درخت حوزه‌های تخصصی

کشف ذخایر گاز، تاثیر قابل ملاحظه ای بر موازنه اقتصادی، ژئوپلیتیکی و سیاسی در منطقه مدیترانه شرقی داشته است. توسعه میادین و انگیزه بازیگران دولتی برای استخراج  و صادرات احتمالی باعث شده تا منطقه انرژی در مدیترانه شرقی شکل بگیرد. اگرچه در نظریات کلاسیک منطقه گرایی، تشکیل منطقه با قرابت جغرافیایی و انگیزه امنیتی بازیگران دولتی گره خورده و عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان عناصر وابسته و فرعی در نظر گرفته می شوند اما در این پژوهش تلاش شده تا عامل انرژی را به مثابه عاملی مستقل در شکل گیری منطقه در نظر گرفته شود. این مساله باعث شده تا نقش بازیگران و عوامل دیگری در نظم منطقه ای مدیترانه شرقی مورد تاکید واقع شود. سوال اصلی مقاله آن است که فاکتورها و عوامل دخیل در شکل گیری یک منطقه انرژی کدامند و چه تاثیری روی امنیت و نظم منطقه ای به ویژه در منطقه مدیترانه شرقی داشته اند؟ فرضیه این مقاله آن است اکتشاف انرژی و ظهور منطقه انرژی در مدیترانه شرقی باعث شده تا بازیگران مختلفی از جمله بازار، شرکت ها و تنظیم کننده های ملی و بین المللی با فشار روی دولت های منطقه از درگیری ها و منازعات مستقیم ژئوپلیتیک جلوگیری کرده و بسترهای همکاری و به تعبیر بهتر رقابت غیر مستقیم را فراهم آوردند.  

رهیافت ژئواکونومیک در تحلیل  روابط خارجی کشورها، به مثابه یک الگوی نوین نشان می دهد که چه متغیرهایی در شکل گیری روابط خارجی دو کشور در قبال یکدیگر نقش داشته اند. در مقاله حاضر، مبتنی بر این رهیافت، عملکرد روسیه در قبال چهار کشور قدرتمند اروپایی شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این مطالعه، در واقع ارائه الگوی نوینی از تحلیل برای مطالعه چگونگی شکل گیری و سطح روابط در سیاست خارجی کشورها است. سوال اصلی مقاله پیش رو عبارت است از اینکه، متغیرهای اثرگذار در شکل گیری روابط ژئواکونومیک روسیه با کشورهای اروپای غربی تا چه اندازه نقش آفرین بوده اند. در پاسخ، این فرضیه مطرح است که سطح و عمق روابط روسیه با کشورهای اروپای غربی، تابعی از برهم کنش و تأثیرگذاری متقابل متغیرهای ژئواکونومیک شامل مکان جغرافیایی، عوامل اقتصادی، ژئوپلیتیک و ژئوکالچر است. یافته های مقاله که مبتنی بر روش مطالعه موردی کیفی ابزاری انجام شده، نشان می دهد که این متغیرها در روابط خارجی روسیه با دولت های غربی، اثرگذاری متفاوتی داشته اند. روابط روسیه با آلمان دارای بیشتر سطح درهم تنیدگی بوده و در مقابل، بریتانیا از کمترین سطح تداخل متغیرهای ژئواکونومیک با روسیه برخوردار است. همچنین، متغیر اقتصاد در تعامل با ایتالیا و متغیر ژئوپلیتیک در روابط با فرانسه، نقش اصلی را در مدیریت روابط خارجی روسیه ایفا کرده اند.

