فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۲۱ تا ۲٬۱۴۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۸
81 - 103
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه طرد اجتماعی ذهنی با مشارکت سیاسی جوانان نسل سوم انقلاب اسلامی ایران به انجام رسیده است. برای این منظور، سه دیدگاه نظری رقیب، یعنی بسیج (طرد اجتماعی همبستگی مثبت با مشارکت سیاسی دارد = تأثیر افزایشی)، کناره گیری (طرد اجتماعی همبستگی منفی با مشارکت سیاسی دارد = تأثیر کاهشی) و دیدگاه عدم تأثیر مطرح شد و از تلفیق این دیدگاه های نظری، مدلی تئوریک ساخته شد. این مدل با داده های حاصل از نمونه ای 400 نفری از دانشجویان دانشگاه رازی که به روش طبقه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند مورد ارزیابی و آزمون تجربی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانشجویانی که طرد اجتماعی ذهنی بالاتری داشته، مشارکت سیاسی بالاتری نیز داشته اند. با وجود این، عکس این رابطه معنادار نبود؛ یعنی کاهش طرد اجتماعی ذهنی، مشارکت سیاسی را کاهش نمی داد. درمجموع، یافته های تحقیق شواهدی تجربی برای تأیید فرضیه مدل نظری بسیج مبنی بر ارتباط مثبت میان طرد اجتماعی و مشارکت سیاسی فراهم آورد ضمن آن که برای مدل نظری کناره گیری دلالتِ ابطالی داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که طرد اجتماعی ذهنی من حیث المجموع بیست درصد از واریانس مشارکت سیاسی جمعیت تحقیق را تبیین می نماید
بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی
حوزه های تخصصی:
طبق نظر مشهور فقها، درصورتی که تحقق یک عمل حقوقی علاوه بر انشاءِ ایجاب، نیازمند انشاءِ قبول نیز باشد، عقد نامیده می شود و در غیر این صورت ایقاع خواهد بود. در این پژوهش با بررسی آموزه های فقهی، چهار مورد از معیاری هایی که می توان در عقد یا ایقاع بودن عملی به آن ها استناد کرد تبیین شده و نظریه حصر اعمال حقوقی مورد نقد قرار گرفته و امکان افزودن قسم سومی به آن اثبات شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، با این استدلال که اگر در تحقق عمل حقوقی و ترتب آثار و ثمرات آن صرف ایجاب کافی باشد، آن عمل ایقاع است و چنانچه علاوه بر آن، نیازمند قبول به معنای اخص باشد عقد خواهد بود. اما درصورتی که صرف ایجاب جهت تحقق ماهیت عمل حقوقی کفایت کند و تنها ترتب آثار و ثمرات آن منوط به ابراز رضایت از سوی طرف مقابل باشد، این مورد را می توان به عنوان قسم سوم از اعمال حقوقی مطرح نمود و از آن با عنوان ایقاع خاص یاد کرد. این نوع تقسیم بندی آثار متعددی را به دنبال دارد که مهم ترین آن رفع اختلاف فقها و حقوق دانان در خصوص عقد یا ایقاع بودن بسیاری از اعمال حقوقی از قبیل وصیت، وقف، ضمان، وکالت و جعاله است.
بازپژوهی شرط ضمان در عقود امانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
241 - 259
حوزه های تخصصی:
از مباحث مهمی که فقها ذیل مسائل مربوط به عقود امانی مطرح کرده اند، بحث در مورد صحت یا عدم صحت اشتراط ضمان در این عقود است. به بیان دیگر آیا صاحب مال می تواند در ضمن عقد با جعل شرط، طرف قرارداد را، حتی در صورت غیرتعدی یا تفریط ضامن کند؟ برخی از فقها معتقدند که با توجه به مخالفت این شرط با کتاب و سنت و مقتضای عقد و همچنین مخالفت این اشتراط با اجماع بر بطلان، چنین اشتراطی باطل است و شاید موجب بطلان عقد شود. در مقابل، جمع دیگری از فقها بر این باورند که ادله مخالفان برای اثبات بطلان این اشتراط ناکافی است و این اشتراط با توجه به عمومات و اطلاقات ادله وجوب التزام به شروط، صحیح و التزام به آن واجب است. در این مقاله بر آنیم که به شیوه توصیفی تحلیلی داده ها به پژوهش بپردازیم و در صدد اثبات این فرضیه هستیم که شرط ضمان در عقود امانی صحیح است، مگر در جایی که بر شخص عنوان محسن، صادق باشد.
