درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از توسعه گراندد تئوری ساخت نظریه بر اساس داده ها است سه رویکرد قبلی گراندد تئوری دارای ضعف های عملیاتی بارزی است. برای پوشش ضعف های عملیاتی رویکردهای قبلی و احصای شکاف های آن ها چهارمین رویکرد به گراندد تئوری تحت عنوان رویکرد کوانتومی ارائه شد. هدف این تحقیق این است نشان دهد رویکرد کوانتومی در عمل کارایی لازم را دارد و ضعف های رویکردهای پیشین را پوشش داده است. در نتیجه یک کیس مطالعاتی مدیریتی با رویکرد کوانتومی تست خواهد شد تا کارایی این رویکرد در عمل اثبات گردد. در رویکردهای قبلی ضعف های عملیاتی در جایگاه ادبیات تحقیق در نظریه پردازی، سردرگمی در کشف کدهای باز، بی توجهی به جامعه مورد مطالعه و بستر مطالعه وجود داشت که فقط از جنبه تئوریکی کارآمد به نظر می رسید اما در عمل محقق را سردرگم می ساخت. برای گذر از این ضعف، رویکرد کوانتومی به گراندد تئوری ارائه شد که مبتنی بر چهار مرحله کدگذاری و دوازده گام اساسی است که اساس این رویکرد نظریه درهم تنیدگی کوانتومی است که اشاره به این دارد که حول هسته اتم الکترون ها جدا از اثرگذاری بر هسته اتم دارای رفتار متضاد با یکدیگر هستند. یافته ها نشان داد که با عاریه گرفتن از این نظریه این نتیجه حاصل شد که مقوله محوری حاصل اثرگذاری عواملی است که دارای رفتار متضاد با یکدیگر هستند یعنی دودسته عوامل سازنده و عوامل بازدارنده. در نهایت الگویی براساس شکل کوانتومی اتم برای این رویکرد ارائه شد. همچنین یافته های کیس مطالعاتی نشان داد از جنبه مثبت 44 کلان داده اولیه، 98 داده خرد، 38 کلان داده ثانویه و 5 ابر داده شناسایی شد. همچنین از جنبه منفی 13 کلان داده اولیه، 32 داده خرد، 11 کلان داده ثانویه و 2 ابر داده شناسایی شد. نتایج نشان داد که مهارت مدیریتی، نگرش مدیریتی و هوش مدیریتی جزء عوامل تشکیل دهنده، تفکر مدیریتی و آگاهی مدیریتی جزء عوامل تسهیلگر، شخصی سازی جزء عوامل بازدارنده و مصلحت اندیشی جزء عوامل تعدیلگر قرار گرفت. همچنین راهبردها، موانع، پیامدهای شکل گیری و پیامدهای عدم شکل گیری شناسایی شدند.

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی آموزش دوره عالی- رسته ای یکی از مراکز آموزشی آجا بر مبنای مدل سه شاخگی انجام شده است. روش این پژوهش با استفاده از رویکرد آمیخته کیفی –کمی (لانه کرده) می-باشد. جامعه آماری آن شامل افراد خبره در سطح سازمان و دانش پژوهان مرکز آموزش موردنظر بود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده گردید و تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. نقطه اشباع (نمونه) در این پژوهش 15 نفر از خبرگان و 35 نفر به عنوان گروه کانونی (دانش پژوهان) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزار (Maxqda22) و برای رتبه بندی آسیب ها از آزمون ناپارامتریک فریدمن و نرم افزار spss بهره برداری شد. در بخش یافته ها از 108 مضمون پایه، 41 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر، 15 مضمون در شاخه ساختاری؛ 19 مضمون در شاخه محتوایی و 7 مضمون در شاخه محیطی قرار گرفت. نتایج نشان داد آسیب های «کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر در بخش آموزش»، «آموزش سنتی محور (استاد-شاگردی)»، «عدم سطح بندی و تفکیک دانش پژوهان» و «ارتباط کمرنگ بین آموزش و مسیرهای شغلی کارکنان» به ترتیب از بالاترین درجه اهمیت برخوردار هستند. در پایان راهکارها و توصیه های لازم در جهت رفع آسیب ها ارائه گردید.

هدف: سازمان ها برای دستیابی به اهداف خود نیازمند ساختاری متناسب با تغییرات محیطی و نیازهای درونی هستند. ساختارهای سلسله مراتبی و بلند، به دلیل تمرکز قدرت، پیچیدگی و رسمیت بالا، اغلب موجب کاهش چابکی، کندی تصمیم گیری، افت کارایی و محدود شدن خلاقیت و نوآوری می شوند. در مقابل، تحولات محیطی، توسعه فناوری های اطلاعاتی و افزایش توانمندی منابع انسانی، زمینه حرکت به سوی ساختارهای ساده، منعطف و مسطح را فراهم کرده است که می تواند به بهبود ارتباطات، تسریع تصمیم گیری و افزایش اثربخشی سازمانی بینجامد. در سازمان های دولتی، تعدد سطوح مدیریتی و حاکمیت دیوانسالاری از چالش های اساسی به شمار می رود که پیامدهایی چون افزایش هزینه های اداری، کاهش مشارکت کارکنان و افت رضایت ارباب رجوع را در پی داشته است. سازمان حج و زیارت نیز به عنوان یک سازمان دولتی مستقل، با ساختاری متمرکز و سلسله مراتبی مواجه است که گزارش ها و شواهد موجود، ضرورت بازنگری در آن و حرکت به سوی ساختاری مسطح تر را برجسته می سازد. همچنین اسناد بالادستی نظام اداری کشور بر چابک سازی، کاهش سطوح مدیریتی و افزایش اثربخشی تأکید دارند. بر این اساس، با توجه به ویژگی ها، مأموریت ها و محدودیت های خاص سازمان حج و زیارت و با در نظر گرفتن خلأ پژوهشی موجود، این مطالعه با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار ساختار سازمانی مسطح در سازمان حج و زیارت انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی–کمی) انجام شد. در بخش کیفی، با استفاده از نمونه گیری هدفمند و انجام ۲۲ مصاحبه با خبرگان سازمانی و دانشگاهی، داده ها تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری و با روش تحلیل مضمونی و شبکه مضامین آتراید–استیرلینگ تحلیل شدند. اعتباربخشی یافته ها بر اساس معیارهای چهارگانه گوبا و لینکن انجام گرفت. در بخش کمی، جامعه آماری شامل ۱۳۵۰ نفر از کارکنان سازمان حج و زیارت بود که با استفاده از قواعد سرانگشتی، ۳۰۰ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با روایی صوری و پایایی تأییدشده بود. برای آزمون الگوی پیشنهادی از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های پژوهش: با استفاده از روش تحلیل محتوای مضمونی، از بین عبارت های بیانی مصاحبه شوندگان، تعداد 188 برچسب اولیه استخراج شد. از مجموع 188 برچسب اولیه، تعداد 46 مفهوم در 5 طبقه ایجاد شد. در الگوی ارائه شده در مرحله کیفی پژوهش، عوامل مؤثر بر ساختار سازمانی مسطح شامل 5 عامل تحت عنوان عامل مدیریتی، عامل انسانی، عامل شغلی، عامل سازمانی و عامل محیطی می باشد. به منظور اطم ینان از اث ربخشی الگوی برآمده از مرحله کیفی، از الگوسازی م عادلات ساختاری در مرحله تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم بهره گرفته شد. نتایج نشان داد عامل انسانی با بار عاملی 88/0، عامل سازمانی با بار عاملی 87/0، عامل شغلی با بار عاملی 84/0، عامل محیطی با بار عاملی 82/0 و عامل مدیریتی با بار عاملی 72/0 بر ساختار سازمانی مسطح تأثیر مثبت و معناداری دارند.  نتیجه گیری: یافته های این پژوهش چارچوبی بومی و مبتنی بر شواهد برای بازطراحی ساختار سازمانی سازمان حج و زیارت در جهت حرکت به سوی ساختار مسطح فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد مدیران می توانند با تمرکز بر عوامل انسانی، سازمانی، شغلی، محیطی و مدیریتی، به ویژه با اولویت دادن به ابعاد انسانی و سازمانی، زمینه کاهش سطوح سلسله مراتبی، تقویت تفویض اختیار، بهبود فرایندهای کاری و ارتقای مشارکت کارکنان را فراهم سازند. به کارگیری این الگو می تواند به افزایش چابکی سازمان، تسریع تصمیم گیری، کاهش هزینه های اداری و بهبود کیفیت خدمات منجر شود و به عنوان مبنایی علمی برای اجرای برنامه های اصلاح ساختار و چابک سازی در سازمان های دولتی مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل تعیین کننده «توجه به مسئله عمومی» به عنوان پیش شرط حیاتی برای ورود مسائل به دستورکار خط مشی گذاری است. پژوهش با این فرض آغاز می شود که در جامعه ای مانند ایران با ساختار تصمیم گیری متمرکز و فضای رسانه ای ویژه، درک سازوکارهای جلب توجه عمومی و نخبگان به مسائل، برای اثربخشی و مشروعیت خط مشی ها ضروری است. هدف مشخص، آزمون تأثیر چهار متغیر کلیدیِ دانش یا آگاهی از مسئله، تصویر مسئله عمومی، پیوند مسئله عمومی و استفاده از رسانه بر میزان توجه به مسائل عمومی در دو گروه افکار عمومی (شهروندان) و خط مشی گذاران (نمایندگان مجلس) است.  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتیجه، کاربردی است که با روش پیمایشی و به صورت تک مقطعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه بود: الف) 19 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ب) 98 نفر از شهروندان استان اصفهان. نمونه گیری به روش تصادفی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مبانی نظری و با استفاده از مطالعات پیشین طراحی گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر خبرگان تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای همه سازه ها (که همگی بالاتر از 0.70 بودند) مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و با استفاده از نرم افزار SmartPLS  استفاده شد.  یافته های پژوهش: یافته های حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری، هر چهار فرضیه اصلی پژوهش را تأیید کرد: 1- دانش یا آگاهی از مسئله عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد.  این یافته نشان می دهد هرچه افراد اطلاعات بیشتری درباره ابعاد و پیامدهای یک مسئله داشته باشند، احتمال توجه و حساسیت آنان نسبت به آن بیشتر می شود. 2- تصویر مسئله عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. به عبارت دیگر، نگرش کلی و ادراک افراد از مثبت یا منفی بودن، آسیب زا یا مفید بودن یک مسئله، در جلب توجه آنان مؤثر است. 3- پیوند مسئله عمومی (ارتباط یک مسئله با مس ائل دیگر) تأثیر مثبت و معن اداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. هنگامی که یک مسئله با دغدغه ها یا مسائل مهم تر و گسترده تر (مانند امنیت، اقتصاد، عدالت) پیوند داده می شود، شانس جلب توجه افزایش می یابد. 4- استفاده از رسانه قوی ترین پیش بینی کننده توجه به مسئله عمومی بود. این نتیجه بر نقش محوری رسانه ها (اعم از سنتی و جدید) در برجسته سازی، چارچوب دهی و شکل دهی به اولویت های ذهنی افراد تأکید می کند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که فرآیند جلب توجه به مسائل عمومی در ایران، فرآیندی پیچیده و چندبعدی است که عمدتاً توسط عوامل شناختی و رسانه ای هدایت می شود و کمتر متأثر از ویژگی های دموگرافیک است. پیامدهای عملی مهم این یافته ها برای خط مشی گذاران و نهادهای حکمرانی عبارتند از: 1- بازطراحی ارتباطات خط مشی: دولت و نهادهای تصمیم ساز باید از شیوه های یک سویه اطلاع رسانی فاصله گرفته و به سمت کارزارهای ارتباطی مشارکت جویانه و مسئله محور حرکت کنند. این کارزارها باید با هدف افزایش دانش عمومی از مسائل، شکل دهی به تصاویر واقع بینانه اما اثرگذار از آن ها و ایجاد پیوندهای معنادار میان مسائل فنی با دغدغه های روزمره و ارزش های اساسی جامعه طراحی شوند. 2- تنظیم گفتمان رسانه ای: به جای نگاه کنترلی صرف به رسانه ها، نهادهای خط مشی گذار باید نقش توانمندساز و تسهیل گر را برای رسانه ها (به ویژه رسانه های تخصصی) ایفا کنند. شفاف سازی داده ها، آموزش روزنامه نگاران حوزه عمومی و تعامل سازنده با سکوهای رسانه ای جدید، می تواند به تولید محتوای غنی تر و جلب توجه مؤثرتر بینجامد. 3- تقویت سرمایه شناختی جامعه: برای ایجاد حساسیت پایدار نسبت به مسائل عمومی، لازم است نظام آموزشی از سطح مدارس تا دانشگاه ها بازنگری شود. گنجاندن آموزش مهارت های تفکر انتقادی، تحلیل مسائل اجتماعی و سواد رسانه ای می تواند نسلی از شهروندان آگاه تر و مسئولیت پذیرتر پرورش دهد که به صورت فعال تر در فرآیند خط مشی گذاری مشارکت می جویند. 4- رصد و مدیریت تصویر و پیوند مسائل: خط مشی گذاران نیازمند سازوکارهایی برای رصد مستمر تصویر عمومی مسائل و نقشه برداری از پیوندهای آن ها در فضای گفتمانی هستند. این درک به آنان کمک می کند تا در زمان مناسب، با روایت پردازی مناسب، توجه لازم را به مسائل استراتژیک جلب کرده و از غفلت یا سوءتفاهم عمومی جلوگیری کنند.