خاستگاه آرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی گوناگونی بالایی دارد. در بسیاری از حوزه های انتخابیه کشور الگویی توزیع فضایی آرا تابع گرایش ها و علائق محلی رای دهندگان است. مشخصه ای که معمولا در حوزه های انتخابیه مراکز استانی کمتر رخ می دهد و بیشتر تابع فرایندهای سطح کلان و مقیاس ملی هستند. در این دست حوزه ها بین گرایش منتخب ریاست جمهوری و گرایش نمایندگان به مجلس راه یافته هماهنگی دیده می شود. حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب از ان دست حوزه هایی که خاستگاه آرا نمایندگان هماهنگی بالایی با روندهای سطح ملی دارد. مقاله حاضر بر این فرضیه استوار است که این گرایش سیاسی رئیس جمهوری برگزیده و کلان روندهای ملی است که به گرایش سیاسی منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی جهت و معنا می دهد. درونداد های (داده ها و اطلاعات) مورد نیاز پژوهش به روش کتابخانه ای گرداوری شده و روش شناسی حاکم بر متن ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. نتیجه پژوهش نشان داد که احزاب و جریان های سیاسی متاثر از تعاملی که با کلان روندهای پایتخت و مقیاس ملی دارند به نتیجه انتخابات و گرایش سیاسی منتخبان حوزه های انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب جهت و معنا می دهند.

عدم توسعه گردشگری در هر مکان جغرافیای بیشتر به دو عامل وابسته است؛ یکی مطلوب نبودن خصوصیات ذاتی مناطق و دیگری عدم تصمیم گیری درست سیاست گذاران و برنامه ریزان. در شرایطی که قابلیت ها و توان های محیطی مناسب ارزیابی شود می بایست ریشه ناکامی در عدم رونق گردشگری و بهبود زندگی مردم را در سیاست گذاری گردشگری جست. در این راستا پژوهش حاضر با رویکرد آینده پژوهی، به شناخت عوامل راهبردی در سیاست گذاری توسعه گردشگری سایت هورامان به عنوان بخشی از استان کرمانشاه و کردستان و بیست و ششمین اثر میراث فرهنگی ملموس ایران، ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، مبتنی بر روش آینده پژوهی و تحلیل ساختاری است و جامعه اماری آن شامل 20 نفر از افرادی است که به صورت تخصصی در حوزه گردشگری فعالیت دارند. در مجموع، دارای 7 مولفه و 36 شاخص اثرگذار، که محصول ادغام، حذف، اصلاح و ویرایش 103 متغیر اولیه بوده که با استفاده از نرم افزار میک مک، 15عامل نهایی به عنوان پیشران موثر بر سیاست گذاری توسعه گردشگری سایت هورامان انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های قوانین و مقررات گردشگری، سیاست های کلان دولت، نیروی انسانی ماهر و اموزش دیده و بازافرینی با رویکرد گردشگری به ترتیب از جمله متغیرهایی هستند که بیشترین سهم را در اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر این سایت دارند

امروزه آب به منزله بقا و راه دستیابی به قدرت تلقی می شود. کشورهای بالادست رودخانه های بین المللی به فکر مدیریت آب هایی هستند که از خاک آن ها خارج می شود که پروژه گاپ در ترکیه نمونه ای از این اقدامات می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و منابع اسنادی و کتابخانه در پی پاسخ به این سوال است که نقش پروژه گاپ در هیدروپلیتیک حوضه رودخانه های دجله و فرات چیست و استراتژی ترکیه از اجرای این طرح چست؟ نتایج مطالعه حاضر بر پایه رویکرد نظری هیدرورئالسیتی نشان می دهد که ترکیه به عنوان کشوری هیدروهژمون در بالادست دو رودخانه فرامرزی دجله و فرات و با بکارگیری استراتژی یک جانبه گرا(خود تفسیری) در الگوی روابط هیدروپلیتیکی با سایر کشورهای حوضه باعث شده تا چالش های هیدروپلیتیکی گوناگونی در ابعاد مختلف زیست محیطی و اجتماعی اقتصادی متوجه کشورهای پائین دست شود. لذا، تقویت دیپلماسی آب با رویکرد مصالحت آمیز در روابط هیدروپلیتیکی کشورهای منطقه، تغییر نگرش نظامی و امنیّتی به موقعیّت رودخانه های دجله و فرات به نگرش تعاملی و همکاری، اصلاح و توسعه روابط هیدروپلیتیکی کشورهای حوضه برای مذاکرات دو یا چندجانبه، تشکیل شورای هماهنگی حقوق آب در منطقه از مهم ترین راهکارها در این مطالعه می باشد.

