درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت تکنولوژی، لزوم استفاده از خودرو برای خانواده ها اجتناب ناپذیر است.از طرفی، سرقت محتویات و قطعات خودرو با از بین بردن آرامش روانی خانواده ها مرتبط است. ارتکاب این نوع سرقت ها توسط مجرمین متأثر از عوامل گوناگونی است. برهمین اساس، علل وقوع سرقت محتویات و قطعات خودرو و ارائه راهکارهای پیشگیرانه انتظامی در سطح رده های پلیس پیشگیری فراجا با اولویت استان هایی که بیشترین فراوانی سرقت در این حوزه را دارند، در پژوهش حاضر مورد کاوش و واکاوی قرار گرفت. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه پژوهش، متخصصان و کارشناسان حوزه پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان های هدف این تحقیق و پلیس پیشگیری فراجا می باشند، که به صورت هدفمند انتخاب شدند محقق پس از انجام 21 مصاحبه از بین جامعه آماری به اشباع نظری رسید بنابراین داده ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون استفاده شد. برای اعتبار سنجی از از دو راهبرد بازبینی خارجی (انجام مصاحبه با افرادی به جز افراد تعیین شده برای مصاحبه به منظور تحلیل و بررسی فرایند پژوهش، خروجی پژوهش و میزان دقت آن) و تکثرگرایی(مصاحبه با افرادی که در سطوح مختلف دارای مسئولیت های متفاوت هستند) استفاده شده است. یافته ها: کدهای حاصل از مصاحبه های انجام شده با خبرگان بیانگر این است که در مجموع 74 مضمون پایه در خصوص علل ارتکاب سرقت محتویات و قطعات خودرو شناسایی شده که در قالب هفت مضمون سازمان دهنده شامل علل زمینه ساز، علل تشدیدکننده، علل فرهنگی و اجتماعی، علل روانی، علل اقتصادی، امنیّتی و انتظامی و یک مضمون فراگیر که همان علل ارتک سرقت محتویات و قطعات خودرو است، سازمان دهی شدند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان میدهد که افزایش وقوع سرقت محتویات و قطعات خودرو، عمدتاً ریشه در عوامل اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری دارد. بر این اساس، راهبردهای جامع مبتنی بر بهبود شرایط اقتصادی و اجرای همزمان راهکارهای پیشگیرانه که در چارچوب یافته های این مطالعه پیشنهاد شده اند، میتواند در کاهش جرم سرقت محتویات و قطعات خودرو مؤثر واقع شود.

توسعه فیزیکی و شتابان و نامتعادل شهرها، پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بسیاری داشته که حاشیه نشینی یکی از این آثار است. وجود مساکن ارزان در مناطق حاشیه شهر متناسب با استطاعت مالی حاشیه نشینان، یکی از مهمترین عوامل مهاجرت افراد به سوی این سکونتگاه ها است. شواهد حاکی از آن است که این مساکن فاقد استانداردهای لازم بوده و از مطلوبیت مناسب برخوردار نمی باشند. این مساله در حالی اتفاق افتاده است که نیمی از زمان افراد در خانه و محیط های مسکونی سپری می شود و مطلوبیت مسکن بر کیفیت زندگی ساکنان تاثیر مستقیم دارد. از این رهگذر شناسایی ویژگی های مسکن مطلوب، دیدی کلی نسبت به تدوین معیارهای مناسب طراحی مسکن در اختیار معماران و برنامه ریزان شهری قرار می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مسکن مطلوب در بافت حاشیه شهرها با تاکید بر ارتقاء کیفیت کالبدی صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع کیفی و تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار مکسکیودا می باشد. گردآوری اطلاعات با استفاده از شیوه های اسنادی و همچنین مصاحبه ای باز و عمیق از طریق 15 نفر از خبرگان حوزه مسکن حاشیه شهری انجام شده است .تحلیل داده ها در فرآیند سه مرحله ای کدگذاری به کمک نرم افزار منجر به ظهور 35 مقوله فرعی در قالب 8 مقوله اصلی شد. پس از انجام طبقه بندی مفهومی مقولات فرعی و یکپارچه سازی آن ها، تعداد آن ها به ۱۸ مقوله نهایی کاهش یافت. در نهایت، این ۸ مقوله اصلی و ۱۸ مقوله فرعی نهایی، ساختار مدل پژوهش را شکل دادند.

