دانش حسابداری

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اخبار بد بر شاخص های مبتنی بر فروش، مانند کاهش فروش به تفکیک گروه محصولات، کاهش فروش سه ماهه چهارم و کاهش فروش سهم صنعت، بر محافظه کاری مشروط در الگو های مبتنی بر اقلام تعهدی است.   روش: در این پژوهش ، داده های 144 شرکت برای مدت 11 سال از سال 1385 تا 1395 از بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد. و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده های پانل و روش حداقل مربعات تعمیم داده شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد کاهش فروش گروه محصولات و کاهش فروش سه ماهه چهارم رابطه معناداری با محافظه کاری مشروط در اقلام تعهدی سرمایه در گردش دارد؛ اما کاهش سهم شرکت در فروش صنعت تأثیر قابل توجهی ندارد.   نتیجه گیری: مدیران در ارزیابی اقلام تعهدی سرمایه در گردش، علاوه بر اخبار بد ناشی از کاهش فروش کلی شرکت، به بررسی و تجزیه وتحلیل کاهش فروش تک تک گروه محصولات در ارزیابی اقلام تعهدی نیز توجه می کنند. همچنین اگر فروش برای سه ماهه چهارم رو به نزول باشد علامت هایی را مبنی بر کاهش درآمد آینده حاصل از موجودی های در دسترس در پایان سال مالی ارائه می دهد و شرکت احتمالا موجودی ها را کاهش ارزش می دهد. از طرفی به نظر می رسد مدیران بیشتر به تغییرات فروش توجه دارند و به تغییر سهم فروش در صنعت به عنوان معیار و شاخص اخباری از وضعیت آینده توجه نمی کنند.

هدف: با توجه به اهمیت موضوع بیش ارزشیابی سهام و پیامدهای آن، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین بیش ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت ها و نقش مدیریت سود بر این رابطه است.   روش: به منظور آزمون فرضیه ها، داده های 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1398 انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوی پانلی تعمیم یافته و الگوی پانلی لوجیستیک ادغام شده برای داده های ترکیبی از طریق نرم افزار R انجام شده است.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین بیش ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، بیش ارزشیابی سهام (افزایش خطاهای ارزشیابی)، ریسک بحران مالی شرکت ها را افزایش می دهد. سایر یافته ها حاکی از آن است که مدیریت سود رابطه بین بیش ارزشیابی سهام و بحران مالی را تعدیل نمی کند.   نتیجه گیری: در بورس اوراق بهادار تهران، هنگامی که ارزش بازار سهام از ارزش ذاتی آن بیشتر باشد و شرکت، فاقد توانایی لازم برای دستیابی به سطح عملکرد مورد انتظار، برای توجیه ارزش بازار سهام خود باشد، (بیش ارزشیابی سهام)، می تواند سبب کاهش قدرت سودآوری شرکت و افزایش احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی، زیان ده شدن، و یا منفی شدن ارزش ویژه شرکت شود که در واقع هر کدام از این موارد نشان دهنده ورود شرکت به بحران مالی است، که در آخرین و حادترین مرحله بحران مالی، می تواند منجر به ورشکستگی شرکت ها گردد.

