درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وظایف گوناگونی به عهده دارد که می توان گفت که مهم ترین آن ها برآورده کردن نیازها و خواسته های شهروندان و تأمین رفاه و آسایش آنان است. گستردگی وظایف شهرداری در قبال شهروندان و افزایش روزافزون نیازها و انتظارات شهروندان از شهرداری، سبب شده است که شهرداری ها در فرایند مدیریت توسعه شهری و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان، با معضلات متعددی در زمینه های مختلف روبه رو شوند که از مهم ترین این معضلات، پایدار نبودن منابع درآمدی است. در سال های اخیر شهرداری ها به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار از رویکرد وظیفه محور به سمت رویکرد بازار محور، مشتری مدار و مشارکت کننده در فعالیت های اقتصادی در قالب مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث پروژه های مشارکتی روی آورده اند. شهرداری خرم آباد نیز علی رغم اینکه در راستای جذب سرمایه های بخش خصوصی برای اجرای پروژه های زیرساختی مختلف، بسترهای متفاوتی را در قالب پروژه های گوناگونی تعریف کرده، اما در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی چندان موفق نبوده است. بدون تردید نخستین گام به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی، شناسایی دلایل عدم تمایل، ارزیابی موانع مؤثر و تبیین موانع مشارکت این بخش در پروژه های شهری است تا با رفع موانع موجود، بتوان زمینه های مشارکت ایشان را بیش از پیش فراهم و مهیا کرد. با توجه به اهمیت این موضوع در توسعه و عمران شهر خرم آباد، در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر عدم تمایل مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکت عمومی - خصوصیِ شهرداری خرم آباد، شناسایی و با استفاده از نظر گروهی از خبرگان رتبه بندی شده اند. مواد و روش ها هدف تحقیق حاضر، تبیین و اولویت بندی این دست از موانع مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است. به این منظور پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و جمع آوری داده ها، پیمایشی است. در این پژوهش، به منظور دستیابی به هدف اصلی که تعیین اولویت موانع مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است، از ابزار اندازه گیری برای مشاهده متغیرهای کمی استفاده شده است. در راستای تحلیل تأثیر عوامل مؤثر بر موانع مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه و عمران شهر خرم آباد، از مدل معادلات ساختاری هم زمان بهره گیری و همچنین، داده های میدانی نیز از طریق پرسشنامه ای با پاسخ های بسته و بر اساس مقیاس پنج بخشی لیکرت، از جامعه آماری مورد مطالعه شامل اساتید دانشگاه مرتبط با حوزه مدیریت شهری، کارشناسان، مدیران شهری و سرمایه گذاران مرتبط با شهرداری خرم آباد، جمع آوری شده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای محقق ساخته بود که اعتبار و روایی آن از طریق نظرخواهی از اساتید دانشگاهی و کارشناسان (اعتبار و روایی صوری) و به روش تحلیل همگرایی، مورد بررسی و تأیید شده است. به منظور سنجش پایایی از ضرایب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده که در صورت مناسب بودن این ضرایب، می توان گفت که ابزار پژوهش پایا است. یافته ها در پژوهش حاضر، متغیرهای تنظیم مقررات و سیاست گذاری، مطالعات کارشناسی، آماده سازی و فرایند ارجاع پروژه ها، تأمین مالی و حمایت مالی و ظرفیت سازی و ارتقای دانش و مهارت در بخش عمومی و خصوصی به عنوان موانع تعیین کننده مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهرداری خرم آباد، مورد تأیید واقع شد. یافته ها نشان داد در این بین نقش عامل تأمین مالی  حمایت مالی بر دیگر موانع، برتری داشته و دارای اثر قوی تری بوده است. این مهم نشان دهنده این نکته است که مؤلفه های عامل تأمین مالی حمایت مالی مانند نبود حمایت مالی مؤثر، عدم سازگاری شرایط اعطای تسهیلات بانک های تجاری با ساختار پروژه های مشارکتی شهرداری خرم آباد، عدم بهره گیری کافی از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین مالی قراردادهای مشارکتی، کمبود منابع مالی برای ارائه تسهیلات آزاد یا تکلیفی و نبود منابع مالی پایدار برای ایجاد پشتوانه، باعث عدم مشارکت مناسب بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهر خرم آباد شده است. به تعبیر دیگر، به دلیل عدم پیش بینی مناسب و بلندمدت در تأمین مالی و حمایت مالی از بخش خصوصی در بحث های عمرانی و توسعه شهری، بخش خصوصی به دلیل عدم صرفه اقتصادی، ورود یک طرفه بدون مشارکت شبکه بانکی را به سود خود نمی بیند و ترجیح می دهد که سرمایه خود را در زمینه هایی که آینده مشخص تری دارند، وارد کند. نتیجه گیری با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که اصلی ترین دلیل ورود بخش خصوصی به مشارکت در طرح های عمرانی و توسعه شهری، بی شک چرخش سرمایه و سوددهی مناسب است که این امر در بسیاری از مواقع از جمله در شرایط موجود کشور (که متأثر از انتظارات تورمی بالا در جامعه، بی ثباتی نرخ ارز، تحریم ها و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه گذاری و... است)، ارتباط مستقیمی با وجود مشوق های شبکه بانکی برای سرمایه گذاران دارد و بنابراین، پیشنهاد می شود تا برای مشارکت هر چه بیشتر شرکت های خصوصی در عمران و توسعه شهری خرم آباد، تسهیلات هدفمندی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود تا سرمایه گذار با ادغام آورده اولیه خود و تسهیلات شبکه بانکی، انگیزه بیشتری برای فعالیت عمرانی در شهر خرم آباد، داشته باشد.

