درخت حوزه‌های تخصصی

پدیده نابرابری منطقه ی و بروز آن در دهه های اخیر، سیاست مداران و برنامه ریزان بخش اقتصادی را بر آن داشت، در خصوص کاهش نابرابری مسئولیت های مناسب تری را برای دولت ها تعریف نمایند. براین اساس محاسبه نابرابری ها و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی منطقه ای و اتخاذ سیاست های کارا از سوی برنامه ریزان جهت بهبود تعادل و توازن بین مناطق از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بنابراین در این تحقیق با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده به تخمین مدل نابرابری درآمد استانی طی دوره (1384-1397) استان های ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در بلندمدت نابرابری در تخصیص اعتبارات هزینه های جاری استانی، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و درنهایت تخصیص اعتبارات کل بودجه استانی، نابرابری توزیع درآمد استان ها را تشدید می کند. همچنین افزایش رونق اقتصادی در کشور، نابرابری بین مناطق را کاهش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این نابرابری را افزایش می دهد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت کاهش شکاف نابرابری درآمدی میان استان های ایران علاوه بر رونق اقتصادی و کنترل نرخ تورم می بایست در تخصیص اعتبارات بودجه ای میان استان ها، میزان نابرابری موجود را کاهش دهند.

بودجه بندی دولتی در سیر تحول تاریخی خود متناسب با نقش دولت ها در اداره امور جامعه، شیوه های گوناگونی را تجربه کرده است و متناسب با تغییر نقش دولت ها در امور اجتماعی و اقتصادی جامعه، ارتقا یافته و تکمیل تر شده است. برای دستیابی به نظام مطلوب مالی و گزارشگری، نظام بودجه بندی باید مورد بررسی قرار گیرد تا متناسب با آن حسابرسی مؤثر و کارآمد صورت گیرد. بدیهی است اجرای یک سیستم بودجه بندی مناسب به صورت کارا و اثربخش مستلزم وجود یک سیستم نظارت و حسابرسی متناسب با آن است، لذا ضروری است هنگام تغییر روش های بودجه بندی، حسابرسی و نظارت بر آن نیز متحول شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین به کارگیری روش های بودجه بندی و روش های حسابرسی در بخش عمومی است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان امور مالی و بودجه شرکت های دولتی استان سیستان و بلوچستان تشکیل می دهند. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری و به وسیله ی نرم افزار SPSS پردازش شده است که نتایج حاصل، حاکی از رابطه معنادار بین به کارگیری روش های بودجه بندی و روش های حسابرسی در بخش عمومی است.

ریسک عملیاتی عاملی مهم در ورشکستگی شرکت ها محسوب می شود. بسیاری از شرکت ها علاوه بر صنعت تخصصی خود، برای ورود به سایر صنایع نیز تمایل نشان می دهند.  این امر تنوع درآمد های شرکت را افزایش داده و در صورت ایجاد مشکل برای یک صنعت خاص درآمد کلی شرکت دچار کاهش شدید نخواهد شد. بنابراین انتظار می رود تنوع بخشی به درآمد های شرکت می تواند اثر معناداری بر سودآوری شرکت داشته باشد. بعلاوه چگونگی تامین مالی شرکت ها نیز می تواند متاثر ازمیزان اطمینان از درآمد های باثبات آتی شرکت باشد. بنابراین انتظار می رود میزان تنوع درآمدها  بر ساختار سرمایه شرکت نیز اثرگذار باشد.  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط تنوع بخشی درآمدها با ساختار سرمایه و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه این پژوهش شامل 140 شرکت طی سال های(1390-1396) است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تکنیک آماری اتورگرسیو برداری داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. توابع عکس العمل آنی نشان دهنده یک ارتباط پویای قابل توجهی در بخش مالی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است هنگامی که تنوع بخشی درآمدها و ساختار سرمایه به طور هم زمان افزایش یابد، سودآوری شرکت ها در بالاترین حد ممکن قرار خواهد گرفت. همچنین همزمان با افزایش سودآوری، تنوع بخشی درآمدها و ساختار سرمایه افزایش می یابد. با افزایش تنوع بخشی درآمدی، سودآوری افزایش و ساختار سرمایه کاهش و در صورت افزایش ساختار سرمایه، میزان سودآوری افزایش و میزان تنوع بخشی درآمدهای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش خواهد یافت. 