مقدمه کیفیت زندگی یک مفهوم چندبعدی است که از طریق شاخص های عینی و ذهنی اندازه گیری می شود و بر مبنای ادراکات فردی از جنبه های مختلف زندگی افراد شکل می گیرد. در کشورهای توسعه یافته، برنامه ریزان تلاش می کنند تا کیفیت زندگی را در مناطق مختلف شناسایی و بهبود بخشند. در شهرهای بزرگ جهان سوم، به ویژه در پاکدشت که شهرکی مهاجرپذیر و نزدیک تهران است، مشکلاتی همچون افزایش جمعیت، توزیع ناعادلانه منابع، فضای عمومی ضعیف و افزایش جرائم وجود دارد. این مسائل به کاهش کیفیت زندگی ساکنان و بحران هویت منجر شده است. به منظور بهبود آسایش و کاهش مشکلات شهری در پاکدشت، سنجش کیفیت زندگی و توجه به این چالش ها ضروری به نظر می رسد. شهر پاکدشت، با جمعیتی زیاد و مهاجرپذیر، با چالش های مدیریت شهری متعددی مواجه است که به ناتوانی در ایجاد فضاهای عمومی زنده و جمعی منجر شده است. کم توجهی به این فضاها و ضعف در برنامه ریزی شهری، حس مکان و کیفیت زندگی ساکنان را کاهش داده و بی تفاوتی افراد نسبت به مشارکت در بهبود محیط زندگیشان را به دنبال داشته است. همچنین، وجود فضاهای عمومی فاقد بار فرهنگی و اجتماعی، به بحران هویت و کاهش سرزندگی دامن زده است. دیگر مشکلات شامل کاهش امنیت اجتماعی، ظهور سکونتگاه های غیررسمی، افزایش مشاغل کاذب و جرائم بوده که کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار داده است. تحولات شهری نیز باعث افزایش قیمت زمین و تغییرات ساختاری در الگوهای زندگی شده و مشکلاتی نظیر ازدحام و تردد را به همراه داشته است. در این شرایط، سنجش و بهبود کیفیت زندگی می تواند به ارتقای آسایش ساکنان و کاهش مشکلات شهری کمک شایانی کند. کیفیت زندگی شهروندان پاکدشت به دلیل تغییرات عمیق و بی سابقه در ساختار شهری به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. این تحولات شامل افزایش قیمت زمین و ساختمان، ظهور مناطق ناگهانی، و مشکلاتی مانند ازدحام و ترافیک است. مسائل مرتبط با سکونت در حواشی شهر، مشاغل غیرواقعی، وضعیت نامناسب مسکن، کمبود تأسیسات شهری، و نارسایی در سیستم حمل ونقل عمومی نیز به چالش های موجود افزوده اند. همچنین، مشکلات اقتصادی و معیشتی، بهداشت و سلامت، ناکارآمدی در حکمروایی، و چالش های امنیتی از دیگر عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در این شهر هستند. مسائل زیست محیطی نیز به این مشکلات افزوده و نیاز به راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت را ضروری کرده است. پژوهش حاضر در تلاش است تا به بررسی چالش ها و وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در محله های شهری پاکدشت بپردازد و نقش مدیریت شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را مورد تحلیل قرار دهد. مواد و روش ها براساس نتایج به دست آمده از مدل تاکسونومی عددی، شاخص های عوامل کیفیت زندگی به چهار گروه (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم شدند. در این زمینه هرچه عدد Fi درنهایت به عدد صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده این مسئله است که میان کیفیت زندگی شهروندان و محله های مختلف شهر پاکدشت، توسعه یافتگی افزایش می یابد و در اصل Fi تعیین کننده میزان توسعه در هر محله شهری است. در این زمینه براساس شاخص مورد نظر، نتایج نشان داد تنها محله ای که شاخص های کیفیت زندگی در پاکدشت دارد، محله مامازند است. پس از آن محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه دارای شاخص های توسعه یافته هستند. در زمینه محله های کمتر توسعه یافته، می توان به محله های پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه اشاره کرد و در نهایت نتایج نشان می دهد محله های شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای شاخص های کیفیت زندگی نیستند. در میان تعداد 67 شاخصی که مورد مطالعه قرار گرفت و به تفکیک این شاخص ها در میان تمام محله ها ارزیابی شد، وضعیت محیط زیست، حکمروایی شهری، تأسیسات شهری و شاخص های اقتصادی در کلیه شهر پاکدشت در وضعیت نابسامانی قرار دارد. بر اساس آمارهای کتابخانه ای تلفیق شده با داده های آماری، نتایج این چنین نشان می دهد محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل برخورداری از سکونتگاه های غیررسمی، دارای کمترین میزان سرانه های خدمات شهری است و محله ترک آباد نیز از آنجا که با مهاجرت گسترده جمعیت کارگر و اتباع افغان مواجه بوده، با کمترین میزان شاخص های زیرساخت های شهری مواجه است. وضعیت پاکدشت به گونه ای است که پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. از جمله مهم ترین دلایل کاهش کیفیت زندگی در محله های پلشت و علامه می توان به این موضوع اشاره کرد که مهاجرت و انباشت جمعیت به ویژه از مناطق روستایی به شهری، فشار بیشتری بر زیرساخت ها و خدمات اجتماعی وارد کرده است. همچنین، نابسامانی شهری معماری و زیرساخت های ناکافی، نظیر نبود الزامات استاندارد ساخت وساز، به ایجاد فضاهای ملکی درهم ریخته و نامناسب منجر شده است. یافته ها براساس نتایج به دست آمده از مدل تاکسونومی عددی، شاخص های عوامل کیفیت زندگی به چهار گروه (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم شدند. در این زمینه هرچه عدد Fi درنهایت به عدد صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده این مسئله است که میان کیفیت زندگی شهروندان و محله های مختلف شهر پاکدشت، توسعه یافتگی افزایش می یابد و در اصل Fi تعیین کننده میزان توسعه در هر محله شهری است. در این زمینه براساس شاخص مورد نظر، نتایج نشان داد تنها محله ای که شاخص های کیفیت زندگی در پاکدشت دارد، محله مامازند است. پس از آن محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه دارای شاخص های توسعه یافته هستند. در زمینه محله های کمتر توسعه یافته، می توان به محله های پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه اشاره کرد و در نهایت، نتایج نشان می دهد محله های شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای شاخص های کیفیت زندگی نیستند. در میان تعداد 67 شاخصی که مورد مطالعه قرار گرفت و به تفکیک این شاخص ها در میان تمام محله ها ارزیابی شد، وضعیت محیط زیست، حکمروایی شهری، تأسیسات شهری و شاخص های اقتصادی در کلیه شهر پاکدشت در وضعیت نابسامانی قرار دارد. بر اساس آمارهای کتابخانه ای تلفیق شده با داده های آماری، نتایج این چنین نشان می دهد محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل برخورداری از سکونتگاه های غیررسمی، دارای کمترین میزان سرانه های خدمات شهری است و محله ترک آباد نیز از آنجا که با مهاجرت گسترده جمعیت کارگر و اتباع افغان مواجه بوده، با کمترین میزان شاخص های زیرساخت های شهری مواجه است. وضعیت پاکدشت به گونه ای است که پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. از جمله مهم ترین دلایل کاهش کیفیت زندگی در محله های پلشت و علامه می توان به این موضوع اشاره کرد که مهاجرت و انباشت جمعیت به ویژه از مناطق روستایی به شهری، فشار بیشتری بر زیرساخت ها و خدمات اجتماعی وارد کرده است. همچنین، نابسامانی شهری معماری و زیرساخت های ناکافی، نظیر نبود الزامات استاندارد ساخت وساز، به ایجاد فضاهای ملکی درهم ریخته و نامناسب منجر شده است. نتیجه گیری تحلیل های انجام شده در پاکدشت نشان دهنده چالش های جدی در کیفیت زندگی ساکنان است. نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ناشی از دسترسی نامناسب به خدمات، مشکلات همسایگی و ایمنی ساختمان ها را ایجاد کرده است. کمبود زیرساخت هایی مانند برق و اینترنت در مناطق محروم تأثیر منفی بر رفاه اجتماعی و فرهنگی دارد و عدم دسترسی به مراکز خرید و خدمات در محله های کم برخوردار، تأمین نیازهای روزمره را محدود می کند. وضعیت اقتصادی نامناسب و نابرابری درآمدی نیز دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی را پیچیده می کند و بی اعتمادی به مدیریت شهری را افزایش می دهد. این تحقیق بر طبقه بندی کیفیت زندگی در مقیاس محله های شهری تمرکز دارد و محله ها را به چهار دسته (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم می کند. محله مامازند تنها محله با شاخص های مثبت است، در حالی که محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه وضعیت بهتری نسبت به محله های کمتر توسعه یافته دارند، اما از مامازند عقب ترند. محله های با توسعه محدود مانند پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه با کمبود خدمات و زیرساخت ها مواجه اند، و شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای وضعیت توسعه ای مناسبی نیستند. بررسی 67 شاخص مختلف نشان می دهد وضعیت کلی پاکدشت، به ویژه در زمینه های محیط زیست، حکمرانی شهری، و اقتصاد، به شدت نامطلوب است. محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل سکونتگاه های غیررسمی با کمترین سرانه خدمات روبه رو هستند و ترک آباد به دلیل مهاجرت گسترده در شرایط بحرانی زیرساختی قرار دارد. این مسائل نشان دهنده عدم توازن توسعه ای در پاکدشت و تأثیرات منفی آن بر زندگی روزمره ساکنان است.

توسعه فیزیکی و شتابان و نامتعادل شهرها، پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بسیاری داشته که حاشیه نشینی یکی از این آثار است. وجود مساکن ارزان در مناطق حاشیه شهر متناسب با استطاعت مالی حاشیه نشینان، یکی از مهمترین عوامل مهاجرت افراد به سوی این سکونتگاه ها است. شواهد حاکی از آن است که این مساکن فاقد استانداردهای لازم بوده و از مطلوبیت مناسب برخوردار نمی باشند. این مساله در حالی اتفاق افتاده است که نیمی از زمان افراد در خانه و محیط های مسکونی سپری می شود و مطلوبیت مسکن بر کیفیت زندگی ساکنان تاثیر مستقیم دارد. از این رهگذر شناسایی ویژگی های مسکن مطلوب، دیدی کلی نسبت به تدوین معیارهای مناسب طراحی مسکن در اختیار معماران و برنامه ریزان شهری قرار می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مسکن مطلوب در بافت حاشیه شهرها با تاکید بر ارتقاء کیفیت کالبدی صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع کیفی و تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار مکسکیودا می باشد. گردآوری اطلاعات با استفاده از شیوه های اسنادی و همچنین مصاحبه ای باز و عمیق از طریق 15 نفر از خبرگان حوزه مسکن حاشیه شهری انجام شده است .تحلیل داده ها در فرآیند سه مرحله ای کدگذاری به کمک نرم افزار منجر به ظهور 35 مقوله فرعی در قالب 8 مقوله اصلی شد. پس از انجام طبقه بندی مفهومی مقولات فرعی و یکپارچه سازی آن ها، تعداد آن ها به ۱۸ مقوله نهایی کاهش یافت. در نهایت، این ۸ مقوله اصلی و ۱۸ مقوله فرعی نهایی، ساختار مدل پژوهش را شکل دادند.

