فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۸۱ تا ۲٬۴۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
۲۳۸۱.

بررسی فقهی حقوقی مجوزهای اجباری بهره برداری از حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق اختراع مجوز اجباری اختیارات حکومت اسلامی احتکار سوء استفاده از حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۶۳۶
مجوز اجباری حق اختراع، راهکاری است برای برقراری تعادل بین حقوق انحصاری دارنده و حق عموم مردم در برخورداری از رفاه اجتماعی که در اسناد بین المللی و حقوق داخلی بسیاری از کشورها پیش بینی شده است. هدف از این مقاله، بررسی تعریف، موارد صدور و احکام این نوع مجوز است. در حقوق ایران، مجوزهای اجباری حق اختراع را می توان با اختیار حکومت اسلامی، به عنوان معطی حق اختراع، در تعیین حدود آن توجیه کرد. عدم بهره برداری از اختراع مورد نیاز عموم، تحت شرایطی، می تواند احتکار تلقی شود. اعمال منجر به صدور این مجوز، در بسیاری موارد، مصداق سوء استفاده از حق و موجب ورود ضرر به جامعه است که منع آن را می توان با قاعده لاضرر توجیه نمود.
۲۳۸۲.

واکاوی صحت و بطلان تعهد به پرداخت خسارت در بیمه های عمر و زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیع امنیت بیمه عمر تعهد به پرداخت خسارت جهل به عوض غرر مالیت تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۲۷۳
یکی از چالش های مهم جواز بیمه عمر، ایراد شبهه غرر (خطر و جهالت) و بیع امنیت است. در مقاله پیش رو، با بهره گیری از روش تحلیلی – توصیفی در صدد پاسخگویی به دو اشکال اساسی مذکوریم. نتایج پژوهش حاکی از این است که اگر مقصود از غرر، خطر باشد، اصولاً بیمه عمر نه برای ایجاد خطر، بلکه برای دفع خطر و جبران خسارت پدید آمده است. اگر غرر به معنای جهالت باشد، مبنای اشکال این است که معاوضه در بیمه عمر، معاوضه مال به مال تصور شده، در حالی که مبادله در بیمه عمر، مبادله مال در مقابل دریافت تعهد به پرداخت خسارت و در نتیجه تأمین امنیت است. جهالت برای بیمه گذار نیز وجود ندارد، زیرا وی اقساط بیمه را می پردازد و در مقابل، تعهد و تأمین به دست می آورد و این برای بیمه گذار مالیت دارد و دارای ارزش اقتصادی است که می تواند در مقابل اقساط بیمه ای، عوض مورد مصالحه قرار بگیرد. از این رو بیمه عمر، بیع امنیت نیست، بلکه صلح تأمینی محسوب می شود. مبنای حقوقی آن ماده 768 ق.م (صلح تأمینی) است. در این ماده، تعهد به پرداخت نفقه به عنوان عوض مورد معامله قرار گرفته است. بیمه عمر نیز، بر عقد صلح تأمینی انطباق پذیر خواهد بود.
۲۳۸۳.

نقد مستند روایی نظریه جهاد دعوت، بررسی موردی حدیث مقاتله(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: جهاد دعوت جهاد ابتدایی آیه سیف حدیث مقاتله صحیحه عبید بن زراره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۳۷۱
نظریه جهاد دعوت یکی از سه نظریه اصلی در باب فلسفه جهاد ابتدایی است که در میان فقیهان متقدّم طرفدار بیشتری داشته است. این نظریه، جهاد ابتدایی را جنگی با هدف ترویج و گسترش ایدئولوژی یا دین و با هدف دعوت به شریعت اسلام توصیف می کند و تا مسلمان شدن یا کشته شدن کافران متوقف نخواهد شد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی ضمن گزارشی از نظریه مزبور و مستندات قرآنی و حدیثی آن، به بررسی اصالت و صدور مهم ترین دلیل روایی آن در منابع شیعه و اهل سنت، دلالت حدیث و نقد تمسک به اطلاق وجوب قتال پرداخته است و می نگارد: اساساً پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان احکامِ قتال و جنگ نبوده و صرفاً در صدد هشدار نسبت به جان و مال مسلمان و احترام به خون او، بوده اند. بخش دیگری از نقد این نظریه، به حجیّت روایت و تعارض آن با سایر گزاره های قرآنی و حدیثی، بر فرض داشتن دلالت بر مطلوب، اختصاص دارد.
۲۳۸۴.