محیط زیست طبیعی یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر کیفیت زندگی و سلامت جوامع انسانی به شمار می رود. در نواحی روستا شهری که ویژگی های روستایی و شهری را به طور همزمان در خود دارند، تخریب منابع طبیعی و تغییرات اکولوژیکی می تواند پیامدهای جدی بر سلامت جسمی و روانی ساکنان داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل شاخص های محیط زیست طبیعی و بررسی ارتباط آن ها با توسعه سلامت محور در روستا-شهر واجارگاه انجام شده است. این پژوهش کیفی-اکتشافی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل تم انجام گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان محلی (مسئولان، متخصصان محیط زیست، فعالان سلامت و روستاییان آگاه) است. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده و محقق طی مصاحبه نیمه ساختاریافته با 9 نفر از خبرگان به اشباع نظری دست یافته است. بررسی عمیق داده های کیفی و کدگذاری منظم آنها به استخراج پنج تم اصلی منجر شد. یافته های پژوهش در قالب ۵ تم اصلی شامل کیفیت عناصر محیط طبیعی، پوشش گیاهی و تنوع زیستی، مدیریت محیطی و نهادی، مشارکت و آگاهی مردم و پیامدهای سلامت محور محیط زیست طبقه بندی شده است. هر یک از این تم ها دارای تم های فرعی و پایه هستند که از متن مصاحبه ها استخراج شده اند. نتایج نشان می دهد که افت کیفیت آب، هوا و خاک، نابودی پوشش گیاهی، ضعف در مدیریت پسماند و فاضلاب و نبود آموزش زیست محیطی، از جمله مهم ترین تهدیدهای زیست محیطی در واجارگاه هستند که پیامدهای مستقیمی بر سلامت جسمی و روانی ساکنان دارند. همچنین، مشارکت پایین مردم، بی اعتمادی به نهادهای محلی و نبود سیاست های سلامت محور از جمله چالش های مهم در مسیر توسعه پایدار منطقه محسوب می شوند. این پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های محیط زیستی، تقویت مشارکت اجتماعی، بهبود زیرساخت های محیطی و ارتقای آگاهی عمومی در راستای توسعه سلامت محور تاکید دارد. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی برای طراحی برنامه های عملیاتی، سیاست گذاری محلی و مطالعات آینده مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر سخت گیری/استحکام و سخت گیری پیمان های نظامی در سلب مالکیت نظامی تحت سطوح مختلف بی ثباتی سیاسی در نظر گرفته شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت درزمره پژوهش های توصیفی-همبستگی قرار دارد. داده های مربوط به همکاری های نظامی پیمان های شکل گرفته بین کشورها و نیروهای نظامی دارای متوسط سه فعالیت نظامی خارجی، انتخاب و جمع آوری گردید وبا استفاده ازرگرسیون لجستیک زوجی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بی ثباتی سیاسی و سخت گیری/استحکام قانونی پیمان های نظامی به صورت غیرتعاملی تاثیر معنی داری بر سلب مالکیت نظامی نداشته اما در حالت تعاملی با افزایش بی ثباتی سیاسی، پیمان های نظامی اقدام به معکوس کردن اولویت های نیروی های نظامی جهت انتخاب همکاری های اکثریت به جای اقلیت می نماید. در سطوح بالاتر بی ثباتی سیاسی، سخت گیری/استحکام قانونی قاطع تر پیمان های نظامی، احتمال افزایش انتخاب نیروی های نظامی از سلب مالکیت نظامی را افزایش می دهد. نتیجه گیری: محتوای پیمان های نظامی هرچه دقیق تر باشد، می تواند در جلوگیری از اقدامات نامطلوب و نفوذ دولت ها، در نتیجه بی ثباتی سیاسی در یک کشور میزبان، موثرتر باشد. در حالی که وجود پیمان های نظامی می تواند با شفاف سازی تعهدات، مشارکت دولت و تقویت اجرای پیمان ها، موجب انطباق شود، سخت گیری/استحکام قانونی بیشتر پیمان های نظامی، قدرت اعتبار را در تعهد به حمایت از حقوق مالکیت فعالان نظامی تعیین می کند.