هدف پژوهش حاضر، بررسی و تعیین ابعاد و مولفه های مورد نیاز در جهت تدوین الگوی حاکمیت شرکتی است که منطبق بر اصول و موازین اسلامی باشد. به این منظور، کلیه منابع موجود و مرتبط به مبحث حاکمیت شرکتی تا سال1399(2021) مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور برای بررسی منابع از تکنیک فراترکیب و به روش هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو با استفاده از کدگذاری ابعاد و مولفه ها استفاده شده است. بنابراین پس از بررسی نظام مند متون و انتخاب منابع مرتبط با استفاده از شاخص (CAPA)، در نظر قرار دادن الگوهای بین المللی حاکمیت شرکتی و مطابقت آن ها با اصول و موازین اسلامی، ابعاد حاکمیت شرکتی در پارادایم اسلامی شناسایی، و مولفه های حاکمیت شرکتی از منظر اصول اسلامی معرفی گردیده است. لذا نتایج پژوهش نشان دهنده اثرگذاری ابعاد اصول اخلاقی، تعهد اجتماعی، پاسخگویی، شفافیت، تصمیم گیری و نظارت اسلامی است که در صورت رعایت، اهداف حاکمیت شرکتی بهینه و مطلوب را تضمین می کند.

شرکت ها همواره به فرصت های زیادی روبرو می شوند و نیازمند یک تصمیم گیری بهینه در مورد سرمایه گذاری هستند. کنترل داخلی به عنوان یک مکانیسم حاکمیتی و توانایی مدیریتی به عنوان یک مکانیسم رفتاری، کارایی سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف این پژوهش بررسی نقش کیفیت کنترل داخلی بر تأثیر توانایی مدیریت، بر کارایی سرمایه گذاری می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1399 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد توانایی مدیریت بر بیش سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معنی داری دارد و بر کم سرمایه گذاری تأثیر منفی و معنی داری دارد. همچنین کیفیت کنترل داخلی رابطه مثبت بین توانایی مدیریتی و بیش سرمایه گذاری را محدود می کند و باعث تقویت رابطه منفی بین توانایی مدیریتی و کم سرمایه گذاری می شود.

اطلاعاتی که از طریق گزارش های مالی ارائه می شود باید قابل اعتماد، مربوط، مناسب و کامل باشد. در افشای اطلاعات مالی باید نیازها و خواست های سرمایه گذاران اصلی، مؤسسات سرمایه گذاری، اعتباردهندگان و تحلیلگران مالی مورد توجه قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر چسبندگی هزینه بر کیفیت افشای مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1399 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد چسبندگی هزینه بر کیفیت افشای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی و معنی داری دارد.

هدف این پژوهش تبیین رابطه ی بین نسبت های مالی به عنوان اطلاعات مربوط در گزارشگری مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که به منظور دست یابی به هدف پژوهش، 81 شرکت برای دوره زمانی بین سال های 1387 تا 1396،  به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش درچارچوب استدلال های قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه از تحلیل لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی پژوهش نشان دهنده رابطه ی معنادار و منفی بین نسبت های مالی نقدینگی و سودآوری با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام  و همچنین وجود رابطه ی معنادار و مثبت بین نسبت اهرم مالی با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام می باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نظام راهبری بر رابطه بین ریسک نقدینگی و اعتباری با عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، 10 بانک به عنوان نمونه در بازه زمانی 1393- 1397 انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره و آزمون t مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ریسک نقدینگی با عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه منفی معناداری وجود دارد، علاوه بر این، بین ریسک اعتباری با عملکرد بانک ها رابطه معناداری وجود ندارد. سپس تاثیر نظام راهبری بر رابطه بین ریسک نقدینگی و اعتباری با عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نظام راهبری بر رابطه بین ریسک نقدینگی با عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ ولی نظام راهبری بر رابطه بین ریسک اعتباری با عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری ندارد.