در نظام برنامه ریزی امروز، نگاه خطی به آینده جای خود را به نگاه چندگانه به آینده های بدیل به کمک رویکردهای نوینی همچون آینده نگاری راهبردی داده است. در حوزه گردشگری نیز، استفاده از آینده نگاری راهبردی در نظام برنامه ریزی مورد توجّه قرار گرفته است. هدف این تحقیق، تدوین سناریوهای گردشگری شهر قزوین می باشد. روش کلی تحقیق، سناریونگاری است و به منظور شناسایی "عوامل حیاتی" از تکنیک های "دلفی" و "تحلیل سلسله مراتبی" استفاده شده است. یافته های تحقیق، بر اساس حالات مختلفِ عوامل حیاتی و بررسی اثر متقابل آنها به کمک "نرم افزار سناریو ویزارد"، امکان پذیری 28 سناریو دارای سازگاری درونی را نشان می دهد که پنج مورد از این سناریوها به لحاظ اثرگذاری دارای اولویت می باشند. این پژوهش علاوه بر داشتن جنبه کاربردی، می تواند به عنوان الگویی نوین برای تحقیقات آتی صنعت گردشگری شهری در ایران مطرح گردد. در انتها، توصیه های کلّی در راستای مواجهه با سناریوهای پیش رو ارایه شده است.

شهر همچون تجلیگاه تمدن بشری، همواره مورد نگرش ایده پردازان علوم مختلف بوده است. در اغلب شهرهای پیشرفته دنیا، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را از طریق برنامه های جامع در قالب شهرهای هوشمند دنبال می نمایند. شهرنشینی جهانی و افزایش تقاضای آب، مدیریت کارآمد منابع آب را حیاتی می کند باتوجه به بحران آب آشامیدنی سالم و پایدار که یکی از مسائل بسیار مهم پیش روی انسان ها می باشد، شبکه هوشمند آبرسانی به عنوان یکی از زیرساختهای ششگانه شهرهوشمند می تواند نقش مهمی در حل این بحران ایفا نماید. شهرهای هوشمند آب از فناوری های پیشرفته برای مدیریت کارآمد و حفظ چرخه آب شهری، تقویت پایداری و بهبود کیفیت زندگی ساکنان استفاده می کنند. هدف پژوهش حاضر، تحلیل و بررسی مفهومی شهر هوشمند و نقش و ارتباط آن با شبکه آبرسانی شهر قزوین است. این پژوهش ازحیث هدف، کاربردی است و از نظر نوع داده ها، کیفی و بر پایه پارادایم تفسیرگرایی می باشد، در این پژوهش از رویکرد مبتنی بر تحلیل محتوا (تم) که یک روش معتبر، در استخراج و تحلیل و تصحیح چندباره داده ها می باشد استفاده شد، به این منظور با 14 نفر از صاحب نظران و خبرگان دانش شهری در شهرداری و شرکت آب و فاضلاب شهر قزوین مصاحبه نیمه ساختاریافته برگزار و مفهوم شهر هوشمند و نقش شبکه های آبرسانی در آن احصاء گردید بر اساس یافته های پژوهش، در نهایت 8 مضمون (محتوا یا تم) اصلی بر اهمیت همکاری، نقش داده ها، مشارکت شهروندان، پایداری، فناوری و ارزیابی مداوم در طرح های موفق شهر هوشمند تأکید داشته و اذعان می دارد که هوشمندسازی شبکه های آبرسانی شهری به عنوان یکی از زیرسامانه ها و زیرساختهای مهم شهری، گام مهم و موثر در نیل به شهرهای هوشمند پایدار است.

در سال های اخیر برنامه ریزی توسعه پایدار شهری با کاربست رویکردها و ابزارهای نوینی همراه شده است که یکی از آنها برنامه ریزی راهبردی با استفاده از تکنیک متاسوآت است. بدیهی است اتخاذ رهیافتی راهبردی مستلزم توجه به ابعاد و جنبه های مختلفی است که پژوهش حاضر برآن شد به ارائه الگوی برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار شهر قزوین بپردازد. بدین منظور روش شناسی این پژوهش از نظر هدف می توان جزو پژوهش های کاربردی- توسعه ای و از نظر روشی در دسته روش های توصیفی- تحلیلی قرار داد که با رویکردی اکتشافی نسبت به ارائه برنامه راهبردی شهر قزوین مبادرت نموده است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای- اسنادی و روش دلفی از نمونه 30 نفری متخصصان و خبرگان جمع آوری شده است. شناسایی متغیرها نیز با استفاده از تکنیک های پویش محیطی(شامل جست وجو در اسناد فرادست، مقالات علمی و طرح های پژوهشی) و تکنیک دلفی(استفاده از نظرات متخصصان و خبرگان منتخب) انجام شده است و سپس با تکنیک متاسوآت و نرم افزار MetaSWOT تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصله نشان داد که نیروی انسانی متخصص، وجود ظرفیت های زیست محیطی و انطباق و تأکید اسناد فرادست بر توسعه پایدار به عنوان مهمترین عوامل راهبردی در نقشه راهبردی توسعه پایدار شهر قزوین مسئله شهر هوشمند، استفاده از ظرفیت های خلاقانه و نوآورانه در اقتصاد شهری و مسئله بافت های فرسوده و ناکارآمد به عنوان مهمترین عواملی است که در حوزه توسعه پایدار شهر قزوین حائز اهمیت ویژه ای است و به منزله عوامل راهبردی در راستای بهبود وضعیت فعلی شناخته می شود.

