ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۸۱ تا ۲٬۲۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۲۱۸۱.

حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ترک زندگی خانوادگی حق وطی نشوز زوج إعفاف جنسی زوجه فقه مذاهب خمسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۴۴۸
مطابق تبصره ماده 1130 قانون مدنی، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، با شرایطی، از مصادیق عسروحرج محسوب می شود و به زوجه حق طلاق می دهد. اما به نظر می رسد قبل از ایجاد حق طلاق برای زوجه، با توجه به وجود حق وطی برای او، زوج در رها کردن غیرموجه زندگی خانوادگی گنهکار و ناشز محسوب می شود و زوجه می تواند اجبار او به رعایت حق وطی را از حاکم بخواهد. پژوهش حاضر با هدف «بررسی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه» و با روش توصیفی   تحلیلی، ازطریقِ مطالعه کتب فقهیِ مذاهب خمسه صورت گرفته است و در پایانِ پژوهش این نتیجه به دست آمده است که در فقه مذاهب خمسه، درباره میزان حق وطی زوجه اختلاف نظر وجود دارد. در فقه حنفی حق وطی زوجه یک بار در کل دوران زوجیت است، گرچه ازلحاظِ تکلیفی بر زوج واجب است که مباشرت (وطی) به معروف داشته باشد. پس اگرچه زوج در ترک مباشرت گنهکار است، اما نمی توان او را بر ادای آن اجبار کرد. در فقه شافعی، زوجه هیچ گونه حقی بر وطی ندارد و درنتیجه زوج از این نظر آزاد است. در فقه مالکی، زوجه یک بار در هر چهار شب حق دارد و زوج را به همین مقدار می توان اجبار کرد. مشهور فقهای شیعی و حنابله قائل به وجود حق وطی به میزان یک بار در هر چهار ماه هستند که در این پژوهش مستندِ آنان تضعیف شده است و نظریه إعفاف جنسی زوجه توسط زوج (حق مباشرت براساس نیاز معقول و معروف زوجه) تثبیت شده است. درنتیجه، زوج موظف است به مباشرت مورد نیاز و معقول زوجه توجه کند و درصورت ترک غیرموجه آن گنهکار محسوب می شود و بر آن اجبار می گردد.
۲۱۸۲.

نقد اندیشه قیصری و تبیین دیدگاه امام خمینی درباره ملاک تقسیم اسماء به ذاتی، صفاتی و افعالی در عرفان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسماء ذات اسماء صفات اسماء افعال مراتب یقین اسفار اربعه عرفانی فنا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۱۵
اسماء حسنای الهی در عرفان نظری به ذاتی، صفاتی و افعالی تقسیم می شوند. قیصری در مقدمه شرح فصوص الحکم مناط این تقسیم را ظهور معنای هرکدام از ذات، صفات و افعال در لفظ اسم می داند. طبق این نظر چنانچه متفاهم از اطلاق اسمی معنای ذات باشد، آن اسم از اسماء ذات و اگر صفت یا فعل باشد، از اسماء صفات یا افعال خواهد بود. امام خمینی در تعلیقات خویش بر شرح فصوص ، ملاک مزبور را به هیچ وجه مطابق با مذاق عرفانی ندانسته و خود به ارائه ملاک دیگری اقدام نموده اند که با مشرب عرفان سازگار باشد. در دیدگاه ایشان وجه تقسیم، مشاهداتِ سالک در مراتب و مقامات فنای وی در فعل، صفات و ذات حق تعالی است. بر این اساس آنچه را سالک در مرتبه فنای فعلی می بیند، از قبیل اسماء افعال بوده و آنچه در مرتبه فنای صفاتی و ذاتی مشهود او واقع می شود، اسماء صفات و ذات است. در این نوشتار ابتدا به نقد دیدگاه قیصری و سپس به توضیح نظریه امام می پردازیم و به این منظور بیان چهار مطلب: اقسام توحید در عرفان، فنای ذاتی هلاک و استهلاک، اسفار اربعه عرفانی و مراتب یقین ضروری است.
۲۱۸۳.