این تحقیق به منظور بررسی بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی پایدار، تصویر برند بر وفاداری مشتری با نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتری در بیمه مرکزی انجام شده است. مطالعه ی حاضر به لحاظ هدفی که دارد، یک مطالعه ی کاملاً کاربردی است. همچنین به لحاظ ماهیت و روش نیز در زمره ی تحقیقات توصیفی پیمایشی جای می گیرد و به دلیل اینکه تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته را آزمون می کند، یک تحقیق علّی می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق کل مشتریان سازمان بیمه مرکزی بوده اند که به روش تصادفی ساده نمونه ای به تعداد 385 عضو از میان آنها برگزیده شد. ابزار گردآوری داده های این تحقیق پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته بوده است که در فرایند اجرای تحقیق روایی و پایایی آنها آزمون شده و به اثبات رسیده است. به منظور آزمون فرضیات این تحقیق، از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد فعالیتهای بازاریابی پایدار بر تصویر برند تاثیرگذار است. تصویر برند بر رضایت مشتری تاثیرگذار است. تصویر برند بر اعتماد مشتری تاثیرگذار است. اما تصویر برند بر وفاداری مشتری تاثیرگذار نبود. همچنین رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر گذار بود. علاوه براین، نتایح نشان داد اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر گذار بود.

موضوع و هدف مقاله: موضوع این پژوهش، طراحی و تبیین مدل کارآفرینی فناورانه در پژوهشگاه های کشور ایران می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش، ابتدا از طریق تحلیل کیفی به طراحی و تبیین مدل کارآفرینی فناورانه و شناسایی سنجه ها و مؤلفه ها پرداخته شده است و سپس با روش کمی تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر در مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی روابط میان مؤلفه ها پرداخته می شود. جمع آوری داده های اولیه از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش دلفی به روش اشباع نظری انجام شده و جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران کارآفرینان فناوری در پژوهشگاه های کشور است و باتوجه به نامحدود بودن جامعه، با استفاده از جدول مورگان کرجسی حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد که مؤلفه های مدل کارآفرینی فناورانه در پژوهشگاه های کشور ایران شامل سیاست ها، قوانین و مقررات، موانع موجود، ارزش گذاری، توسعه کار آفرینی و راهکارها می باشند و تعداد 75 شاخص به تأیید نهایی خبرگان رسید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج نشان می دهد که سیاست ها تأثیر به سزای در قوانین و مقررات، ارزش گذاری ها و ایجاد موانع موجود خواهند داشت. موانع موجود تأثیر معناداری بر ارائه راهکارها خواهند داشت، اما موانع موجود تأثیر معناداری بر ارزش گذاری نمی تواند داشته باشد. هر چند ارزش گذاری تأثیر معناداری بر راهکارها ندارند اما راهکارها می توانند تأثیر معناداری بر توسعه کارآفرینی داشته باشند.

موضوع و هدف مقاله: خزانه داری کل از مراکز مهمی است که می تواند کارآمدی مدیریت مالی دولت را افزایش دهد و از هدررفت منابع مالی بخش عمومی جلوگیری کند. هدف از این مقاله، طراحی چارچوبی منسجم و فراگیر برای بهبود مدیریت منابع مالی خزانه داری کل کشور است. روش پژوهش: رویکرد پژوهش کیفی است و داده های لازم به دو روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده اند. نخست، آثار پژوهشی و اسناد گردآوری و تحلیل و سپس، نظر یک گروه کانونی درباره تحلیل ها ضبط و واکاوی شده اند. برای تحلیل داده ها از ” تحلیل تم“ بهره برداری شده است. یافته های پژوهش: پس از تحلیل داده ها، 94 کد اولیه در زمینه نقاط قابل بهبود وضعیت موجود مدیریت منابع مالی خزانه داری کل شناسایی شدند، 50 کد در بخش قوانین و مقررات و 44 کد هم در بخش فرایندها. این کدها، سرانجام، در شش بُعد دسته بندی شدند: مدیریت بودجه (12 کد)، مدیریت منابع عمومی (11 کد)، مدیریت حساب های بانکی (13 کد)، مدیریت هزینه (14 کد)، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی (11 کد)، مدیریت حسابرسی و نظارت مالی (17 کد). نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: خزانه داری کل کشور نقشی کلیدی در بهبود مدیریت منابع مالی دولت در بخش عمومی دارد و ناکارآمدی آن چالش برانگیز خواهد بود. چارچوب پیشنهادی این پژوهش نخستین چارچوب منسجم برای بهبود وضعیت موجود است و می تواند به کار سیاست گذاران این نهاد بیاید.

