درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به تبیین ارتباط رهبری اخلاق مدار بر نوآوری در مدیریت شهری با نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی در شهرداری مشهد پرداخته است. روش تحقیق به صورت پیمایشی با استفاده از پرسش نامه استاندارد و نمونه گیری تصادفی ساده با حجم نمونه ۱۰۸ نفر انجام شد. نتایج تحلیل ها نشان داد که رهبری اخلاق مدار تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری در مدیریت شهری و انعطاف پذیری شناختی دارد. همچنین، انعطاف پذیری شناختی به طور معناداری بر نوآوری در مدیریت شهری تأثیرگذار است. مقادیر همبسنگی برای روابط رهبری اخلاق مدار و نوآوری در مدیریت شهری (0.72)، رهبری اخلاق مدار و انعطاف پذیری شناختی (0.68)، و انعطاف پذیری شناختی و نوآوری در مدیریت شهری (0.55) نشان دهنده همبستگی های قوی است. شاخص های برازش مقایسه ای، تاکر - لوئیس، خطای مربع میانگین تقریب و نسبت کای - مربع به درجه آزادی نشان دهنده برازش خوب مدل تحقیق بودند. تمامی فرضیه های تحقیق تأیید شدند، که گواهی بر اعتبار نتایج است. از جمله محدودیت های این پژوهش، تمرکز صرف بر شهرداری مشهد و استفاده از پرسشنامه های خوداظهاری است که می تواند دقت و تعمیم پذیری نتایج را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به مدیران شهری توصیه می کند تا با تقویت این نوع رهبری، فرآیندهای نوآورانه را در سازمان های شهری ارتقا دهند.

هدف : وجود نیروی انسانی سالم، توانمند و متعهد یکی از شاخص های مهم موفقیت سازمان ها است؛ بنابراین برای هر سازمانی نیروی انسانی اهمیت فزاینده ای دارد. در این زمینه توجه ویژه مدیران و رهبران سازمان ها به نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ارتقای بهره وری از اهمیت خاصی برخوردار است و هر گونه عاملی که موجب تلاش حداقلی و بی تفاوتی کارکنان به اهداف و مأموریت های سازمان شود باید به سرعت شناسایی شود و مورد اصلاح قرار گیرد. استثناء پسندی یکی از موانع مدیریت حرفه ای در سازمان های دولتی است که به طور بالقوه پیامدهای منفی بر محیط سازمانی بر جا می گذارد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناخت شناسایی پیشایندها و پسایندهای استثناء پسندی سازمانی در سازمان های دولتی لرستان صورت پذیرفت. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و اکتشافی و دارای فلسفه پژوهشی قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان مشتمل بر مدیران ارشد و مدیران حوزه منابع انسانی سازمان های دولتی هستند که اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری تعداد 20 نفر از مدیران ارشد و مدیران حوزه منابع انسانی سازمان های دولتی استان لرستان انتخاب شده اند. ابزارگردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار برای مصاحبه و روایی محتوایی پایایی بازآزمون برای پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شده است. همچنین برای تحلیل داده های بخش کیفی از نرم افزار مکس کیو دی ای استفاده شد. یافته های پژوهش:   در این پژوهش یافته های بخش کیفی مشتمل بر شناسایی پیشایندها و پسایندهای استثناء پسندی سازمانی است و یافته های بخش کمی مرتبط با اولویت یابی این عوامل است. پیشایندهای به دست آمده استثناء پسندی سازمانی عبارت است از فرهنگ سنتی، عدم بلوغ اجتماعی، نبود وسعت دید، فقدان دوراندیشی، رویه های غیرشفاف، ضعف حاکمیت قانون، ارزش گذاری بیش از حد به وفاداری به جای شایستگی، ساختار بسته منابع انسانی و فقدان چرخش نخبگان، ترجیح روابط عاطفی بر روابط حرفه ای در محیط کار، ضعف در نظام انگیزش عادلانه و شفاف. همچنین پسایندهای آن عبارت است از کاهش رضایت شغلی، کاهش وفاداری، افزایش قصد جابه جایی، خستگی عاطفی، تعارض بین فردی، عدم کنترل کارکنان کلیدی و عدم سازگاری، کاهش انگیزه و هماهنگی سازمانی، فرسودگی سرمایه انسانی، کاهش تعهد سازمانی و در آخر تفرقه افکنی. محدودیت ها و پیامدها : از جمله مهم ترین محدودیت های این تحقیق می توان به جدید بودن آن و عدم انجام مطالعاتی در این مورد در کشور اشاره نمود که محققان در این زمینه با محدودیت های پژوهشی روبه رو بودند. هم چنین با توجه به هدف و نوع پژوهش باید از خبرگان استفاده می شد که این امر محدودیت در تعداد نمونه را در برداشت. پیامدهای عملی : شناسایی پیشایندها (علل و عوامل اولیه) و پسایندهای (نتایج و پیامدهای نهایی) استثناء پسندی سازمانی در سازمان های دولتی استان لرستان، به فهم بهتر از عوامل مؤثر بر رفتارهای استثنایی، نوآورانه و یا در مواردی ناسازگار با سیاست ها و فرآیندهای رسمی کمک می کند. پیامدهای عملی این شناسایی در واقع نتایج و اثراتی است که از شناخت این عوامل به دست می آید و می تواند در بهبود عملکرد، کاهش استثناءهای غیرضروری و توسعه سازمانی موثر باشد. ابتکار یا ارزش مقاله : این مقاله با نگاهی نو به موضوع مورد بررسی، تلاش می کند خلأ موجود در ادبیات پژوهش را پر کند و با ارائه ی دیدگاه یا روشی متفاوت، زمینه را برای مطالعات بعدی گسترش دهد. نوآوری این مقاله گامی نو در تحلیل یکی از پدیده های کمتر پرداخته شده در مدیریت منابع انسانی کشور ایران برداشته است. ارزش این پژوهش در تبیین عوامل زمینه ساز و پیامدهای استثناء پسندی در بستر بومی و فرهنگی خاص و فراهم سازی زمینه برای تدوین راهکارهای مدیریتی جهت کنترل و کاهش این پدیده در سازمان های دولتی است.