هدف: رهبران عضو حیات بخش سازمان هستند و برخورداری آن ها از شایستگی های لازم برای انجام وظایف و ایفای نقش های شان ضروری است. در این راستا، مدل های شایستگی با رویکرد تجویزی، بر آن شده اند تا مجموعه ای از شایستگی های رهبری را در قالب نیم رخ شایستگی ها شناسایی و معرفی کنند. به تازگی برخی از صاحب نظران با انتقاد به اینکه این مدل ها مدیران را در تشخیص و توسعه شایستگی های موردنیازشان منفعل و نابینا فرض می کنند، از اصطلاح فراشایستگی های رهبری سخن به میان آورده اند. فراشایستگی ها، هسته بنیادین سایر شایستگی ها هستند که به رهبران امکان کسب و توسعه سایر شایستگی های موردنیاز را می دهند. پیشینه های نظری و تجربی پژوهش نشان می دهد که به دلیل نو بودن موضوع، پژوهش های اندکی در این زمینه در سطح داخل و خارج انجام شده است و اندک مطالعات انجام شده نیز، فقط بر شناسایی انواع فراشایستگی های رهبری متمرکز شده اند و تصویری از پیشایندها، بسترها، راهبردها و پیامدهای آن ارائه نداده اند. با توجه به این ضرورت و خلأ نظری، پژوهش حاضر بر آن شد تا به ارائه مدلی در این زمینه که ابعاد مختلف آن را به تصویر می کشد، گامی در جهت شناخت بیشتر این برساخت بردارد. روش: این پژوهش، در چارچوب پارادایم تفسیرگرا به صورت کیفی انجام شده است. با توجه به کمبود نظریه در حوزه فراشایستگی ها، این پژوهش از راهبرد داده بنیاد و به منظور ارائه مدل جامع مشتمل بر پیشایندها، زمینه ها، راهبردها و پیامدها از رویکرد نظام مند بهره برده است. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۱ نفر از خبرگان که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، استفاده شد. ارزیابی کیفیت داده های حاصل از مصاحبه، براساس معیارهای چهارگانه گوبا و لینکلن صورت گرفت. در نتیجه تحلیل متن مصاحبه ها، ۲۳۸ مفهوم اولیه شناسایی شدند که در قالب ۳۶ کد باز، ۱۳ کد محوری و ۶ بُعد طبقه بندی شدند. یافته ها: یافته های این پژوهش، به ارائه مدل فراشایستگی های رهبری متشکل از ۶ جزء منجر شد. در این مدل، نیروهای سه گانه نهادی (فشارهای محیطی، قانونی و هنجاری)، به عنوان عوامل علّی، حکمرانی نظام اداری به عنوان شرایط زمینه ای و منابع فردی به عنوان عوامل مداخله گر معرفی شدند. همچنین، سه دسته از فراشایستگی ها شامل شناختی، هیجانی و اخلاقی، به عنوان پدیده محوری و هم سو با آن ها، سه دسته راهبرد شناسایی شدند که انتظار می رود پیامدهایی را در سطح فردی و سازمانی به همراه داشته باشند. نتیجه گیری: براساس یافته های حاصل از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که برنامه های توسعه رهبران سازمان ها، باید به جای شایستگی ها، بر فراشایستگی ها متمرکز باشد. با بهره گیری از فراشایستگی های معرفی شده در مدل پیشنهادی و راهبردهای آن، رهبران قادر خواهند بود به نوع شایستگی های موردنیازشان و کسب و توسعه آن ها اشراف پیدا کنند و زمینه خودتوسعه ای را فراهم کنند.

هدف: دولت دیجیتال، رویکردی راهبردی برای ارتقای شفافیت، مشارکت شهروندان و کارایی در ارائه خدمات عمومی به شمار می رود. در پی افزایش انتظارات عمومی و تحول در استانداردهای دیجیتال، فناوری بلاکچین به عنوان یک فناوری تأثیرگذار با ویژگی هایی چون عدم تمرکز، بسیار امن، شفاف و تغییرناپذیر در داده ها مطرح شده است. این ویژگی ها، بلاکچین را به عاملی کلیدی در پیشبرد دولت دیجیتال و نوآوری در خط مشی گذاری عمومی تبدیل کرده اند. با این حال، پیاده سازی این فناوری در کشورهای در حال توسعه با چالش هایی همراه است. در ایران نیز، با وجود تلاش در مسیر دولت دیجیتال، کاربرد بلاکچین در خط مشی گذاری عمومی هنوز محدود باقی مانده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل اهمیت عملکرد، به شناسایی مزیت ها، موانع و زیرساخت های لازم برای استقرار بلاکچین در بخش عمومی ایران می پردازد. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۳ نفر از خبرگان منتخب در حوزه بلاکچین و خط مشی عمومی، شامل مدیران فناوری و استادان دانشگاه، گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تماتیک بر اساس چارچوب برون و کلارک (۲۰۰۶) و با رویکرد تحلیل مضمون استقرایی انجام شد؛ بدین معنا که مضامین به صورت داده محور و بدون اتکا به چارچوب نظری از پیش تعیین شده استخراج شده اند. مضامین استخراج شده، پایه طراحی پرسش نامه ای ساختارمند قرار گرفت که بخش کمی پژوهش را شکل داد. این پرسش نامه با استفاده از روش تحلیل اهمیت عملکرد (IPA) و مقیاس لیکرت چهاردرجه ای ارزیابی شد. در نهایت، ارزیابی نهایی توسط پانلی از متخصصان خط مشی عمومی، فناوری اطلاعات و بلاکچین انجام گرفت تا اولویت بندی عوامل کلیدی ممکن شود. یافته ها: تحلیل تماتیک داده های کیفی به استخراج ۲۲۱ مضمون پایه، ۳۰ مضمون سازمان دهنده و ۱۰ مضمون فراگیر منجر شد که در حوزه هایی چون شفافیت، اعتمادسازی، تمرکززدایی، امنیت، کارآمدی، ابعاد اقتصادی و ژئوپولیتیکی، نوآوری، چالش ها و زیرساخت دسته بندی شدند. ارزیابی کمّی با روش تحلیل اهمیت عملکرد نشان داد که مؤلفه هایی نظیر شفافیت، امنیت داده و کاهش فساد، با وجود اهمیت زیاد، به دلیل محدودیت های فنی و سازمانی و سیاسی، عملکرد ضعیفی دارند. در مقابل، دسترسی عمومی به اطلاعات و کاربرد قراردادهای هوشمند، از عملکرد مطلوبی برخوردار بودند و به عنوان نقاط قوت شناسایی شدند. همچنین، مؤلفه هایی مانند تمرکززدایی قدرت و همکاری های بین المللی، هرچند در مراحل ابتدایی توسعه اند، پتانسیل راهبردی شایان توجهی دارند. نتیجه گیری: فناوری بلاکچین نه تنها یک نوآوری فناورانه، بلکه ابزاری تأثیرگذار بر خط مشی گذاری عمومی است که می تواند شفافیت، امنیت داده و کاهش فساد را در چارچوب دولت دیجیتال ارتقا دهد. این پژوهش با رویکرد آمیخته و تحلیل تماتیک، ابعاد کلیدی همچون اعتمادسازی، تمرکززدایی و الزامات زیرساختی را در کاربست بلاکچین در بخش عمومی شناسایی کرده است. یافته های تحلیل اهمیت عملکرد نشان می دهد که با وجود عملکرد مطلوب بلاکچین در حوزه هایی مانند ثبت اسناد و قراردادهای هوشمند، چالش هایی نظیر محدودیت های فنی، کمبود نیروی متخصص، مقاومت سازمانی و خلأهای قانونی، مانع از بهره برداری کامل از ظرفیت های آن شده اند. بر این اساس، تدوین سیاست های منسجم، توسعه زیرساخت های فنی و تقویت همکاری های بین بخشی برای بهره گیری مؤثر از بلاکچین ضروری است. با توجه به موانع موجود، این فناوری از پتانسیل راهبردی بسیار خوبی برای ارتقای کیفیت، کارایی و شفافیت حکمرانی دیجیتال در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه برخوردار است.

