درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: استفاده از هوش مصنوعی در مأموریت های اطلاعاتی و امنیتی به واسطه قابلیت های آن در تحلیل داده های کلان، پیش بینی تهدیدات و پشتیبانی از تصمیم گیری، به سرعت در حال گسترش است. هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی برای بهره گیری از هوش مصنوعی در مأموریت های امنیتی پلیس هوشمند است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته (ترکیب کمی و کیفی) است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه با ۱۰ نفر از متخصصان هوش مصنوعی و امنیت جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شد. بر اساس یافته های کیفی، پرسش نامه ای محقق ساخته طراحی و در بخش کمی، بین ۲۹ نفر از کارشناسان خبره به صورت تمام شمار توزیع گردید. داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل و اعتبار ابزار با ضریب آلفای کرونباخ (91/0) تأیید شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهند که سه بعد اصلی در بهره گیری از هوش مصنوعی شناسایی شده است:۱. الزامات و پیش نیازها (با ۵۸% اهمیت، ۳ مؤلفه و ۹ شاخص)۲. الزامات قانونی و صیانتی (با ۲۴% اهمیت، ۴ مؤلفه و ۱۱ شاخص)۳. خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی (با ۱۸% اهمیت، ۴ مؤلفه و ۱۰ شاخص)نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهند که برای بهینه سازی بهره گیری از هوش مصنوعی در مأموریت های امنیتی پلیس، طراحی و پیاده سازی جامع ابعاد و مؤلفه های خدمات، الزامات تقویت سازوکارها و الزامات قانونی ضروری است. این اقدامات می توانند به طور قابل توجهی کارایی و اثربخشی مأموریت های اطلاعاتی و امنیتی را افزایش دهند و به مقابله مؤثر با تهدیدات نوظهور کمک کنند. 

هدف: فساد اداری یکی از چالش های بنیادین حکمرانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به شمار می آید. این مسئله نه تنها روند دستیابی به توسعه پایدار را با مانع مواجه می سازد، بلکه موجب کاهش اثربخشی نهادهای دولتی، تزلزل اعتماد عمومی به ساختار حکومت و ناکارآمدی در تخصیص منابع می گردد. در کشورهایی مانند ایران، ظرفیت های گسترده ای برای اصلاح نظام اداری و ارتقای شفافیت وجود دارد که می تواند با بهره گیری از سیاست های مبتنی بر شایسته سالاری و پاسخ گویی، مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را هموار سازد. یکی از حوزه های کلیدی که نقشی تعیین کننده در تشدید یا کاهش فساد دارد، مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی است. مطالعات انجام شده در سطوح ملی و بین المللی نشان می دهند که ضعف در سیاست گذاری و اجرای نادرست فرآیندهایی چون جذب نیرو، ارتقاء شغلی، آموزش، ارزیابی عملکرد و نظام جبران خدمات، زمینه مساعدی برای شکل گیری رفتارهای فسادآمیز فراهم می کند. به عبارت دیگر، زمانی که شفافیت در فرآیندهای استخدامی وجود نداشته باشد، ترفیع بر پایه روابط غیررسمی صورت گیرد و معیارهای ارزشیابی مبهم باشند یا اخلاق سازمانی تضعیف شده باشد، احتمال بروز انحرافات رفتاری در میان کارکنان افزایش می یابد. بنابراین، مدیریت کارآمد منابع انسانی می تواند به عنوان ابزاری راهبردی در پیشگیری از فساد در سازمان های دولتی ایفای نقش کند. پژوهش های اخیر نیز بر لزوم طراحی و استقرار سیاست های منابع انسانی ساختاریافته با رویکرد ضدفساد تأکید دارند. به ویژه در شرایطی که فساد به پدیده ای پیچیده، چندلایه و متأثر از زمینه های سازمانی و اجتماعی بدل شده است، بهره گیری از نگرش سیستمی و کل نگر برای تحلیل و مدیریت ساختارها، فرآیندها و رفتارهای انسانی، از اهمیت دوچندان برخوردار است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد و برای انجام آن از رویکرد سیستم های نرم بهره گرفته شده است. به منظور شناسایی مؤلفه های کلیدی در حوزه منابع انسانی که در پیشگیری از فساد اداری نقش دارند، مصاحبه هایی هدفمند با مدیران و خبرگان فعال در زمینه های مدیریت منابع انسانی و مقابله با فساد انجام شد. داده های گردآوری شده از این مصاحبه ها، با بهره گیری از روش تحلیل تماتیک، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش:   نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با فساد اداری از رهگذر مدیریت منابع انسانی، شش عامل اساسی باید در فرآیند طراحی و اجرای سیاست ها و رویه های مرتبط مدنظر قرار گیرد. این عوامل عبارتند از: تأکید بر شفافیت در تمامی مراحل جذب، ارزیابی و ارتقاء نیروی انسانی؛ ایجاد مکانیسم های پاسخ گویی نسبت به تصمیمات و عملکردهای مرتبط با حوزه منابع انسانی؛ تقویت رویکرد قانون مدار به منظور نهادینه سازی سازوکارهای مبتنی بر قوانین و مقررات رسمی؛ ارتقای اخلاق محوری به عنوان زیربنای شکل گیری فرهنگ سازمانی سلامت محور؛ ایجاد هم راستایی میان خواسته ها و اهداف فردی کارکنان با چشم اندازها و ارزش های بنیادین سازمان؛ و سرانجام، تقویت اقدامات بازدارنده از طریق ارتقای ابزارها و فرایندهای نظارت و کنترل. این شش مؤلفه به عنوان اجزایی به هم پیوسته و نظام مند، پایه های اصلی یک نظام منابع انسانی اثربخش در راستای کاهش فساد را شکل می دهند و می توانند در بازنگری و به روزرسانی سیاست های منابع انسانی در بخش دولتی، به عنوان شاخص هایی راهبردی مورد استفاده قرار گیرند. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش محدود به سازمان های بخش عمومی بوده و داده ها بر پایه مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده اند که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را کاهش دهد. همچنین، با توجه به ماهیت زمینه مند پدیده فساد، نتایج ممکن است در کشورهای دیگر یا نظام های اداری متفاوت، تغییر یابد. پیامدهای عملی : مدل ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی کاربردی برای طراحی مجدد سیستم های منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد ضدفساد به کار گرفته شود. این مدل، نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی را در ارتقای شفافیت و سلامت اداری برجسته می سازد. ابتکار یا ارزش مقاله : با وجود اقدامات گسترده برای مقابله با فساد اداری در ایران، این تلاش ها اثربخشی محدودی داشته اند؛ چنان که جایگاه ایران در سالهای اخیر، از نظر شاخص ادراک فساد، بهبودی نیافته است. با توجه به نقش کلیدی مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدل سازی سیستم منابع انسانی در بخش دولتی برای مقابله با فساد، گامی نوآورانه و کاربردی در این حوزه برداشته است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

خط مشی گذاران شایسته در نظام سلامت می توانند علاوه بر جلوگیری از انباشت مسائل این حوزه، در ترسیم مسیر و نقشه راه مرتبط با سلامت کشور و حتی منطقه تأثیر داشته باشند . هدف پژوهش شناسایی و رتبه بندی شایستگی های موردنیاز برای خط مشی گذاران نظام سلامت ایران است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی و با هدف کاربردی و ماهیت اکتشافی طراحی گردید. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی رشته مدیریت و همچنین مدیران ارشد وزارت بهداشت و پژوهشگران این حوزه بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پژوهش در مصاحبه 16 به نقطه اشباع نظری رسید. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا و به منظور رتبه بندی مضامین از ابزار ماتریس ارزیابی استفاده شد. یافته های بخش کیفی شامل 328 مفهوم اولیه، 38 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی بود که به ترتیب شایستگی های سیاست شناسی، توانایی تحلیلگری، دیده بانی محیطی، مهارت های استراتژیک و ویژگی های شخصی رتبه بندی شد. نتیجه آن که اعضاء شوراها و کارگروه های سیاست گذاری در وزارت بهداشت با داشتن شایستگی های فوق، می توانند با تشخیص درست مسائل و استفاده از تحلیل های مبتنی بر شواهد و بهره برداری از مشاوران متخصص در سایر حوزه ها، موجب تنظیم خط مشی های اثربخش گردند. همچنین آگاهی یافتن از این شایستگی ها می تواند زمینه لازم برای بازنگری عمیق در ملاک ها و معیارهای گزینش و انتخاب این دسته از خط مشی گذاران و تدوین برنامه توسعه آنان را با اتکا به یافته های علمی فراهم سازد.

صیانت پیش رویدادی از کارکنان انتظامی به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه در تأمین سلامت و ایمنی نیروی انسانی در حوزه های امنیتی و انتظامی اهمیت ویژه ای دارد. این مقاله مروری، با هدف بررسی نقش فناوری های نوین در ارتقای امنیت و پیشگیری از جرم در نیروهای انتظامی، به بررسی گسترده ای از پژوهش های انجام شده در این حوزه پرداخته است. از جمله یافته های کلیدی این پژوهش، می توان به موارد زیر اشاره کرد: الگوریتم های یادگیری ماشین و شبکه های عصبی مصنوعی قادرند با تحلیل حجم عظیمی از داده ها، الگوهای رفتاری مجرمانه را شناسایی کرده و پیش بینی کنند. این امر به نیروهای انتظامی امکان می دهد تا به صورت پیشگیرانه اقدام کرده و از وقوع جرم جلوگیری کنند. با اتصال دستگاه های مختلف به یکدیگر، اینترنت اشیا امکان جمع آوری داده های فراوانی را فراهم می کند که می توان از آن ها برای نظارت بر محیط و شناسایی تهدیدات بالقوه استفاده کرد. با ایجاد یک دفتر کل توزیع شده و غیرقابل تغییر، بلاکچین می تواند به بهبود شفافیت، امنیت و ردیابی شواهد در پرونده های جنایی کمک کند. علاوه بر مزایای ذکر شده، این پژوهش به چالش های موجود در پیاده سازی این فناوری ها نیز پرداخته است. از جمله این چالش ها می توان به نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، سوگیری الگوریتم ها اشاره کرد. در مجموع، این پژوهش نشان می دهد که فناوری های نوین می توانند به عنوان ابزاری قدرتمند برای مقابله با جرم و صیانت پیش کنشی مورد استفاده قرار گیرند.

