مطالب مرتبط با کلیدواژه

شبهات موضوعیه


۱.

بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حدیث رفع شبهات موضوعیه شبهات حکمیه موصول سیاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۳۴۴
برخلاف جایگاه موجود در حدیث رفع، برای اثبات برائت شرعی در شبهات حکمیه و موضوعیه، اشکال اختصاص آن به شبهات موضوعیه مطرح شده است. منشأ این اشکال نیز طرح عدم تمامیت مقدمات شمول، برای وجود مانعِ تجسّم یافته در سیاق است. اشکالی که فرض قوّت آن، به ادعای انکار وحدت سیاق از اساس نیز انجامیده است. در حالی که می توان ضمن حفظ یگانگی سیاق، آن را جدا از وصف مانعیت توصیف نمود. پژوهش حاضر، درصدد است به روش کتابخانه ای و با مراجعه به متون فقهی، از راه تحلیلِ داده ها دامنه اثر گذاری سیاق را از نگاه گونه های مختلف آن مشخص نماید، تا با استناد به  گونه های مختلف سیاقی و روشن شدن محدوده اثرگذاری هر کدام، زمینه تثبیت اصل اطلاقی نسبت به موصول و شمول آن را برای قاطبه شبهات، اعمّ از موضوعیه و حکمیه، فراهم آید و به دنبال آن، برائت شرعی در محدوده ای وسیع قابل جریان باشد و نیز روشن است که به مدد تلفیقی از گونه های مختلفِ سیاق، اعمّ از لفظی، عقلی و حالی و هم پوشانی آن ها انگاره مانعیت از اساس از بین می رود. و به تبع آن مقتضی شمول در موصول، بدون هیچ مانعی تمام  گردیده و برائت شرعی به عنوان یکی از اصول عملیه مؤمن، نسبت به شبهاتِ حکمیه بسان موضوعیه مستند می شود و مدعای اصولی در برابر اخباری بی شائبه ای کم خواهد شد.
۲.

کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۵۲۲
در شریعت مقدّس اسلام، احکام شرعی فرعی، با استعانت ادله اربعه مورد استخراج و استنباط قرار می گیرد و این در کلیات امر است و تکالیف مکلّفین در موارد جزئی و خاصّی و استنتاج احکام آن تعیین نگردیده است و از ابتداء چاره جوئی و تدبیر نگردیده است. برای حلّ این معضل، مجتهدین عظام و فقهاء عالیقدر دست به کار شدند  به عرصه عمل ورود نمودند. استصحاب، یکی از اصولِ عملیه است. هرگاه شخصی به وجود موضوعی یا وجود حکمی در زمان گذشته علم و یقین نماید؛ سپس این علم در زمانِ حال، به جهتی از جهات، مورد شک و تردید و دودلی قرار گیرد، اگر اساس و مبنای معتبر را این قرار دهد که حالت سابق چه بوده است و حکم به باقی ماندن بر حالت سابق نماید، گفته می شود که آن حکم خاصّی یا آن موضوعِ خاصّی، استصحاب گردیده است. مثلاً به وجود و حیات فردی در سال یکهزاروسیصدوپنجاه علم و قطع داریم در سال 1370ایشان  غایب مفقودالاثر شده و پدرش فوت نموده است. آیا باید براساس حیات او را وارث پدر به حساب آوریم و به او ارث تعلّق گیرد یا براساس مرگ، ارثی به او تعلّق نگیرد؟ در اینجا یقین سابق حیات و زندگی فرد است و شک لاحق، شک در موت اوست اگر براساس زندگی و یقین سابق عمل کنیم حیات و زندگی آن فرد را استصحاب نموده ایم. چون اصل استصحاب دارای جایگاه ممتازی در حقوق مدنی و فقه امامیه است. در این مقاله سعی در تدوین و تجزیه و تحلیل این اصل پرکاربرد در حقوق مدنی و فقه شیعه می باشد