علی کاوند

مقدمه: نابرابرای شدید توزیع درآمدی به عنوان یکی از مسائل اقتصادی- اجتماعی کشورهای درحال توسعه از جمله ایران می باشد. یکی از راهکارهای مطرح شده برای مقابله با این پدیده، کاهش نابرابری آموزشی می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر نابرابری آموزشی بر نابرابری درآمدی در استان های کشور طی سال های 1380 الی 1394 می باشد. روش: در این تحقیق از داده های تاریخی پانزده ساله استان های ایران جهت رسیدن به هدف به روش ترکیبی استفاده شد. داده های ضریب جینی درآمدی و آموزشی از سالنامه مرکز آمار ایران و محاسبات محقق و دیگر داده ها از سازمان برنامه و بودجه هر استان جمع آوری شد. نابرابری درآمدی به عنوان متغیر وابسته و نابرابری آموزشی، اندازه سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه بدون نفت به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. مدل با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته و نرم افزار Eviews برآورد و تحلیل شد. یافته ها: برآورد مدل نشان داد که تأثیر نابرابری آموزشی بر نابرابری درآمدی U شکل است. یعنی وقفه اول نابرابری آموزشی تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی داشت و توان دوم وقفه اول نابرابری آموزشی تاثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی را نشان داد. همچنین وقفه اول اندازه دولت بر شاخص نابرابری درآمدی، تاثیر مثبت و معنادار داشته است و وقفه درآمد سرانه و وقفه سهم مالیات بر تولید ناخالص داخلی استانی بر نابرابری درآمدی استان های ایران منفی و از لحاظ آماری معنادار بوده است. بحث: افزایش نابرابری آموزشی باعث کاهش نابرابری درآمدی در استان های ایران طی دوره پانزده ساله شده است، تاثیر نابرابری آموزشی از میزان حد آستانه ای 44/0 به بعد، بر نابرابری درآمدی افزایشی بوده است. این بدین معناست که نابرابری آموزشی از حد آستانه ای به بعد باعث افزایش نابرابری درآمدی (ضریب جینی) شده است.

در سال های اخیر، قرارگرفتن توسعه انسانی در برنامه های توسعه کشور، اهمیت شاخص توسعه انسانی را برای سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور نشان می دهد. یکی از عوامل مهمی که می تواند در ارتقای شاخص توسعه انسانی نقش بسیاری داشته باشد، آموزش می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر سعی بر این دارد تا به بررسی تأثیر مخارج آموزشی به تفکیک عالی، متوسطه و ابتدایی به عنوان متغیرهای مستقل بر شاخص توسعه انسانی به عنوان متغیر وابسته در ایران طی بازه 2001 تا 2018 بپردازد. برای برآورد تأثیر مذکور از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. قبل از برآورد مدل، آزمون مانایی متغیرها صورت گرفت. نتایج آزمون ایستایی بر اساس آزمون های دیکی- فولر تعمیم یافته و فیلیپس- پرون نشان داد که شاخص توسعه انسانی و مخارج آموزش عالی در سطح داده ها مانا بودند، اما متغیرهای مخارج آموزش متوسطه و ابتدایی در تفاضل اول داده ها مانا شدند، بنابراین، ازآنجاکه متغیرهای این پژوهش انباشته از درجه (0)I و (1)I بودند، از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد مخارج آموزش عالی و متوسطه بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و با معنی دار دارد، اما مخارج آموزشی ابتدایی اگرچه در کوتاه مدت رابطه مثبت با شاخص توسعه انسانی داشته است، ولی معنی دار نیست و در بلندمدت تأثیر آن بر شاخص توسعه انسانی منفی می باشد. ضریب متغیر تصحیح خطا، 30/0 و از نظر آماری در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار است. این نشان می دهد که تعدیل انحرافات از رابطه تعادلی بلندمدت بیش از سه سال طول می کشد. با توجه به این که مخارج آموزش عالی بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه انسانی دارد، پیشنهاد می شود تا مسئولین به سرمایه گذاری در آموزش عالی توجه بیشتری کنند تا رشد اقتصادی و توسعه انسانی تسریع شود. همچنین با توجه به این که مخارج آموزش متوسطه بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری دارد پیشنهاد می شود در صورت عدم ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع مذکور، مسئولین زمینه اشتغال آن ها را با برگزاری دوره های آموزشی لازم مرتبط با حرفه موردعلاقه آن ها را فراهم نمایند تا با اشتغال آن ها تولید و درآمد ملی و درنتیجه شاخص توسعه انسانی ارتقا یابد.

تحقیق حاضر، اعتبار مدل رشد مقید به ترازپرداخت ها را در ایران طی دوره (93-1357) مورد بررسی قرار می دهد. کشش درآمدی تقاضای واردات با استفاده از روش همگرایی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در بلند مدت برآورد شده است. متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها، متوسط نرخ های رشد واقعی، متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی و متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی برای دوره های ده ساله که با یکدیگر هم پوشی دارند، محاسبه گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که اگر دوره مورد بررسی به دو دوره تقسیم شود: در دوره اول، متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها از متوسط نرخ های رشد واقعی بیشتر شده است که این می تواند ناشی از بیشتر بودن متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی از متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی باشد. در دوره دوم، متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها و متوسط نرخ های رشد واقعی کاهش یافته و در برخی از دهه ها منفی شده است. این می تواند در نتیجه کمتر شدن متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی از متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی باشد. در دوره دوم، تفاضل متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها و متوسط نرخ های رشد واقعی نسبتاً کمتر شده و این دو نرخ به هم نزدیک شده اند. این امر، اعتبار مدل مذکور را تأیید می نماید. توجه به این مدل می تواند در سیاست های اقتصادی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی پایدار و برون رفت از وضعیت رکود مؤثر باشد. نتایج تحقیق با یافته های مطالعه خاساونه و دیگران سازگار است.

 تحقیق حاضر درصدد آن است تا به بررسی تأثیر توسعه مالی بر عرضه صادرات غیرنفتی با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی ARDL  در ایران طی دوره ی 1357-1388 بپردازد. در مدل، قیمت نسبی صادرات، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، و شاخص عمق مالی از متغیرهای تعیین کننده عرضه صادرات معرفی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ در کوتاه مدت همه متغیرهای مستقل مدل دارای علائم مورد انتظار و با معنی هستند. در بلندمدت نیز متغیرهای م ذکور دارای علائم مورد انتظار و به غیر از پارامتر ضریب متغیر شاخص عمق مالی همه با معنی هستند و حاکی از این است اگر چه در کوتاه مدت، توسعه مالی بر عرضه صادرات غیر نفتی تأث یر دارد اما در بلند م دت، تأثی ری بر آن ندارد. عدم تأثیرگذاری توسعه مالی بر عرضه صادرات بر نقش انفعالی بودن بخش خدمات مالی و سرمایه ای در تجارت بویژه صادرت تأکید دارد. لذا، به منظور کارا کردن آن که بتواند بر فعالیت های اقتصادی کشور از جمله تجارت و بویژه صادرات تأثیر بگذارد لازم است تا قوانین و مقررات و نظارت در بخش مالی بازنگری و اصلاح شوند. به ویژه اینکه کشور ما که در حال الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) است، اصلاحات در بخش مالی از الزامات است.