درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش در حوزه خط مشی گذاری، بررسی مسائل سیاستی به منظور ارائه توصیه های علمی و عملیاتی به خط مشی گذاران است. پژوهش سیاستی به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر سیاست ها و تاثیر سیاست ها بر محیط و جامعه است و در این زمینه از روش های مختلفی بهره می گیرد. تحلیل ذی نفعان یکی از این روش هاست که بر وارد کردن نظرات ذی نفعان در فرآیند خط مشی گذاری تاکید می کند و این امر نقش مهمی در ارتقای فرآیند تصمیم گیری، اجرای سیاست ها و طرح های مصوب، مشروعیت بخشی به مسائل موردنظر و تقویت همکاری بین سازمان های دولتی و جامعه دارد. خط مشی گذاری عمومی دارای محیط بسیار پیچیده ای متشکل از کنشگران مختلف (از موافق تا مخالف) است. تحلیل طیف گسترده ای از ذی نفعان با منافع و سطح قدرت متفاوت مستلزم استفاده از یک چارچوب روش شناسی جامع و منعطف است. پیچیدگی محیط خط مشی گذاری عمومی و تعدد بازیگران این حوزه ایجاب می کند که تحلیلگران سیاست، مجهز به رویکردهای روش شناسی مناسب باشند. روش تحلیل ذی نفعان با تاکید بر شاخص امکان پذیری سیاست های عمومی، نقش مهمی برای معادله و روابط قدرت میان بازیگران مختلف در این زمینه قائل است. در این پژوهش با پرهیز از تکیه بر ابعاد نظری تحلیل ذی نفعان، سعی شده ابزارهای کاربردی برای استفاده از این روش در تحلیل سیاست های عمومی تبیین شوند. در این میان با توجه به نقش روزافزون نرم افزارهای علمی در تحلیل سیاست های عمومی جهت افزایش دقت و سرعت انجام تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده، نرم افزار Policy Maker به عنوان ابزاری پیشرفته برای تحلیل ذی نفعان معرفی و مزایای آن تبیین شده است.

تقویت سلامت اداری، ارتقاء کیفی قوانین و کارکرد سازمان های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد سازگاری میان سیاست های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد سازمان های نظارتی با قوانین نظارتی و کنترلی، و سرانجام ""محیط سازی"" و تقویت جایگاه مردم در فرایند نظام نظارت و کنترل میسر است. به عبارت ساده تر، برای جلوگیری از پیدایش فساد نظام مند، چاره نخستین ایجاد یک نظام کنترل و نظارت نظام مند است که میان همه عناصر آن، رابطه سازگار و هم افزایی وجود داشته باشد. البته اگر همین نظام کنترل، با کاراترین روش ها و نیروهای انسانی متخصص، ولی در کالبد محیطی مردم سالار و فرهنگی سالم حرکت نکند، دیر یا زود نظام اداری در بستر فساد نظام مند درمی غلطد .