نوآوری های امام خمینی(س) در قاعدة لاضرر و شباهت آن با سوء استفاده از حق در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سوء استفاده از حق امام خمینی نوآوری قاعدة لاضرر اعمال حق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۷۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۶۵
از مهم ترین و پر کاربردترین قواعد فقهیه، قاعدة «لاضرر» است که با توجه به منشأ روایی آن، از دیرباز مورد توجه و استفادة فقهای عظام شیعه و سنی بوده است. اما نحوة استفاده و دایرة شمول این قاعده مورد اختلاف فقیهان است. امام راحل با دقت نظری بدیع و با نگرشی متفاوت با سایر فقیهان به روایت نبوی نگریسته و به استنباطی متفاوت دست یافته است که بر اساس آن، حدیث لا ضرر شامل خسارت های مادی و معنوی و بیانگر حکم اولیه ای در عرض سایر احکام اولیه است و در تعارض با هیچ حکمی جز حکم قاعدة سلطنت نیست. این استنباط شباهت کاملی با بیان حقوقدانان دربارة نظریة سوء استفاده از حق دارد که در مباحث مسئولیت مدنی ابراز شده و محدود کنندة دایره اِعمال حق است.
۲۳۸۵.

ظرفیت های تربیت ولایی جهادی؛ زمینه ساز برپایی تمدن اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: تربیت ولایی جهادی ظرفیت تربیتی تمدن جهانی رابطة هم افزایی روحیة جهادی و ولایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۴۱
این پژوهش به بررسی ظرفیت های ویژة تربیت ولایی جهادی در پایه ریزی تمدن جهانی اسلام می پردازد. سؤال اساسی این است که تربیت ولایی جهادی، از چه ظرفیت هایی در دو سطح ملی و فراملی، برای برپایی تمدن جهانی برخوردار می باشد؟ در پاسخ به این سؤال، به روش توصیفی تحلیلی، رابطة هم افزایی روحیة جهادی و ولایت مداری و نقش ترکیبی این دو عامل، در ایجاد زمینة برپایی تمدن جهانی روشن خواهد شد. در این میان، اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در داخل کشور، منطقه و شرق و غرب، به مثابة بخشی از ظرفیت های تربیت ولایی جهادی کافی است تا نشان آشکاری از قابلیت ها و شایستگی ها و جلوه های این نوع تربیت، برای ایفای نقش در عرصة بین الملل و تحقق تمدن جهانی به دست دهد. تربیت ولایی جهادی در جایگاه تربیتی پیشرو، پیش برنده، جهت بخش، با چشم اندازی روشن نه تنها در تراز انقلاب اسلامی و منویات بنیان گذار کبیر آن قرار می گیرد، بلکه می تواند تحقق بخش اهداف و آرمان های متعالی نظام اسلامی در سطح تمدن جهانی باشد.
۲۳۸۶.

«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده در برابر صلاحدید بانکداری مرکزی اسلامی بانکداری مرکزی ایران قاعده مصلحت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۵۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۵۹
«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.
۲۳۸۷.

