درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، سازمان های غیردولتی[1] (NGO) به طور فزاینده ای در کنار دولت در فرآیندهای توسعه به ذینفعانی مهم تبدیل شده اند. با افزایش مشکلات محیط زیست در ابعاد مختلف آن در ایران، سازمان های مردم نهاد (سمن) زیست محیطی نیز گسترش یافته اند. این مقاله با روشی توصیفی _ تبیینی تلاش دارد بررسی نسبتاً جامعی از مشکلات این نهادها در کشور ارائه داده و نتایج آن را با نظریه جامعه منشوری ریگز[2] تحلیل نماید. جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایشی در قالب پرسشنامه ای با هفت بُعد و 45 گویه بوده است. نتایج نشان می دهد بیشترین مشکلات در رابطه ی سمن ها با نهادهای دولتی و عمومی (با میانگین 4.29) و پس ازآن در ابعاد قانونی (با میانگین 4.25)، ساختاری (با میانگین 4.20) و مدیریتی (با میانگین 4.17) هست. از سوی دیگر مشکلات گفته شده، در درون سمن ها و بین سمن ها نیز مشکلاتی را به وجود آورده است که نتوانسته اند آن گونه که باید، در راستای اهداف خود گام بردارند و درگیر مسائل درونی خود نیز شده اند. با توجه به مقدار آماره KMO برابر با 80/0 و سطح معنی داری کمتر از 05/0 در آزمون بارتلت، انجام تحلیل عاملی بر روی متغیرها امکان پذیر بوده و متغیرها امکان عامل شدن را داشته اند. عامل های نهایی نیز توانسته اند میزان واریانس بیشتر از 50/0 را برای هر متغیر تبیین کنند. با توجه به سه ویژگی اصلی نظریه جوامع منشوری ریگز (ناهمگنی، فرم گرایی و تداخل عملکردی) و مشکلات سمن های زیست محیطی می توان گفت که در کشورهایی که با ضعف تاریخی شاخص های مردم سالارانه و ساختار بسیط و متمرکز سیاسی مواجه هستند، اساساً وجود سازمان های غیردولتی، خوشایند چنین ساختارهایی نیست. ازاین رو قوانین و مقررات و نیز ساختار دولتی و سازمانی حمایت چندانی از شکل گیری، تقویت و توسعه این تشکل ها انجام نمی دهند. از سوی دیگر وقتی ساختارهای قانونی حمایت کافی از فعالیت سمن ها نداشته باشند و مسیرهای قانونی مشخص در فرایند فعالیت این نهادها وجود نداشته باشد، اعمال سلیقه از سوی افراد در دستگاه های دولتی افزایش پیدا می کند.

آسیای مرکزی به واسطه اهمیت ژئواستراتژیک خود، در نظر قدرت های منطقه ای و جهانی جایگاه بسیار مهمی دارد و این قدرت ها همواره در تلاش برای حضور در این منطقه بوده اند. بگونه ای که از سده نوزده به بعد یکی از مناطق حساس ژئوپلیتیک جهان بوده است. در میان ویژگی کلان راهبردی این منطقه در نظام ژئوپلیتیک جهانی در درون نیز این منطقه دارای برخی ویژگی ها و عناصر جغرافیایی است که آن را واجد برخی چالش های ژئوپلیتیک قرار داده است که از جمله مهم ترین آنها موضوع آب است. در این میان کشور تاجیکستان به دلیل دارا بودن بخش مهمی از منابع آب منطقه از موقعیت فرادستی در آسیای مرکزی برخوردار است. بنابراین آسیای مرکزی و به ویژه تاجیکستان به واسطه داشتن اشتراکات فراوان فرهنگی با ایران، واجد اهمیت استراتژیک برای ایران است. با توجه به چنین امری مساله پژوهش حاضر این است که ضرورت ژئوپلیتیک حضور ایران در تاجیکستان چیست و فرصت ها و ابزارهای موجود در این میان دربرگیرنده چه مواردی است، همچنین عرصه بازیگری ایران در ژئوپلیتیک این منطقه چیست؟ یافته های پژوهش گویای آن است که با توجه به موقعیت برتر هیدروپلیتیک تاجیکستان در آسیای مرکزی به نظر می رسد سرمایه گذاری ایران در پروژه های آبی تاجیکستان در کنار پیوندهای فرهنگی دو کشور می تواند راهکار مناسب و کم هزینه ای برای پیشبرد علایق ژئوپلیتیک ایران در راستای گسترش حوزه نفوذ در منطقه آسیای مرکزی بوده و به دست بالای ژئوپلیتیک ایران نسبت به رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای در این منطقه ژئوپلیتیک منجر شود. 