مقدمه توسعه شهری در ایران به عنوان یکی از حوزه های اصلی سیاست گذاری عمومی، همواره با چالش های بنیادینی در حوزه های نهادی، مدیریتی، قانونی و اجرایی مواجه بوده است. علی رغم تلاش های گسترده طی دهه های اخیر برای تدوین و اجرای طرح های جامع و تفصیلی در شهرهای مختلف، نتایج حاصل از این سیاست ها در بسیاری از موارد با اهداف از پیش تعیین شده فاصله معناداری داشته اند. طرح های توسعه شهری به عنوان اسناد رسمی و بلندمدتِ هدایت توسعه کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها، اغلب یا به طور ناقص اجرا شده اند یا در مراحل اجرایی دچار تغییرات گسترده و گاه انحراف از مسیر اصلی خود شده اند. این مسئله، موجب بروز ناهماهنگی در ساختار فضایی، تعارض منافع میان نهادهای درگیر، ناکارآمدی نظام تصمیم گیری و در نهایت عدم تحقق اهداف عدالت محور و کارآمد توسعه شهری شده است. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، عدم شناخت دقیق و نظام مند از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران است. در شرایطی که نظام برنامه ریزی شهری در کشورهای موفق، همواره در حال بازنگری مبتنی بر ارزیابی عملکرد و تحلیل ساختاری است، نظام برنامه ریزی شهری در ایران به طور عمده درگیر تکرار چرخه ای از تدوین طرح بدون اجرای کامل و ارزیابی مناسب است. از سوی دیگر، تحولات سیاسی، اقتصادی و نهادی در سطوح مختلف کشوری، به پیچیده تر شدن این مسئله دامن زده و موجب شده است که عوامل مؤثر بر ناکامی این طرح ها، نه به صورت منفرد، بلکه در قالب شبکه ای پیچیده و درهم تنیده از عوامل ساختاری و کارکردی بروز پیدا کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل عمیق و نظام مند موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران انجام شده است. این پژوهش تلاش دارد با بهره گیری از رویکرد کیفی و با اتکا بر مرور نظام مند ادبیات علمی، ابعاد مختلف این موانع را شناسایی کند و تحلیلی از روابط میان آن ها ارائه دهد. هدف نهایی این پژوهش، فراهم سازی زمینه ای علمی و کاربردی برای ارائه راهکارهای عملی و مؤثر در جهت اصلاح نظام برنامه ریزی و اجرای توسعه شهری در ایران است. مواد و روش ها پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیرگرایی و با بهره گیری از روش کیفی مبتنی بر مرور نظام مند انجام گرفته است. در این راستا، با تمرکز بر مطالعات منتشرشده طی بازه زمانی ده ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳)، تلاش شده است تا مجموعه ای از مقالات علمی مرتبط با موضوع طرح های توسعه شهری در ایران جمع آوری، غربال گری، و تحلیل شود. این بازه زمانی به دلیل هم زمانی با برخی تغییرات مهم سیاست گذاری و تحولات نهادی در حوزه مدیریت شهری انتخاب شده و واجد اهمیت ویژه ای است. در مرحله گردآوری داده ها، از مجموعه ای از واژگان کلیدی نظیر (طرح جامع شهری)، (طرح تفصیلی)، (تحقق پذیری توسعه شهری)، (موانع اجرای طرح ها) و (برنامه ریزی شهری ایران) استفاده شد. جست وجو در پایگاه های معتبر اطلاعات علمی از جمله (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی)، (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)، (گوگل اسکالر) و سایر منابع علمی مرتبط صورت گرفت. پس از استخراج مقالات، بر اساس معیارهای موضوعی، روش شناختی و محتوایی، تنها مقالاتی که بیشترین ارتباط با اهداف پژوهش داشتند انتخاب شده و سایر موارد کنار گذاشته شدند. مرحله بعدی پژوهش به کدگذاری باز و تحلیل محتوای کیفی مقالات منتخب اختصاص یافت. با استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی و بر مبنای چارچوبی نظری، داده ها در قالب مضامین کلان و خرد دسته بندی شدند. این شیوه تحلیل، امکان شناسایی الگوهای پنهان، تضادهای مفهومی، و نیز روابط علّی میان موانع مختلف تحقق پذیری طرح های توسعه شهری را فراهم ساخت. همچنین، تعامل بین متغیرهای نهادی، قانونی، مشارکتی، مالی و مدیریتی به صورت ساختارمند بررسی شد تا بتوان تصویر دقیق تری از ماهیت چندوجهی موانع به دست آورد. یافته ها یافته های پژوهش بیانگر آن است که تحقق ناپذیری طرح های توسعه شهری در ایران ریشه در عوامل چندلایه و در هم تنیده دارد. نخستین و برجسته ترین مانع، ضعف شفافیت نهادی و تداخل در مسئولیت ها و اختیارات نهادهای مختلف شهری است. در بسیاری از موارد، نبود تقسیم کار روشن میان نهادهای تصمیم ساز، مجری و نظارتی به بروز تعارض در عملکرد، موازی کاری و کاهش اثربخشی تصمیمات منجر شده است. این موضوع نه تنها موجب تمرکزگرایی در ساختار مدیریت شهری شده، بلکه مشارکت نهادهای محلی را نیز تضعیف کرده است. دومین مانع مهم، وجود تعارض های سازمانی و عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی، شهرداری ها، شوراهای شهر و سایر ذی نفعان است. این تعارض ها باعث شده است که فرایند تصمیم گیری و اجرای طرح ها با چالش های متعدد روبه رو باشد و هیچ نهادی مسئولیت پذیری کامل در قبال اجرای موفق طرح ها نداشته باشد. سومین مانع، ضعف نظام قانونی و ساختارهای حقوقی حاکم بر برنامه ریزی شهری است. قوانین موجود نه تنها پاسخ گوی پیچیدگی های امروز توسعه شهری نیستند، بلکه با بروکراسی شدید و پیچیدگی های حقوقی، فرایند اجرای طرح ها را کند و دشوار کرده اند. در بسیاری موارد، خلأهای قانونی و عدم روزآمدسازی مقررات، امکان بهره گیری از ظرفیت های نوین مدیریتی و مالی را از میان برده اند. از دیگر یافته های کلیدی پژوهش، می توان به کمبود منابع مالی پایدار اشاره کرد. وابستگی شدید طرح ها به بودجه های دولتی، تخصیص نامنظم اعتبارات، و ضعف نظام مالیاتی شهری، همگی باعث شده اند که طرح های توسعه شهری از منظر مالی ناپایدار و آسیب پذیر باشند. این امر به تأخیر یا توقف پروژه های عمرانی و اجرایی منجر شده است. همچنین، مشارکت ندادن واقعی ذی نفعان، به ویژه ساکنان محلی، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد، از عوامل مهم دیگر در ناکامی طرح ها محسوب می شود. این فقدان مشارکت، نه تنها به کاهش کارایی اجتماعی طرح ها منجر شده، بلکه در بسیاری موارد مقاومت محلی در برابر طرح ها را نیز افزایش داده است. این مسئله، پیامدهای مستقیم بر کیفیت اجرا، مقبولیت اجتماعی و استمرار فرایندهای توسعه شهری داشته است. درنهایت ، باید به روابط پیچیده و علّی میان این موانع اشاره کرد. تحلیل ها نشان داد ضعف در یک حوزه (مثلاً نهادها) می تواند به تشدید مشکلات در سایر حوزه ها (مثلاً منابع مالی یا مشارکت اجتماعی) منجر شود. این روابط پیچیده، لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی در مواجهه با مسائل توسعه شهری را آشکار می سازد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با ارائه تحلیل جامع از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران، نشان می دهد این موانع فقط نتیجه عملکرد یک نهاد یا متغیر خاص نیستند، بلکه حاصل برهم کنش مجموعه ای از عوامل ساختاری، نهادی، قانونی، مالی و اجتماعی اند که در قالب یک سیستم پیچیده عمل می کنند. از این رو، هرگونه تلاش برای بهبود تحقق پذیری طرح های توسعه شهری باید با نگاهی کل نگر و سیستمی صورت گیرد. اصلاحات پیشنهادی این پژوهش شامل موارد زیر است: • اصلاح ساختار نهادی و بازتعریف وظایف نهادهای مسئول توسعه شهری به منظور حذف تداخل ها، ارتقای شفافیت و افزایش پاسخ گویی نهادی؛ • بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات توسعه شهری به گونه ای که انعطاف پذیر، مشارکت محور و کارآمدتر باشند؛ • طراحی نظام مالی پایدار از طریق تنوع بخشی به منابع درآمدی شهرداری ها، ایجاد صندوق های حمایتی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ • تقویت مشارکت واقعی ذی نفعان در تمامی مراحل تهیه، تصویب، اجرا و ارزیابی طرح ها؛ • توانمندسازی مدیریت محلی از طریق آموزش، تفویض اختیار، و ارتقای ظرفیت فنی و اجرایی در شهرداری ها و شوراهای شهر؛ • ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل و کارآمد برای پایش اجرای طرح ها، جلوگیری از انحرافات و افزایش شفافیت در گزارش دهی.  در نهایت، موفقیت در تحقق اهداف طرح های توسعه شهری مستلزم تحولی ساختاری و مشارکت جویانه است که در آن، تمامی اجزای سیستم شهری در قالب یک شبکه هم افزا عمل کنند. بی توجهی به این مسئله، به استمرار ناکارآمدی و تعمیق شکاف میان برنامه ریزی و واقعیت منجر خواهد شد.

هدف : پژوهش حاضر با هدف بازشناسی پیشران های مؤثر بر فرآیند دولت-ملت سازی با تمرکز بر رویکرد توسعه پایدار در ایران انجام شده است. با توجه به اهمیت روزافزون یکپارچگی ملی، ثبات سیاسی و عدالت اجتماعی در پیشبرد توسعه پایدار، این مطالعه تلاش دارد با شناسایی عوامل کلیدی در تحقق دولت-ملت سازی پایدار، مبنایی نظری و تجربی برای خط مشی گذاری راهبردی در سطح ملی ارائه دهد. روش شناسی : این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) و مبتنی بر روش همبستگی است. در بخش کیفی، از تحلیل مضمون و مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از خبرگان حوزه علوم سیاسی، مدیریت دولتی و جامعه شناسی استفاده شد. در بخش کمی، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ۷۷ گویه ای جمع آوری و از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تحلیل گردید. نمونه آماری شامل ۳۸۴ نفر از کارشناسان رشته های مرتبط بود. روایی ابزار از طریق روایی محتوایی و صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید شد. یافته های پژوه ش: یافته ها نشان دادند که پیشران های دولت-ملت سازی با رویکرد توسعه پایدار در قالب ۷ دسته اصلی شامل عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی، جغرافیایی و زیست محیطی طبقه بندی می شوند. در میان این عوامل، شاخص های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارای بالاترین بار عاملی بودند. همچنین مدل اندازه گیری از نظر پایایی و برازش در وضعیت مطلوبی قرار داشت. متغیرهای درون زا نظیر پیشران های سیاسی و اجتماعی، تأثیرگذاری بالایی در تبیین مدل مفهومی داشتند. از جمله مهم ترین مؤلفه ها می توان به مشروعیت سیاسی، مشارکت سیاسی، هویت ملی، انسجام اجتماعی و توسعه فرهنگ عمومی اشاره کرد. نتیجه گیری : دولت-ملت سازی در ایران به رغم قدمت تاریخی، همچنان در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و با چالش هایی چون تفرق قومی، بی عدالتی اجتماعی و بی ثباتی سیاسی مواجه است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توجه هم زمان به مؤلفه های فرهنگی و سیاسی می تواند نقش تعیین کننده ای در تقویت انسجام ملی و شکل دهی به فرآیند ملت سازی پایدار ایفا کند. پیامدهای عملی این پژوهش شامل ارائه الگوی سیاست گذاری مبتنی بر پیشران های توسعه محور برای نهادهای حاکمیتی، تأکید بر اهمیت هویت مشترک و ارتقای مشارکت سیاسی شهروندان است. این الگو می تواند به عنوان راهنمایی برای برنامه ریزان و تصمیم گیران در جهت کاهش شکاف دولت و ملت، تقویت حکمرانی مؤثر و تحقق توسعه ای متوازن و درون زا مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف: در فضای پیچیده و پویای امنیتی معاصر، کارآمدی نظام های حکمرانی بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت آن ها در تولید، تحلیل و بهره برداری هوشمندانه از اطلاعات وابسته است. در این میان، حکمرانی اطلاعاتی -به مثابه سازوکاری کلان- نقش محوری در پیشگیری از غافلگیری، تصمیم سازی راهبردی و مدیریت عدم قطعیت ایفا می کند. هدف از این پژوهش شناسایی و تبیین سازوکارهای حکمرانی اطلاعاتی با تمرکز بر پیوند چرخه ای اشراف اطلاعاتی، آینده نگاری اطلاعاتی و تسلط اطلاعاتی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی–توسعه ای و از نظر روش شناسی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با نُه نفر از خبرگان ارشد حوزه های اطلاعاتی، امنیتی و راهبردی گردآوری شد و تحلیل آن ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. اشباع نظری مبنای توقف نمونه گیری قرار گرفت. روایی پژوهش با بهره گیری از مثلث سنجی داده ها، بازبینی مشارکتی و ممیزی خارجی و پایایی آن از طریق بازبینی کدگذاری ها توسط خبرگان مستقل تأیید شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد حکمرانی اطلاعاتی فرایندی چرخه ای و چندلایه است که در آن، اشراف اطلاعاتی بستر رصد و فهم محیط، آینده نگاری اطلاعاتی امکان سناریوپردازی و مدیریت عدم قطعیت و تسلط اطلاعاتی ظرفیت اعمال قدرت شناختی و عملیاتی را فراهم می سازد. انسجام نهادی، مسئول سازی اطلاعاتی و جامعه اطلاعاتی سازمانی -به مثابه سازوکارهای پشتیبان- نقش تعیین کننده ای در پایداری این چرخه دارند. نتیجه گیری: مدل نهایی پژوهش چارچوبی تلفیقی و نظام مند برای حکمرانی اطلاعاتی پیش نگر ارائه می کند که می تواند تصمیم گیری هوشمند، پیش دستی راهبردی و تاب آوری نهادی را در نظام های امنیتی و انتظامی تقویت کند. این چارچوب قابلیت تبدیل به سیاست های اجرایی، برنامه های آموزشی و شاخص های ارزیابی عملکرد را دارد.