هدف : پارادایم تفسیری در مطالعات علوم انسانی دارای راهبردهای پژوهشی گوناگونی از جمله نظریه داده بنیاد است. برای این راهبرد پژوهشی به طور رایج سه طرح اصلی سامان مند، نوآیند و ساخت گرا ارائه شده است که هر یک اسلوب خاص خود را برای تحقق این راهبرد در پیش گرفته اند. مطالعه حاضر کوشیده است تا با نظرداشت اهمیت کاوش پویایی های سازمانی در مطالعات مدیریت، طرح جدیدی را با عنوان «نگاشت تفسیری (10چ)» در عرض طرح های سه گانه ارائه کند. روش شناسی:  برای انجام این مطالعه، پس از تشریح سه طرح رقیب مهم و رایج نظریه داده بنیاد، مؤلفه های ده گانه و طرح پژوهش نگاشت تفسیری (10چ)، از جمله روش های گردآوری و تحلیل داده ها، معرفی و تشریح گردیده است. سپس، برای آشنایی بیشتر با این طرح، یک نمونه از پژوهش انجام شده با استفاده از نگاشت تفسیری واکاوی شده است. در ادامه، ممیزات طرح نگاشت تفسیری (10چ) از حیث فرایند الگوکاوی و بنیاد فلسفی با سه طرح دیگر مقایسه گردیده است. یافته های پژوهش:   طرح نگاشت تفسیری (10چ) با استفاده از استعاره کاروان های کوهنورد، مسیر تولید نظریه را به سفر کاروان ها در رشته کوهی با قله یا قله های متعدد تشبیه می کند. هر کاروان با چاوشی حرکت خود را آغاز می کند و از چم های پر پیچ و خم، منزلگاه هایی (چشمه ها) و گاه حلقه های تکراری (چنبره) عبور می کند و در نهایت به قله (چکاد) یا قله های مختلف می رسد. این طرح شامل ده مؤلفه اساسی با سرواژه «چ» است که روند پژوهش و تولید نظریه را شبیه سازی می کند. در این طرح، داده ها، اعم از مصاحبه، مشاهده، اسناد، تصاویر و یادداشت های میدانی، در چارچوب روش نمونه گیری نظری گردآوری و در سه مرحله تحلیل می شوند: کدگذاری باز (شناسایی مفاهیم با تمرکز بر معانی نمادی)، کدگذاری شبکه ای (مقوله سازی و تبیین ارتباط میان آن ها با بازخورد گرفتن از مشارکت کنندگان)، و کدگذاری انتخابی (تلفیق دیدگاه های متکثر و سرایش چکامه یا ارائه نظریه نهایی). استفاده از نرم افزارهای تحلیلی برای فروشکنی نقشه حاوی مقوله ها و روابط میان آن ها و کشف الگوهای حاکم بر آن، ممکن و کارگشا است. این طرح در دو محور الگوی فرایندکاوی و بنیاد فلسفی با طرح های دیگر تفاوت دارد. بنیاد فلسفی آن بر تعامل گرایی نمادی استوار است و از منطق پدیدارنگاری الهام می گیرد؛ از این رو نقش فعال مفسر پژوهش گر و تفاسیر متکثر مشارکت کنندگان پژوهش را می پذیرد و در عین حال به رگه های اثبات گرایانه آغشته نیست. الگوی فرایندکاوی این طرح پسینی و منعطف است. طرح نگاشت تفسیری (10چ) به اتکای کدگذاری های خاص خود توان تحلیل داده های پیچیده انسانی و اجتماعی و نیز کشف فرایند/فرایندهای اجتماعی پایه را در ارتباط با پدیده مورد مطالعه دارد. نتیجه گیری: طرح نگاشت تفسیری (10چ) از عینیت گرایی نهفته در طرح های سامان مند و نوآیند پرهیز می کند و همساز با طرح ساخت گرا، با رسمیت بخشی به ذهنیت های متکثر مشارکت کنندگان پژوهش و دریافت های انفرادی و انضمامی پژوهش گر، در عین حال بر خلاف آن، با وفاداری به تبعیت از چارچوبی منطقی مبتنی بر کاربست استعاره کاروان های کوه نورد، به کاوش فرایندهای نهفته در بروز پدیده در بستر رخداد آن در قالب شبکه ای از روابط میان مقوله ها می پردازد و در عین حال، از ظرفیت الگوهای بصری، نظیر مدل های مفهومی پسینی استفاده می کند. گزاره های حکمی متنوع برآمده از مدل کاوش شده در این طرح، راه را برای مطالعات پراگماتیستی، به ویژه در دانش کاربردی مدیریت، از رهگذر روش آمیخته اکتشافی هموار می سازد.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تهدیدکننده امنیت روانی در محیط های کاری و ارائه راهکارهایی برای تأمین پایدار آن در سازمان ها است. این پژوهش از نظر رویکرد، کیفی بوده و از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. هدف پژوهش، کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است. جامعه آماری شامل ۳۰ نفر از افراد شاغل در سازمان های دولتی و غیردولتی است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در مرحله نخست، با این افراد مصاحبه های باز انجام شد و سپس عوامل شناسایی شده بازبینی، طبقه بندی و سازمان دهی شدند. در نهایت، هریک از عوامل سازمان دهنده از منظر آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار گرفت تا راهکارهای مبتنی بر معارف دینی برای مهار تهدیدهای امنیت روانی شناسایی شود. یافته های پژوهش نشان داد که پنج مقوله اصلی، شامل «رفتارهای غیرحرفه ای مدیریت، مخاطرات ارتباطی و رفتاری با همکاران، ماهیت شغل و وظایف کاری، مسائل درونی و شخصی، و دغدغه تأمین معیشت»، از تهدیدهای اصلی امنیت روانی کارکنان در سازمان ها محسوب می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای مهار این تهدیدها می توان از الگویی مبتنی بر آموزه های اسلامی بهره برد که با ترویج معنویت و اخلاق در محیط های سازمانی، امنیت روانی کارکنان را به صورت پایدار تأمین می کند.