مرز و بویژه توسعه در سکونتگاههای مرزی در هر کشوری از ابعاد مختلفی حائز اهمیت بوده و از فاکتورهای دوام و قوام هر کشوری محسوب میشوند این مهم با در نظر گرفتن موقعیت ژئوپلتیکی و ژئوکالچر ایران و بویژه با وجود منابع و ذخائر طبیعی موجود در بیشتر استانهای مرزی، اهمیت ژئواکونومیک و استراتژیک این مناطق را افزون نموده و بر مسئولیت دولت و نظام ایران مبنی بر تامل بیش از پیش جهت توجه به توسعه همه جانبه در این استانها تاکید دارد. ازجمله می توان به استانهای کرمانشاه،ایلام ،خوزستان ،بوشهر،هرمزگان و...اشاره نمود که مرزو پهنه وسیعی را از غرب تاجنوب کشور را شامل می شوند . استان ایلام نیز که  از جمله استانهای دارای بیشترین ذخایر انرژی فسیلی  در سطح کشور می باشد ، متاثر از موقعیت جغرافیائی به عنوان یک استان محروم و فاقد توسعه وکم برخوردار به شمار رفته در حالی که یکی از راهکارهای برون رفت  این استان از بحران های اقتصادی و عدم توسعه یافتگی ، مدیریت و بکارگیری انرژی های فسیلی می باشد . در این زمینه تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی به بررسی وارزیابی اثر بخشی بکارگیری انرژی های فسیلی در توسعه شهرستان های استان ایلام پرداخته است . در راستای بررسی اثر بخشی بکارگیری سوخت های فسیلی در توسعه شهرستان های استان ایلام و بر مبنای مدل تاپسیس ، نتایج تحقیق نشان داد که در این زمینه شهرستان ملکشاهی با 17/16 درصد ، شهرستان دهلران با 74/12 درصد ، شهرستان سیروان با 03/11 درصدو شهرستان های ایلام و ایوان هر کدام با 08/10 درصد از جمله شهرستان هایی می باشند که توسعه انرژیهای فسیلی در محدوده آن ها و سطح استان می تواند در توسعه این شهرستان ها را به همراه داشته باشد ، در زمینه سایر شهرستان ها نیز توسعه انرژی های فسیلی نقشی در توسعه آن ها نخواهد داشت.

