محمدجواد نوروزی فرانی

این مقاله با روش توصیفی تحلیلی اندیشه و رهاورد نفسیری عالمان اسلامی معاصر حوزه علمیه قم (سده چهاردهم شمسی) در موضوع «حاکمیت دینی» را بررسی کرده است. هدف پژوهش حاضر تبیین حاکمیت دینی در اندیشه و آثار تفسیری این اندیشوران و بیان موضع آنان در این باره است. بدین منظور به بازیابی، تحلیل و تبیین دستاوردهای تفسیری این متفکران ذیل شاخص های شش گانه حاکمیت دینی پرداخته است: 1. حاکمیت دینی به مثابه حاکمیت عدالت و ارزش ها؛ 2. پیوستگی دین و سیاست؛ 3. ضرورت حکومت؛ 4. مشروعیت حکومت؛ 5. مردمی بودن حکومت؛ 6. ساختار حکومت. یافته های پژوهش نشان می دهد که حاصل اندیشه ورزی عالمان اسلامی معاصر حوزه علمیه قم در تفسیر آیات مربوط به حاکمیت دینی، دارای دو وجه ایجابی و سلبی است. در وجه سلبی رهاورد تفسیری این اندیشمندان عبارت است از: مناقشه و نقد و نفی مشروعیت نظام سیاسی و بنیان های حاکمیت طاغوتی؛ و در وجه ایجابی دستاورد تفسیری این اندیشوران عبارت است از: تبیین مؤلفه های حاکمیت دینی و الهی و تشریح ابعاد آن، به ویژه در عصر غیبت معصوم (ع)

هدف این مطالعه، تبیین گونه ها و شیوه های تحول سیاسی - اجتماعی مطلوب در چارچوب الگوی متعالی قرآن کریم است و در این راستا سعی نموده تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی توأم با رویکرد تفسیر موضوعی، پس از بررسی آیات سیاسی اجتماعی قرآن کریم که مرتبط با موضوع تحول اجتماعی است، به ارائه الگویی مبتنی بر آموزه های قرآنی در این زمینه بپردازد. ازاین رو، تحقیق درصدد آن بوده که با تأثر از نظریه «ایده آلیسم معرفتی» بر تحلیل و استنباط آرمان های قرآنی (ایده آلیسم مبتنی بر قرآن کریم)، به استناد سیاق و مضمون تعدادی از آیات قرآن در زمینه تحول سیاسی اجتماعی بپردازد، لذا آنچه این مطالعه بدان دست یافته است، نشان می دهد که قرآن کریم برای ایجاد تحول در جامعه و در نهادهای سیاسی اجتماعی، بر موضوعاتی نظیر تحول باورها و اعتقادات انسان ها، گسترش توحید باوری در عرصه فکری و عملی، اقامه قسط و گسترش عدالت اجتماعی، اخوت و برادری دینی، مسئولیت فردی (تحول درونی)، و نهایتاً مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیرهای اصلی ایده تحول در جامعه ایمانی تأکید می ورزد.

بازدارندگی به مثابه اتخاذ راهبردهای دفاعی، مواجهه و خنثا سازی تهدید دشمن قبل از فعلیت یافتن آن است؛ به گونه ای که بتوان به مدد آن تهدیدکننده را منصرف کرد و هزینه تهاجم را بالا برد. هدف این پژوهش دستیابی به الگوی دینی بازدارندگی است. در این راستا جهت نیل به الگو، نخست به ارزیابی الگوهای بازدارندگی رئالیسم، نورئالیسم و لیبرالیسم به عنوان مهم ترین مکاتب بازدارندگی در روابط بین الملل اشاره شده است. افرون بر آن ناکامی عملی این الگوها در تأمین امنیت پایدار مورد تأکید قرار گرفته است. دال مرکزی این الگوها یعنی عرفی سازی، و بازوی عملیاتی شان یعنی قدرت افکنی نظامی، در بُعد تئوریک، با چالش روبه روست. در سایه نقد این الگوها تلاش برای دستیابی به الگویی منطبق با مکتب اسلام اهمیت می یابد. در مقاله حاضر، با کاربست ترکیبی از دو روش توصیفی انتقادی و تفسیری، پس از بررسی الگوهای بازدارندگی؛ به واکاوی عملکرد الگوی امنیتی دولت اسلامی، یعنی دولت نبوی پرداخته ایم. نتیجه بررسی نشان داد که این دولت، تحقق بازدارندگی کامل را در گرو تقویت رابطه دو سویه مردم و حاکمیت الهی قلمداد کرده و برای نیل به بازدارندگی و امنیت، نگاه ابزاری به آن مواردی دارد که در سه مکتب مذکور به عنوان هدف، شمرده شده است.