با تاسیس رژیم اسرائیل و مهاجرت جمعیت شهرک نشین با گرایشات فکری، سیاسی، قومی، نژادی و ... از کشورهای مختلف جهان، شهرک سازی در مناطق اشغالی کرانه باختری فلسطین شکل گرفت. شهرک نشینان با کارکرد مادی و معنوی حضور موثری در ساختار قدرت اسرائیل کسب کرده و وزن ژئوپلیتیکی خود را ارتقاء بخشیده اند و به عنوان بازیگر اصلی در عرصه داخلی و بین المللی اسرائیل نقش ایفا می نمایند، رژیم اسرائیل به شهرک نشینان امکانات مالی، رفاهی، تسهیلات ویژه همراه با آزادی عمل فراقانونی عطا نموده است. شهرک نشینان به مرور کارکردها و مطالباتی داشتند که تحقق آنها تاثیر منفی بر امنیت یهودیان ساکن در داخل اسرائیل داشته است. بطوری که یهودیان داخل اسرائیل هزینه شهرک ها و شهرک نشینان را در عرصه امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و بین المللی می پردازند. این سوال مطرح می شود که آیا شهرک سازی برای اسرائیل یک تله فضایی است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که کارکرد شهرک سازی از سال 2000 به بعد در جهت تامین امنیت رژیم صهیونیستی نبوده و موجب تضعیف امنیت رژیم اسرائیل شده که در نتیجه می توان شهرک سازی را تله فضایی عنوان نمود. این پژوهش به لحاظ ماهیت کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک می باشد. این پژوهش به لحاظ ماهیت کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات و بررسی اسناد و منابع اینترنتی می باشد.

شاهنشاهی هخامنشی پس از شکل گیری در جنوب غربی ایران امروزی به وسیله کوروش ، نیرومندترین دولت آریا یی بود که تا این زمان شکل گرفته بود و بر بیشتر قدرت های بزرگ آسیای غربی غلبه نمود. یکی از اهداف کوروش تسخیر مصر بود، و پسرش کمبوجیه در سال 525پ.م، توانست مصر را فتح کند. جانشین او، داریوش اول دست به اقدامات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی گسترده ای برای اداره ساتراپی های سراسر شاهنشاهی، به ویژه در مصر زد و همین عوامل سبب شد تا منابع مصری از او به عنوان فرعون بزرگ و قانونی یاد کنند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اقدامات سیاسی داریوش اول در جغرافیای مصر است تا سیاست های داریوش را در اداره این ساتراپ کهن بررسی و نقش او را در اداره ساتراپی مصر ارزیابی کند. روش تحقیق هم بر پایه تطبیق منابع موجود کهن و نو درباره سیاست داریوش و اصلاحات سیاسی و مدنی ایشان برای اداره مصر  است  که به صورت توصیفی-تحلیلی به آن پرداخته شده است، نتیجه آن که بر پایه این اسناد، یکی از عوامل ثبات جغرافیای سیاسی مصر در زمان وی، سیاست های اجراشده  و نبوغ سیاسی او بوده که دوره پارسیان را به عنوان یکی از دوره های تاریخی مصر مطرح کرده است.

امروزه ورزش به عاملی تأثیرگذار در جامعه و روابط بین الملل تبدیل شده است و می توان سیاست ورزشی را به عنوان بعدی تازه از سیاست خارجی مورد توجه قرار داد. پرسش محوری این است که کشور چین چگونه توانسته از قدرت نرم ورزش در عرصه بین المللی در راستای اهداف و منافع ژئوپلیتیکی خود بهره برداری نماید. فرضیه پیشنهادی مقاله این است که چین با اتخاذ یک "راهبرد فعال ورزشی"در قالب سیاست خارجی خود توانسته است به خوبی از ظرفیت های بین المللی ورزش برای اهداف ژئوپلیتیکی خود بهره گیری نماید. در این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به تجزیه و تحلیل نقش و تأثیرات ژئوپلیتیکی ورزش در عرصه بین الملل و مشخصاً الگوی چین پرداخته می شود. یافته های پژوهش مؤید اهمیت خاص ورزش و دیپلماسی ورزشی در راهبرد سیاست خارجی چین و ارتقاء آن تا سطح یک ابزار راهبردی برای بهره برداری ژئوپلیتیکی از آن است. طبق مدل مفهومی طراحی شده کشور چین از طریق دیپلماسی ورزشی فعال میدان بین المللی ورزش را به میدان روابط بین الملل پیوند زده و از سرمایه های این دو میدان برای تحقق اهداف سیاست خارجی خود بهره برداری می نماید

سیاست و مؤلفه های وابسته به آن جایگاه و نقش برجسته ای در روابط میان کشورها و سنجش قدرت ملی آن ها دارد، در این میان قدرت دفاعی کشورها نیز بی تأثیر از سیاست های حاکم بر کشورها و عوامل و متغیرهای سیاسی نبوده و افزایش قدرت نظامی-دفاعی کشورها رابطه مستقیم و معناداری با عوامل سیاسی حاکم و تصمیم گیری های سیاسی دارد. در همین راستا در مقاله پیش رو در راستای پاسخ به این سؤال که از میان عوامل سیاسی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران، کلیدی ترین و تأثیرگذارترین عوامل کدامند؟ با هدف شناسایی عوامل سیاسی کلیدی مؤثر بر قدرت دفاعی ایران، با مبنا قرار دادن نظریه بازدارندگی به عنوان چارچوب نظری تحقیق و تلفیقی از روش های توصیفی-تحلیلی و پیمایشی(استفاده از نظر 50 نفر از خبرگان و تکمیل پرسشنامه)، ضمن شناسایی نیروهای پیشران سیاسی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی میک مک و بکارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، عوامل سیاسی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران مشخص و سناریوهای مربوط تدوین گردیده است. بر طبق یافته ها و نتایج عوامل سیاسی کلیدی بدست آمده می بایست در تدوین راهبردهای نظامی و دفاعی کشور لحاظ و مورد توجه قرار گیرند.

قدرت نرم و تجلی آن از جمله مباحثی است که به یاری جوزف نای به محافل دانشگاهی و سیاستگذاری راه پیدا کرده است.علیرغم اقبال گسترده به این مفهوم، عدم تبیین نظری دقیق از سوی نای، ابهامات متعددی را حول این شکل از قدرت رقم زده است.به طوریکه باوجود انبوهی از ادبیات، پژوهشگران هنوز درک کامل از ماهیت قدرت نرم ندارند. اینکه به واقع قدرت نرم چیست؟ و از چه عناصری شکل گرفته است؟ مسائلی است که هنوز پاسخ معتبری برای آنها یافت نشده .به همین منظور این پژوهش با اتکا بر نظریه داده بنیاد و تحلیل محتوا درصدد فهم عناصر موثر بر این قدرت در سطح دولت-ملت هاست.بر این اساس یافته های علمی پژوهش حاکی از این دارد اگر عناصر قدرت نرم را دستِ کم به منابع، ابزار، ذهنیت بازیگران، رفتار، آثار و حرکات بازیگران تحت اعمال قدرت محدود نماییم.در یک برداشت کلی قدرت نرم در سطح دولت- ملت ها عبارت است از: فرایندی که در آن محرک ها(منابع مادی و معنوی) یک کشور از طریق رفتار جذاب و در قالب ابزاری غیر خشونت آمیز(انواع و اشکال دیپلماسی)روی افکار مردم(نخبگان و عامه مردم) تاثیر گذاشته و موجب آثار، حرکات و رفتار و... در راستای تغییر ذهنیت و رفتار جامعه هدف، نسبت به کشور اعمال کننده می شود

 در دو دهه اول قرن بیست و یکم، شاهد تغییرات و تحولات عظیمی در استراتژی دریایی کشورها، محیط ژئوپلیتیکی دریاها و نظام بین المللی هستیم. قدرت دریایی کشورها باید با این تحولات هماهنگ باشد. امروزه دیدگاه صرف نظامی از قدرت دریایی، با اهداف چندگانه و استراتژی دریایی و ملی کشورها هم خوانی ندارد. بررسی پیشینه نظریه های قدرت دریایی بیانگر آن است که این نظریه ها در قالب تشریح ماهیت قدرت دریایی، عوامل و عناصر آن و یا ارائه مدل بوده است. این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی، نظریه های قدرت دریایی را از لحاظ ساختار و محتوا، ارزیابی و عوامل و عناصر قدرت دریایی را در قالب مدل نظری پیشنهاد کرده است. یافته های تحقیق و مدل نظری حاصل از آن، نشان می دهد که قدرت دریایی از 7 عامل یا مؤلفه: جغرافیایی و سرزمینی؛ ژئوپلیتیکی؛ انسانی و اجتماعی؛ اقتصادی و صنعتی؛ نظامی؛ سیاسی و نهادی (داخلی و بین المللی)؛ تکنولوژیک و فن آوری اطلاعات، شکل یافته است. هر یک از این عوامل به تعدادی نماگر یا عناصر تقسیم می گردد. عوامل 7 گانه قدرت دریایی با یکدیگر تعامل دارند و تفکیک آنان از یکدیگر سخت است؛ به عبارت دیگر قدرت دریایی محصول ترکیبی از اجزاء به هم پیوسته و خروجی عوامل 7 گانه است.

کلانشهر تهران به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر کشور، نیازمند مدیریت کارآمدتر و بهینه ای است که در طیف وسیع پیشنهادات مدیریتی رویکردهای تمرکزگرا تا تمرکززدا، الگوی حکمرانی نیمه متمرکز پیشنهاد کاربردی متفاوتی برای اداره بهتر آن مطرح و مورد ادعا است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه توزیع فضایی قدرت، کانون تغییراتی است که الگوی نیمه متمرکز با تحول آن، امکان گذار به اداره کارآمد شهر تهران را رقم خواهد زد، پژوهش حاضر با تکیه بر آن، تلاش دارد به بررسی توزیع فضایی قدرت و اولویت های کاربردی آن در این کلانشهر بپردازد. موضوع اصلی مقاله حاضر عبارت است از ارائه اولویت های توزیع فضایی قدرت برای اداره شهر تهران با رویکرد نیمه متمرکز. در این راستا سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه در گذار از الگوی متمرکز کنونی به نیمه متمرکز، توزیع فضایی قدرت در شهر تهران، با چه مشخصاتی در ابعاد چهارگانه اجرایی، قضایی، تقنینی و امنیتی قابل ارائه است؟ در پاسخ به سوال اصلی پژوهش، این فرضیه مطرح است که «به نظر می رسد تفکیک امور حاکمیتی از امور محلی در چهار بُعد اجرایی، قضایی، امنیتی و تقنینی، مهمترین اولویت توزیع فضایی قدرت برای اداره شهر تهران در قالب الگوی نیمه متمرکز است». روش پژوهش، کمی و با توجه به هدف، کاربردی و از نوع حل مسئله است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل 44 نفر از اعضای هیات علمی رشته جغرافیای سیاسی در سطح دانشگاه های تهران و مدیران ارشد شهرداری تهران است که حداقل مدرک دانشگاهی آن ها کارشناسی ارشد و روش نمونه گیری، گلوله برفی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه است. یافته های پژوهش مهمترین اولویت های اداره شهر تهران مبتنی بر رویکرد نیمه متمرکز را با محوریت توزیع فضایی قدرت در ابعاد تقنینی، اجرایی، قضایی و امنیتی کلانشهر تهران ارائه کرده است.

