نظام ولایی

پیرامون «روش شناسی و متدولوژی نظام سازی قرآنی» دو معنا محتمل است: اول. معنای اول این است که قرآن کریم برای نظام سازی چه روش هایی را پیشنهاد داده و یا از چه روش هایی بهره برده است؟ آیا از روش های عقلایی و موجود بهره برده و به اصطلاح در این حوزه به صورت امضائی و پذیرش یک یا چند روش از روش های موجود اقدام کرده، یا روشی ابداعی و تاسیسی ارائه کرده است؟ در صورت امضای روش های موجود، از کدام روش بهره برده و در صورت تاسیس روش جدید، معنا و ساختار آن روش چیست؟

دکتر عبدالکریم سروش در ششم دیماه 1399 در نشستی، به اظهارنظر درباره نسبت «دین و قدرت» پرداخت و نکاتی در رابطه با قرآن کریم، سیره پیامبر(ص) و سنت اسلامی اظهار کرد. این اظهارنظر واکنش هایی را در پی داشت. از جمله این واکنش ها نقد مفصلی بود که آیت الله ابوالقاسم علیدوست از اساتید حوزه علمیه با عنوان «دین و حکم» به رشته تحریر درآورد. چندی بعد عبدالکریم سروش در یادداشتی دیگر به آیت الله علیدوست پاسخ داد و در ضمن پاسخ، به ارائه نظرات و نکاتی در زمینه ارتداد، جهاد ابتدایی پرداخت و در کنار آن نقدهایی نیز نسبت به علم فقه مطرح کرد.

یک نظام مدیریتی آنگاه سعادت مجموعه تحت نفوذ خود را تامین می کند که مبتنی بر سه امر باشد: یک) همسو و منطبق بر قوانین حاکم بر عالم؛ دو) مجریان متعهد و متخصص؛ سه) ناظرانی بصیر و بینا. از سوی دیگر، در یک تقسیم کلی قوانین حاکم بر جوامع بشری از سه حال خارج نیستند: یک) تماماً الهی؛ دو) تماماً بشری؛ سه) ترکیبی از قوانین الهی و بشری. بر اساس ادله و شواهد فراوان عقلی، و بر اساس تجربه بیش از هزار ساله، نوع دوم و سوم از قوانی پیش گفته (بشری و ترکیبی) ناقص بوده و نوعاً برای اداره جامعه انسانی مخرب بوده است. اما ارمغان قوانین الهی برای پیروان و تابعان آن -به شرط اجرا و نظارت صحیح- به طور قطع حیات طیبه و سعادت دنیا و آخرت خواهد بود. اگر چنین است که هست، پس چرا بعد از گذشت سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، و هزینه های سنگینی که برای به ثمر نشستن آن دادیم، هنوز کام جانمان شهد شیرین قوانین حیاط بخش اسلام ناب را آنگونه که باید و شاید نچشیده است؟ و حتی گاهی در اولیّات و ابتدائیات وامانده ایم؟! چرا این همه مفاسد، چرا این هم تفرقه، و هزاران چرای دیگر؟! آیا کشور ایران از این قانون مستثنی است؟! به حول و قوه الهی در این مقاله به دنبال پاسخ و راه حل این سؤال هستیم.

دکتر مصطفی محقق داماد در اظهار نظری پیرامون نسبت خلافت (حکومت) و امامت، ابراز کرده است که خلافت از امامت جداست، خلاف امری دنیوی و غیر مقدس و امامت امری دینی-اخروی و مقدس است و صلح امام حسن(ع) را به عنوانی شاهدی بر این مدعا، قرار داده است. این ظهار نظر واکنش هایی را در محیط حوزه علمیه قم به دبنال داشته است. البته این سخنان مسبوق به مطالب دیگری است که وی در مناسبات و موضوعاتی مختلف اظهار نظر کرده و دیدگاه های خاص خود را درباره علم و دین و انکار اقتصاد اسلامی، یا درباره ایمان و کفر و آثارش در حقوق شهروندی، یا درباره امر به معروف و نهی از منکر شرح داده و ادله ای اجمالی بر آنها اقامه کرده است.اهمیت بحث علمی در این محورها به حدی زیاد است که ناچاریم پاسخی به پاسخ ها بیافزاییم و انحراف بزرگی را که در مسیر بحث علمی پدیدآمده است، متذکر شویم.ما در اینجا تنها در دو محور («امامت و خلافت» و «علم اقتصاد و امکان اسلامی شدن آن») به بررسی مطالب می پردازیم و محورهای دیگر را به مجالی دیگر وا می گذاریم.

آقای دکتر مصطفی محقق داماد با طرح شبهه جدایی خلافت از امامت، امامت به معنای مدیریت و سرپرستی سیاسی را در چارچوب مفهوم خلافت تصور می کند و بر این عقیده است که چون خلافت امر غیر قدسی است، از امامت تفکیک پذیر است و برای این برداشت خود به صلح امام حسن علیه السلام استناد کرده است. به زعم وی، امر خلافت، غیر قدسی بود که امام حسن علیه السلام امامت سیاسی یا همان خلافت را تسلیم معاویه کرد. مقاله حاضر، که به اهتمام گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام آماده و منتشر شده است، به بررسی و نقد این انگاره پرداخته است.

در یک صورت بندی، دو رویکرد پیرامون فقه نظام وجود دارد: رویکرد تحصیلی و رویکرد حصولی. رویکرد تحصیلی معتقد است مقوله نظام به صورت امری علیحده و طبق یک برنامه ریزی فقاهی، باید از فقه استخراج و استنباط شود. در مقابل رویکرد حصولی، معتقد است «نظام» برایند طبیعی استنباط احکام است و اگر فقیه در مقام فقاهت، رویکرد حکومتی به فقه داشته باشد، نتیجه استنباط های او در حوزه های مختلف منتج به نظام آن حوزه می شود. از جمله قائلان به رویکرد حصولی در فقه نظام، استاد فاضل لنکرانی هستند. ایشان بر این باور است که اولاً: «نظام» برآیند طبیعی استنباط های فقیه در حوزه های مختلف است و لازمه وصول به نظام از طریق استنباط، نصب العین قرار دادن «رویکرد حکومتی به فقه» است؛ ثانیاً: در پروژه نظام سازی، فقه، بخشی از اجزای نظام های اجتماعی را تامین می کند (بخش حُکمی و تجویزی) و بخش های دیگر باید از طریق دانش های دیگر تامین شود (بخش توصیفی [تئوری ها، راهکارها و ابزارها]). ایشان ناظر به بخش اخیر مربوط به نظام سازی، معتقد به پیوند، پیوستگی و ارتباط دوسویه فقه با علوم انسانی، علوم طبیعی و هم چنین عرصه تکنولوژی و ابزار است. در نهایت نیز از نگاه ایشان، «فقه نظام» نه یک رویکرد در فقه، که «نتیجه و غایت فقه» است و رویکردی که در پرتو آن، فقه نظام قابل وصول است، فقه حکومتی (رویکرد حکومتی به فقه) است. در مورد نسبت فقه حکومتی و فقه اجتماعی نیز بر این باور است که «فقه اجتماعی» در مقابل «فقه فردی» قرار دارد و به مثابه بخشی از فقه بوده و نسبت آن با فقه حکومتی، «عام و خاص مطلق» است.