درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه به بررسی چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت پرداخته شده است که  ریشه در ادبیات اقتصاد سازمانی دارد و در آن به حسابداری مدیریت به عنوان پاسخی به عدم وجود جنبه های معاملات بازار در سازمان ها، نگریسته می شود. به طور کلی روش های حسابداری مدیریت می تواند به صورت ابزارهایی زیر طبقه بندی می شوند: هماهنگ کردن عرضه و تقاضای منابع در صورت عدم وجود قیمت ها، اندازه گیری مصرف منابع با توجه به عدم تقارن در کارکرد هزینه و کنترل منابع مورد استفاده زمانی که مالکیت دارایی ها جدا از کنترل آن هاست. این چارچوب مفهومی نه تنها به موضوع حسابداری مدیریت انسجام فکری می بخشد،بلکه آن را قادر می سازدکه موضوعات متنوع خود را به شیوه ای منطقی بیان نماید.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392 الی 1397 است. برای این منظور، 163شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها، از رگرسیون چندمتغیره بر مبنای داده های پانلی استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها با به کارگیری نرم افزار ایویوز انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط وجود ندارد؛ اما تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی اثر تعدیل کنندگی مثبت دارد. با توجه به تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی لزوم توجه به اثربخشی کمیته های حسابرسی از اهمیت بسیار بالا برخوردار است.

در این پژوهش به مطالعه و بررسی چالشها و تنگناهای قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد ، تا با شناسایی موانع و چالش های موجود پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارائه گردد. جامعه آماری تحقیق کلیه ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور می باشد. نتایج آماری در خصوص مولفه ها و موانع مرتبط با دو شاخص قانونی و سیاسی در قالب 15 سوال و بصورت پرسشنامه طیف لیکرت استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزارهایSPSS وAMOS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار موانع و چالش های قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط و هبستگی بین دو مولفه قانونی و سیاسی بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این دو چالش را نشان می دهند.

مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نظارت مالی دیوان محاسبات کشور، ضمن مرور مستند بر ادبیات نظری پژوهش و شناسایی ابعاد ، به بررسی تاثیر هر یک از ابعاد بر بهبود نظارت مالی می پردازد. بر این اساس چهار متغیر به عنوان ابعاد تشکیل دهنده نظارت بر مبنای ادبیات نظری شناسایی و انتخاب شدند. به منظور اجرای پژوهش حاضر از روش توصیفی از نوع پیمایشی با رویکرد آمیخته استفاده و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 30 سوالی با طیف پنج گانه لیکرت جهت گردآوری داده ها استفاده شد. که ضمن تائید روایی و پایایی ابزار در نمونه 545 نفری از جامعه 650 نفری دستگاههای اجرایی و دیوان محاسبات پنج استان مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی که به روش نمونه گیری طبقه بندی هدفمند توزیع شد. پرسشنامه های تکمیل شده با آزمون مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل ساختاری(استقلال، حسابرسی،بودجه ریزی) ، عوامل رفتاری(تغییر نگرش، حدود برخورد با تخلفات)، عوامل زمینه ای(نحوه انتخاب اعضای دیوان، فراهم آوردن بستر مناسب کارکنان دیوان) و عوامل سیاسی – قانونی بر بهبود نظارت دیوان محاسبات تاثیرگذار است و نتایج تحقیق نشان داد شدت اثرگذاری بعد ساختاری بر بهبود نظارت بیشتر از سایر ابعاد بوده است.