امروزه یکی از مهم ترین چالش های حال و آینده به ویژه در مناطق خشک جهان، مسأله کم آبی و در مواردی بحران آب است. تنش های آبی در سطح داخلی کشورها نیز در بین ساکنان مکان های روستایی و شهری نیز به چشم می خورد. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر تنش های آبی در کلانشهراهواز با تکیه بر رویکرد آینده نگاری می باشد. ابتدا با دیدی سیستماتیک و ساختاری و بر پایه مبانی نظری حاصل شده و با استفاده از روش دلفی، شاخص ها و متغیرهای تأثیرگذار بر تنش آبی در کلان شهر اهواز در ابعاد 5 گانه نهادی - مدیریتی، طبیعی - زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و زیرساختی- کالبدی استخراج شد. پس از تدوین سناریوها، از طریق مصاحبه با متخصصین هر سناریو تفسیر و روایی آنها مورد بررسی قرار گرفت و پیامدهای هر سناریو تحلیل و تفسیر شد؛ در این راستا، در پژوهش حاضر برای شناسایی مهم ترین شاخص ها و متغیرهای تأثیرگذار بر آینده های امنیت آبی کلان شهر اهواز در افق 1420، تعداد 72 عامل کلیدی تأثیر گذار بر تنش های آبی شناسایی شد. از میان 72 عامل کلیدی شناخته شده، پس از پایش (ترکیب همپوشانی ها، حذف موارد بی ارتباط و مبهم و انجام اصلاحات لازم)، در نهایت 46 متغیر تأثیرگذار تنش های آبی بر امنیت فضاهای شهری کلان شهر اهواز استخراج شد. از میانِ 46 عاملِ بررسی شده 16 عامل به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر تنش های آبی ناشی از تغییر اقلیم در کلانشهر اهواز نقش عمده ای ایفا نموده و به عنوان بازیگران اصلی شناخته شدند. در نهایت، با بررسی نتایج، برای 16 عامل اصلی، 48 وضعیت احتمالی مشخص شد. در نهایت، 48 وضعیت احتمالی برای آینده این کلانشهر در نظر گرفته شد که این وضعیت ها طیفی از شرایط مطلوب تا بحرانی را شامل می شدند. 2 سناریوهای قوی، 4 سناریوهای با سازگاری بالا (سناریوهای باورکردنی)، 9999 سناریوهای ضعیف که سناریوهای با سازگاری بالا (تعداد 4 سناریوی فوق)، نشان دهنده وضعیت حاکم مؤثر بر آینده تنش های آبی ناشی از تغییر اقلیم بر امنیت فضاهای شهری بر کلانشهر اهواز می باشد. نتایج نشان می دهد 4 سناریو احتمال وقوع بیشتری بر تنشهای آبی و آینده کلانشهر اهواز دارند.

مطالعه ادبیات حکمرانی الکترونیک نشان می دهد که این حوزه از علم به جنگلی از نظریه های بدون ساختار و فاقد چشم انداز تبدیل شده است تا حدی که طراحان و مجریان را با سردرگمی مواجه می سازد! پژوهش حاضر با رویکردی اکتشافی-آینده پژوهانه، به دنبال مدلی پویا و فرازمانی است که ابعاد، مفاهیم، و شاخص های حکمرانی الکترونیک را، در قالب یک کل شناسایی کند تا کمک کند این سازه اجتماعی در عرصه اجرا، به صورت هدفمند و متوازن رشد کند. مدل اولیه با روش شناسی مطالعه تطبیقی و با استفاده از روش فراتلفیق طراحی شد؛ سپس مولفه های شناسایی شده، با استفاده از پرسشنامه دلفی، در چهار دور مورد آزمون قرار گرفتند. میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل نیز، با استفاده از ضریب هماهنگی کندال به دست آمد. برای تعیین کفایت ابعاد و مولفه ها و همچنین تعیین میزان پوشش آنها، و قابلیت پیاده سازی مدل از آزمون فرض دو جمله ای استفاده شد. اعضای تشکیل دهنده پنل شامل اعضای هیئت علمی و محققان سرشناس مرتبط با موضوع تحقیق و خبرگان اجرائی حکمرانی الکترونیک در سطح عالی بودند. یافته های تحقیق سازه حکمرانی الکترونیک را در قالب مدل چهار مقوله ای تحت عناوین زمینه، فراگرد توسعه، محتوا، و عصر طراحی می کند. نتایج نشان می دهد سه مقوله «زمینه»، «فراگرد توسعه» و «محتوا» به صورت دو به دو باهم ارتباط دارند. همچنین مدل نهایی موید آن است که در هر «عصر»، «محتوا» جدید و متفاوتی از حکمرانی الکترونیک ظهور می کند که نیازمند سناریوهای جدید برای مولفه های «زمینه» ای می باشد و همچنین با تحقق «زمینه» جدید، مولفه های «فراگرد توسعه» نیز نیازمند سناریوپردازی جدید برای تحقق محتوا خواهد بود. این رشد و ارتقاء حکمرانی الکترونیک در اعصار مختلف، در قالب یک مدل حلزونی ادامه می یابد.

مسکن صرفا ساختن واحدهای مسکونی نیست، بلکه ایجاد یک محیط زندگی با برنامه ریزی مناسب است در این محیط، حفاظت از طبیعت، دوام اقتصادی و رفاه اجتماعی از مهمترین اصول مسکن پایدار می باشند. این بدان معناست که دستیابی به مسکن پایدار صرفا تامین نیازهای اساسی نیست، بلکه مستلزم بهبود زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی می باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل فضایی وضعیت مسکن پایدار در منطقه 1 شهر تهران می باشد. روش تحقیق پیمایشی(توصیفی-تحلیلی) است و در جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در این پژوهش، مسکن پایدار در قالب سه بُعد اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی در قالب 31 شاخص ارزیابی شده است. وزن دهی شاخص های پژوهش با استفاده از روش منطق فازی انجام شده است. برای نمایش و تحلیل فضایی مسکن پایدار در سطح منطقه از مدل ویکور فازی در نرم افزار ARC GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین پایداری اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی تفاوت معنی داری وجود دارد، طوری که این منطقه از لحاظ کالبدی (74 درصد مساحت) در وضعیت کاملا پایدار قرار دارد، اما از لحاظ اجتماعی(26.6 درصد) و زیست محیطی(25.3 درصد) تقریبا در یک سطح قرار گرفته است. در انتها با همپوشانی لایه های مربوط به سه بعد اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی وضعیت مسکن پایدار به صورت کلی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. نتایج این همپوشانی نشان داد که بیش از 65 درصد مساحت این منطقه از لحاظ مسکن پایدار در وضعیت پایدار و کاملا پایداری قرار دارند که این امر نشان می دهد که منطقه 1 از لحاظ مسکن پایدار در وضعیت تقریبا مناسبی قرار دارد.

