تنجز

مسأله تعیین مراتب وجودی حکم، از مسائل تأثیرگذار بر بسیاری از مباحث علم اصول است. گواه این مدعا، پراکندگی این مسأله در بسیاری از ابواب اصولی است؛ به گونه ای که در سراسر علم اصول، این مسأله به مناسبت های مختلفی مطرح و تکرار شده است. مشهور دانشوران علم اصول برای حکم، مراتب متعددی برشمرده اند. در این میان، محقق خراسانی مراتب حکم را چهار مرتبه می داند: 1. مرتبه اقتضا؛ 2. مرتبه انشا؛ 3. مرتبه فعلیت؛ 4. مرتبه تنجز. در مقابل، برخی محققان اصل تعدد مراتب را ناممکن می دانند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا با تفکیک بین مراحل و مراتب، اثبات کند که برخلاف مسأله تعدد مراحل (که همگان ثبوتاً و اثباتاً آن را پذیرفته اند) فرضیه تعدد مراتب وجودی نه تنها محال است، بلکه حتی احتمال می رود اساساً اصل نزاع یادشده، لفظی و غیرواقعی باشد. در پایان مقاله، بنابر تمام مبانی موجود در تحلیل ماهیت حکم، مشخص می شود که از میان مراحل متعدد، کدام مرحله را باید ظرف وجودی حکم دانست.

تعیین مراتب حکم شرعی از مباحث مهم و اثرگذار حکم شرعی است که دانشیان اصول در این باره اختلاف دارند. صاحب کفایه برای حکم چهار مرتبه بیان کرده است؛ ولی غالب علمای اصول آن را نپذیرفته و بر آن اشکال کرده اند. آنان برای حکم شرعی سه یا دو و بلکه یک مرتبه تصور کرده اند. این مقاله در صدد است ضمن تبیین دیدگاه ها و ارزیابی های هر یک به کارکردهای این آرا بپردازد؛ چه آنکه مراتب حکم در ابواب گوناگون اصولی مانند جمع میان حکم ظاهری و واقعی، مقدمه واجب و واجب مشروط تأثرگذار است.