مؤسسات حسابرسی ایران با چالش هایی مانند رقابت حاد، توسعه نیافتگی و شدت فاصله انتظارها مواجه هستند. آنها برای اعتلاء و پایندگی خود ملزم به تأمین اهداف عملکردی چندگانه و پیچیده هستند و این امر، ضرورت انجام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد استراتژیک را آشکار می سازد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارائه یک کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژی برای مؤسسات حسابرسی ایران است. پژوهش حاضر، کیفی و اکتشافی است که به روش تئوری داده بنیاد و طی سال های 1398 تا 1399 در محیط حرفه ای و دانشگاهی ایران انجام شده است. گردآوری داده پژوهش به صورت سه گانه (مثلثی) شامل 25 مصاحبه نیمه ساختار یافته، 38 مصاحبه ثانویه و تحلیل کیفی 548 سند از نشریه های حرفه ای ایران است. یافته های پژوهش نشان داد که یک کارت ارزیابی متوازن با پنج منظر شامل مالی، صاحب کار، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد، و حسن شهرت، یک چارچوب جامع و هدفمند برای ارزیابی عملکرد استراتژیک مؤسسات حسابرسی ایران بدست می دهد. همچنین، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نقشه استراتژی حاصل از مدل کارت ارزیابی متوازن پژوهش، یک نقشه راه سیستماتیک و مؤثر برای پاسخ گویی به چالش ها و نیازهای اساسی مؤسسات حسابرسی ایران فراهم نموده و می تواند از رشد و اعتلای مؤسسه و حرفه حسابرسی در کشور صیانت و پشتیبانی نماید.

مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی ابعاد الگوی مدیریت مالی عمومی نوین بوده است. در این مطالعه از روش کیفی و رویکرد زمینه بنیان استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز در سال 1398 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 37 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. بر اساس تحلیل مصاحبه های انجام شده، باتوجه به افزایش انتظارت شهروندان و الزامات قانونی و بین المللی و محدودیت شدید منابع مالی در کشور لازم است اصلاحاتی در زیر نظام های مدیریت مالی عمومی شامل نظام بودجه ریزی، نظام قیمت گذاری خدمات، نظام مالیاتی، نظام گردش مالی و نظام مدیریت عملکرد صورت گیرد. همچنین تفکیک سیاست گذاری از اجرا، بهبود سیستم های حسابرسی و کنترل داخلی و مدیریت مصرف منابع برای حرکت به سمت مدیریت مالی نوین در بخش عمومی ضروری است. البته در این زمینه باید به تأثیر عواملی همچون فرهنگ، هنجارها و ارزش ها، رهبری و مدیریت، دخالت سیاستمداران و نیز وجود ظرفیت و قابلیت هایی نظیر تجهیزات و فناوری، سیستم های اطلاعات یکپارچه و اصلاحاتی در ساختار سازمانی، تمرکززدایی و انعطاف پذیری و استقرار نظام انگیزشی و اصلاح قوانین و مقررات ورویه ها صورت گیرد. اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی سبب افزایش شفافیت و پاسخگویی، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فساد و فقر، افزایش بهره وری، شهروند مداری و کاهش بروکراسی و حکمرانی خوب می شود. Publicfinancial management includes a set of in accounting systems, procedures and rules, financial reporting, budgeting, auditing and internal control in order to use financial resources efficiently and effectively, promote transparency and accountability in the public sector. The purpose of this studyto identify and examine the dimensions of the modern public financial management model.In this study, the qualitative method and contextapproach have been used. The required information collected and analyzed in 1398 throughsemi-structured interviews with 37 experts. The analysis of the interviews, due to the increase in citizens' expectations and legal and international requirements and severe limitations of financial resources in the country, reforms are needed in the general financial management systems, including budgeting, service pricing system, tax system, system urnover and performance management system. It is alsonecessary to separate policy from implementation, improve audit and internal control systems, and manage resource consumption to move toward modern public financial management. Of course, in this regard, the impact of factors such as culture, norms and values, leadership management, political involvement and the existence of capacity and capabilities such as equipment and technology, integrated information systems and organizational structure reform, decentralization and flexibility and system establishment Motivate and amend laws, regulations and procedures. Reforming the public financial management system leads to increased transparency and accountability, increased social welfare, reduced corruption and poverty, increased productivity, citizenship and reduced bureaucracy and good governance.