جایگاه ارش البکاره، مهرالمثل و خسارت معنوی در زنای مطاوعی از منظر فقه با رویکرد نقد قانون مجازات اسلامی ۹۲(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارش البکاره مهرالمثل زنای مطاوعی قانون مجازات اسلامی 92

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۱۳
ارش البکاره و مهرالمثل یکی از راه های جبران خسارت زنان بزه دیده در فقه و مقررات اسلامی کشور است. در این باره وجود تعارض فتاوای فقهی باعث شده معضلات بسیاری در جامعه از قبیل تعارض در قوانین و ایجاد بستر سوء استفاده زنان زناکار، به بار آید. با نگاه دقیق در متون فقهی ریشه اصلی همه تعارضات در گرو حل دو پرسش است: ۱- آیا ارش البکاره داخل در مهرالمثل است یا ماهیتی جدا از آن دارد ؟ ۲- در زنای مطاوعی آیا زن به دلیل ازاله بکارت حق مطالبه ارش البکاره را دارد؟ در پاسخ به این دو پرسش، تعارضات بسیاری در متون فقهی به چشم می خورد. این اختلاف به مقررات نیز سرایت کرده و قوانین کشور از جمله قانون مجازات اسلامی ۹۲ به ابهامات و تعارضات زیادی دچار شده، به گونه ای که منجر به صدور احکام متعارضی در دادگاه های کشور گشته است. در این مقاله با بررسی استدلال های فقهی- حقوقی این نتیجه به دست آمده که مهرالمثل داخل در ارش البکاره است و در زنای مطاوعی در صورت ازاله بکارت، مطابق دیدگاهی که در این مقاله ارائه و تقویت گردیده است، نه مهر المثل و نه ارش البکاره هیچ یک قابل مطالبه نیستند. در خصوص امکان مطالبه خسارت معنوی علاوه بر مهرالمثل و أرش البکاره نیز با توجه به مبانی فقهی این نتیجه به دست آمده که مطالبه خسارت معنوی وجاهت شرعی ندارد.
۲۳۸۸.

کاربرد اصول و قواعد فقهی در پیشگیری از اختلال اضطرابی وسواس فکری-عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آگاه سازی اختلال اضطرابی استدلال در اصول فقه اصول و قواعد فقهی وسواس فکری - عملی (OCD)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۵۲
اختلال وسواس فکری - عملی به عنوان یک بیماری، به صورت جدی در علوم روان شناسی و پزشکی مطالعه می شود، اما حوزه بروز این بیماری که اغلب در امور مذهبی نمود پیدا می کند، سبب شد تا این سؤال برای نویسندگان مطرح شود که چگونه می توان از طریق اصول و قواعد فقهی، در راه پیشگیری از این اختلال گام برداشت؟ لذا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی پژوهشی در این عرصه انجام گرفت که ثمره آن به دو بخش تقسیم می شود، در بخش نخست به مجموعه تعریف ها، ویژگی ها، علایم، سبب شناسی و... پرداختیم و در بخش بعدی به اصول و قواعد فقهی مختلف مانند اصاله الصحه، اصل استصحاب ... توجه کردیم، از آن حیث که با ایجاد آگاهی برای مکلفان هم به طریق دریافت مفهوم مخالف ناشی از کاربرد اصول فقهی و هم با رفع تحیر در بدو تکلیف و هم با دفع تفکرات معطوف به خوف و شرم بی جهت از عذاب و الطاف الهی، در مقام پیشگیری از بروز اختلال یادشده برمی آیند. برای این منظور از ادعا و استدلال در اصول فقه تا آنجا که با مباحث اعتقادی و غیرعلمی خلط نشود، بهره بردیم و در نهایت نتیجه گرفتیم که از طریق کاربرد قواعد اصول فقهی می توان هم در زمینه پیشگیری اولیه و هم پیشگیری ثانویه (بعد از وقوع اختلال) مؤثر واقع شد.
۲۳۸۹.

