مالکیت متمرکز

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر رفتار ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بررسی ها نشان می دهد در حالیکه ریسک پذیری نیروی محرک اساسی در کسب وکار و کارآفرینی است، هزینه های شکست مدیریت ریسک هنوز هم برای بنگاه های دولتی و خصوصی دست کم گرفته می شود. راهبری شرکتی باید این اطمینان را حاصل کند که خطرات درک، مدیریت و در زمان مناسب ابلاغ می شوند. مکانیز م های راهبری شرکتی شامل؛ درصد مالکیت سهام داران نهادی، تمرکز مالکیت و مدت زمان تصدی مدیرعامل شرکت ها می باشد. همچنین متغیرهای وابسته ریسک (ریسک مالی(نسبت بدهی بلندمدت) و ریسک جریان نقدی) می باشد. از اطلاعات مالی ۸۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های ۱۳۹۳- ۱۳۸۶ استفاده شده است. داده ها از سایت های بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار بورسی ره آورد نوین به دست آمده است. جهت آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره (EGLS) و روش داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews ۸ استفاده شده است. نتایج پژوهش به طور خلاصه حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت، مدت زمان تصدی مدیرعامل و متغیرهای وابسته ریسک مالی و ریسک جریان نقدی است. همچنین ارتباط منفی و معنادار را بین درصد مالکیت سهام داران نهادی و متغیرهای وابسته ریسک مالی و ریسک جریان نقدی نشان دادند.

کمیته حسابرسی یکی از بنیادی ترین مفاهیمی است که در سال های اخیر و به ویژه پس از رسوایی های مالی شرکت های بزرگ کانون توجه نهادهای قانونگذار و حرفه ای کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. این کمیته مسئول نظارت بر راهبری شرکتی، فرآیند گزارشگری مالی، ساختار کنترل داخلی، عملکرد حسابرس داخلی و فعالیت های حسابرس مستقل است و به نیابت از هیئت مدیره و نیز از طریق اطمینان بخشی نسبت به وظیفه پاسخگویی شرکت، از سهامداران حمایت می کند. به عبارت دیگر، کمیته حسابرسی بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی نظارت کرده، رعایت استانداردهای حسابداری را کنترل می کند و اطمینان حاصل می کند که کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری افشا شده باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر اثربخشی کمیته حسابرسی است. برای نیل به این هدف نمونه ای متشکل از 184 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و با استفاده از نرم افزار ایویوز 10 تاثیر چند عامل را بررسی کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مالکیت متمرکز، مالکیت دولتی و مالکیت نهادی بر اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر معناداری ندارد.

مواجهه متفاوت با مفهوم «نظام اداره شرکت ها»، رویکردهای متفاوتی را نسبت به آن ایجاد کرده است. مطالعات سابق در ایران، ما را به مشهورترین رویکردها یعنی «انگلیسی - آمریکایی» و «اروپای قاره ای» و در ادامه «آسیای شرقی» رهنمون ساخته بود، اما در دو دهه اخیر در کشورهای اسکاندیناوی، «رویکرد نوردیک» (شبه دولایه) از دل رویکرد «اروپای قاره ای» ظهور یافت که مهم ترین ارکان آن، «تکیه بر نظریه ذی نفع محوری»، «سهام دار کنترل کننده» و «حضور کارکنان در هیئت مدیره» است و اوصافی نظیر «مالکیت متمرکز»، «هیئت مدیره نیمه دولایه»، «بانک محوری در تأمین مالی» و «شفافیت مالی بالا»، شاخصه های کلیدی آن است. براین اساس، چیستی وجوه افتراق و اشتراک «نظام اداره شرکت ها» در دو رویکرد نوردیک و حقوق ایران پرسشی است که پژوهش حاضر با نگاه تطبیقی و روش توصیفی -تحلیلی به دنبال پاسخ به آن است.      با وجود تلاش های نظری و عملی قابل توجه در حقوق ایران در جهت تبیین و تحقق «نظام اداره شرکت ها» و وضع دستورالعمل ها و آیین نامه های الزام آور برای شرکت های سهامی فعال در بورس از سوی هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، نبود مقررات منسجم، واحد و جامع در این خصوص، مشکلاتی را برای شرکت های سهامی و نظارت بر آن ها ایجاد کرده است. تبیین «رویکرد نوردیک» در این پژوهش برای نخستین بار در حقوق ایران با اوصاف فوق، ضمن تأکید بر «اختصاص بخشی مستقل به نظام اداره شرکت ها در قانون آتی شرکت های تجاری»، پیشنهاد وضع مقرراتی در راستای «تغییر ساختار هیئت مدیره و ایجاد نهاد نظارتی در آن، شامل سهام داران و کارکنان در جهت حمایت بیشتر از حقوق کارکنان»، «افزایش مشوق های حضور فعالانه شرکت های سهامی در بازار بورس» جهت تأمین بیشتر منابع مالی از طریق خود بازار و نه صرفاً نهادهایی نظیر بانک ها و نیز «درج الزامات مربوط به شفافیت مالی مندرج در مقررات بورسی در بخش مستقل یادشده از قانون» ازجمله نتایج کاربردی این پژوهش است.