اندیشمندان مطالعات شهری مشارکت شهروندان را از زیر ساخت های افزایش توانمندی های مدیریت شهری می دانند. مشارکت شهروندان برای این که معنی دار باشد و مفهوم اصلی مشارکت را بیان کند باید در مقیاس محلی باشد و سپس به عرصه فراملی برسد. محله ها به عنوان بنیادی ترین عناصر شهر ها، در شکل دهی و سازماندهی امور شهر تهران جایگاه وی ژه ای دارند. با روی کار آمدن حکومت پهلوی و تلاش برای مدرنیزه نمودن ایران و رشد و افزایش جمعیت شهرها، ساختارهای سنتی زندگی شهری از جمله محله ها دچار دگرگونی شد. قانون انجمن های شهر قبل از انقلاب تصویب شد اما سال ها طول کشید تا با تشکیل و اجرایی شدن شوراهای اسلامی شهر در سال 1377 به زندگی محله ای توجهی دوباره شود. در سال های اخیر محله به عنوان کانون تمرکز و پیوند خدمات شهری -مردم و شهرداری- در کوچکترین حوزه ساختاری شهرداری تهران تعریف شده است. این کانون به گونه ای انتخاب شد که تمام ظرفیت های ممکن شهرداری را بتوان به آن تفویض کرد و در عین حال مشارکت ملموس و عینی شهروندان را در تمام زمینه های قابل مشارکت به آن معطوف نمود و کارکردهایی جدید و به روز را برای آن تعریف کرد، یکی از کارکردهایی که به سرای محله واگذار شده است بهبود کیفیت زندگی ساکنان محله از جمله زنان است. نظریه های جدید اجتماعی مشارکت زنان را در فرایندهای توسعه پایدار امری ضروری می دانند و از آنجا که عرصه فعالیت زنان به صورت سنتی در حوزه های خانواده و محله گسترده تر است؛ مدیریت محلی نقش خاصی را برای زنان در امور شهر متصور شده و برنامه های ویژه ای را برای بهبود کیفیت زندگی آنها اجرا کرده است. در یک رویکرد محیطی زنان توانایی ایفای نقش بیشتری به عنوان رهبران یا مشارکت کنندگان فعال در جوامع کوچک تر مانند محلات شهری را دارند. می توان گفت زنان نقش اساسی در پیوستگی اجتماعی محلی دارند. این نوع پیوستگی به ویژه برای دستیابی به طرح اجتماعی و مدیریت موفق در جوامع چند فرهنگی ضروری است. زیرا تجربه نشان داده است که زنان به ابعاد نیازهای همه گروه ها در اجتماع توجه می کنند و صرفا به دیدگاه و تمایلات اعضای قدرتمند و موثر جامعه محدود نمی شوند و اغلب در پی ایجاد پل هایی روی تقسیم بندی های اجتماعی، فرهنگ و نژادی و نیز ناسازگاری ها در اجتماع هستند، از طرفی مشارکت زنان در امور محلی و استفاده از خدمات ارائه شده در واحدهای محلی برای بهبود کیفیت زندگی زنان موثر خواهد بود و به تبع آن با بهبود کیفیت زندگی زنان، با توجه به نقشی که زن در خانواده دارد، خانواده و به تبع آن جامعه به سوی زندگی بهتری سوق پیدا خواهد کرد. بر این اساس پژوهش حاضر تلاش دارد به بررسی اثر مشارکت محلی زنان در برنامه های سازمان های فعال (سرای محله) بر بهبود کیفیت زندگی آنها بپردازد. محله های آهنگ، همایون شهر و اقدسیه به دلیل فعال بودن در این امر به عنوان نمونه توسط ستاد راهبردی مدیریت محله معرفی و انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از روش پیمایشی با دو هدف توصیف و تبیین استفاده شده است. در سطح توصیف هدف ارائه اطلاعاتی در زمینه میزان مشارکت زنان در اداره امور محله است و در سطح تبیین و تحلیل هدف، یافتن وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته است. در ضمن برای تدوین مبانی نظری و مرور بر پژوهش های پیشین به شیوه اسنادی (کتابخانه ای) بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق را زنان محلات فعال تهران در زمینه مشارکت در اداره امور شهر تشکیل می دهند که بر همین اساس از بین زنان این محلات دو گروه زنان فعال و غیر فعال انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق حجم نمونه 240 تن هستند که بر اساس فرمول کوکران تعیین شد که به دو قسمت (124 تن فعال و 116تن غیر فعال) تقسیم می شوند. در روش نمونه گیری دو دلیل مهم انتخاب سرای محلات یکی زن بودن مدیر محله و دیگری معرفی توسط ستاد راهبردی مدیریت محله به عنوان فعال ترین سراها در سطح محلات تهران است که محله های آهنگ، همایون شهر و اقدسیه می باشند. برای انتخاب فعالین محلی از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است و در مورد افراد غیر فعال روش نمونه گیری تصادفی را برگزیده ایم. برای گردآوری اطلاعات، از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه پس از احراز اعتبار و پایایی آن در مراحل مقدماتی پژوهش، برای جمع آوری داده های مورد نیاز در مرحله ی نهایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که وجود نهاد مدیریت محله نشان می دهد که مشارکت شهروندان به عنوان ضرورت و نیاز زندگی جمعی به رسمیت شناخته شده است و زنان نیز به عنوان شهروندان جامعه از این امر مستثنی نیستند. سرای محلات به عنوان یکی از زیر نهادهای مدیریت محله فعال است که استفاده از خدمات ارائه شده در آن می تواند