هر معامله ای که در عالم حقوق اعتبار می شود برگرفته از قصد و اراده طرفین بوده و آثار و احکام عقد منوط به آن است. در مقابل، در انحلال قهری قرارداد که ناشی از تلف قهری مبیع یا تعذّر همیشگی ایفای مفاد تعهد است، رد پایی از قصد و اراده طرفین نبوده و حکم بطلان این نوع قراردادها قطعی است. در قراردادهای آتی طرفین معامله با سپردن وجه التزام نزد اتاق پایاپای متضمن انجام مفاد آن می شوند. آنچه حائز اهمیت است اینکه در صورت انحلال قرارداد ذکر شده تکلیف وجه التزام سپرده شده نزد اتاق پایاپای چه خواهد بود؛ به عبارت دیگر ضمان آوری وجه مزبور بر قوت خود باقی است یا منتفی بوده و وجوه داده شده، به طرفین معامله برگردانده می شود؟ مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده و نخست به دنبال برطرف کردن تعارض میان قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» و قاعده «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» بوده تا بتوان با استفاده از آن حکم وجه التزام نهاده شده در اتاق پایاپای استخراج گردد. نتیجه آنکه با انتفای قصد طرفین نه انقلاب قصد آن ها، قاعده انحلال قهری قرارداد بر قاعده پیروی عقد از قصد حاکم بوده؛ همچنین وجه التزام سپرده شده توسط طرفین در قرارداد آتی با انحلال قرارداد ضمان آوری خود را ازدست داده و اتاق پایاپای ملزم به استرداد وجه التزام یادشده به متعاملین است.

این پژوهش به بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیریت با کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 120 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی شش ساله بین سال های 1393 الی 1398 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز نسخه 9 و از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از مدل پیشنهادی هونگ و همکاران (2016) و برای کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی از مدل پیشنهادی پیناک و لیلیز (2007) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی تأثیر معکوس و معناداری دارد.

در این پژوهش به بررسی رابطه استرس حسابرس، کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. به منظور سنجش استرس حسابرس از فشار کاری حسابرسان و پیچیدگی کسب و کار شرکت مورد بررسی استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 115 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389- 1395 می باشد. به منظور تحلیل فرضیات از رگرسیون چند متغیره و روش اقتصاد سنجی پانل دیتا استفاده شده است. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی موجب بهبود کیفیت اطلاعات مالی می گردد. همچنین یافته های پژوهشی نشان می دهد که اندازه حسابرس موجب تشدید و دوره تصدی حسابرس موجب کاهش استرس در حسابرس می شود. بررسی های بیشتر پژوهشی بیانگر آن است که استرس حسابرس رابطه منفی با کیفیت اطلاعات مالی دارد. به عبارتی دیگر وجود فشار روانی حسابرس موجب کاهش کیفیت اطلاعات مالی می گردد. این نتایج در حالی است که اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس رابطه بین استرس حسابرس و کیفیت اطلاعات مالی شرکت را تعدیل می کند

هدف:هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل گر سبک پیروی و صداقت- تواضع مدیران مالی در تأثیر فشار اجتماعی و محیطی بر رفتار گزارشگری مالی متهورانه است.  روش:روش گرداوری داده ها، پرسشنامه مبتنی بر سناریو و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از پرسشنامه مبتنی بر سناریو، برگرفته از پژوهش برینک و همکاران (2018) و بی شاپ و همکاران (2017) استفاده شد. قلمرو زمانی پژوهش سال 1398، جامعه آماری شامل مدیران مالی است. بر اساس جدول کوهن و همکاران (2000) نمونه پژوهش 160 مدیر مالی انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل واریانس استفاده شد.  یافته ها:نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش صداقت- تواضع مدیران مالی، تأثیرگذاری تعامل فشار اجتماعی و اشتهای ریسک بر گزارشگری مالی متهورانه کمتر می شود. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش تمایل مدیران مالی به سبک پیروی تفکر انتقادی و مستقل و فعال، تأثیرگذاری تعامل فشار اجتماعی و اشتهای ریسک بر گزارشگری مالی متهورانه کمتر می شود.  نتیجه گیری: در کل نتایج پژوهش نشان می دهد که تعامل منابع فشار اجتماعی و اشتهای ریسک بر گزارشگری مالی متهورانه تحت تأثیر متغیرهای تعدیل گر سبک پیروی و صداقت- تواضع مدیران مالی قرار می گیرد.