مقدمه احساس تعلق از مهم ترین و تأثیرگذارترین مفاهیم در مطالعات شهری، روان شناسی محیط، جامعه شناسی فضا، طراحی و برنامه ریزی شهری است که نقش اساسی و تعیین کننده در ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و توسعه پایدار شهری ایفا می کند. این مفهوم به عنوان پیوندی عمیق و چندبعدی میان انسان و محیط پیرامون تعریف می شود و بازتابی از تجربه زیسته، ادراک ذهنی، خاطرات عاطفی، و کنش های اجتماعی کاربران نسبت به محیط اطرافشان است. احساس تعلق، نه فقط به معنای حضور فیزیکی در یک فضا، بلکه بیانگر نوعی حضور ذهنی و احساسی است که به شکل گیری رابطه ای معنادار، پایدار و متمایز میان فرد و محیط پیرامون منجر می شود. این رابطه می تواند زمینه ساز بروز رفتارهای مسئولانه، مشارکت اجتماعی، حس مالکیت جمعی، ارتقای امنیت روانی و افزایش سطح رضایت از محیط زندگی شود. در این میان، فضاهای عمومی شهری نظیر پارک ها و بوستان ها، به دلیل برخورداری از ماهیتی باز، مشارکتی و قابل دسترس، بستری مناسب برای تحقق و ارزیابی مفهوم احساس تعلق به شمار می روند. پارک ها به عنوان کانون تعاملات اجتماعی، تجربه های فرهنگی، فعالیت های تفریحی و خاطرات جمعی، می توانند سهم بسزایی در تقویت هویت مکانی و مشارکت مدنی شهروندان داشته باشند. از همین منظر، پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر شکل گیری و ارتقای احساس تعلق در فضاهای عمومی شهری، به مطالعه موردی پارک آزادی در کلان شهر شیراز پرداخته است. این پارک، به دلیل پیشینه تاریخی، وسعت بالا، موقعیت جغرافیایی خاص، و حافظه جمعی تثبیت شده در ذهن شهروندان، به عنوان نمونه ای مطلوب برای واکاوی این مفهوم انتخاب شده است. پارک آزادی شیراز با وسعتی حدود ۲۱ هکتار و قدمتی بیش از 5 دهه، از قدیمی ترین و شناخته شده ترین فضاهای سبز شهری در جنوب کشور محسوب می شود. این بوستان که در مجاورت بافت های متراکم مسکونی و فرهنگی قرار دارد، همواره یکی از فضاهای پرتردد و پرکاربرد برای شهروندان بوده و نقشی نمادین در خاطره شهر ایفا کرده است. با این حال، بررسی میدانی پارک نشان می دهد برخی از بخش های آن دچار فرسودگی کالبدی، ضعف در روشنایی، نبود تجهیزات مناسب، و عدم امنیت کافی شده اند که می تواند موجب بروز رفتارهای منفی و تضعیف حس تعلق کاربران شود. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای ساختاریافته، بر مبنای ادبیات نظری حوزه، گردآوری و طراحی شده اند. جامعه آماری شامل ۲۰۰ نفر از شهروندان مراجعه کننده به پارک آزادی بود که با روش تصادفی ساده و بر پایه فرمول کوکران انتخاب شدند. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با روش تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. روایی ابزار با استفاده از آزمون KMO و بارتلت تأیید شده و پایایی آن با مقدار آلفای کرونباخ 0/848 سنجیده شد که نشان دهنده اعتبار علمی ابزار پژوهش بود. یافته ها نتایج تحلیل ها پنج عامل کلیدی را در شکل گیری و تقویت احساس تعلق به پارک آزادی مشخص کردند که شامل: 1 تعامل پذیری و حضورپذیری: این عامل با امکان حضور آزادانه و ارتباط مؤثر شهروندان با یکدیگر در فضاهای مختلف پارک ارتباط مستقیم دارد. فضاهایی که تسهیل گر ارتباطات میان فردی و اجتماعی هستند، مانند فضای پیک نیک، زمین های بازی و مسیرهای پیاده روی، بیشترین نقش را در تقویت حس حضور فعال و تعلق به مکان دارند. 2- زیبایی شناسی بصری: دریافت های زیبایی شناختی کاربران از فضای پارک از جمله طراحی منظر، تنوع گیاهی، هماهنگی رنگی، کیفیت نورپردازی و چیدمان اجزای فضایی، تأثیر مستقیمی بر احساس آرامش، لذت و درک زیبایی مکان دارد. این مؤلفه در شکل گیری پیوند احساسی میان فرد و مکان مؤثر است. 3- تأمین فعالیت ها و تنوع فضایی: پارک آزادی با برخورداری از امکانات متنوع از جمله شهربازی، تالار اجتماعات، فضای سبز، مسیرهای دوچرخه سواری، ایستگاه های فرهنگی و محوطه های باز، توانسته پاسخ گوی نیازهای متنوع گروه های مختلف باشد. این تنوع، میزان بازدید و تکرار تجربه حضور را افزایش می دهد و از این طریق به ارتقای حس تعلق می انجامد. 4-خاطره انگیزی و تعلق مکانی: با توجه به اینکه پارک آزادی نقش مهمی در خاطرات نسل های مختلف شهروندان داشته، بسیاری از افراد با شنیدن نام آن، فضاهایی خاص مانند دریاچه مصنوعی، لانه پرندگان یا زمین بازی کودکان را به یاد می آورند. این مؤلفه به عنوان مهم ترین پیوند عاطفی و تاریخی فرد با مکان، عامل اساسی در شکل گیری حس مالکیت، دلبستگی و تعلق درازمدت است. 5-دسترسی و خوانایی: دسترسی راحت از خیابان های پیرامونی، وضوح بصری مسیرها، وجود علائم راهنما و روشنایی مناسب، نقش تعیین کننده ای در درک امنیت و اطمینان کاربران دارد. در پارک آزادی، بخش هایی که فاقد این ویژگی ها بودند (همچون حاشیه جنوبی پارک) به عنوان قرارگاه های رفتاری منفی شناخته شده اند که در آن ها رفتارهای مزاحم یا ضد اجتماعی مشاهده شده و حس تعلق را کاهش داده اند. تحلیل کیفی قرارگاه های رفتاری نشان داد مکان هایی که با طراحی هدفمند، نورپردازی کافی، مبلمان مناسب و دیدپذیری باز همراه هستند، دارای «قرارگاه های رفتاری مثبت» بوده اند؛ در حالی که بخش هایی با نور ضعیف، خلوتی شدید یا مبلمان ناکارآمد، محل بروز رفتارهای منفی بوده اند و در نتیجه، کاهش حس تعلق را رقم زده اند. برای مثال، فضای بازی کودکان در شمال غرب پارک نمونه ای موفق از قرارگاه رفتاری مثبت شناخته شده، در حالی که بخش هایی از مرکز پارک با مشکلاتی همچون زباله ریزی یا رفتارهای مزاحم نمونه ای از قرارگاه رفتاری منفی هستند. در ادامه، پژوهش بر اساس یافته های میدانی و نظری، مجموعه ای از پیشنهادهای کاربردی برای بهبود کیفیت فضایی و ادراکی پارک آزادی ارائه می دهد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: طراحی مسیرهای پیاده روی خوانا و ایمن با روشنایی کافی؛ بهسازی و نوسازی مبلمان شهری با توجه به سنین مختلف؛ توسعه فعالیت های فرهنگی، تفریحی و آموزشی در فضای پارک؛ حفظ و تقویت عناصر خاطره انگیز و نمادین با ارزش تاریخی؛ افزایش امنیت محیطی با ایجاد نظارت رسمی و طبیعی؛ استفاده از هنرهای شهری و نمادهای فرهنگی بومی برای تقویت هویت مکان. نتیجه گیری بنابراین، احساس تعلق نه تنها به عنوان یک موضوع نظری در مطالعات شهری و روان شناسی محیط، بلکه به مثابه ابزاری راهبردی برای سیاست گذاری، طراحی و مدیریت فضاهای شهری باید تلقی شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد ارتقای احساس تعلق به مکان در گرو به کارگیری نگاه کل نگر و مشارکتی در فرایند طراحی فضاهای عمومی است؛ نگاهی که نه تنها عوامل کالبدی و فیزیکی، بلکه مؤلفه های ذهنی، عاطفی، رفتاری و فرهنگی را نیز در بر گیرد. کاربرد عملی این پژوهش در بازآفرینی فضاهای شهری، تدوین دستورالعمل های طراحی مکان محور، تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی شهری قابل مشاهده است. پارک آزادی شیراز به عنوان نمونه ای عینی از فضای عمومی دارای ظرفیت های چندگانه، می تواند به فضایی پویا، ایمن، خاطره انگیز و معنادار بدل شود. اجرای چنین راهبردهایی در سایر شهرها نیز، به ویژه در فضاهای رهاشده یا کم رمق، می تواند بازتابی مثبت در کیفیت زندگی شهری ایجاد کند. در نهایت، پژوهش حاضر تأکید دارد که برنامه ریزی برای فضاهای عمومی موفق نیازمند رویکردی میان رشته ای، مبتنی بر مشارکت کاربران، تحلیل داده های میدانی و توجه به تجربه زیسته شهروندان است. احساس تعلق نه تنها یک پیامد فردی، بلکه شاخصی برای سنجش کیفیت اجتماعی، فرهنگی و فضایی یک شهر است. از این رو، تقویت آن می تواند سنگ بنای توسعه شهری انسانی، پایدار و مشارکتی در آینده محسوب شود.

هدف : رفتار غیراخلاقی شهرت سازمان را خدشه دار می کند، مسئولیت های قانونی ایجاد می کند و اعتماد عمومی را کاهش می دهد. همچنین در سازمان ها «خشونت، قلدری و سایر رفتارهای بد، عوارض روانی، عاطفی، ذهنی و جسمی بر کارکنان وارد می کند. ون بورن، گرین وود و شیهان مدیران منابع انسانی را تشویق می کنند که «مسئولیت تجزیه و تحلیل اخلاقی و عملکردی را در سازمان هایشان بر عهده بگیرند». مدیران منابع انسانی نیز از اعضای حرفه خود می خواهند که نقشی محوری در پیشبرد عملکرد اخلاقی ایفا کنند. با این حال، آگاهی از عمل اخلاقی صحیح، به معنای ترویج آن عمل نیست. افراد باید علاوه بر آگاهی، برای معیارهای اخلاقی، بیش از سایر ملاحظات اهمیت قائل شوند. اما حتی زمانی که اعضای سازمان ها مسیر عمل اخلاقی صحیح را می دانند و می خواهند مطابق با آن رفتار کنند، پیامدهای شخصی منفی مرتبط با اقدامات اخلاقی ممکن است آنها را منصرف کند. «فردی ممکن است از نظر اخلاقی حساس باشد، قضاوت های اخلاقی خوبی داشته باشد، و ارزش های اخلاقی را در اولویت قرار دهد، اما اگر فرد تحت فشار پژمرده شود، به راحتی حواسش پرت شود یا دلسرد شود و تبدیل به یک آدم بی اراده و ضعیف گردد، شکست اخلاقی رخ می دهد. اعضای سازمان ها فراتر از میل به دنبال کردن مسیر اصولی، برای رسیدن به مقصود اخلاقی خود نیازمند قدرت اخلاقی هستند. به طور خلاصه، آنها اغلب به شجاعت اخلاقی برای رفتار اخلاقی نیاز دارند.  با توجه به اهمیت روزافزون شجاعت اخلاقی در سازمان ها، هدف این مقاله مفهوم سازی، شناسایی و رتبه بندی پیشایندها و پیامدهای شجاعت اخلاقی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توسعه ای است که به صورت ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شده است. در بخش کیفی (فراتحلیل)، جامعه پژوهش را کلیه مطالعات انجام شده در این زمینه تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند معیارمحور انتخاب شدند. در این راستا، پس از جستجو در پایگاه های علمی، 89 پژوهش مرتبط استخراج و با بررسی آنها، مفهوم شجاعت اخلاقی و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی شد. سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون وزن دهی و رتبه بندی شاخص ها انجام شد. در بخش کمی، جامعه آماری کارکنان سازمان بیمه است. یافته های پژوهش: در این تحقیق مقوله های مرتبط با مفهوم شجاعت اخلاقی به ترتیب عبارتند از: اخلاق گرایی (1)، عزم راسخ (2)، جسارت طلبی (3) و مقوله های مربوط به مقدمات شجاعت اخلاقی، عوامل فردی. (1)، تأثیر رهبری (2)، محیط اجتماعی (3)، کنترل درونی و بیرونی (4)، حمایت همه جانبه (5)، و مقولات مربوط به پیامدهای شجاعت اخلاقی، به ترتیب، پیامدهای فردی مثبت (1)، پیامدهای اجتماعی مثبت (2)، پیامدهای فردی منفی (3)، رتبه بندی می شوند. با توجه به رتبه بندی مضامین، رفتارهای اخلاقی در مفهوم سازی شجاعت اخلاقی و نگرش های فردی در پیشایندهای شجاعت اخلاقی و آسیب های فردی در پیامدهای شجاعت اخلاقی از سایر مضامین اهمیت بیشتری دارد. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش تنها با بررسی جامع ادبیات انجام شده است و مدل به دست آمده نیاز به بررسی میدانی و عملیاتی در بستر سازمانی دارد. پیامدهای عملی : شجاعت اخلاقی در سازمان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد و پیامدهای بسیاری دارد. بنابراین، این عوامل و پیامدها باید شناسایی شوند و مورد توجه قرار گیرند. نتایج پژوهش حاضر می تواند کمک قابل توجهی به مدیران و کارکنان سازمان ها در جهت افزایش شجاعت اخلاقی و ارتقای سلامت سازمانی کند. ابتکار یا ارزش مقاله : تحقیقات زیادی در زمینه شجاعت اخلاقی انجام شده است. در اکثر تحقیقات انجام شده مفهوم شجاعت اخلاقی در سازمان ها به صورت همبستگی مطرح شده است و نشان می دهد که چه عواملی بر آن تأثیر می گذارد و آن را در سازمان تقویت یا تضعیف می کند، به عنوان مثال ویژگی های فردی مانند جنسیت و چه عواملی از آن تأثیر می پذیرد و به عبارت دیگر پیامدها و نتایج آن چیست؛ به عنوان مثال، افزایش رفاه. در پژوهش های مختلف، عوامل مؤثر در شکل گیری شجاعت اخلاقی و پیامدهای آن به صورت پراکنده ذکر شده است. با توجه به اهمیت این موضوع و نقش مهمی که در سازمان ها دارد، در این مقاله سعی بر آن است تا با مروری نظام مند و همه جانبه بر تحقیقات پیشین، شجاعت اخلاقی مفهوم سازی شود و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی و دسته بندی شود. بنابراین دستیابی به مدلی جامع از مفهوم، پیشایندها و پیامدهای شجاعت اخلاقی با روش فراترکیب به عنوان الگویی برای سایر پژوهش ها، از ارزش های مقاله می باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

