پلک

قصاص از احکام امضایی اسلام است که برای مجنی علیه امکان ایجاد جراحتی مثل آنچه جانی بر او وارد کرده است، فراهم می کند. قصاص، مجازات اولیه جنایت عمدی است که استیفای آن مبتنی بر رعایت چند اصل اساسی می باشد؛ ازجمله اصل مماثله و تساوی، اصل عدم تغریر و اصل تکافو و برابری. لیکن در مواردی که اجرای قصاص باعث تخطی از این اصول باشد، این اصل با اصل دیگری جایگزین شده، قصاص تبدیل به دیه می شود. این جایگزینی اصول، خود متکی بر چند اصل زیربنایی دیگر در اسلام است؛ ازجمله اصل احتیاط در دماء یا اصل توقیفی بودن قصاص و اصل تساوی در مجازات که عدول از این اصول نیازمند دلیل موثق و معتبری است که قدرت تخصیص آن را داشته باشد. با وجود این در قانون مجازات اسلامی 1392 در قصاص برخی از اعضا شاهد عدول از این قواعد هستیم؛ ازجمله قصاص دست چپ جانی در صورت نبود دست راست و قصاص پا به جای دست در حالت نبود دست (ماده 393 ق.م.ا) یا قصاص شخص دو چشم که شخص تک چشم را عمداً نابینا نماید (ماده 403 ق.م.ا) و یا قصاص زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی (ماده 410 ق.م.ا) و پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا (ماده 406 ق.م.ا)، که با بررسی دلایل این احکام در فقه و ملاحظه نظریات مختلف و نیز رویکرد سایر مذاهب در این موارد و تطبیق آن با اصول حقوقی این استثناها را مطالعه می کنیم و دلایل این جایگزینی را بررسی خواهیم کرد.

مطابق ماده590 و 591 قانون مجازات اسلامی دیه قطع پلک به صورت مجموع، دیه کامل و در شکافتن و قطع در کمتر از مجموع، یک سوم دیه برای دو پلک بالایی و نصف دیه کامل برای دو پلک پایینی ثابت شده، این در حالی بوده که میان فقهای امامیه اختلاف است؛ اکثر قریب به اتفاق فقها قائل به ثبوت دیه کامل در مجموع هستند، ولی در قطع کمتر از مجموع، برخی قائل به ثبوت یک چهارم دیه در هر یک از پلک ها شده اند، برخی نیز به ثبوت دوسوم دیه در دو پلک بالایی و یک سوم دیه در دو پلک پایینی فتوا داده اند، گروهی نیز به ثبوت یک سوم دیه در دو پلک بالایی و نصف دیه در دو پلک پایینی حکم می دهند. منشأ اختلاف آرا، تفاوت استنباط از روایات متعرض حکم و معقد اجماع بوده است. یافته های جُستار پیش رو که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که در قطع مجموع، دیه کامل ثابت می شود و اشکال مطرح شده نسبت به اجماع، وارد نیست و بر فرض مدرکی بودن نیز مفاد مدرک با معقد اجماع یکی است و دلیل مستحکمی در مقابل مدرک محتمل وجود ندارد. همچنین، با تضعیف مستند سایر اقوال در دیه جنایت بر کمتر از مجموع چهار پلک، حکم به یک چهارم دیه در هر یک از پلک ها منطقی است.

در قانون مجازات اسلامی، جنایت بر پلک، در دو قالب کلّی «ازاله» و «شکافتن» تصویر شده است. علیرغم تفاوت فاحش میان این دو قالب، قانونگذار در مادتین 590 و 591، برای هر دو، دیه برابر مقرّر کرده است. با وجود این که پژوهش هائی در زمینه نقد و بررسی مفادّ ماده 590 نگاشته شده و پژوهشگران همّت خود را صرف مسأله ازاله پلک کرده اند لکن به نظر می رسد با توجّه به برخی تأمّلات، بررسی مسأله شکافتن پلک و میزان دیه آن که در ماده 591 بازتاب یافته از ضرورت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی، هم بنای ماده 591 نقد و بررسی شده و هم مبنای این ماده مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می دهد ماده مذکور به جهت ساختار تقنینی و به اعتبار بنای خود، دچار ابهام است؛ این ابهام هم در تعبیر «شکافتن» وجود دارد و هم در تعبیر «دیه». علاوه بر این، مبنای اصلی تقریر این ماده روایت ظریف است که به جهات مختلف نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ مضافاً این که فتاوای مراجع تقلید تأیید می کند که برای شکافتن پلک اساساً دیه ای ثابت نیست بلکه از موارد رجوع به ارش است.