ضمانت اجراهای نقض حقوق شهروندی متهم؛ در مرحله تحت نظر با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی متهم تحت نظر امام خمینی ره ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۵۱
دادرسی کیفری مشتمل بر مراحل مختلفی است که یکی از این مراحل مرحله تحت نظر است. مطابق قوانین موضوعه، در مرحله تحت نظر، متهم از حقوقی مانند حق محدودیت مدت تحت نظر، حق اطلاع از حقوق خود، حق اطلاع به بستگان، حق معاینه پزشک، حق انتخاب وکیل و حق تفهیم اتهام برخوردار است و نقض هر یک از حقوق مذکور می تواند موجب جریان ضمانت اجرای کیفری، مدنی و انتظامی یا انضباطی حسب مورد گردد. در این مقاله، تعیین مصادیق حقوق شهروندی متهم در مرحله تحت نظر و ضمانت اجراهای نقض آن بر اساس نظریات امام خمینی موردنظر است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آثار مختلف امام خمینی حاوی احکام متعددی درباره زمینه ها و ابعاد حقوق ملت است. امام خمینی حکم تکلیفی و وضعی برخی از حقوق شهروندی در مرحله تحت نظر، مانند حق انتخاب وکیل را به طور خاص مقرر کرده و سایر حقوق شهروندی در این مرحله از دادرسی را به طور عام مورد حکم قرار داده اند.
۲۱۸۴.

تحلیلی از حکومت باب تعارض(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکومت تفسیر نظارت شخصی نظارت تمهیدی نظارت قهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۲۵
 شیخ انصاری در تحلیل رابطه برخی از ادله نقلی، مانند تقدیم قاعده لاضرر بر ادله احکام واقعی، یا تقدیم ادله امارات ظنی بر ادله اصول عملیه، از رابطه جدیدی به نام «حکومت» پرده برمی دارد که تا پیش از ایشان مطرح نبوده است. از عبارت های شیخ به دست می آید که وی حکومت را از اقسام جمع عرفی می شمارد که در عین استقلال آن از سایر اقسام، عرفاً بر آنها مقدم است. بیشتر فقها و اصولیان متاخر از این اصطلاح استقبال و استفاده کرده اند؛ ولی نه آنان از حکومت به طور مستقل بحث کرده اند نه خود شیخ انصاری؛ بلکه مباحث و ضوابط آن را به صورت پراکنده بررسی کرده اند، تا آنجا که این پراکندگی را حتی در کلمات شهید صدر نیز می توان دید، با اینکه وی به استقلال این بحث اهتمام داشته است. مقاله حاضر افزون بر سامان دهی بحث حکومت، می کوشد تا با بررسی معیارها و امتیازاتی که برای حکومت ذکر شده، اثبات کند که می توان حکومت را همچون محقق نایینی، به فراتر از مدعای شیخ انصاری توسعه داد.
۲۱۸۵.

فرآیند بزه دیدگی اطفال در فضای سایبری با تأکید بر عوامل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی فضای سایبری کودک آزاری بزه دیدگی اطفال پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
زمینه و هدف: یکی از آسیب های اجتماعی که جامع را تهدید می کند افزایش روزافزون پدیده بزه دیدگی اطفال است. بزه دیدگی کودک به معنای هر گونه آسیب جسمی یا روانی، سوء استفاده جنسی و یا غفلت و بی توجهی به نیازهای اساسی کودک می باشد. فضای سایبری به عنوان یکی از محیط های نوین ارتباطی، تعاملات خاص خود را می طلبد با وجود همه مزیت ها و جذابیت های این فضا یکی از مهمترین مشکلات مربوط به آن بزه دیدگی سریع و وسیع اطفال می باشد که کنجکاوی کودک و عدم قدرت تشخیص او و سرعت و تعدد بزهکاران فضای مجازی لزوم دقت نظر ویژه ای در این زمینه را می طلبد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که، با ظهور بزه دیده شناسی اطفال، در دهه اخیر، گامهای بلندی به منظور مطالعه اطفال بزه دیده و شناسایی ویژگیها و عملکرد آنان در ارتکاب جرایم علیه خود برداشته شده و به سبب تأثیر گذاری انگیزه های اخلاقی و مذهبی بر بزه دیده شناسی اطفال، چشم انداز جدیدی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگی اطفال» فرا روی بزه دیده شناسان و اساتید فن گذاشته است. نتیجه گیری: در قوانین مختلفی که ما در کشور خود داریم در رابطه با حمایت از اطفال به طور عام پیش بینی های خوبی شده است لکن به نظر می رسد مشکلات عمده در اجرای قوانین و رویه انتظامی و قضایی کشور در برخورد با اطفال بزه دیده و استفاده از مجازات های جایگزین به جای استفاده از مجازات های سنتی می باشد که به نظر می رسد.
۲۱۸۶.

