درخت حوزه‌های تخصصی

بنیادهای زیستی، دربردارنده ی مجموعه ای از عناصر و عوامل محیطی است که بنیان علم جغرافیا بر آن استوار است. در این میان، آب به عنوان یکی از بنیادهای زیستی و مثابه یک کالای استراتژیک، همواره نقش مهمی در سبدِ سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کشورها داشته است. در کشورهایی که از نظر جغرافیایی در کمربند بیابانی جهان قرار دارند، آب از اهمیتی استراتژیک در مقیاس محلی تا فراملی برخوردار است. ایران، در شمار کشورهایی است که از منظر واقعیت های جغرافیایی با کمبود منابع آب و روند فزاینده ی صنعتی شدن و شهرگرایی لجام گسیخته رویارو است. با توجه به اهمیت آب و چگونگی مدیریت آن در کشور، پژوهش پیش رو، با روش پیمایشی و تحلیل استراتژیک (SWOT)، به طراحی و تدوین استراتژی هایی در راستای مدیریت بهینه ی آب در ایران پرداخته است. نمونه ی آماری این پژوهش، 50 نفر از اعضای هیئت علمی گروه جغرافیا در سه دانشگاه تهران، تربیت مدرس و خوارزمی است. یافته های پژوهش، نشان می دهد که وضعیت فعلی مدیریت آب در کشور از نظر عوامل درونی و بیرونی دچار ضعف است. از جمله استراتژی های مناسب برای مدیریت بهینه ی آب در کشور نیز عبارتند از: محلی سپاری و مشارکتی سازی مدیریت منابع آب در کشور (استراتژی SO)، مداخله ی مدیریتی در راستای کاهش و تعدیل آثار مخرب سیاسی سازی مسئله ی آب (استراتژی ST)، بهبود مدیریت منابع انسانی در وزارت خانه ها و سازمان های متولی آب (استراتژی WO)، توقف مدیریت موازی و مداخله گرایانه و یکپارچه سازی شبکه ی سازمان های متولی در مدیریت آب (استراتژی WT).

شرایط نسبتاً خوب و مناسب ژئواکونومیک، منابع فراوان نفت و گاز و مزیت های نسبی بالفعل و بالقوه فراوان استان خوزستان، ایجاب می کند این استان به یکی از توسعه یافته ترین مناطق کشور تبدیل شود، اما این مهم تاکنون محقق نشده است. تحقیق پیش رو سعی دارد موضوع را واکاوی نماید. اگرچه مؤلفه ها و عوامل مختلفی می توانند در توسعه نیافتگی این منطقه، دخیل و تأثیرگذار باشند، اما فرضیه مقاله، سیاست گذاری و تصمیم گیری های نادرست نخبگان و استمرار ساخت دولت رانتیر از علل مهم توسعه نیافتگی استان برشمرده و بر آن تأکید می کند. هدف این پژوهش، تحلیل، تبیین و واکاوی پیامدهای سیاست گذاری توسعه اقتصادی دولت نهم و دهم در استان خوزستان است. سیاست های اقتصادی دولت مشارالیه به دلایلی چون عدم توجه به الزامات عقلانیت عملی و اقتصادی و توجه بیش ازاندازه به الزامات عقلانیت سیاسی، متفاوت ازآنچه وعده داده شد و انتظار می رفت، عملیاتی شده است. یافته های تحقیق، نشان می دهد براثر سیاست گذاری دولت یادشده، بیش از پنجاه درصد از مراکز و واحدهای مهم صنعتی و تولیدی استان خوزستان دچار چالش های جدی و اساسی مانند؛ رکود، تعطیلی و یا توقف اجباری درروند تولید گردیدند. چالش های مذکور، موجب تنزل شاخص های توسعه و به دنبال آن، باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی و تضییع سرمایه ها و حقوق بین نسلی شدند. روش تحقیق، ترکیبی از نوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده به روش کتابخانه ای و پیمایشی از نوع ارائه پرسشنامه و مصاحبه حضوری است.

