فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۲۱ تا ۲٬۱۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵
29 - 53
حوزههای تخصصی:
استخراج مراد و مقصود اصلی شارع اساسی ترین فعالیت مجتهد است. این روند نیازمند منابع مقبول و طرقی بوده که حجیت از جمله ویژگی های بارز آنها می باشد؛ «ظن متراکم» در نتیجه حاصل شدن ظن راجح برای شخص به دلیل تعدد ظنون مستحصل از فتوای مجتهدان متعدد نسبت به مساله ای، بدست می آید، از جمله موادردی است که حجیتش و حوزه کاربردی آن مورد اختلاف نظر علما بوده است. این نوع ظن از جمله ظنون خارج شده از آیات ناهی از عمل به ظن بوده که از حجیت ذاتی بهره ای نبرده است؛ به علت ذاتی نبودن حجیت از یک جهت و با توجه به کاربردی بودن آن در حوزه فقه و اصول از جهت دیگر، ضرورت بررسی میزان حجیت آن چنین پژوهشی را می طلبد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی معنایی و مفهومی اصطلاح «ظن متراکم»، به بررسی اعتبار نفس چنین ظنی، همچنین میزان اعتبار بخشی به مباحث فقهی و اصولی، مبانی و شرایط حجیت، میزان حجیت، دامنه حضور و ویژگی های این اصطلاح خواهد پرداخت.
چیستی، چرایی و چگونگی فقه دولت سازی اسلامی
حوزههای تخصصی:
اصل قابل استناد در موارد شک در امری یا تکمیلی بودن قاعده حقوقی با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴
81 - 108
حوزههای تخصصی:
در دکترین حقوقی، معیارهای متعددی برای تمیز قواعد امری از قواعد تکمیلی ارائه شده است. با وجود این، گاهی ممکن است در ماهیت پاره ای از قواعد حقوقی به لحاظ امری یا تکمیلی بودن، شک و تردید به وجود آید که همین امر موجب طرح چند سٶال مهم در این زمینه می شود؛ از جمله: در نظام حقوقی ایران اصل قابل استناد در این موارد چیست؟ آیا با استناد به ماده 10 ق.م. می توان گفت که اصل بر تکمیلی بودن قواعد حقوقی است؟ در پاسخ به سٶالات مذکور، بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی با توجه به قاعده اصاله الاطلاق، امری بودن قواعد حقوقی را اصل دانسته اند. برخی با توجه به ماده 10 ق.م.، مبنا را بر تکمیلی بودن قرار داده اند، عده ای نظریه نسبی بودن را برگزیده، معتقدند که در این خصوص باید به جای کلی گرایی، به تجربه روی آورد و از استقراء در احکام قانون دریافت که قانون گذار در هر مورد، چه اصلی را برقرار کرده است. گروهی نیز نظر قاضی را مناط اعتبار قرار داده اند. در حقوق مصر نیز در این زمینه دو ضابطه اصلی وجود دارد. نخست توجه به لحن مواد قانونی است. دوم تکیه بر مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه، که تمیز قاضی در این خصوص ضابطه نهایی است. آنچه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و مقررات قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که در نظام حقوقی ایران، اصل بر تکمیلی بودن قواعد حقوقی است و امری بودن قواعد حقوقی، امری استثنایی و خلاف قاعده است. مستند این ادعا علاوه بر ماده 10 ق.م.، مبانی حقوق بشر و اصل صحت مندرج در ماده 223 ق.م. می باشد.
بررسی مشروعیت وقف منقطع و سرنوشت عین موقوفه بعد از انقراض صاحبان وقف(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۷)
121 - 149
حوزههای تخصصی:
نهاد وقف، کاری است خداپسندانه که برای واقف، باقیات الصالحات است و برای موقوف علیه برطرف کننده نیازها. صحت وقف به صورت مؤبد مورداتفاق فقهای امامیه است، ولی درباره وقف موقت (که زمان در آن قید شده باشد) و وقف منقطع (که برای موقوف علیه انقطاع حاصل گردد)، اتفاق نظری بین آنان نیست. پژوهش پیش رو به نوع وقف منقطع می پردازد که دارای دو رکن اصلی است و فقهای امامیه در هر دو موردِ آن اختلاف نظر دارند: مشروعیت وقف و سرنوشت عین موقوفه پس از انقراض موقوف علیه. یافته های تحقیق نشان می دهد که درباره مشروعیت وقف منقطع، دو دیدگاه ناهمسو: صحت و بطلان، وجود دارد. با توجه به اینکه وقف منقطع از نظر ماهیت با وقف مؤبد تفاوتی ندارد، دیدگاه صحت وقف موردتأیید است و درباره سرنوشت عین موقوفه بعد از انقراض موقوف علیه، علی رغم اختلاف نظر فقها، استمرار وقفیت آن در کارهای عام المنفعه که قریب به انگیزه واقف است، منطبق با ادله عقلی و نقلی است. بدین جهت، عین موقوفه به وارثان واقف و به وارثان موقوف علیه انتقال پیدا نمی کند.
مفهوم شناسی معتوه در فقه فریقین و ضمان وی در قانون مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲۴
97 - 73
حوزههای تخصصی:
تبیین معنای عته و معتوه به عنوان یکی از واژگان پرکاربرد و مصطلح فقهی و بررسی ملاک تشخَّص این مفهوم به جهت تعیین مصادیق آن، امری ضروری است که به عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است. بررسی تعاریف لغوی و اصطلاحی، ارزیابی روایات موجود و تحلیل کلام فقها ذیل بررسی این روایات و کشف رابطه عته و جنون، شاکله تدوین این امر قرار گرفته است. انتخاب تنها مفهوم جنون به عنوان شاخصه عدم مجازات کیفری در کتاب قانون، ضرورت مفهوم شناسی عته به عنوان قرین جنون در فقه را دو چندان می نمایاند. ثمره این تحقیق، دست یافتن به تعریف معتوه با عنوان کلی «نقصان عقل» است که نسبت آن با جنون در معنای مصطلح فقهی (هر عارضه درونی که سبب اختلال در قوای عقلانی و قوه تمیز در زمینه فعل ارتکابی شود)، عموم و خصوص من وجه است؛ لذا گروهی دچار اختلال روانی تحت عنوان معتوه همچون مجنون، با ملاک مشخص شده از طرف شارع از شمول تکلیف و اعمال مجازات خارج می شوند.
بررسی ابعاد حقوقی مسئولیت کیفری اطفال با رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران با توجه به قوانین در طول زمان تغییرات فراوان یافته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در یک رویکرد علمی و تا حد ممکن از نظر فقهی در این مسیر گام برداشته است و توانسته در جرایم تعزیری به سن بلوغ توجه نکند، بلکه خود صرف نظر از سن بلوغ، و بدون تبعیض بین دختران و پسران، سن خاصی را برای عدم مسئولیت کیفری مطلق، مسئولیت کیفری نسبی، و مسئولیت کیفری تام البته به شکل تخفیف یافته تعیین کرده است. دستاورد مقاله براین است که اشتراط کمال عقل و رشد جزایی در مسئولیت ناشی از جرایم موجب حد و قصاص، توجه به سن خاص پانزده تا هجده سالگی تمام شمسی در جرایم تعزیری و عدم توجه به سن بلوغ شرعی، عدم تبعیض در مسئولیت کیفری بین دختران و پسران و نهایتاً افزایش سن مسئولیت کیفری دختران، دادن تکلیف و اختیار به دادگاه برای تعیین اقدامات تأمینی و تربیتی در چهارچوب مشخص و نظام مند در خصوص اطفال و نوجوانان 9 تا 15 سال تمام شمسی و عدم مسئولیت مطلق اطفال زیر 9 سال، شاخصه های نظام مسئولیت تخفیف یافته اطفال و نوجوانان، نزد فقها و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شوند.
نسبت قاعده فقهی « حرمت تنفیر از دین » با حکم حکومتی در تحدید مجازات های بدنی حدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پویایی فقه شیعه در پرتو ظرفیت های بالقوه حکم حکومتی و توجه بیش از پیش به عناوین ثانوی است. اعمال مجازات های بدنی( رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام ) به عنوان حد، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش هایی را در پی داشته است. حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که با توجه به قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین و گرایش های جهانی بر عدم اعمال مجازات های بدنی، امکان تحدید مجازات های مذکور وجود دارد. اگر چه مقتضای حکم اولی،ثبات و تبدیل ناپذیری مجازات های های بدنی، اما با توجه به نظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری و چالش های موجود، صدور حکم حکومتی بر مبنای« حرمت تنفیر از دین »، امکان پذیر و به طور موقت قابل اثبات است و حاکم اسلامی در تحدید مجازات های بدنی، اختیار دارد. دادگاه های ایران با تشخیص ولی فقیه، می توانند اعمال مجازات های بدنی را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از مسئولیت بین المللی دولت و حفظ مصالح نظام شوند
ماهیت شناسی تکلیف معاضدت زوجین در قوانین موضوعه ایران و فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علی رغم نصّ دو ماده 1108 و 1130 قانون مدنی که صدق ترک معاضدت را به عنوان تخلّف دارای ضمانت اجرا با تردید مواجه می سازد، تکلیف معاضدت زوجین؛ منطوقِ ماده 1104 هرگونه تردید در این باب را زائل نموده است. البته ماهیت این تکلیف در میان دکترین حقوق مورد مناقشه واقع گردیده است؛ چنانچه برخی آن را صرفاً اخلاقی و گروهی نیز حقوقی می دانند، اما نگارندگان این مقاله با فحص در منابع فقهی و حقوقی و با روشی توصیفی-تحلیلی و رویکرد به رویه قضایی، قائل به نظریه سوم یعنی ماهیت دوگانه ماده مذکور می باشند. بنابراین در مصادیق نازل، یک قاعده اخلاقی صرف و در نتیجه دارای ضمانت اجرای اخلاقی است و در سطح عالی تر علاوه بر آنکه یک قاعده اخلاقی می باشد، یک قاعده حقوقی تمام عیار نیز تلقی می گردد که با ملاک نشوز زن یا مرد در کلام فقها نیز هم پوشانی خواهد داشت. ملاک تشخیص مصادیق سطوح، عرف است که در صورت بروز اختلاف، این مهم به نظر محاکم رسیدگی کننده ی ماهوی به دعاوی موکول می شود؛ در نتیجه، ضمانت اجراهای درخور و مختلفی از فقه و حقوق البته به پیروی از دیدگاه پویای فقه نظام ساز را دربر خواهد داشت.
مطالعه و بررسی امکان صدور مجوز تعدد زوجات زوج بعد از تصویب قانون حمایت خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ازدواج مجدد مرد به عنوان حقّی مستقل یا ضمانت اجرای تمکین زوجه، یکی از مسایل حوزه حقوق خانواده است. قبل از تصویب قانون حمایت خانواده 1391، قانون سال 1353 بر این موضوع حاکم بود و تحت شرایطی آن را مجاز می دانست. در قانون سال 1391 مقررات مربوط به ازدواج مجدد در متن لایحه پیشنهادی وجود داشت و با توجّه به اعتراض هایی که به آن شد از متن نهایی قانون حذف شد. به علت سکوت قانون سال 1391، این سؤال ایجاد می شود که در وضعیت فعلی، چه مقرراتی بر ازدواج مجدد مرد حاکم است؟ در این خصوص، سه نظر وجود دارد و در این پژوهش بعد از بررسی و مطالعه هر سه نظر و مبانی آنها و براساس سابقه قانون گذاری و قوانین موجود در این حوزه و روند تصویب قانون حمایت خانواده سال 1391، نظری اختیار و تقویت شد که براساس آن در وضعیت فعلی، نهاد ازدواج مجدد از سیستم حقوقی ایران حذف شده است. در این شرایط در مواردی که مرد قصد ازدواج مجدد دارد، بایستی همسر خود را طلاق داده، سپس ازدواج نماید.
تحلیل رابطه استیمان و ضمان علی الید بر مبنای اذن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
849 - 873
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعدی که به طور پراکنده در ابواب مختلف فقهی چون باب قضا و شهادات، عقد ودیعه، وکالت و ... از آن سخن رفته و استفاده شده است، قاعده استیمان است که اغلب در عبارت «لیس علی الامین الا الیمین» بروز یافته است. به رغم شهرت فقهی این قاعده و کاربرد فراوانی که در فقه و حقوق دارد، اما اختلافات در مورد آن نیز فراوان است. این اختلاف ها که ناشی از ابهام در رابطه میان اذن، امانت و ضمان است، گاه تا جایی امتداد می یابد که قاعده بودن آن نیز مورد خدشه قرار می گیرد. به طوری که برخی استیمان را نه قاعده فقهی مستقل که استثنایی بر قاعده ضمان ید محسوب کرده اند. قاعده یا استثنا بودن آن بر قاعده فقهی دیگر، نه بحث نظری، که آثار عملی فراوانی دارد. در این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش بوده ایم که رابطه میان اذن، استیمان و ضمان علی الید چیست؟ تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد استیمان قاعده مستقل فقهی با احکام و آثار خاص خود است که درون مایه آن اذن است.
معیارهای اخلاقی انتقال تعهد در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تعهدات بخش مهمی از علم حقوق و حتی زندگی روزمره ما را تشکیل میدهند. به همین دلیل پرداختن به شرایط و احکام انتقال تعهد، معیارهای اخلاقی حاکم بر آنان و حتی شناخت قوانین و مقررات در این زمینه حائز اهمیت است. پژوهش حاضر این سؤال را طرح میکند: معیارهای اخلاقی حاکم بر انتقال تعهد در حقوق داخلی دارای چه عناصری است؟ یافته ها: یافته ها نشان میدهند که انتقال تعهد هرچند نیازمند قانون است، اما با ابتناء بر اصول اخلاقی و اخلاق حسنه پایدار است؛ موضوع جبران خسارت را در تعهد در نظر میگیرد؛ مبتنی بر رضایت است؛ مشارکت ذی نفع در انتقال تعهد را می پذیرد و در نهایت معاوضی بودن انتقال را در مواردی خاص مورد توجه قرار می دهد. نتیجه گیری: نهادهای مشابه انتقال تعهد در حقوق داخلی ایران دیده میشوند، اما این پذیرش هرگز به معنای وجود نهاد انتقال تعهد در حقوق داخلی نیست و به عبارتی جای خالی چنین نهادی احساس میشود. زیرا در انتقال تعهد، تعهد با تمامی توابع آن انتقال مییابد و تضمینات آن نیز باقی میماند و مهم ترین تضمینات مطرح شده اصول و معیارهای اخلاقی نظیر تراضی طرفین، مشارکت در انتقال تعهد، توافقی بودن تعهد و پیروی از اخلاق حسنه می باشد. در این صورت است که انتقال تعهد می تواند در حقوق داخلی به عنوان یک نهاد پذیرفته شود.
تکالیف دولت، نسبت به حقوق شهروندی در فقه وحقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: از نظر قانون تمام افراد جامعه در برابر قانون یکسان هستند و از دیدگاه انسانی هیچ امری موجب برتری نمی باشد. قانون مداری این انتظار را از حکومتها ایجاد می کند که بی دلیل حقوق شهروندان را محدود نکنند و به آنها احترام بگذارند. هدف ما در این مقاله تبیین تکالیف دولت نسبت به حقوق شهروندی در فقه و حقوق می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که در ایران قانون اساسی با شرع مقدس اسلام که به شرحی که خواهد آمد به نحو مبسوط به تصریح و تایید حقوق شهروندی پرداخته ،منطبق می باشد و بر حقوق بنیادی و قراردادی بشر تاکید شده است و در قوانین جانبی دیگر نیز حمایتهای قانونی و ضمانت اجراهای مناسب شده است. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : حقوق شهروندی است که دولت موظف به تضمین آن است. مسئولیت متقابل شهروندان در قبال یکدیگر، قانون مداری و احترام به قوانین، منع تجاوز به مصالح عمومی و عدم تضییع حقوق دیگران از مهمترین ارکان است. که شهروندان موظف به رعایت آن ، در جامعه اسلامی می باشند. و در منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 نیز پیش بینی شده است. بنابراین از یک سو حقوق افراد باید توسط حکومت اسلامی تامین و تضمین شود و از سوی دیگر شهروندان باید وظایف خود را در قبال دیگران رعایت نمایند.
تملک شهرداری دراملاک خصوصی واقع شده طرح های عمرانی از نگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
19 - 35
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تملیک اراضی و املاک شهروندان یکی از برنامههای جاری شهرداری است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی شهرداری یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیت های حقوقی است که تطبیق آن با احکام فقه امامیه بسیار مهم می باشد، مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی- تحلیلی میباشد و روش جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافتهها: قانونگذار با الهام از قاعده ضمان ید از حقوق مالکانه در برابر استیلای نامشروع و بدون داشتن حق شهرداری بر این حقوق، جلوگیری میکند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله سعی شده است ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شود. نتیجه گیری: در تصرف و تملک املاک خصوصی واقع در طرح های عمرانی شهرداری، اذن مالک شخصی شرط نیست، حتی اگر او بگوید اجازه نمی دهم، عدم اجازه اش مانع نیست. اما این جواز در صورتی که از ولیّ فقیه باشد، جائز می باشد و منافاتی با ضمان وضعی ندارد. بر این اساس قدرت حکومت در جامعه، مطابق با مصالح اجتماعی اعمال می شود؛ به گونه ای که حقوق خصوصی افراد، تاب مقابله با آن را ندارد.
تبیین مبانی حکمرانی درخطبه فدکیه و مؤلفه های سیاسی امام خمینی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۰
99 - 118
حوزههای تخصصی:
حکمرانی متعالی الگویی حکومتی و مبتنی بر یک نظام ارزشی است که ارکان شکل گیری جامعه الهی را تبیین می نماید. این الگو در خطبه حضرت زهرا (س) برگرفته از تعالیم قرآنی است کهبا مسئلهامامت و ولایت گره خورده است؛ زیرا حکمرانی متعالی حکومتی است که قوانین آن بر اساس حاکمیت قرآن و با هدف اجرای احکام الهی در جامعه بنا شود. از این رو این پژوهش با روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی به دنبال استخراج مؤلفه های حکومتی از خطبهفدکیه است؛ چرا که ضرورت تبیین آن با توجه به جایگاه والای حضرت زهرا (س) و درون مایه قوی و غنی خطبه فدکیه، نقش مهمی را در ترسیم ولایت و حکمرانی متعالی می کند که تمسک به آن تحقق جامعه اسلامی الهی را برای همه ملت ها تشکیل می دهد. حضرت زهرا (س) در خطبه فدکیه با تبیین حاکمیت حقیقی خداوند، رهبری امام معصوم (ع) ، ولایت و عدالت محوری؛ ارکان اصلی و مهم حکمرانی متعالی را برای همگان ترسیم می نمایند و امام خمینی به عنوان یکی از رهبران دینی توانستند با تأسی از همین ارکان و با هدف اجرای احکام و قوانین الهی و احیای اسلام محمدی، حکومت جمهوری اسلامی را پایه گذاری نمودند.
تسامح در اثبات حدود به مثابه مبنایی در حقوق کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲۴
139 - 117
حوزههای تخصصی:
هرچند در نگرش ظاهری به مجازات های اسلامی ممکن است این گونه به نظر برسد که فقه جزایی اسلام، رویکرد خشن و سرسختی با خطاکاران دارد، لیکن با واکاوی آموزه های قرآنی، روایی و فقهی می توان اصل تسامح در نظام جزایی اسلام را استنتاج کرد که مبنا و قاعده ای در مراحل کشف، تحقیق، اثبات و صدور حکم است. این پژوهش بر آن است تا با اتکاء به روش تحلیلی توصیفی وجود اصل تسامح در فقه جزایی اسلام را اثبات و کیفیت تأثیرگذاری آن را در فقه جزایی بررسی کند. سفارش به توبه، خودداری از اقرار، دفع حدود با شبهه، الزامی بودن تعدد اقرار و شهود در اثبات جرم، جلوه های روشن اصل تسامح در مجازات های اسلامی هستند که بیانگر رویکرد شریعت اسلام در صیانت از کرامت انسانی از یک سو و ترغیب به بزه پوشی، جرم زدایی و کیفرزدایی از دیگر سو است. این اصل به حدود اختصاص ندارد و می تواند مبنای حقوق کیفری اسلام قرار گیرد و سایر مجازات های شرعی را نیز شامل شود. اثبات و تحلیل اصل یادشده، رفع ابهام و پاسخ گویی به چالش های موجود در حقوق جزایی اسلام را نتیجه می دهد.
حجیت قاعده مدعی بلامعارض بدون ید و کاربرد آن از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۷)
7 - 38
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد فقهی، قاعده مدعی بلامعارض است که در فقه اسلامی با عناوین مدعی بلامعارض، مدعی بلامنازع و مدعی ما لا ید لأحد علیه، از آن یاد شده است. اهمیت قواعد فقهی خصوصاً قواعد قضایی در عرصه فقه حکومتی بر کسی پوشیده نیست؛ ازاین رو پرسش از حجیت قاعده مدعی بلامعارض و کاربرد آن از منظر فقه امامیه، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. قاعده فوق گرچه در آثار اکثر فقها به صورت یک مسئله مطرح شده است، اما یک قاعده مهم فقهی است که ادله زیادی از جمله اخبار بر حجیت اصل قاعده و موارد آن دلالت دارند و در باب قضا هم کاربرد دارد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله قاعده مدعی بلامعارض در صورت عدم ید بر آن و کاربرد آن از منظر امامیه انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر شده است.
بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از منافع موقوفه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴
3 - 22
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل اساسی در عقد وقف، بحث شروط واقف و کیفیت اعمال آن در ضمن عقد وقف می باشد. مطابق اصل حاکمیت اراده، قاعده اولیه در وقف آن است که واقف می تواند هر شرطی را که منافی با وقف نباشد، در ضمن آن درج نماید. از جمله شروطی که در صحت و فساد آن تردید وجود دارد، شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از مال موقوفه است. در حقیقت سٶال این است که آیا امکان دارد فردی اموال خودش را وقف نموده و در عین حال در متن وقف شرط کند که مخارج امرار معاش و پرداخت دیون او از مال موقوفه پرداخت شود؟ در این مورد نظرات مختلفی در میان فقها و حقوق دانان مطرح است. عده ای از فقها و حقوق دانان قائل به عدم امکان انتفاع واقف از وقف خویش هستند و می گویند که در چنین صورتی، هم عقد وقف و هم شرط در ضمن آن باطل است. برخی دیگر را اعتقاد بر این است که در چنین صورتی عقد وقف صحیح، ولی شرط باطل است. ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از روش کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که هم وقف و هم شرط صحیح است و تفاوتی هم بین وقف عام و خاص وجود ندارد و حتی به نظر می رسد که انتفاع واقف از وقف خود، با مفهوم حبس عین و اطلاق ثمره برای دیگران که در متون فقهی آمده است، تضادی ندارد و می توان حکم به جواز آن داد؛ زیرا اعمال چنین شرطی منافات با ذات عقد ندارد و از آن گذشته، چنین کاری با روح وقف و مذاق شارع نیز موافق است؛ زیرا همواره شارع مقدس بر گسترش وقف و تسهیل آن تأکید نموده است. از طرف دیگر با قبول و تصحیح چنین شرطی، واقفان خواهند توانست بخشی از اموال خود را وقف کرده و در عین حال نگران پرداخت مخارج آینده زندگی خود و خانواده و پرداخت دیون خود نباشند.
اخذ به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدث فقهی در پرتوِ تبیین ملاک مستحدث بودن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷
107 - 89
حوزههای تخصصی:
هر پدیده جدیدی احکام فقهیِ ویژه خود را می طلبد. با کامل شدن دین قضایای نقلی جدیدی در شریعت صادر نمی شود، در این حال پژوهشگران دینی برای تعیین حکم فقهی پدیده جدید، بایستی آن را در موضوع یکی از قضایای شرعی جای دهند و در پی آن با سؤالی روبه رو می شوند که آیا برای پی بردن به حکم آن پدیده می توان به اطلاق یا عموم موضوع یا حکم آن قضیه شرعی تمسک کرد؟ نیز پرسشی که قبل از آن باید پاسخ دهند این است که ملاک جدیدبودنِ پدیده و معیار مستحدث بودن مسئله چیست؟ در این مقاله که از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی و از لحاظ هدف توسعه ای است، دو گونه مسئله مستحدث معرفی می شود. در گونه اول پدیده نو به صورتی است که اجرای حداقل یکی از قضایای شرعی را با مشکل روبه رو می کند. در گونه دوم، هنگام صدقِ عنوانِ موضوع قضیه شرعی بر پدیده جدید با این معضل روبه رو می شویم که گاه صدق موضوعِ مسئله شرعی بر پدیده جدید مشکوک است و گاه باوجود احراز صدق آن بر پدیده جدید، ماهیت یا کارکرد پدیده ، جدید است و گاه پدیده جدید، عَرَضی است که بر موضوع شرعی عارض شده است. تمسک به اطلاق در این گونه ها با اشکال نظری خاصی روبه رو است و حکم خاصی را در پی دارد که در این مقاله بیان شده است.
پژوهشی پیرامون مراتب حکم تکلیفی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸
93 - 120
حوزههای تخصصی:
مسأله تعیین مراتب وجودی حکم، از مسائل تأثیرگذار بر بسیاری از مباحث علم اصول است. گواه این مدعا، پراکندگی این مسأله در بسیاری از ابواب اصولی است؛ به گونه ای که در سراسر علم اصول، این مسأله به مناسبت های مختلفی مطرح و تکرار شده است. مشهور دانشوران علم اصول برای حکم، مراتب متعددی برشمرده اند. در این میان، محقق خراسانی مراتب حکم را چهار مرتبه می داند: 1. مرتبه اقتضا؛ 2. مرتبه انشا؛ 3. مرتبه فعلیت؛ 4. مرتبه تنجز. در مقابل، برخی محققان اصل تعدد مراتب را ناممکن می دانند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا با تفکیک بین مراحل و مراتب، اثبات کند که برخلاف مسأله تعدد مراحل (که همگان ثبوتاً و اثباتاً آن را پذیرفته اند) فرضیه تعدد مراتب وجودی نه تنها محال است، بلکه حتی احتمال می رود اساساً اصل نزاع یادشده، لفظی و غیرواقعی باشد. در پایان مقاله، بنابر تمام مبانی موجود در تحلیل ماهیت حکم، مشخص می شود که از میان مراحل متعدد، کدام مرحله را باید ظرف وجودی حکم دانست.
ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: نهاد فرزندخواندگی و مقررات حاکم بر آن، یکی از موضوعات مهمی می باشد که مورد توجه سیاست گذاران و قانون گذاران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، نهاد فرزند-خواندگی در چهار وضعیت مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. حال آن که در نظام حقوقی ایران، نهاد مزبور صرفاً در یک وضعیت ثابت پیش بینی شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: چندگانگی ماهیت نظام حقوقی فرزندخواندگی در ایالات متحده آمریکا حاکم می باشد اما در مقابل نظام حقوقی فرزندخواندگی از نظر ماهیتی ایران دارای یکپارچگی می باشد در نتیجه در موارد ابهام، در نظام حقوقی ایران ابهام مزبور باید در پرتو اصول و قواعد حاکم بر فضای حقوق عمومی حل و فصل شود و حال آن که در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، موارد ابهام، بر حسب این که در چه مصداقی از نهاد فرزندخواندگی مورد بحث می باشد، ممکن است در پرتو اصول و مبانی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی حل و فصل شود.