وجه تصحیح واجب نفسی و واجب غیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقدمه واجب مکلف واجب غیری واجب نفسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۶۳ تعداد دانلود : ۱۵۳۸
از آنجا که در مبنای تعریف واجب نفسی و واجب غیری اختلاف نظر وجود دارد، اصولیان در صدد برآمده اند تا تصویری را برای تصحیح واجب نفسی و واجب غیری ارائه دهند. مهم ترین دیدگاه های مطرح در این زمینه عبارتند از: واجب غیری به خاطر غیرواجب شده است؛ غرض از واجب غیری، رسیدن به واجب دیگری است؛ بر واجب غیری، عنوان حسن منطبق نیست؛ در واجب غیری، فعل، مراد بالذات نیست؛ ملاک، عالم اثبات و بیان شارع است نه عالم ثبوت؛ و اینکه به اعتبار وجوبی که به عمل تعلق پیدا می کند، می توان به نفسی و غیری بودن پی برد. در این مقاله ضمن طرح و بررسی نظریات فوق، به نقد اشکال های وارد بر هر نظریه پرداخته ایم و در نهایت، دیدگاهی را اختیار کرده ایم که بر اساس آن، واجب غیری را از باب وجوب مقدمه برای ذی المقدمه واجب دانسته و واجب نفسی را واجبی می داند که برای واجب دیگری مقدمه نباشد. دیدگاه ادعایی نویسندگان، نه تنها اشکال های وارد بر نظرهای سابق را ندارد، بلکه با عبارات مشهور هم سازگارتر به نظر می رسد.
۲۳۹۰.

تاثیر پذیرش نظریه انقلاب نسبت در کیفیت تداخل عده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تعارض طلاق بائن طلاق رجعی عده انقلاب نسبت تداخل عده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۲ تعداد دانلود : ۱۴۳۲
در مصادیق متعدد برای عده زن، اگر دو سبب وجود داشته باشد، محل اختلاف است که عده ها تداخل می کنند و رعایت یک عده بر زن واجب و لازم است؟ یا این که عده ها تداخل نمی کنند؟ این اختلاف ناشی از تعارض ادله است. از سوی دیگر، زمانی که بین دو دلیل، تعارض مستقری وجود داشته باشد و دلیل سومی با ورود خود این نسبت را به عموم و خصوص مطلق تغییر دهد، در کیفیت رفع تعارض نظر واحدی وجود ندارد. برخی از اصولیان، کبرای انقلاب نسبت را قبول ندارند و برخی آن را پذیرفته اند؛ برخی دیگر هم با توجه به دلیل سوم و با شرایطی آن را مورد پذیرش قرار داده اند. در این مقاله که با شیوه تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول فقهی و اصولی به انجام رسیده است، تبیین می شود که یکی از خاستگاه های اختلاف در احکام تداخل عده، اختلاف در پذیرش نظریه فوق می باشد؛ بدین معنی که با پذیرش نظریه و سنجش گروه اول از ادله متعارض با گروه دوم، نسبت آن با گروه سوم از ادله تغییر می کند و از تباین به عموم و خصوص مطلق تبدیل می شود و امکان تخصیص و جمع دلالی فراهم می آید.
۲۳۹۱.

اقتضای ماهیت وقف بر جایز نبودنِ تغییر و تبدیل آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: تغییر وقف اقسام وقف عین موقوفه بیع وقف واقف موقوف علیهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۴۰۵
فقیهان شیعه درباره جایز نبودن تغییر وقف، جز در مواردی ویژه، اجماع دارند. باوجود این، اتفاقِ نظری میان آنان درباره علت جایز نبودن آن نیست. برخی معتقدند علت جایز نبودنِ آن حکم شرعی منع است؛ دسته ای دیگر می گویند ماهیت وقف به گونه ای است که با هرگونه تغییری منافات دارد و روایاتی که دلالت بر منع دارند، جملگی جنبه تأیید دارند، نه تشریع و تأسیس؛ دسته سوم معتقدند علت جواز تغییر وقف آن است که بعد از وقف واقف، موقوفه از ملک او خارج می شود و دیگر در ملک کسی قرار نمی گیرد و فک ملک می گردد. از میان سه مبنای مزبور، قول دوم از این جهت پذیرفتنی و قابلِ دفاع است که وقف حقیقت شرعیه ندارد؛ پیمانی بشری است که فرا تر از دین و مذهب، در تمام دوران ها و در میان همه ملت های عالَم ساری و جاری است. افزون بر آن، شواهد و قرائن تاریخی و روایی نیز دارد.
۲۳۹۲.

