاعده دارای اطلاق نبوده، در مواردی که جواز یا صحت تصرف خاصی مشکوک باشد، نمی توان به آن استناد کرد. در این مقاله چهار وجه در مورد مفاد قاعده بررسی شده، با ارائه نظر پنجمی، اثبات شده که شارع مقدس با جعل سلطنت برای مالک، تمامی تصرفات وی را، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، امضا کرده است. البته این سلطنت، تعلیقی بوده و تنها در مواردی است که خود شارع برخلاف سلطنت مالک، اعمال سلطنت نکرده باشد. یکی از ثمرات ارزشمند این نظر در حقوق و فقه معاملات آن است که این قاعده در تصحیح قراردادهای نوپیدا، که دلیل خاصی بر بطلان آنها وجود ندارد، نقشی اساسی خواهد داشت.

قاعده تفویض مستفاد از روایات متعددی است که می تواند در گستره وسیعی از فقه اقتصادی، سیاسی، پزشکی ومسائل مستحدثه موثر باشد. مفاد قاعده مذکور این است که امور شخص مومن اعم از تکوینی و اعتباری به خود او واگذار شده و هیچ کس نمی تواند او را از تصرفی منع کند مگر این که موجب ذلت مومن گردد. اهمیت ویژه آزادی عمل در عرصه های اجتماعی و انواع معاملات مالی در جامعه کنونی، موجب پررنگ شدن نقش این قاعده فقهی در عرصه قانون گذاری و تنظیم روابط اجتماعی است. قائلین به این قاعده با تمسک به آن مشروعیت و جواز تصرفات تکوینی و اعتباری مانند صحت انواع معاملات جدید را ثابت میکنند. در این مقاله بعد از بیان مستندات این قاعده و بررسی سند و اثبات آن به بیان مفاد دلالی این روایات پرداخته شده است، سپس مناقشات وارد شده بر این قاعده بیان شده است و تبیین شده است که تنها مناقشه اول وارد است و این قاعده مانند قاعده سلطنت نمیتواند مشرع به حساب آید. مفاد دلالی روایات این قاعده تنها به این مقدار است که دیگران نمیتوانند شخص را از تصرف در امور مربوط به شان خود منع نمایند و بیش از این چیزی استفاده نمیشود یعنی نمیتوان این قاعده را مشرع دانست و در مواردی که شک در مشروعیت امری وجود دارد نمیتوان به آن تمسک نمود.