پویایی جمعیت، به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی تاثیرگذار بر قدرت ملی، همواره مورد توجه سیاست گذاران و جامعه شناسان بوده است. در ایران، تحولات جمعیتی دهه های اخیر، به ویژه کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی، منجر به تغییر ساختار سنی جمعیت و نگرانی هایی در خصوص آینده نیروی کار، اقتصاد و امنیت ملی شده است. این پژوهش با هدف تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر پویایی جمعیت (نرخ باروری و مهاجرت) از منظر قدرت ملی در ایران انجام پذیرفت. در این پژوهش با استفاده از روش آمیخته تشریحی به بررسی عوامل مؤثر بر پویایی جمعیت پرداخته شد. در بخش کمی، از داده های ثانویه آماری مربوط به نرخ باروری، امید به زندگی، ساختار سنی جمعیت و مهاجرت استفاده گردید و در بخش کیفی، با مصاحبه با خبرگان و متخصصان حوزه جمعیت و تحلیل محتوای مصاحبه ها، عوامل نرم اثرگذار بر پویایی جمعیت احصاء گردید یافته های پژوهش نشان می دهد که تحصیل و اشتغال زنان، باورهای مذهبی، تغییر در نقش های جنسیتی و جایگاه و نقش خانواده در اجتماع، ضریب نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی، تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور، مهمترین عوامل مؤثر بر پویایی جمعیت در کشور هستند. مقابله با این چالش های پویایی جمعیت و تأثیر آن بر قدرت ملی به ویژه در حوزه نظامی، نیازمند راهبردهای جامع و هماهنگ در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و سیاسی است. در این راستا، پنج راهبرد کلان و عملیاتی در جهت ارتقاء پویایی جمعیت و مقابله با چالش های پیش گفته با تأکید بر حوزه نظامی، ارائه گردید.

با توجه به رشد سریع جمعیت در قرن حاضر، مسئله ی غذا به یکی از چالش های بسیار مهم و حیاتی تبدیل شده است. بر این اساس، مفهوم امنیت غذایی در جهان مطرح شده است. هدف از نگارش این پژوهش نیز بررسی اثرات تغییرات اقلیمی، تغییرات آب و هوایی و تجارت بین الملل بر امنیت غذایی در کلان شهر تبریز در سال های 1402 و 1403 بود. در این راستا، جامعه آماری، شامل افراد بالای 18 سال شهر تبریز بوده و نمونه آماری، بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، از بین افراد بالای 18 سال، 100 نفر انتخاب شد. ابزار این پژوهش، پرسشنامه ای با 5 درجه لیکرت (از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) و 30 سؤال می باشد که توسط محقق ساخته شده است. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS26 استفاده شده است. این پژوهش، از نوع توصیفی و میدانی بوده و از روش همبستگی پیرسون برای بررسی تغییرات اقلیمی، آب و هوایی و تجارت بین الملل در سال های مورد بررسی بر امنیت غذایی شهر تبریز استفاده شده است تا همبستگی بین آن ها مشخص گردد. تحلیل داده های این پژوهش، نشان می دهد که تغییرات اقلیمی اخیر در منطقه تبریز تأثیرات قابل توجهی بر بهبود امنیت غذایی داشته است. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون، تأثیر مثبت و معنادار افزایش دما را بر طولانی تر شدن فصل رشد (با ضریب ۰.۵۲۲) و کاهش خسارات ناشی از سرمازدگی (تا ۳۰ درصد) نشان داد که این عوامل به افزایش ۱۲ درصدی تولید محصولات استراتژیک مانند گندم و جو و بهبود کیفیت محصولات باغی منجر شده است. همچنین، تغییر الگوی بارش ها به سمت باران های سنگین اما کوتاه مدت، ذخیره آب در سدها را افزایش داده و امکان کشت محصولات باارزش را فراهم نموده است. از سوی دیگر، توسعه تجارت بین الملل با ضریب همبستگی ۰.۵۷۸ بیشترین تأثیر را بر امنیت غذایی نشان داد که ناشی از افزایش ۳۵ درصدی واردات غلات و رشد صادرات محصولات باغی بوده است. سیاست گذاری های دولت نیز با اعطای یارانه به نهاده های کشاورزی، توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار (با افزایش راندمان آبیاری از ۴۵ به ۶۸ درصد) و حمایت از کشت گلخانه ای (با رشد ۲۵ درصدی تولید سبزیجات)، نقش مکملی در تقویت امنیت غذایی ایفا کرده است. در مجموع، این عوامل باعث بهبود شاخص امنیت غذایی و کاهش قیمت سبد کالاهای اساسی در تبریز شده اند.