مدیران سازمانی به این میاندیشند که چه روشی را اتخاذ نمایند تا نیروی کار با حداکثر توان و انگیزه به کار در سازمان ادامه دهند چرا که انگیزش منبع مهمی برای مدیریت منابع انسانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی انگیزش در ارتباط بین خودکارآمدی و نوآوری سازمانی کارکنان انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شیوه میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری شهرهای مادرسلیمان، پاسارگاد و مرودشت واقع در استان فارس در سال 1401 به تعداد تقریبی 420 نفر بودند که با توجه فرمول مورگان تعداد 200 نفر بصورت نمونهگیری تصادفی انتخاب شد. به منظور جمعآوری دادههای مربوطه از سه پرسشنامه خودکارآمدی ریگز و نایت (1994)، پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ (1997) و پرسشنامه نوآوری سازمانی اتلای و اکیف (1986) استفاده شد. دادههای جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی، آمار استنباطی و تحلیل ساختاری با استفاده از دو نرمافزار spss24 و Amos. 24 تجزیه و تحلیل شدند. یافتههای پژوهش نشان داد که بین هر سه متغیر پژوهش ارتباطی معنادار وجود دارد نتایج پژوهش حاکی از تأثیرگذاری خودکارآمدی بر نوآوری سازمانی بعد از تأثیر متغیر میانجی انگیزش کارکنان بود. به نحویکه با ارتقاء سطح انگیزش شغلی با توجه به بهبود خودکارآمدی کارکنان میزان نوآوری سازمانی افزایش مییابد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود سازمانها برای دستیابی به سطح بالاتری از نوآوری و در نتیجه عملکرد بالاتر، بایستی به انگیزش کارکنان توجه نمایند.

هدف: امروزه یکی از عواملی که در تعیین سطح توسعه یافتگی اقتصاد یک کشور مورد توجه قرار می گیرد سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن کشور است. فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش قابل توجهی در کاهش مشکلات صنایع و افزایش بهره وری و اشتغال ایفا می کند. صنعت ICT در ایران، به عنوان یک کشور در حال توسعه صنعت نوپایی است که با چالش های بسیاری روبه رو است. در حال حاضر یکی از چالش های اصلی این صنعت نیروی انسانی است. صنعت ICT برای رشد و توسعه، نیاز به نیروی انسانی متخصص دارد و بازار کار این صنعت با چالش هایی همچون نبود نیروی انسانی متخصص، مهاجرت نیروی متخصص و در عین حال وجود نیروی تحصیلکرده مازاد روبه رو است. در این مقاله به بررسی وضعیت آتی بازار نیروی کار ICT با شناسایی سیاست های محتمل آتی پرداخته شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی- اکتشافی و نوع تحقیق کاربردی است. روش به کار رفته، روش تلفیقی است که شامل دو بخش کیفی و کمی می شود. رویکرده ای آمیخت ه ن وعی روش پژوهش ی هستند ک ه در آن دو رویک رد رقی ب کم ی و کیفی در کن ار یک دیگر ق رار می گیرن د. ب ه عبارتی روش های پژوهش ی آمیخت ه، ن وعی روش پژوهشی هستند که در آن یک پژوهش گر (یا تیمی از پژوهشگران) عناص ر رویکرده ای کمی و کیف ی را ب ه منظ ور آش کار س اختن موانع موجود در ام ر پ ژوهش و درک عمی ق پدیده ها با یکدیگر ترکیب می کنند. در پژوهش حاضر مصاحبه و سناریوپردازی جهت شناسایی مساله و ارائه راهکارهای کاربردی جهت بهبود مساله مورد استفاد قرار گرفتند. سناریوها به عنوان یکی از روش های آینده پژوهی به عنوان ابزاری قدرتمند برای تصمیم گیری در برابر عدم قطعیت ها از سوی بخش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از سناریوپردازی تشخیص سریعتر جهت گیری های مهم آتی است. سناریوپردازی همچنین به شناسایی مسائل آتی و آماده سازی ذهن مدیران برای رویارویی با آنها نیز منجر می گردد. برنامه ریزی سناریو به دنبال توسعه داستان های سازگار در مورد آینده است.یافته های پژوهش: در این مقاله به بررسی وضعیت آتی بازار نیروی کار ICT با شناسایی سیاست های محتمل آتی پرداخته شد. 17 مصاحبه با خبرگان صنعت ICT صورت گرفت. با تحلیل مصاحبه ها عدم قطعیت ها شناخته شدند و از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شدند. سپس سناریوهای آتی شناسایی و شرح داده شدند و سیاست هایی برای بهبود هر وضعیت پیشنهاد شدند. یافته مهم این تحقیق، بینش حاصل شده از سناریوها است. با توجه به عدم قطعیت های بدست آمده 6 سناریوی محتمل شناسایی شدند. این سناریوها فضاهای محتمل آتی را نمایان می سازند. در واقع ما در این مقاله با ترسیم سناریوهای آتی سعی نمودیم تا مسیر زمانی به سوی آینده را ترسیم کنیم تا درک بهتری از سیستم به وجود آید و با شناسایی محیط های بدیل آتی، امکان تصمیم گیری بهینه در این فضا فراهم گردد.محدودیت ها و پیامدها: محدودیت زمانی و مسائل مربوط به جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز پژوهش از جمله مهم ترین محدودیت های پژوهش حاضر می باشندپیامدهای عملی: مساله عدم تطابق که در بازار کار اتفاق می افتد تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون جهت گیری های اجتماعی، جهت گیری های سیاسی و اقتصادی، شرایط صنعت و مشخصه های شغلی قرار دارد و وجود کنشگران مختلف با مدل های ذهنی متفاوت آن را تبدیل به یک مساله پیچیده می نماید. در این تحقیق سعی گردید تا بینش و درک عمیق از پویایی های عرضه و تقاضای نیروی انسانی در صنعت فناوری اطلاعات ایجاد شود و سیاست هایی جهت برون رفت از گردابه های نهفته در آن ارائه گردد. ابتکار یا ارزش مقاله: از نظر موضوعی پرداختن به مساله عدم تطابق بازار کار نیروی انسانی در صنعت ICT و از نظر روش شناسی استفاده از سناریو پردازی به عنوان یک روش جدید برای مطالعه پدیده های پیچیده و پویا، نوآوری مقاله حاضر می باشند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