مقدمه: سیستم های بهداشتی در مدیریت حوادث غیر مترقبه با چالش های منحصر به فردی روبرو است که از جمله آن ها تریاژ و درمان تعداد وسیعی از مصدومان و نیز مدیریت اطلاعات آنان می باشد. تضمین مستندسازی مصدومان به شیوه ای صائب به عنوان مقدمه مدیریت اطلاعات و تریاژ و درمان کارآمد آنان مستلزم پرونده پزشکی مناسب و قابل استفاده در حوادث غیر مترقبه است. زیرا پرونده پزشکی که در حالات عادی برای بیماران مورد استفاده واقع می شود، در موارد اضطراری و وقوع حوادث موثر نبست و کاربردی پیچیده خواهد داشت.بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی پرونده پزشکی مصدومان حوادث غیر مترقبه است که به وسیله آن بتوان در هنگام وقوع حوادث به سهولت و سرعت به مستندسازی اطلاعات و تریاژ مصدومان پرداخت.روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی و از نوع کاربردی است. محیط انجام پژوهش کتابخانه ها، مقالات تایید شده در بانک های اطلاعاتی و منابع اینترنتی بود. طی بررسی سازمان های مسوول رسیدگی به مصدومان حوادث غیر مترقبه در اصفهان محرز شد که در حال حاضر پرونده پزشکی برای مستندسازی وضعیت مصدومان وجود ندارد. بنابراین ابتدا مراکز مختلفی که در دنیا مسوول گردآوری و سازماندهی اطلاعات مصدومان حوادث غیر مترقبه اند، مشخص شدند و ضمن مطالعه تجربیات آن ها، داده های مورد نیاز پرونده پزشکی در حوادث غیر مترقبه از متون علمی چاپی و الکترونیکی جمع آوری گردید، سپس پارامترهای ضروری پرونده پزشکی در حوادث غیر مترقبه با بهره گیری از 2 الگوی آمریکایی و اروپایی استخراج شد.یافته ها: با توجه به شرایط و استانداردهای کشوری، الگوی مناسبی برای پرونده مصدومان حوادث غیر مترقبه در دو محور ویژگی های فیزیکی و عناصر اطلاعاتی با همکاری مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان طراحی و ارایه گردید.نتیجه گیری: از آن جا که در عملیات امداد حوادث غیر مترقبه پرونده پزشکی باید ساده، گویا و قابل استفاده باشد، پرونده پزشکی که در حالت عادی برای بیماران در بیمارستان ها استفاده می شود برای مصدومان حوادث غیر مترقبه کارآیی ندارد. در الگوی پیشنهادی، پرونده طراحی شده فرمی ساده و گویا است که در زمان بروز حادثه امکان مستندسازی اطلاعات مصدومان را فراهم می سازد و مرجعی سریع برای دسترسی به مهم ترین اطلاعات فوریتی بالینی، اجرایی و آماری حوادث غیر مترقبه خواهد بود.

در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .

اندازه گیری عملکرد مدیریت در دولت چالش عمده در برابر سیاست گذاران هر کشوری است. دستگاه محاسباتیِ عملکرد دولت، برآیندِ پارادایمِ مدیریتی حاکم بر نظام سیاسی است. سیاست ها تجلی مدیریت هر دولتی است. برای اندازه گیری ره آورد سیاست ها، باید رژیم های اندازه گیری طراحی کرد. مدل محاسبة ارزش عمومی که در دهة اخیر در بخش دولتی مطرح شده است میتواند در ارزیابی عملکرد سیاستِ علم استفاده شود. نویسنده سعی کرده است با طراحی مدل ارزش عمومی سیاست علم، گامی به سوی طراحی نظام ارزیابی عملکرد سیاست های دولت در ایران بردارد. مدل پیشنهادی، حاصل تأمل ابتکاری نویسنده است و ارزیابی و بهبود آن نیاز به توجه علمی بیشتری دارد.