اقتصاد چرخه ای در مقابل رویکرد سنتی اقتصاد خطی قرار می گیرد که در آن مدل تولید به صورت دریافت مواد اولیه، تولید و دور انداختن است. کاهش ضایعات و آلودگی، کیفیت نهادها و نوع حکمرانی می تواند بر سیاست های پولی اثرگذار باشد. سیاست های پولی می توانند انگیزه های مالی ایجاد کنند که افراد به سمت پروژه های پایدار و دوستدار محیط زیست حرکت کنند. لذا در این مطالعه به بررسی اثرات اقتصاد چرخه ای و حکمرانی بر سیاست های پولی در کشورهای عضو OECD طی سال های 2000 تا 2023 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا پرداخته خواهد شد تا بررسی شود این متغیرها به چه صورت بر روی یکدیگر تأثیرگذار هستند. نرخ بهره که نشان دهنده سیاست پولی است متغیر وابسته، 6 متغیر حکمرانی و 6 متغیر مربوط به اقتصاد چرخه ای به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل خواهند شد. نتایج نشان داد متغیرهای انرژی تجدیدپذیر، هزینه تحقیق و توسعه، کیفیت مقررات و اثربخشی دولت اثر منفی و معنادار بر نرخ بهره کشورهای عضو OECD داشته و بیکاری، استفاده از اینترنت، تولید ناخالص داخلی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و کنترل فساد، اثر مثبت و معنادار بر نرخ بهره داشته اند. لذا هنگامی که این کشورها بخواهند نرخ بهره را برای تحریک اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری و مصرف پایین آورند باید متغیرهای اثرگذار منفی را افزایش داده یا مثبت ها را کاهش دهند و برخلاف آن اگر بخواهند نرخ بهره را برای کنترل تورم و کاهش تقاضای کلی در اقتصاد افزایش دهند باید برخی هزینه ها را کم کرده و سیاست های حکمرانی مانند ثبات سیاسی، کنترل فساد و حاکمیت قانون را بهبود بخشند تا این سیاست ها اثرگذار بوده و نرخ بهره برای اهداف دولت اثرگذار باشد.

هدف : هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل نظام مند عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با رویکردی کل نگر است. این مطالعه با تمرکز بر ریشه های نهادی، ساختاری، اقتصادی و سیاسی کسری بودجه، به دنبال ارائه چارچوبی جامع برای اصلاحات پایدار در نظام بودجه ریزی و ارتقای حکمرانی مالی کشور است. کسری بودجه به عنوان یکی از چالش های مزمن اقتصاد ایران، نه تنها بر متغیرهای مالی مانند بدهی عمومی و نرخ بهره تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای گسترده ای بر ثبات اقتصاد کلان، سرمایه گذاری و اعتماد عمومی دارد. این پژوهش تلاش می کند با بررسی عمیق عوامل ایجادکننده این پدیده، راهکارهایی عملی برای کاهش کسری بودجه و تقویت پایداری مالی دولت ارائه دهد، به گونه ای که سیاست گذاران بتوانند از آن برای تصمیم گیری های کلان بهره مند شوند. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکرد کیفی و در چارچوب پارادایم تفسیری طراحی شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون بر اساس الگوی شش مرحله ای براون و کلارک استفاده شد که امکان شناسایی و تفسیر الگوهای معنایی صریح و ضمنی را فراهم می کند. داده ها از دو منبع اصلی گردآوری شدند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه بودجه ریزی و مالیه عمومی که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، و منابع ثانویه شامل اسناد رسمی، گزارش ها، نشست های تخصصی و تحلیل های نهادی. معیارهای ورود به مطالعه شامل حداقل 15 سال سابقه کاری و 5 سال تجربه مستقیم در بودجه ریزی بود. پایایی پژوهش با استفاده از توافق بین کدگذار (ضریب کاپای 78%) و روایی آن از طریق مرور توسط 6 صاحب نظر (اساتید دانشگاه و مدیران ارشد)، تطابق با مبانی نظری و مثلث سازی روش شناختی تأمین شد. این روش شناسی، تحلیل نظام مند داده ها را تضمین کرد و به کشف الگوهای تکرارشونده و ارائه بینش های عمیق کمک نمود. یافته های پژوهش:   تحلیل داده ها منجر به استخراج 239 کد اولیه، 156 کد گزینشی، 51 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شد که نشان دهنده پیچیدگی و به هم پیوستگی عوامل کسری بودجه در ایران است. یافته ها حاکی از وجود کسری ساختاری مزمن و فزاینده در بودجه دولت است که حدود نیمی از منابع عمومی را شامل می شود. این کسری ناشی از اتکا به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی، اوراق بدهی و فروش دارایی ها، ضعف نظام مالیاتی، بی انضباطی مالی، ناکارآمدی در مدیریت دارایی های عمومی و سوءاستفاده از منابع بین نسلی مانند صندوق توسعه ملی است. فقدان قانون مدیریت بدهی عمومی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، عدم شفافیت مالی و ناکامی در جلب مشارکت بخش خصوصی نیز از عوامل کلیدی تداوم این وضعیت هستند. ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق پیش فروش نفت، پول پاشی مستقیم (توزیع هلیکوپتری) و انتشار گسترده اوراق قرضه، نه تنها کسری را تعمیق کرده اند، بلکه به بی ثباتی اقتصاد کلان، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده اند. این عوامل به صورت یک چرخه معیوب عمل کرده و پایداری مالی دولت را به خطر انداخته اند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، ماهیت کیفی آن و وابستگی به دیدگاه های خبرگان منتخب است که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را محدود کند. علاوه بر این، دسترسی محدود به داده های محرمانه مالی و اسناد داخلی دستگاه های اجرایی، امکان تحلیل عمیق تر برخی محورها را کاهش داد. این محدودیت ها می توانند بر جامعیت یافته ها تأثیر بگذارند و تحلیل دقیق تر برخی جنبه های کسری بودجه را دشوار سازند. با این حال، مثلث سازی داده ها و استفاده از منابع متنوع، تلاشی برای کاهش این محدودیت ها بوده است. پیامدهای عملی : یافته ها نشان می دهد که رفع کسری بودجه مزمن نیازمند اجرای یک بسته اصلاحی جامع و هماهنگ است. این بسته شامل اصلاح ساختاری نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار، تدوین قانون جامع برای مدیریت بدهی های عمومی، تقویت شفافیت و پاسخگویی مالی، بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد سرمایه گذاری بین نسلی، ارتقای کارایی هزینه های بودجه ای، بازطراحی چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی و التزام به انضباط مالی بلندمدت است. این اصلاحات می توانند به کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، بهبود ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل چندلایه و نظام مند از عوامل کسری بودجه ایران است که فراتر از بررسی های بخشی، به پیوندهای علّی میان ابعاد نهادی، سیاسی، مدیریتی و ساختاری پرداخته است. این مطالعه با تلفیق تحلیل مضمون و داده های بومی، چارچوبی مفهومی برای اصلاح حکمرانی مالی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم سازی در سطوح عالی سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد کل نگر این پژوهش، آن را از مطالعات پیشین متمایز کرده و بینش های کاربردی برای سیاست گذاران فراهم می آورد.