زمینه و هدف: موفقیت هر سازمان در گرو تصمیمات اتخاذشده و اقداماتی است که مدیر آن مجموعه انجام می دهد. این مهم در سازمان های نظامی و انتظامی نیز جایگاه ویژه ای دارد؛ لذا این تحقیق با هدف شناخت نقش فرماندهان انتظامی در مسئول سازی سایر سازمان ها در پیشگیری از جرم انجام شد.روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش کیفی به صورت تحلیل مضمون است. مشارکت کنندگان تحقق 23 نفر از خبرگان (فرماندهان و معاونان انتظامی شهرستان ارومیه و همچنین رؤسای پلیس های تخصصی) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر معیار و تا زمان رسیدن به اشباع نظری مصاحبه انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و برای محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار و ضریب کاپای کوهن استفاده شد که پایایی حاصل از دو کدگذار با توجه به محاسبات 94 درصد به دست آمد. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای انجام شد.یافته ها: در فرایند تحلیل اطلاعات تعداد سه مضمون فراگیر شامل نقش مطالبه گری، نقش تعاملی و نقش مشارکتی فرماندهان انتظامی در مسئول سازی سایر سازمان ها با سیزده مضمون سازمان دهنده شامل «تعامل با سازمان های مسئول در پیشگیری از جرم، تشویق سازمان ها برای ایجاد فرایند مراقبتی با ابزار و تجهیزات، ارائه تسهیلات محیطی و کالبدی، برقراری ارتباط با مردم و آموزش، مطالبه تخصص گرایی، الزام به عمل و عدم شعارگرایی، ارتقای کیفی مسئولیت پذیری، تثبیت برنامه های پیشگیری از جرم در سازمان ها، ارتقای فعالیت های آموزشی پژوهشی، مشارکت در جلوگیری از آنومی سازمانی توانمندسازی و تقویت سرمایه های اجتماعی» و 45 مضمون پایه به دست آمد.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد فرماندهان انتظامی می توانند از طریق مشارکت و تعامل با مسئولین سایر سازمان ها و همچنین مطالبه گری از ایشان، نقش بسزایی در پیشگیری از جرم داشته باشند.

هدف از تدوین این تحقیق بررسی حقوق شهروندی در پرتو قوانین و مقررات شهری و حقوق خصوصی در ایران است. محور اصلی تحقیق حاضر مبنی بر تحلیل و تبیین موارد تقنینی حقوق شهروندی در مقررات و قوانین حقوق خصوصی و قانون شهری می باشد که برخی از مصادیق آن از این منظر مورد بررسی قرار گرفت. حقوق شهروندی ب ه عنوان یک نهاد مشخص در حقوق می باشد که بیشتر محل بحث آن در دو شاخه مهم حقوق عمومی و حقوق خصوصی از علم حقوق می باشد و در این تحقیق ابتدا با تعریف حق و مفهوم حقوق شهروندی، ارتباط این نهاد را با مقررات و قوانین حقوق خصوصی روشن ساخته و سپس حقوق شهروندی در پرتو قوانین و حقوق شهری مورد تبیین قرار داده شده است. روش انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این سؤال است که حقوق شهروندی چگونه در قالب حقوق خصوصی تعریف و تفسیر می شود و چه تلازم هایی با آن دارد؟ نتایج آن بیانگر این است که حقوق شهروندی در حقوق خصوصی به معنای خاص خود مطرح و شمولیت دارد؛ به خصوص در بخش حقوق اشخاص از دسته های حقوق مدنی جایگاه مهم دارد. چراکه حقوق خصوصی به بررسی روابط میان اشخاص و در برخی موارد به رابطه بین اشخاص و دولت می پردازد. بنابراین ب اتوجه ب ه گستره حقوق شهروندی ، شمولیت عام و ت لازم آن ب ا ح قوق ع مومی و ح قوق خصوصی، باید گ فت اغ لب موارد مسکوت در مقررات و قوانین حقوق خصوصی نوعی نقض حقوق شهروندی افراد محسوب می گردد. از سوی دیگر قوانین شهری نیز بستر تحقق حقوق شهروندی است. بنابراین نهادهای مدیریت شهری در تحقق حقوق شهروندی نقشی بسیار مهمی دارند و اغلب عدم اطلاع شهروندان از این حقوق و گاهی نقض عامدانه یا سهوی این حقوق توسط نهادهای مدیریت شهری مسائل و مشکلاتی را گریبانگیر شهروندان نموده است. در مجموع فهم دقیق مناسبات قوانین شهری و حقوق خصوصی و اندرکنش های آنان در محیط شهری می تواند رابطه مثبتی با حقوق شهروندی در جامعه داشته و منجر به ارتقای حقوق شهروندی شود.