اسلام دین جامعی است که نظام اقتصادی آن با نظام های اقتصادی ادیان دیگر متفاوت است. نظام اقتصادی اسلام دارای مالیات های اسلامی است که ازجمله مهم ترین آن ها زکات است. زکات نقش مهمی در ریشه کن کردن فقر، تحقق رشد اقتصادی پایدار و ارتقای سطح رفاه اجتماعی در کشورهای اسلامی دارد. در بسیاری از کشورهای اسلامی تلاش های قابل ملاحظه ای برای جمع آوری، توزیع و گسترش ابعاد شمول زکات متناسب با تغییرات شرایط اقتصادی انجام گرفته است. ازآنجاکه فرض تفکیک شخصیت واحد تجاری از مالکان آن در اسلام به رسمیت شناخته شده است، در برخی از این کشورها دامنه شمول زکات نه تنها اشخاصی حقیقی بلکه واحدهای تجاری را نیز در برمی گیرد. هدف پژوهش حاضر واکاوی نظری زکات واحد تجاری و موضوعات مرتبط با آن است. دستاورد پژوهش حاضر این است که بستر مناسبی را برای سوق دادن افکار دانش گاهیان و صاحب نظران کشور به س مت زکات واحد تجاری به عنوان یکی از منابع نوین تأمین مالی اسلامی فراهم می نماید.

این تحقیق به بررسی و تبیین عوامل رفتاری سرمایه گذاران حقوقی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف آن یاری رساندن به مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار درزمینه اتخاذ تصمیمات صحیح مالی از طریق آگاهی بخشی آن ها نسبت به این عوامل رفتاری، هست. اگر مدیران به شناخت بهتری از خود و باورهای خود در حوزه مالی برسند و تلاش کنند تا باورهای مخرب مالی را اصلاح نمایند، می توانند باعث بهبود عملکرد مالی شرکت شده و علاوه بر دستیابی به اهداف مالی بلندمدت ازنظر روانی نیز مطلوبیت بیشتری را احساس کنند. از این رو، در این تحقیق باورهای پولی مدیران به عنوان یکی از ابعاد مهم تأثیرگذار رفتار مالی و عملکرد مالی شرکت در یک مدل جامع موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است. این تحقیق به روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه بین 70 نفر از مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار در سال 1397 انجام پذیرفته است. بر اساس نتایج معادلات ساختاری، یافته ها نشان می دهد که بین باورهای پولی مدیران (روانشناسی پول) و تصمیمات مالی آن ها و عملکرد مالی شرکت، ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین مدیران دارای شخصیت پولی، پول پرست، دارای عملکرد مالی بهتری نسبت به سایر شخصیت های پولی هستند.

معمولاً شرکتها از ساختار سرمایه هدف شان انحراف دارند و ممکن است تنها زمانی برای تعدیل ساختار سرمایه خود اقدام کنند که مزایای این تعدیل بیش از هزینه های آن باشد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین قرارداد بدهی با دو شاخص (بدهی بلند مدت به کل دارائی ها) و (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام) با سرعت تعدیل ساختار سرمایه می باشد. جهت نیل به این هدف یک نمونه 102 تائی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیدند و در یک دوره هشت ساله از سال 1388-1395 مورد آزمون قرار گرفته اند. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد که با استفاده از روش رگرسیون گشتاور تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد پس از افزودن شاخص (بدهی بلند مدت به کل دارائی ها) به مدل اولیه دانگ و همکاران (2012) سرعت تعدیل ساختار سرمایه به اندازه 10% و پس از افزودن شاخص (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام) به مدل مذکور 6% افزایش یافته است که نشان دهنده تائید هر دو فرضیه فرعی می باشد.