هدف : این پژوهش با هدف تبیین جامع مفهوم استحکام (Robustness) در خط مشی گذاری عمومی، شناسایی و تحلیل ابعاد خط مشی های عمومی مستحکم، بررسی نسبت این مفهوم با سایر ویژگی های مشابه خط مشی های عمومی و ارائه چارچوبی نظری برای طراحی و ارزیابی خط مشی های مستحکم انجام شده است. در دنیای امروز که پیچیدگی های فزاینده، عدم قطعیت های عمیق و تغییرات سریع محیطی به ویژگی های دائمی محیط خط مشی گذاری تبدیل شده اند، ضرورت طراحی خط مشی هایی که قادر به حفظ عملکرد مؤثر خود در مواجهه با شوک ها و چالش های پیش بینی نشده باشند، بیش از پیش احساس می شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش در چارچوب پارادایم تفسیری و با رویکردی تحلیلی، به تحلیل عمیق مفهوم استحکام خط مشی عمومی پرداخته است. روش پژوهش، مرور مفهومی نظام مند است که برخلاف مرورهای نظام مند، بر تحلیل معنادار و عمیق مفاهیم تمرکز دارد. فرآیند پژوهش در پنج مرحله اصلی شامل تعیین چارچوب مطالعه، جست وجوی منابع، غربال و ارزیابی، استخراج و تحلیل داده ها و ترکیب یافته ها انجام شد. جست وجوی جامع در پایگاه های اطلاعاتی معتبر اسکوپوس، وب آو ساینس و گوگل اسکالر با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط صورت گرفت. با به کارگیری ابزار پریسما و معیارهای دقیق ورود شامل ارزش نظری، انسجام هستی شناختی، تناسب زمینه ای، قابلیت عملیاتی سازی و مشارکت در توسعه مفهومی، از مجموع 3837 سند یافت شده، 52 سند علمی منطبق با معیارهای پژوهش انتخاب شد. داده ها در سه سطح درون متنی (تحلیل مستقل هر منبع)، بین متنی (مقایسه تطبیقی منابع) و فرامتنی (بررسی کاربردهای عملی) با استفاده از تحلیل معنایی، ساختاری و زمینه ای مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش: تحلیل سیر تکاملی مطالعات نشان می دهد که استحکام در خط مشی گذاری عمومی مفهومی نوظهور با ریشه های نظری عمیق است. این مفهوم از سه جریان نظری اصلی نشأت گرفته: مطالعات عقلانیت محدود سایمون (دهه 1960) که محدودیت های ذاتی تصمیم گیری انسانی را آشکار ساخت؛ مطالعات نهادی مارچ و اولسن (دهه های 1980 و 1990) که نقش ساختارهای نهادی در شکل دهی به خط مشی ها را برجسته کرد؛ و پژوهش های مدیریت عدم قطعیت و پیچیدگی در دهه های اخیر که ضرورت طراحی خط مشی های سازگار را مطرح نمود. پژوهش حاضر چهار بعد اصلی برای استحکام خط مشی شناسایی کرده است: اول، استحکام ایده که به توانایی ایده های خط مشی در حفظ انسجام مفهومی و قوام گفتمانی در شرایط متغیر اشاره دارد؛ دوم، استحکام مسئله که بر دقت در شناسایی، تعریف و چارچوب بندی مسائل عمومی در بسترهای پیچیده تأکید می کند؛ سوم، استحکام تصمیم گیری که قابلیت اتخاذ تصمیمات کارآمد در شرایط عدم قطعیت عمیق را در بر می گیرد؛ و چهارم، استحکام اجرایی که به طراحی ابزارها و مکانیزم های حفظ عملکرد خط مشی در مرحله پیاده سازی می پردازد. بر اساس این یافته ها، چارچوب جامع «RIIDI» مخفف Robustness of Idea, Issue definition, Decision-making, Implementation)) معرفی شد. همچنین، تحلیل تطبیقی نشان داد که استحکام با پنج ویژگی مشابه خط مشی های عمومی شامل تاب آوری، انعطاف پذیری، ثبات، پایداری و چابکی تفاوت های معناداری دارد. در حالی که تاب آوری بر بازگشت به وضعیت پیشین و انعطاف پذیری بر تطبیق با شرایط جدید تمرکز دارند، استحکام بر حفظ عملکرد و کارکرد اصلی خط مشی در شرایط متحول تأکید می کند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، تمرکز بر مرور ادبیات نظری موجود و عدم بررسی تجربی موارد عملی خط مشی های مستحکم است. با وجود این محدودیت، چارچوب نظری ارائه شده می تواند مبنایی برای تحقیقات آینده در حوزه استحکام خط مشی گذاری عمومی فراهم آورد و زمینه ساز مطالعات تجربی در این حوزه نوظهور باشد. پیامدهای عملی : چارچوب «RIIDI» ابزاری کاربردی برای خط مشی گذاران فراهم می آورد تا خط مشی هایی طراحی کنند که در شرایط عدم قطعیت، پیچیدگی و تغییرات محیطی، کارکرد مدنظر طراحان را حفظ کنند. این چارچوب در سه سطح کاربرد دارد: در سطح طراحی به عنوان ابزار ارزیابی پیشینی، در سطح اجرا برای ایجاد الگوهای انعطاف پذیر و در سطح ارزیابی برای سنجش پسینی عملکرد. این امر به ویژه در حوزه های حساس نظیر سیاست های محیط زیستی، مدیریت بحران، خط مشی های بهداشت عمومی و برنامه ریزی توسعه پایدار که با سطوح بالای عدم قطعیت و پیچیدگی مواجه هستند، اهمیت دوچندان دارد. ابتکار یا ارزش مقاله : این پژوهش برای نخستین بار در ادبیات فارسی و بین المللی، چارچوب جامع و یکپارچه «RIIDI» را برای مطالعه، طراحی و ارزیابی استحکام خط مشی عمومی ارائه می کند. شناسایی و تبیین چهار بعد اصلی استحکام، روشن سازی تمایزات مفهومی آن با سایر ویژگی های خط مشی ها و ارائه مدلی عملیاتی برای به کارگیری این مفهوم، گام مهمی در توسعه دانش نظری و عملی این حوزه نوظهور محسوب می شود. این چارچوب می تواند راهنمای ارزشمندی برای پژوهشگران جهت انجام مطالعات تجربی و برای سیاست گذاران در طراحی خط مشی های کارآمد در دنیای پرتلاطم کنونی باشد.

مقدمه: هدف این پژوهش توصیف و نظم دهی مفهومی جنگ نرم در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای است. روش: روش انجام این پژوهش کیفی و از نوع نظریه زمینه ای (داده بنیاد) است. یافته ها: طراحی الگوی «نظام مند» اندیشه رهبر انقلاب اسلامی ایران با محوریت جنگ نرم و شناسایی و استخراج مفاهیم و مقوله های مرتبط با جنگ نرم در منظومه اندیشه های دفاعی رهبر انقلاب اسلامی ایران. نتیجه گیری: جنگ نرم در اندیشه رهبر انقلاب اسلامی دارای شرایط زمینه ای خاصی است و در بستر و عرصه ای با ویژگی های منحصر به فرد به وقوع می پیوندد. این جنگ گسترده و عمیق و تمام عیار، وسیع و تمام نشدنی است. در این عرصه عوامل انسانی متنوع حضور دارند و جنگ نوین به صورت نرم صورت می گیرد و متفاوت و خطرناک تر از جنگ سخت است. در عرصه جنگ نرم پیروزی مقطعی است و دفاع در این عرصه مقدس است. دشمن به ظاهر بزرگ در این زمینه تلاش فراوانی انجام می دهد و بودجه هنگفت صرف می کند و تلاش فراوان انجم می دهد. جنگ نرم در واقع جنگی فکری است که در زمینه دنیوی انجام می شود و در عرصه واقعی دشمن ضعیف است و باید توجه داشت که با عرصه ظریف، مهم و حیاتی جنگ نرم مستلزم توانایی و هوشیاری بیشتر است. به منظور مقابله با جنگ نرم باید راهبردهای گوناگونی اتخاذ نمود.