بازپژوهی ماهیت جرم سب النبی در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: سب ّالنبی توهین به پیامبر (ص) حد ساب النبی تعزیر ساب النبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۵۳۷
یکی از بحث های فقیهان در «کتاب الحدود»، سب النبی یا همان توهین به پیامبر(ص) است. روایات این باب، به شرط ایمن بودن شنونده از ضرر جانی، مالی و عِرضی، بر وجوب قتل مرتکب آن اتفاق دارند. بسیاری از فقیهان نیز بر این مسئله ادعای اجماع نموده اند؛ البته، حدی یا تعزیری بودن این حکم موردتردید است. مشهور فقیهان از دیرباز این مسئله را در «کتاب الحدود» بحث نموده اند و ظاهراً آن را از باب حد می دانند. باوجود این، شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کشتن ساب النبی نه از باب حد است و نه از باب تعزیر؛ بلکه حکمی خاص است و نظر مشهور مبنی بر حدی بودن را خدشه پذیر می کند. مقاله پیشِ رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، از یک سو با بیان شواهد موجود درپیِ اثبات این مدعا است و از سوی دیگر، مواردی همچون لزوم یا جواز اجرای این حکم و نیاز یا بی نیازی به اذن حاکم در اجرای این حکم را بررسی می کند. بدیهی است با توجه به آثار خاص حدود یا تعزیرات، ثمرات متفاوتی بر این مسئله بار می شود.
۲۳۹۳.

نقد حجیت ادله حرمان زوجین از حق قصاص در آرای فقهی و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارث زوجه قصاص زوج حرمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳۴ تعداد دانلود : ۲۰۰۸
حق قصاص با ورثه متوفی است؛ یعنی کسانی که وارث قانونی مقتول محسوب می شوند اصل این است که: «هر کس از اموال متوفی ارث می برد، از حق قصاص هم ارث می برد.» با وجود این بر اصل فوق استثنایی وارد شده و آن اینکه زوج و زوجه از قصاص ارث نمی برند. ماده (۳۵۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بر این مطلب دلالت دارد. عمده دلیلی که بر این مطلب ذکر شده اجماع فقها است، در این مقاله بر آنیم با بررسی این دلیل و دلایل دیگر که در این زمینه وارد شده، به اثبات این امر بپردازیم که این دلایل برای محرومیت زوجین از حق قصاص و استثناء زوجین از اصل مذکور کفایت نمی کنند، بلکه باید در مورد زوجین نیز مثل سایر ورثه قائل شد به اینکه، آن ها نیز حق استیفای قصاص را دارند.
۲۳۹۴.