وقوع بحران های مالی گسترده و افزایش میزان نگرانی نسبت به نابرابری های موجود به معرفی زیرشاخص های ثبات مالی برای شرکت های بیمه توسط نهادهای بین المللی انجامیده است. زیرا، بروز هرگونه مشکلات مالی و متعاقباً رسوایی شرکت های بیمه تحت عنوان ورشکستگی مالی و اقتصادی، نه تنها سهامداران آنها را متضرر می سازد. بلکه به بسیاری از افراد جامعه از جمله بیمه گذاران و سایر ذینفعان نیز آسیب وارد می کند. بنابراین، ناظرین صنعت بیمه نیازمند یک ابزار کارآمد برای بررسی و شناخت چالش های درونی صنعت بیمه در کشور هستند و بدیهی است که شاخص های تک بعدی، توان و استحکام لازم برای بیان آثار این گونه چالش ها را ندارند. به همین منظور، تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1385 به محاسبه شاخص ترکیبی ثبات مالی صنعت بیمه کشور اقدام نموده است. این شاخص با استفاده از 27 زیرشاخص احصاء شده از ادبیات نظری و تجربی و روش مؤلفه های اصلی محاسبه شد و نتایج نشان داد ثبات مالی صنعت بیمه کشور در بلندمدت دارای روند نزولی است که وضعیت بحرانی این صنعت را نشان می دهد. اما، در کوتاه مدت، ثبات مالی صنعت بیمه روند نوسانی دارد.

هدف: این پژوهش در پی شناسایی مشخصات ظاهری اسناد و مدارک فیزیکی مشکوک به تقلب است تا یک چک لیست از این مشخصات ارائه دهد. به کمک این چک لیست می توان با سهولت بیشتری از روی ظاهر اسناد، متقلبانه بودنشان را شناسایی نمود.   روش: در این پژوهش از روش پژوهش کیفی پدیدارشناسی توصیفی و برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتوا و برای رسیدن به این هدف از روش هفت گام  کلایزی استفاده شده است. در این راستا با 19 نفر از خبرگان کارشناسان رسمی قوه قضاییه و دادگستری، حسابرسان دیوان محاسبات و اعضا جامعه حسابداران رسمی ایران، مدیران مالی شرکت ها و مدیران عامل مؤسسات خدمات مالی در اواخرسال 1398 مصاحبه شد. سپس نکات کلیدی مطرح شده توسط ایشان کد گذاری و در قالب مفاهیم و مقوله ها دسته بندی شد.   یافته ها: در این پژوهش تعداد 98 خصوصیت اسناد و مدارک مشکوک به تقلب شناسایی شد که در قالب سه مقوله با نام های 1 - اسناد و مدارک تقریباً بی نقص اما با ظاهری ناسازگار نسبت به سایر اسناد ومدارک مشابه در همان محدوده تاریخی، 2 - اسناد و مدارک ناقص، مخدوش و مبهم و 3 - اسناد و مدارک متناقض باسایر اطلاعات دسته بندی شده اند.   نتیجه گیری: اسناد و مدارک مشکوک به تقلب، اسناد و مدارکی هستند ناقص، مخدوش، مبهم، متناقض با سایر اطلاعات و یا تقریباً بی نقص اما با ظاهری ناسازگار نسبت به سایر اسناد و مدارک مشابه در همان محدوده زمانی ناشی از عدم اعمال دقت در تنظیم و یا مواجهه محدودیت. فهرست خصوصیات ظاهری بدست آمده برای اسناد و مدارک مشکوک به تقلب در این پژوهش، سرنخ مهمی بوده و الگوی مناسبی را در اختیار حسابرسان داخلی و خارجی، مدیران و نهادهای نظارتی قرار می دهد تا بتوانند با سهولت بیشتری چنین اسناد و مدارکی را شناسایی و تقلب را کشف نمایند .