عجین شدن با کار، از طریق افزایش انگیزه و انرژی کارکنان در محیط های سازمانی، به بهبود عملکرد و کاهش فرسودگی شغلی کمک می کند، که این یافته ها در بستر نظامی نیز کاربرد دارد (شاوفلی و تاریس، 2014). این پژوهش کیفی با هدف شناسایی عوامل موثر برای فهم و تقویت این مفهوم در بستر نظامی انجام شد تا راهکارهایی برای ارتقای آمادگی عملیاتی و تاب آوری سازمانی ارائه دهد. جامعه آماری شامل کارکنان پایور یک نهاد دفاعی بود که از میان آن ها، 19 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند تا داده ها به اشباع نظری برسند. مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته ابزار اصلی گردآوری داده ها بودند و تحلیل آن ها با نرم افزار MAXQDA و رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شد. یافته ها نشان داد که بهبود ادراک ها، انعطاف پذیری تاکتیکی در چارچوب فرماندهی ، تقویت ارتباطات، و توسعه دانش عملیاتی به عنوان شرایط علّی، محرک های اصلی عجین شدن هستند. توانمندسازی کارکنان ، ارتقای تعهد، پاسخگویی فردی، بهبود زیرساخت ها، ایجاد راحتی عملیاتی، و تقویت حس وظیفه نیز بسترهای لازم را فراهم می کنند. فشارهای فردی و محیطی موانعی هستند که می توانند این فرآیند را مختل کنند، راهبردهایی مانند تقویت خودکارآمدی، توجه به عوامل روان شناختی، ارائه مشوق ها، و حمایت عملیاتی می توانند بر این موانع غلبه کنند. پیامدهای این شناخت شامل افزایش کارایی عملیاتی، معنایابی فردی، بهبود عملکرد، و رشد مأموریت محور است که همگی به آمادگی بهتر، روحیه بالاتر و توسعه پایدار سازمانی منجر می شوند. این نتایج نشان می دهد که با تمرکز بر اقدامات برنامه ریزی شده و منسجم، می توان عجین شدن با کار را در نیروهای نظامی تقویت و اهداف راهبردی را محقق ساخت.

هدف از این مطالعه بررسی میزان تمایل به خدمت کارکنان نیروی زمینی ارتش در ستادهای برتر می باشد.روش این پژوهش ازلحاظ گردآوری داده ها از نوع توصیفی-اکتشافی و ازنظر هدف،کاربردی است. جامعه آماری، کارکنان تحت آموزش یک مرکز آموزشی فرهنگی است که تعداد 345 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزار اصلی مورداستفاده در این پژوهش،پرسشنامه ی محقق ساخته بود. داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی تحلیل شدند. یافته ها نشان دادکه میانگین میزان تمایل کارکنان در خدمت در ستادهای برتر،3.73 (بالا) است. مولفه های ریسک پذیری برای دستیابی به مشاغل ستادهای برتر شامل؛ «اغلب فکر کردن به خدمت در ستادهای برتر»، «پذیرفتن در صورت به وجود آمدن فرصت شغلی در ستادهای برتر»، «ترک محل خدمت به هر نحوی و پیوستن به ستادهای برتر»، «پیگیر و تلاش از طریق دوستان و آشنایان برای رسیدن به شغلی در ستادهای برتر»، «امیدوار نبودن به عاقبت و سرنوشت کار در محل های سازمانی، غیر از ستادهای برتر» و «پذیرفتن مشکلات نداشتن مسکن و هزینه های زندگی بالا در شهر تهران» به ترتیب 3.72، 3.85، 2.65، 2.81، 2.84 و 3.09 به دست آمد. رضایت از یگان خدمتی در سطح 2.92 از میانگین 2.5 بالاتر است اما نسبت به بسیاری از مولفه های دیگر ریسک پذیری، سطح پایینی محسوب می شود. رضایت از یگان خدمتی با عدد 3.29 بالاترین سطح مربوطه به طیف متوسط است. نتیجه گیری: رضایت مندی در سطح متوسط و پایین تر قرار دارد. این مولفه خروج و علاقمندی به ترک یگان و رسیدن به ستادهای برتر را به خوبی تأیید می کند. همچنین کارکنان به خدمت در ستادهای برتر تمایل بالایی دارند .

جمعیت به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی اقتدار ملی کشورها بوده و اقتدار ملی برای یک کشور، حافظ هویت، مایه عزت و وسیله رسیدن او به آرمان هاست. این پژوهش با رویکرد کیفی با هدف بررسی ناترازی جمعیت در حوزه اقتدار امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع کاربردی_توسعه ای و با بهره گیری از نظر خبرگان حوزه امنیت و علوم اجتماعی و منابع و آمارهای در دسترس انجام گرفت. حجم نمونه پژوهش متشکل از 20 نفر از خبرگان حوزه امنیت ملی و علوم اجتماعی به صورت هدفمند انتخاب گردیدند. یافته های پژوهش نشان داد که هرگونه عدم تعادل در ساختار جمعیتی کشور و تغییر در ابعاد ترکیب، توزیع، حرکات و کیفیت جمعیت می تواند از طریق اثرگذاری بر مولفه های مهم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر اقتدار امنیتی و دفاعی کشور موثر باشد؛ از سوی دیگر در پی بر هم خوردن تعادل ساختاری جمعیت ایران همچون کاهش زاد و ولد، سالمندی جمعیت، ناترازی مهاجرت و در پی آن کاهش نیروی جوان دارای توان نظامی و امنیتی که ناشی از سیاست های نادرست جمعیتی، تغییرات فرهنگی و سبک زندگی بوده می تواند ضمن ایجاد وضعیتی نگران کننده در ساختار جمعیتی کشور، چالشی بسیار مهم برای اقتدار امنیتی و دفاعی باشد. شایسته است با تلاش در جهت ایجاد تعادل در ساختار جمعیتی کشور و تغییر در مولفه های ابعاد چهارگانه موثر بر آن شامل ترکیب، توزیع، حرکات و کیفیت جمعیت بوسیله اجرای طرحی جامع و با نگاه علمی به روند شکل گیری و تغییر در ساختارهای جمعیتی اقدام گردد.