موضوع و هدف مقاله: مطالعات انجام شده در زمینه اهداف استراتژیک توسعه در نیم قرن اخیر بیانگر این است که مسئولیت و تعهد اجتماعی مبنای قضاوت در خصوص عملکرد دولت ها بوده است. لذا در پژوهش حاضر اثر مسئولیت اجتماعی بر ارتباط سرمایه گذاری و عملکرد در شرکت های دولتی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش: در این پژوهش تعداد 125 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشتمل بر 31 شرکت دولتی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و اثر مسئولیت اجتماعی بر ارتباط متغیر های ذکر شده در دوره زمانی 1398-1392 مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که بطور کلی مسئولیت اجتماعی بر ارتباط سرمایه گذاری و عملکرد اثر تعدیل کنندگی دارد، اما این اثر در شرکت های دولتی بهدلیل وجود سطح پایین تر مشکلات نمایندگی کمتر است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به اینکه اثر منفی ایفای مسئولیت های اجتماعی بر عملکرد در شرکت های دولتی کمتر است، دولت می تواند با سرمایه گذاری در این حوزه اهداف توسعه اجتماعی را محقق کند.

موضوع و هدف مقاله: گزارش های حسابرسی عملکرد نقش مهمی را در اجرای مسئولیت پاسخگویی و شفافیت در بخش عمومی ایفاء می کند و از طریق ارائه رهنمود برای بهبود عملکرد و روش ها، دستیابی به اهداف را تسهیل می کند. روش پژوهش: برای پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر اینکه آیا بین اطلاعات مورد انتظار جهت ارائه در گزارش های حسابرسی عملکرد (سطح مطلوب) و اطلاعات ارائه شده در گزارش های حسابرسی عملکرد مورد عمل در بخش عمومی (وضع موجود) تفاوت معنیداری وجود دارد، یک طرح پیمایشی تدوین و بر مبنای تعداد 65 پرسشنامه که توسط صاحب نظران حوزه حسابرسی عملکرد تکمیل شد، تحلیل های لازم صورت گرفت. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد بین وضع موجود و سطح مطلوب گزارش های حسابرسی عملکرد تفاوت معنی دار وجود دارد و ارائه اطلاعات مربوط به سه مؤلفه اساسی، توسعه پایدار و سیستم ها و کنترل ها در گزارشها به بهبود پاسخگویی در بخش عمومی کمک می کند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ماهیت بخش عمومی ایجاب می کند که گزارش های حسابرسی عملکرد مفاهیمی فراتر از سه مؤلفه اساسی را شامل شود و انتظار می رود با بهبود گزارش های حسابرسی عملکرد، جایگاه حسابرسی عملکرد و به دنبال آن پاسخگویی در بخش عمومی ارتقاء یابد. این پژوهش به توسعه ادبیات حسابرسی عملکرد، شناخت حوزه های حسابرسی عملکرد و درک بهتر محتوای گزارش ها کمک می کند.

موضوع و هدف مقاله: در پژوهش حاضر به مدلسازی و پیش بینی سود و زیان در بانک توسعه تعاون به صورت تجربی پرداخته شده است. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل شعب بانک توسعه تعاون در شهر تهران است که اطلاعات مربوط به آنها طی سال های 1389 تا 1398 جمع آوری و مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش علّی-معلولی، گردآوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و آزمون فرضیه ها مبتنی بر اسنادکاوی صورت های مالی است. تکنیک آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون داده های ترکیبی، تحلیل عاملی اکتشافی و شبکه های بیزین است. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است که پیش بینی سود و زیان بانک توسعه تعاون بر پایه عوامل مکنون شناسایی شده از نسبت های مالی امکان پذیر است و این عوامل می توانند بیش از 90 درصد از تغییرات موجود در نسبت های مالی را تبیین نمایند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: می توان انتظار داشت که سود و زیان بانک را بتوان از طریق نسبت های مالی 12 گانه نهایی این پژوهش و عوامل مکنون 5 گانه ساخته شده از آنها پیش بینی کرد. همچنین نتایج مدل می تواند در راستای شناسایی ترکیب بهینه از نسبت های مالی جهت حصول سود مشخصی نیز بکار گرفته شود که البته این کاربرد مدل نیازمند استفاده از الگوریتم های بهینه سازی است.

موضوع و هدف مقاله: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان حمایتی و بیمه گر همواره به دنبال حفظ ارزش ذخایر بیمه شدگان و تأمین منابع لازم برای ایفای تعهدات خود بوده است و از آنجا که مدیریت منابع مالی این سازمان و عواید آنها نقش تعیین کننده ای در این مطلب دارد، در همین راستا هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر عملکرد بهینه شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری تامین اجتماعی قرار گرفت. روش پژوهش: این تحقیق در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و از داده ها و اطلاعات ۳۴ شرکت در بازه زمانی سال های ۱۳۸۷ الی 1397بهر ه برده شده و با استفاده از روش پانل دیتا و نرم افزار EVIEWS نتایج تحلیل گردیده است. یافته های پژوهش: بر اساس یافته های پژوهش معنی دار بودن و مثبت بودن رابطه ی بازده مورد انتظار بازار، بهره وری و ارزش شرکت با عملکرد بهینه تایید و معنی دار بودن رابطه ی اندازه شرکت با عملکرد بهینه مالی رد گردید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بازدهی مورد انتظار یک شرکت تحت تأثیر وضعیت درون سازمانی ناشی از کارایی و بهره وری و وضعیت برون سازمانی ناشی از نوسانات اقتصادی است. لذا شرکت ها با ویژگی هایی همچون اندازه کوچک تر، ارزش بازار اوراق بهادار بالاتر و نسبت بهره وری و کارایی بزرگتر دارای عملکرد بهتری خواهند بود.

هدف:راهبرد تجاری انعکاسی از اقدامات و تصمیمات یک شرکت برای درک و سازگاری با محیط و پیداکردن جایگاه مطلوب در جامعه به منظور نیل به بالاترین سطح عملکردی است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر راهبرد تجاری بر میزان افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها می پردازد.  روش:نمونه ای متشکل از 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 انتخاب گردید و فرضیه پژوهش با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت.  یافته ها:یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت های برخوردار از راهبرد تجاری تهاجمی (آینده نگران) بیشتر از مدافعان تمایل به افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت دارند. به عبارت دیگر به کارگیری راهبرد تجاری تهاجمی، افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها را افزایش می دهد. همچنین، نتایج آزمون تحلیل حساسیت نشان داد که استفاده از معیار جایگزین برای سنجش راهبرد تجاری شرکت نیز تأثیری بر نتایج اصلی پژوهش ندارد و نتایج تحقیق از استحکام برخوردار است.  نتیجه گیری: نوع راهبرد تجاری شرکت، بر میزان افشای مسئولیت اجتماعی آن تأثیرگذار است و شرکت های دارایراهبرد تدافعی یا مدافعان به دنبال حداقل نمودن هزینه ها هستند و میزان افشای مسئولیت اجتماعی را کاهش می دهند. در مقابل، شرکت های با راهبرد تهاجمی یا آینده نگران در پی انعطاف و ریسک بیشتر بوده و میزان افشای مسئولیت اجتماعی را افزایش می دهند.

طبق نظریه شناخت اجتماعی، رفتار انسان تحت تأثیر ویژگی های فردی و محیط است. نگرش سازمانی حسابرسان یعنی تعهد سازمانی و رضایت شغلی می تواند در ارتقای کیفیت حسابرسی صورت های مالی مؤثر باشد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تفاوت های فردی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی حسابرسان است. برای این منظور، مطابق با نظریه شناخت اجتماعی از دو معیار منبع کنترل درونی و خودکارآمدی به عنوان تفاوت های فردی حسابرسان استفاده شد. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسش نامه که توسط 252 نفر از حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسه های حسابرسی تکمیل شدند، جمع آوری شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، منبع کنترل درونی و خودکارآمدی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی حسابرسان اثر مثبت و معنادار دارد. این نتیجه بیانگر اهمیت توجه به ویژگی های فردی مانند منبع کنترل درونی و خودکارآمدی در حسابرسان فعلی و متقاضیان جذب در سازمان حسابرسی و مؤسسه های حسابرسی است که نیازمند توجه ویژه مسئولین امر به این حوزه می باشد.

امروزه حسابداری مدیریت استراتژیک به عنوان الگوی شناخته شده ای برای اصلاح الگوی مصرف منابع، ابزار و روش هایی را برای استفاده از اطلاعات حسابداری و مالی برای کمک به ارتقای سطح اثربخشی رقابتی شرکت ها در اختیار مدیران و تحلیل گران مالی قرار می دهد و به تحلیل گران مالی و سیاست گذاران در تدوین راهبردهای بلندمدت برای مدیریت بهای تمام شده و دستیابی به اهداف بلندمدت یاری می رساند و باعث افزایش سطح رقابتی شرکت ها می گردد. هدف این پژوهش ارتقای سطح اثربخشی رقابت شرکت ها براساس تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک از طریق تحلیل های درخت تصمیم (CARD) و تئوری راف توسعه یافته (ERST) می باشد. در این پژوهش تعداد ۱۷ نفر از متخصصان و نخبگان حسابداری مدیریت مشارکت در داخل و خارج مشارکت داشتند. روش این پژوهش ترکیبی است که در بخش کیفی، اقدام به شناسایی تکنیک های حسابداری و معیارهای سطح اثربخشی رقابت شرکت ها براساس واکاوی محتوایی شد و در بخش کمی ابتدا براساس تحلیل دلفی و تحلیل سلسله مراتبی خاکستری میزان مطلوبیت معیارهای مشخص گردید و سپس براساس تحلیل درخت تصمیم و تئوری راف توسعه یافته اقدام به انتخاب بهترین تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک برای ارتقای سطح اثربخشی رقابت شرکت ها شد. نتایج نشان داد، از بین ۵ تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک، تکنیک قیمت گذاری پویا به عنوان یک تکنیک تأثیرگذار بر سطح اثربخشی رقابت شرکت ها دارای اولویت می باشد و از طریق حد فاصل بین افزایش رتبه افشا و کاهش محدودیت های مالی می تواند به کسب مزیت های رقابتی شرکت ها کمک نماید تا از این طریق به موفقیت بیشتری در سطح بازار نائل آیند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی ویژگی رفتاری فرصت طلبی بر تردید حرفه ای حسابرسان مستقل است که می تواند بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان تأثیر منفی داشته باشد.  روش: این پژوهش از حیث هدف کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی قرار می گیرد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه تکمیل شده به وسیله 466 نفر از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است.  یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد ویژگی رفتاری فرصت طلبی بر تردید حرفه ای حسابرسان مستقل و مؤلفه های آن شامل ذهن پرسشگر، وقفه در قضاوت، جستجوی دانش، درک میان فردی، اعتماد به نفس و خود رأی بودن، رابطه معنی دار و منفی دارد.  نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان می دهد ویژگی های رفتاری در تردید حرفه ای حسابرسان از جمله عوامل تأثیرگذار محسوب می شود. بنابراین، به متولیان و نهادهای نظارتی حرفه حسابرسی پیشنهاد می شود اصول اخلاقی را به شکل جدی در کانون توجه خود قرار دهند و با ایجاد مکانیزم هایی که مانع از رفتارهای غیراخلاقی می شود گامی مؤثر در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور برداشته و بدین ترتیب منافع عموم نیز به نوعی حفظ گردد.