کشورهای ایران و روسیه از دیرباز دو قطب مهم در دو سوی دریای خزر بوده اند که در مناطق هارتلند و ریملند جهانی قرارگرفته اند. اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک دو کشور نسبت به سایر کشورهای منطقه سبب شده نقش پویاتری در معادلات سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز داشته باشند. ازآنجا که امروزه عامل قدرت و وزن ژئوپلیتیکی در روابط بین الملل اهمیت دوچندان یافته است و روسیه یک قدرت جهانی و ایران یک قدرت منطقه ای قلمداد می شود؛ دو کشور همواره در روابط خود از این عامل ها در جهت اعمال سیاست های خود بهره می برند. نظریه واقع گرایی هانس مورگنتا که بر توازن قوا و نقش عامل قدرت تأکید دارد، گواهی بر این ادعا می باشد. این مقاله سعی دارد با روش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی و از دیدگاه نظریه توازن قوا به تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و روسیه پس از انقلاب اسلامی بپردازد. براین اساس نتایج پژوهش حاکی از آن است، همان طور که مورگنتا بر عامل قدرت و منافع ملی به عنوان مهم ترین شاخص در روابط بین الملل تأکید دارد، روسیه همواره همه روابط سیاسی خود را با ایران به ویژه در مسائل منطقه آسیای مرکزی – قفقاز- غرب آسیا و برجام در راستای منافع ملی خود تدوین کرده و روابط تاکتیکی خود را با ایران مبتنی بر اهداف استراتژیک در جهت افزایش قدرت و وزن ژئوپلیتیکی خود بهره برده است. ولی به نظر می رسد، تصمیم گیرندگان در عرصه روابط خارجی باید بیش ازپیش به این عوامل توجه کنند.

امروزه، سازمان های غیردولتی[1] (NGO) به طور فزاینده ای در کنار دولت در فرآیندهای توسعه به ذینفعانی مهم تبدیل شده اند. با افزایش مشکلات محیط زیست در ابعاد مختلف آن در ایران، سازمان های مردم نهاد (سمن) زیست محیطی نیز گسترش یافته اند. این مقاله با روشی توصیفی _ تبیینی تلاش دارد بررسی نسبتاً جامعی از مشکلات این نهادها در کشور ارائه داده و نتایج آن را با نظریه جامعه منشوری ریگز[2] تحلیل نماید. جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایشی در قالب پرسشنامه ای با هفت بُعد و 45 گویه بوده است. نتایج نشان می دهد بیشترین مشکلات در رابطه ی سمن ها با نهادهای دولتی و عمومی (با میانگین 4.29) و پس ازآن در ابعاد قانونی (با میانگین 4.25)، ساختاری (با میانگین 4.20) و مدیریتی (با میانگین 4.17) هست. از سوی دیگر مشکلات گفته شده، در درون سمن ها و بین سمن ها نیز مشکلاتی را به وجود آورده است که نتوانسته اند آن گونه که باید، در راستای اهداف خود گام بردارند و درگیر مسائل درونی خود نیز شده اند. با توجه به مقدار آماره KMO برابر با 80/0 و سطح معنی داری کمتر از 05/0 در آزمون بارتلت، انجام تحلیل عاملی بر روی متغیرها امکان پذیر بوده و متغیرها امکان عامل شدن را داشته اند. عامل های نهایی نیز توانسته اند میزان واریانس بیشتر از 50/0 را برای هر متغیر تبیین کنند. با توجه به سه ویژگی اصلی نظریه جوامع منشوری ریگز (ناهمگنی، فرم گرایی و تداخل عملکردی) و مشکلات سمن های زیست محیطی می توان گفت که در کشورهایی که با ضعف تاریخی شاخص های مردم سالارانه و ساختار بسیط و متمرکز سیاسی مواجه هستند، اساساً وجود سازمان های غیردولتی، خوشایند چنین ساختارهایی نیست. ازاین رو قوانین و مقررات و نیز ساختار دولتی و سازمانی حمایت چندانی از شکل گیری، تقویت و توسعه این تشکل ها انجام نمی دهند. از سوی دیگر وقتی ساختارهای قانونی حمایت کافی از فعالیت سمن ها نداشته باشند و مسیرهای قانونی مشخص در فرایند فعالیت این نهادها وجود نداشته باشد، اعمال سلیقه از سوی افراد در دستگاه های دولتی افزایش پیدا می کند.