واکاوی مستند قرآنی حکم فقهی تغییر خلقت خداوند در مسائل نوپیدای پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسائل مستحدثه تغییر خلقت تبدیل خلق الله تغییر دین الله مسائل نوپیدای پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۱۰
رخداد پدیده هایی نو بنیاد و بی سابقه در عرصه های گوناگون پزشکی پرسمان هایی را پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن آن ها برانگیخته است. با وجود آنکه یکی از مهم ترین ادله فقیهان در این خصوص، آیه تغییر خلقت است که به دلیل ذمّ مطلق تغییر الهی زمینه اولیه حرمت را فراهم آورده است، برخی اما با تصرف در اطلاق آیه، تغییر محرم را به تغییرات تشریعی اختصاص داده اند و در نتیجه به دلیل خروج آن ها از مدلول آیه، معتقد به حلیت شده اند. در حالی که دلیلی برای خروج تغییرات تکوینی از مدلول آیه وجود ندارد. در مقابل بسیاری از فقیهان عامه به طور کلی حکم به حرمت چنین پدیده هایی داده اند که ناشی از عدم تصور دقیق موضوع و برداشت ناصحیح مفهوم تغییر خلقت است. این درحالی است که می توان در ضمن تحفظ براطلاق به حلیت گرایید. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از تفاسیر و روایات به هدف بازشناسی دقیق یکی از مفاهیم کلیدی قرآن، در صدد است با احتراز از هرگونه افراط و تفریط از طریق حفظ ظهور اطلاقی آیه در حد امکان، به تحلیل و بررسی موضوع و متعلق حرمت مذکور در آیه بپردازد، تا با تعیین مناط تحریم، موارد فاقد ملاک از مدلول آیه خارج شوند. زیرا با وجود اطلاق آیه موضوع تحریم نه تغییر «بما هو تغیر» بلکه تغییر «خلق الله» به لحاظ انتساب آن ها به خداوند از حیث جنبه صدور است و چون فعل صادر از خداوند مشتمل بر ویژگی کمال طلبی و مصلحت سنجی و دارای حسن بلکه أحسن است؛ هر تغییری مخالف خصوصیات مذکور باشد ممنوع؛ و مابقی خارج از ملاک تحریم خواهند بود.
۲۳۹۵.

تحلیل فقهی حقوقی حکم تأسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ماده 30 قانون مدنی بند24 ماده 55 قانون شهرداری تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری آرای قضایی تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری تجاری نبودن دفتر وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۶۰۹
به موجب اصلِ فقهی تسلیط: «الناس مسلّطون علی أموالهم» هر مالکی نسبت به مایملک خود، حقِّ هرگونه تصرّف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد(ماده 30 قانون مدنی). یکی از این استثنائات، تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است که به موجب آن دایر کردن محل کسب در منطقه غیرتجاری ممنوع است و در انتهای تبصره آمده است: «دایرکردن دفتر وکالت و... بوسیله مالک، استفاده تجاری نیست.» مفاد تبصره و به ویژه عبارت پایانی آن ابهاماتی دارد که اشکالاتی را در عمل به وجود آورده است. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اند که: «آیا دایرکردن دفتر وکالت مصداق دایرکردن محل کسب است و استفاده تجاری محسوب می شود؟» و به بررسی «ارتباط بین حکم مندرج در ذیل تبصره، با حکم ذکر شده در صدر آن» پرداخته و سپس به بررسی «مفهوم مخالف داشتن عبارت پایانی تبصره (قید مالک)» پرداخته و اثبات می کنند که فاقد مفهوم است. در ادامه با بررسی معنا و مصادیق «غیر مالک» که مفهوم مخالف قید «مالک» در انتهای تبصره است، آن را بازگشت به «دفتر مهندسی» می دانند و دست کم، کلام قانونگذار در مورد دفتر وکالت را «مجمل» می شمارند. در پایان نویسندگان، ضمن بررسی رویه قضایی و اندیشه های حقوقی درخصوص مفاد تبصره و به کمک اصول مسلّم فقهی و حقوقی و مقرّرات جاری، ثابت می کنند دفتر وکالت، محل کسب نبوده و وکیل، تاجر نیست و دایر کردن دفتر وکالت در ملک غیرتجاری توسط مالک و مستأجر استفاده تجاری به شمار نمی آید.
۲۳۹۶.

درنگی در قلمروی قاعده فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: تعزیر حد مجازات حرام جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۵۲۵
پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعده «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزد فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعده اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ به گونه ای که هیچ فقیهی به طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجود شُهرت، خالی از اِشکال نیست. موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعده مذکور حقّ دارد در مورد جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام اند و موجب حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استناد قاضی به این قاعده در جُرم انگاری معاصی فاقد بیانِ مجازات در شرع و به طور کلّی، نقد جُرم انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) می باشد. در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آن ها به دست می آید که استدلال بر این قاعده به دلیلِ وجود نداشتنِ مستند قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچ گونه تلازم و رابطه ای بینِ جُرم و گناه نیست.  
۲۳۹۸.