ابعاد اقتصادی قاعده نفی عسر و حرج در فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد نفی عسر و حرج فقه اقتصادی جامعه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۶۱
زمینه و هدف: قواعد فقهی در اسلام همواره در ارتباط با حوزه های عملی زندگی انسانی قرار دارند. از این جهت، قاعده فقهی نفی عسر و حرج نیز یکی از قواعد مهم فقهی است که پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی ابعاد اقتصادی آن بپردازد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نظری، روش تحقیق نیز توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اسناد و مدارک به شیوه فیش برداری انجام شده است. یافته ها: نفی عسر و حرج در بُعد اقتصادی به دنبال آن است که هم سهل گیری و آسانی را در زندگی اقتصادی مسلمانان ترویج نماید و شرایط برای سهولت بخشی به زندگی فراهم سازد و هم اینکه موانع و چالش های پیشروی زندگی اقتصادی را از میان بردارد. از این جهت، بُعد اقتصادی قاعده نفی عسر و حرج ناظر بر برداشتن موانع اقتصادی از جمله: احتکار، اختلاس، فساد، رانت و نابرابری های اقتصادی است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر بر مبنای اصول اخلاقی در ارائه مطالب، گردآوری علمی و اخلاقی از مقالات، کتب و اسناد و عدم جانب داری در بیان دیدگاه ها انجام شده است. نتیجه گیری: کاربست قاعده فقهی نفی عسر و حرج تنظیم سیاست های مبارزه با فساد است. بدین معنا افرادی که از طریق اختلاس، احتکار، کسب مال از طریق نامشروع، دزدی، تکاثر ثروت از طریق رانت، ربا و... باعث بروز دشواری در زندگی افراد می شوند، مشمول مجازات قضایی گردند.
۲۱۸۷.

نقش قاعده «لاحرج» در اثبات و نفی مسؤولیت مدنی دولت

کلیدواژه‌ها: لاحرج دولت مسؤولیت مدنی ضرر شبه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۰۴
قاعده «لاحرج» یکی از قواعد بسیار مهم در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت است که در برخی موارد با قاعده «لاضرر» تعارض می نماید که بایستی در صدد علت ترجیح دلیلی بر دلیل دیگر برآمد و در غیر این صورت دو دلیل تعارض و تساقط می نمایند و دلیل دیگری را در این باب بایستی مستمسک قرار داد. استناد به این قاعده از استناد به قاعده «لاضرر» در نفی مسؤولیت مدنی آسان تر به نظر می رسد، چرا که مفهوم حرج در بسیاری از موارد عام تر است و از لحاظ تحقق شرایط حرجی، نیازی به تحقق ضرر در خارج ندارد؛ اگر دولت به جهت رفع حرج از غالب افراد اقداماتی نماید که موجب حرج بر تعداد اندکی شود، انجام چنین اموری از لحاظ تکلیفی جایز است به جهت آنکه حرج عمومی بر حرج شخصی مقدم است، اما از حیث وضعی اگر حرج شخصی منجر به تحقق ضرر برای شخص مذکور گردد، مسؤولیت جبران خسارات بر عهده دولت قرار می گیرد، چرا که هیچگونه ضرری نبایستی بدون جبران باقی بماند و در صورتی که به جهت دفع حرج جمعی، حرج شخصی محقق شود ولی ضرری لازم نیاید، مسؤولیتی برای دولت در قبال چنین حرجی لازم نمی آید.
۲۱۸۸.