سازمان دهی سیاسی فضا و چگونگی مدیریت آن امروزه به یکی از دغدغه های اصلی مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک تبدیل شده است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می شود که برخی از مناطق و مکان های جغرافیایی در هر کشوری وجود دارند که دارای شرایط خاص و ویژه ای هستند که مستلزم شناخت جغرافیایی و درک ژئوپلیتیکی عمیق تری هستند. ازاین رو مدیران سیاسی و امنیتی که به نوعی در مدیریت سیاسی این گونه فضاها نقش دارند علیرغم توان مدیریتی بالا باید دارای سواد ژئوپلیتیکی بالایی نیز باشند. استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از استان های مرزی در شرق ایران دارای شرایط ژئوپلیتیکی خاصی است که شناخت آن ها کمک شایانی به گسترش امنیت پایدار و همچنین توسعه همه جانبه این استان خواهد کرد. بنابراین ، بالا رفتن سواد ژئوپلیتیکی مدیران سیاسی و امنیتی استان خراسان جنوبی نقش به سزایی در توسعه و امنیت پایدار استان خواهد داشت . ازاین رو ، پژوهش حاضر که ازنظر ماهیت توصیفی - تحلیلی و از حیث هدف کاربردی و از جهت جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی است؛ برای سنجش سواد ژئوپلیتیکی مدیران سیاسی و امنیتی به توزیع 32 پرسشنامه بین مدیران سیاسی، امنیتی و مذهبی استان خراسان جنوبی اقدام کرد. برای بررسی سطح سواد ژئوپلیتیکی و مولفه های آن در بین مدیران و مسئولان از آزمون t تک گروهی استفاده گردید و با توجه به اینکه مقدار آماره t منفی است (7.03-)، می توان گفت در سطح اطمینان 95% میزان سواد ژئوپلیتیکی در بین مدیران و مسئولان، نامطلوب و در سطح پایین بوده است.همچنین به منظور بررسی تأثیر سواد ژئوپلیتیکی بر عملکرد مدیران از تحلیل رگرسیونی استفاده گردید. در مدل رگرسیونی خطی معناداری در سطح اطمینان 95 درصد بین سواد ژئوپلیتیکی و متغیر وابسته عملکرد مدیران وجود داشت. همچنین مقدار ضریب همبستگی (R) مدل 71/0 است.به عبارتی در سطح اطمینان 95 درصد متغیر سواد ژئوپلیتیکی پیش بینی کننده متغیر وابسته عملکرد مدیران است به طوری که متغیر سواد ژئوپلیتیکی تأثیر معناداری بر بهبود عملکرد مدیران دارد(یعنی افزایش شاخص سواد ژئوپلیتیکی باعث افزایش عملکرد مدیران است). درمجموع نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که هرچند علاقه مندی به مباحث ژئوپلیتیکی در مدیران وجود داشته است اما میزان سواد ژئوپلیتیکی در سطح پایینی بوده است ولی اکثر پاسخ دهندگان به نقش سواد ژئوپلیتیکی در ارتقا عملکرد مدیران استانی اذعان داشتند.