فساد، به عنوان یکی از چالش های مزمن و فراگیر در سطح جهانی، پیامدهای مخرب گسترده ای بر توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی به نهادهای دولتی دارد. لذا هدف این تحقیق طراحی و اعتبار سنجی مدل پیشگیری از فساد در پروژه های عمرانی دستگاههای دولتی می باشد. روش تحقیق، آمیخته می باشد. روش تحقیق در بخش کیفی از نوع تحلیل مضمون است. مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل 12نفر از اساتید رشته مدیریت و مدیران ارشد و بازرسان دستگاههای دولتی خراسان جنوبی می باشند که گرایش تحصیلی اساتید دانشگاه، رفتار سازمانی و منابع انسانی، روانشناسی، حقوق و جامعه شناسی با مرتبه استادیاری به بالا و سابقه تدریس حداقل 10 سال می باشند، است. روش نمونه گیری از نوع هدفمند و گلوله برفی می باشد. همچنین تعداد جامعه آماری در بخش اعتبارسنجی مدل شامل کلیه کارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به تعداد 180 نفر بوده اند که به روش تصادفی ساده طبق جدول مورگان تعداد 108 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.یافته های تحقیق نشان داده است مدل پیشگیری از فساد در طرح های عمرانی را در سازمان های دولتی شامل 4 مضمون فراگیر به نام های سلامت تهیه طرح، سلامت اجرای طرح،نظارت بر اجرای طرح و ارزشیابی طرح های عمرانی می باشد. همچنین 14 مضمون سازمان دهنده به نام های سلامت مطالعات بنیادی و تحقیقاتی، سلامت معیارها و استانداردهای فنی، سلامت کیفیت پروژه، سلامت اجرای مناقصات و معاملات، سلامت تفویض اختیار، سلامت مشارکت عمومی، نظارت بر مواد و تجهیزات، نظارت بر عوامل اقتصادی، شفافیت و پاسخگویی، نظارت فنی و تکنیکی، نظارت حسابرسی، ارزشیابی اخلاقی، ارزشیابی منابع انسانی، ارزشیابی پایانی پروژه می باشد. یافته های بخش کمی نشان می دهد که مدل از اعتبار لازم برخوردار است.

سرمایه انسانی بهره ور، یکی از مهم ترین ویژگی های سازمان های موفق امروزی است. از آنجا که نهاده ای آموزشی به خصوص دانشگاه ها زمینه ساز رشد و بلوغ سرمایه انسانی هستند، لذا داشتن کارمندان بهره ور در بدنه اجرایی و آموزشی این نهادها بسیار مهم است. شناسایی عواملی که باعث کاهش اثربخشی و کارایی سرمایه انسانی می شوند، در قالب آسیب شناسی بهره وری سرمایه انسانی مطرح است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعه اسنادی، از روش تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA2020، برای شناسایی عوامل و مؤلفه ها استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش خبرگان در حوزه منابع انسانی و بدنه اجرایی دانشگاه بودند که بعد از انجام 13 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. با توجه به مصاحبه های نیمه ساختاریافته، 236 شناسه باز و 30 شناسه فرعی و 10 شناسه اصلی در ارتباط با موضوع استخراج گردید و نسبت به هریک از عوامل تحلیل لازم صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشگاه پیام نور با آسیب های جدی در زمینه ساختار و فرهنگ، گزینش و استخدام، انتصابات و ارتقای شغلی، سیستم پرداخت حقوق و دستمزد، دانش و مهارت، ارزشیابی عملکرد، شفافیت نقش، حمایت سازمانی، مشوق های انگیزشی و تصمیمات و خط مشی گذاری مدیران در ارتباط با نیروی انسانی مواجه است. همچنین به هم پیوسته بودن آسیب های ذکر شده، نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ آن ها در کاهش بهره وری است.