نماز قصرِ مقیم در فرض جهل به حکم

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نماز تمام قصر مقیم عشره صحت موسی بن عمر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۲
در همه مواردی که وظیفه مکلف، خواندن نماز به صورت چهار رکعتی است، ولی نماز را به صورت شکسته می خواند، چه جاهل به حکم یا موضوع و یا ناسی و یا عالم عامد باشد، نمازش باطل است. لکن برخی معتقدند که این حکم، یک استثنا دارد و آن کسی است که قصد اقامه ده روز در محلی را می کند. بنابراین اگر مقیم عشره از روی جهل به حکم به جای اینکه نماز را تمام بخواند، به صورت قصر به جا آورد، برخی از فقها معتقدند که نماز وی صحیح است. نگارنده مقاله نیز با بررسی ابعاد موضوع و استقصاء اقوالی ذیلِ استثنای مذکور و به تبعیت از برخی فقها، معتقد به صحت نماز بوده، بر این باور است که نیازی به اعاده نماز در وقت و قضای آن در خارج از وقت نیست. دلایل قول به صحت نماز، دو روایت است که روایت دوم به رغم صحت اسانید آن، واجد سه اشکال می باشد. لکن نویسنده با رد اشکالات روایت اول، معتقد به صحت نماز بوده و آن را مخصص حکم فوق می داند. 
۲۱۸۹.

کاربست سواد رسانه ای دینی در مواجهه با آسیب های فضای مجازی به عنوان یک مسئله مستحدثه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آموزه های دینی رسانه های نوین سواد رسانه ای سواد رسانه ای دینی مسائل مستحدثه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۶۵۵
در این پژوهش برآنیم که به کمک روش مطالعات اسنادی و نظریات کارشناسان مرتبط و با استفاده از مصادیق و نمونه های آموزه های دینیِ و تطبیق آن با آسیب های موجود در فضای رسانه های نوین به عنوان یکی از مصادیق مسائل مستحدثه، فتح بابی برای انجام دادن پژوهش های جامع تر و در نهایت ارائه مدل آموزش سواد رسانه ای دینی باشد. در این پژوهش مشخص شد که در زمینه هر سه نقش مخاطبان رسانه های جدید (تولید، مصرف و بازنشر پیام های رسانه ای) در آموزه های دینی ما (آیات قران کریم، احادیث و سیره معصومین(ع)، احکام فقهی و تعلیمات اخلاقی) مصادیق فراوانی که مخاطبان را در مواجهه صحیح با این رسانه ها راهنمایی می کند، وجود دارد که با استفاده از ابزارهای گوناگون رسانه ای می توان از آنها برای ارتقای سواد رسانه ای مخاطبان کمک گرفت. از جمله اصطلاحات قرآنی، روایی، فقهی و اخلاقی که در این پژوهش بررسی مصداقی شده اند، می توان به: افک، مرجفون، خراصون، اشاعه فحشا، امر به معروف و نهی از منکر، غفلت، ظن حرام، مسئول بودن گوش و چشم و دل و حرمت آبروی مؤمن اشاره کرد.
۲۱۹۰.

ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ماهیت اخلال نظام اقتصادی حد تعزیز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۹ تعداد دانلود : ۵۳۹
موضوع مورد بحث در این مقاله بررسی ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از جهت حدی یا تعزیری بودن است. جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مجموعه ای متشکل از 30 مصداق مجرمانه است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ذکر شده است. در ماهیت جرم مورد بحث دو احتمال قابل تصور است؛ احتمال اول اینکه این جرم ماهیتی دوگانه داشته و در شرایطی حدی و در شرایطی دیگر تعزیری است. نظر قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم ذکر مجازات اعدام در ماده 19 قانون مجازات اسلامی این است که این جرم در فرضی که افساد فی الارض محسوب شود یک جرم حدی است. احتمال دوم این است که این جرم در هر حالتی، از جهت نقض مقررات حکومتی مصوب حاکمیت نظام اسلامی، یک جرم تعزیری است. جستار پیش رو با روش توصیفی، تحلیلی در پی اثبات آن خواهد بود که با توجه به اختیارات در نظر گرفته شده در شرع برای حکومت اسلامی، می توان به تعزیری بودن مطلق این جرایم قائل شد. این نظریه مطابق با اصل اولیه در جرایم یعنی تعزیری بودن است.
۲۱۹۱.

شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسلامی بر اساس وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تمدن نوین اسلامی امام خمینی ره وحدت اسلامی بصیرت اسلامی اقتدار اسلامی استقلال و آزادی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۳۵
با مروری بر تاریخ اسلام، چنین استفاده می شود که تمدن نوین اسلامی در طول تاریخ، فراز و نشیب های متعددی را طی کرده که نهایتاً پس از انقلاب اسلامی ایران، تحقق این مفهوم با بیانات راهبردی و تأکید رهبران کشور در مسیر واقعی خود قرارگرفته است؛ لذا شایسته است به تبیین مؤلفه ها و شاخص های این مفهوم پرداخته شود. درنتیجه، پژوهش حاضر به شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسلامی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی به عنوان معمار کبیر انقلاب اسلامی پرداخته است. روش انجام این پژوهش به صورت کیفی است. بدین صورت که استخراج داده ها و مؤلفه ها با روش تحلیل مضمون انجام شده و پس از استخراج مؤلفه ها، نسبت به ترسیم الگوی مفهومی پژوهش اقدام شده است. روش کار چنین است که نگارنده، با بررسی و دقت نظر در وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی به جستجوی مضامینی که معرف تمدن نوین اسلامی بودند، در ابتدا به کدهای مرتبط دست یافت. نهایتاً، کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب 116 کد باز، 92 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم بندی شدند. حاصل کار به صورت الگوی مفهومی تمدن نوین اسلامی ارائه شد؛ که شامل 4 شاخص وحدت اسلامی، بصیرت اسلامی، اقتدار اسلامی و استقلال و آزادی اسلامی است.  
۲۱۹۲.

فقه؛ هدایت و حیات (نقدی بر شبهات دکتر عبدالکریم سروش علیه فقه و فقاهت)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۵۳۲
دکتر عبدالکریم سروش در ششم دیماه 1399 در نشستی، به اظهارنظر درباره نسبت «دین و قدرت» پرداخت و نکاتی در رابطه با قرآن کریم، سیره پیامبر(ص) و سنت اسلامی اظهار کرد. این اظهارنظر واکنش هایی را در پی داشت. از جمله این واکنش ها نقد مفصلی بود که آیت الله ابوالقاسم علیدوست از اساتید حوزه علمیه با عنوان «دین و حکم» به رشته تحریر درآورد. چندی بعد عبدالکریم سروش در یادداشتی دیگر به آیت الله علیدوست پاسخ داد و در ضمن پاسخ، به ارائه نظرات و نکاتی در زمینه ارتداد، جهاد ابتدایی پرداخت و در کنار آن نقدهایی نیز نسبت به علم فقه مطرح کرد.
۲۱۹۳.

مبانی و آثار تعویق صدور حکم در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعویق حکم حبس زدایی بزه دیده محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۲۷۹
زمینه و هدف: نهاد تعویق صدور حکم از جمله نهادهای مؤثر در جهت کاستن از رسیدگی های قضایی است. در پژوهش حاضر تلاش شده است به مبانی و آثار نهاد تعویق صدور حکم در ایران پرداخته شود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع کیفی و روش نگارش مقاله نیز به صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته ها: تورم زدایی کیفری، نظریات برچسب زنی و باز اصلاح پذیری از مهم ترین مبانی نهاد تعویق صدور حکم است. حفظ حقوق شهروندی و همبستگی اجتماعی از مهم ترین آثار و نتایج اجتماعی و تحقق امنیت قضایی و مسئوولیت پذیری دولت از نتایج عدالت محور تعویق صدور حکم می باشد. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی میسر شده است. نتیجه گیری: تعویق صدور حکم به دلیل جدید بودن، نیازمند دقت است و نهادهای حقوقی و قضایی می بایست شرایط و معیارهای متعددی از جمله دارا بودن فرد مجرم از شرایط بهره مندی از این نهاد، امنیت قضایی، قضازدایی و عدالت محوری را مدنظر قرار دهند.
۲۱۹۴.