کشورهای ایران و روسیه از دیرباز دو قطب مهم در دو سوی دریای خزر بوده اند که در مناطق هارتلند و ریملند جهانی قرارگرفته اند. اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک دو کشور نسبت به سایر کشورهای منطقه سبب شده نقش پویاتری در معادلات سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز داشته باشند. ازآنجا که امروزه عامل قدرت و وزن ژئوپلیتیکی در روابط بین الملل اهمیت دوچندان یافته است و روسیه یک قدرت جهانی و ایران یک قدرت منطقه ای قلمداد می شود؛ دو کشور همواره در روابط خود از این عامل ها در جهت اعمال سیاست های خود بهره می برند. نظریه واقع گرایی هانس مورگنتا که بر توازن قوا و نقش عامل قدرت تأکید دارد، گواهی بر این ادعا می باشد. این مقاله سعی دارد با روش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی و از دیدگاه نظریه توازن قوا به تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و روسیه پس از انقلاب اسلامی بپردازد. براین اساس نتایج پژوهش حاکی از آن است، همان طور که مورگنتا بر عامل قدرت و منافع ملی به عنوان مهم ترین شاخص در روابط بین الملل تأکید دارد، روسیه همواره همه روابط سیاسی خود را با ایران به ویژه در مسائل منطقه آسیای مرکزی – قفقاز- غرب آسیا و برجام در راستای منافع ملی خود تدوین کرده و روابط تاکتیکی خود را با ایران مبتنی بر اهداف استراتژیک در جهت افزایش قدرت و وزن ژئوپلیتیکی خود بهره برده است. ولی به نظر می رسد، تصمیم گیرندگان در عرصه روابط خارجی باید بیش ازپیش به این عوامل توجه کنند.

براساس بررسی های انجام شده از دیرباز توسعه متوازن و پایدار از جمله اهداف اساسی کشور بوده است. به طوری که با نوساناتی توجهاتی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی به مقوله "توسعه منطقه ای" صورت پذیرفته است و به تعبیری از جمله مولفه هایی بوده اند که تحلیل اثرات آنها بر چهره پردازی نظام ملی در مقیاس خرد و کلان بسیار اهمیت دارد. اگرچه با مشاهده وضعیت کنونی، به نظر می رسد کیفیت زندگی مردم و سطح رفاه اجتماعی ایشان دستخوش نابرابری های عظیمی از منظر توزیع منابع مالی، زیرساخت ها و امکانات رفاهی شده است. بنابراین می توان گفت عدم توفیق برنامه ریزی توسعه منطقه ای و تقسیم کار فضایی، موجب افزایش نابرابری و فاصله در بین مناطق مختلف کشور شده است. بنابراین توجه به مغایرت های منطقه ای و غلبه کردن بر آن در سطوح توسعه هر یک از مناطق به منظور ایجاد ساختار منطقی در تقسیم کار و ایجاد انواع تخصص که با بهترین وجه وظایف توسعه ملی را برآورد سازند، ارتباط برنامه ریزی ملی با برنامه ریزی توسعه منطقه ای را بیش از پیش ضروری می نماید.  

   از منظر ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران و عربستان در رقابت منطقه ای فزاینده ای با یکدیگر به سرمی برند. این پژوهش درصدد تحلیل نقش ژئواستراتژیکی ایران در تلاش گسترده عربستان سعودی جهت نزدیکی راهبردی با بزرگترین قدرت نوظهور در نظام بین الملل است.  نگارندگان با روش تبیینی و با استفاده از ابزارهای گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی درصدد پاسخ به این پرسش بوده اند که مهمترین تهدیدات ژئواستراتژیکی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در برقراری اتحاد راهبردی عربستان سعودی با روابط جمهوری خلق چین چه می باشند؟ به نظر می رسد افزایش قدرت نفوذ ایران در منطقه پس از انعقاد برجام و تغییر موازنه قدرت در بحران های منطقه ای به نفع خود، منجر به شکل گرفتن تهدیدات ژئواستراتژیکی در عربستان و نزدیکی هرچه بیشتر آن به چین شده است. یافته های پژوهش با کاربست نظریه نوواقع گرایی تدافعی نشان می دهد که عربستان سعودی با رویکردی عمل گرایانه در تلاش برای برقرای اتحاد راهبردی با چین در جهت مهار نقوذ ایران و کاهش قدرت کنشگری آن در منطقه است. هر چند که جمهوری خلق چین با صبر استراتژیک در سیاست خارجی خود و نیز اهمیت راهبردی که ایران و عربستان در اقتصاد رو به توسعه آن دارند، در تلاش است یک توازن دوجانبه را در روایط خود با هر دوی این بازیگران حفظ نماید.