هدف: در سال های اخیر حوزه بهداشت و درمان با بحران هایی مواجه شده است که به اقدام هایی در حوزه مدیریت منابع انسانی و ایجاد مشارکت مستمر و مطلوب و تشریک مساعی مبتنی بر اعتماد در بطن کار نیازمند است. پژوهش حاضر نیز با هدف طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی همکاری محور در حوزه بهداشت و درمان صورت گرفته است تا به مقوله همکاری و درنتیجه ایجاد فرهنگ مبتنی بر همکاری در این حوزه، همه جانبه توجه شود. روش: این مطالعه برمبنای مدل پیاز پژوهش ساندرز و همکاران (۲۰۱۸)، به لحاظ ماهیت داده، از رویکرد کیفی در چارچوب پارادایم تفسیری و به لحاظ هدف، از نوع بنیادی است. همچنین رویکرد پژوهش استقرایی و روش تحقیق آن، از نوع تحلیل مضمون است. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان و متخصصان مطرح در سطح کشور و مدیران حوزه بهداشت و درمان در بخش مدیریت منابع انسانی بودند که به صورت «هدفمند» و «گلوله برفی» انتخاب شدند و دیدگاه آنان با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته بررسی شد. داده ها با ۱۵ مصاحبه به اشباع نظری رسید. به منظور افزایش اعتبار و روایی مطالعه، از سه راهبرد مثلث سازی، داوران بیرونی و دریافت نظر مشارکت کنندگان استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات در این بخش، با استفاده از فرایند داده بنیاد (استراوس کوربین) شامل کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) و از طریق نرم افزار مکس کیودا انجام شد. یافته ها: براساس تحلیل ۱۵ مصاحبه انجام شده، در مرحله کدگذاری باز، ۳۰۸ کد به دست آمد که با حذف کدهای یکسان به ۱۸۶ کد اولیه تقلیل یافت. کدها در ۶۵ مفهوم دسته بندی شد و سپس ۳۲ مقوله فرعی اولیه و ۱۶ مقوله فرعی ثانویه به دست آمد. مقوله اصلی این پژوهش نیز در شش بُعد اصلی دسته بندی شد که این ابعاد عبارت اند از: مقوله محوری (ابعاد و مؤلفه های مدیریت منابع انسانی همکاری محور)، عوامل علّی مؤثر بر مدیریت منابع انسانی همکاری محور، عوامل زمینه ای مؤثر بر مدیریت منابع انسانی همکاری محور، پیامد یا دستاوردهای مدیریت منابع انسانی همکاری محور، شرایط مداخله گر یا تسهیلگر مؤثر بر مدیریت منابع انسانی همکاری محور، راهبردها یا محرک مدیریت منابع انسانی همکاری محور. در نهایت، با توجه به مقوله های اصلی، مدل نهایی «الگوی مدیریت منابع انسانی همکاری محور» ارائه شد. نتیجه گیری: مقوله محوری الگوی ارائه شده در این مطالعه، مدیریت منابع انسانی همکاری محور است و ابعاد و مؤلفه های آن عبارت اند از: استخدام مبتنی بر همکاری (فرایندهای جذب و استخدام)، آموزش همکاری محور (آموزش و توسعه)، ارزیابی با رویکرد همکاری، طراحی شغل همکاری محور و جبران خدمت همکاری محور. عوامل علّی (علل وجودی) شناسایی شده عبارت اند از: عوامل درونی (انگیزه مشارکت) و بیرونی (تیم سازی همکاری محور، برنامه ریزی مشترک، عوامل تکنولوژیک). عوامل زمینه ای مشتمل است بر: عوامل فرهنگی (فرهنگ سازمانی همکاری محور)، سیاسی (سیاست ها و رویه های سازمانی، ساختار سازمانی) و اجتماعی (تعارض منافع، ارتباطات همکاری محور، تعهد سازمانی)؛ شرایط مداخله گر عبارت اند از: عوامل سازمانی (مدیریت و رهبری همکاری محور، حمایت و رهبری همکاری محور) و فردی (ویژگی های فردی و ارتباطی، مهارت ها و چالش ها). راهبردهای شناسایی شده عبارت اند از: (کنترل و اداره مقوله) شامل تسهیل روابط بین فردی (تسهیل نظارت و بازخورد مستمر، برقراری عدالت، ایجاد اعتماد) و مدیریت منابع و زیرساخت ها (مدیریت هزینه ها، تأمین زیرساخت، تأمین منابع انسانی با کیفیت، زیرساخت نرم افزاری، توسعه برنامه های همکاری محور). در نهایت، پیامدها و نتایج شناسایی شده عبارت اند از: آثار درون سازمانی (فردی و سازمانی) و برون سازمانی (درمان، آموزش و عمومی).

مقدمه در پی تحولات ناشی از فناوری اطلاعات، گردشگری هوشمند به عنوان یکی از شکل های نوظهور گردشگری، به گامی متمایز در تکامل فناوری اطلاعات و ارتباطات در گردشگری تبدیل شده و ابعاد فیزیکی و حکمرانی گردشگری در حال ورود به عرصه بازی دیجیتال هستند. این مفهوم در مناطقی از جمله آسیا و اروپا به طور گسترده ای به یک اولویت استراتژیک در راستای توسعه گردشگری تبدیل شده و هم اکنون کشورهای مختلفی از سراسر جهان پروژه هایی را در جهت تحقق این نوع از گردشگری آغاز کرده اند. آمارها نشان می دهد اگر چه مفهوم هوشمندی در صنعت گردشگری سابقه ای طولانی ندارد، حجم بازار سفرهای هوشمند در جهان در سال 2023 رقمی در حدود 28/8 میلیارد دلار آمریکا را به ثبت رسانده است و با در نظر داشتن نرخ رشد مرکب سالانه 16 درصد، این مقدار به حدود 126/8 در سال 2033 خواهد رسید. در نتیجه، گردشگری هوشمند و مزایای متعدد آن برای گردشگران، ساکنان، مدیران و سایر ذی نفعان مقصد ضرورت اقدام در جهت پیشبرد اهداف و توسعه آن را برجسته ساخته است. در این مسیر بسترسازی و فراهم کردن زیرساخت های این نسل از گردشگری اولین گام در تحقق گردشگری هوشمند است که این موضوع در روند سیاست گذاری و سرمایه گذاری بسیاری از کشورها نیز مد نظر قرار گرفته است. لذا تحقق گردشگری هوشمند مستلزم وجود زیرساخت های مناسب در مقیاس مختلف است که به عنوان پایه ای برای توسعه و اجرای استراتژی های نوآورانه در گردشگری عمل می کنند و دستیابی به مزایای پایداری، رقابت پذیری و رضایت ذی نفعان را امکان پذیر می سازند.  در ایران، علی رغم پتانسیل های فراوان گردشگری، تحقق مقاصد گردشگری هوشمند با چالش هایی مواجه است. توسعه گردشگری به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور، نیازمند توجه ویژه به زیرساخت های مدرن و فناوری های نوین است. در این راستا، مطالعه حاضر با بهره گیری از نظرات خبرگان در حوزه های گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب مصاحبه های نیمه ساختاریافته تلاش دارد تا مهم ترین زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق مقاصد گردشگری هوشمند در ایران را شناسایی کند و با مشخص کردن روابط بین عوامل و تأثیرات آن ها بر یکدیگر در قالب تحلیل آینده پژوهی، از طریق ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی گامی مؤثر در جهت توسعه این مفهوم بردارد. مواد و روش ها پژوهش حاضر به روش آمیخته انجام شده است. بخش اول انجام پژوهش از نوع کیفی بوده و با روش تحلیل مضمون انجام شده است و هدف آن، شناسایی زیرساخت های پیش نیاز تحقق گردشگری هوشمند با درنظر داشتن شرایط روز کشور ایران است. به این منظور برای جمع آوری داده ها، ابزار مصاحبه انتخاب شد و برای انتخاب خبرگان به منظور انجام مصاحبه، از روش قضاوتی و در دسترس استفاده شد که با تکنیک گلوله برفی ادامه پیدا کرد. به این ترتیب، با افرادی که همگی فعالان حوزه هوشمندسازی یا گردشگری در شهر تهران بودند، ارتباط برقرار و جلسات مصاحبه ای با سؤال های نیمه ساختار یافته برگزار شد و بعد از مصاحبه با 12 نفر، اشباع داده ها حاصل شد.  سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج مضامین از فرایندی جامع متشکل از 6 گام استفاده شد. در گام اول لازم است پژوهشگر با عمق و غنای محتوا کاملاً آشنا شود. در گام دوم، از کدها برای تقسیم داده های متنی به قسمت های قابل فهم تر استفاده می شود. سپس در گام سوم کدهای مختلف در قالب مضامین مرتب می شوند و در گام چهارم این مضامین پالایش می شوند. در گام پنجم مضامین کشف شده بر اساس اهداف و ادبیات تحقیق تعریف و نام گذاری شده و در گام ششم به عنوان آخرین گام از تحلیل، تحلیل و تدوین گزارش نهایی صورت می گیرد.  سپس در فاز بعد برای بررسی شبکه زیرساخت ها و اثرگذاری آن ها بر یکدیگر در مسیر تحقق و پیاده سازی و انجام تحلیل آینده پژوهی در این زمینه، از تحلیل کمّی تأثیرات متقابل به کمک نرم افزار میک مک استفاده شد. در این راستا زیرساخت های شناسایی شده در بخش اول، در قالب ماتریس هایی طراحی شده و از خبرگان خواسته شد برای مشخص کردن تأثیرات متقابل هر بخش از زیرساخت ها، این ماتریس ها را تکمیل کنند. یافته ها در مجموعه نهایی 15 مضمون شناسایی شد و بر اساس مصاحبه های انجام شده با افراد آگاه و مطالعه پیشینه تحقیق، زیرساخت های بسترساز تحقق گردشگری هوشمند به دو دسته کلی فیزیکی و دیجیتال به عنوان مضامین فراگیر تقسیم بندی شدند. زیرساخت های فیزیکی براساس مضامین سازمان دهنده شامل سیستم های حمل ونقل هوشمند، امکانات و ابزارهای خدماتی و اقامتی هوشمند، فضای شهری هوشمند، جاذبه های گردشگری مجهز، تجهیزات ایمنی و امنیت فیزیکی و مراکز اطلاع رسانی و فرهنگی هستند. تحلیل تأثیرات متقابل این دسته از زیرساخت ها نشان داد حدود 67 درصد از این زیرساخت ها با یکدیگر تأثیرات متقابل دارند و از بین آن ها سخت افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین تأثیر را بر سایر مؤلفه ها دارد. در کنار زیرساخت های فیزیکی، توسعه زیرساخت های دیجیتال نیز اهمیت بسزایی در تحقق گردشگری هوشمند دارد. براساس مضامین سازمان دهنده این زیرساخت ها شامل ابزارهای بهره برداری از کلان داده ها، ابزارهای هوشمند مدیریتی دربرگیرنده داشبوردها و دستیارهای هوشمند، سامانه های اطلاعاتی گردشگری، اینترنت رایگان و در دسترس، پلتفرم های آنلاین رزرو و برنامه ریزی، سیستم های پرداخت هوشمند، امنیت دیجیتال و حفاظت از داده های گردشگران و شبکه یکپارچه دستگاه های متصل هستند. تحلیل تأثیرات متقابل این دسته از زیرساخت ها نیز نشان داد حدود 71 درصد از این زیرساخت ها با یکدیگر تأثیرات متقابل دارند و از بین آن ها اینترنت در دسترس و امنیت دیجیتال بیشترین تأثیر را بر سایر مؤلفه ها دارد. نتیجه گیری گردشگری هوشمند یکی از انواع نوظهور در صنعت گردشگری است که مزایای متعدد آن ضرورت اقدام در جهت پیشبرد اهداف و توسعه آن را برجسته ساخته است. در این زمینه بسترسازی و فراهم کردن زیرساخت های این نسل از گردشگری اولین گام در تحقق گردشگری هوشمند است. در این راستا در پژوهش حاضر زیرساخت های پیش نیاز برای تحقق گردشگری هوشمند به وسیله انجام مصاحبه با خبرگان و به کارگیری تحلیل مضمون استخراج شد. نتیجه این اقدام به مجموعه دسته بندی شده ای از 15 مضمون سازمان دهنده در قالب 2 مضمون فراگیر منجر شد. براساس یافته ها، توسعه زیرساخت های فیزیکی اولین بُعد از بسترسازی در مسیر تحقق مقاصد گردشگری هوشمند است که با پشتیبانی از کارکردهای گردشگری هوشمند در مقصد از جمله امکان فراهم کردن امکان جمع آوری و ارائه اطلاعات بلادرنگ و دسترسی به آن ها، برقراری ارتباطات مؤثر و افزایش امنیت و راحتی موجب بهبود کیفیت و ارتقای سطح خدمات در مقصد می شود که افزایش رضایت گردشگران و بهبود تجربه آنان را به دنبال دارد. به کارگیری این سخت افزارها ضمن پشتیبانی از تجربه ای توأم با فناوری برای گردشگران، به مدیران کمک می کند تا برنامه ریزی بهتری داشته باشند و منابع را به صورت بهینه تری مدیریت کنند. دومین بُعد از بسترسازی برای دستیابی به مقاصد گردشگری هوشمند نیز توسعه زیرساخت های دیجیتال است که به کارگیری آن ها در کنار زیرساخت های فیزیکی علاوه بر ارتقای تجربه گردشگران و رضایت آن ها، به مدیریت کارآمد مقصد، استفاده بهینه منابع و کاهش هزینه ها منجر می شود. در نهایت، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به توسعه پایدار، رقابت پذیری و رشد اقتصادی جوامع میزبان کمک می کند. از این رو، سرمایه گذاری در این حوزه و بهره گیری از نوآوری های تکنولوژیکی می تواند به ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و جذب بیشتر گردشگران منجر شود. یافته های این پژوهش نشان داد تحقق مقاصد هوشمند گردشگری نیازمند رویکردی جامع است که در آن زیرساخت های فیزیکی و دیجیتال به عنوان دو بُعد مکمل و به صورت هم افزا عمل کنند و علاوه بر تسهیل عملیات مدیریت هوشمند مقصد، نیازهای اساسی گردشگران را برآورده سازند و در نهایت، تجربه کلی سفر را بهبود بخشند. علاوه بر این، نتایج تحقیق تأکید می کند که زیرساخت های فیزیکی و دیجیتال باید در چهارچوب یک استراتژی یکپارچه و به گونه ای طراحی شوند که نه تنها نیازهای حال حاضر را برآورده سازند، بلکه ظرفیت انعطاف پذیری و انطباق با فناوری های نوظهور در آینده را نیز داشته باشند.  در نهایت می توان گفت که در تکمیل تحقیقات پیشین که غالباً بر تحلیل وضعیت موجود یا شناسایی موانع تمرکز داشتند، پژوهش فعلی با شناسایی جامع ابعاد زیرساخت های لازم، مدلی یکپارچه برای رسیدن به نقطه ایده آل ارائه داد که مسیر روشنی برای طراحی و پیاده سازی استراتژی های هوشمندسازی مقاصد گردشگری فراهم می کند. در نهایت، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و مدیران گردشگری کشور، برنامه ریزی جامعی را برای اولویت بخشی به توسعه زیرساخت های بسترساز گردشگری هوشمند تدوین کنند. تحقق این اهداف می تواند به مواردی نظیر ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود که همه از اهداف کلان توسعه ملی به شمار می آیند.