با عنایت به گسترش روزافزون شهرنشینی و آثار مترتب بر آن در حوزه سلامت محیطی و کیفیت زیست شهری، بررسی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت سلامت شهری از اهمیت مضاعفی برخوردار است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به واکاوی و ارزیابی مبانی حقوقی، ساختارهای نهادی، نظام های تقنینی و رویه های اجرایی مرتبط با حقوق و قوانین مدیریت سلامت شهری در ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهند، علی رغم وجود پاره ای از اصول و قواعد کلی در قانون اساسی و قوانین موضوعه نظیر قانون شهرداری ها و قانون حفاظت از محیط زیست، نظام حقوقی مدیریت سلامت شهری در ایران با چالش هایی جدی مواجه است. این چالش ها عبارتند از: عدم انسجام و یکپارچگی قوانین و مقررات، فقدان ضمانت های اجرایی قوی و کارآمد، ابهام در حدود صلاحیت و مسئولیت نهادهای ذی ربط، و محدودیت منابع مالی اختصاص یافته. یافته های این مقایسه نشان می دهد که با وجود چالش ها و کاستی های عمیق این حوزه، به کارگیری مقررات و قوانین پیشنهادی و نیز الگوهای موفق جهانی به ویژه در زمینه تقویت نظارت، انسجام قوانین و ارتقاء آموزش عمومی، می تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت سلامت شهری در ایران ایفا کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود تدوین سیاست های یکپارچه و ارتقاء ظرفیت های نهادی با هدف ایجاد شهرهای سالم و پایدار در دستور کار سیاستگذاران و مدیران شهری ایران قرار گیرد. همچنین کاربست و تصویب قانون جامع مدیریت سلامت شهری، تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی، شفاف سازی نقش و وظایف دستگاه های مسئول، و ایجاد منابع مالی پایدار و مکفی در جهت ارتقاء سلامت محیطی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار نهادهای تقنینی و اجرایی کشور قرار گیرد.

خلیج فارس به لحاظ داشتن ارزش های خاص اقتصادی، ارتباطی، استراتژیکی و فرهنگی همواره مورد توجه و کانون رقابت قدرت های بزرگ جهان بوده است. هرگاه در حاکمیت بر آن تغییری به وجود آمده، موازنه قدرت در جهان به هم خورده است. به تبع آن، تنگه هرمز نیز به عنوان دهانه یا مدخل ورودی اهمیت فوق العاده ای داشته؛ به طوری که قدرت حاکم بر خلیج فارس، بر حفظ، کنترل و تسلط خود بر تنگه هرمز می کوشیده است. در نتیجه تأمین امنیت آن یکی از اولویت های اساسی جمهوری اسلامی ایران است. موقعیت جزایر شهرستان قشم، دارای یک ارزش نظامی غیرقابل انکاری می باشند که برای حاکمیت بر تنگه هرمز، حفظ و نگهداری این جزایر لازم خواهد بود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل جغرافیایی مؤثر بر دفاع از جزیره قشم است. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی - تحلیلی (پیمایشی) است. برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای، میدانی و از ابزار پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسش نامه، مورد تأیید یازده نفر از خبرگان قرار گرفته و برای پایائی پرسش نامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری و تحلیل واریانس بهره گرفته شد. در نهایت بر اساس تحلیل داده ها، بیشترین تأثیر با تهدیدهای سخت و سپس با عوامل جغرافیای طبیعی و انسانی است که برای هریک به صورت مجزا پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید. سؤال اصلی: عوامل جغرافیایی مؤثر بر دفاع از جزیره قشم و ارائه راه کار مناسب کدام است؟ روش پژوهش: روش، توصیفی - تحلیلی (پیمایشی) است. یافته های پژوهش: بیشترین تأثیر با تهدیدهای سخت و سپس با عوامل جغرافیای طبیعی و انسانی است که برای هریک به صورت مجزا پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید

افزایش تعداد خودروهای سواری در کنار عدم گسترش حمل و نقل عمومی به تناسب افزایش تقاضا موجب مصرف بیشتر سوخت های فسیلی در شهر تهران طی سال های اخیر شده است که در نتیجه کیفیت هوای این کلانشهر را به طور محسوسی متاثر کرده است. در این پژوهش با استفاده از سازوکار سقف و مبادله ، الگوی جدیدی جهت کنترل انتشار آلودگی در مناطق «طرح ترافیک» ارائه شده است که بر اساس آن سقف معینی برای انتشار آلاینده های هوا تعیین شده و با اختصاص مجوزهای آلایندگی، بازاری جهت خرید و فروش این مجوزها شکل می گیرد. همچنین در ادامه به بررسی مقایسه ای بین طرح ترافیک فعلی و الگوی پیشنهادی جدید پرداخته شده است و مزایای استفاده از الگوی پیشنهادی، از جمله سقف ثابت انتشار، عادلانه تر بودن، هزینه های مبادله پائین و... بیان شده است. در پایان و پس از ارائه نظری الگو، با استفاده از رویکرد آزمایشگاهی و بهره بردن از نرم افزار متن باز Otree آزمایشی در 3 مرحله طراحی شده است تا امکان پذیری شکل گیری بازار تبادل مجوزهای آلایندگی، بررسی شود. بر اساس نتایج آزمایش، بازار تبادل مجوزها امکان شکل گیری دارد، هرچند وجود بازارگردان و در اختیار شهرداری ماندن بخشی از ظرفیت انتشار مجوز می تواند به عملکرد بهتر چنین بازاری کمک کند.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی هوش هیجانی مدیران از لحاظ تاثیر بر رفتار سازمانی کارکنان بانک ملی ایران شعب شهر تهران، انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است؛ از لحاظ فلسفه تحقیق ذیل مطالعات عملگرایانه قرار داشته و از لحاط رهیافت، به صورت استقرایی انجام می شود. استراتژی مورد استفاده در این تحقیق از نوع آمیخته است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی این تحقیق شامل خبرگان اعم از اساتید و مدیران ارشد منابع انسانی در سازمان های دولتی می باشند که به صورت هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شده اند. جهت تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی کلیه کارکنان شعب بانک ملی در تهران به تعداد 20439 که با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود تعداد 377 بعنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پس از تایید پایایی و روایی پرسشنامه، به منظور آزمون فرضیات از تکنیک مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اس. پی اس و لیزرل استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که همدلی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد (ضریب مسیر برابر با 55/0)، عدالت سازمانی (ضریب مسیر 59/0) و رفتار شهروندی سازمانی (ضریب مسیر 51/0) دارد.؛ انگیزه تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد (ضریب مسیر برابر با 47/0)، عدالت سازمانی (ضریب مسیر 56/0) و رفتار شهروندی سازمانی (ضریب مسیر 45/0) دارد؛ مهارت اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد (ضریب مسیر برابر با 40/0)، عدالت سازمانی (ضریب مسیر 54/0) و رفتار شهروندی سازمانی (ضریب مسیر 47/0) دارد؛ خودتنظیمی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد (ضریب مسیر برابر با 49/0)، عدالت سازمانی (ضریب مسیر 47/0) و رفتار شهروندی سازمانی (ضریب مسیر 50/0) دارد. خودآگاهی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد (ضریب مسیر برابر با 60/0)، عدالت سازمانی (ضریب مسیر 61/0) و رفتار شهروندی سازمانی (ضریب مسیر 45/0) دارد.

کتاب «برنامه پژوهشی سالمندی و سیاست اجتماعی» یکی از آثار جدید و مرجع در حوزه سالمندی و سیاست اجتماعی است که با هدف تدوین یک دستورکار پژوهشی آینده‌نگر در زمینه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و نهادیِ پیرشدن جمعیت منتشر شده است. این کتاب با مشارکت گروهی از پژوهشگران برجسته بین‌المللی، بخشی از مجموعه‌ای است که تمرکز آن بر شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه‌های کلیدی سیاست‌گذاری عمومی است. نویسندگان کتاب بر این نکته تأکید دارند که سالمندی جمعیت صرفاً یک مسئله جمعیت‌شناختی نیست، بلکه پدیده‌ای ساختاری است که نظام‌های رفاه اجتماعی، بازار کار، خانواده، مراقبت، فناوری و روابط بین‌نسلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو، کتاب تلاش می‌کند با رویکردی بین‌رشته‌ای و مبتنی بر چرخه زندگی، فاصله میان پژوهش دانشگاهی و سیاست‌گذاری عملی را کاهش دهد و پرسش‌های پژوهشی سیاست‌محور را برجسته سازد.