مقدمه طی زمان و تغییر شرایط و با توجه به شرایط اقتصادی، گونه های دیگری از مسکن که بتواند تمامی اقشار را پوشش دهد، با عناوینی همچون مسکن استطاعت پذیر، مسکن اجتماعی، مسکن عمومی، مسکن ارزان قیمت، مسکن حمایتی، مسکن بهینه و مسکن حداقل پدید آمد. (Islami, 2013) مسکن استطاعت پذیر یکی از مسائل مهم جامعه بشری است. هرگاه هزینه تأمین مسکن از ۳۰ درصد درآمد خانوار بیشتر باشد، خارج از استطاعت مالی آن خانوار محسوب می شود. (Zabetian et al, 2017) اصطلاح مسکن قابل استطاعت در دهه گذشته در اروپا، چه در محافل سیاسی و چه در حوزه های تحقیقاتی به سرعت در حال کسب ارزش است. گرچه اغلب به عنوان مترادف نزدیک اصطلاح مسکن اجتماعی استفاده می شود، اما به تازگی در حال یافتن تعریف و ابزار سیاست گذاری خاص خود در شهرها و کشورهای خاص است. مسکن قابل استطاعت مسکنی اجاره ای است که اجاره آن کمتر از بازار و برای طیف وسیع تری از درآمد خانوار نسبت به پروژه های مسکن اجتماعی، تعریف شده است. (Czischke & Van Brotel, 2018) مفهوم مسکن اجتماعی که گاه با عناوین دیگری همچون مسکن دولتی، عمومی یا مسکن قابل استطاعت هم شناخته می شود، دارای تاریخچه ای به نسبت طولانی در اروپای غربی است. (Saqaei et al, 2019) مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی بیشتر به صورت اجاره ای مورد بهره برداری قرار می گیرد. (Dadjoo, 2023) مسکن عمومی نوعی از تصرف است که در آن تمامی امکانات متعلق به متصدیان دولت است که مسکن عمومی می تواند مرکزی یا محلی باشد. این مسکن برای اقشار کم درآمد و توسط بودجه های دولتی تأمین می شود. (Malek-Mohammadi, 2015) مسکن ارزان قیمت، خانه ای است که نیازمند یارانه دولتی است. (Nasr Isfahani, 2016) این گونه مسکنی است برای اقشار کم درآمد جامعه که توان اقتصادی لازم را برای خرید و در اختیار گرفتن مسکن ندارند. (Modiri & Medghalchi, 2021) به طور کلی، منظور از مسکن ارزان قیمت، مسکنی است که برای اقشار کم درآمد جامعه ساخته می شود تا حداقل نیاز سکونتی آن ها برآورده شود. (Zaheri et al, 2017 Abdi,2022 &) مسکن بهینه پاسخی برای مشکل مسکن اقتصادی و با کیفیت برای قشر متوسط جامعه است. منظور از مساحت بهینه، سطحی محدود است، اما این محدودیت به معنای «حداقل» بودن معماری نیست. (Safar Moghaddam, 2018) مسکن حمایتی خدمات حمایتی برای افراد با مشکل بی خانمانی، شرایط مسکن ناپایدار، معلولیت طولانی مدت و خانواده هایی که با موانع متعدد در دستیابی و نگهداری از مسکن رو به رو هستند را شامل می شود. (Zahir Mottaki et al, 2020) مسکن حداقل نتیجه رشد جمعیت، تورم، مهاجرت به شهرها و تغییر شیوه زندگی در سال های اخیر است. (Sami Yousefi, 2017) ﺩﺭ کشورهای در ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ، ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ الزاماً به ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ واحد مسکونی ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧیﺴﺖ. (Sarlak, 2016) تعدد این گونه ها و عدم تعریف دقیق آن ها باعث شده است دستگاه های اجرایی نتوانند برای هر پروژه، گونه و تسهیلات مناسب را انتخاب کنند. این مشکل سبب شکست پروژه می شود. هدف این مقاله، پس از شناسایی گونه ها، یافتن ویژگی های کلیدی برای تعیین تشابه و تمایز میان آن ها است.  مواد و روش ها در مرور ادبیات با روش توصیفی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی و ویژگی های هر یک شناسایی شد و با استفاده از روش قیاس تطبیقی عناوین و ویژگی های کلیدی این گونه ها شناسایی شد. سپس، چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات به دست آمده در بخش مرور ادبیات شکل گرفت. در ادامه این روند، چارچوب پیشنهادی با استفاده از تکنیک دلفی به 7 نفر از متخصصان حوزه مسکن به عنوان صاحب نظران تحقیق، ارائه شد تا اعتبار آن مورد سنجش قرار گیرد. پس از اعمال هر مرحله نظرات متخصصان در خصوص محتوا و گرافیک کار اعمال شد و این فرایند 3 مرتبه انجام شد تا اجتماع بین خبرگان صورت گیرد. یافته ها بعد از انجام 3 مرحله نظرخواهی از متخصصان، نتایج نشان می دهد مسکن استطاعت پذیر، مسکن بهینه و مسکن حداقل از نظر حمایت، موقعیت، خدمات زیربنایی، مجری و مالکیت یکسان بوده و از نظر جامعه هدف با یکدیگر متفاوت اند؛ مسکن اجتماعی، مسکن عمومی و مسکن حمایتی از نظر موقعیت، حمایت و خدمات زیربنایی یکسان و از نظر مجری، جامعه هدف و مالکیت متفاوت اند. نتیجه گیری به منظور پاسخ به این سؤال که آن دسته از ویژگی های کلیدی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی که می توانند مرز بین انواع گونه ها را مشخص کنند، کدام اند، با قیاس تطبیقی بین تمام تعاریف موجود، 6 ویژگی کلیدی شناسایی شد که شامل جامعه هدف، مجری، حمایت، موقعیت، مالکیت و خدمات زیربنایی می شود. برای پاسخ به این سؤال که گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی چه تفاوت و تشابهی دارند، پس از شناسایی ویژگی های کلیدی و انجام 3 مرحله دلفی، این نتیجه حاصل شد که مسکن حداقل زیرمجموعه مسکن بهینه است، چرا که از نظر موقعیت، مجری، مالکیت، حمایت، خدمات زیربنایی و ساکنان با هم اشتراک داشتند. مسکن بهینه نیز زیرمجموعه مسکن استطاعت پذیر است، چرا که علاوه بر اینکه میان واژگان محوری با یکدیگر اشتراک های زیادی دارند، مسکن بهینه از این نظر که دارای مساحت بهینه وکیفیت لازم است، می تواند به عنوان زیرمجموعه ای از مسکن استطاعت پذیر در نظر گرفته شود. مسکن عمومی زیرمجموعه ای از مسکن اجتماعی است، چرا که از نظر موقعیت و حمایت و خدمات زیربنایی با یکدیگر مشترک هستند و مجری مسکن عمومی فقط بخش دولتی است، ولی مجری مسکن اجتماعی بخش خصوصی یا دولتی است و ساکنان مسکن عمومی زیرمجموعه ای از گروه هدف تعریف شده برای مسکن اجتماعی است.

امروزه موزه ها در شهر، در راستای عدالت اجتماعی فرهنگی شکل می گیرند و درگاهی برای درک و دریافت همه شهروندان از زیست انسان و محیط پیرامونی هستند. این اماکن اگرچه در موضوع، مقیاس، کیفیت و عملکرد متفاوت هستند، برای شناسایی و جذب بیشترین مخاطب و خدمت رسانی بهتر تلاش و رقابت می کنند. موزه هنرهای تزیینی ایران، واقع در عمارت رکیب خانه اصفهان، با وجود پتانسیل های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، از کمبود بازدیدکننده در مقایسه با موزه های رقیب رنج می برد. این پژوهش با هدف تدوین راهبردهای مؤثر برای جذب مخاطب بیشتر به این موزه، عوامل مؤثر بر این چالش را شناسایی و راهکارهای عملیاتی را ارائه می کند. مسئله اصلی پژوهش بررسی دلایل استقبال کم از موزه و شناسایی راهبردهای مناسب برای افزایش بازدیدکنندگان است. پرسش های پژوهش شامل شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی، فرصت ها و تهدیدهای خارجی، تعیین موقعیت راهبردی موزه و ارائه راهکارهای عملی برای جذب مخاطب هستند. این مطالعه از روش کیفی با رویکرد نمونه موردی بهره گرفته و داده ها از طریق ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه با مشارکت خبرگان موزه داری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک SWOT نشان داد این مکان در موقعیت راهبردی «محافظه کارانه» قرار دارد، به این معنا که با وجود فرصت های خارجی فراوان، ضعف های داخلی مانع بهره برداری کامل از این پتانسیل ها شده اند. نتایج پژوهش به ارائه راهبردهایی مانند توسعه بازار (ایجاد پایگاه داده مستقل، راه اندازی وب سایت و اطلاع رسانی به تورلیدرها)، رسوخ در بازار (طراحی کاتالوگ، استفاده از بیلبوردها و برپایی نمایشگاه های مناسبتی)، توسعه محصول (ارائه محتوای دیجیتال، تورهای ویژه و امکانات رفاهی) و یکپارچگی افقی (برگزاری نمایشگاه های مشترک و فروش بلیط های ادغامی) منجر شد. این راهبردها با تأکید بر نیازهای مخاطبان و تقویت ارتباط موزه با جامعه، نه فقط به رونق موزه هنرهای تزیینی کمک می کند، بلکه گامی در راستای پویایی اقتصاد گردشگری شهری در اصفهان برمی دارد. این پژوهش با ارائه چارچوبی عملیاتی، خلأ موجود در مطالعات پیشین را پر می کند و به غنای دانش بازاریابی موزه ای می افزاید.

هدف: مطابق شواهد تجربی و مطالعات مختلف، ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران، در چند دهه اخیر نتوانسته است به اهداف ارزشیابی منتهی شود که همانا ارائه بازخورد مناسب به مسئولان امر، افزایش انباشته تجربه و یادگیری، ارائه پیشنهادهای اصلاحی در خط مشی ها یا فرایند اجرای آن ها، ترمیم و تکمیل این خط مشی ها یا رفع موانع محیطی در ارتباط با اجرای این خط مشی ها است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش هایی اجرا شده که به چنین اشکالاتی منجر شده است و در پی پاسخ به چرایی مؤثر نبودن ارزشیابی های مزبور (شکست ارزشیابی) با تمرکز بر خط مشی های توسعه صنعتی است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل مضمون انجام شده است. در این پژوهش با ۴۸ نفر از خبرگانی مصاحبه شد که با حوزه ارزشیابی خط مشی آشنا بودند و در سازمان های نظارتی (ارزشیاب)، دانشگاه ها و پژوهشکده ها، دستگاه های اجرایی و سازمان های خط مشی گذار در حوزه ارزشیابی فعالیت می کردند. این افراد به روش هدفمند و نمونه برداری گلوله برفی انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان، به کمک روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل و به استخراج ۵۶۴ کد از این مصاحبه ها منتهی شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل مضمون داده های پژوهش نشان داد که به طورکلی، پنج ابرچالش کلان (مضمون فراگیر اصلی) در نظام ارزشیابی ایران وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرایی خط مشی های زیربنایی منجر شده است. از این پنج ابرچالش، دو چالش «ایجاد بستر نهادی لازم برای ارزشیابی مؤثر» و «حکمرانی ضعیف سامان دهی نظام ارزشیابی»، در سطح ملی و کلان کشور نمود دارد که رفع آن ها، به اقدام های اصلاحی در سطح کلان نیاز دارد. سه ابرچالش دیگر، یعنی «چالش مربوط به روش ها و فرایندهای ارزشیابی»، چالش اختصاصی مرتبط با «ویژگی های سازمانی» و چالش مربوط به «ارائه نتایج ارزشیابی»، در سطح سازمانی نمود یافته و در آن سطح نیز رفع می شود. همچنین، از مجموع ۱۳۶ عامل (مضمون پایه) ۱۷ چالش کلان فرعی (مضمون فراگیر فرعی) و ۴۸ چالش جزئی تر (مضمون سازمان دهنده) نیز در زیرمجموعه هر یک از این ابرچالش ها به دست آمد که هر یک عاملی بسیار مهم برای شکست اجرای ارزشیابی خط مشی های زیربنایی در ایران به حساب می آید. نتیجه گیری: مطابق یافته های پژوهش، برای ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران چالش های متعددی وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی کشور منجر شده است؛ به نحوی که ارزشیابی های انجام شده به لحاظ کمّی، محدود است و برخی از آن ها، متناقض، مبهم، کلی، بی استفاده و دور از دسترس خط مشی گذاران قرار دارد. تنها با رفع چالش های موجود می توان به موفقیت ارزشیابی اجرای خط مشی ها در تحقق اهداف اصلی خود در درس آموزی، عبرت گیری، درک درست از اصلاحات لازم در اجرا و محتوای خط مشی های مصوب امیدوار بود. مطابق نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که برای رفع این چالش ها، ضمن بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات حوزه ارزشیابی، بهبود فرهنگ ارزشیابی و پرورش نیروهای متخصص ارزشیابی در کشور و امکان پذیر کردن ایجاد مؤسسه های خصوصی و مردم نهاد ارزشیابی و بازمهندسی ساختار و بافتار سازمان های ارزشیاب متناسب با ویژگی های لازم، روی روش ها و فرایندهای بومی ارزشیابی، نظام های آماری مناسب برای ارزشیابی و انتشار به موقع و آزادی در نشر نتایج ارزشیابی تأکید و اقدام شود.