هدف : هدف این پژوهش، تدوین مدل انتظارات ارباب رجوع از سازمان های دولتی شهر اصفهان و بررسی شکاف موجود بین انتظارات و خدمات ارائه شده است . روش شناسی پژوهش : پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شد. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، مدیران و ارباب رجوع جمع آوری و با روش تحلیل مضمون براون و کلارک تحلیل گردید. در بخش کمی، داده ها از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با استفاده از تکنیک دیمتل و آزمون مقایسه زوجی تحلیل شد. یافته ها : مدل ارائه شده ابعادی از انتظارات و تقاضاهای ارباب رجوع و عرضه های سازمانی را به صورت منسجم تبیین می کند. شکاف معناداری بین انتظارات ارباب رجوع و عرضه های سازمان های دولتی شناسایی شد. این شکاف در برخی حوزه ها بیشتر و نیازمند توجه مدیریتی است. اصالت / ارزش افزوده علمی : پژوهش حاضر با ارائه مدلی بومی شده، نخستین گام علمی در شناخت و تحلیل انتظارات و ادراکات ارباب رجوع در حوزه خدمات دولتی در ایران است. یافته ها می توانند مبنای تصمیم گیری مدیران، سیاست گذاران و طراحان خط مشی عمومی قرار گیرند تا کیفیت تعامل میان مردم و دولت را بهبود بخشند.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و واکاوی دلایل انفعال دولت در برخی از عرصه های عمومی است تا به این پرسش بنیادین پاسخ داده شود که چرا دولت در ایران، در برخی حوزه های عمومی، با وجود شناسایی مسئله و وجود انتظار اجتماعی برای اقدام، راهبرد انفعال یا بی عملی را انتخاب می کند. روش: روش پژوهش این مطالعه، تحلیل محتوای کیفی بر اساس رویکرد الو و کینگاس (۲۰۰۸) است. نمونه گیری با رویکرد هدفمند صورت گرفته و در مجموع ۳۳ مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی از جمله مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاهی با سابقه اجرایی و دانش پژوهان خط مشی انجام شده است. فرایند تحلیل شامل سه مرحله آماده سازی، سازمان دهی و گزارش دهی بوده و در نهایت با استخراج چهار مقوله اصلی (ساختاری و نهادی، شناختی و رفتاری، سیاسی و انتخاباتی و محیطی و زمینه ای) الگوهای جامع و چندبُعدی انفعال دولت تحلیل و تبیین شده است. یافته ها: دلایل انفعال دولت در ۴ مقوله اصلی و ۲۰ زیرمقوله شناسایی شد. در خصوص مؤلفه های ساختاری و نهادی، ناکارآمدی بوروکراسی، چسبیدگی به رویه های سنتی، وابستگی به سیستم های تاریخی و کاغذبازی، ناهماهنگی بین نهادهای دولتی و تداخل وظایف، به عنوان مهم ترین عوامل دخیل در ایجاد شرایط انفعال مطرح شده است. همچنین، نظام انتفاعات و تعارض منافع در محیط های دولتی، انگیزه های فردی و گروهی برای حفظ منافع خاص و جلوگیری از تحولات ساختاری را تقویت می کند. در بُعد شناختی و رفتاری، سوگیری های روانی مانند اجتناب از سرزنش، ریسک گریزی، سوگیری خوش بینانه به وضعیت موجود، میان بُرهای شهودی و نقص در ظرفیت تحلیل مسائل، باعث تثبیت نگرش مقابل تغییر و تشکیل چرخه ای از پاس کاری در میان خط مشی گذاران شده است. علاوه براین، در سطح سیاسی و انتخاباتی، محاسبات کوتاه مدت به دلیل فشارهای انتخاباتی، پوپولیسم، موضوع زدایی و نزدیکی سیاستی، به اتخاذ تصمیمات نمایشی وعدم ورود به عرصه های بلندمدت و اقدامات بنیادی منجر شده است. در نهایت، عوامل محیطی، از جمله بحران ها و بلایای طبیعی، شرایط اقلیمی و ژئوپلیتیکی، فشارهای بین المللی و رسانه ای، زمینه ای برای ناتوانی دولت در پاسخ گویی سریع به تحولات ایجاد کرده است. نتیجه گیری: انفعال خط مشی، یک پدیده چندبعدی و متأثر از تعامل عوامل ساختاری/نهادی، شناختی/رفتاری، سیاسی/انتخاباتی و محیطی/زمینه ای است. این انفعال نه تنها مانع پاسخ گویی به موقع به نیازهای اساسی جامعه می شود، بلکه مستلزم بررسی دقیق و بازنگری در رویه ها و ساختارهای اداری، بهبود قابلیت های تحلیلی و ارتقای هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی است. همچنین باید به سوگیری های موجود در فرایند اتخاذ تصمیم ها توجه ویژه شود تا سیاست مداران با بهره گیری از داده های دقیق و چارچوب های تحلیلی جامع، بتوانند علاوه بر کاهش ریسک های کوتاه مدت، چشم انداز بلندمدتی برای حل مسائل بنیادی ارائه دهند. از این رو، اصلاح روند عمل دولت و تغییر نگرش به انفعال، ضمن ایجاد فضای دانشی و فرهنگی مناسب، می تواند به ارتقای کارایی و مشروعیت نظام بینجامد. یافته ها همچنین نشان می دهد که طراحی استراتژی های اصلاحی متکی بر تقویت هماهنگی داخلی، کاهش تضاد منافع و پذیرش ریسک های منطقی، ضرورت دارد تا علاوه بر بهبود پاسخ گویی به مسائل فوری، بتوان از بروز پیامدهای بلندمدت ناشی از انفعال جلوگیری کرد. این پژوهش در نهایت، چارچوبی تحلیلی برای درک بهتر علل بی عملی دولت ارائه می دهد که می تواند راه گشای تحول در خط مشی گذاری های عمومی، به ویژه در کشورهایی با ساختارهای پیچیده و چالش های چندبُعدی باشد.

زمینه و هدف: فراجا، به مثابه نهاد اصلی تأمین کننده امنیت اجتماعی، نیازمند مدیریت راهبردی فرهنگی با محوریت افکار عمومی است. پژوهش حاضر با هدف تدوین الگویی بومی برای ادغام هدفمند افکار عمومی در فرایندهای فرهنگی-امنیتی فراجا و تقویت امنیت اجتماعی پایدار در برابر این تهدیدات، صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون براون و کلارک، در بازه زمانی 1404-1402 در کشور ایران انجام گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش خبرگان فراجا و امنیت فرهنگی بودند. با نمونه گیری هدفمند و فن گلوله برفی، پانزده نفر (ده نفر از فراجا و پنج نفر از نهادهای مرتبط) تا اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با نرم افزار مکس کیودا 2022 کدگذاری و مضامین از آن ها استخراج شد. روایی با مثلث سازی و بررسی اعضا و پایایی با توافق بین کدگذاران (89 درصد) تأمین گردید. یافته ها: پنج مضمون فراگیر استخراج شد: اشراف اطلاعاتی پلیس از طریق پایش دیجیتال افکار عمومی، بسیج مردمی با ابزارهای فرهنگی، چالش های مدیریت راهبردی فرهنگی، ارزیابی اثربخشی اقدامات پلیسی با محوریت مشارکت عمومی و سیاست گذاری فرهنگی راهبردی مبتنی بر داده های افکار عمومی. این مضامین یک شبکه پویا تشکیل می دهد که افکار عمومی در تمام مراحل آن نقش محوری دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد ادغام راهبردی افکار عمومی، در چرخه پایش، بسیج، چالش زدایی، ارزیابی و سیاست گذاری فرهنگی، رویکرد انتظامی را از واکنشی به پیشگیرانه، مشارکتی و هوشمند ارتقا می دهد و امنیت اجتماعی پایدار را در برابر تهدیدات ترکیبی فرهنگی تقویت می کند.

هدف مطالعه حاضر طراحی مدل ارزیابی ریسک های صنعت لجستیک در ایران است. این پژوهش بنیادی و به لحاظ روش، ترکیبی (کیفی و کمی) است. ابتدا با مرور نظام مند سه مرحله ای اسناد علمی، مدل با رویکرد کیفی تحلیل مضمون از داخل اسناد مزبور استخراج شد. بطوریکه با جستجوی پایگاه های علمی معتبر، 1103 سند مشخص شد که طی سه بار غربال بر اساس ارتباط عنوان، چکیده و بررسی متن کامل با رویکرد مرور نظام مند، به 62 فقره سند تقلیل یافت و به عنوان نمونه کیفی لحاظ گردید. یافته های تحلیل محتوای مضمونی پس از بررسی روایی و پایایی در 9 مضمون کلان و 50 مضمون فرعی از میان 850 فقره مشاهدات در قالب کدهای باز و در چندین مرحله بازبینی استخراج شد. در بخش کمی، مدل حاصل شده در گام قبلی به صورت پرسش نامه تنظیم و پس از بررسی روایی و پایایی، مابین متخصصین فعال در زمینه صنعت نفت و گاز توزیع شد. پس از گردآوری داده ها، مدل کیفی با رویکرد آماری تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی و تأیید شد. ابعاد مدل مزبور عبارت اند از: کیفیت راهبری، قابلیت های زیربنایی، ساختاری و سازمان دهی، ارزیابی و بازخورد گیری، کیفیت ارتباطات، کیفیت منابع، تسهیل کننده های مدیریت دانشی، آگاهی و حمایت اجتماعی، توانایی یکپارچه سازی فرایندها بین عوامل و اجزای زنجیره و تسهیل کننده های ارتقای پایداری در زنجیره. نتایج نشان می دهد که ایجاد یک مدل جامع برای ارزیابی ریسک های لجستیک می تواند به بهبود عملکرد زنجیره تأمین و افزایش تاب آوری در برابر چالش ها کمک کند. پیشنهادهای تحقیق می تواند به تصمیم گیرندگان در صنعت لجستیک کمک کند تا ریسک ها را به طور مؤثرتری مدیریت کنند.

حسابرسی زیست محیطی به سازمان ها کمک می نماید از سطح واقعی عملکرد زیست محیطی مطلع شده و در صورت پایین تر بودن عملکرد از سطح استانداردهای زیست محیطی اقدام های اصلاحی را انجام دهند. هدف پژوهش حاضر، تبیین و رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص های حسابرسی زیست محیطی در شرکت های تولیدی می باشد. روش پژوهش، نظریه داده بنیاد و از طریق مصاحبه با 18 نفر از خبرگان در سال 1403 می باشد. جامعه آماری پژوهش که به صورت گزینشی و هدفمند انتخاب شدند شامل حسابداران، مدیران مالی، حسابرسان و اعضای هیئت علمی خبره می باشد. جهت رتبه بندی مؤلفه های حسابرسی زیست محیطی از آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه های حسابرسی زیست محیطی به ترتیب عبارت اند از: مؤلفه گزارشگری پایداری، مؤلفه کنترل و کاهش آلاینده ها، مؤلفه مدیریت پسماند و زیست بوم، مؤلفه الزامات محیطی و فرهنگی و مؤلفه مدیریت منابع طبیعی و انرژی. همچنین، 25 شاخص طبق نظرات خبرگان استخراج گردید. همچنین، با شناسایی و ارزیابی دقیق این مؤلفه ها و شاخص ها، شرکت های تولیدی می توانند نقاط قوت و ضعف خود را درزمینه عملکرد زیست محیطی شناسایی کرده و اقدامات بهبود مناسبی را اتخاذ کنند.

هدف این پژوهش شناسایی وتعیین متغییرهای اصلی تأثیرگذار بر طراحی خط مشی مدیریت تنوع فرهنگی در سازمانهای دولتی ایران می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل پژوهش های صورت گرفته دربین سال های 1385 تا 1400درباره مدیریت تنوع فرهنگی در سازمان ها است. در این پژوهش، از بین انواع روش های پژوهش، از طرح اکتشافی از نوع مقوله بندی استفاده گردیده است. در این طرح ابتدا داده های کیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای(فیش برداری) جمع آوری شده و براساس فراتحلیل مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان داد، که متغیرهای اصلی تأثیرگذار برطراحی خط مشی تنوع فرهنگی در دو دسته متغیرهای عملکردی و راهبردی که هرکدام با پنج مؤلفه تعریف می شوند. در دسته راهبردی، متغیر وحدت و انسجام فرهنگی در سازمان؛ در دسته عملکردی، توسعه مهارت های فرهنگی بیشترین تکرار را در تحقیقات بررسی شده داشته اند که به معنای بیشترین تاثیر است. لذا پیشنهاد می گردد سازمان های دولتی ایران بر ارتقای حس وحدت و انسجام فرهنگی در محیط کار تمرکز کنند که شامل ایجاد فرصت هایی برای کارمندان با پیشینه های مختلف باشد تا گرد هم آیند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و حس هویت مشترک را در سازمان ایجاد کنند.

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر تحول دیجیتال به عنوان یکی از ابزار های شهر هوشمند بر رابطه بین افشای اطلاعات مالی و کارآیی نوآوری بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1397 تا 1401 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات علت معلولی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک، تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد بین افشای اطلاعات مالی و کارآیی نوآوری رابطه معنادار وجود دارد. همچنین تحول دیجیتال بر رابطه بین افشای اطلاعات مالی و کارآیی نوآوری تأثیرگذار است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) انجام شده است. این مطالعه تلاش دارد تا با شناسایی و تحلیل مؤلفه های کلیدی، الگویی کارآمد و بومی شده برای ارتقاء بهره وری منابع در ساختار بودجه ریزی نظامی ارائه دهد. روش پژوهش: این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. به منظور آزمون مدل مفهومی، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار SmartPLS استفاده گردید. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته، در میان خبرگان و مسئولان مرتبط با امور بودجه ریزی در آجا گردآوری شد. یافته ها: نتایج نشان داد که دو بعد اصلی «پیش ران های بودجه ریزی» و «توانمندسازها» نقش تعیین کننده ای در استقرار الگوی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دارند. شاخص های برازش مدل، از جمله AVE، CR، α، R²، Q² و GOF، در سطح مطلوب و قابل قبول گزارش شد. همچنین، تمامی مسیرهای مدل از نظر آماری معنادار و تأیید شدند. نتیجه گیری: الگوی طراحی شده، از برازش مطلوبی برخوردار است و قابلیت پیاده سازی در ساختار نیروهای مسلح را دارد. بهره گیری از این الگو می تواند منجر به تخصیص مؤثرتر منابع، افزایش پاسخگویی، ارتقاء بهره وری و نهادینه سازی فرهنگ عملکردمحور در بودجه ریزی سازمانی آجا شود.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی پیشایندها و پسایندهای رفتار شهروندی سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1399 صورت گرفت. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها کیفی – کمی بوده و حالت ترکیبی (آمیخته) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل دانشگاهی، مدیران و کارشناسان مباحث رفتاری و آموزشی که به صورت هدفمند انتخاب شدند و دربخش کمی شامل؛ کارکنان ستادی دانشگاه های علوم پزشکی جنوب کشور بودند که به شیوه روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. 26 مؤلفه نهایی حاصل از مرور ادبیات و پژوهش های مشابه و روش دلفی به دست آمد که در قالب پیشایندها با مؤلفه های؛ عوامل فردی؛ عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی و ویژگی های شغلی؛ و پسایندها با مؤلفه های؛ پیامدهای فردی و سازمانی دسته بندی شدند. مدل پیشنهادی در مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS تحلیل و مدل نهایی ارائه گردید. نتایج پژوهش حاکی از تأیید تمامی روابط پژوهش مبنی بر تأثیر پیشایندها عوامل فردی به میزان 523/0، عوامل مدیریتی به میزان 372/0، عوامل سازمانی به میزان 506/0، ویژگی های شغلی به میزان 399/0، بر رفتار شهروندی سازمانی و همچنین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر پیامدهای فردی به میزان 502/0 و بر پیامدهای سازمانی دانشگاه علوم پزشکی به میزان 575/0 سطح اطمینان 99 درصد بود.

در این مطالعه عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت های کارگزاری با رویکرد کارت امتیازی متوازن در اقتصاد دیجیتال شهری بررسی شده است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، کاربردی و از نظر نوع روش توصیفی – پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. این تحقیق پس از مطالعه کتابخانه ای با توجه به اطلاعات به دست آمده، به ارائه پرسشنامه روش دلفی، به شناسایی عوامل اصلی و فرعی مؤثر پرداخت. سپس با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی، عوامل اصلی و فرعی مؤثر وزن دهی گردید. نتایج نشان می دهد که در سطح 95 درصد بین تمر کز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کیو توبین رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که تمرکز مالکیت 2درصد از تغییرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و4/2درصد از تغییرات نسبت کیو توبین را تفسیر می کند؛ یعنی هر چه تمرکز مالکیت بیشتر باشدکنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملکرد شرکت افزایش می یابد. البته این رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و معیار ارزیابی عملکرد نسبت بازده دارایی ها صدق نمی کند. همچنین بین معیارهای ارزیابی عملکرد و نسبت سود تقسیمی رابطه معناداری مشاهده شد که 9/12درصد، 21درصد و 9/21درصد از تغییرات نسبت سود تقسیمی به ترتیب توسط معیارهای ارزیابی عملکرد نسبت بازده دارایی ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کیو توبین تفسیر می شود؛ به این معنا که بهبود عملکرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد. در عین حال از نظر آماری رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست سود تقسیمی مشاهده نشده است.

توسعه رفتارهای سبز به معنای درک جایگاه نیروی انسانی در حوزه تحقق سازمان ها و برندهای سبز است. در این بین توسعه رفتارهای سبز نیاز به بسترهای است که شناخت آن همواره از دغدغه های مدیران بوده است. هدف اصلی این پژوهش نیز طراحی و تبیین مدل پیشایندها و پیامدهای مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد توسعه پایدار بوده است. روش پژوهش این پژوهش از نظر هدف توسعه -کاربردی بوده است و در زمره پژوهش های کیفی دسته بندی می شود. جامعه آماری این پژوهش خبره های حوزه منابع انسانی صنعت برق بوده است. با استفاده از رویکرد قضاوتی، گلوله برفی و همچنین کفایت نظری تعداد 20 خبره در این پژوهش مشارکت داشته بودند. برای تجزیه و تحلیل مصاحبه ها از رویکرد داده بنیاد نظامند استفاده شده بود. نتایج به دست آمده گواه این بود که در مدل طراحی شده شرایط علی مسئولیت اجتماعی شرکت ها شده بود. در بحث پدیده اصلی مدیریت منابع انسانی سبز شناسایی شده بود.  در بحث بستر حاکم فرهنگ سبز نیروی انسانی به عنوان مقوله شناسایی شده بود. همچنین درزمینه عوامل مداخله گر، ویژگی های فردی شناخته شده اند. در بخش راهبردها حمایت سبز و ابتکارات سبز مدنظر بوده اند. همچنین در نهایت در بخش پیامد عملکرد کارا سبز مقوله کلان شناسایی شده بودند.

هدف: ناکارآمدی حکمرانی شرکت های دولتی ایران، به یکی از چالش های مزمن نظام اقتصادی تبدیل شده است. این ناکارآمدی، نه تنها بر شاخص های کلان اقتصادی اثرگذار بوده است، بلکه موجب کاهش بهره وری، تضعیف پاسخ گویی و تعمیق شکاف های عدالت اقتصادی نیز شده است. در مقابل، کشور چین طی دو دهه گذشته توانسته است با اصلاحاتی تدریجی، اما بنیادین در ساختار هیئت مدیره شرکت های دولتی، الگویی بومی و اثربخش در حوزه حکمرانی شرکتی ارائه دهد. با توجه به اهمیت هیئت مدیره، به عنوان قلب تپنده نظام حکمرانی شرکتی، هدف پژوهش حاضر، تحلیل مؤلفه های کلیدی ساختار هیئت مدیره در شرکت های دولتی چین و پیشنهاد خط مشی هایی برای بهبود وضعیت حکمرانی شرکت های دولتی جمهوری اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که گردآوری داده های آن با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. در این روش شواهد مرتبط با یک یا چند پرسش خاص، شناسایی، بازیابی، ارزیابی و ترکیب می شود. همچنین روش تحلیل داده ها در پژوهش حاضر، تحلیل مضمونی با رویکرد کینگ، هاروکز و بروکز (۲۰۱۹) شامل سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و تشکیل مضامین فراگیر است. تحلیل مضمون به دلیل ساختار نظام مند خود، امکان تحلیل، بازتولید و بررسی دقیق روابط بین مفاهیم را فراهم می آورد. یافته ها: یافته های پژوهش به شناسایی ۱۵۵ کد توصیفی، ۱۵ کد تفسیری و ۶ مضمون فراگیر منجر شد. این مؤلفه ها که ابعاد کلیدی ساختار هیئت مدیره در حکمرانی شرکت های دولتی چین را نمایندگی می کنند، عبارت اند از: استقلال ساختاری و نهادی هیئت مدیره، حرفه ای سازی و تخصص گرایی در ترکیب هیئت مدیره و گسترش مشارکت های نهادی، بازنگری در نظام انتصاب و ارتقای مدیران، پاسخ گویی چندلایه به ذی نفعان و شفافیت اطلاعاتی، اصلاح نظام ارزیابی عملکرد و ساختار انگیزشی هیئت مدیره، فعال سازی تمام ظرفیت های هیئت مدیره برای ایفای نقش نظارتی اثربخش، تقویت ساختارهای پاسخ گویی و بازتعریف نقش نظارتی و نیز برنامه ریزی و عمل در جهت ایفای نقش در سطح اقتصاد کلان کشور که تفصیل هرکدام در بخش یافته ها ارائه شده است. نتیجه گیری: بررسی تجربه چین در حکمرانی شرکت های دولتی نشان می دهد که اصلاحات این کشور، تنها به تغییرات سطحی و ساختاری محدود نبوده، بلکه به گونه ای تلفیقی و نظام مند، مجموعه ای از تحولات نهادی، حقوقی، انگیزشی و مدیریتی را دربرگرفته است. در این الگو، استقلال واقعی هیئت مدیره از ساختارهای سیاسی، به همراه سازوکارهای شفاف انتخاب و ارزیابی مدیران، ایجاد ساختارهای گزارشگری و نظارت چندلایه و نیز تعریف نقش کلان برای شرکت های دولتی در توسعه اقتصادی، موجب خلق مدلی پایدار و قابل اتکا از حکمرانی شرکتی شده است. بر همین اساس طراحی چارچوب قانونی برای استقلال نهادی هیئت مدیره و تقویت نقش نظارتی آن، ایجاد نظام شفاف برای انتصاب و ارزیابی عملکرد اعضای هیئت مدیره، تقویت پاسخ گویی چندسطحی اعضای هیئت مدیره، ایجاد تنوع نهادی و مالکیتی در شرکت های دولتی، تعریف اهداف مشخص برای ایفای نقش شرکت های دولتی در اقتصاد کلان و به روزرسانی مفهوم شرکت های دولتی در قانون، از مهم ترین آموزه های سیاستی برای جمهوری اسلامی ایران است.

مقدمه در شهر تبریز، نبود مدیریت یکپارچه شهری به وضوح در مسائل شهری نمود پیدا کرده است. یکی از مشکلات اساسی، تعدد نهادهای تصمیم گیرنده بدون هماهنگی مؤثر میان آن ها است. شهرداری، شورای شهر، سازمان های خدماتی، پلیس راهور، شرکت های خصوصی و نهادهای دولتی، هر یک در حوزه هایی از مدیریت شهری نقش دارند، اما نبود ساختاری منسجم برای ایجاد هماهنگی میان این بخش ها به عملکرد جزیره ای منجر شده است. این ناهماهنگی باعث شده است که برخی پروژه های شهری دچار تأخیرهای طولانی مدت، اتلاف منابع مالی و نارضایتی شهروندان شوند. برای مثال، پروژه های عمرانی مانند توسعه حمل ونقل عمومی، نوسازی بافت فرسوده و توسعه فضاهای سبز به دلیل نبود یک سیاست واحد و هماهنگ میان دستگاه های اجرایی یا متوقف شده یا با کیفیت نامناسب اجرا شده اند. مشکلات مرتبط با مدیریت پسماند، آلودگی هوا و توسعه نامتوازن شهری نیز در تبریز قابل توجه است. این شهر در سال های اخیر با افزایش آلودگی هوا به دلیل رشد بی رویه خودروهای شخصی، عدم توسعه متناسب حمل ونقل عمومی و نبود سیستم مدیریت هوشمند ترافیک مواجه شده است. در کنار این، توزیع نامتوازن خدمات شهری در محلات مختلف تبریز نشان می دهد عدالت فضایی در تخصیص منابع رعایت نشده است؛ مناطقی در شمال و جنوب شهر همچنان با کمبود زیرساخت های آموزشی، درمانی و فضای سبز مواجه اند، در حالی که برخی دیگر از مناطق توسعه یافته تر، از این امکانات به طور کامل بهره مند هستند. این امر به افزایش شکاف اجتماعی و جغرافیایی در سطح شهر منجر شده و باعث کاهش سطح زیست پذیری شهروندان در مناطق کم برخوردار شده است. علاوه بر این، ضعف در مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های شهری از دیگر مشکلات مدیریت شهری تبریز است. فرایندهای سیاست گذاری شهری معمولاً از بالا به پایین و بدون جلب نظر و مشارکت فعال شهروندان و گروه های محلی صورت می گیرد. این موضوع سبب شده است که بسیاری از تصمیمات شهری با مقاومت اجتماعی روبه رو شود و میزان اثربخشی آن ها کاهش یابد. نبود شفافیت در تصمیم گیری های شهری و دسترسی ناکافی به اطلاعات درباره بودجه ها، پروژه های توسعه ای و تصمیمات کلان شهری نیز از دیگر عوامل کاهش اعتماد عمومی به مدیریت شهری تبریز است. در چنین شرایطی، نبود مدیریت یکپارچه شهری به یکی از دغدغه های اصلی در حکمرانی تبریز تبدیل شده است. نبود یک سیستم هماهنگ که بتواند تمامی نهادهای شهری را تحت یک چارچوب مدیریتی واحد گرد هم آورد، مانعی جدی در مسیر بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای زیست پذیری تبریز ایجاد کرده است. این مسئله ضرورت بررسی علمی و دقیق چگونگی تأثیر مدیریت یکپارچه شهری بر زیست پذیری تبریز را برجسته می کند. مواد و روش ها این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (کیفی کمی) استفاده می کند که شامل تحلیل محتوای سیاست های شهری، بررسی اسناد، مصاحبه با مدیران شهری و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از شهروندان تبریزی است. در بخش کیفی، تحلیل محتوای گزارش های شهرداری و مصاحبه با ۲۰ نفر از متخصصان شهری انجام شد. در بخش کمی، پیمایش میدانی با پرسشنامه استاندارد از ۳۸۳ نفر از شهروندان تبریزی انجام گرفت و داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شد. نتایج نشان داد حکمرانی شهری، حمل ونقل، زیرساخت ها و اقتصاد شهری تأثیر زیادی بر زیست پذیری دارند. روش ترکیبی به کار رفته سبب افزایش دقت و جامعیت تحقیق و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود مدیریت شهری و ارتقای زیست پذیری تبریز شد. یافته ها نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد تمامی متغیرهای مستقل تأثیر مستقیم و غیرمستقیم معناداری بر زیست پذیری شهری دارند. قدرت پیش بینی بالای مدل تحقیق با مقدار Q² بالای 0/5 برای همه متغیرها، نشان دهنده قابلیت پیش بینی بالا است. حکمرانی شهری با اثر کلی 0/65 و حمل ونقل و زیرساخت ها با اثر کلی 0/62، قوی ترین تأثیر را بر زیست پذیری شهری دارند، که اهمیت سیاست گذاری های حکمرانی و توسعه زیرساخت های پایدار را تأکید می کند. میانجی های تحقیق نقش کلیدی در انتقال تأثیرات به زیست پذیری دارند؛ شفافیت مدیریتی با اثر غیرمستقیم 0/23 و اثر کلی 0/54، پایداری زیرساختی با اثر کلی 0/59 و مشارکت عمومی با اثر کلی 0/52، همگی به طور معناداری بر بهبود زیست پذیری تأثیر می گذارند. همچنین، مدیریت یکپارچه شهری با اثر کلی 0/47 و عدالت فضایی با اثر کلی 0/55، نشان دهنده اهمیت هماهنگی در تصمیم گیری ها و دسترسی عادلانه به خدمات هستند. محیط زیست شهری با اثر کلی 0/43 نیز بر اهمیت حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی تأکید دارد. در نهایت، این تحلیل نشان می دهد برای ارتقای زیست پذیری شهری، سیاست گذاران باید بر سه محور کلیدی تمرکز کنند: شفافیت و حکمرانی شهری، توسعه زیرساخت های پایدار و تقویت مشارکت عمومی. ایجاد یک سیستم یکپارچه در مدیریت شهری همراه با سیاست های اقتصادی و زیرساختی هوشمند، بهبود شرایط زیست محیطی و افزایش نقش مردم در تصمیم گیری ها می تواند زیست پذیری شهری را به طور چشمگیری ارتقا دهد. نتیجه گیری بهبود وضعیت زیست پذیری شهر تبریز نیازمند اجرای مجموعه ای از راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی شهری است. تقویت مدیریت یکپارچه شهری از طریق هماهنگی میان شهرداری، سازمان های خدماتی و بخش خصوصی می تواند از موازی کاری ها و هدررفت منابع جلوگیری کند. افزایش شفافیت در تصمیم گیری های شهری و ایجاد سامانه های نظارت مردمی باعث افزایش اعتماد عمومی و بهبود کارایی مدیریت شهری خواهد شد. توسعه زیرساخت های حمل ونقل عمومی با تمرکز بر گسترش خطوط مترو، مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری نه تنها تراکم ترافیکی را کاهش می دهد، بلکه به بهبود کیفیت هوای شهر نیز کمک می کند. در حوزه عدالت فضایی، تمرکززدایی از خدمات شهری و ایجاد زیرساخت های مناسب در مناطق کم برخوردار تبریز باید در اولویت قرار گیرد تا توزیع متعادل خدمات شهری محقق شود. بهبود مشارکت شهروندی از طریق برنامه های آموزشی و تشویق نهادهای محلی به دخالت در تصمیم گیری های شهری می تواند نقش مردم را در فرایندهای توسعه شهری تقویت کند. در بخش محیط زیست شهری، برنامه ریزی برای افزایش سرانه فضای سبز، مدیریت بهینه پسماند شهری و کنترل آلودگی های صوتی و زیست محیطی ضروری است. در نهایت، برای تقویت اقتصاد شهری، حمایت از کسب وکارهای نوپا، توسعه فضاهای اقتصادی پایدار و جذب سرمایه گذاری در پروژه های شهری می تواند به رشد اقتصادی تبریز و افزایش اشتغال شهری کمک کند.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی هوش هیجانی مدیران از لحاظ تاثیر بر رفتار سازمانی کارکنان بانک ملی ایران شعب شهر تهران، انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است؛ از لحاظ فلسفه تحقیق ذیل مطالعات عملگرایانه قرار داشته و از لحاط رهیافت، به صورت استقرایی انجام می شود. استراتژی مورد استفاده در این تحقیق از نوع آمیخته است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی این تحقیق شامل خبرگان اعم از اساتید و مدیران ارشد منابع انسانی در سازمان های دولتی می باشند که به صورت هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شده اند. جهت تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی کلیه کارکنان شعب بانک ملی در تهران به تعداد 20439 که با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود تعداد 377 بعنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پس از تایید پایایی و روایی پرسشنامه، به منظور آزمون فرضیات از تکنیک مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اس. پی اس و لیزرل استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که همدلی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد (ضریب مسیر برابر با 55/0)، عدالت سازمانی (ضریب مسیر 59/0) و رفتار شهروندی سازمانی (ضریب مسیر 51/0) دارد.؛ انگیزه تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد (ضریب مسیر برابر با 47/0)، عدالت سازمانی (ضریب مسیر 56/0) و رفتار شهروندی سازمانی (ضریب مسیر 45/0) دارد؛ مهارت اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد (ضریب مسیر برابر با 40/0)، عدالت سازمانی (ضریب مسیر 54/0) و رفتار شهروندی سازمانی (ضریب مسیر 47/0) دارد؛ خودتنظیمی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد (ضریب مسیر برابر با 49/0)، عدالت سازمانی (ضریب مسیر 47/0) و رفتار شهروندی سازمانی (ضریب مسیر 50/0) دارد. خودآگاهی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد (ضریب مسیر برابر با 60/0)، عدالت سازمانی (ضریب مسیر 61/0) و رفتار شهروندی سازمانی (ضریب مسیر 45/0) دارد.