زمینه و هدف: سازمان های امروز و فردا، برای متناسب نمودن آموزش های خود با نیازهای فردی و شغلی آینده کارکنان و تضمین کیفیت و اثربخشی آن، الزام جدی به هدف گذاری و برنامه ریزی با رویکرد آینده پژوهی دارند. این پژوهش، با هدف کشف ماهیت، کیفیت و ملاحظات اساسی آموزش های سازمانی آینده پژوهانه انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای و از نظر رویکرد، کیفی و مبتنی بر روش تحلیل مضمون کیفی است. مشارکت کنندگان، 26 نفر از صاحب نظران دانشگاهی کشور بوده اند که با رویکرد هدفمند و مبتنی بر معیار انتخاب شده اند و پایان نمونه گیری نیز با استفاده از فن اشباع نظری بوده است. مصاحبه ها به صورت نیمه عمیق بوده و سؤالات مصاحبه به صورت باز مطرح شده است. اعتباریابی داده ها در مرحله سنجش روایی، با بهره گیری از معیار قابل قبول بودن و در مرحله سنجش پایایی، بر اساس معیار اعتمادپذیر بودن صورت گرفته است. یافته ها: برابر یافته های این پژوهش، ویژگی های آموزش های سازمانی آینده پژوهانه در ابعاد سه گانه ماهیت، کیفیت و ملاحظات اساسی و سیزده مؤلفه آینده نگری ذاتی آموزش، محتوای آینده نگر آموزش، کارکردهای آینده محور آموزش سازمانی، چارچوب و روش های نوین آموزش سازمانی، سرمایه انسانی توسعه یافته، تناسب زیرساختی، پویایی، تعاملات آینده نگرانه، رهبری و مدیریت تحولی، فرهنگ آینده سازی، جامع نگری در آینده پژوهی، تضمین کیفیت آموزشی و ارزیابی مستمر وضعیت حال و آینده شناسایی و در قالب جداول و شبکه مضامین ارائه شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر، ضمن تشریح ماهیت و کیفیت آینده نگر و آینده ساز آموزش، بر ضرورت اتخاذ رویکرد آینده پژوهانه در آموزش های سازمانی، مبتنی بر ملاحظات اساسی کشف شده، تأکید دارد.

در طی سالیان گذشته با رشد شهرنشینی تعدادی زیاد از خانوارها به علت نارسایی و افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و عدم انطباق قیمت مسکن با درآمد آنها به مناطق حاشیه ای روی آورده اند که گزینه های بهتر اقتصادی در تأمین مسکن ارزان هستند. از طرفی، بخش مسکن به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی تحت تأثیر درآمدهای نفتی است. پژوهش حاضر رابطه درآمدهای نفتی و قیمت مسکن و تأثیر آنها در دو منطقه حاشیه ای اطراف شهر تهران در بازه سال های 1380 تا 1400 را بررسی کرده است. در مرحله اول پژوهش، تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. در مرحله دوم، تأثیر قیمت مسکن و اجاره آن بر میزان افزایش جمعیت در مناطق حاشیه ای از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. پژوهش حاضر از نوع کمّی و آماری و اسنادی و بر پایه فرضیه بیماری هلندی در کشورهای دارای منابع طبیعی است. یافته ها نشان می دهد تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن مثبت و ضریب تأثیر آن 332/0 است و تأثیر قیمت مسکن بر میزان افزایش جمعیت در منطقه مرتضی گرد و قیام دشت نیز مثبت و ضریب تأثیر آن بر دو منطقه به ترتیب 822/0 و 552/0 است. بر اساس نتایج به دست آمده در سال های یادشده، با افزایش درآمدهای نفتی، قیمت مسکن نیز افزایش یافته و در نتیجه، میزان حاشیه نشینی افراد در مناطق حاشیه ای بیشتر شده است.

هدف: این پژوهش با هدف محاسبه بهای تمام شده تحصیل دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا در چهار دانشکده این دانشگاه، با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت، انجام شده است. روش شناسی: برای محاسبه بهای تمام شده، هزینه های مستقیم به طور مستقیم به رشته های تحصیلی تخصیص داده شدند و هزینه های غیرمستقیم (سربار) از طریق رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت تخصیص یافتند. داده های پژوهش، شامل هزینه ها و محرک های تخصیص سربار، با استفاده از روش های آرشیوی و پیمایشی (مصاحبه) گردآوری شدند. این داده ها مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هستند. یافته ها: بر مبنای یافته ها، بهای تمام شده تحصیل دانشجویان در پانزده رشته کارشناسی ارشد و دو رشته دکتری در سطح چهار دانشکده این محاسبه شد. همچنین سهم و درصد هزینه های مستقیم و غیرمستقیم (سربار) نسبت به بهای تمام شده کل برای هر رشته مشخص گردید. نتیجه گیری: جایگزینی رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت به جای روش های سنتی محاسبه بهای تمام شده، به مدیران دانشگاه کمک می کند تا تصمیمات مدیریتی دقیق تری اتخاذ کرده و زمینه ساز اجرای اثربخش بودجه ریزی عملیاتی شوند.