مسئله جمعیت و رسیدن به جمعیتی متعادل و مطلوب (و به تبع آن نظام سیاسی مستحکم و قدرت مند)، یکی از اهداف اولیه هر نظام سیاسی است. لذا در حکومت اسلامی، تعادل و توازن جمعیت از باب اینکه یکی از زمینه های رشد و پویایی جامعه و محقق شدن امنیت سیاسی جامعه است، دارای اهمیت بسزایی است. هدف از این پژوهش، تبیین جایگاه و تأثیر جمعیت متناسب در امنیت سیاسی است. پژوهش حاضر می کوشد با روش تحلیلی و با استناد به منابع و اسناد موجود، تأثیرگذاری جمعیت متناسب بر مؤلفه های اصلی امنیت سیاسی را تبیین و پیامدهای کاهش و افزایش نامتناسب جمعیت، بر آن را ذکر کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ارتقاء کمّی و کیفی جمعیت و رسیدن به نقطه تعادل، تأثیر بسزایی در مؤلفه های اصلی امنیت سیاسی دارد. داشتن جمعیت متناسب باعث توزیع مناسب منابع و درآمدها، رونق تولید، عدم وابستگی اقتصادی و سیاسی، مشروعیت سیاسی، آزادی، مشارکت، عدالت سیاسی، عزت، اقتدار ملی، پیشرفت و توسعه می شود.

فرهنگ سیاسی، چگونگی مواجهه با موضوعات سیاسی است که با بررسی سه شاخص (شناختی، عاطفی و ارزشی) در افراد سنجش می شود. این پژوهش به مطالعه فرهنگ سیاسی مطلوب نظام سیاسی از دیدگاه قرآن با توجه به آموزه های گابریل آلموند می پردازد و الگوی تحلیل آن، روش کیفی نظریه زمینه ای است. بر این اساس، در ابتدا داده های قرآنی مرتبط با نظام های سیاسی الهی و طاغوتی، گردآوری شد و نحوه تأثیرشان بر شاخص های فرهنگ سیاسی مشخص گردید؛ سپس با توجه به نتایج، مقولات محوری و هسته ای استخراج و نظریه متناظر با آن ها تدوین شد. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی مطلوب فرهنگ سیاسی قرآنی در عرصه نظام سیاسی، مشارکتی است؛ زیرا از منظر قرآن، وجود زمینه های عینی در نظام الهی و رهبران، مانند بسترسازی اجرای دستورات الهی، تعلیم و تربیت، وحدت گرایی، مدارا، عمل به پیمان ها و عدالت، سبب ایجاد شاخص های سیاسی مثبت در رابطه نظام سیاسی و رهبران و تولید فرهنگ سیاسی مشارکتی می شود و در مقابل، وجود عناصری همچون شرک، دعوت به خود، ظلم و انحصارطلبی در نظام های طاغوتی و رهبران آن، مولّد شاخص های سیاسی منفی و فرهنگ سیاسی محدود است.

نظریه «انتخاب اکثریت» به عنوان یکی از نظریه های کلان در مشروعیت سیاسی تلقّی می شود. این نظریه در عین اینکه بازخوانی متفاوتی با نوع غربی خود دارد، مورد توجه و پیشنهاد برخی فقیهان شیعه قرار گرفته است. بر اساس این نظریه، در فقه سیاسی شیعه، رأی و اراده اکثریت در عصر غیبت به عنوان جزء العله یا تمام العله در مشروعیت سیاسی دخیل است. به جرئت می توان گفت: اصلی ترین مستند این نظریه، قاعده «سلطه» و یا اولویت مستفاد از این قاعده است. نظر به اهمیت این قاعده در اثبات نظریه «انتخاب اکثریت»، مقاله حاضر با رویکردی «تحلیلی انتقادی» دلالت این قاعده را موضوع بحث قرار داده است تا نشان دهد که قاعده مذکور به فرض آنکه سلطنت بر نفس را اثبات کند تلازمی با حق اعطای آن به دیگری ندارد و در نتیجه، با استناد به آن، حق مردم در اعطای مشروعیت به حاکم سیاسی، قابل اثبات نخواهد بود.

ولایت مفهومی محوری در اندیشه سیاسی اسلام است اما این امر به معنای وضوح معرفتی آن در مقام شناخت نمی باشد به همین دلیل است که مولفه ها و نماگرهای آن برای بسیاری از تحلیلگران امری دشوار جلوه می نماید عمده این صعوبت ناظر به تعریف و تحلیل مؤلفه ها و شاخص هایی است که بتواند ابعاد ولایتمداری را در مقام عمل نشان دهد. پژوهش حاضر با طرح ارائه چیستی، مؤلفه ها و نماگرهای ولایتمداری در صدد ارائه نماگرهایی است که کارآمد باشد این مؤلفه ها در چهار محور ارائه شده است که عبارت اند از رهبری، ساختار، نظریه مشروعیت و مردم و هر یک از این چهار مؤلفه دارای نماگرهایی می باشند که در مقاله بدانها اشاره شده است.