اهمیت برتری اطلاعاتی، سازمان های نظامی را بر آن داشته است تا با به کارگیری فناوری های اطلاعاتی به سطوح جدیدی از تاثیرگذاری اقدامات خویش در صحنه ی نبرد دست یابند. با افزایش نفوذ سیستم های اطلاعاتی در انجام ماموریت های یگانی، سامانه ی فرماندهی و کنترل از جایگاه مهمی برخوردار شده است و شناخت قابلیت های مورد نیاز برای پیاده سازی این سامانه در فهرست اقدامات کاری سازمان های نظامی قرار گرفته است. این تحقیق به دنبال شناسایی قابلیت های فرماندهی و کنترل جهت پیاده سازی این سامانه در نیروهای مسلح است. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، تحقیقی کاربردی است که در آن برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق، شامل کلیه فرماندهان و مدیران ارشد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که در آن با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و مراجعه به جدول مورگان، تعداد 140 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که نتایج آن حاکی از وجود 6 قابلیت فرعی فرماندهی و کنترل است: قابلیت های کنترلی شامل قابلیت انواع مالی با یک زیرقابلیت تدوین راهبردها و تخصیص منابع مالی، قابلیت زیرساختی با هشت زیرقابلیت واپایش بهینه سامانه ی متحرک، آماده نگهداشتن و کنترل دقیق بخش ها، طراحی و نصب سامانه های سیار و ثابت و ایجاد اختلال و فیلترهای تدافعی و و قابلیت ساختاری تعییت قوانین سیاست های بومی و آتی و برآورد قوانین و الگوهای منعطف در ساختار سامانه و قابلیت فرماندهی شامل انواع قابلیت انسانی با سه زیرقابلیت اقدامات روانی و حفاظت روانی، هدایت هوشمندانه نیروها و افزایش روحیه ی نیروها، قابلیت فرهنگی با سه زیرقابلیت تعامل کاری و اخلاقی بین کارکنان، تعهد گرایی کارکنان و اشتراک گذاری اطلاعات و قابلیت اطلاعاتی با سه زیرقابلیت آموزش اختلال در شبکه ها، کسب اطلاعات بروز و اطلاعات مستمر و تنظیم سناریو.

مقاله حاضر که در پی تبیین سرمایه اجتماعی و سنجش آن در مناطق مرزی شرق کشور ایران می باشد، ضمن توضیح اجمالی مفهوم سرمایه اجتماعی و سیر تکاملی آن و همچنین رابطه آن با اعتماد که یکی از مؤلفه های مهم سرمایه اجتماعی است، سطح و توزیع سرمایه اجتماعی را در منطقه سیستان بررسی می کند. در این مقاله، از روش میدانی بهره گرفته شده است. با توجه به اینکه تفکر رشد نقاط شهری در مناطق مرزی در حال شیوع است و عمده ترین عامل حراست از مرزها توسط اجتماعات محلی نیز سرمایه و اعتماد اجتماعی است، بر اساس فرضیه تحقیق، تفاوت معنی داری بین سطح سرمایه اجتماعی در نقاط شهری و روستایی در سطح منطقه سیستان وجود دارد. بنابراین، با توجه به نتایج حاصله، در صورتی که اندیشه رشد نقاط شهری در مناطق مرزی با هزینه تخلیه روستاها توام باشد، که در آنها سرمایه اجتماعی بیشتر است، قطعاً این اندیشه نامناسب خواهد بود و با ضرورت های ژئوپولیتیکی منافات خواهد داشت.

در ایران برای بهبود و تقویت نظام اداری کشور ،قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان جامع ترین و با اهمیت ترین سند قانونی مربوط به نظام اداری به تصویب رسید.این قانون برای اجرایی شدن به سازمان های دولتی ابلاغ شده است ، اما سازوکارهای اجرایی آن مورد توجه قرار نگرفته است. قانون مدیریت خدمات کشوری زمانی می تواند نتیجه بخش باشد که شکل صحیح حاکمیتی آن در هر یک از بخش ها به دقت مشخص گردیده باشد. الگوهای صحیح حاکمیتی مبتنی بر تعامل سه حوزه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.در این پژوهش هدف آن است که مشخص شود با توجه به ساختار قانون و بستر اجرایی قانون خدمات کشوری ،کدامیک از حوزه های حاکمیتی در فرایند اجرا اثرگذار بوده، و بهترین شکل حاکمیتی اجرای خط مشی قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟ بدین منظور ابتدا با کمک نرم افزار IBM SPSS Statistics – 22 تحلیل توصیفی داده ها و تحلیل استنباطی داده ها صورت گرفت. در نهایت به منظور ارائه مدل اصلی پژوهش با استفاده از منطق فازی و کد نویسی در نرم افزار (MATLAB) مدل نهایی و سه بعدی بر اساس دو عنصر ابهام و تضاد ایجاد شد . این مدل مناسب ترین نوع حاکمیت، در هر سه حوزه(جذب و استخدام،نگهداری و آموزش) خط مشی قانون خدمات کشوری را تعیین می نماید.

