قرارداد بدهی

با توجه به مشکلات کژگزینی و کژمنشی مترتب بر قراردادهای تأمین مالی در بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی، استفاده از اثر علامت دهی متغیرهای تشکیل دهنده قرارداد مالی می تواند جهت تعدیل مسائل یادشده نقش بسزایی داشته باشد. در قراردادهای مالی بانکداری متعارف، نرخ بهره و وثیقه به عنوان مهم ترین جزء مؤلفه های قرارداد مدنظر قرارگرفته است که با تعیین و تعدیل آن ها به بهبود کارایی اقدام گردیده است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است با عنایت به مباحث بانکداری اسلامی در خصوص عقود مشارکتی و تجربیات بانکداری متعارف به منظور بهبود کارایی قرارداد مالی علاوه بر بعد اقتصادی، نسبت به توسعه بعد اجتماعی قراردادها با لحاظ ارزش های اخلاقی و اسلامی نظیر صداقت، امانت داری که در ارائه رفتار متعهدانه مؤثر است؛ اقدام گردد. همچنین این نکته مورد تأکید قرار گیرد که با توجه به ویژگی های خاص عقود مشارکتی به ویژه پتانسیل اثر علامت دهی مؤلفه «نسبت تسهیم سود» در آن می توان مشکلات موصوف را به حداقل رساند.

اگر اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده موجب شک و تردید اعتباردهندگان راجع به قابلیت اتکای صورت های مالی در پیش بینی موقعیت مالی آتی دریافت کننده اعتبار گردد، ممکن است اعتباردهندگان از میزان اعتبار اعطایی و یا از سررسید آن بکاهند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده بر ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه مورداستفاده در این مطالعه، مشتمل بر 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1390 است و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر عدم تأثیر معنادار اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده بر سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

معمولاً شرکتها از ساختار سرمایه هدف شان انحراف دارند و ممکن است تنها زمانی برای تعدیل ساختار سرمایه خود اقدام کنند که مزایای این تعدیل بیش از هزینه های آن باشد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین قرارداد بدهی با دو شاخص (بدهی بلند مدت به کل دارائی ها) و (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام) با سرعت تعدیل ساختار سرمایه می باشد. جهت نیل به این هدف یک نمونه 102 تائی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیدند و در یک دوره هشت ساله از سال 1388-1395 مورد آزمون قرار گرفته اند. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد که با استفاده از روش رگرسیون گشتاور تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد پس از افزودن شاخص (بدهی بلند مدت به کل دارائی ها) به مدل اولیه دانگ و همکاران (2012) سرعت تعدیل ساختار سرمایه به اندازه 10% و پس از افزودن شاخص (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام) به مدل مذکور 6% افزایش یافته است که نشان دهنده تائید هر دو فرضیه فرعی می باشد.