هدف: بر اساس نظریه ذینفعان، شرکت هایی که عملکرد مطلوبی در ایفاء مسئولیت پذیری اجتماعی دارند، انگیزه بیشتری برای رعایت استانداردهای حسابداری داشته و تمایل بیشتری به ارائه صورت های مالی قابل مقایسه دارند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین ارتباط بین عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه صورت های مالی با تأکید بر نقش مالکیت سهام داران نهادی است.   روش: در این پژوهش برای سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی الگوی تجربی مبتنی بر نظریه ارزش گذاری نسبی بابایی و همکاران ( 1399 ) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از رگرسیون چند متغیره و آزمون کرامر استفاده شد.   یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهند؛ بین عملکرد مطلوب مسئولیت پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت های مالی ارتباط مثبت وجود دارد و این ارتباط در شرکت های با مالکیت نهادی بالاتر، تشدید می شود. همچنین یافته ها نشان می دهند بین عملکرد نامطلوب مسئولیت پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت های مالی ارتباط منفی وجود داشته و این ارتباط در شرکت های با مالکیت نهادی بالاتر، تشدید می شود. همچنین نتایج پژوهش با استفاده از الگوی اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت های مالی دیفرانکو و همکاران ( 2011 ) در بخش آزمون استحکام یافته ها نیز تأیید می شود. نتیجه گیری: به طور خلاصه نتیجه گرفته می شود که شرکت های با عملکرد مطلوب (نامطلوب) در مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتر (کمتر) تمایل برای رعایت استانداردهای حسابداری داشته و کمتر (بیشتر) درگیر رفتارهای فرصت طلبانه مدیریتی می باشند؛ در نتیجه سطح قابلیت مقایسه صورت های مالی آنها بالا (پایین) خواهد بود. مالکیت سهام داران نهادی نیز به عنوان یک سازکار مهم حاکمیت شرکتی، ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت های مالی را تقویت می کند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و حساسیت پاداش مدیران و نیز شناسایی تأثیر محافظه کاری در گزارشگری مالی بر کارآیی قراردادهای جبران خدمت مدیران انجام شده است.   روش: جامعه آماری پژوهش از طریق روش هدفمند برای دوره زمانی 1390 لغایت 1398 ، 104 شرکت می باشد و با استفاده از رگرسیون چندمتغیره روابط بین متغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد محافظه کاری با سطح پاداش مدیران و همچنین حساسیت پاداش مدیران دارای رابطه منفی و معناداری است. همچنین بین اثر تعاملی عملکرد حسابداری واقعی و محافظه کاری با سطح پاداش مدیران رابطه معناداری وجود ندارد. هر چند بین اثر تعاملی محافظه کاری و حساسیت عملکرد حسابداری واقعی مبتنی بر ارزش دفتری با حساسیت عملکرد-پاداش مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که بین اثر تعاملی بازده سهام و محافظه کاری با سطح پاداش مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین اثر تعاملی محافظه کاری و تغییر بازده سهام با حساسیت عملکرد پاداش مدیران مبتنی بر ارزش بازار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد محافظه کاری در گزارشگری مالی می تواند ریسک اطلاعاتی و مسئله نمایندگی را کاهش دهد. از این رو می توان محافظه کاری در گزارشگری مالی را به عنوان یک مکانیزم قراردادی کارآمد که می تواند رفتارهای فرصت طلبانه مدیران را محدود نماید، قلمداد کرد. اگر سهامداران، متقاضی محافظه کاری به عنوان یک سازوکار حاکمیتی هستند، باید میزان محافظه کاری را بالاتر ببرند که این خود موجب افزایش حساسیت پاداش مدیران خواهد شد؛ بدین معنا که محافظه کاری در گزارشگری مالی می تواند کارایی قراردادهای مدیران را بهبود بخشد.

هدف : درک اهمیت مدیریت سود برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی صورتهای مالی ضروری است. بنابراین، پژوهش حاضر به ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود با توجه به شرایط کشور ایران می پردازد.   روش: در این رابطه به کمک روش کیفی نظریه داده بنیاد چند وجهی و از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۱۴ نفر از خبرگان حرفه حسابداری ایران در سال 1398 - 1397 که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شده، نکات کلیدی مطرح شده توسط ایشان کد گذاری و در قالب مفاهیم و مقوله ها دسته بندی و در نهایت موفق به ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود شد.   یافته ها: بر اساس نتایج ویژگی های شخصیتی، کسب و کار و انگیزه مدیران، شروط علی و اثرگذار بر روش های کاهشی مدیریت سود شناسایی شدند. نظام قانونی، مدیریت منابع انسانی، ضعف نظام حسابداری، دانش تخصصی و عوامل فرهنگی شرایط زمینه ای، و عوامل محیطی جزء شرایط مداخله گر قرار گرفتند. روش های کاهشی مدیریت سود شامل 7 مقوله، کنترل کیفیت حسابرسی، تقویت حاکمیت شرکتی، به روز کردن ساختار قوانین و استانداردها، تقویت و کنترل چارچوب گزارشگری مالی، و تقویت آموزش، بحث های انظباطی و نظارت شناسایی و پیامدهای ناشی از آن در قالب روش های مدیریت سود ارائه گردید که مفهوم مدیریت زمان مجامع یکی از روش های انجام مدیریت سود و یکی از دستاوردهای پژوهش حاضر می باشد.   نتیجه گیری: مدیریت سود تأثیر مهمی بر شرکت، حرفه و سطح کلان اقتصادی دارد. بنابراین، با بکارگیری صحیح راهبردها و شرایط زمینه ای مدیریت سود منفی در شرکت ها کاهش می یابد . پیش از این تحقیقات از روشهای مقداری استفاده کرده بنابراین، این مورد هم از نظر دانش افزایی و هم توسعه نظریه ای موجود در حوزه مدیریت سود مؤثر است. بنابراین، برای آموزش و افزایش آگاهی عموم بویژه دانشجویان رشته های مرتبط می توان استفاده بسیاری نمود.