تحقیق حاضر به تحلیل حساب های دریافتنی از دیدگاه حسابرس و شبیه سازی آن پرداخته است. جامعه آماری تحقیق حاضر دو گروه از دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد که درس حسابرسی را گذرانده بودند، می باشد که در نهایت نظرات حدود 20 دانشجو در هر دو گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد طی دوره تحصیلی سال 1399-1398 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. روش استفاده شده در این تحقیق، روش پیمایشی (یکی از متداول ترین روش های تحقیق کمی) از نوع کاربردی است که به این منظور پرسشنامه باز (مصاحبه) تهیه و تنظیم شده و توزیع گردیده است. در ادامه مصاحبه ها تحلیل گردید و با استفاده از تحلیل داده های کیفی (داده های کیفی به معنای داده هایی است که از پرسشنامه های باز استخراج می گردد) اطلاعات بررسی شد. شبیه سازی بررسی شده در پژوهش حاضر با بررسی سؤالاتی انجام گردید و می تواند به دانشجویان این یاری را برساند که بتوانند مفاهیمی از قبیل 1. فرآیند تأییدیه؛ 2. رویه های جایگزین برای حساب های دریافتنی؛ 3. ارزیابی شواهد حسابرسی؛ 4. تهیه کاربرگ؛ و 5. نمونه گیری آماری به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک، را درک نمایند.

هدف این پژوهش، بررسی جنبه های آموزشی متغیرهای تأثیر نگرش، حمایت مدیران و همکاران و نقش واسطه ای خودکارآمدی بر گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری است. این مطالعه از نوع پیمایشی- کاربردی بوده که به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری در دسترس، از 145 نفر از استادان و مدرسان حسابداری سطح کشور به صورت مجازی و واقعی انجام شده است. برای تحلیل یافته ها در قالب 7 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی، از روش معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS، استفاده شد. یافته ها نشان داد که جنبه های آموزشی نگرش حرفه ای شامل نگرش فردی (23 درصد و مثبت) و نگرش اجتماعی (42 درصد و مثبت) بر گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری مؤثر است. همچنین، حمایت مدیران نیز به میزان 44 درصد به صورت مثبت بر گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری تأثیر دارد. افزون بر آن، خودکارآمدی نیز می تواند 51 درصد از تغییرهای متغیر گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری را تبیین کند. یافته های مربوط به متغیرهای واسطه ای نیز نشان می دهد که قدرت تأثیر متغیر خودکارآمدی بر رابطه بین نگرش فردی و گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری 2/65 درصد و اثر واسطه ای خودکارآمدی بر رابطه بین نگرش اجتماعی و گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری نیز برابر با 9/49 درصد است. همچنین، میزان اثر واسطه ای خودکارآمدی بر رابطه بین نگرش اقتصادی- سازمانی و گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری به میزان 1/58 درصد است. متغیر خودکارآمدی به میزان 3/37 درصد، رابطه بین حمایت مدیران و گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری را به صورت مثبت تقویت می کند.