سیستم بین الملل در فاز گذار از سیستم ساده و خطی به پیچیده و آشوبی، در چارچوب سیستم های چندپیکری است که این موضوع چالش های نوینی را برای تبیین نظم در آن ایجاد کرده است. ادبیات روابط بین الملل، نظم را از دیدگاه ساده و کلاسیک مورد مطالعه قرار داده اند و تصوری خطی از آن داشته اند، این در حالی است که این سیستم از گونه پیچیده و آشوبی است. الگوی نوینی از نظم در حال پدیدار شدن است که نظریه های موجود روابط بین الملل از تبیین آن ناتوان هستند. بر این اساس پرسمان اصلی پژوهش حاضر بر محوریت الگوی نظری تبیین کننده نظم پیچیده و آشوبی سیستم بین الملل پیچیده شکل می گیرد. هدف اصلی مفهوم سازی چنین نظمی است که نویسنده با بهره گیری از بنیان های هستی شناسانه و شناخت شناسانه نظریه پیچیدگی و گزاره های نظری آن و بهره گیری از رهیافت روشی ابداکتیو، الگوی نظم شاخه ای – پراکنشی را به عنوان الگوی نظری نوآورانه به جامعه علمی روابط بین الملل ارائه می کند.

این مقاله به دنبال فهم نظام مند سازوکارهای چرخش ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ترکیه به اورآسیاست. برخلاف دیدگاه های غالب که اورآسیاگرایی یا چرخش به شرق را نمودی از تغییر ساختاری در سیاست خارجی ترکیه و خروج آن از اتحاد فراآتلانتیکی تئوریزه می کنند، این مقاله ظهور اورآسیاگرایی را نه به عنوان یک تحول پارادایمی در نگرش ژئوپلیتیکی آنکارا بلکه واکنشی عمل گرایانه به شرایط در حال تغییر ساختاری، منطقه ای و سیاست داخلی ترکیه طرح می کند. بر این اساس، مقاله با مفهوم بندی ژئوپلیتیکی اورآسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه، این ایده اصلی را مطرح می کند که بازتوزیع قدرت و ثروت بین المللی با ظهور قدرت ها و نهادهای شرقی در ساختار حکمرانی جهانی، بحران در روابط فراآتلانتیکی، الزامات راهبردی ژئوپلیتیک در حال تغییر منطقه ای به ویژه محیط پیرامونی ترکیه، و پویایی های سیاست داخلی به ویژه بعد از کودتای نافرجام 2016، آنکارا را به سمت چندجانبه گرایی و تنوع بخشی به ایده های ژئوپلیتیکی سوق داده است. در چنین بستری، اورآسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه به معنای طرح جایگزینی در مقابل غرب گرایی سنتی این کشور نیست. .

انتخابات فراخوان ایجاد تغییر در ساخت دولت و تغییر نمایندگان است. از نظر فلسفی، چنانچه طول عمرحکومت کنندگان در ساختار سیاسی ماندگار باشد، ایجاد فساد می کند. انتخابات ساز وکار این تغییر و تحول است تا کرسی مدیریت عمومی شهروندان با اندیشه های جدید و مقبول آنان تغییرکند و مدیرانی جدید جایگزین مدیران کنونی گردند و از آنجا که در سرتاسر جهان، انتخابات در چارچوب حوزه های انتخابیه برگزارمی شود، ترسیم وتعیین محدوده حوزه های انتخابیه تاثیر مهمی بر ماهیت مجلس و نمایندگی خواهد داشت. لذا موضوع معیارهای تعیین حوزه های انتخابیه در جغرافیای انتخابات یکی از مباحث مهم در رشته جغرافیای سیاسی می باشد.حوزه های انتخابیه تقسیمات اداری فضا می باشند که توسط نمایندگان مردمی که در قلمروهای محدوده های کشورهای دموکراتیک زندگی می کنند برای مقاصد انتخاباتی طراحی شده اند. طراحی حوزه های انتخابیه باید با توجه به معیارها، اصول و روش های علمی و منصفانه باشد و در راستای تکامل و بهکرد حکمرانی دموکراتیک انجام شود. درغیر این صورت، قصور در این امر می تواند به پیدایش وضعیت مرزبندی جانبدارانه و سهمیه بندی ناعادلانه بینجامد. این مقاله با رویکر توصیفی – تحلیلی معیارهایی را که کشورهای جهان در تعیین حوزه های انتخابیه خود به کار می برند بررسی نموده است. هدف اصلی این مقاله تبیین این مطلب می باشد که آیا کشورها معیارهای تعیین حوزه های انتخابیه یکسانی دارند و بطور کلی در کشورها معیارهای تعیین حوزه های انتخابیه چگونه می باشد. نتیجه مقاله حاکی از این است که کشورها براساس قانون اساسی و قوانین انتخاباتی خود اقدام به تعیین معیارهای حوزه های انتخابیه می نمایند که با یکدیگر تفاوت دارند و این تحقیق نشان می دهد که در موارد مورد مطالعه برخی معیارهای مشترک وجود دارد و کشورها به فراخور شرایط سیاسی، اجتماعی و طبیعی خود معیارهای خاص خود را در تعیین حوزه های انتخابیه دارند.

بندر چابهار با توجه به توانمندی های ممتاز محیطی و نزدیکی به کشورهای آسیای مرکزی و شرقی در منطقه ی جنوب شرق در مقوله ی کشتیرانی و ترابری دریایی، پیوند با راهگذر شمال- جنوب و مسیر ترانزیتی شرق- غرب موقعیت خاص جغرافیایی را دارد. علی رغم ارزش حیاتی این منطقه، مسئله اصلی این است که اتصال این شبکه به ترانزیت حمل ونقل ریلی داخل و خارج کشور و کریدور شمال-جنوب چه تأثیری بر منزلت ژئوپلیتیکی  بندر چابهار خواهد داشت؟روش تحقیق این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است که از طریق مطالعه اسناد و مدارک کتابخانه ای گردآوری و انجام گردید. برقراری ترانزیت ریلی بندر چابهار موجب افزایش تعامل دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت ها، جذب سرمایه های خارجی، رونق اقتصادی و افزایش اشتغال و مهاجرت معکوس با تقویت چشم گیر شهرسازی، ایجاد امنیت و ثبات سیاسی در منطقه ی شکننده خاورمیانه، تسریع در احیای راه ابریشم دریایی و اتصال این بندر به هارتلند "مکیندر" و بهره مندی از مزیت ژئوپلیتیکی آن خواهد شد

مقدمه تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین که بر اثر افزایش گازهای گلخانه ای، مسئله ای حیاتی در کانون عوامل تهدیدزای بشر شده است. سرزمین ایران بر کمربندی از مناطق خشک و بیابانی زمین واقع شده که بیشترین اثرپذیری نامناسب را از تغییر اقلیم متحمل می شود. تغییر اقلیم در حوزه زاینده رود مشهود است و تاثیرات آن در کم شدن بارش و افزایش دما در طی سال های اخیر و نیز تداوم خشکسالی ها در حوضه آبریز زاینده رود نمایان است. با کاهش جریان آب رودخانه، تخصیص آب به بخش های کشاورزی و محیط زیست در قسمت های میانی و پایین دست با مشکل روبه رو شده است. نیاز آبی در این حوضه زیاد است به گونه ای که در طی این سال ها تلاش برای دستیابی به آب در حوضه زاینده رود به شکل تنش و درگیری و اعتراض ها و نیز آشوب های اجتماعی وارد عرصه جدیدی شده است. یکی از مهم ترین پیامدهای تغییرات اقلیم این است که دولت ها را ناگزیر به طرح انتقال بین حوضه ای می کند. بر اثر سیاست های انتقال آب بدون در نظر گرفتن حقابه شرعی حقابه دار و حقابه زیست محیطی بستر زاینده رود و تالاب گاوخونی، بسیاری از اختلافات اجتماعی بین استانی تشدید شد. روش پژوهش پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که با توجه به اهمیت تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی حوزه به شناسایی ابعاد و تاثیرات تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز زاینده رود می پردازد و چگونه تغییرات اقلیمی می تواند بحران و تنش را در حوزه آبریز افزایش دهد که این امر می تواند راهنمای مفیدی برای برنامه ریزان و تصمیم گیران حوزه قرار بگیرد. از لحاظ روش و ماهیت، این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوردی اطلاعات نیز براساس منابع کتابخانه ای از جمله کتب، مجلات و پایگاه های اطلاعاتی می باشد. یافته های تحقیق تبدیل شدن برف به باران در سرچشمه رودخانه زاینده رود و افزایش تبخیر منجر به کاهش اراضی در بخش پایین دست رودخانه شده است به طوریکه در بخش میانی و پایین دست، از مساحت اراضی «کشاورزی» و «مرتع» کاسته شده است. تعداد چاه ها در سال های اخیر افزایش شدیدی داشته است. تعداد چاه ها در بخش میانی و پایین دست افزایش چشمگیری در این دوره داشته میانگین عمق چاه ها در حوضه 8/4 متر افزایش یافته که در قسمت بالادست 65/6 متر، در قسمت میانی 55/5 متر و در بخش پایین دست 28/6 متر به طور میانگین بر عمق چاه ها افزوده شده است. افزایش تنش های میان استانی که نمونه های بارز آن میان استان های خوزستان، اصفهان و چهارمحال بختیاری در سال های اخیر مشاهده شد، یکی از مهم ترین پیامدهای سیاسی تغییرات اقلیم است که دولت ها را ناگزیر به طرح انتقال بین حوضه ای می کند. کشاورزان حقابه دار اصفهان مهم ترین گروه معترض به وضعیت بحرانی آب در این حوضه هستند. یکی از مهم ترین دغدغه های مردم منطقه و مهم ترین عامل ایجاد اعتصابات و درگیری های سال های اخیر کاهش منابع آبی و کاهش فعالیت کشاورزی شده است. کشاورزان منطقه در سال های اخیر به شیوه های مختلفی از جمله خرابی و شکستن لوله انتقال آب، اعتصاب، تظاهرات و بستن راه با تراکتور، رجوع به استان و شیوه های دیگر نحوه اعتراضات خود را بیان کرده اند. تنش و اعتراض های مردمی نسبت به آبرسانی و مدیریت بهینه آب برای ساکنان حوضه زاینده رود تنها محدود به ساکنان و بهره مندان حوضه آبریز زاینده رود نیست. مسائل هیدروپلیتیکی طرح انتقال آب بهشت آباد در بخش علیای حوضه کارون که زمینه ساز مشاجرات محلی و ناحیه ای و حتی ملی میان مردم و مسئولین در مبدا و مقصد شده است. این امر سبب بروز اختلافات اجتماعی و در نتیجه سیاسی بین ساکنین و ذی نفعان حوضه های آبریز بالادستی و حوضه های مذکور شده و با توجه به تفاوت قومی حوضه های آبریز، این مسئله به یک بحران هیدروپلیتیکی داخلی مبدل شده است که شکاف هایی را بین اقوام به وجود آورده است. تغییرات اقلیمی بزرگترین ضربه را متوجه بخش کشاورزی وارد کرده است. هم چنین نخستین پیامد رویه ای، افزایش حجم بیکاری و بحران مهاجرت است. مهاجرت منجر به پراکندگی روابط خویشاوندی و از بین رفتن همبستگی، انسجام قومی و افزایش فردگرایی و انزوا و به تبع آن حاشیه نشینی و بزه گری گردیده است. خشک شدن بستر رودخانه زاینده رود ناشی از تغییرات اقلیمی سبب ایجاد شکاف ها و فرونشست های متعددی در مناطق مختلف حوضه آبریز در استان اصفهان شده است. عمق این شکاف ها بسیار عمیق می باشد و در برخی موارد عمقی بیش از 10 متر داشته باشند. شکاف ها صدمات جدی را به جاده ها و زمین های کشاورزی وارد کرده است. نتیجه گیری تغییر اقلیم در حوضه زاینده رود یکی از عوامل تهدیدکننده منابع آب در حوضه است از جمله این عوامل تهدیدکننده می توان به اراضی در بخش های میانی و پایین دست حوضه به دلیل وقوع ناپایداری منابع آبی و کاهش جریان آب رودخانه،