در سال های اخیر، مفهوم توسعه اجتماعی در رابطه با شهرها و جوامع شهری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. دلبستگی می تواند تأثیر زیادی بر رفاه و کیفیت زندگی شهروندان، مشارکت شهروندی و پایداری شهرها که جز شاخص های توسعه اجتماعی می باشد داشته باشد. با وجود اهمیت بالای توسعه اجتماعی در شهرها، هنوز تأثیر و اهمیت آن در دلبستگی شهروندان به شهر به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی جهت بررسی و ارزیابی تاثیر توسعه اجتماعی بر دلبستگی شهروندان به مکان می باشد. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده شاخص دلبستگی به مکان با کسب میانگین 55/3، از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشد اما در مقابل شاخص توسعه اجتماعی با کسب میانگین 27/2، دارای وضعیت نامطلوبی در این شهر می باشد. از سویی دیگر با توجه به نتایج آزمون رگرسیون توسعه اجتماعی قادر به پیشبینی 7/31 درصد از متغیر دلبستگی به مکان شهروندان می باشد که به بیانی ساده تر توسعه اجتماعی حدود 32 درصد توان اثر گذاری را از میان تمامی عواملی که می توانند بر دلبستگی به مکان شهروندان اثر گذار باشند، دارد که این مقدار قابل توجهی می باشد لذا با هر بهبودی در شرایط اجتماعی شهر رشت شاهد افزایش دلبستگی بیشتر شهروندان به محل زندگی و شهر خود هستیم.

هدف: در حقوق ایران، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی به شمار می رود و ماهیت فرابخشی و چندبُعدی امر حفاظت از محیط زیست نیز، عمومی بودن این وظیفه را نشان می دهد؛ بنابراین وظیفه حفاظت از محیط زیست، الزاماً نباید مختص سازمان واحدی باشد و ایفای بهتر این وظیفه اساسی، سازوکارهای حقوقی و اداری مشخصی را برای تعیین وظایف هر یک از نهادهای مختلف در این زمینه ایجاب می کند. در ایران، تصمیم گیری در خصوص مدیریت جنگل برعهده دولت که بر راه حل های فنی و تصمیم گیری از بالا به پایین تأکید دارد و تجارب ذی نفع را نادیده می گیرد. اکنون، روند جهانی مدیریت جنگل، درک گسترده تری از شکست ها را در اتخاذ استراتژی ها نشان می دهد که بر مدیریت مشارکتی با اهداف متعدد تأکید دارند. اجرا مرحله مهمی از سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی است که در آن، هدف خط مشی گذاران نمود پیدا می کند. از سوی دیگر، محیط زیست و حفاظت از آن، موضوعی است که در دهه های اخیر بسیار به آن توجه شده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف اصلی این پژوهش، ارائه چارچوبی از عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های حوزه حفاظت و بهره برداری از جنگل های شمال کشور بوده است. روش: روش این پژوهش، آمیخته بوده است. در بخش کیفی، کدها با استفاده از روش کیفی تجزیه وتحلیل مضمون به الگو تبدیل شدند. در بخش کمّی پژوهش نیز، برای بررسی اهمیت هر شاخص و رتبه بندی آن ها، از مدل تحلیل عملکرد اهمیت (IPA) استفاده شد. نمونه گیری هدفمند و به روش متوالی یا متواتر بود. در بخش کیفی، ۱۴ خبره در پژوهش حضور داشتند و پس از مصاحبه با نفر ۱۲ از خبرگان اشباع نظری حاصل شد. حجم نمونه در بخش کمّی با استفاده از مدل تحلیل عملکرد اهمیت، ۱۶ نفر بود. یافته ها: با مطالعه داده ها واطلاعات استخراج شده، در نهایت، ۴۷۳ کد باز (مفهوم اولیه)، ۳۹۰ مضمون پایه، ۵۶ مضمون سازمان دهنده و ۱۰ مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین فراگیر شناسایی شده برای اجرای خط مشی های حوزه محیط زیست عبارت اند از: مسئولیت پذیری زیست محیطی، مدیریت علمی جنگل، مدیریت منابع سازمانی، اولویت قرار گرفتن مسائل زیست محیطی، ارتقای کیفیت خط مشی گذاری زیست محیطی، هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و تقنینی، توسعه بوم محور، طراحی بسته ابزاری، بوروکرات های سطح خیابان و مشارکت شهروندان. نتایج بخش کمّی با رویکرد اهمیت عملکرد نشان داد که مؤلفه های بوروکرات های سطح خیابان، مشارکت شهروندان، طراحی بسته ابزاری، توسعه بوم محور و حل مسئله، مؤلفه های اصلی هستند که باید در خط مشی گذاری و اجرا به آن ها توجه شود. نتیجه گیری: اجرای خط مشی به اقدام هماهنگ ذی نفعان در مقیاس های مکانی و زمانی، از طریق آرایش شبکه ای از سطوح دولتی، مؤسسه های تحقیقاتی، سازمان های بهره بردار و...، چارچوب های قانونی مؤثر و ترتیبات نهادی خاص نیاز دارد. راهبرد همکاری جویانه، به دلیل مشارکت دادن تمام ذی نفعان و کنشگران مرتبط با مسئله، راهبرد موفقی است. این راهبرد همکاری جویانه را می توان در حکمرانی جنگل جست وجو کرد.

زمینه و هدف: عملکرد ضابطان دادگستری در حساس ترین زمان پس از وقوع جرم که با هدف جلوگیری از امحاء ادلّه جرم و سعی در کشف جرم و شناسایی متهم انجام می شود، اهمیت قابل توجهی دارد و از این منظر، اندک تعلل می تواند مسیر پرونده های قضایی را با معضلاتی روبه رو سازد؛ لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش عملکرد فوری ضابطان دادگستری در رسیدگی امور کیفری و مدیریت انتظامی انجام شده است. روش: پژوهش پیش رو از نظر هدف، کاربردی با رویکرد کیفی و از نوع اکتشافی است. جمع آوری داده ها از طریق فیش برداری انجام شد. موضوع و جامعه موردپژوهش، اسناد قانونی ملی و بین المللی است که به صورت تمام شمار انتخاب و به شیوه تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفته است. برای اعتبارسنجی داده ها از راهبرد کنترل و بازبینی بیرونی استفاده شد. یافته ها: طبق یافته های حاصل از اسناد ملی و بین المللی مشخص گردید که مواردی همچون: سرعت در تکمیل دستورات مرجع قضایی، ارسال سریع متهم و پرونده به مرجع قضایی، اعلام سریع جرم و کسب تکلیف از مقام قضایی و همچنین رعایت مدت تحت نظر، همگی مؤلفه هایی هستند که کلیدی ترین رویکرد آن ها بحث زمان است. نتیجه گیری: برابر نتایج این پژوهش، کاهش پرونده های تحت رسیدگی در دادسرا، تقویت زیرساخت های پلیسی ازجمله گشت های پلیسی، نیروی انسانی، تجهیزات کشف جرم در کلانتری ها و پلیس های تخصصی، موجب رعایت اصل سرعت و زمان های پیش بینی شده در مقررات قانونی خواهد شد. این امر مبین آن است که در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی، اصل عملکرد فوری، سریع و بهنگام در امور پلیسی و قضایی نیازمند توجه جدی است.

موقعیت جغرافیایی ایران و شرایط خاص سیاسی، زلزله خیزی، فیزیکی و جمعیتی، کلان شهر تهران را در موقعیت حساسی هنگام بحران زلزله قرار داده است. ارزیابی شبکه ارتباطی و توزیع فضاهای باز شهری نقش مهمی در تخلیه اضطراری و کاهش آسیب پذیری شهرها دارد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و تحلیل دسترسی به این فضاها به منظور کاهش آسیب پذیری در هنگام وقوع زلزله است. در ابتدا، فضاهای باز شناسایی و نقاط تمرکز جمعیت با استفاده از تحلیل نقاط داغ و سرد تعیین شده است. سپس با استفاده از تکنیک میانگین نزدیک ترین همسایه، الگوی فضایی نقاط جمعیتی شناسایی و فاصله آن ها نسبت به فضاهای باز محاسبه گردید .نتایج نشان می دهد که فضاهای باز نسبت به فضاهای نیمه باز از فراوانی بیشتری برخوردارند و عمدتاً در بخش های شمالی منطقه قرار دارند. همچنین، تراکم جمعیت در مرکز منطقه بالا و در بخش های شرقی پایین است و به طور متوسط، فاصله نقاط تمرکز جمعیت با فضاهای باز و نیمه باز به ترتیب 300 و 400 متر است. تحلیل محدوده خدمات نشان می دهد که دسترسی به فضاهای باز در مدت زمان 15 تا 300 ثانیه امکان پذیر است، اما در برخی مناطق غربی دسترسی محدود است. دسترسی به فضاهای نیمه باز وضعیت مطلوبی ندارد و در بخش های از شمال، غرب و شرق منطقه دسترسی امکان پذیر نخواهد بود. به طور کلی هنگام وقوع زلزله در سطح منطقه غیر از قسمت هایی از لبه غربی و شرقی طی زمان مذکور دسترسی مناسبی به فضاهای امن وجود دارد.

نهادهای حکمرانی از دیرباز حقوق و وظایف خود را دنبال کرده اند و در سال های اخیر، با توجه به اهمیت استقرار شهر هوشمند، تعریف و تفکیک این وظایف به یکی از دغدغه های اصلی خط مشی گذاران شهری تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل حکمرانی عملیاتی برای شهر هوشمند تهران انجام شده است. در این راستا، موضوعات مرتبط با فرایندهای حکمرانی و ابعاد شهر هوشمند در سطح جهانی بررسی شده و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، تحلیل های لازم انجام گرفته است. این مطالعه کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 تن از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در حوزه مدیریت شهری صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تحقق برنامه های شهر هوشمند در کلان شهر تهران نیازمند همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. همچنین، 27 راهبرد کلیدی در یک ماتریس سه درسه در سه سطح سیستم، سازمان و فرد ذیل وظایف هر سه بخش حکمرانی شناسایی شده است. علاوه بر این، سازوکارها و ابزارهای لازم برای موفقیت هوشمندسازی مشخص و در نهایت مدل حکمرانی عملیاتی طراحی شده است. اجرای این مدل و تفکیک وظایف سه نهاد حکمرانی می تواند به کاهش چندپارگی مدیریت شهری در تهران کمک شایانی کند.

ضرورت جهان کنونی موجب شده است بسیاری از کشورهای پیشرفته سازمان های خود را پیوسته بررسی، تحلیل و نقد کنند و شیوه های نو و سازگار با ضرورت های جهان کنونی را برپا و کارآمد کنند. نیروی انسانی از مهم ترین  سرمایه های سازمان ها بوده که برخورداری آن ها از رضایت شغلی می تواند یاریگر سازمان ها در رسیدن به اهدافشان باشد. برای ارتقاء سطح این متغیر در نیروی انسانی در سطح نیروهای مسلح مطالعات بسیاری انجام شده، ولی در این میان به نقش و اهمیت جنگ شناختی، به عنوان عامل تأثیرگذار بر این متغیرهای شغلی ازجمله رضایت شغلی کمتر توجه شده است. پژوهش حاضر باهدف تعیین بررسی میزان تأثیر آموزش مؤلفه های جنگ شناختی بر میزان عملکرد شغلی کارکنان یکی از یگآن های نزاجا انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش آزمون –پس آزمون و پیگیری است. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 16 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. سپس آموزش مؤلفه های جنگ شناختی برای گروه آزمایش به مدت 7 جلسه در گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل از هیچ گونه آموزشی برخوردار نشد. در این پژوهش از پرسشنامه رضایت شغلی ... استفاده گردید و داده های به دست آمده به شیوه تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که کاربرد آموزش مؤلفه های جنگ شناختی در فضای کار برای کارکنان نظامی می تواند در ارتقاء مؤلفه های شناختی در حوزه کاری و ملی و همچنین افزایش آگاهی و بالا بردن رضایت شغلی آن ها مؤثر باشد.

فساد به عنوان یک مشکل عمده در بانک ها باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و موجب خارج شدن امور از مجرای صحیح خود می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوب مؤلفه های سرمایه ساختاری کاهنده فساد است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با استفاده از روش تحلیل مضمون و به شیوه استقرائی، مؤلفه های سرمایه ساختاری کاهنده فساد شناسایی و استخراج شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی و مدیران بانکی استان لرستان بود که تا مرز اشباع ادامه یافت. برای اعتبار سنجی یافته ها از روش خود بازبینی پژوهشگر و فن کنترل اعضا استفاده شد. در تجزیه وتحلیل داده ها، فرایند 3 مرحله ای متشکل از روش کینگ و هاروکس  (2010) مورد استفاده قرار گرفت. پس از کدگذاری و تحلیل داده های مصاحبه، تعداد 138 کد تفسیری و 24 کد فراگیر شامل هم سوسازی منافع افراد و سازمان، شایسته سالاری، شفافیت فرایندها و وظایف، طراحی سیستم های هوشمند ضدفساد ( ایجاد زیرساخت های ضدفساد)، حمایت و قانونی سازی سوت زنی، آگاه سازی شهروندان، ایجاد حس پاسخگویی و مسئولیت پذیری، ایجاد ساختارهای شفاف و کارآمد، ویژگی های شخصیتی ضدفساد، ارزیابی عملکرد عینی، جبران خدمات و عملکرد، ایجاد فرهنگ ها، باورها و ارزش های معنوی، پاسخگویی جامع گرا، شریک سازی کارکنان در عملکرد مالی سازمان، برقراری عدالت (توزیعی، رویه ای و مراوده ای) در سازمان، ایجاد تعهد سازمانی، تأمین رفاه افراد، تدوین قوانین و مقررات شفاف، نظارت، ایجاد هزینه های سنگین مالی و اداری برای ارتکاب فساد، سیاست زدایی در سازمان، ایجاد آوای سازمانی و تصمیم گیری مشارکتی استخراج شد.

هدف این مطالعه ترکیب کیفی نتایج مطالعات پیشین صورت گرفته در حوزه بالندگی رهبری زنان در سازمان ملّی استاندارد ایران و ارائه الگویی جامع در این زمینه می باشد. این مطالعه مبنا و چارچوبی را برای توسعه رهبران زن در سازمان های مردسالار با هدف توسعه استراتژی هایی برای پیشرفت زنان حرفه ای فراهم می کند. براساس بررسی مبانی و مرور پیشینه تحقیقات انجام شده، مشاهده می شود که بیشتر این تحقیقات به صورت مجزا، کمی و همبستگی مورد بررسی قرار کرفته است. به بیان دیگر هیچ یک از مطالعات انجام شده همانند تحقیق پیش رو، از یک الگوی جامع در بالندگی رهبری زنان استفاده نکرده اند. در این تحقیق از رویکرد فراترکیب کیفی و روش سندلوس کی و بارس و، اس تفاده ش د. بدین صورت که با غربالگری تحقیقات در پایگاه های معتبر داخلی و خارجی در یک بازه زمانی (1390-1401) و (2010 تا 2021) الگوی بالندگی رهبری زنان در سازمان ملی استاندارد ایران ارائه گردید. برای بررسی روایی از ابزار گلین و سنجش پایایی از طریق ضریب کاپای کوهن برآورد شد که مقدار توافق به دست آمده برابر با 895/0 بود. اهمیت و اولویت شاخص ها با آنتروپی شانون مشخص گردید.

کسب وکارهای دانش بنیان، فعالیت های مبتنی بر فناوری های نو در مسیر خدمات رسانی بهتر، کاهش هزینه و همچنین جلوگیری از خروج ارز در هر کشوری است که به دلیل اهمیت این شرکت ها در توسعه اقتصادی و مقابله با برخی از مسیرهای تحریمی بسیار بااهمیت هستند. ازاین رو این پژوهش، با هدف واکاوی راه کارهای گسترش و تقویت کسب وکارهای دانش بنیان انجام شده است. شرکت کنندگان، شامل 112 فر از کارکنان و مدیران شرکت های دانش بنیان شهرستان آباده بودند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق، شیوه آمیخته (کیفی و کمی) بود که در بخش کیفی از رویکرد فراترکیب و در بخش کمی از شیوه توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر همین اساس، 4 عامل سازمانی، فردی-دانشی، محیطی-بازاریابی و اقتصادی- حمایتی؛ به عنوان عوامل واکاوی راه کارهای گسترش و تقویت کسب وکارهای دانش بنیان تشخیص داده شدند. همچنین روایی در هر دو شیوه به صورت قابل قبولی مورد تائید قرار گرفتند و پایایی در رویکرد فراترکیب بر مبنای شاخص های لینکلن و گوبا (1985) و در مطالعه مقدماتی بخش کمی نیز، با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ تائید شدند. جهت تحلیل یافته های این مطالعه در بخش کیفی از اسنادکاوی با تأکید بر مطالعات داخلی و خارجی و در بخش کمی نیز از آمار توصیفی (شاخص های جمعیت شناختی با استفاده از نرم افزار (SPSS و آمار استنباطی (حاصل از معیارهای مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد، شاخص های فردی-دانشی و اقتصادی- حمایتی در ایجاد و بسط کارآفرینی و اشتغال در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی تأثیر معنادار داشتند؛ اما عوامل محیطی-بازاریابی به عنوان یکی از راه کارهای گسترش و تقویت کسب وکارهای دانش بنیان در شرکت های شهرک صنعتی شهرستان آباده مورد تائید قرار نگرفتند"؛ بنابراین به نظر می رسد، جهت تقویت کسب وکارهای دانش بنیان ضمن توجه به مرتفع کردن مشکلات سازمانی می بایست عوامل فردی و دانشی کارکنان و حمایت های دولتی و بخش خصوصی در بخش مالی موردتوجه باشد.