عوامل اقلیمی یکی از مسائل مهم در تمایل افراد به مهاجرت است. از جمله عواملی که تمایل مهاجرت اقلیمی در افراد را پدید می آورد ریزگردها است. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت کاربردی بوده و با روش توصیفی-تحلیلی، تأثیر ریزگردها بر تمایل به مهاجرت از شهر اهواز را بررسی می کند. داده ها از طریق پرسشنامه با 15 سوال اصلی و نمونه 384 نفر از ساکنان اهواز با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شد. تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد ویژگی های فردی و پاسخ ها و آزمون کای اسکوئر برای بررسی رابطه بین متغیرهای جنسیت، تحصیلات، مدت سکونت، اصالت اهوازی بودن و تأهل با سوالات انجام شد. مدل رگرسیون لجستیک نیز برای پیش بینی تمایل به مهاجرت با متغیرهای مدت اقامت، سن و تحصیلات به کار رفت. نتایج آزمون کای اسکوئر رابطه قوی بین سوال گرد و غبار یک پدیده جغرافیایی است و اصالت اهوازی بودن و سوال مهاجرت به خاطر گرد و غبار و مدت سکونت را نشان داد. مدل رگرسیون هم تنها اثر معنی دار مدت اقامت کمتر از 5 سال نسبت به بیش از 20 سال را تأیید کرد، با برازش مناسب اما قدرت تبیین محدود. اکثریت پاسخ دهندگان با 42.8 درصد مخالف مهاجرت بودند، که نشان دهنده تأثیر محدود ریزگردها بر تمایل به مهاجرت و اهمیت عوامل دیگر مانند تجربه سکونت است.

از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی در 1948 تاکنون، این رژیم به علت محدودیت جمعیتی، مرزهای پُر تنش، منابع طبیعی اندک، عدم برخورداری از عمق جغرافیایی، محاصره بودن در بین انبوهی از دشمنان سیاسی و ایدئولوژیک و... با دغدغه امنیت مواجه بوده و بنابراین از زمان تأسیس تا حالا، این رژیم برای مقابله با دشمنان خود همواره بر تدوین دکترین نظامی- امنیتی تمرکز ویژه ای داشته است. در این بین، جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت به عنوان جدی ترین و مهم ترین تهدید وجودی رژیم صهیونیستی تلقی شده لذا سران این رژیم به-منظور تضعیف و مهار این کانون تهدیدی، دکترین امنیتی- نظامی متعددی مانند اتحاد پیرامونی جدید، آیزنکوت(ضاحیه)، گیدئون، جنگ بین جنگ ها(مابام)، توسعه استراتژیک(مومنتوم)، تهاجم محور(تنوفا)، تقطیع اقدام و اختاپوس را طراحی، تدوین و مورد کاربست قرار داده اند. مؤلفین در این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی در تلاش بوده اند تا ضمن شناسایی این دکترین، نحوه اجرای آنها را علیه جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت با استفاده از منابع کتابخانه ای، متون و وب سایت های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار دهند. یافته های پژوهش نشان داد که این رژیم در مقابل ایران و محور مقاومت در قالب دکترین مذکور اقدامات خود را پیش می برد و در این روند از هر ابزار و روشی که بتواند- حتی اگر در زمره مصادیق جنگ کثیف هم باشد- بهره برداری به عمل می آورد.

یکی از روشهای به منظور توسعه تجارت خارجی هر کشور، شناخت دقیق پتانسیل های اقتصادی تجاری و همچنین شناخت شرکای تجاری عمده و راه های ارتقای حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. بر این اساس، در این مقاله عوامل موثر بر تجارت ایران با کشورهای همسایه عضو شورای همکاری خلیج فارس با استفاده از مدل جاذبه برای سالهاس 1990 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام برآوردها، از آزمون های ریشه واحد پنل، آزمون های پنل همجمعی و تخمین روابط بلندمدت پنل همجمعی به کمک تخمین زننده های حداقل مربعات پویا (DOLS ) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه بلندمدت همجمعی میان تجارت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت دستمزد جمعیت ایران و کشورهای همسایه عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد. براساس نتایج تخمین مدل بین متغیرهای نرخ رشد اقتصادی ایران در نرخ رشد کشورهای PGCC و نرخ اشتغال اقتصادی ایران در نرخ اشتغال کشورهای PGCC با تجارت ایران با کشورهای PGCC رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین متغیر های شاخص قیمت مصرف کننده ایران درشاخص قیمت مصرف کننده کشورهای PGCC و شاخص قیمت دستمزد ایران درشاخص قیمت دستمزد کشورهای PGCC و جمعیت ایران در جمعیت کشورهای PGCC تاثیر منفی و معنی داری بر تجارت ایران با کشورهای PGCC می گذارد.