هویت و انسجام ملی مبتنی بر فضای جغرافیایی مربوطه از عنصر سیاست تأثیر می پذیرد. سیاست واجد ابعاد مختلف و در زمینه های مختلف نیز قابل بررسی هستند یکی از مهم ترین سیاست هایی که در دهه اخیر به نظر می رسد بر هویت و انسجام مردم دارای تأثیر بوده و به گفتمان حاکمیت و اجتماع مبدل شده، سیاست هسته ای است. بر همین اساس این پژوهش در پی بررسی و شناسایی تأثیر سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر تقویت انسجام ملی و هویت ملی ایرانیان می باشد. برای تحقق این هدف، در پژوهش حاضر از روش کتابخانه ای و نیز کمی- پیمایشی استفاده شده و از نظرات 72 نفر از متخصصان و صاحبنظران جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی استفاده گردید. سپس پرسشنامه توزیع شده استخراج و داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها بیانگر آن است که سیاست انرژی هسته ای بر انسجام و هویت ملی تأثیر معناداری به واسطه «سازوکارهای اقناع مردم» در سه قالب «گفتمان ها»، «تاکتیک ها» و «ابزارها» داشته است. همچنین یافته ها بیانگر آن است که ج.ا.ایران برای گفتمان سازی سیاست هسته ای و اقناع اجتماعی از ابزارهای گوناگون همچون صدا و سیما و تریبون ائمه جمعه استفاده کرده است و بازیگران سیاسی نیز تصویر معماری شده دولت را با اغراض و اهداف سیاسی در فضای جغرافیایی ملی و فراملی توجیه و تفسیر کرده اند.

ایران و عربستان همواره به عنوان دو بازیگر رقیب منطقه ای که به توسعه قلمروی نفوذ خود در خاورمیانه مبادرت می ورزند، مطرح هستند. در این راستا؛ بحرین یکی از صحنه های مهم برای تقابل جویی و زورآزمایی ایران و عربستان در منطقه محسوب می شود. تحولات جهان عرب پس از سال 2011 میلادی، تأثیرات عمیقی بر نظم و معادلات قدرت در بحرین بر جای گذاشته است. در این رابطه، با توجه به هویت اسلامی- شیعی معترضان در بحرین و تعاملات معنوی بسیار نزدیک آن ها با ایران، با روی کار آمدن گروه های شیعی در این کشور، تهران به قدرت و نفوذ فزاینده ای در صحنه سیاست بحرین دست خواهد یافت. از طرفی، هرگونه تغییر در ساختار حکومتی این امیرنشین تأثیر تعیین کننده ای بر ساختار پادشاهی عربستان خواهد گذاشت. ازآنجایی که عربستان نقش آفرینی ایران در معادلات سیاسی بحرین را تهدیدی برای سیاست های منطقه ای خود قلمداد می کند؛ لذا در تلاش برای محدود کردن قلمروی نفوذ ایران در بحرین برآمده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که عربستان سعودی برای کنترل و مهار ایران در بحرین دست به چه سیاستی زده است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که عربستان باهدف جلوگیری از تغییرات و پویش های دموکراسی خواهانه در بحرین، در تلاش برای جلوگیری از تأثیرات نرم جمهوری اسلامی ایران بر ژئوپلیتیک تشیع در بحرین برآمده است و از این طریق از سرریز شدن تحولات داخلی بحرین به مناطق شرقی خود ممانعت می ورزد. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ تغییر رژیم آل خلیفه، ضمن تأثیر بر سیاست های انرژی عربستان، مطالبات سیاسی ش یعیان در من اطق شرقی عربستان را افزایش خواهد داد و آن ه ا را از ان زوای ژئ وپلیتیکی فعل ی ره ایی خواه د بخشید. این امر ضمن ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی و محور مقاومت در منطقه، ایجاد شکاف سیاسی و اجتماعی در درون جامعه عربستان را در پ ی خواهد داشت.