در مطالعه حاضر با بهره گیری از سه روش ARIMA، تعدیل نمایی یگانه و دوگانه، میزان صید و قیمت عمده فروشی ماهی و سطوح درآمد انتظاری صیادان منطقه سیستان، طی 5 سال خشکسالی از 1379 تا 1383 پیش بینی و برآورد گردید. داده های سری زمانی مورد استفاده در این پژوهش از ادارات شیلات و آب سیستان و بلوچستان تهیه شد. نتایج حاصل از تأثیر خشکسالی بر سطوح درآمدی صیادان بر اساس مقادیر پیش بینی شده، نشان داد که در مقطع زمانی مذکور، صیادان درآمدی در حدود 150 میلیارد ریال را از دست داده اند. در واقع آنان تنها 25/0 درصد از درآمد انتظاری را به دست آورده اند. از آنجا که پیش بینی مقادیر صید و قیمت ماهی در فرآیند تصمیم گیری نقش عمده ای ایفا می کند، مقادیر صید و قیمت عمده فروشی ماهی برای صیادان دریاچه هامون در سال های 1384 و 1385 با استفاده از روش های پیشنهادی پیش بینی گردید. براین اساس مقادیر پیش بینی شده برای میزان صید و قیمت ماهی در سال 1384 به ترتیب 7/2467 تن و 3/21330 ریال و به صورت مشابه برای سال 1385 نیز 2/2465 تن و 09/14169 ریال است

هدف پژوهش حاضر شناسایی علل سوت زنی سازمانی و دلایل عدم تمایل به سوت زنی در سازمان های دولتی بود که با روش ترکیبی متوالی اکتشافی انجام شده است. مشارکت کنندگان بخش کیفی، مدیران و کارکنان دولتی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند 75 نفر به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی کارکنان سازمان های دولتی شهرهای تهران، مشهد و سمنان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 157 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتیجه تحلیل داده های کیفی منجر به شناسایی 32 مضمون پایه درزمینه دلایل سوت زنی کارکنان گردید که در قالب 6 مضمون سازمان دهنده (رویکرد سلامت محور، رویکرد منفعت طلبانه، رویکرد عدالت خواهانه، رویکرد اخلاق گرایانه، رویکرد تکلیف گرایانه، رویکرد انتقام جویانه)، سازمان دهی شدند و 26 مضمون پایه در خصوص عدم تمایل به سوت زنی سازمانی احصا شد که بر اساس قرابت معنایی در قالب 4 مضمون سازمان دهنده (عوامل مربوط به سازمان، عوامل مربوط به افشاکننده، عوامل مربوط به افشاشونده، عوامل مربوط به موضوع تخلف) قرار گرفتند. یافته های بخش کمی نشان می دهد که رویکردهای عدالت خواهانه، اخلاق گرایانه، سلامت محور، منفعت طلبانه، تکلیف گرایانه و انتقام جویانه به ترتیب به عنوان مهم ترین دلایل تصمیم به سوت زنی بوده و عوامل مربوط به افشاشونده، عوامل مربوط به سازمان، عوامل مربوط به موضوع تخلف و عوامل مربوط به افشاء کننده به ترتیب مهم ترین علل سکوت در برابر مشاهده رفتارهای نامطلوب را تشکیل می دهند. رتبه بندی گویه های مرتبط با علل سوت زنی بیان کننده این است که جلوگیری از تکرار تخلفات، احساس بی عدالتی نسبت به خود و احساس مسئولیت به عنوان مهم ترین علل سوت زنی و ناامیدی از ضمانت اجرایی در صورت افشای تخلفات، نفوذ بالای فرد متخلف و عدم حمایت سازمانی از افشاگران به عنوان دلایل اصلی سکوت در برابر تخلفات تلقی می شود.