تحلیل ماهیت «عقد عهدی» با بازخوانی مفهوم «تعهد» در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعهد عقد عهدی رابطه حقوقی حکم تکلیفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۶۵۱
مفاهیم تعهد و التزام و نسبت آن ها با مفهوم Obligation در حقوق غرب از یک سو و از سوی دیگر نسبت این مفاهیم با تکلیف و مسئولیت در فقه امامیه از پیچیده ترین مناسبات حقوقی ایران است. برخی حقوق دانان تعهد را رابطه حقوقی، بعضی انشای رابطه، و گروهی دیگر آن را وظیفه ثابتِ بر عهده شخص دانسته اند. چالش حقوق دانان در تحلیل ماهیت تعهد به معانی فوق محدود نبوده و وضعی یا تکلیفی بودنِ حکم تعهد نیز محل اضطراب آرای آن ها می باشد. هدف از انجام این پژوهش تشخیص احکام تعهدات از حیث تکلیفی و وضعی بودن، شناسایی دقیق مفهوم تعهد، تمییز موضوع قرارداد از مورد معامله و در نهایت تحلیل ماهیت عقد عهدی بر مبنای مطالب گفته شده در حقوق ایران است. در تحقیق حاضر به فراخور بحث، از منابع حقوق غرب، به ویژه کامن لا جهت ارائه تعریف دقیق از تعهد کمک گرفته شده است. نگارندگان با بررسی آرای فقها و حقوق دانان به این نتیجه رسیده اند که تعهد در حقوق ایران فاقد معنای رابطه حقوقی بوده و در جانب مصدری به معنای انشای رابطه وضعی است. پذیرش تعهد به این معنا باعث دفع ایرادهای مربوط به ماده 183 قانون مدنی شده و دربرگیرنده عقود تملیکی، عهدی و اذنی خواهد بود. در معنای اسم مصدری، تعهد، وظیفه ثابت بر عهده شخص است و موضوع عقد عهدی قلمداد می شود، درحالی که مورد معامله در عقود عهدی، فعل یا ترک فعلِ متعلقِ تعهد است.
۲۱۹۵.

پدیدارشناسی «وقف در گردش» بر اساس فقه استدلالی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وقف وقف در گردش مال وقفی انواع وقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۷۷
یکی از مباحث عمده در مورد وقف، تقسیماتی است که در مورد آن صورت می گیرد و هریک ناظر به جهت ویژه ای از وقف است و احکام و آثار خاصی را در مورد انواع وقف بیان می دارد. از جمله و در مشهورترین تقسیم، وقف را بر مبنای نیّت و اراده واقف در هنگام انشای صیغه وقف و تعیین یا عدم تعیین موقوف علیهم، به دو نوع «وقف عام» و «وقف خاص» منقسم ساخته اند. با این حال، تقسیم بندی جدیدی از وقف را نیز می توان تصور نمود که بر مبنای ویژگی های مال موقوفه صورت می گیرد و در آن، امکان یا عدم امکان انتفاع همزمان موقوف علیهم، معیار دسته بندی قرار می گیرد. بر این اساس، وقف به موجب اصطلاحات نوینی که در این پژوهش برای آن انتخاب شده به دو نوع «وقف ثابت» و «وقف در گردش» تقسیم می گردد که پژوهش فرارو -به عنوان نخستین اثر تحقیقی در این زمینه در روشی توصیفی تحلیلی به بررسی آن می پردازد. هدف از این پژوهش، معرفی و تحلیل نظری این نوع از وقف بر مبنای آرای استدلالی فقه امامیه بوده و ضرورت آن، شناسایی نوع جدیدی از موقوفات است که از حیث احکام و آثار با انواع دیگر وقف تفاوت دارد. در وقف در گردش، مال وقفی به صورت ترتیبی در اختیار موقوف علیهم قرار می-گیرد و آنان به صورت دَوَرانی و گردشی، از موقوفه بهره مند می شوند و هر منتفع پس از انتفاع، آن را در اختیار فرد دیگر قرار می-دهد. نتایج پژوهش، از شمول ادله مشروعیت وقف نسبت به این نوع جدید و وجود شرایط صحت در آن حکایت دارد.
۲۱۹۶.

درنگی در بایستگی اخذ برائت از بیمار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اذن برائت خطای پزشکی رضایت شرط عدم مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۳۵۸
نگاهی گذرا به تنوع و افزایش خطای پزشکی لزوم تعیین روش های جبران خسارات، به نحو عادلانه، متناسب با شرایط جامعه را ناگزیر می نماید. در این مهم بررسی های فقهی و حقوقی در تعیین جبران کننده خسارت، بسیار جدی است. امر تعیین کننده در این موضوع، ضمان یا عدم ضمان پزشک است. از عواملی که می تواند یکی از این آثار را داشته باشد، گرفتن برائت از بیمار است. این مسئله با عناوینی چون شرط عدم ضمان و شرط عدم مسئولیت نیز بیان می شود. براساس یک دیدگاه، اخذ برائت از بیمار به منظور عدم ضمان پزشک، لازم است انگاره ای دیگر صرفِ رضایت بیمار به معالجه توسط پزشک را برای عدم ضمان کافی دانسته و اخذ برائت را نه تنها ضروری ندانسته، بلکه آن را برخوردار از پشتیبانی ادله فقهی و توجیهات حقوقی نمی داند. اجرا و تحقق نظریه اول و به تبع آن ضامن ندانستن پزشک، سبب افزایش آمار خطاهای پزشکی و تلفات افزون تر است. علاوه بر این، رأی به صحت این برائت، که در واقع گونه ای از شرط عدم مسئولیت است، پیامدهایی دارد. تحقق انگاره دوم در عمل، صلاح بیمار و پزشک را بهتر تأمین می کند. این نظر اگرچه آرای مشهور فقها را به همراه ندارد، مستند به نظر برخی چون ابن ادریس است. مدعای کانونی و ایده محوری این جستار، تبیین و مدلل نمودن عدم لزوم اخذ برائت از بیمار در کسوت نادرستی شرط عدم مسئولیت، با نگاهی نو به ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت پزشک و با تقریر و صورت بندی دیگرگونه است.
۲۱۹۷.

بررسی و نقد نظریه «تزاحم حفظی» در جمع بین حکم ظاهری و واقعی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حکم ظاهری حکم واقعی ملاک حکم احکام ثانوی تزاحم حفظی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۵۰۶
چگونگی جمع بین حکم واقعی و ظاهری از مسائل پیچیدهای است که اصولیان از دیرباز به دنبال راه حلی برای آن بودهاند. وجود همزمان این دو حکم به مشکلات مختلفی چون تضاد، نقض غرض و... منجر میشود که علمای دانش اصول، راههای مختلفی را برای برونرفت از آنها پیشنهاد دادهاند؛ ولی این راهها با اشکالاتی مواجه است. در مقاله پیش رو ضمن اشاره به نظریهای جدید در باب حکم ظاهری و واقعی و ارائه سه راه حل معتبر برای پاسخ به اشکالات، نظریه «تزاحم حفظی» شهید صدر در این زمینه بررسی و نقد میشود.
۲۱۹۸.

کاوشی در شیوه اجرای مجازات های محارب و همسان سازی چگونگی انتخاب مجازات ترتیبی با تخییری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تخییر ترتیب صلب قتل قطع مجازات محارب نفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۴۰۸
تحقیق حاضر به دور از چیستی محاربه، به بررسی چهار مجازات محارب یعنی قتل، صلب، قطع و نفی می پردازد. در چگونگی انتخاب یکی از مجازات ها با استناد به قرآن، روایات، عقل و مذاق شریعت، برخی ترتیب و برخی تخییر قاضی در انتخاب هریک از مجازات ها را پذیرفته اند. در شیوه اجرای هریک از مجازات ها با سؤالات و ابهاماتی در شیوه اجرای حد به صیغه تفعیل، امکان زنده شدن پس از اجرای حد و ارائه راهکار پیشگیری، حق اللهی یا حق الناسی بودن اجرای حد و نتایج آن، شیوه اجرای صلب و نفی، اجرای قطع در فقدان عضو، تطبیق انتخاب شیوه اجرای تخییر با مفهوم حد، امکان بی حسی حین اجرای حد، تعلق عضو قطع شده به عنوان مجازات به جامعه یا محارب مواجهیم. این نوشتار براساس مطالعه کتاب ها و اسناد به صورت کتابخانه ای به بررسی راه حل رفع تعارض میان دو دسته ادله تخییری و ترتیبی بودن اجرای مجازات و رفع استبعاد عقلی با ارائه شیوه جامع منتخب اجرایی پرداخته و در خلال بررسی شیوه اجرای هریک از مجازات ها به ابهامات و فروعات موجود پاسخ داده و پیشنهاد های تقنینی برای درج در اصلاحات آتی قانون مجازات ارائه داده است.
۲۱۹۹.

واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق حبس حق امتناع ضمانت اجرای قانونی تسیلم مهر تسلیم بضع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۴۸۶
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، ضمانت اجراهایی را برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران، «حق حبس» را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. هرچند عنوان «تعهدات قراردادی»، انصراف بدوی به تعهدات مالی دارد، اما قانون گذار حق مذکور را به عنوان یک ابزار ضمانتی در نهاد خانواده نیز شناسایی کرده است. سٶال اصلی تحقیق حاضر آن است که امکان شناسایی حق حبس به عنوان ابزار ضمانتی در نهاد خانواده بالاخص در حالت اعسار زوج وجود دارد یا خیر؟ با بررسی ارکان حق حبس بالاخص در حالت اعسار زوج و منتفی شدن برخی از ارکان این حق در حالت اخیر، این نتیجه حاصل می شود که حداقل در حالت اعسار زوج نمی توان قائل به این ضمانت اجرا در نهاد خانواده شد. هرچند تردیدهایی در خصوص اصل این ضمانت اجرا در نهاد مذکور وجود دارد، این تردیدها با مطالعه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و پیامدهای منفی «حق حبس» در خانواده، به طور جدی تری مطرح می شوند؛ چرا که این ابزار ضمانتی، پیامدهایی در تقابل با نهاد خانواده دارد، به گونه ای که این نهاد مقدس را به سمت معاملات مغابنه ای سوق می دهد تا جایی که اهداف خانواده را متزلزل می سازد. این مشکل زمانی که مرد معسر باشد، به مراتب تشدید می شود. مسئله مطروحه در این تحقیق با کمک تحلیل های منطقیِ حقوقی فقهی مورد استنتاج قرار گرفته است.
۲۲۰۰.

«فقه نظام؛ ماهیت، ارکان و مختصات» از دیدگاه آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

کلیدواژه‌ها: نظام فقه نظام رویکرد حصولی رویکرد تحصیلی فقه حکومتی فقه اجتماعی استاد فاضل لنکرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۲ تعداد دانلود : ۵۶۹
در یک صورت بندی، دو رویکرد پیرامون فقه نظام وجود دارد: رویکرد تحصیلی و رویکرد حصولی. رویکرد تحصیلی معتقد است مقوله نظام به صورت امری علیحده و طبق یک برنامه ریزی فقاهی، باید از فقه استخراج و استنباط شود. در مقابل رویکرد حصولی، معتقد است «نظام» برایند طبیعی استنباط احکام است و اگر فقیه در مقام فقاهت، رویکرد حکومتی به فقه داشته باشد، نتیجه استنباط های او در حوزه های مختلف منتج به نظام آن حوزه می شود. از جمله قائلان به رویکرد حصولی در فقه نظام، استاد فاضل لنکرانی هستند. ایشان بر این باور است که اولاً: «نظام» برآیند طبیعی استنباط های فقیه در حوزه های مختلف است و لازمه وصول به نظام از طریق استنباط، نصب العین قرار دادن «رویکرد حکومتی به فقه» است؛ ثانیاً: در پروژه نظام سازی، فقه، بخشی از اجزای نظام های اجتماعی را تامین می کند (بخش حُکمی و تجویزی) و بخش های دیگر باید از طریق دانش های دیگر تامین شود (بخش توصیفی [تئوری ها، راهکارها و ابزارها]). ایشان ناظر به بخش اخیر مربوط به نظام سازی، معتقد به پیوند، پیوستگی و ارتباط دوسویه فقه با علوم انسانی، علوم طبیعی و هم چنین عرصه تکنولوژی و ابزار است. در نهایت نیز از نگاه ایشان، «فقه نظام» نه یک رویکرد در فقه، که «نتیجه و غایت فقه» است و رویکردی که در پرتو آن، فقه نظام قابل وصول است، فقه حکومتی (رویکرد حکومتی به فقه) است. در مورد نسبت فقه حکومتی و فقه اجتماعی نیز بر این باور است که «فقه اجتماعی» در مقابل «فقه فردی» قرار دارد و به مثابه بخشی از فقه بوده و نسبت آن با فقه حکومتی، «عام و خاص مطلق» است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان