درخت حوزه‌های تخصصی

دشمنان، جهت مهار و تغییر ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران در بیش از 44 سال اخیر از ابزار های مختلف جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نموده اند. به گونه ای که ابزارهای جنگ ترکیبی طیف گسترده ای (سخت تا نرم) از اقدام های گوناگون را در بر گرفته است. هدف این مقاله تعیین موقعیت راهبردی هواپیمایی نیروی زمینی (هوانیروز) ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ ترکیبی می باشد. این پژوهش از نوع توسعه ای- کاربردی بوده که به روش توصیفی و به صورت آمیخته (کیفی و کمی) انجام شده است. جامعه آماری 49 نفر بوده و ابزار گردآوری تحقیق کتابخانه ای و میدانی بوده است. در این تحقیق برای آزمودن پایایی، به کمک نرم افزار SPSS اقدام به محاسبه آلفای کرونباخ شده است. یافته های تحقیق شامل 30 عامل داخلی (17 قوت و 13 ضعف) و 36 عامل بیرونی (21 فرصت و 15 تهدید) می باشد. بر اساس تجزیه وتحلیل به عمل آمده و با محاسبه امتیاز موزون در عوامل داخلی و خارجی از آنجا که قوت ها از ضعف ها و فرصت ها از تهدیدها بیشتر بود، وضعیت موجود در ربع تهاجمی خفیف قرار دارد.

دست فروشی به عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی، چالش هایی پیچیده را برای مدیریت شهری در شهرهای در حال توسعه ایجاد می کند. این پژوهش کیفی با هدف بررسی تجربه زیسته دست فروشان شهر اصفهان در مواجهه با سیاست های مدیریت شهری انجام شد. با رویکرد تحلیل مضمون، داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با نمونه ای شامل ۲۰ دست فروش (۱۲ مرد، ۸ زن) گردآوری شدند که با روش نمونه گیری هدفمند برای تضمین تنوع در جنسیت، سابقه کار و مناطق فعالیت انتخاب شدند. مصاحبه ها در نیمه نخست ۱۴۰۳ در سه منطقه چهارباغ، نقش جهان و ملک شهر انجام شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و با ابزار اصلی گردآوری داده، یعنی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته، انجام شد. یافته ها در سه مضمون اصلی دسته بندی شدند: طرد فضایی و انتظامی سازی شهر، فشار اقتصادی و بقای روزانه، مقاومت و ادعای حق به شهر. نتایج نشان داد سیاست های حذف محور شهرداری، از جمله اخراج ها و مصادره اموال، احساس بی تعلقی و تحقیر را در دست فروشان تقویت می کنند. فشارهای اقتصادی، به ویژه برای سرپرستان خانوار، زندگی آنها را به مبارزه ای روزانه برای بقا تبدیل کرده اند. با این حال، دست فروشان با راهبردهای خلاقانه مانند تغییر مکان و شبکه سازی، مقاومت و حضور خود را به عنوان حقی شهروندی ادعا می کنند. تفاوت های جنسیتی و سابقه کار بر الگوهای مقاومت تأثیر دارند؛ زنان و باتجربه ها مقاومت هایی پایدارتر نشان می دهند. این مطالعه بر ضرورت سیاست گذاری عادلانه تر برای به رسمیت شناختن دست فروشان به عنوان بخشی از اقتصاد و فرهنگ شهری تأکید دارد و پیشنهاد می دهد پژوهش های آینده بر تحلیل جنسیتی، مطالعات طولی و پتانسیل سازمان دهی جمعی تمرکز کنند.

مقدمه در جهان کنونی، مفهوم «شهرهای همه شمول» به عنوان یکی از رویکردهای محوری در نظریه پردازی و سیاست گذاری شهری مطرح شده است؛ رویکردی که فراتر از ایجاد دسترسی فیزیکی، بر فراهم سازی زمینه های حضور، مشارکت و بهره مندی برابر تمامی افراد از فضاها و امکانات شهری تأکید دارد. شهر همه شمول شهری است که در آن هیچ کس صرف نظر از جنسیت، سن، توانایی جسمی یا ذهنی، وضعیت اقتصادی یا پیشینه فرهنگی، از عرصه عمومی و خدمات محروم نمی ماند. این رویکرد با در نظر گرفتن تنوع روزافزون جمعیت شهری، تلاش می کند تا ساختارها، سیاست ها و طراحی های فضایی را به گونه ای سامان دهد که نیازهای گروه های گوناگون از جمله سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت، زنان و اقلیت های اجتماعی، به صورت عادلانه و مؤثر پاسخ داده شود. همه شمولی نه تنها به رفع نابرابری های فضایی و اجتماعی کمک می کند، بلکه نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی، تقویت انسجام اجتماعی، افزایش احساس تعلق و کاهش طردشدگی ایفا می کند. از این منظر، شهر همه شمول را می توان نماد شهری انسانی، عادلانه و پاسخ گو به نیازهای نسل امروز و آینده دانست؛ شهری که در آن تفاوت ها نه مانع، بلکه مبنای برنامه ریزی و طراحی محسوب می شوند. در این راستا، محله قصر حشمتیه در منطقه ۷ تهران به عنوان نمونه ای شاخص برای تحلیل میزان همه شمولی فضاهای شهری خودش انتخاب شده است. این محله با برخورداری از تنوع جمعیتی، بافت تاریخی و موقعیت مرکزی، در عین حال با چالش هایی جدی مانند عبور بزرگراه صیاد شیرازی و کمبود فضاهای عمومی همه شمول مواجه است؛ چالش هایی که دسترسی برابر، استفاده پذیری و کیفیت تجربه فضایی برای گروه های مختلف، به ویژه اقشار آسیب پذیر را با مانع روبه رو کرده است. چنین وضعیتی، ضرورت بازنگری در طراحی و برنامه ریزی فضاهای عمومی با رویکردی همه شمول را برجسته می سازد. از این رو، هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و برنامه ریزی فضاهای عمومی محله قصر حشمتیه بر اساس رویکرد شهر همه شمول است. این تحقیق به دنبال شناسایی و تبیین مؤلفه های فضاهای شهری همه شمول است و تلاش دارد تا راهکارهای عملی برای بهبود کیفیت فضاهای عمومی این محله ارائه دهد. از این رو، این پژوهش به دو سؤال اصلی پاسخ می دهد: 1- راهکارهای برنامه ریزی فضاهای عمومی و شهری محله قصر حشمتیه مبتنی بر رویکرد شهر همه شمول کدام اند؟ 2- مؤلفه های سازنده فضاهای شهری همه شمول شامل چه مواردی هستند؟ مواد و روش ها این تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی است که از رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) برای ارزیابی وضعیت فضاهای عمومی محله قصر حشمتیه استفاده می کند. برای جمع آوری داده ها از دو روش اسناد کتابخانه ای و برداشت میدانی شامل مشاهده و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه این پژوهش شامل ۳۰ سؤال بسته بوده و ۳۷۵ نفر از ساکنان محله به آن پاسخ داده اند. برای تحلیل داده ها از مقیاس لیکرت پنج گانه و روش مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. داده های به دست آمده از پرسشنامه، در نرم افزار Smart PLS وارد شده و بارهای عاملی، ضرایب همبستگی و شاخص های برازش مدل تحلیل شدند. این مدل به منظور ارزیابی روابط میان متغیرهای مختلف در ابعاد اجتماعی فرهنگی، کالبدی عملکردی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن، با استفاده از تحلیل SWOT به ارزیابی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای محله پرداخته شد و استراتژی های پیشنهادی با استفاده از ماتریس QSPM اولویت بندی شد. یافته ها نتایج تحقیق نشان می دهند تمامی ابعاد مختلف فضاهای شهری تأثیر معناداری بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محله دارند. در میان این ابعاد، بعد اقتصادی به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر بهبود وضعیت فضاهای عمومی محله شناخته شد. نیاز به فضاهایی که از نظر کالبدی مناسب و در عین حال از نظر اجتماعی فرهنگی دسترس پذیر برای تمامی گروه ها باشند، در این محله به طور آشکاری به چشم می خورد. در همین راستا، توسعه فضاهای سبز چندمنظوره و پارک های عمومی که بتوانند نیازهای تفریحی، بهداشتی و اجتماعی ساکنان را پوشش دهند، به ویژه برای گروه های آسیب پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است. ابعاد مدیریتی و زیست محیطی نیز بر اساس تحلیل مدل معادلات ساختاری در وضعیت موجود محله قصر حشمتیه در جایگاه های چهارم و پنجم قرار دارند. این موضوع نشان می دهد در طراحی فضاهای عمومی این محله، به این ابعاد توجه کمتری شده است. با این حال، برای دستیابی به یک محله همه شمول، لازم است که این ابعاد نیز در برنامه ریزی شهری گنجانده شوند. نتیجه گیری این تحقیق نشان داد برای دستیابی به محله ای همه شمول و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، طراحی و برنامه ریزی فضاهای شهری باید به گونه ای باشد که همه گروه های سنی و اجتماعی، از جمله کودکان، سالمندان، افراد ناتوان و زنان، بتوانند به طور برابر و مناسب از امکانات و خدمات بهره مند شوند. در این راستا، محله قصر حشمتیه نیازمند بازنگری جدی در نحوه ساماندهی فضاهای عمومی خود است. یکی از گام های اساسی، بهبود و توسعه شبکه پیاده روها و مسیرهای ارتباطی به ویژه خیابان کامل است، تا ضمن افزایش دسترسی پذیری، از گسست های فضایی موجود کاسته شود. این مسیرها باید با در نظر گرفتن شرایط حرکتی سالمندان و افراد دارای محدودیت جسمی طراحی شوند و شامل عناصری همچون رمپ ها، سطوح هشداردهنده و علائم راهنمایی مناسب باشند. حمایت از مشاغل خرد و خانگی، ایجاد بازارچه های محلی و ارائه آموزش های مهارتی می تواند به توانمندسازی گروه های کمتر برخوردار از جمله زنان، سالمندان و افراد دارای ناتوانی کمک کند و زمینه اشتغال زایی و کاهش نابرابری اقتصادی را در محله فراهم آورد. در کنار این اقدامات، توسعه فضاهای سبز چندمنظوره با امکانات خاص برای گروه های مختلف سنی و توانایی ها، به ویژه برای کودکان، سالمندان و افراد کم توان، می تواند نقش مهمی در ارتقای زیست پذیری محله ایفا کند. این فضاها باید شامل زمین های بازی، پارک های مناسب سازی شده و مسیرهای پیاده و دوچرخه سواری ایمن و قابل دسترس باشند. از دیگر راهکارهای پیشنهادی می توان به بازآفرینی فضاهای رهاشده و بی دفاع شهری اشاره کرد. این فضاها با تبدیل شدن به مراکز اجتماعی و فرهنگی، می توانند به بهبود امنیت، افزایش تعاملات اجتماعی و تقویت حس تعلق در ساکنان منجر شوند. طراحی مراکز فرهنگی و تفریحی نیز باید به گونه ای باشد که نیازهای متنوع تمامی اقشار، به ویژه گروه های کمتر دیده شده را پوشش دهد. در نهایت، برای تضمین تحقق این اهداف، اصلاحات ساختاری در مدیریت شهری و افزایش مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم گیری ضروری است. تنها با نهادینه کردن اصول عدالت فضایی و دسترسی برابر در سیاست گذاری ها و اجرا، می توان به سوی ایجاد محیطی شهری حرکت کرد که در آن هیچ کس نادیده گرفته نشود.

گردشگری مذهبی در کنار ظرفیت درآمدزایی، می تواند منجر به تقویت نقش فراملی کشورها شود. شهر قم به دلیل جذابیت های فرهنگی، مذهبی و دینی، قابلیت های زیادی در حوزه گردشگری مذهبی و زیارت دارد. گردشگری زیارت یکی از انواع گردشگری مذهبی با رویکرد فرهنگی و اجتماعی است. از این رو با توجه به تفاوت میان گردشگری مذهبی و زیارت و تأکید روایات به امر زیارت، در این مطالعه به مقوله گردشگری زیارت پرداخته شده است. برای تحلیل داده ها و اولویت بندی عوامل به ترتیب روش های دلفی فازی و مارکوس مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه گیری بصورت قضاوتی بوده و جامعه نظری مورد استفاده، نخبگان دانشگاهی و فعالان گردشگری بوده است. داده های موردنیاز با استفاده از مصاحبه و پرسش نامه های خبره سنجی استخراج شده است. در گام نخست، 32 عامل با استفاده از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد و با توزیع پرسش نامه های خبره سنجی و روش دلفی فازی، 10 عاملی که دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند، غربال شدند. در نهایت اولویت بندی نهایی براساس روش مارکوس انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تولید محصولات متناسب با الگوی ایرانی-اسلامی، عرضه انواع محصولات با رویکرد هنر اسلامی، تأمین تجهزات رفاهی از سوی مکان های مذهبی، گسترش خدمات و محصولات طب اسلامی و سنتی، امکان اسکان موقت و ارزان، ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی از سوی مکان های مذهبی، طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کاربردی در حوزه اسلامی و وجود مراکز آموزشی و پژوهشی اسلامی به ترتیب بیشترین اولویت را در توسعه گردشگری زیارت در شهر قم دارند.

هدف: نظام اداری به عنوان موتور محرکه توسعه ملی، نقشی حیاتی در اجرای سیاست های کلان و تحقق اهداف حکمرانی ایفا می کند. با این حال، شواهد نشان می دهد که علی رغم وجود قوانین متعدد و اسناد بالادستی غنی در ایران، چالش های جدی همچنان پابرجاست. مسئله اصلی پژوهش حاضر، وجود شکاف عمیق میان طراحی سیاست ها و اجرای واقعی آن ها در بدنه اجرایی کشور است. بسیاری از اصلاحات اداری به دلیل فقدان یک الگوی منسجم که ریشه در الزامات قانونی بومی داشته باشد، با شکست مواجه شده اند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تبیین و استخراج مؤلفه های بنیادین یک نظام اداری سلامت محور با ابتنای مستقیم بر نظام سیاستی و تقنینی کشور است. این مطالعه تلاش دارد با عبور از الگوهای صرفاً نظری یا وارداتی، چارچوبی هنجاری و عملیاتی ارائه دهد که مستقیماً از متن قوانین جاری و اسناد کلان نظام استخراج شده و قابلیت اجرا و مطالبه گری قانونی داشته باشد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری و تحلیل داده ها از روش تحلیل اسنادی کیفی استفاده شده است. جامعه آماری و منابع پژوهش شامل کلیه اسناد بالادستی، قوانین مادر و سیاست های کلی مرتبط با نظام اداری و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران است. مهم ترین اسناد مورد بررسی شامل «قانون اساسی»، «سند چشم انداز ۱۴۰۴»، «سیاست های کلی نظام اداری»، «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»، «فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری»، «قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «قانون شفافیت قوای سه گانه»، «برنامه هفتم پیشرفت» و آیین نامه های اجرایی مرتبط با تخلفات اداری و ارتقای اخلاق حرفه ای بوده است. در این فرآیند، متون قانونی به دقت مطالعه و مضامین مرتبط با سلامت اداری کدگذاری و دسته بندی شدند تا الگوی جامع نهایی شکل گیرد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل عمیق اسناد بالادستی نشان داد که دستیابی به سلامت نظام اداری در گرو توجه هم زمان و متوازن به ۱۰ محور اس اسی (بُعد کلان) و ۳۱ زیرمؤلفه است. این ده مح ور عب ارت اند از:  ۱. بسترسازی: ایجاد زیرساخت های الکترونیک، پایگاه های داده یکپارچه (مانند سامانه مؤدیان) و هوشمندسازی فرآیندها برای حذف گلوگاه های فساد. ۲. پاسخگویی: الزام دستگاه ها به پاسخگویی در برابر شکایات شهروندان، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و مسئولیت پذیری مدیران در قبال تصمیمات. ۳. حاکمیت قانون: تأکید بر بازدارندگی مجازات ها، مدیریت تعارض منافع و اجرای بدون تبعیض قوانین برای همه سطوح مدیریتی. ۴. دستاوردمحوری: این مؤلفه که از نوآوری های پژوهش حاضر است، نشان می دهد قوانین بر «نتیجه گرایی» تأکید دارند؛ یعنی ارزیابی مدیران باید بر اساس خروجی ملموس، بهره وری و میزان رضایت عمومی باشد. ۵. شفافیت: دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، انتشار عمومی قراردادها، مناقصات و حقوق مدیران برای ایجاد اتاق شیشه ای در مدیریت دولتی. ۶. فرهنگ سازی: نهادینه سازی اخلاق حرفه ای، آموزش ارزش های اسلامی و انسانی و تدوین منشورهای اخلاقی برای تغییر نگرش کارکنان. ۷. فسادستیزی: رویکرد فعالانه در شناسایی گلوگاه های فساد، حمایت قانونی از گزارشگران تخلف (سوت زنان) و استرداد اموال نامشروع. ۸. کارآمدسازی: چابک سازی ساختار دولت، اصلاح فرآیندهای پیچیده، حذف امضاهای طلایی و توسعه دولت الکترونیک. ۹. مشارکت: استفاده از ظرفیت نظارت مردمی، سازمان های مردم نهاد (NGOها) و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها. ۱۰. نظارت: تقویت نظارت های درونی و بیرونی، بازرسی های مستمر و استفاده از فناوری برای رصد لحظه ای عملکردها. نتیجه گیری: پیامدهای عملی و نظری این پژوهش حاکی از آن است که نظام تقنینی ایران، ظرفیت کاملی برای استقرار یک نظام اداری سالم را داراست و چالش اصلی، فقدان نگاه سیستمی در اجراست. نتیجه گیری کلیدی پژوهش این است که سلامت اداری تک بعدی نیست؛ تمرکز صرف بر «نظارت» یا «مجازات» بدون توجه به «بسترسازی» و «فرهنگ سازی» ناکارآمد خواهد بود. یکی از مهم ترین دلالت های این مطالعه، برجسته کردن بعد «دستاوردمحوری» است بدین معنا که سلامت اداری به معنای کارآمد بودن و ارائه خدمت مؤثر است. الگوی مستخرج از این پژوهش به سیاست گذاران و مدیران اجرایی پیشنهاد می کند که برای ارتقای سلامت اداری، باید گذار از فرآیندگرایی محض به نتیجه گرایی شفاف را در دستور کار قرار دهند. همچنین، این الگو به عنوان یک مبنای قانونی، ابزار قدرتمندی برای نهادهای نظارتی فراهم می کند تا عملکرد دستگاه ها را بر اساس تکالیف مصرح در اسناد بالادستی در هر یک از این ده محور مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. 

هدف: هدف این پژوهش، طراحی الگویی از راهبردهای انگیزشی دانشگران مبتنی بر سبک تفکر ترجیحی آنان است. با توجه به افزایش نقش دانشگران در سازمان های دانش محور و ناکارآمدی سیستم های انگیزشی سنتی که بدون در نظر گرفتن تفاوت های شناختی و ترجیحات فکری طراحی شده اند، ضرورت پرداختن به این موضوع دوچندان می شود. پژوهش حاضر با هدف پر کردن خلأ موجود در حوزه شناخت و به کارگیری سبک های انگیزشی متناسب با ترجیحات فکری بر اساس مدل چهار ربع مغزی ند هرمان انجام شد تا راهنمایی برای مدیران منابع انسانی در تدوین برنامه های توسعه فردی و سازمانی ارائه دهد. روش شناسی: از نظر روش شناسی، پژوهش از نوع کاربردی، استقرایی، تفسیری و کیفی است که با رویکرد نظریه داده بنیاد و با مدل استراوس و کوربین (1998) انجام شد. جامعه آماری شامل ۲۱ خبره حوزه مدیریت منابع انسانی، روان شناسی صنعتی و توسعه سازمانی بود که از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. برای اطمینان از روایی و اعتبار پژوهش از شاخص های اعتبارپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری استفاده شد و پایایی با روش توافق میان کدگذاران (بیش از 75%) تأیید گردید. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که پدیده محوری پژوهش، انگیزش تطبیقی مبتنی بر ترجیح فکری است که از به کارگیری راهبردهای درونی و بیرونی شکل می گیرد. راهبردهای درونی شامل دو زیرمقوله ی «انگیزه زایی بر اساس قدرت-موفقیت-رشد» و «انگیزه زایی بر اساس تعلق-نفس کار-احترام» و راهبردهای بیرونی شامل سه زیرمقوله ی «انگیزه زایی مادی مستقیم»، «انگیزه زایی مادی غیرمستقیم» و «انگیزه زایی غیرمادی» بودند. عوامل علّی مدل در سه گروه فردی، اجتماعی-محیطی و سازمانی-قانونی، عوامل مداخله گر در سه دسته فرهنگی-سازمانی، نگرش فردی و نگرش مدیران ارشد و عوامل زمینه ای تحت عنوان ملاحظات تسهیل کننده توسعه بخش شناسایی شدند. پیامدهای الگو نیز در سه بعد توسعه فردی، توسعه سازمانی و توسعه اجتماعی طبقه بندی گردیدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، انطباق سیستم های انگیزشی با سبک تفکر ترجیحی دانشگران در چهار ربع مغزی A، B، C و D  موجب افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی، تمایل به ماندگاری، بهره وری و ارتقای خلاقیت می شود. به عنوان مثال، دانشگران با ترجیح A از پاداش های مبتنی بر عملکرد و ارائه قدرت تصمیم گیری انگیزه می گیرند، در حالی که تیپ C بیشتر از طریق تعاملات انسانی و قدردانی اجتماعی برانگیخته می شود. نتیجه گیری کلی این است که طراحی الگوی انگیزش دانشگران بر اساس ترجیحات فکری، رویکردی نوآورانه برای توسعه منابع انسانی به شمار می آید و می تواند اثربخشی سیاست های انگیزشی سازمان ها را به صورت معناداری افزایش دهد. این الگو با فراهم کردن چارچوبی پویا برای شناخت تفاوت های شناختی، زمینه ساز برنامه ریزی دقیق تر برای رشد فردی و بهبود عملکرد سازمانی در محیط های دانشی خواهد بود.  

با توجه به پذیرش ارزهای رمزپایه بین عموم مردم، استفاده از ارزهای رمز پایه به عنوان پول رایج در تمام سطوح اقتصادی جهان و گسترش دنیای دیجیتال بر پایه بلاکچین، اهمیت سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی روزبه روز بیشتر می شود. محقق در تحقیق حاضر به دنبال معرفی بهترین روش سرمایه گذاری از بین دو روش تخصصی مطرح در بازار سرمایه یعنی روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی مقایسه ای می باشد که ماهیتا پس رویدادی بوده و به اطلاعات گذشته توجه می نماید.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تبیین نقش ذی نفعان در الگوی حاکمیت شرکتی سازمان تأمین اجتماعی ایران و شرکت های وابسته با رویکردی رفتاری است. روش: الگوی پژوهش بر اساس روش آمیخته کمّی و کیفی و بر پایه روش نظریه زمینه بنیاد ترسیم و ارائه شده است. داده های بخش کیفی، از طریق مصاحبه با تعداد ۱۵ نفر از متخصصان و خبرگان به دست آمد. یافته ها: نتایج نشان داد که در گروه های ذی نفع شرکت های مورد مطالعه، عوامل روابط قدرت سیاست، فرایند تصمیم گیری، چانه زنی سیاسی، حل تعارض، تعیین هدف ها، اعتمادسازی در هیئت مدیره، شاخص های رفتاری مشترک بین گروه های ذی نفع را به صورت کدهای محوری تبیین می کنند که با سایر پژوهش های رویکرد رفتاری هم راستاست. از میان گروه های ذی نفعان، سهام داران افزایش ثروت و منافع فردی را به طور خاص دنبال می کنند. ذی نفعان نهادی به اهداف کاهش هزینه نمایندگی و تقارن اطلاعاتی بیشتر توجه می کنند. دولت، بر اهداف برنامه توسعه و سیاست گذاری کلان توجه خاصی دارد. ذی نفعان اقتصادی روی اهداف افزایش ثروت، رشد و رقابت پذیری به طور خاص متمرکزند. ذی نفعان سیاسی نیز اهداف ائتلافی، افزایش نفوذ و قدرت سیاسی را در اولویت قرار می دهند و در نهایت، شبکه های اجتماعی اهداف منافع عمومی، اعتمادسازی اجتماعی و دسترسی به منابع را به طور خاص دنبال می کنند. طبق نتایج پژوهش، شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و مدیریتی شرایط علّی هستند که روی الگوی رفتاری ذی نفعان با ضریب نسبت 834/0  تأثیر مستقیمی می گذارند. افزون بر این مشخص شد که شاخص های رفتاری گروه های ذی نفع در سازمان مورد مطالعه و عوامل زمینه ای الگوهای رفتاری ذی نفعان، شامل عدم قطعیت محیطی، فرهنگ ملی، سازوکارهای کنترلی و پیچیدگی سازمانی (با نسبت 616/0-) بر راهبردهای بهبود الگوی حاکمیت شرکتی تأثیر معکوسی نشان داده اند. همچنین، بر اساس نتایج پژوهش، رابطه تأثیرگذاری رفتار ذی نفعان با راهبردهای بهبود 351/0- به دست آمد. نتیجه گیری: برایند رفتاری ذی نفعان در این شرکت ها در راستای راهبردهای بهبود حاکمیت شرکتی نبوده است. این مفهوم یکی از یافته های مهم این پژوهش است و نشان می دهد که بازنگری تنظیم روابط و نقش مرکب ذی نفعان در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های وابسته به آن، برای اثرگذاری مثبت در راهبردهای بهبود حاکمیت شرکتی ضرورت دارد. علاوه براین، مطالعه حاضر نشان داد که کنترل تعارض منافع بین ذی نفعان از طریق نظارت، پایش ارزش، یکپارچه سازی منافع، پاسخ گویی و شفافیت، می تواند به هم سویی استراتژیک بین گروه های ذی نفع منجر شود و در نتیجه، پیامدهای بهبودی همچون نتایج عملکردی مثبت، خلق ارزش، تصمیم گیری عقلایی و پایداری را برای سازمان به ارمغان آورد. این پژوهش با روش پژوهش آمیخته و رویکرد رفتاری به موضوع حکمرانی شرکتی در سازمان پرداخت و بر اساس روش نظریه بنیاد، الگویی متفاوت با سایر پژوهش ها ارائه داد که نوآوری آن محسوب می شود.

هدف: خط مشی های عمومی بازتاب واکنش دولت ها به مسائل عمومی و اجتماعی هستند و نقش بنیادینی در جهت دهی به عملکرد نظام اداری و کیفیت حکمرانی ایفا می کنند. در چارچوب چرخه عقلایی خط مشی گذاری عمومی، مرحله ارزیابی خط مشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا امکان قضاوت نظام مند درباره میزان تحقق اهداف، شناسایی پیامدهای واقعی و ناخواسته و فراهم سازی بستر یادگیری و اصلاح خط مشی را فراهم می سازد. در این میان، خط مشی های مربوط به انتخاب کارکنان دولت به دلیل تأثیر مستقیم بر کیفیت سرمایه انسانی، کارآمدی سازمان های دولتی و اعتماد عمومی، از جمله مهم ترین خط مشی های عمومی کشور محسوب می شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی جامع و نظام مند خط مشی های انتخاب کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران در سه بخش آزمون، مصاحبه (کانون ارزیابی) و گزینش است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خط مشی های وضع شده در این حوزه توانسته اند اهداف مورد نظر خط مشی گذاران را محقق سازند یا خیر و نقاط قوت و ضعف آن ها در مراحل مختلف خط مشی گذاری و اجرا چیست. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، کیفی است و بر پارادایم فرااثبات گرایی استوار می باشد. به منظور ارزیابی خط مشی های انتخاب کارکنان دولت، از رویکرد CIPP شامل چهار بعد زمینه (Context)، نهاده (Input)، فرایند (Process) و ستاده (Product) استفاده شده است. این رویکرد به عنوان یک الگوی جامع و نظام مند، امکان ارزیابی خط مشی را در تمامی مراحل چرخه خط مشی گذاری، از شناخت مسئله تا اجرای خط مشی و پیامدهای آن، فراهم می کند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از نخبگان و خبرگان حوزه خط مشی گذاری عمومی و مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی گردآوری شد. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت و نتایج در قالب شبکه مضامین و چارچوب تحلیلی پژوهش ارائه شد. از نوآوری های روش شناختی پژوهش می توان به برقراری ارتباط مفهومی میان مؤلفه های مدل CIPP و چرخه خط مشی گذاری عمومی و به کارگیری آن در ارزیابی یک خط مشی عمومی ملی اشاره کرد. در مرحله پایانی، به منظور اطمینان از کیفیت ارزیابی انجام شده، از فراارزیابی و بررسی آن از منظر سودمندی، عملی بودن، درستی و صحت استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که خط مشی های انتخاب کارکنان دولت در دستیابی به اهداف مورد انتظار موفق نبوده اند و در هر چهار بعد مدل CIPP با چالش ها و کاستی های قابل توجهی مواجه هستند. در بعد زمینه، ضعف در تعریف دقیق مسئله، عدم هم راستایی خط مشی ها با نیازهای واقعی نظام اداری و ابهام در تعریف شایستگی های مورد انتظار کارکنان مشاهده می شود. در بعد نهاده، محدودیت منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف ابزارها و زیرساخت های اجرایی از مهم ترین مسائل شناسایی شده است. در بعد فرایند، نارسایی هایی نظیر نبود استانداردهای یکپارچه در آزمون ها و مصاحبه ها، ضعف نظارت و تأثیر عوامل غیررسمی در اجرای خط مشی ها مشاهده شد. در بعد ستاده نیز نتایج نشان می دهد که خروجی خط مشی ها از منظر تحقق شایسته سالاری، عدالت اداری و ارتقای کارآمدی نظام اداری رضایت بخش نبوده است. این کاستی ها پیامدهای نامطلوبی در ابعاد ساختاری، فرهنگی، ابزاری، منابع انسانی و عملکردی به همراه داشته اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اصلاح و بهبود خط مشی های انتخاب کارکنان دولت نیازمند رویکردی نظام مند، مبتنی بر شواهد و یادگیری خط مشی است. چارچوب نهایی ارائه شده در این پژوهش که برگرفته از مدل CIPP می باشد، می تواند به عنوان ابزاری عملی برای ارزیابی، بازنگری و اصلاح خط مشی های عمومی مورد استفاده خط مشی گذاران قرار گیرد و به ارتقای کیفیت تصمیم گیری و کارآمدی نظام اداری کمک کند.

مقدمه این تحقیق بر اساس تحلیلی از تجربیات و داده های موجود، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه می توان از متاورس برای شبیه سازی بحران ها و اتخاذ تصمیمات مؤثر در زمان بحران در شهرهایی همچون دبی بهره برداری کرد. دبی، با توسعه سریع و پروژه های بزرگ خود در زمینه های مختلف، از پیشرفته ترین شهرها در استفاده از تکنولوژی های نوین است و می تواند به عنوان الگوی مناسبی برای پیاده سازی متاورس در مدیریت بحران ها مطرح شود. دبی به عنوان یکی از شهرهای پیشرفته جهان، به ویژه در زمینه فناوری و توسعه شهری، در حال مواجهه با بحران های مختلفی است که از جمله آن ها می توان به بحران های زیست محیطی، منابع طبیعی و حمل و نقل اشاره کرد. بحران هایی که به طور ناگهانی رخ می دهند و نیازمند تصمیمات فوری و دقیق از سوی مسئولان شهری هستند. از سوی دیگر، دبی به عنوان یک شهر هوشمند، به دنبال یافتن راه حل های نوین برای مدیریت بحران ها و بهبود فرایندهای تصمیم گیری در زمان بحران ها است. استفاده از فناوری های نوین، از جمله متاورس، می تواند به مدیران شهری این امکان را بدهد که بحران ها را شبیه سازی کنند و با تحلیل داده ها و پیش بینی شرایط مختلف، تصمیمات بهتری بگیرند. در این تحقیق، بررسی اینکه چگونه متاورس می تواند به عنوان یک ابزار کمکی در بهبود تصمیم گیری های شهری در بحران ها استفاده شود، امری ضروری است. با توجه به پیچیدگی و سرعت تحولات در دنیای شهری و بحران های ناشی از آن، استفاده از فناوری های نوین برای مدیریت بحران ها به یک ضرورت تبدیل شده است. در این راستا، استفاده از متاورس می تواند گامی اساسی در بهبود فرایند تصمیم گیری در بحران ها باشد. دبی، به عنوان یک شهر پیشرفته و هوشمند، می تواند به عنوان نمونه ای از پیاده سازی این فناوری در مدیریت بحران ها مطرح شود. این تحقیق با هدف تحلیل کاربرد متاورس در بهبود تصمیم گیری های شهری در زمان بحران ها، به شناسایی فرصت ها و چالش های آن می پردازد و نحوه به کارگیری آن را در دبی بررسی می کند. در نهایت، نتایج این تحقیق می تواند به دیگر شهرها نیز کمک کند تا از این فناوری در فرایندهای مدیریت بحران بهره برداری کنند. مواد و روش ها این تحقیق از روش ترکیبی (کیفی کمی) برای بررسی تأثیر متاورس بر بهبود تصمیم گیری های شهری در بحران ها استفاده کرده است. در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ مدیر شهری، متخصص فناوری و کارشناسان بحران انجام شد و داده ها با روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در بخش کمی، ۳۸۴ مدیر و کارشناس بحران با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد با طیف لیکرت جمع آوری شد. تحلیل داده های کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار AMOS انجام شد و آزمون های آماری شامل کولموگروف اسمیرنوف برای نرمال سازی داده ها، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و تحلیل رگرسیونی چندمتغیره در SPSS اجرا شدند. متغیر مستقل این تحقیق استفاده از متاورس در مدیریت بحران های شهری است و متغیرهای وابسته شامل سرعت و دقت تصمیم گیری، دسترسی به اطلاعات، هماهنگی سازمانی و شفافیت اطلاعات هستند، در حالی که چالش های امنیتی، هزینه های اجرا و موانع قانونی به عنوان متغیرهای مداخله گر در نظر گرفته شده اند. برای اطمینان از پایایی ابزار تحقیق، آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای تمامی شاخص ها بالاتر از 0/7 بود و پایایی ترکیبی نیز تأیید شد. روایی سازه ای پرسش نامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن نشان دهنده برازش مناسب مدل بود. این روش تحقیق با استفاده از تحلیل های پیشرفته، دیدگاه های مدیران شهری و کارشناسان بحران را از دو منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده و به شناخت بهتر فرصت ها و چالش های متاورس در مدیریت بحران های شهری کمک کرده است. یافته ها در این پژوهش، تحلیل کیفی و کمی با هدف بررسی تأثیر متاورس بر تصمیم گیری های شهری در شرایط بحران انجام شد. در بخش کیفی، داده های حاصل از مصاحبه با ۲۰ نفر از مدیران شهری، کارشناسان فناوری و متخصصان بحران، با روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند. نتایج کیفی نشان داد متاورس ظرفیت های مهمی در شبیه سازی بحران ها، دسترسی به داده های لحظه ای، شفاف سازی تصمیم گیری و تسهیل هماهنگی میان نهادها دارد. در عین حال، چالش هایی نظیر هزینه های بالا، موانع حقوقی، نگرانی های امنیتی و کمبود آموزش به عنوان موانع اصلی شناسایی شدند. راهکارهای پیشنهادی شامل ارتقای زیرساخت ها، آموزش مستمر کارکنان و طراحی ابزارهای بومی بود. در بخش کمی، با استفاده از تحلیل آماری داده ها، مشخص شد که بیشترین میانگین مربوط به شاخص «سرعت تصمیم گیری» با مقدار 3/68 و «شبیه سازی بحران ها» با 3/64 بود که نشان دهنده نگرش مثبت به توانمندی متاورس در بهبود واکنش سریع و دقیق به بحران هاست. پایین ترین میانگین ها نیز مربوط به «آگاهی مدیران از متاورس» (2/95) و «سهولت استفاده» (2/96) بود، که نیاز به آموزش و بهبود ابزارهای کاربرپسند را برجسته می کند. نتایج آزمون کولموگروف–اسمیرنوف، نرمال بودن داده ها را تأیید کرد و تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد بیشترین تأثیر متاورس بر تصمیم گیری های بحرانی از طریق سرعت و دقت تصمیم گیری (ضریب 0/52) و شبیه سازی بحران ها (ضریب 0/45) اعمال می شود. یافته ها نشان داد متاورس ابزاری مؤثر در بهبود مدیریت بحران های شهری است، مشروط به آنکه چالش های زیرساختی، حقوقی و آموزشی به درستی مدیریت شوند. نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان می دهد متاورس می تواند به عنوان بستری نوین در ارتقای کیفیت تصمیم گیری های شهری در بحران ها ایفای نقش کند. با فراهم کردن امکان تجربه های شبیه سازی شده، داده های تعاملی و فضاهای مجازی مشترک، این فناوری ظرفیت آن را دارد که مدیریت بحران را از واکنش صرف به پیش بینی و آمادگی ارتقا دهد. با این حال، تحقق این پتانسیل مستلزم عبور از چالش هایی است که عمدتاً در سه سطح زیرساختی، نهادی و انسانی بروز می یابند. از یک سو، نبود زیرساخت های فناورانه و فقدان استانداردهای حقوقی مانع از پذیرش گسترده متاورس در ساختارهای رسمی مدیریت شهری شده است. از سوی دیگر، ضعف دانش تخصصی و کمبود مهارت در بین مدیران و کارکنان، مانعی اساسی در مسیر بهره برداری مؤثر از این فناوری محسوب می شود. در این میان، آموزش مستمر، توانمندسازی نهادی، و توسعه ابزارهای متناسب با نیازهای محلی، می توانند به عنوان راهبردهایی مؤثر در تسهیل پذیرش و به کارگیری متاورس عمل کنند. همچنین، تأکید بر هماهنگی میان سازمان های مسئول و طراحی محیط های کاربرمحور، نقشی کلیدی در کاهش مقاومت ها و افزایش کارآمدی دارد. 

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی تاب آوری ارزش ها و نگرش ها در جامعه ایثارگری شهروندان مازندرانی است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. نوع پژوهش کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل و مدیران عالی و میانی بنیاد شهید و امور ایثارگران و اساتید دانشگاه عضو هیات علمی می باشد. حجم نمونه بر اساس اشباع نظری 17 نفر می باشد. ابزار تجزیه و تحلیل روش داده بنیاد (گرندد تئوری) می باشد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد ، در بعد علی، مولفه های بهره مندی از ارکان معنوی و حمایتی و مشارکتی در جامعه، ایجاد و ایجاب ابعاد حمایتی قانونی و روانی و بهره مندی از خدمات روانی و مالی به دست آمده است. در بعد مداخله گر مولفه های ایجاد ارتباط مناسب با احاد جامعه و فرهنگ پژوهشی اسلامی به دست آمده است. شرایط زمینه ای در این پژوهش عوامل بسترسازی مناسب، توانمندسازی آموزشی و اقتصادی بر مبنای عدل و ارتباط مناسب اقتصادی و فرهنگی ابعاد مختلف جامعه می باشند. پدیده محوری شامل ترویج انگیزش و مشارکت در زندگی، نگرش مناسب نسبت به وقایع، مدیریت جهادی همراه با نگرش پایدار ایثارگرایانه و تعهد به ارزش های انقلاب و اسلام و ابعاد روحی و معنوی می باشد. راهبردها شامل تبیین فرهنگ اسلامی عقیدتی و مدیریت راهبردی با الگوهای اسلامی عقیدتی می باشد. پیامد ها شامل کنترل و بهبود رابطه فرد با خانواده، جامعه، پذیرش مسئولیت و با محوریت اسلامی در رسانه و جامعه و افزایش انگیزش و کنترل شرایط اقتضایی است.

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی شایسته گزینی در قوه قضائیه است. این پژوهش به روش آمیخته و در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل 17 نفر از اساتید دانشگاهی، مدیران و متخصصان مدیریت منابع انسانی بود که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان قوه قضائیه در شهر تهران بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 366 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که بر اساس مبانی نظری طراحی شده بود. در بخش کمی نیز از پرسشنامه استفاده شد که به روش تصادفی ساده توزیع و جمع آوری گردید. روایی کدگذاری مصاحبه ها و پرسشنامه توسط خبرگان تأیید شد. همچنین، برای بررسی پایایی پرسشنامه در بخش کمی از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها در بخش کمی با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل مضمون تحلیل شدند و در این بخش نیز از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی بهره گیری شد. نتایج نشان داد که الگوی شایسته گزینی شامل سه مضمون فراگیر است: مهارت های فردی (رفتار نوآورانه، ویژگی های شخصیتی، برند شخصی و خودمدیریتی)، مهارت های سازمانی (مدیریت دانش، اخلاق سازمانی، تاب آوری شغلی و مهارت های دانشی) و مهارت های محوری (مهارت های ارتباطی، مهارت آینده نگری، بین فردی، مسئولیت پذیری و هوشمندی سازمانی). همچنین، نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز تأییدکننده الگوی استخراج شده از ادبیات تحقیق بود.

هدف: هدف این پژوهش واکاوی پیامدهای حضور کارمندان دارای تحصیلات فرانیاز در بخش دولتی ایران است. در سال های اخیر، رشد مدرک گرایی و محدودیت فرصت های شغلی باعث شده است که بسیاری از کارکنان با سطحی از تحصیلات وارد مشاغلی شوند که نیازمند این میزان تحصیلات نیست. این عدم تناسب تحصیل و شغل می تواند پیامدهای متعدد فردی، سازمانی و روانی ایجاد کند. با وجود گستردگی این مسئله در نظام اداری کشور، پژوهش های اندکی به بررسی عمیق اثرات آن بر نگرش شغلی کارکنان، عملکرد سازمانی و جو عمومی ادارات پرداخته اند. ازاین رو، این پژوهش درصدد است تصویری روشن و مستند از تبعات این پدیده در سازمان های دولتی ایران ارائه دهد. روش شناسی: روش به کاررفته در این مطالعه کیفی و از نوع اکتشافی است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با سی نفر از کارکنان ده سازمان دولتی استفاده شد که همگی بر اساس شرایط احراز پست، دارای تحصیلات فرانیاز محسوب می شدند. نمونه گیری به صورت هدفمند و با رویکرد تنوع حداکثری انجام شد و تا زمانی که داده ها به اشباع نظری رسیدند، ادامه یافت. تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و برای افزایش اعتبار پژوهش از معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا شامل انتقال پذیری، تأییدپذیری، اتکاپذیری و اطمینان پذیری بهره گرفته شد. همچنین تمامی مراحل تحلیل کدها و طبقات با مشارکت چند پژوهشگر و بازبینی مشارکت کنندگان همراه بود تا صحت یافته ها تضمین شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که پیامدهای تحصیلات فرانیاز در دو سطح کلی قابل دسته بندی است: نگرش شغلی کارکنان و جو سازمانی. در سطح نگرش شغلی، کارکنان دارای تحصیلات فرانیاز نارضایتی نسبت به شغل، احساس تبعیض در دریافت حقوق و ترفیع، تضعیف تعهد شغلی، کاهش اشتیاق و تعلق شغلی، بی معناشدن شغل، جریحه دار شدن عواطف شغلی، کاهش مشارکت در امور، بی رغبتی به همکاری و کاهش ابتکار عمل را تجربه می کنند. در سطح جو سازمانی نیز پیامدهایی همچون افزایش انتظارات شغلی و رفاهی، اختلال در تعاملات بین کارکنان، کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی، بدبینی نسبت به مدیران، کاهش اعتماد سازمانی، تضعیف حس حمایت ادراک شده، کاهش نوآوری، ایجاد بیکاری پنهان، کاهش وفاداری سازمانی، تزلزل ارزش های فرهنگی مانند تکریم ارباب رجوع و شکل گیری انگاره های منفی نسبت به سازمان مشاهده شد. مجموعه این یافته ها نشان می دهد که تحصیلات فرانیاز صرفاً مسئله ای فردی نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فرهنگ، روحیه و کارآمدی سازمان های دولتی اثر می گذارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، تحصیلات فرانیاز پدیده ای چندوجهی با پیامدهای گسترده است که می تواند رضایت شغلی، بهره وری و روابط اداری را تضعیف کند و به شکل گیری جو منفی، بی اعتمادی و کاهش مشارکت در سازمان های دولتی بینجامد. ازاین رو، اصلاح رویکردهای استخدامی، بازنگری در شرایط احراز شغل، کاهش اتکای صرف بر مدرک تحصیلی، توجه همزمان به مهارت و تجربه، طراحی مسیر شغلی واقعی برای کارکنان دارای تحصیلات بالاتر و ایجاد نظام عادلانه ارتقا و جبران خدمات از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش آثار منفی این پدیده است. توجه دقیق تر مدیران و سیاست گذاران به این پیامدها و اصلاح سازوکارهای منابع انسانی می تواند به بهبود فرهنگ سازمانی، افزایش تعهد کارکنان و ارتقای کارآمدی بخش دولتی منجر شود.

زمینه و هدف: دشمن با عملیات روانی، همواره در صدد برهم زدن تعادل ذهنی جامعه به صورت عام و نیروهای مسلح و پلیس به صورت خاص بوده است. هدف از این پژوهش تدوین راهبردهای صیانت از کارکنان سازمان انتظامی در مقابله با عملیات روانی دشمن است. روش : پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، اکتشافی است و با رویکرد ترکیبی (کیفی و کمّی) و بهره گیری از تحلیل راهبردی سوآت و مدل تصمیم گیری راهبردی دیوید اجرا شد. جامعه خبرگی این پژوهش شامل هشت نفر از مدیران ارشد متخصص در حوزه های صیانت و عملیات روانی از حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و فراجا، عقیدتی سیاسی فراجا، بازرسی کل فراجا و دفتر سیاست گذاری راهبردی بود که به صورت هدفمند و بر اساس معیارهای تخصصی انتخاب شدند. داده ها از طریق تشکیل جلسات گروه کانونی و توزیع پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شد. به منظور سنجش روایی ابزار جمع آوری داده ها، فرایند استخراج و تدوین راهبردها طی چند مرحله بازبینی و اصلاح شد و خبرگان آن را تأیید نهایی کردند. همچنین برای ارزیابی پایایی، از اجماع خبرگان، بازبینی اعضا و میانگین گیری ارزیابی های شش خبره مستقل در محاسبات ماتریس مدل تصمیم گیری راهبردی دیوید استفاده شد. تحلیل داده ها بر اساس محاسبه امتیاز جذابیت و امتیاز جذابیت وزن دار صورت گرفت و اولویت راهبردها بر مبنای بالاترین ضرایب جذابیت تعیین شد. یافته ها: هشت راهبرد به ترتیب اولویت شامل «نظام یکپارچه اطلاعاتی- امنیتی»، «خودصیانتی»، «انسجام»، «تاب آوری سازمانی کارکنان»، «توسعه فناوری ها»، «روایتگری»، «هشداردهی» و «رصد و تحلیل اطلاعات» برای دستیابی به هدف پیشنهاد شده است. نتیجه گیری: تقویت نظام اطلاعاتی یکپارچه، ارتقای خودصیانتی و انسجام سازمانی در کارکنان، افزایش تاب آوری روانی و بهره گیری از فناوری های نوین می تواند منجر به صیانت از کارکنان فراجا در مقابله با عملیات روانی دشمن شود. ایجاد نظام هشداردهی سریع و مرکز تخصصی رصد و تحلیل تهدیدات امکان واکنش به موقع و دقیق را فراهم می کند. همچنین، تولید محتواهای اطلاع رسانی و تقویت اعتماد عمومی در مقابله با عملیات روانی دشمن نقش کلیدی دارد. اجرای این راهبردها موجب بهبود مقاومت روانی و امنیتی کارکنان و افزایش اثربخشی مقابله در برابر تهدیدات می شود.

در سال های اخیر، بسیاری از بافت های تاریخی شهری، به ویژه در کلان شهرهای ایران، با چالش هایی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مواجه شده اند که سبب کم رنگ شدن نقش این مناطق در فرآیند توسعه شهری شده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک الگوی بازآفرینی پایدار اقتصادی با تمرکز بر اقتصاد خلاق، به مطالعه موردی بافت پیرامون مسجد کبود تبریز پرداخته است و این هدف با تأکید بر شناسایی ظرفیت های اقتصاد محلی مانند صنایع دستی، مشاغل خرد، بازارهای سنتی و شبکه های اجتماعی فعال در محدوده مورد مطالعه بود که با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، برداشت های میدانی و تحلیل کارشناسی گردآوری شده اند و برای تحلیل داده ها از تکنیک SWOT استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با وجود ظرفیت های ارزشمند تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی، مداخلات ناکارآمد سه دهه اخیر مانع از بالفعل شدن پتانسیل های اقتصاد محلی در راستای اقتصاد خلاق شده اند و راهکارهایی مانند برندسازی شهری با تکیه بر هویت محلی، توسعه گردشگری فرهنگی مبتنی بر اقتصاد درون زای محله، بازتعریف کاربری های مرتبط با فعالیت های خلاق و پشتیبانی از مشاغل محلی، به عنوان محورهای اصلی بازآفرینی خلاق پیشنهاد شده اند. در نهایت، پژوهش تأکید می کند تحقق بازآفرینی موفق نیازمند سیاست گذاری هایی است که مشارکت شهروندان، نگاه فرهنگی و هماهنگی میان ظرفیت های بومی و برنامه ریزی شهری را در اولویت قرار دهد.

هدف: پژوهش حاضر به شناسایی ابعاد و کارکردهای نواحی نوآوری شهری و ارائه راهبردهای توسعه آن (مورد مطالعه: ناحیه نوآوری شریف) می پردازد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش ها و تحقیقات انجام شده بسیارکمی در خصوص نواحی نوآوری شهری در ایران وجود دارد. این پژوهش در واقع به نقش مدیریت شهری در توسعه این نواحی متمرکز است. روش پژوهش از مسیر روش تحقیق تحلیل محتوا و تحلیل مضمون عبور می کند. بدین منظور با مطالعه مبانی نظری و پیشینه های تحقیق و همچنین مصاحبه با خبرگان، چهار مولفه حکمرانی/ مدیریتی، کالبدی/ فیزیکی، اجتماعی و مالی/ اقتصادی از این مفهوم انتخاب و مدلی با 21 تم فرعی و 44 آیتم ارائه شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد، مولفه حکمرانی/ مدیریتی از دیگر مولفه ها از اهمیت بیشتری برخورداراست و مولفه کالبدی/ فیزیکی، اجتماعی و مالی/ اقتصادی در رده های بعدی قرار می گیرند. نتیجه گیری: جدیدترین اکوسیستم زبست بوم نوآوری، نواحی نوآوری شهری هستند. پدیده ای که بعد شهری بسیار پررنگی را دارد و با استفاده از نوآوری در تمامی ابعاد شهری و زیست بوم نوآوری و فناوری، توجه همگان را به خود جلب کرده است. در ایران نیز این مفهوم بسیار جدید و نوپدید است و با الگوبرداری از نمونه های خارجی تلاش شده است تجربه موفقی از این مفهوم به نمایش گذاشته شود.

در این پژوهش، با هدف ارائه یک چارچوب جامع برای سیاست گذاری مسکن، ابتدا با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، تعریفی از مسکن ارائه و ابعاد کلیدی آن شناسایی گردید. سپس با استفاده از روش تلفیقی کیفی-کمی، زیرابعاد و شاخص های عملیاتی برای هر بعد استخراج شدند. به کمک مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان متخصص حوزه مسکن، به منظور شکل گیری یک برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب برای رفع نیاز مسکن مطلوب، بعد از شناخت نیاز جامعه، تعیین اولویت ها و کمبود های حوزه مسکن با محوریت دو عامل داخلی (آسایش و آرامش) و خارجی (سکونت) صورت گرفت که در نتیجه ی آن ابعاد 9 گانه مرتبط با تأمین مسکن مشخص شد. در مرحله بعد از مصاحبه با خبرگان حوزه مسکن، فهرستی از زیرابعاد های مسکن تهیه و تنظیم شد که به کمک آن میتوان بیشتر نیاز یک کاربر را برای رفع نیاز مسکن مطلوب متناسب با نیاز آن، شناخت و درنهایت با یک برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب آن را تامین کرد. نتایج نشان می دهد که ابعاد مسکن در دو حوزه محاطی (هویت، کالبد، ایمنی-امنیت، آسایش-کیفیت) و محیطی (زیرساخت، اقتصاد، فرهنگ-جامعه، محیط زیست، قوانین) قابل تقسیم هستند. برای هر یک از این ابعاد، مجموعه ای از شاخص ها تعریف شده تا امکان سنجش و ارزیابی سیاست ها فراهم آید. این چارچوب می تواند به تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان شهری کمک کند تا سیاست های مسکن را به صورت هدفمند و مبتنی بر شواهد بهبود دهند.

مناطق شهری کشورمان به عنوان کانون های تمرکز جمعیت، فعالیت های اقتصادی، خدمات و زیرساخت های حیاتی، همواره با چالش ها و مشکلات متعددی روبه رو هستند. در چنین شرایطی، انجام تحقیقات علمی هدفمند و متناسب با نیازهای واقعی، می تواند زمینه ارائه راه حل های اجرایی، سیاست گذاری کارآمد و ارتقای کیفیت زندگی شهری را فراهم کند. این پژوهش با درک این ضرورت، در پی آن بود که همسویی موضوع پایان نامه ها و رساله های گروه علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان را با مسائل واقعی مناطق شهری ارزیابی کند. در پژوهش تمام پایان نامه و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری در گروه علمی، بررسی گردید. ابزار گردآوری اطلاعات تهیه چک لیست بود که از Ravar Matrix، Ucinet و Gephi برای تحلیل و نمایش نتایج استفاده شد. نتایج نشان می دهد که اگرچه شبکه همکاری علمی در گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان از انسجام نسبی برخوردار است و بخش قابل توجهی از موضوعات با مسائل واقعی در مناطق شهری کشورمان هم راستا است. بااین حال برخی از حوزه های کلیدی مانند عدالت اجتماعی در توزیع منافع و امکانات شهری و یا مسائل جنسیتی و جایگاه زنان همچنان کمتر مورد توجه قرارگرفته اند. پژوهش بر نقش مسئله محوری در جهت دهی مطالعات دانشگاهی، ضرورت بازنگری مستمر در انتخاب و هدایت موضوعات پژوهشی و همچنین تقویت همکاری های علمی در گروه های دانشگاهی تأکید دارد. تا زمینه بهره گیری حداکثری از ظرفیت تحقیقات دانشگاهی در حل مسائل پیچیده و چندبعدی در کشورمان فراهم گردد. همچنین پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده، این الگو در سایر گروه های علمی و حوزه های مختلف جغرافیا نیز به کار گرفته شود تا مسیرهای پژوهشی هدفمندتر و کارآمدتری شکل گیرد.

سیاست توسعه میان افزا به عنوان شکلی از رشد هوشمند و توسعه پایدار و نوین در شهرسازی تلقی می شود که با رویکرد توسعه از درون سعی در حفظ اراضی پیرامونی شهرها و انتظام بخشی به بافت های موجود دارد. امروزه با وجود فزونی گرفتن سیرقهقرایی بافت های فرسوده لزوم توجه همه جانبه به این مشکل در سراسر نقاط کشور ضروری است. محله امیر زین الدین تبریز نیز با مشکل بافت فرسوده رو به روست و به توجه و چاره اندیشی مسولین شهری در این مورد نیازمند می باشد. پژوهش حاضر به بررسی نقش توسعه میان افزا در اصلاح بافت فرسوده محله امیر زین الدین تبریز پرداخته است. روش پژوهش حاضر ، توصیفی - تحلیلی و دارای ماهیت توسعه ای- کاربردی است. داده های موردنیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گردآوری گردید. معیارهای پژوهش عبارتند از (نوع کاربری، کیفیت ابنیه، عمر ابنیه ، مصالح بکاررفته، تعداد طبقات، دسترسی قطعات، اندازه قطعات، دانه بندی و تراکم جمعیت). در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی به منظور الویت بندی، وزندهی معیارها و از تابع هم پوشانی در محیط نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی، برای تلفیق و همپوشانی لایه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که منطقه مورد مطالعه در سطح 91.12 درصد استعداد توسعه میان افزا را دارد و بافت فرسوده می تواند نقش موثر در کاهش رشد بی رویه شهر داشته باشد.

گسترش کلان شهرها و سلطه روزافزون خودرو بر فضاهای عمومی، پیامدهای متعددی در تجربه شهروندان به ویژه گروه های اجتماعی مختلف ازجمله زنان، سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی ایجاد کرده است. یکی از عرصه هایی که این نابرابری به وضوح آشکار می شود، پیاده راه ها هستند؛ فضاهایی که در نظریه های معاصر طراحی شهری باید به مثابه محور تعامل اجتماعی، ایمنی و عدالت فضایی عمل کنند. با این حال، در بسیاری از نمونه ها ضعف در ساماندهی، کمبود امکانات فراگیر و سلطه سواره محور، کیفیت ادراک فضایی و احساس امنیت را برای گروه های مختلف کاهش داده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر پیاده راه جنت شهر مشهد، نقش شاخص های ساماندهی پیاده راه در تحقق طراحی شهری حساس به جنسیت را بررسی می کند. ماهیت تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی–تحلیلی است. داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، مشاهده میدانی و پیمایش پرسشنامه ای گردآوری شد. در مرحله تحلیل، برای سنجش تفاوت میان گروه های پاسخ دهنده و اولویت بندی شاخص ها از آزمون فریدمن با سطح معناداری 0.01 و نرم افزارهای SPSS و Excel استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که شاخص های «ایمنی شبانه»، «پیوستگی مسیر»، «امکانات حمایتی و مراقبتی» و «دسترس پذیری برای همه اقشار» بیشترین شکاف ادراکی میان جنسیت ها را رقم زده اند. همچنین، شاخص هایی همچون «تنوع کاربری های لبه» و «فضاهای مکث اجتماعی» در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند. نتایج این مطالعه بر ضرورت سرمایه گذاری و سیاست گذاری شهری در راستای بازطراحی پیاده راه ها با رویکرد جنسیت حساس تأکید دارد؛ امری که نه تنها به ارتقای کیفیت زندگی و امنیت اجتماعی منجر می شود، بلکه راهکاری عملی برای تحقق عدالت فضایی و افزایش اعتماد عمومی به فضاهای شهری به شمار می آید.