مذاکرات پیش از عقد در نکاح؛ از ماهیت تا تأثیر حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی و قوانین مرتبط، غالباً نسبت به تعهدات پیش قراردادی و ابعاد آن مسکوت بوده و یا اساساً متعرض نشده است؛ حقوق دانان نیز فراتر از شقوق قانونی وارد بحث از مذاکرات پیش از عقد نشده اند. مسأله اصلی در این خصوص آن است که مذاکراتی که منتهی به عقد نکاح می شود چه ماهیتی دارد و تأثیر حقوقی آن چگونه است؟ در نوشتار حاضر ماهیت موضوع مورد نظر را دائر بر احتمالاتی از قبیل شرط، مقدمه لازم، مقدمه واجب، قول و موضوع قرارداد مورد بحث قرار داده و به سبب گستردگی مصادیق مذکرات پیش از نکاح، حسب مورد مصادیقی متصور خواهیم بود. با این حال چون مفاد مذاکرات پیش از قرارداد ارزش حقوقی یکسانی ندارد و ضمانت اجرای مترتب بر آن منوط به نحوه مراوده طرفین است، باید متناسب با ماهیت هر یک از شقوق ناظر به مذاکره ضمانت اجرای خاصی را در نظر داشت تا علاوه بر رعایت موقعیت طرفین عقد نکاح، تأثیر شرایط بر تداوم عقد به نحو استقلال مشخص شود. بنابراین، بر اساس تقسیم بندی ارائه شده، در صورت تخطی از مفاد مذاکره پیش از ازدواج، ضمانت اجراهایی از قبیل صحت، حق فسخ و انحلال نکاح قابل إعمال خواهد بود که البته روش های جایگزینی نیز وجود دارد تا مانع اختتام عقد نکاح به سبب عدول از مفاد مقرر در مذاکرات گردد.
ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از نهادهای حقوق خانواده و قانون حمایت از خانواده، نهاد طلاق توافقی است. طبق این نهاد زن و شوهر توافق خود را برای انحلال عقد نکاح و نیز حل و فصل تمام وابستگی های مالی و مسائل فرزندان مشترک به محکمه خانواده برده، با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، زمینه جدایی خود را از یکدیگر فراهم می کنند. حقوق خانواده از شرع و فقه اقتباس شده است؛ ولی طلاق توافقی تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته است، از شرع و فقه اقتباس نشده است و در حال افزایش تدریجی قابل توجهی است. ماهیت این توافق به درستی معلوم نیست؛ برخی محققان آن را همان طلاق خلع و مبارات و برخی دیگر نهادی ویژه می دانند. در این مقاله سعی شده است ماهیت توافق و مقایسه آن با خلع و مبارات از منظر فقها و حقوق دانان به طور نظری مورد بررسی قرار گیرد. نظریه مقرون به صواب این است که طلاق توافقی متفاوت با خلع و مبارات است؛ از طرفی خود ماهیت خلع و مبارات در نظر حقوق دانان مضطرب و اختلافی است. اکثریت ایشان با پیروی از قانون مدنی آن را طلاق می دانند، اما از فحوای کلامشان عقد بودن آن حاصل می شود. باید گفت این توافق نه طلاق است، نه فسخ نکاح؛ بلکه خود دارای احکام و شرایط است و فقط از آثار طلاق تبعیت می کند.
تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱
31 - 57
حوزه های تخصصی:
روان تحلیلگری یکی از رویکردهای مطرح در روان درمانی است. از عناصر مهم درمان در این رویکرد، تداعی آزاد بیمار است. در این روش، فرد با واگویی هر آن چه از ذهنش می گذرد، زمینه را برای شناخت بخش های ناخودآگاه و به دنبال آن درمان فراهم می کند. در این فرآیند، گاه فرد رفتارهای مجرمانه یا معصیت کارانه خود را نیز بازمی گوید. پرسش این جاست که آیا تداعی آزاد با حکم فقهی بازگویی گناه سازگارست؟ به منظور پاسخ به این پرسش، در گام نخست، مبنا و محدوده حکم بازگویی گناه بر اساس منابع فقه شیعه تبیین شده و سپس کیفیت تطبیق این حکم در فرآیند روان تحلیلگری بررسی شده است. بررسی های فقهی بیانگر آن است که عنوان بازگویی گناه به صورت جداگانه مورد تحریم شرعی قرار نگرفته است. تنها در صورتی که این عمل مصداق یکی از عناوین اذلال نفس، اشاعه فحشا یا اعانه بر اثم قرار گیرد، حرام خواهد بود. نتیجه آنکه بازگویی گناه در جلسات روان تحلیلگری مصداق هیچ یک از سه عنوان یادشده نبوده، از این رو، فاقد حرمت به حکم اولی است. به علاوه در شرایطی که بدون انجام روان تحلیلگری ادامه زندگی برای بیمار موجب ضرر یا حرج باشد، ورود در این فرآیند و بازگویی رفتارهای مجرمانه و معصیت کارانه نزد روان تحلیلگر به موجب حکم ثانوی جایز خواهد بود.
مستند قرآنیِ «بغی» در اصطلاح فقهی
حوزه های تخصصی:
«بغی» در لغت به طلب کردن، فساد، عصیان و نافرمانی معنا شده است. در اصطلاح سه نوع تعریف برای آن ارائه شده بهترین آن ها «کل من خرج علی امام عادل» است. در برخی از تعاریف «خروج بر امام» به همراه «شکستن بیعت» و «مخالفت با احکام امام عادل» بغی دانسته شده که صحیح نمی باشد زیرا صرف بیعت شکنی و مخالفت با احکام امام بغی نیست بلکه اقدام و تمرّد عملی، قیام براندازانه و مقابله با حاکم و حکومت بغی خواهد بود.واژه «بغی» در آیات متعددی از قرآن کریم بیان شده است. این کلمه در قرآن به معانی طلب کردن، بدکار و بدکاره بودن، ظلم و ستم و تجاوز و تعدّی آمده است. تنها آیه نهم سوره حجرات که بیان کننده معنای چهارم است، مورد بحث است. گروهی از فقها با ذکر دلایلی این آیه را مستند بغی فقهی نمی دانند اما همان طور که تعداد زیادی از فقها بیان داشته اند، به نظر می رسد که این آیه می تواند مستند بغی فقهی واقع شود. البته برای دلالت این آیه، نیاز به یک قیاس اولویت هم داریم.
حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰
117 - 139
حوزه های تخصصی:
امکان اسقاط ملکیت که از دیرباز به عنوان اِعراض در کتاب های فقهی مطرح بوده، از مباحثی است که میان مسائل فقهی بحث مستقلی را به خود اختصاص نداده، ولی همواره در لابه لای مباحث گوناگونِ فقهی مانند صید و غرق شدن اموال مورد بحث قرار گرفته است. در هر صورت در دوره های پیشین، عدم امکان اسقاط فتوایی، مشهور و چه بسا اجماعی بوده است، ولی امروزه، امکان اسقاط در میان فقهای معاصر دارای طرفدار است و کم کم مورد توجه بزرگان بیشتری قرار گرفته است. نوشته حاضر نیز با بررسی ادله روایی و همچنین سیره عقلایی، با تکیه بر آرای صاحب نظران فقهی، اشکال های مطرح برای امکان اسقاط را پاسخ داده و «نظریه امکان اسقاط را به اثبات» رسانده است.
نقد حکم فقهی لیله الدفن (نماز وحشت) در اندیشه فقیهان متأخرالمتأخر و معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
751 - 775
حوزه های تخصصی:
انسان که با صدایی پرطنین هراسان می شود، در آغازین مواجهه خود با جهان آخرت که در روایات از آن با شب اول قبر تعبیر شده است، ناگهان به هزاران پدیده ناآشنا برمی خورد. پیامبر اسلام (ص) با توصیه بازماندگان به صدقه از طرف میّت، برای این مرحله پرهراس از حیات بشر چاره جویی کرده و برای بازماندگان نادار هم نمازی معروف به «نماز وحشت» جایگزین فرموده است. اصل این مسئله در فقه متقدمان و متأخران وجود ندارد و در فقه متأخرالمتأخرین آن هم به صورت ناقص متولد شده؛ زیرا توصیه ترتیبی یادشده به تعیّن نماز وحشت تقلیل یافته و شرطِ ناداری به کلی فراموش شده است. نتیجه اینکه نه تنها بر سر زبان همه متشرعه بلکه در همه متون فقهی متأخرالمتأخرین تا عموم رساله های عملیه معاصر، تنها مستحب لیله الدفن همان نماز وحشت انگاشته شده است. پژوهه فرارو با ریشه یابی تاریخی – فقهی این مسئله و تحلیل اقوال و روایات آن، با کمک روش اجتهاد کوشیده است سنت اصیل اسلامی در این مرحله بسیار حساس از زندگی انسان را بازکاوی کند. امید آنکه اگر جامعه فقهی این تلاش را موفق بداند، رساله های عملیه و سپس بیان مبلغان و در نهایت عملکرد متشرعه نیز در این موضوع بازنگری شوند.
آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کنترل جمعیت و تحدید نسل، سیاستی است با روش های گوناگون که از سوی اندیشمندان کشورهای غربی اتخاذ و در سطح بین المللی به اجرا درآمده است؛ در حالی که این سیاست ها، مخالف آموزه های دینی ما و هدف آن، کاهش جمعیت جوامع مسلمان است واجرای آن در کشورهای در حال توسعه و جوامع اسلامی، منجر به آسیب هایی در خانواده ها شده است. از این رو سوال اساسی در پژوهش حاضر آن است که سیاست کنترل جمعیت چه آسیب هایی را برای خانواده ها در پی دارد و دیدگاه فقها در خصوص روش های کنترل موالید چیست؟ در این مقاله با بررسی تاریخچه به کارگیری سیاست های کنترل جمعیت در ایران، مطالعه اهداف این سیاست ها وهمچنین بررسی نظرات فقها، به این نتیجه می رسیم که اجرای این سیاست ها، آسیب های فراوانی را به دنبال دارد؛ همچون آسیب های اخلاقی و تربیتی برای فرزندان، مجاز شدن سقط جنین و عقیم سازی، ابتلای زنان و مردان به بیماری های مختلف و.... لذا باید از اجرای این سیاست ها جلوگیری به عمل آید و ضمن تشویق خانواده ها به تکثیر نسل، روش هایی برای مدیریت آن به کار گرفته شود.
بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وجود فناوری های نوین از لوازم زندگی امروزی قلمداد شده و غالباً با هدف خدمت به زندگی انسان مورد طراحی قرار گرفته است. اما با اذعان به همه مزایایی که این فناوری ها دارند، جانب زیان و سوءاستفاده از آن ها نسبت به جامعه را نیز نباید از نظر دور داشت. فناوری رباتیک یکی از همین گونه هاست که بر خلاف بسیاری از مزایا، می تواند نسبت به اغلب مردم منشأ ضرر و سبب از بین بردن فرصت های شغلی آنان باشد. ربات ها با ابراز وجود در عرصه های اقتصادی و صنعتی سبب تصاحب مشاغل گوناگون شده اند و این امر باعث شده تا افراد جامعه شغل خویش را از دست بدهند که این از سوءاستفاده مالک ربات آگاهانه یا ناآگاهانه ناشی می شود. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و با توجه به اصول و مواد قانونی و مبانی فقهی، این نتیجه به دست آمده است که مالک ربات در محدوده قوانین و تا وقتی که مالکیت وی منجر به اضرار و زیان به فرد یا جامعه نشود، می تواند از منافع آن بهره مند گشته و محدود کردن مالک ربات از حق خود، به دلیل تقدم حق جامعه بر فرد است.
انتقال حقوق و تعهدات قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انتقال توأمان حقوق و تعهدات قراردادی، حالتی است که فرد موقعیت قراردادی خود را از لحاظ طرف پیمان بودن، به شخص ثالثی واگذار نماید و او را از لحاظ برخورداری از حقوق و مسئول بودن در اجرای تعهدات جانشین خود سازد. بر اساس دیدگاه های سنتی، ملاک در قابلیت انتقال حقوق و تعهدات قراردادی، مستمر بودن عقد (در مقابل آنی بودن) است؛ در حالی که با بررسی تطبیقی و ملاحظه اسناد بین المللی و تحلیل ماهیت های حقوقی مرتبط باید گفت که ملاک وجود یا عدم وجود حقوق و تعهدات غیر شخصی است. با این دیدگاه، این شبهه که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (که در این زمینه ساکت است) انتقال حقوق و تعهدات جایگاهی ندارد، باید مردود اعلام شود. علاوه بر این از گذشته، انتقال حقوق و تعهدات قراردادی را در قالب عقد صلح به عنوان یک عقد معین مطرح کرده اند، در حالی که با تحلیلی که از ماهیت عقد صلح و شرایط انتقال صورت پذیرفته است، باید قائل به انتقال در قالب عقد نامعین بود. لذا ارائه این دیدگاه ها می تواند تأثیر عملی به سزایی در اصلاح رویه قضایی داشته باشد و در زمینه سازی اصلاح قوانین، متناسب با به روزترین اسناد بین المللی مٶثر باشد.
بررسی ارتباط نماز با تربیت فرزندان و تقویت بنیان خانواده بر ارتقاء احساس امنیت و سلامت روانی و اجتماعی
حوزه های تخصصی:
نماز به عنوان یکی از بهترین عبادات بر تربیت فرزندان، آثار بسیار قابل توجهی اعم از تأثیر بر اخلاق فرزندان، اجتماعی شدن فرزندان، در حل مشکلات و رفع اضطراب فرزندان، همکاری و اتحاد، رعایت حقوق اجتماعی، تمرین اعتماد به نفس و وقت شناسی را دارد که با حضور در محضر خدا و انس با نماز انواع فضایل و کمالات برای خانواده نیز مهیا می گردد، از سویی انسان ها به آرامش و سلامت روانی نیاز دارند، زیرا در سایه آرامش می توانند به رشد و کمال، اهداف عالی و سجایای اخلاقی برسند. در این تحقیق سعی شده است که به بررسی اجمالی و مختصری در رابطه با ارتباط نماز با تربیت فرزندان و تقویت و تحکیم بنیان خانواده بر ارتقاء احساس امنیت و سلامت روانی و اجتماعی آن پرداخته شود. این پژوهش با روش کتابخانه ای انجام شده است، لذا در این راستا نظرات دانشمندان دینی داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته و هم چنین آراء حضرت امام خمینی نیز بیان شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که میان این متغیرها با هم رابطه وجود داشته و از هم جدا نیستند، به گونه ای که این رابطه مستقیم بوده و بین وضعیت فرد نسبت به خواندن نماز و ارتقاء سلامت و بنیان خانواده و تربیت آن رابطه معناداری وجود دارد. با این توضیح هر اندازه فرد ایمانش قوی تر و پایبندی اش به فرایض دینی بالاتر باشد، سلامت روانی، اجتماعی و احساس امنیت بالاتری داشته و به درستی تربیت فرزندان و ارتقاء و تحکیم بنیان خانواده خواهد رسید.
بررسی و تاثیر نماز بر بهداشت روانی اقشار جامعه
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میزان تقید به نماز و آثار آن بر بهداشت روانی اقشار مختلف جامعه می باشد که به روش کتابخانه ای انجام شد و برای گردآوری مطالب، ضمن مراجعه به کتب علمی، از مجموع مقالات و نظرات کارشناسان حوزه های تعلیم و تربیت و اندیشمندان مذهبی بهره برداری شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که توجه و خشوع که از شرایط مهم نماز است وسیله ای است برای پرورش و تمرین حضور ذهن و تمرکز حواس که در زندگی بسیار حائز اهمیت بوده، بیشتر موفقیت های انسان در نتیجه همین تمرکز و توجه کامل و حضور ذهن است. همچنین رویکردهای خود درمانی از طریق خودیابی، نقش معنادهی به حوادث در مقابل استرس ها، مسئله خود نظم جویی، کنترل خود، توکل و کنار آمدن با خدا و بالاترین و عالی ترین راه رسیدن به کمال و لقای حق ، حضور حضرت ربویی است. در اسلام بالاترین و شکوهمندترین نیایش نماز است. نماز سرود توحید و یکتاپرستی و زمزم دلنشین فضیلت و پاکی است. نماز تمرین وظیفه شناسی و سپاس به بارگاه ولی نعمت خویش است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقید بودن به اقامه نماز در کاهش سطح اضطراب افراد تاثیر گذار می باشد و هر قدر تقید به نماز بیشتر باشد، فرد از آرامش روانی بیشتری نیز برخوردار خواهد بود.
جنس وسیله ذبح(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰
71 - 89
حوزه های تخصصی:
اهمیّت استفاده از گوشت مذکّی(غذای حلال) برای مؤمنان و دغدغه ای که برای آن ها نسبت به این موضوع با وجود وسیله های جدید ذبح پیدا شده و همچنین نیازی که به آن وسایل در جامعه گسترده امروزی وجود دارد، موجب شده امروزه یکی از مسایل مبتلابه احکام وسیله ذبح باشد که یکی از احکام مرتبط با آن، جنس آن وسیله ها می باشد. برخی از محققان امروزی قایل اند: جنس وسیله ذبح موضوعیتی نداشته و با هر وسیله تیزی می توان حیوانات را ذبح نمود، درحالی که این ادعا مخالف با اجماع منقولی ست که آهنی بودن وسیله ذبح را نزد امامیه از شروط تحقق تذکیه می داند. از این رو، در این مقاله، دلایل محققان مورد بررسی قرار گرفت که به نظر رسید این دلیل ها از اثبات ادعا و مخالفت با اجماع عاجزند، امّا آن چیزی که به عنوان یافته این پژوهش می توان نام برد اینست: درست است بگوییم آهنی بودن وسیله ذبح موضوعیّتی ندارد، امّا نمی توان با هر وسیله تیزی حیوان را ذبح کرد، بلکه باید آن وسیله از ادوات مخصوص قطع باشد؛ زیرا مراد از آهن در روایات ابزارهای مخصوص قطع می باشد.
ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۹۴)
79 - 100
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِ اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته اند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادله نهی ازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم آوری زمینه سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند.
بررسی دیدگاه انکار عدم تناهی خداوند(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برخی بر این اعتقادند که خداوند را نمی توان «نامتناهی» دانست؛ زیرا اولاً، «عدم تناهی» از شئون موجوداتِ مقداری است. ثانیاً، نامتناهی دربردارندة کثرت بی نهایت است و این با وحدت حقة خداوند ناسازگار است. ثالثاً، موجود نامتناهی، خود امری محال است و قابلیت وجود ندارد. از این رو، روایاتی را که از حد نداشتن خداوند سخن می گویند، به معنای نامتناهی بودنِ خداوند نمی دانند؛ زیرا رابطة میان تناهی و عدم تناهی مقداری، رابطة ملکه و عدم ملکه است و برای همین، با نفی تناهی از وجود غیر مقداری، نامتناهی بودن را نمی توان نتیجه گرفت؛ چنان که با نفی سواد از سنگ، نمی توان نتیجه گرفت که «سنگ بی سواد است». این نوشتار در دو مرحله به بررسی این دیدگاه پرداخته است. ابتدا ادعای منکران را تحلیل کرده است تا سخنان صحیحشان را از سقیم بازشناسد. اما ازآن رو که پیروان این دیدگاه به خاطر دغدغة دینی و حمایت بیشتر از ادله نقلی به آن سو رفته اند، در بخش دوم، که بیشتر این نوشتار را تشکیل می دهد، عدم تناهی خداوند را از طریق متون دینی اثبات کرده است تا به کمک ادله نقلی، پاسخی تفصیلی به منکران عدم تناهی خداوند، داده باشد. بنابراین، پژوهش حاضر ضمن بهره بردن از روش «عقلی»، بر روش «نقلی» تأکیدِ ویژه ای دارد تا علاوه بر اثبات عدم تناهی خداوند، دیدگاه مخالف را نیز ارزیابی کند.
بررسی و نقد مدعای اذعان صدرالمتألهین به نظریة «رؤیا انگاری وحی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عبدالکریم سروش در برخی مواضع مقالات خویش و در جهت تبیین مبنای رؤیا انگاری وحی مدعی است که نوع تفسیر آیات ابتدایی سورة واقعه توسط صدرالمتألهین و تأکید وی بر تحقق واقعة قیامت در زمان حال، مؤید استبصار صدرالمتألهین به نظریة مذکور است. در این مطالعة ذیل، دو عنوان «دیدگاه صدرالمتألهین در خصوص وحی» و «دیدگاه ایشان در خصوص حقیقت قیامت» این مدعا بررسی و نقد شده است. بررسی وحی شناسی صدرالمتألهین مؤید آن است که وی نه تنها در هیچ یک از مواضع و آراء خویش در زمینة وحی به مبنای «رؤیا انگاری» اذعان ننموده، بلکه تأکید کرده است که وحی حقیقتی کلامی و خطابی دارد. البته عمده ترین دغدغة وی در این باره، به تبیین کیفیت جسمانی بودن فرایند وحی و از آن جمله، ماهیت ارتباط پیامبر با فرشتة وحی در وجه جسمانی و محسوس وحی معطوف گشته است. اما در خصوص تصریح صدرالمتألهین به تحقق واقعة قیامت در زمان حال، باید گفت: به سبب تفکیک قیامت به صغرا و کبرا در تفکر صدرایی، وی بر خلاف مدعای دکتر سروش، زمان وقوع قیامت کبرا را مبهم دانسته و صرفاً به تحقق قیامت صغرا اشاره کرده است. در حقیقت، آنچه صدرالمتألهین به تحققش معتقد است (قیامت صغرا) مد نظر دکتر سروش نیست، و آنچه مراد دکتر سروش در مقالات شش گانه است (قیامت کبرا) مورد تأیید صدرالمتألهین نیست.
ضمان عاقله و نظام قبیله ای
حوزه های تخصصی:
ضمان عاقله در قتل خطائی، بحثی است که ماده ۳۰۵ تا ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است. سوالی که مطرح می باشد این است که آیا ضمان عاقله اختصاص به نظام قبیله ای هزار سال پیش دارد و در زمان حاضر جاری نخواهد بود و یا اینکه مختص به شرایط خاصی نبوده و در همه اعصار حتی در جامعه کنونی که دیگر سبک زندگی قبیله ای در آن وجود ندارد نیز قابل تطبیق است. مشهور فقهاء معتقدند حکم عاقله در تمامی اعصار جریان دارد اما بعضی از اندیشمندان اسلامی این حکم شرعی را محدود به شرابط خاصی می دانند. نگارنده با روش توصیفی تحلیلی طی بررسی ماهیت ضمان عاقله، نظام قبیله ای و اصل شخصی بودن مسئولیت ثابت می کند که ضمان عاقله از احکام امضایی شارع بوده که در زمان فعلی مشروعیت ندارد.
واکاوی اصول حاکم بر حقوق کیفری در گزاره های قرآن کریم
منبع:
معارف فقه علوی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷
95-120
حوزه های تخصصی:
قرآن کریم که دستورات الهی در آن تجلّی یافته و منبعی غنی برای احکام اسلام است، در بخش «حقوق» دارای اصول مهمی است که «اصول حاکم بر حقوق کیفری» با آن قابلیت انطباق دارد و با اثبات این امر، می توان نتیجه گرفت که قرآن کریم مقدَّم بر بسیاری از مکاتب نوظهورِ حقوق، در باره این اصول، مباحث مهمی را بیان نموده است. نیز قانون گذار در مقام جعل و تدوین قانون، می بایستی این مبانی را رعایت نماید؛ کما این که مجری قانون نیز باید در اجرا و پیاده ساختن قوانین جزایی، به این مبانی توجه نماید. این تحقیق درصدد واکاوی بحث اصول حاکم بر حقوق کیفری از دیدگاه قرآن کریم است که برای به دست آوردن نتیجه ای مطلوب از روشِ توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. روش توصیفی- تحلیلی در این پژوهش، بر داده های فقهی-حقوقی و قرآنی متکی است و نگرش، صرفاً درون متنی است. بر این اساس، ضمن ارائه تعریفی مختار از حقوق، حقوق کیفری، جرم و مجازات به بررسی اصول حاکم بر حقوق کیفری: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن مجازات، اصل تساوی مجازات، اصل تناسب جرم و مجازات و در پایان اصل برائت پرداخته خواهد شد. اصول فوق از اهمیت والایی برخوردارند؛ چراکه بنا بر فوق بسیاری از صاحب نظران زیربنای حقوق کیفری را تشکیل می دهند. تحقیق حاضر به بیان هر یک از این اصول و بررسی فقهی- حقوقی و قرآنی آن ها انجامیده و درنهایت آن را موافق با منطق آیات قرآن کریم می داند