هدف: هدف این مقاله، بررسی استفاده از یادگیری ماشین و الگوریتم های یادگیری عمیق برای پیش بینی نتایج تصمیم های استخدام است. انتخاب نیروی انسانی مناسب، یکی از مسائل مهم و اساسی در همه سازمان ها و نهادهاست که بر ویژگی های عملکرد و بهره وری تأثیر مستقیمی دارد. از آنجایی که فرایند استخدام بسیار پیچیده و پیش بینی موفقیت در استخدام دشوار است، استفاده از تکنیک های مدرن مانند یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق، برای بهبود دقت و صحت انتخاب پیشنهاد می شود. هدف این پژوهش بررسی توانایی این تکنیک ها برای کمک به سازمان ها در اتخاذ تصمیم های استخدامی بهتر و دور نگه داشتن آن ها از تصمیم گیری های پُرهزینه است. روش: در این پژوهش از داده های مختلف شامل سن، تحصیلات، سابقه کار، توانایی های فنی و مهارت ها و ویژگی های شخصیتی متقاضیان شغل استفاده شد. این داده ها به کمک الگوریتم های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، برای پیش بینی احتمال موفقیت متقاضیان در مشاغل مختلف تجزیه وتحلیل شدند. مدل های طبقه بندی برای شبیه سازی رفتارهای استخدام و پیش بینی تصمیم ها در سطوح مختلف ویژگی و به عنوان بخشی از مدل های یادگیری ماشین استفاده شد. علاوه براین، رابطه بین ویژگی های متقاضی و نتایج استخدام از طریق مدل های یادگیری عمیق، برای شناسایی هرگونه روابط غیرخطی و پیچیده مورد بررسی قرار گرفت. مدل ها روی تمام داده های به دست آمده از منابع مورد اعتماد و بازبینی شده ای به دقت پردازش شدند، آموزش دیدند و ارزیابی شدند.   یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که استفاده از یادگیری ماشینی و مدل های یادگیری عمیق، در افزایش دقت پیش بینی تصمیم های استخدامی تأثیر بسزایی دارد. در بین مدل های ارزیابی شده، الگوریتم کتبوست (CatBoost) بهترین عملکرد را داشت و به صحت 9533/0، دقت 9540/0 ، بازیابی 8925/0 و امتیاز F1 برابر با 9222/0 دست یافت که به طور چشمگیری از سایر الگوریتم ها بهتر بود. به طور مشابه، مدل های جنگل تصادفی (Random Forest) و اکس جی بوست (XGBoost) نیز عملکرد خوبی داشتند و به ترتیب به دقت 9213/0 و 9500/0 دست یافتند. نتایج تحلیل ویژگی ها نشان داد که مهارت های فنی، استراتژی استخدام و امتیاز مصاحبه، مهم ترین عوامل مؤثر در تصمیم گیری استخدام بودند. علاوه براین، مدل های یادگیری جمعی، به ویژه کتبوست، قادر بودند اثرهای پیچیده تر ویژگی های شخصیتی متقاضیان را شناسایی کنند؛ در حالی که مدل های یادگیری ماشین سنتی قادر نبودند آن را درک کنند. نتیجه گیری: در این مطالعه استفاده از یادگیری ماشین و یادگیری عمیق برای کمک به تصمیم گیری بهتر درباره انتخاب نیروی کار نشان داده شده است. کتبوست بهترین عملکرد را داشت؛ زیرا می توانست روابط پیچیده تر و غیرخطی تر بین ویژگی های متقاضی و نتایج استخدام را شبیه سازی کند. این الگوریتم ها باعث کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت استخدام و بهره وری سازمان می شوند. با این حال، برای دستیابی به بهترین نتایج، سازمان ها باید با دقت و به طور مداوم، داده های متقاضی را جمع آوری و پردازش کنند و به طور منظم، مدل های یادگیری ماشین را برای حفظ و بهبود دقت پیش بینی ها با تغییر بازار کار به روز کنند.

این پژوهش با هدف طراحی مدل عوامل مؤثر بر توسعه مسکن شهری مبتنی بر عوارض کسب وکار در شهر مشهد انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه ذینفعان حوزه مسکن شهری مشهد، از جمله مدیران، کارشناسان، سرمایه گذاران و کسبه بود. در فاز کیفی، نمونه گیری به صورت هدفمند و با استفاده از تکنیک گلوله برفی و حداکثر تنوع برای انتخاب 30 خبره انجام شد، در حالی که در فاز کمّی، حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین گردید. پژوهش حاضر از طرح ترکیبی اکتشافی متوالی بهره برده است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شده و با روش تحلیل مضمون در نرم افزار NVivo 12 مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش کمّی، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با به کارگیری نرم افزارهای SPSS 26 و SmartPLS 3 تحلیل شدند.یافته های پژوهش نشان می دهد که وابستگی 80 درصدی درآمد شهرداری به عوارض کسب وکار تأثیر قابل توجهی بر توسعه مسکن شهری در مشهد دارد. از سوی دیگر، عوامل سیاستی، به ویژه ناهماهنگی اسناد بالادستی، با ضریب تأثیر 0.42 یکی از مهم ترین موانع پیشبرد برنامه های مسکن محسوب می شود. سوداگری زمین نیز به عنوان یک عامل مخرب در فرآیند توسعه مسکن شناسایی شده که مانع از تخصیص بهینه زمین به پروژه های مسکونی می شود. علاوه بر این، پژوهش موفق به شناسایی 15 مضمون سازمان دهنده و 45 مضمون پایه شد که به عنوان عوامل کلیدی در شکل گیری وضعیت موجود بازار مسکن شهری نقش دارند. مدل ارائه شده با ساختار چهارسطحی (سیاستی، مدیریتی، عملیاتی و محیطی) به خوبی سلسله مراتب تأثیر عوامل مؤثر بر توسعه مسکن شهری را نمایش می دهد. بررسی نتایج نشان می دهد که برای حل این چالش ها، بازنگری اساسی در نظام عوارض کسب وکار، کاهش موازی کاری سازمانی و تحول دیجیتال در فرآیندهای مدیریتی ضروری است. مدل ارائه شده می تواند به عنوان یک چارچوب مؤثر در سیاست گذاری مسکن در کلان شهرهای با شرایط مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

ارتقاء توان رزمی در نیروهای مسلح از اهداف راهبردی و مهم برای کشور ها به شمار رفته و تامین مالی مطلوب همواره برای تحقق این هدف به عنوان یک عامل حیاتی و تاثیرگذار مورد توجه بوده است. لذا هدف از این پژوهش ارائه مدل ارتقاء توان رزمی ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تأمین مالی مطلوب می باشد. تحقیق حاضر، یک تحقیق آمیخته (کمی کیفی)، توصیفی،-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد . در این پژوهش برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، برای تحلیل آنها از پرسشنامه دلفی فازی و فرایند تحلیل رتبه ای است. نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی سه رویکرد دولت محور، مبتنی بر مشارکت عمومی – خصوصی و رویکرد مبتنی بر برون سپاری و خصوصی سازی برای تأمین مالی ارتش جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. طبق مدل استخراج شده، مهم ترین مؤلفه های دولت محور عبارتند از: تهاتر دارایی های راکد با بنگاه های اقتصادی زود بازده(تولیدی، خدماتی، بازدگانی) و کسب درآمد از محل آموزش و یاددهی فنون نظامی (المللی). در رویکرد مشارکت دولت با بخش خصوصی مهمترین مؤلفه ها عبارتند از، تولیدات دانش بنیان و بهره برداری از آنها با مشارکت بخش خصوصی، برون سپاری و ایجاد تامین مالی از طریق اوراق مشارکت. و مهمترین مؤلفه های برون سپاری و خصوصی سازی عبارت اند از: خدمات آموزشی، بهداشتی، نظامی در راستای کسب درآمد در بیرون از سازمان، ایجاد توانایی جدید در دارایی و امکانات، لذا استفاده از مؤلفه های به دست آمده در تامین مالی آجا، علاوه بر افزایش توان رزمی می تواند در شکوفایی اقتصادی کشور نیز کمک می نماید.

اداره امور عمومی شهروند محور رویکردی برای حکمرانی است که نیازها و منافع شهروندان را در مرکز تصمیم گیری و ارائه خدمات قرار می دهد. این موضوع شامل طراحی و اجرای سیاست ها و برنامه های عمومی است که پاسخگوی نیازها و ترجیحات شهروندان باشد و اطمینان حاصل شود که خدمات عمومی در دسترس، کارآمد و مؤثر هستند. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب توسعه شهروند محوری در اداره امور عمومی در شهرداری زنجان انجام شده است. این پژوهش کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون تدوین شده است؛ در این پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان سازمانی و دانشگاهی خط مشی گذاری، مدیریت دولتی و مدیریت شهری به تعداد 17 نفر یافته ها تحلیل و الگوی حاضر طراحی شد. بر این اساس با تحلیل محتوای مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار 2020Maxqda ابعاد مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون تعیین شد. براساس رویکرد پژوهش 3 جنبه، 31 مولفه و 146 کد استخراج گردید. مدیران و مسئولان ملی و استانی ابتدا بایستی شاخت و آگاهی دقیقی از پیشایندهای توسعه شهروند محوری به دست آورند و سپس اقدام به اتخاذ و پیاده سازی راهبردهای اثربخش نمایند تا به پیامدهای شناسایی شده دست یابند. در این پژوهش، الگوی توسعه شهروند محوری در قالب 31 مولفه ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای توسعه شهروند محوری ارائه نشده است، این پژوهش می تواند در توسعه ادبیات حوزه پژوهش و تبیین اهمیت دموکراسی محلی سودمند باشد.