در نظام اسلامی، مسئله مشروعیت و مقبولیت محصول تعامل پاسخگویی، کارآمدی، مسئولیت و تکلیف پذیری است. فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) پاسخگویی را یک حقیقت اسلامی می داند و در این رابطه می فرمایند؛ «پاسخگویی همان مسئولیت است. همه باید پاسخگو باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی سخنی که بر زبان آورده اند و تصمیمی که گرفته اند؛ این معنای پاسخگویی است.» با توجه به اهمیت مبحث پاسخگویی این پژوهش با هدف ارائه الگوی ستاد پاسخگو آجا مبتنی بر انتظارات معظم له انجام شد. نوع تحقیق با توجه به هدف بسط و گسترش مفاهیم در زمینه ی «پاسخگویی» و رسیدن به الگوی ستاد پاسخگو ارتش، کاربردی و توسعه ای است. ازنظر ماهیت و روش این تحقیق توصیفی تحلیلی یا ژرفانگر است که با رویکرد آمیخته انجام شد. در بعد کیفی از تحلیل محتوا، و در بعد کمی از روش معادلات ساختاری تفسیری استفاده شد. ابتدا، با استفاده از نظریه های موجود مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد. سپس با بهره مندی از تکنیک مصاحبه ساختاریافته و روش نمونه گیری هدفمند یا قضاوتی، مدل مفهومی و اجزاء آن( ابعاد، مؤلفه ها، شاخص ها و ...) در اختیار خبرگان قرار گرفت تا دیدگاه آنان در این خصوص اخذ گردد. با توجه به چندسطحی بودن مدل، برای تأیید آن و اینکه مدل بتواند با بالاترین دقت و صحت، متغیر وابسته نهایی، را پیش بینی نماید از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. الگوی نهایی از یک متغیر اصلی، 5 بعد، 19 مؤلفه و 115 شاخص تشکیل شده است که بر اساس نتایج تحلیل عاملی، الگوی موصوف مورد تائید قرار گرفت.

هدف ازاین مقاله تدوین سناریوهای تامین مسکن مقرون به صرفه با تکیه بر الگوهای فرهنگی- اجتماعی ایران بود. از آنجا که این پژوهش به صورت توسعه کاربردی است و ماهیت آن اکتشافی است می تواند به ارائه سیاست های کاربردی در زمینه تامین مسکن مقرون به صرفه سازگار با الگوهای فرهنگی – اجتماعی ایران کمک کند. این پژوهش با رویکرد ترکیبی انجام شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش فراترکیب و مصاحبه با خبرگان به شناسایی متغیرهای کلیدی پرداخته شد و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه CIB نسبت به ساخت سناریو اقدام شد. در بخش کیفی جامعه آماری کلیه مقالات مرتبط و خبرگان مسلط بر این امر بودند و در بخش کمی نیز اساتید و خبرگان این حوزه درنظرگرفته شدند. نمونه آماری در بخش کیفی شامل مقالات مرتبط از حیث داده های ثانویه و تعداد خبرگان اشباع نظری در فرآیند نمونه گیری گلوله برفی ملاک عمل بود که با 5 نفر اتفاق افتاد. به منظور ارائه سناریو از روش ماتریس تحلیل اثرات متقابل استفاده شد و جمعاً 6 سناریو با نام های مسکن هوشمند و مقرون به صرفه، مسکن پایدار و اجتماعی، مسکن با دسترسی آسان، مسکن چند منظوره محلی، مسکن ارزان و جذاب، مسکن فرهنگی و اجتماعی به دست آمد. در انتها نیز راهکارهای پیشنهادی متناسب با سناریوها ارائه شد.