پژوهش حاضر باهدف واکاوی دلایل ناکارآمدی نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران با ماهیتی اکتشافی و با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش آن دسته از خط مشی گذاران و مجریان سازمان های دولتی ایران بودند که در رابطه باریشه های ناکارآمدی نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی دارای نظرات درخور توجه بودند. داده ها به دو شیوه انجام 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل 29 سخنرانی و اظهارنظر تخصصی که حول موضوع محوری پژوهش ایراد شده بودند، به دست آمد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، دلایل ناکارآمدی نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران ذیل سه بعد دلایل ساختاری، دلایل رفتاری و دلایل زمینه ای دسته بندی شدند. یافته ها نشان داد عدم توجه به مشکلات رفتاری منابع انسانی، عدم اجرای درست قوانین فعلی توسط مجریان، بی انگیزگی مدیران و کارکنان دولتی و ارجحیت رابطه مداری بر ضابطه مداری از مهم ترین دلایل ناکارآمدی در بعد رفتاری هستند. تشریفات زائد نظام اداری، عدم تجدیدنظر در فرآیندهای اداری و بی توجهی به قانون در تدوین نظام مدیریت منابع انسانی از مهم ترین دلایل ناکارآمدی ها ساختاری هستند. در بعد زمینه ای، اختصاص پست های مدیریت براساس مناسبات سیاسی و نه شایستگی، ناکافی بودن منابع مالی، ضعف نقش های حاکمیتی دولت و عدم خط مشی گذاری مناسب از مهم ترین دلایل ناکارآمد شدن نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران هستند. نتایج نشان دهنده آن است ارتقای کارآمدی نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران نیازمند انجام مداخلات مؤثر و مرتبط با هر یک از این دلایل رفتاری، ساختاری و زمینه ای است که درهم تنیدگی مرموزی میان آن ها حکم فرما است.

هدف: این مقاله با هدف ارائه الگوی «حکمرانی به مثابه زیست بوم (اکوسیستم)» به عنوان رهیافتی نوین، یکپارچه و تکامل یافته در مطالعات حکمرانی نگاشته شده است. با توجه به تکثر و پراکندگی رویکردهای موجود، هدف اصلی پژوهش، صورت بندی الگویی استعاره ای است که با تکیه بر منطق ترکیبی (هیبریدی)، بتواند حکمرانی را به مثابه سیستمی زنده، پیچیده، تطبیق پذیر و مشارکتی مفهوم پردازی کند. پرسش اصلی مقاله این است که مختصات و مؤلفه های بنیادین چنین الگوی حکمرانی زیست بوم محور چیست و چگونه می تواند به عنوان چارچوبی تحلیلی، ابهامات موجود در انتخاب رویکرد مناسب را کاهش دهد. روش شناسی: روش این پژوهش، کیفی و از نوع فراترکیب است. در گام نخست، با مرور نظام مند ادبیات گسترده حوزه های حکمرانی، مطالعات سیستمی و بوم شناختی، مفاهیم و مؤلفه های کلیدی استخراج شد. سپس، با به کارگیری مراحل گام به گام خلق استعاره، تشابهات ساختاری و کارکردی بین نظام های پیچیده طبیعی (اکوسیستم ها) و نظام پیچیده حکمرانی عمومی مورد تحلیل قرار گرفت. این فرایند، امکان انتقال نظام مند ویژگی ها و اصول حاکم بر زیست بوم های طبیعی به قلمرو اجتماعی حکمرانی را فراهم آورد و الگوی مفهومی پژوهش را شکل داد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی حکمرانی زیست بوم محور را می توان در سه سطح تحلیل ساختاربندی کرد: سطح کلان (ساختاری): در این سطح، مؤلفه هایی مانند خلق ارزش جمعی، پایداری و تاب آوری، تطور هدف، توانایی حل خودسازمان یافته مسائل پیچیده، زمینه مندی، تفکر پلتفرمی، خودسازماندهی، رشد و هم تکاملی، التزام به قواعد نهادی-اجتماعی، خودپایداری و میان کنش پذیری مورد تأکید قرار می گیرند. حکمرانی در این سطح، ساختاری پویا، انعطاف پذیر و غیرمتمرکز می یابد که بر بستر تعاملات شکل می گیرد. سطح میانی (فرایندها و تعاملات): این سطح بر شیوه های ارتباط و کنش متقابل بازیگران متمرکز است. مؤلفه های اصلی این سطح شامل یادگیری (تک حلقه ای، دوحلقه ای و چندحلقه ای)، مشارکت و همکاری، وابستگی متقابل و هم تافتگی، تعامل آزاد، طراحی مشترک آینده، بازبودگی، نوآوری و هم تخصص گرایی است. در این دیدگاه، فرایند حکمرانی، شبکه ای پیچیده و یادگیرنده از تبادل دانش، منابع و اقدامات است. سطح خرد (بازیگران): ویژگی های بازیگران دسترسی به منابع، اهمیت همه اجزا و بازیگران، عدالت در توزیع، انطباق پذیری، درگیرسازی همه ذی نفعان و هم آفرینی بازیگران حکمرانی، موجودیت هایی مستقل اما عمیقاً وابسته به شبکه و دارای عاملیت فعال در شکل دادن به کل نظام هستند. نتیجه گیری: این مقاله نشان می دهد که استعاره «زیست بوم» به عنوان یک چارچوب ترکیبی، می تواند تکامل منطقی رهیافت های حکمرانی از «دولت محوری» به «شبکه ای» و «پلتفرمی» را کامل کند و گام بعدی را به سوی الگویی زنده، غیرمتمرکز و تکامل یافته بردارد. پیامد عملی این نگاه، تغییر در ذهنیت و عمل سیاست گذاران و مدیران عمومی است؛ به طوری که باید از منطق کنترل خطی و از بالا به پایین فاصله گرفته و به سمت خلق بسترها (پلتفرم ها) و قواعد نهادی توانمندساز برای خودسازماندهی، یادگیری جمعی، نوآوری و هم تکاملی همه ذی نفعان حرکت کنند. طراحی نظام های حکمرانی باید زمینه مند، منعطف و در خدمت تقویت تاب آوری و پایداری کل نظام اجتماعی باشد. این الگو می تواند راهنمایی برای بازطراحی فرایندهای خط مشی گذاری، ارائه خدمات عمومی و مدیریت تعاملات اجتماعی در شرایط پیچیده امروزی ارائه دهد.

هدف : این پژوهش با تمرکز بر شایسته سالاری به عنوان یک اصل بنیادین در مدیریت، به بررسی چگونگی پیاده سازی نظام شایسته سالاری در سازمان ها می پردازد. شایسته سالاری، با تکیه بر انتخاب و ارتقاء افراد بر اساس شایستگی ها و توانمندی هایشان، نقشی حیاتی در بهبود عملکرد سازمانی، افزایش بهره وری و کاهش فساد اداری ایفا می کند. با این حال، موانع متعددی در مسیر استقرار این نظام در سازمان ها وجود دارد و چگونگی غلبه بر این موانع، پرسشی اساسی است. این پژوهش تلاش دارد تا با پاسخ به دو پرسش کلیدی، راهکارهای عملی برای پیاده سازی مؤثر شایسته سالاری ارائه دهد: ۱) آیا مهم است فرآیند شایسته سالاری از کدام مرحله چرخه آن آغاز شود؟ ۲) آیا اهمیت دارد که فرآیند شایسته سالاری از چه سطحی در سازمان آغاز شود؟ پاسخ به این پرسش ها می تواند به سازمان ها در طراحی و اجرای برنامه های شایسته سالاری کمک کرده و اثربخشی این برنامه ها را افزایش دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکردی کیفی و استفاده از نظریه داده بنیاد (رویکرد گلیزری) به بررسی پدیده شایسته سالاری در سازمان ها می پردازد. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۶ نفر از مدیران ارشد سازمان های دولتی و نیمه دولتی استان خوزستان استفاده شده است. انتخاب مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده و فرآیند مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری داده ها ادامه یافته است. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفته است. در مرحله کدگذاری باز، مفاهیم اولیه از دل داده ها استخراج شده و در مرحله کدگذاری محوری، روابط بین این مفاهیم شناسایی و دسته بندی شده اند. در نهایت، در مرحله کدگذاری انتخابی، مقوله های اصلی پژوهش شکل گرفته و مدل نظری پژوهش تبیین شده است. یافته های پژوهش: یافته های این پژوهش نشان می دهد که شایسته سالاری در سازمان ها یک چرخه پویای هفت مرحله ای است که شامل مراحل شایسته پنداری، شایسته یابی، شایسته گزینی، شایسته گیری، شایسته گماری، شایسته پروری و شایسته داری است. هر یک از این مراحل، نقشی حیاتی در پیاده سازی موفق شایسته سالاری ایفا می کنند. پژوهش نشان می دهد که اگرچه تعیین یک نقطه شروع خاص برای این چرخه ضروری نیست، اما آغاز فرآیند شایسته سالاری از سطح مدیریت ارشد سازمان، به دلیل نقش کلیدی این سطح در شکل دهی فرهنگ سازمانی شفاف، عادلانه و کاهش مقاومت در برابر تغییر، از اهمیت بسزایی برخوردار است. علاوه بر این، پژوهش هشت مقوله اصلی مرتبط با شایسته سالاری را شناسایی کرده است که عبارتند از: ماهیت شایسته سالاری، مولفه ها، سازوکارها، موانع، بسترها، نقش کارکنان، نقش مدیران و پیامدهای شایسته سالاری. هر یک از این مقوله ها، ابعاد گوناگون پدیده شایسته سالاری در سازمان ها را تبیین می کنند. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش با محدودیت هایی روبرو بوده است که باید در تفسیر نتایج مد نظر قرار گیرند. نخست آنکه، تمرکز پژوهش بر سازمان های دولتی و نیمه دولتی استان خوزستان، تعمیم پذیری یافته ها به سایر بخش ها و مناطق را محدود می سازد. دوم آنکه، پژوهش حاضر صرفاً دیدگاه مدیران ارشد سازمان ها را مورد بررسی قرار داده و از دیدگاه کارکنان عادی صرف نظر شده است. در نهایت، تأثیر عوامل خارجی مانند تغییرات سیاسی و اقتصادی بر پیاده سازی شایسته سالاری در سازمان ها، به طور کامل در این پژوهش تحلیل نشده است. این محدودیت ها می توانند زمینه را برای پژوهش های آتی فراهم سازند. پیامدهای عملی : یافته های این پژوهش پیامدهای عملی مهمی برای سازمان ها و مدیران آن ها به همراه دارد. پیاده سازی موفق شایسته سالاری در سازمان ها نیازمند ایجاد چرخه شایسته سالاری و تداوم آن از هر مرحله ای است به گونه ای که تعهد و حمایت قوی از سوی مدیریت ارشد، توسعه سیستم های ارزیابی عملکرد شفاف و مبتنی بر شایستگی و تغییر فرهنگ سازمانی در جهت ارزش گذاری شایستگی ها و توانمندی های افراد را نیز به همراه داشته باشد. علاوه بر این، آغاز فرآیند شایسته سالاری از سطوح بالای سازمان و استفاده از برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی برای کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییر، برای اجرای موفقیت این فرآیند در عمل ضروری است. ابتکار یا ارزش مقاله : این پژوهش با ارائه یک چارچوب جامع برای پیاده سازی شایسته سالاری در سازمان ها و تبیین الزامات سازمانی در سطوح کلان، به غنای ادبیات موجود در این حوزه می افزاید. فراتر رفتن از تأکید بر نقش محوری فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد در موفقیت پیاده سازی شایسته سالاری، از جمله نوآوری های این پژوهش است که می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران و مدیران سازمان ها باشد.

هدف: بازی جنگ راهبردی سایبری، به دلیل مهیاکردن شرایط محیطی واقعی صحنه نبرد می تواند به ایجاد یک ساختار یکپارچه و همگن بین نیروهای مسلح بیانجامد. همچنین ابزاری مناسب برای به تصویر کشیدن وضعیت و شرایط بین المللی، منطقه ای و داخلی طرفین جنگ در حوزه سایبری خواهد بود. براین مبنا سوال پژوهش حاضر این است که اجزاء سامانه بازی جنگ راهبردی سایبری نیروهای مسلح کدامند؟ روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی و با استفاده از نرم افزار مکس.کیو.دی.ای 2020 انجام شده است. پس از تحلیل متن، مصاحبه با 7 نفر از خبرگان و صاحبنظران حوزه بازی جنگ سایبری در نیروهای مسلح انجام گرفت. از آنجا که این کارشناسان از خبره ترین و متخصص ترین اشخاص حوزه بازی جنگ نیروهای مسلح هستند که به روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده اند، دارای اعتبار مناسب هستند. از طرفی چون کدگذاری و منابع نظری مصاحبه ها در محیط نرم افزار مکس.کیو.دی.ای 2020 انجام گرفته و دارای دقت فوق العاده ای است، پایایی تحقیق نیز تامین می شود. یافته ها: 6 بُعد برای ایجاد سامانه بازی جنگ راهبردی سایبری احصا شد. یافته های پژوهشی بیان کننده شش بُعد اصلی در زمینه ایجاد سامانه بازی جنگ راهبردی سایبری است که عبارت اند از: درون دادها و برون دادهای سامانه ی بازی جنگ، فرایندهای بازی جنگ، فناوری ها، ارکان جهت ساز، امنیت و تهدیدهای محیطی سایبری بازی جنگ سایبری.

هدف : پژوهش حاضر با هدف تصویرپردازی از هوش حکمرانی و حاصل هم آفرینی هوش انسان و ماشین در آزمایشگاه حکمرانی انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا هوش حکمرانی معرفی شده و سپس جایگاه آن در آزمایشگاه حکمرانی تبیین شده است. نه تنها مفهوم حکمرانی، اخیراً در ادبیات علمی مورد توجه کنش گران علمی و تجربی قرار گرفته است بلکه در شناسایی نظام مسائل حکمرانی و حل شاهدمحور و علمی این مسائل نیز، آزمایشگاه حکمرانی معرفی شده است. در این میان به دلیل پیچیدگی بالای حکمرانی، هوش حکمرانی از یکسو به درک و از سوی دیگر به حل مسائل در آزمایشگاه حکمرانی کمک خواهد نمود که این مهم با رویکرد حکمرانی تجربی و مبتنی بر شواهد و روش شناسی علمی در مواجه با مسائل حکمرانی و شیوه حل آن ها رخ خواهد داد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  برای این پژوهش از روش کیفی فراترکیب سندولوسکی و باروسو (2007) استفاده شد و در طی آن از میان اسناد علمی گوناگون در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی، 250سند مرتبط بررسی اولیه گردیده تا در نهایت، 60 سند به منزله نمونه، کدگذاری شدند. با توجه به جدید و نوظهور بودن مفهوم حکمرانی، آزمایشگاه حکمرانی و هوش حکمرانی، با تحلیل متون علمی که به جنبه های مختلف این پدیده ها و مابین خطوط پژوهش ها به آن ها اشاره شده است، مدل هوش حکمرانی طراحی شده است تا بتوان تصویر روشن تری از مفهوم و واقعیت میدانی هوش حکمرانی را برای محققان و عملگرایان ارائه نمود. یافته های پژوهش :  نتایج نشان داد که هوش حکمرانی از 10 وجه و بعد برخوردار است که نشان دهنده پیچیدگی آن است؛ این وجوه شامل هوش عقلایی و حل مسأله، هوش خط مشی گذاری و تنظیم گری؛ هوش آینده نگری و راهبردی، هوش کل نگر و سیستمی، هوش مدیریت و رهبری، هوش سیاسی و شبکه ای، هوش معنوی و اخلاقی، هوش فرهنگی و اجتماعی، هوش مالی و اقتصادی، هوش عاطفی و هیجانی. این ابعاد در کنار یکدیگر، ظرفیت هوشی مناسبی برای حکمرانی پدید می آورند. گردهم آیی چنین ابعاد و مؤلفه هایی از هوش حکمرانی نشان دهنده تعدد عوامل و عناصر حکمرانی و در نتیجه نیاز به هوش های چندگانه در حکمرانی است. بدیهی است به هر میزان که پیچیدگی یک پدیده افزایش می یابد، هوش مورد نیاز درک و حل مسائل آن نیز پیچیده تر خواهد شد. هوش انسانی و ماشینی در کنار هم می تواند بر این پیچیدگی ها فائل آمده و راه حل های مناسب تری برای مسائل حکمرانی، فراهم نمایند که توانسته است پیچیدگی حکمرانی را فهم نموده و تحلیل های عمیق تری از آن ارائه نماید. در نهایت، آزمایشگاه های حکمرانی، رویکردی برای هم آفرینی هوش های انسانی و ماشینی، در ابعاد 10 گانه برای شناسایی، درک و حل مسائل حکمرانی فراهم آورده و انتظار می رود با توسعه مداوم هوش حکمرانی، بتوان پاسخ های علمی و متقنی برای نظام مسائل حکمرانی کشور ارائه نمود و به تدریج شاهد بلوغ هوش حکمرانی و در نتیجه پاسخ های دقیق تری برای مسائل حکمرانی بود. محدودیت ها و پیامدها : مهم ترین محدودیت پژوهش حاضر، نبود تعاریف و مفاهیم مشخص و صریح از موضوع پژوهش بوده که این خود به ضرورت انجام پژوهش قوت بخشیده است. انتظار می رود چنین پژوهش هایی پیامدهای علمی و تجربی در اندیشه متخصصان و دانشمندان و هم چنین اقدامات کنشگران حکمرانی داشته باشد که حکمرانی را پیچیده و نیازمند تحلیل و واکاوی عمیق و وسیعی بدانند و همواره به دنبال توسعه ظرفیت های فکری و عملی در درک و حل مسائل حکمرانی باشند. پیامدهای عملی : مقاله حاضر بر ایجاد آزمایشگاه حکمرانی در درک و حل مسائل، تأکید نموده و هوش حکمرانی (هوش انسان و ماشین) را لازمه و یکی از مهم ترین ظرفیت های درک و حل مسائل حکمرانی به ویژه در آزمایشگاه حکمرانی، معرفی می کند. ابتکار یا ارزش مقاله : معرفی آزمایشگاه حکمرانی، هوش حکمرانی و دیدگاه حکمرانی تجربی که بر شاهدمحوری و روش شناسی علمی حل مسائل حکمرانی تأکید دارد، ابتکار و نوآوری مقاله حاضر است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی