اقتضا

یکی از مسائل مهم در فلسفه دین نسبت باورهای دینی با واقعیت است. متفکران دینی از واقع گرایی دین دفاع می کنبحث این مقاله پاک سرشتی یا بدطینتی انسان است. در آغاز به تمایز میان آلودگی وجودی و آلودگی اخلاقی اشاره می شود و سپس بحث روی آلودگی اخلاقی متمرکز می شود. در این مورد چهار رأی وجود دارد: رأی اول این است که اقتضای ذات انسان بدسرشتی است. رأی دوم شخصیت انسان را دو پاره می داند و بر آن است که در ذات انسان هم اقتضای نیکی هست و هم بدی، سومین رأی انسان را از حیث خوبی و بدی لااقتضا و تعیین گر اصلی را شرایط بیرونی می داند و نهایتاً رأی چهارم مدافع پاک سرشتی است. در این مقاله رأی اول به تفصیل بیشتر مورد بحث قرار می گیرد و دلایل موافقان و مخالفان بررسی می شود. سپس به دو رأی دیگر اشاره می شود و مقاله با دفاع از نیک سرشتی انسان پایان می یابد.

به اتّفاق نظر فریقین، طلاق تنها از سوی زوج محقّق می گردد و فقیهان در تبیین مستند این امر، عموماً به روایت نبوی «الطلاق بید من أخذ بالساق» تمسّک جسته اند. اگر چه این روایت عمدتاً در منابع روایی اهل سنّت نقل شده، امّا در فقه امامیّه بر مضمون آن ادّعای اجماع شده است. در این مجال بر آنیم تا استقلال اراده مرد را در ایقاع طلاق، نه حکمی صرفاً تعبّدی، که ناشی از ماهیّت و اقتضای طبیعت نکاح و طلاق دانسته، روایت یادشده را در اساس، ارشاد به حقیقت مزبور به شمار آوریم. بر این اساس، ماهیّت نکاح را «تملیک یا تسلیط بر بُضع در مقابل مهر» و حقیقت طلاق را «اِعراضی تشریفاتی» دانسته، تسلّط مرد را بر طلاق، ناشی از همین تحلیل و منطبق بر طبیعت مسأله می دانیم (بدون انکار بهره زن و کارکردها و اهداف متعالی نکاح). البتّه روشن است که هیچ صاحب حقّی نمی تواند از رهگذر اعمال حقّ خود، سبب اضرار به دیگری یا اختلال در نظم جامعه شود؛ بنابراین، حاکم می تواند در فرایند اجرای این مسأله، تمهیداتی بیاندیشد.

در آیات و روایات بسیاری بر تأثیر اعمال انسان در حوادث طبیعی و بازتاب دنیوی آن اعمال تصریح شده است. این تأثیر و تأثر با رویکردهای گوناگونی همچون اخلاقی، تربیتی و هستی شناختی می تواند بررسی شود. در این تحقیق، رابطة تکوینی اعمال منفی انسان و حوادث طبیعی با توجه به روایات با رویکرد هستی شناختی بررسی می شود و با استفاده از روش نقلی، تأثیر اعمال اختیاری انسان در بروز حوادث طبیعی به صورت موجبة جزئیه اثبات می گردد؛ به این معنا که اعمال انسان مقتضی وقوع برخی از حوادث طبیعی است، هرچند از برخی روایات نیز می توان به علیت تامة بعضی از اعمال نسبت به نتایج مترتب بر آنها دست یافت.

مسأله تعیین مراتب وجودی حکم، از مسائل تأثیرگذار بر بسیاری از مباحث علم اصول است. گواه این مدعا، پراکندگی این مسأله در بسیاری از ابواب اصولی است؛ به گونه ای که در سراسر علم اصول، این مسأله به مناسبت های مختلفی مطرح و تکرار شده است. مشهور دانشوران علم اصول برای حکم، مراتب متعددی برشمرده اند. در این میان، محقق خراسانی مراتب حکم را چهار مرتبه می داند: 1. مرتبه اقتضا؛ 2. مرتبه انشا؛ 3. مرتبه فعلیت؛ 4. مرتبه تنجز. در مقابل، برخی محققان اصل تعدد مراتب را ناممکن می دانند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا با تفکیک بین مراحل و مراتب، اثبات کند که برخلاف مسأله تعدد مراحل (که همگان ثبوتاً و اثباتاً آن را پذیرفته اند) فرضیه تعدد مراتب وجودی نه تنها محال است، بلکه حتی احتمال می رود اساساً اصل نزاع یادشده، لفظی و غیرواقعی باشد. در پایان مقاله، بنابر تمام مبانی موجود در تحلیل ماهیت حکم، مشخص می شود که از میان مراحل متعدد، کدام مرحله را باید ظرف وجودی حکم دانست.

مسئله پژوهش حاضر تبیینِ نقش اصالت وجود و اصالت ماهیت در تعیین ماهیت پذیری و یا عدم ماهیت پذیری واجب الوجود است؛ پرسش اصلی عبارت است از اینکه به پشتوانه کدام یک از مبانی؛ اصالت وجود یا اصالت ماهیت؛ می توان تفسیرِ متقن و مبرهن تری از عدم زیادت وجود بر ذات واجب و عدم ماهیت پذیری واجب الوجود اقامه نمود. با روش توصیفی تحلیلی پس از واکاوی تمایز یا عدم تمایز میان اقتضاپذیری و علیت ذاتِ واجب الوجود و همچنین با تکیه بر حیثیت تقییدیه و یا تعلیلیه مشخص خواهد شد کدام یک از مبانی در اثبات نزاهت حق تعالی از ماهیت کارآمدتر است. اما با توجه به دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در نگاه اولیه اختلاف مبنایی در تفسیر نزاهت حق تعالی از ماهیت مطرح شده است اما آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شده این است که انتقاد علامه طباطبایی نسبت به ساختار یکی از استدلال های ملاصدرا در راستای ماهیت ناپذیری حق تعالی از ماهیت وارد شده و با توجه به مبنای اصالت واقعیت، نیز می توان محتوای نظر علامه را در موافقت با نظر ملاصدرا دانست.