هدف: گزارش های مالی، محصول نهایی فرآیند گزارشگری مالی است. اهداف گزارشگری مالی مرتبط با نیازها و خواسته ه ای اطلاعاتی استفاده کنندگان است. هدف اصلی در گزارشگری مالی، بیان آثار اقتصادی روی دادها و عملیات مالی بر وض عیت و عملکرد سازمان ها ب رای کمک به اشخاص خارجی برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط ب ا واحد مربوط اس ت. در طی دهه های اخیر گزارشگری مالی به طور اساسی تغییر کرده است. افزایش رقابت و پیشرفت های فناوری تحولات زیادی را ایجاد نموده است. توسعه تکنولوژی جدید و معیارهای عملکرد پیچیده تر، میزان و کیفیت اطلاعات تولید شده توسط شرکت ها را افزایش داده است. از آنجایی که هر بخش زنجیره تأمین نقش مهمی را در پشتیبانی از گزارشگری مالی دارند همه حوزه های زنجیره باید دارای کیفیت بالا باشند تا به گزارشگری مالی باکیفیت بالا منجر شود و تمرکز به کیفیت از طریق تأکید بر مکانیزم های حاکمیت شرکتی و... بیشتر شده است. توجه به زنجیره تأمین گزارشگری مالی جهت افزایش کیفیت و سرعت ارائه گزارش های مالی در بازار سرمایه باعث شد که در این پژوهش به اولویت بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی پرداخته شود .   روش: روش تحقیق حاضر از نوع آمیخته و به صورت طرح متوالی اکتشافی انجام گرفته است. در بخش کیفی با اخذ نظرات خبرگان عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (تم) به دست آمده است. سپس در بخش کمی، پس از استخراج مؤلفه های اصلی، محقق اقدام به رتبه بندی مؤلفه ها از دیدگاه همان افراد به روش تکنیک تاپسیس نمود.   یافته ها: عوامل موثر بر زنجیره تامین گزارشگری مالی به شرح زیر است: پاسخ خواهی و تقاضا، دانش و استقلال هیئت مدیره، تکنولوژی (استفاده از فناوری اطلاعات)، سازمان حسابرسی ، یکسان کردن اهداف نهادها، نرم افزارهای پیشرفته، قوانین محدودکننده ، دستگاه های مجری، ناظران، حسابرسان ، تخصص و آموزش، قوانین و خط مشی، نهادهای حرفه ای و سیستم های نوین، عدم شفافیت و کمبود نظارت، شرایط اقتصادی کشور. معیارهای اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین گزارشگری مالی به شرح زیر است: با توجه به نتایج تکنیک تاپسیس معیار پاسخ خواهی و تقاضا برای اطلاعات با داشتن بیشترین فاصله ایده ال منفی رتبه اول را کسب کرد، دستگاه های مجری (سازمان حسابرسی و ...) رتبه دوم ، نرم افزارهای پیشرفته رتبه سوم و معیار تکنولوژی رتبه آخر را کسب کرد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت مبحث زنجیره تأمین گزارشگری مالی شرکت ها که نقش مهمی را در پشتیبانی از گزارشگری مالی دارد و تأثیر آن بر جلب اعتماد سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و افزایش کیفیت گزارشگری مالی یافته ها علاوه بر توسعه مبانی نظری زنجیره تأمین گزارشگری مالی حاوی مفاهیم ارزشمندی برای استفاده سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، کارگزاران بورس، مدیران شرکت سهامی در مورد اخذ تصمیم های مفید و همچنین مراجع حرفه ای درباره اهمیت آن می باشد و می تواند زمینه ساز بستر مناسبی برای انجام تحقیقات آتی در این مورد برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد و به تبع آن باعث افزایش کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت بهبود زنجیره تأمین گزارشگری مالی می شود .

هدف: موضوع مالی رفتاری به عنوان یکی مهمترین بحث های مالی مطرح شده و توجه محققان مالی به این حوزه در حال افزایش است. زیرا خطاها و سوگیری ها به دلیل تمایل انسان به راه های میان بر و تأکید بیش از اندازه به تجربه، احساسات بی اساس، توهم و محاسبات سرانگشتی و بطور کلی فاصله با واقعیت رخ می دهد و هرچند که در بعضی از مواقع این سوگیری ها ممکن است نتایج مثبت داشته باشند، ولی احتمال بروز نتایج منفی بسیار زیاد است. در میان انواع سوگیری های رفتاری، حسابگری ذهنی یک مفهوم اقتصادی بوده که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف تحقیق بررسی تأثیر حسابگری ذهنی سرمایه گذاران بر سیاست های تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: جامعه آماری تحقیق شامل 14 شرکت برتر سرمایه گذاری طی دوره 1397 - 1391 است. در این بررسی از متغیرهای اهرم مالی، سود نقدی سهام، نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص های سیاست تأمین مالی و از متغیرهای تغییرات دارایی های ثابت مشهود، تغییرات دارایی های غیرجاری، تغییرات سرمایه گذاری های بلندمدت و تغییرات مجموع دارایی های ثابت و سرمایه گذاری های بلندمدت به عنوان شاخص های سیاست سرمایه گذاری استفاده شد.   یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که حسابگری ذهنی سرمایه گذاران دارای اثر معنادار معکوس بر اهرم مالی، سود نقدی سهام و اثر معنادار مستقیم بر نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص های سیاست تأمین مالی شرکت ها است. علاوه براین، نتایج نشان داد که حسابگری ذهنی سرمایه گذاران، اثر معکوسی بر تغییرات دارایی های ثابت مشهود، تغییرات دارایی های غیرجاری، تغییرات سرمایه گذاری های بلندمدت و تغییرات مجموع دارایی های ثابت و سرمایه گذاری های بلندمدت به عنوان شاخص های سیاست سرمایه گذاری شرکت ها دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که حسابگری ذهنی سرمایه گذاران تأثیر معناداری بر سیاست های تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. در نتیجه شرایط رفتاری و احساسی سرمایه گذاران باید مدنظر قرار گیرد زیرا سرمایه گذاران کاملاً عقلائی و منطقی نیستند و با لحاظ احساسات در فرآیند تصمیم گیری، تصمیمات نادرستی اتخاذ می نمایند. سوگیری های سرمایه گذاران باعث انحراف قیمت سهام از قیمت های واقعی شده و منجر به قیمت گذاری نادرست سهام می گردد. قیمت گذاری نادرست سهام شرکت ها، تصمیمات تأمین مالی و به تبع آن تصمیمات سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر خود قرار داده و موجب انحراف تصمیمات ارکان راهبری شرکت از تصمیمات سرمایه گذاری بهینه می شود.

هدف: سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل ملاحظه ای از سهام ش رکت ها، از نف وذ قابل توجهی در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و قادرند بر روند این شرکت ها اثرگذار باشند. آن ها منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیران دارند . این می تواند منجر به تمرکز بر به حداکثر رساندن ارزش بلند مدت شرکت به جای اهداف سودآوری کوتاه مدت شود. از طرفی مدیران شرکت های دارای بدهی بالا، ممکن به منظور نشان دادن وضعیت بهتر شرکت اقدام به مدیریت سود نمایند. از این جهت پژوهش حاضر به بررسی رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ اهرم مالی شرکت می پردازد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف و روش پژوهش به ترتیب کاربردی و نیمه تجربی است. داده های پژوهش از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 استخراج شده و از رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از آزمون دو فرضیه پژوهش نشان می دهد بین پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود رابطه منفی و معناداری دارد، این در حالی است که متغیر اثرات همزمان پایداری مالکیت نهادی و اهرم مالی بر مدیریت سود معنادار نیست. نتیجه گیری: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها بیانگر آن است هرچه پایداری مالکیت نهادی در شرکت بیشتر شود، مدیریت سود نیز کمتر می شود. از طرفی تغییرات در اهرم مالی نمی تواند بر رابطه بین این دو متغیر تأثیر معناداری داشته باشد.