قسمت اعظمی از فرایند توسعه ژئوپلیتیک، مرهون نظریه هایی بوده است که در دو قرن اخیر توسط دانشمندان جهانی اندیش مطرح شده است. نظریه های ژئوپلیتیکی با ماهیت پیش بینی وقایع نظام آینده جهانی، عموماً با مرکزیت موقعیت های جغرافیایی مختلف در عرصه رقابت قدرت جهانی مطرح شده اند. هدف اصلی این پژوهش، با روش جمع آوری داده به شکل اسنادی و کتابخانه ای و شیوۀ تحلیل اطلاعات توصیفی – تحلیلی، واکاوی نقش ایالات متحده در نظریه های ژئوپلیتیک سه دوره کلاسیک، مدرن و پست مدرن با رجوع به منابع معتبر بین المللی بر اساس دو طیف ازنظریه پردازان آمریکایی و غیر آمریکایی می باشد. در این مقاله با بررسی 30 نظریه از تئوریسین های ژئوپلیتیک استدلال شده است که هر کدام از این اندیشمندان سعی دارند که با توجه به استراتژی و منافع کشور خود، به نوعی نقش ایالات متحده را در نظم جهانی به عنوان تهدید یا فرصت در نظام ژئوپلیتیک جهانی، به دولتمردان کشور خود یا جهانیان بازنمایی کنند؛ بنابراین، از سرآغازنظریه پردازی ژئوپلیتیکی در اواخر قرن نوزدهم تا سال 2020، ردپای هژمونیک ایالات متحده همواره به چشم می خورد.

بی شک، یکی از مهم ترین وظایف دولت ها در سده گذشته تحقق تامین اجتماعی بوده است؛ به گونه ای که وظایف دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی به امری مسلم تبدیل شده است. بااین وجود حدود مداخله دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی یکی از چالش های اصولی سیاست گذاری بوده است و نظریات متعددی در این راستا مطرح شده است؛ یکی از این نظریات دولت تنظیم گر بوده است. هدف از پژوهش پیش و رو بررسی حدود مداخله دولت در نظام تامین اجتماعی در ایران است. اگرچه از رهگذر نظریات متعدد مداخله دولت در تامین اجتماعی بررسی شده است؛ لیکن مداخله دولت هنوز از منظر نظریه دولت تنظیم گر بررسی نشده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است. حدود مداخله دولت در ایران به منظور تحقق تامین اجتماعی از منظر دولت تنظیم گر را می توان به دو حوزه بخشی و فرا بخشی تقسیم کرد. با این وجود تنوع موضوعات و درگیری نهادهای متعدد در راستای تحقق تامین اجتماعی موجب شکل گیری چالش های متعددی برای تنظیم گری دولت در این حوزه شده است؛ مهم ترین چالش های تنظیم گری را می توان توازی فعالیت ها و وظایف، ابهامات و ایرادهای موجود در احکام قانونی حاکم بر ساختار کلان نظام تامین اجتماعی دانست.

یکی از چالش های جدی جغرافیای سیاسی ایران، مساله آب و وضعیت بحرانی مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی کشور است. عدم مدیریت بهینه منابع آب به عنوان نهاده اصلی بخش کشاورزی، چالشی اساسی بر سر راه تحقق کشاورزی پایدار در جغرافیای سیاسی ایران است. راهکارهای مختلفی برای این چالش جدی پیشنهاد شده است که در بیشتر موارد، به اصلاح روند حکمرانی در مدیریت منابع آب در ایران تاکید دارند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی چالش های حکمرانی آب در بخش کشاورزی در جغرافیای سیاسی ایران است. روش پژوهش حاضر روش ترکیبی و حل مساله است. جامعه آماری این پژوهش حل مساله، شامل کارکنان سازمان آب منطقه ای، جهاد کشاورزی، امور آب و اساتید و دانشجویان صاحب نظر در مساله حکمرانی آب در بخش کشاورزی است که به وسیله نمونه گیری غیراحتمالی و به شکل هدفمند انتخاب شدند. در مجموع 90 پرسش نامه محقق ساخته که حاصل مصاحبه حضوری با هفت کارشناس خبره حوزه حکمرانی آب در بخش کشاورزی کشور بود، در میان جامعه مورد مطالعه توزیع شد که پس از گردآوری آن ها 83 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های گردآوری شده در دو بخش آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و استنباطی(تحلیل عاملی اکتشافی) به کمک نرم افزار، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، چالش های حکمرانی آب در بخش کشاورزی ایران در شش عامل شامل چالش های اجتماعی، سیاسی، اداری و قانونی، تمرکزگرایی، غفلت از دانش بومی و نهادهای محلی و چالش های طبیعی و جمعیتی خلاصه شدند که در مجموع 35/60 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. در این بین چالش های اجتماعی بیشترین (63/25) و چالش های طبیعی و جمعیتی کمترین (46/4) سهم را در تبیین واریانس کل متغیرهای تحت بررسی داشته است. همچنین با توجه به ماهیت مشارکتی حکمرانی و نتایج این پژوهش در چالش های اجتماعی، پیشنهاد شد نقش ها و اختیارات کنشگران درگیر در حکمرانی آب با دقت تعیین و ظرفیت سازی ذینفعان با جدیت در دستور کار برای بهبود حکمرانی مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ایران قرار گیرد.

رقابت، تعارض و رویارویی میان قدرت های بزرگ در برخی از مناطق جهان که ازلحاظ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی دارای اهمیت قابل توجهی هستند از ویژگی های بارز نظام بین الملل به حساب می آید. به طوری که معمولاً در وقوع بحران در مناطق و کشورهایی که چنین ویژگی هایی دارند، دست و نقش مؤثر قدرت های بزرگ را چه در ایجاد، چه در تطویل و چه در مدیریت بحران می توان دید. اوکراین نیز یکی از همین کشورها می باشد که به دلیل ویژگی های منحصربه فرد خود از دیرباز محل تلاقی منافع قدرت های بزرگ منطقه ای و فرا منطقه ای به ویژه بعد از استقلال میان روسیه و غرب بوده است. ازاین رو، هدف اصلی این مقاله پاسخگویی به این پرسش است که اوکراین چه اهمیتی برای روسیه و غرب دارد که باعث شده است تا همواره پس از استقلال صحنه رقابت و تقابل روسیه و غرب باشد؟ در این مقاله با روشی کیفی و رویکردی توصیفی – تحلیلی، پرسش پژوهش در بستر مفهومی نظریه واقع گرایی تهاجمی با استفاده از منابع کتابخانه ای موردبررسی قرارگرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد که اهمیت اوکراین در ابعاد مختلف برای دستیابی به اهداف راهبردی متعارض روسیه و غرب و همچنین سیاست های غرب گرایانه اوکراین باعث شده است تا این کشور همواره پس از استقلال، صحنه رقابت و تقابل غرب و روسیه باشد.

طرح های توسعه شهری بایستی متضمن منافع جمعی همه یا اکثر ساکنین باشد. در خلال طرح های توسعه شهری، بسیاری از مردم متضرر می شوند لذا ضروری می نماید مباحث مربوط به تحصیل زمین و مسکن جهت این طرح ها مورد بررسی قرار گیرد. در اسلام همواره به بحث عدالت و انصاف توجه ویژه ای شده است و در ساحت جهان بینی اسلامی مفاهیم متعددی چون اکرام انسانی، تعادل فضایی، ظلم ستیزی، انصاف گرایی، حق گرایی و ... وجود دارد که نمود عینی آن را می توان در قواعد فقهی متعددی که بر اخلاق اسلامی تمرکز دارد، مورد بررسی قرار داد. آنچه امروزه به عنوان ملاک عمل در تملک اراضی در طرح ها مورد استفاده قرار می گیرد، بهره مندی از روش های مبتنی بر اندیشه غرب همچون انتقال حقوق توسعه مالکیت می باشد. براین اساس سؤالات اصلی پژوهش این است که "1. رویکرد انتقال حقوق توسعه ((TDR از منظر اندیشه اسلامی چگونه ارزیابی می شود؟" و "2. قوانین در زمینه تملک اراضی و انتقال حقوق توسعه چگونه تعریف شده است؟". لذا در این پژوهش با هدف بررسی قوانین مرتبط با طرح های توسعه شهری و تطبیق آن ها با فقه اسلامی و رویکرد انتقال حقوق توسعه، تحقیقات بر سه بعد، فقهی، اخلاقی و حقوقی در قالب مطالعات اسنادی و بررسی نصوص دینی به انجام می رسد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای بوده و ازنظر ماهیت تحلیلی- توصیفی می باشد. بررسی ها نشان می دهد که اگر قوانین مشارالیه، منطبق بر اصول فقهی- اخلاقی دین مبین اسلام بازبینی گردند و الگوهای در نظر گرفته شده برای تملک دارای کمترین میزان مداخله و همچنین رضایت کامل مالکینی باشد که مالِ آنان در مسیر طرح های توسعه قرار می گیرد، می توان تلالؤ تحقق احکام اسلامی را در شهرها نظاره گر بود. در پایان ضمن پاسخگویی به سوالات، پیشنهاد هایی جهت بهره مندی از قواعد فقهی/ اخلاقی مبتنی بر اندیشه اسلامی در طرح های توسعه شهری ارائه می گردد.

سازماندهی، نظم بخشی و کنترل فضای جغرافیا پیوسته هدفی درخور جهت کنشگری بازیگران عرصه نظام بین الملل می باشد. بنظر می رسد به مانند دیدگاه های سنتی ژئوپلیتیک، جایگاه بی بدیل عناصر کالبدی- ساختاری فضای جغرافیا بر قدرت بیشترین نقش را در انفعال و اتخاذ سیاست های قلمروخواهی کشورها دارد. پژوهش حاضر که از نظر هدف، بنیادی-کاربردی است با رویکرد توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی به دنبال شناخت مولفه های موثر(عوامل و شیوه ها) بر کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورهاست. بر این اساس در بخش کتابخانه ای مهمترین شاخص ها و متغیرهای موثر استخراج و بر اساس ماهیت در قالب چهار مولفه سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی طبقه بندی گردیدند. نتیجه حاصل از تجزیه وتحلیل 73 پرسش نامه بخش میدانی نشان می دهد در بین عوامل قلمروسازی ژئوپلیتیکی، مولفه های سیاسی با امتیاز۷۳/۲، اقتصادی۶۶/۲، نظامی۵۱/۲ و فرهنگی۱/۲ و در بخش شیوه های قلمروسازی ژئوپلیتیکی، مولفه های فرهنگی با امتیاز81/2، نظامی53/2، اقتصادی42/2 و سیاسی23/2 در اولویت قرار دارند. در نهایت با توجه به یافته های کتابخانه ای و میدانی، مدل نظری پیشنهادی کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها در قالب 4 مولفه و 46 متغیّر طراحی گردید.

موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.