مقدمه توسعه کارآفرینی شهری با زمینه سازی شرایط مساعد اقتصادی همچون اشتغال و خودکفایی مالی شهروندان دارای آثار مثبتی بر اجتماع و فرهنگ شهروندی نیز است و عدم ترویج آن به افزایش مشکلات اقتصادی و آسیب های اجتماعی همچون بیکاری فقر و بزهکاری منجر می شود که دارای اثرات مخرب اجتماعی و فرهنگی در بین شهروندان است. ازجمله دلایل توجه به توسعه کارآفرینی می توان به قدرت آن در ایجاد کسب وکارهای جدید با ارزش افزوده بالا توسعه کسب وکارهای موجود رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی کاهش نرخ بیکاری و در نهایت، افزایش سرانه تولید و برقراری عدالت اجتماعی اشاره کرد؛ بنابراین، برای تدوین راهبردها و سیاست های مؤثر، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی و تحلیل تعاملات میان آن ها امری ضروری است. اصفهان، به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران، از جایگاه ویژه ای در حوزه های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است. این شهر با داشتن پتانسیل های قابل توجه در زمینه های صنعتی، گردشگری و فناوری، می تواند به یکی از کانون های اصلی توسعه کارآفرینی در کشور تبدیل شود. با وجود این، علی رغم ظرفیت های موجود، توسعه کارآفرینی در شهر اصفهان با موانع و چالش های متعددی مواجه است که شناسایی و رفع آن ها برای تحقق رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی ضروری است. در این رابطه برخی از عمده ترین چالش های توسعه کارآفرینی شهری عبارت اند از: کمبود زیرساخت های مناسب کارآفرینی (اعم از فیزیکی و دیجیتال)، محدودیت دسترسی به منابع مالی و سرمایه گذاری، به ویژه برای استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا، ضعف نظام آموزشی و مهارت آموزی کارآفرینی که به عدم آمادگی نیروی انسانی برای فعالیت های نوآورانه منجر می شود، کمبود حمایت های نهادی از سوی سازمان های دولتی و بخش خصوصی، چالش های اقتصادی کلان نظیر تورم، نوسانات بازار و عدم ثبات شرایط کسب وکار، ضعف در بازاریابی و جذب سرمایه گذاری خارجی، کم رغبتی یا عدم آگاهی شهروندان نسبت به فرایندهای کارآفرینی و مزایای مشارکت در آن و نبود سازوکارهای مؤثر برای تشویق و توسعه کسب وکارهای پایدار شهری. این چالش ها نه تنها مانع رشد کارآفرینی در کلان شهر اصفهان می شوند، بلکه فرصت های اشتغال زایی و توسعه اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند؛ بنابراین، بررسی علمی این موانع و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن ها می تواند نقش تعیین کننده ای در تقویت اکوسیستم کارآفرینی شهر اصفهان ایفا کند. ضروری است که در راستای توسعه و تعمیق کارآفرینی شهری، به شناسایی و تحلیل وضعیت عوامل کلیدی مؤثر بر استقرار موفق آن تمرکز شود. توسعه کارآفرینی شهری اصفهان نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که تمامی مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی را در بر گیرد. پژوهش حاضر با تمرکز تحلیل وضعیت مؤلفه های توسعه کارآفرینی شهریِ کلان شهر اصفهان در صدد است تا با شناسایی چالش ها و فرصت های موجود کارآفرینی در ساختار شهری، زمینه ساز ارتقای جایگاه کارآفرینی در ساختار اقتصاد شهری شود. به بیان دیگر، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال های زیر است: 1. وضعیت مؤلفه ها و شاخص های توسعه کارآفرینی شهری در کلان شهر اصفهان چگونه است؟ 2. اثرگذارترین مؤلفه ها و شاخص های توسعه کارآفرینی کلان شهر اصفهان کدام اند؟ مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل 45 نفر از خبرگان دانشگاهی، کارشناسان و مدیران نهادی سازمانی بوده است که بر اساس دانش و تجربه کافی در حوزه اهداف و قلمروی مطالعه انتخاب شدند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام گرفت تا اطمینان حاصل شود که مشارکت کنندگان از تخصص و آگاهی لازم در زمینه موضوع پژوهش برخوردار هستند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS استفاده شد و آزمون های آماری تی تست و فریدمن به کار گرفته شدند. در این تحقیق، روش گردآوری اطلاعات به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی انجام شد. در بخش کتابخانه ای، با مراجعه به منابع معتبر و فیش برداری از مطالب مرتبط، مبانی نظری و پیشینه پژوهش گردآوری شد. در بخش میدانی نیز با طراحی و توزیع پرسشنامه، داده های مورد نیاز از جامعه نمونه جمع آوری شد. این ترکیب روش ها امکان دستیابی به اطلاعات جامع و دقیق را فراهم کرد و به تحلیل بهتر یافته های پژوهش کمک کرد. در این بخش از پرسشنامه محقق ساخته در زمینه توسعه کارآفرینی شهری با 45 سؤال و در شش مؤلفه (حکمروایی خوب شهری با 4 گویه، عوامل سیاسی و قانونی با 3 گویه، عوامل اجتماعی شهر با 23 گویه، عوامل اقتصادی شهر با 6 گویه، عوامل محیطی شهر با 6 گویه و عوامل فرهنگی شهر با 3 گویه) که مبتنی بر بررسی مبانی نظری، پیشینه پژوهش و نظرات کارشناسان بود استفاده شد و بین حجم نمونه توزیع شد.  یافته ها برای ارزیابی وضعیت مؤلفه ها و شاخص های تحقیق، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد سطح معناداری کلیه گویه ها کمتر از 0/05 بوده و بنابراین کلیه گویه ها در توسعه کارآفرینی شهری در شهر اصفهان به نحوی نقش داشته اند و دارای اهمیت هستند و فقط در میزان تأثیرگذاری با یکدیگر متفاوت اند. همچنین، یافته ها حاکی از آن بود که در مؤلفه حکمروایی خوب شهری، شاخص مدیریت کارآمد شهری؛ در مؤلفه عوامل سیاسی و قانونی، شاخص نظارت بر شهر؛ در مؤلفه عوامل اجتماعی شهر، شاخص های نوآوری شهری، ظرفیت شهری، شهر پیشرو، شهر ریسک پذیر؛ در مؤلفه عوامل اقتصادی شهر، شاخص سرمایه گذاری شهری؛ مؤلفه عوامل محیطی شهر شاخص کیفیت مداری شهری و در مؤلفه عوامل فرهنگی شهر، عوامل فردی شهر، برای توسعه کارآفرینی شهری کلان شهر اصفهان، وضعیت مناسبی نسبت به سایر شاخص های کارآفرینی شهری ندارند. بررسی وضعیت کلیِ مؤلفه ها نیز نشان داد توسعه کارآفرینی شهری در ساختار توسعه کلان شهر اصفهان در سطح متوسطی قرار دارد. این نتیجه بیانگر آن است که اگرچه زیرساخت ها و ظرفیت های لازم برای رشد کارآفرینی در این منطقه وجود دارد، اما هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب و رقابت پذیری در مقیاس ملی و بین المللی فاصله قابل توجهی مشاهده می شود. به ویژه، عواملی همچون دسترسی به منابع مالی، سیاست های حمایتی دولت، آموزش های تخصصی و شبکه سازی کارآفرینانه به تقویت و بهبود نیاز دارند. نتایج اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص های توسعه کارآفرینی شهری بر اساس آزمون فریدمن نشان داد شاخص های «انگیزش شهری، هم افزایی شهری، آینده نگاری شهری، فناوری شهری، شهر چابک، سیاست شهری، رشد و بازدهی شهر، آگاهی شهری، بستر شهری و بازاریابی شهری» مهم ترین عوامل در توسعه کارآفرینی شهری در شهر اصفهان هستند. همچنین، نتایج رتبه بندی مؤلفه های نهایی نشان داد حکمروایی خوب شهری در اولویت اولِ توسعه کارآفرینی شهری کلان شهر اصفهان قرار دارد و پس از آن عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی و قانونی و عوامل محیطی قرار دارند.  نتیجه گیری توسعه کارآفرینی شهری به عنوان یک فرایند پویا و چندبعدی، نقش کلیدی در تحقق رشد اقتصادی، پویایی اجتماعی و تعالی فرهنگی شهرها ایفا می کند. این مطالعه نشان می دهد شهرها با ایجاد بسترهای نهادی، مالی و اجتماعی مناسب می توانند به عنوان کاتالیزوری برای فعالیت های نوآورانه و راه اندازی کسب وکارهای جدید عمل کنند و از این طریق، پاسخ گوی چالش های پیچیده ای همچون بیکاری، نابرابری های اجتماعی و تغییرات محیطی باشند. در این راستا، ساختار کلان شهری اصفهان به وضوح بیانگر آن است که دستیابی به توسعه کارآفرینی پایدار و همه جانبه مستلزم هماهنگی و تعامل نظام مند میان مؤلفه های گوناگون است. در این میان، حکمروایی و مدیریت شهری کارآمد به عنوان سنگ بنای اصلی توسعه کارآفرینی شهری شناخته می شود. نهادهای شهری با تدوین سیاست های هوشمند، تقویت چارچوب های قانونی و تسهیل فرایندهای اداری می توانند بستری امن و پویا برای رشد کسب وکارها فراهم کنند. علاوه بر این، جذب سرمایه گذاری های مالی و مشارکت بخش خصوصی از دیگر ارکان ضروری این فرایند محسوب می شود، چراکه توسعه کارآفرینی بدون حمایت های اقتصادی و زیرساخت های مالی پایدار با چالش های جدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، توانمندسازی اجتماعی از طریق آموزش، ارتقای مهارت های تخصصی و بهره گیری از ظرفیت های جامعه محلی، به کارآفرینی شهری عمق و پایداری می بخشد. همچنین، فرهنگ شهری به ویژه در بستری تاریخی و غنی مانند اصفهان، می تواند به عنوان عاملی پیشران در جهت تقویت هویت کارآفرینانه و نوآوری عمل کند. در نهایت، تلفیق این عوامل در قالب یک الگوی یکپارچه سیاستی که در آن همکاری میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی به صورت نظام مند تعریف شده باشد، می تواند زمینه را برای توسعه کارآفرینی شهری پایدار و همه جانبه فراهم کند. به این ترتیب، مطالعه حاضر بر این نکته تأکید دارد که موفقیت در توسعه کارآفرینی شهری مستلزم نگاهی جامع نگر است که در آن تمامی ابعاد مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تعامل با یکدیگر قرار گیرند. تنها در این صورت است که شهرها می توانند به عنوان کانون های پویای کارآفرینی، سهم مؤثری در تحقق توسعه پایدار ایفا کنند.