این پژوهش به دنبال ارزیابی شکاف پاسخگویی بیرونی (ادراکات و انتظارات بین وضعیت موجود و مطلوب) حسابداران رسمی از دیدگاه سه گروه از استفاده کنندگان این گزارش ها است. جامعه آماری این پژوهش گروهی از ذینفعان بیرونی کلیدی هستند که شامل دولت، بازار کار و جامعه علمی است. تعداد نمونه نیز شامل 44 نفر اعضای هیات علمی،51 نفر مدیران مالی و 46 نفر کارشناسان دولتی هستند. مدل مورداستفاده در پژوهش حاضر مدل سروکوال است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظار و ادراک مشتری سعی در سنجش میزان کیفیت خدمات دارد؛ همچنین ابزارهای جمع آوری داده در این پژوهش سه روش مصاحبه، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است. نتایج پژوهش بیانگر این است که همه گروهای ذینفع در نظر گرفته شده در این پژوهش (اعضای هیأت علمی، مدیران علمی و کارشناسان) از حسابداری و حسابداران رسمی انتظار بیشتری نسبت به وضعیت موجود دارند. نتایج همچنین بیانگر این است که در رابطه با پاسخگویی بیرونی، مالی، اخلاقی و عملکردی، اعضای هیأت علمی به تنهایی بیشترین شکاف را بین ادراکات و انتظارات خود از پاسخگویی حسابداران رسمی دارند. این در حالی است که در رابطه با پاسخگویی سیاسی و دموکراتیک، اعضای هیأت علمی در کنار مدیران مالی بیشترین شکاف را بین ادراکات و انتظارات خود از پاسخگویی حسابداران رسمی دارند.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اخبار بد بر شاخص های مبتنی بر فروش، مانند کاهش فروش به تفکیک گروه محصولات، کاهش فروش سه ماهه چهارم و کاهش فروش سهم صنعت، بر محافظه کاری مشروط در الگو های مبتنی بر اقلام تعهدی است.   روش: در این پژوهش ، داده های 144 شرکت برای مدت 11 سال از سال 1385 تا 1395 از بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد. و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده های پانل و روش حداقل مربعات تعمیم داده شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد کاهش فروش گروه محصولات و کاهش فروش سه ماهه چهارم رابطه معناداری با محافظه کاری مشروط در اقلام تعهدی سرمایه در گردش دارد؛ اما کاهش سهم شرکت در فروش صنعت تأثیر قابل توجهی ندارد.   نتیجه گیری: مدیران در ارزیابی اقلام تعهدی سرمایه در گردش، علاوه بر اخبار بد ناشی از کاهش فروش کلی شرکت، به بررسی و تجزیه وتحلیل کاهش فروش تک تک گروه محصولات در ارزیابی اقلام تعهدی نیز توجه می کنند. همچنین اگر فروش برای سه ماهه چهارم رو به نزول باشد علامت هایی را مبنی بر کاهش درآمد آینده حاصل از موجودی های در دسترس در پایان سال مالی ارائه می دهد و شرکت احتمالا موجودی ها را کاهش ارزش می دهد. از طرفی به نظر می رسد مدیران بیشتر به تغییرات فروش توجه دارند و به تغییر سهم فروش در صنعت به عنوان معیار و شاخص اخباری از وضعیت آینده توجه نمی کنند.

هدف: با توجه به اهمیت موضوع بیش ارزشیابی سهام و پیامدهای آن، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین بیش ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت ها و نقش مدیریت سود بر این رابطه است.   روش: به منظور آزمون فرضیه ها، داده های 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1398 انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوی پانلی تعمیم یافته و الگوی پانلی لوجیستیک ادغام شده برای داده های ترکیبی از طریق نرم افزار R انجام شده است.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین بیش ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، بیش ارزشیابی سهام (افزایش خطاهای ارزشیابی)، ریسک بحران مالی شرکت ها را افزایش می دهد. سایر یافته ها حاکی از آن است که مدیریت سود رابطه بین بیش ارزشیابی سهام و بحران مالی را تعدیل نمی کند.   نتیجه گیری: در بورس اوراق بهادار تهران، هنگامی که ارزش بازار سهام از ارزش ذاتی آن بیشتر باشد و شرکت، فاقد توانایی لازم برای دستیابی به سطح عملکرد مورد انتظار، برای توجیه ارزش بازار سهام خود باشد، (بیش ارزشیابی سهام)، می تواند سبب کاهش قدرت سودآوری شرکت و افزایش احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی، زیان ده شدن، و یا منفی شدن ارزش ویژه شرکت شود که در واقع هر کدام از این موارد نشان دهنده ورود شرکت به بحران مالی است، که در آخرین و حادترین مرحله بحران مالی، می تواند منجر به ورشکستگی شرکت ها گردد.