آنالیز ابزار اصولی «بنای عقلا» به روش «بررسی مؤلفه های واژه های آن و تحلیل کاربردها و ارتکازات»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سیره عقلا اتفاق العقلاء طریقة العرف مدح و ذم عقلا مؤلفه های بنای عقلا مکانیسم تحصیل بنای عقلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۴۴۰
بنای عقلا ابزاری اصولی است، که از یک سو اضلاع و مؤلفه های آن در اصول واکاوی نگردیده است و از سوی دیگر سازوکار تحصیل آن، برای استفاده از آن در فقه، ارائه نگردیده است. در این مقاله با بررسی تعاریف موجود از بنای عقلا، و تحلیل کاربردهای آن در فقه و اصول، این ابزار اصولی مورد مداقه قرار می گیرد و پس از کشف اضلاع و مؤلفه های آن، و تبیین تفاوت آن با «اتفاق العقلاء»، به بررسی سازوکارهای به کاربرده شده در فقه و اصول برای تحصیل آن می پردازد، و در نهایت سازوکار استناد به بنای عقلا در فقه و یا اصول، پیشنهاد می گردد.
۲۳۹۹.

سیاست های کلان فرهنگی خانواده در پرتو اموزه های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ پیشرفت فرهنگی سیاست های کلان فرهنگی تحکیم و تعالی خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۶۱
مهم ترین بخش از مسائل عمده کشورها بخش فرهنگی است. باتوجهبهاهمیتونقشفرهنگوهمچنینضعف هاوخلأهایاخلاقیوفرهنگیموجوددرجهانامروزوتأکیدبیشازپیش مقام معظم رهبری،اندیشهگرانوسازمان هایفرهنگیبرتوسعهفرهنگیدردهه های اخیرورونداجتنابناپذیرآن،توسعهفرهنگیدردنیایکنونیضروریوگریزناپذیربهنظر میرسد. از طرف دیگر، خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی، دارای سیاست های کلان فرهنگی مانند تولید مثل و ازدیاد جمعیت، کاهش نرخ طلاق و افزایش نرخ ازدواج پایدار، تحکیم و تعالی خانواده و ارتقای سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده می باشد که باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. سؤال اساسی در مقاله حاضر این است که فقه چه نقش مؤثری در توسعه سیاست های کلان فرهنگی خانواده  که به آن اشاره شد، می تواند داشته باشد؟ بررسی و تحلیل آموزه های دینی در روابط خانوادگی نشان می دهد که در فقه به سیاست های کلان خانواده توجه شده است و بدون شکاحکام و قوانینی که به واسطه علم فقه از متون دینی استنباط می شود،عاملی شده تا جامعه و تمدن اسلامی شیوه زندگی مستقل را دارا شود و از فرهنگی پویابرخوردار گردد.
۲۴۰۰.

ماهیت فلسفة سیاسی اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: فلسفه فلسفه سیاسی دانش عقلی- نقلی روش عقلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
تصور رایج از فلسفة سیاسی اسلامی، بدین گونه است که این دانش شاخه ای از فلسفه است و روش شناسی حاکم بر آن نیز همانند فلسفه، روش عقلی صرف است. این مقاله، این دیدگاه را به چالش کشیده و نشان داده است که: اولاً، فلسفة سیاسی اسلامی یک دانش پسا دینی است. در حالی که فلسفه یک دانش پیشادینی است، ثانیاً، این دو هم در روش و هم در محتوا با هم متفاوت هستند. ثالثاً، مسائل فلسفة سیاسی اسلامی، به گونه ای است که عقل به تنهایی از عهدة حل آنها بر نمی آید. این دانش، برای اینکه از سویی از سکولاریسم رهایی یابد و از سوی دیگر، در حل مسائلش توفیق به دست آورد، باید از روش عقلی صرف، به روش عقلی نقلی، تغییر روش می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان