عین موقوفه

فقیهان شیعه درباره جایز نبودن تغییر وقف، جز در مواردی ویژه، اجماع دارند. باوجود این، اتفاقِ نظری میان آنان درباره علت جایز نبودن آن نیست. برخی معتقدند علت جایز نبودنِ آن حکم شرعی منع است؛ دسته ای دیگر می گویند ماهیت وقف به گونه ای است که با هرگونه تغییری منافات دارد و روایاتی که دلالت بر منع دارند، جملگی جنبه تأیید دارند، نه تشریع و تأسیس؛ دسته سوم معتقدند علت جواز تغییر وقف آن است که بعد از وقف واقف، موقوفه از ملک او خارج می شود و دیگر در ملک کسی قرار نمی گیرد و فک ملک می گردد. از میان سه مبنای مزبور، قول دوم از این جهت پذیرفتنی و قابلِ دفاع است که وقف حقیقت شرعیه ندارد؛ پیمانی بشری است که فرا تر از دین و مذهب، در تمام دوران ها و در میان همه ملت های عالَم ساری و جاری است. افزون بر آن، شواهد و قرائن تاریخی و روایی نیز دارد.

نهاد وقف، کاری است خداپسندانه که برای واقف، باقیات الصالحات است و برای موقوف علیه برطرف کننده نیازها. صحت وقف به صورت مؤبد مورداتفاق فقهای امامیه است، ولی درباره وقف موقت (که زمان در آن قید شده باشد) و وقف منقطع (که برای موقوف علیه انقطاع حاصل گردد)، اتفاق نظری بین آنان نیست. پژوهش پیش رو به نوع وقف منقطع می پردازد که دارای دو رکن اصلی است و فقهای امامیه در هر دو موردِ آن اختلاف نظر دارند: مشروعیت وقف و سرنوشت عین موقوفه پس از انقراض موقوف علیه. یافته های تحقیق نشان می دهد که درباره مشروعیت وقف منقطع، دو دیدگاه ناهمسو: صحت و بطلان، وجود دارد. با توجه به اینکه وقف منقطع از نظر ماهیت با وقف مؤبد تفاوتی ندارد، دیدگاه صحت وقف موردتأیید است و درباره سرنوشت عین موقوفه بعد از انقراض موقوف علیه، علی رغم اختلاف نظر فقها، استمرار وقفیت آن در کارهای عام المنفعه که قریب به انگیزه واقف است، منطبق با ادله عقلی و نقلی است. بدین جهت، عین موقوفه به وارثان واقف و به وارثان موقوف علیه انتقال پیدا نمی کند.