مقدمه در حالی که فضاهای اجتماع پذیر در مناطق محروم و کم توسعه شهری نقش مهمی در تقویت انسجام اجتماعی، افزایش احساس امنیت و حس امنیت ادراک شده، دریافت حمایت محلی، اعتماد اجتماعی و افزایش مشارکت ایفا می کنند، مزایای متعددی برای مکان های سوم به عنوان نوعی از فضاهای عمومی اجتماع پذیر شهری که مردم برای تعامل، زندگی عادی و گردهمایی های اجتماعی غیررسمی انتخاب می کنند، ذکر شده است. مکان های سوم، به عنوان فضاهایی میان خانه (مکان اول) و محل کار (مکان دوم)، قلمروی اجتماعی برای معنابخشی به زندگی غیررسمی، ترمیم زندگی رسمی و خانوادگی، و تسهیل روابط اجتماعی دوستانه را تشکیل می دهند. مکان های سوم افراد را به شبکه های سرمایه اجتماعی، حمایت، منابع و اطلاعات متصل می کنند و از طریق ایجاد فرصت های اقتصادی، ارتباطات حرفه ای و کسب حمایت برای کاربرانشان عمل می کنند. آن ها نه تنها به عنوان مکان هایی برای تأمین نیازهای فیزیکی مردم عمل می کنند، بلکه به عنوان فضاهایی برای تأمین نیازهای روانی و عاطفی آن ها مانند دریافت همبستگی و حمایت عاطفی، دوستی تجاری و وفاداری، تسهیل زندگی شهری برای زندگی عمومی و غیررسمی دوستان، همسایگان و غریبه ها خدمت می کنند. کوی گلستان، به عنوان سکونتگاه قومیتی در مرکز تاریخی و تجاری شهر سبزوار، از جدایی گزینی شدید رنج می برد و برای چندین سال ساکنان آن به دنبال راهی برای خروج از بن بست اقتصادی و اجتماعی ناشی از جدایی گزینی فضایی اجتماعی، و ادغام جدی در جامعه شهری هستند. این محله با مساحت 6/7 هکتار و جمعیت 765 نفر با مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و کارکردی مواجه است. تعاملات اجتماعی و مبادلات اقتصادی بین ساکنان محله و سایر شهروندان سبزوار در پایین ترین سطح قرار دارد. از طرفی دیگر، عدم پذیرندگی فضایی فیزیکی و کارکردی محله، همراه با فقدان هرگونه تعامل اجتماعی همراه با پیش فرض های ذهنی و دیدگاه های قالبی محله و ساکنانش توسط جامعه شهری، ایجاد و تطبیق فضاهای موجود و ممکن که تعاملات اجتماعی بین ساکنان محله و جامعه شهری را تقویت کند، ضروری می سازد. مواد و روش ها این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در این رابطه، برای شناسایی مکان های سوم در کوی گلستان، چارچوب مفهومی نظریه مکان سوم و نظریه قرارگاه رفتاری به کار گرفته شده است. مطالعه قرارگاه های رفتاری مکان های سوم در دو بُعد مکان (قرارگاه رفتاری) شامل ویژگی های فضایی فیزیکی و کارکردی، و رفتارهای جاری در فضا با استفاده از روش نقشه برداری رفتاری انجام پذیرفته است. گردآوری داده ها در چندین مرحله انجام گرفته است. ابتدا، با در نظر گیری شرایط انزوا و جدایی گزینی کوی گلستان، پژوهشگران پس از ارائه توضیحات به معتمدان محلی و بازدیدهای متعدد از محله، سعی کردند از طریق گفت وگوهای دوستانه اعتماد و پذیرش لازم را کسب کنند و در عین حال، با شرایط کلی محله آشنا شوند. سپس برای شناسایی مکان های سوم یادشده، مبتنی بر چارچوب مفهومی، طرح پژوهش، و ویژگی های فضایی و اجتماعی مطرح شده برای مکان های سوم در ادبیات پژوهش و بر اساس مشاهدات غیرمشارکتی انجام شد و در مرحله بعد نیز در بررسی ویژگی های فضایی کالبدی، کارکردی، و اجتماعی مکان های سوم شناسایی شده مبتنی بر طرح پژوهش به کمک مشاهدات، ثبت تصاویر، و تهیه نقشه برداری های رفتاری اقدام شده است. به این منظور پس از حضور چندین باره در کوی، شناسایی فعالیت های اصلی در جریان در فضا، با توجه به مشاهدات روزانه، تصاویر ثبت شده، و نُت برداری های شماتیک و اختصاص آیکون به هریک از فعالیت های جاری در فضا و همچنین نمایش موقعیت وقوع هر یک از فعالیت ها روی نقشه، طی سه روز در دو نوبت صبح و عصر و هربار به مدت نیم ساعت روی هر مکان سوم مورد هم پوشانی قرار گرفت. علاوه بر این، برای دستیابی به تجربیات زیسته ساکنان، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با افرادی که به صورت تصادفی از حاضران ثابت در مکان های مختلف محله انتخاب شده بودند، انجام شد. درخور یادآوری است فرایند نقشه برداری رفتاری شامل شناسایی فعالیت های اصلی در فضا، مشاهدات روزانه، تصاویر ثبت شده و یادداشت برداری شماتیک با تخصیص نماد به هر فعالیت جاری در فضا، و همچنین نمایش موقعیت وقوع هر فعالیت روی نقشه ها بود. همچنین باید توجه داشت که رفتارهای خرید، با توجه به وقوع غیرمکرر آن ها، شامل هر رفتار تعاملی مربوط به خرید مانند سلام کردن، پرسش درباره محصولات، چانه زنی و پرداخت (چه منجر به خرید شود یا نه) می شد، در حالی که رفتارهای غیرتعاملی مانند نگاه کردن به کالاها به دلیل ماهیت غیراجتماعی آن ها ثبت نشد. یافته ها بر اساس یافته های این پژوهش و مطابق با ویژگی های فضایی فیزیکی، کارکردی و اجتماعی پیشنهادشده برای مکان های سوم، پنج مکان واجد شرایط و منطبق با ویژگی های مکان سوم در کوی گلستان شناسایی شد. همه این مکان ها در نیمه بالایی کوی گلستان، نزدیک به فضاهای تجاری محله یا در درون بافت مسکونی محله واقع شده اند. هیچ مکان سومی در نیمه پایینی محله که فضاهای باز و جمعی کمتری وجود دارد، شناسایی نشد. از نظر موقعیت فضایی، این مکان ها عمدتاً در نقاطی واقع شده اند که نسبت به گذرگاه های اطرافشان دارای گشودگی فضایی هستند. فضاهای مجاور مناطق باز، تقاطع چندین گذرگاه، یا عقب نشینی در امتداد گذرگاه به دلیل گشودگی فضایی، امکان حضور افراد بیشتری را در این مکان ها فراهم کرده و زمینه تشکیل مکان های سوم محله را فراهم کرده اند. فعالیت غالب در این مکان ها گفت وگو است که ایستاده یا نشسته رو به میدان یا گذرگاه مجاور صورت می گیرد. همچنین، نتایج مصاحبه ها نشان می دهد انتخاب مکان برای تعاملات اجتماعی توسط ساکنان کوی گلستان به مجموعه ای از عوامل فیزیکی و اجتماعی بستگی دارد. مصاحبه شوندگان به طور خاص ویژگی هایی مانند سایه مناسب، فضای باز مطلوب، پله ها برای نشستن، نزدیکی به خانه و پوشش گیاهی مطلوب را ذکر کردند. تحلیل این یافته ها، علاوه بر انطباق این ویژگی ها با معیارهای پیشنهادشده برای نظریه مکان سوم، نشان می دهد فضاهای مورد استفاده ساکنان محله، محیط های خنثی هستند که افراد به راحتی می توانند در آن ها حضور داشته باشند و گفت وگو فعالیت اصلی آن ها است. از طرفی، در میان مکان های سوم شناسایی شده، دو مکان (شماره های 1 و 2) در امتداد گذر گلستان واقع شده اند که علاوه بر تعاملات اجتماعی معمول در میان ساکنان، فعالیت های تجاری نیز در آن ها انجام می شود. بخشی از این تعاملات اقتصادی بین ساکنان محله و شهروندانی که برای خرید وارد گذر تجاری اصلی محله می شوند، رخ می دهد. در مقابل، سه مکان سوم دیگر (شماره های 3، 4 و 5) که در مناطق درونی محله و دور از فضاهای تجاری و کارگاهی واقع شده اند، تنها شاهد حضور ساکنان محله در گردهمایی ها و فعالیت های مشترک مانند تقسیم کارهای خانگی، مراقبت از کودکان، خوردن غذا و کشیدن قلیان هستند. این مطالعه نشان می دهد فضای باز مناسب و وجود پله ها برای نشستن عوامل مهمی در تشکیل مکان های سوم در محله هستند. از طرف دیگر، در شرایط محدودیت فضای سبز در محله و آب وهوای نیمه خشک شهر سبزوار، سایه اندازی و پوشش گیاهی نسبتاً مطلوب برخی مکان های سوم از دیگر موارد مهم گزارش شده در مصاحبه ها توسط ساکنان بود. نتیجه گیری یافته های این پژوهش نشان می دهد پنج مکان سوم در کوی گلستان قابل شناسایی است که می تواند نقش مهمی در کاهش جدایی گزینی در این منطقه ایفا کند. مکان های سوم تجاری شناسایی شده (شماره های 1 و 2)، با ظرفیت های اجتماع پذیری و ایجاد پذیرش اجتماعی در میان ساکنان محله و شهروندان، می توانند زمینه مناسبی برای کاهش جدایی گزینی و ادغام فضای عمومی محله در عرصه عمومی گسترده تر بافت تاریخی و تجاری سبزوار فراهم کنند. مناسب سازی این مکان های سوم تجاری در برنامه های آتی می تواند تأثیر بسزایی بر ارتقای اجتماع پذیری و کاهش مشکلات جدایی گزینی محله داشته باشد. علاوه بر این، پرداختن به سه مکان سوم دیگر به دلیل اثرات آن ها بر سرمایه اجتماعی، سلامت روانی و اجتماعی، تاب آوری و توانمندسازی ساکنان بسیار مهم است. در این رابطه، بر اساس نظریه تماس، تماس روزانه بین فردی بین گروه های مختلف به طور بالقوه زمینه کاهش دیدگاه های قالبی، تعصب و ایجاد نگرش های مثبت نسبت به گروه های دیگر را فراهم می کند. بنابراین، بهبود دسترسی، امنیت و ایمنی این فضاها، همراه با امکان برآوردن نیازهای مختلف کاربران، به ویژه فراهم کردن سرپناه، مکث و فضاهای نشستن از طریق طراحی های ساده و بی تکلف ولی مناسب، می تواند نقش مهمی در فراهم کردن زمینه حضور و تعاملات تجاری گروه های اجتماعی مختلف ایفا کند. این مطالعه پیشنهاد می کند که ارتقای مکان های سوم تجاری شناسایی شده می تواند به طور قابل توجهی اجتماع پذیری را بهبود بخشد و مسائل جدایی گزینی در محله را کاهش دهد. پژوهش حاضر نشان می دهد این فضاها، به ویژه آن هایی که مجاور مسیر اصلی تجاری کوی واقع شده اند، پتانسیل پذیرش تعاملات اقتصادی و اجتماعی بین ساکنان و شهروندان میزبان را دارند و به این ترتیب به ادغام جامعه حاشیه نشین در جامعه شهری گسترده تر کمک می کنند. بنابراین مناسب سازی مکان های سوم شناسایی شده کوی از طریق ویژگی های مطرح شده در نظریه مکان سوم شامل رسیدگی به کیفیت ظاهری محیط، مناسب سازی فضا به منظور امکان حضور اقشار مختلف، ایجاد فضاهای مناسب برای توقف و نشستن در مکان، تأمین روشنایی در شب، بهبود کیفیت فضای سبز، و استقرار تجهیزات پشتیبان و ارتقادهنده حضورپذیری فضا همچون اختصاص میان افزاهایی همچون فضاهای خدماتی و تجاری محلی همچون نانوایی، قصابی، آرایشگاه، و غیره، در کنار استفاده از تجهیزات ورزشی، بازی کودکان، و آبخوری و سایبان می تواند نقش بسزایی در تقویت جایگاه مکان های سوم یادشده در زندگی اجتماعی محله داشته باشد.

مطالعه حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی حکمرانی شبکه ای هوشمند در مدیریت شهری در شهرداری های خراسان شمالی انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی-توسعه ای، از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایش مقطعی و از نظر طرح پژوهشی، یک پژوهش آمیخته می باشد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید مدیریت شهری و مدیران شهرداری های خراسان شمالی است که 15 نفر به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شده اند مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان شهرداری های خراسان شمالی است که با فرمول کوکران، حجم نمونه 278 نفر برآورد شد و نمونه گیری با روش تصادفی ساده انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه براساس چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تاییدپذیری و اطمینان پذیری تایید گردید و پایایی بخش کیفی با محاسبه ضریب هولستی به میزان 713/0 مطلوب برآورد گردید. روایی بخش کمی با روش های روایی صوری (دیدگاه داوران)، روایی همگرا (بالای 5/0) و روایی واگرا بررسی شد. پایایی پرسشنامه نیز با برآورد آلفای کرونباخ، ضریب رو و پایایی ترکیبی (بالای 7/0) مطلوب ارزیابی شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش تحلیل مضمون و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته های پژوهشی نشان داد عوامل مدیریتی، عوامل فنی حکمرانی شبکه ای هوشمند، شفافیت مدیریت شهری و مشارکت شهروندان الکترونیک بر حکمرانی شبکه ای هوشمند تاثیر دارند. حکمرانی شبکه ای هوشمند بر راهبرد مدیریت هوشمند شهری موثر است. خدمات هوشمند شهری در این رابطه نقش زمینه ای و بسترساز دارند و مدیریت شهری سنتی نیز یک عامل مداخله گر است. در پایان راهبرد مدیریت هوشمند شهری منجر به پیامدهایی نظیر عملکرد زیست محیطی، عملکرد اقتصادی و عملکرد اجتماعی و حکمروایی خوب شهری می شود.