تحقیقات مالی اسلامی

بازار سرمایه اسلامی یکی از زیر نظام های نظام اقتصادی اسلام است و تفاوت ماهوی آن با بازار سرمایه متعارف در مبانی، اهداف، اصول، ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک و نهادهای مالی است که در بازار سرمایه اسلامی همه در چارچوب تعالیم اقتصادی اسلام طراحی می شوند. بازار سرمایه اسلامی محل معامله دارایی ها و اوراق بهاداری است که همه براساس شریعت طراحی شده اند و بازیگران اصلی این بازار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس مبانی، اهداف، احکام و اخلاق اقتصادی اسلام فعالیت می کنند. این مقاله که ماهیت اکتشافی دارد درصدد است به روش توصیفی- تحلیلی عناصر ثابت و متغیّر بازار سرمایه اسلامی را معرفی و روش کشف و طراحی اجزای آن را بیان کند و به صورت مشخص این سؤال ها را پاسخ دهد که: مبانی و اهداف بازار سرمایه اسلامی کدام اند و به چه روشی کشف می شوند؟ احکام فقهی، حقوقی و اخلاقی بازار سرمایه اسلامی به چه روشی استنباط می گردند؟ ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک، نهادها و سازمان ها و الگوهای رفتاری مشارکت کنندگان بازار سرمایه اسلامی به چه روشی طراحی و شکل می گیرند؟ مطابق یافته های تحقیق؛ بازار سرمایه اسلامی بر پایه عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام بنیان نهاده می شود که به روش اجتهادی از منابع استنباط کشف می شوند و دیدگاه اسلام در این موارد تأسیسی است، اما عناصر متغیّر بازار سرمایه اسلامی (قوانین و مقررات، قراردادها، ابزارها و سازمان ها و نهادها)، از تجربه و دانش بشری به دست می آیند و موضع شریعت در این عناصر امضایی است به این بیان که از میان یافته های دانش و تجربه بشری تنها آن عناصری انتخاب می شوند که سازگار با عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام باشند یا با انجام اصلاحاتی بتوان سازگار کرد.

معاملات تقلیدی و انعکاسی، یکی از روش های نوین معاملاتی است که بهره گیری از آن در بازارهای مالی، گسترش یافته است. با توجه به ویژگی های این شیوه معاملاتی، به نظر می رسد که نه تنها می توان از این روش در مسیر تعمیق بازار سرمایه اسلامی استفاده کرد، بلکه این نوع معاملات می تواند به عنوان یک ضرورت در توسعه کمی و کیفی از سوی سیاست گذاران بازار مورد بهره برداری قرار گیرد. مقاله حاضر با هدف تحلیل روابط ارکان معاملات تقلیدی و انعکاسی از منظر فقهی و حقوقی و ارزیابی کاربردی آن؛ به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا می توان از ظرفیت های موجود در این شیوه معاملاتی در توسعه بازار سرمایه اسلامی و بسط فین تک اسلامی استفاده کرد و اینکه آیا این شکل از معاملات، با اصول و موازین فقه اسلامی انطباق دارد؟ به منظور پاسخ به این سؤال ها، از روش تحقیق کیفی و ابزار مصاحبه در قالب برگزاری گروه های کانونی استفاده شده است. نتایج پژوهش مؤید آن است که به کارگیری معاملات تقلیدی و انعکاسی در بازار سرمایه کشور، از منظر فقهی، حقوقی و اجرایی، مغایرتی با شریعت اسلام نداشته و در بازار سرمایه اسلامی قابلیت بهره برداری دارد. همچنین یافته مذکور، مورد تأیید کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است.

سواد مالی به عنوان یکی از سرمایه های انسانی محسوب می شود که در تأثیرگذاری بر رفتار مالی نقش مهمی دارد. لزوم توسعه محصولات مالی اسلامی، تقویت سواد مالی اسلامی است تا از تصمیم گیری های مالی مردم حمایت شود. هدف این مقاله شناسایی و تحلیل مهم ترین عوامل مؤثر بر سواد مالی اسلامی در کشور جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تکنیک دنپ (دیمتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه ای) [i] است؛ بنابراین ابتدا با استفاده از مطالعه آرشیو و بررسی دقیق منابع مختلف مهم ترین عوامل مؤثر بر سواد مالی اسلامی شناسایی شد. سپس این عوامل به منظور رتبه بندی در قالب یک پرسشنامه مقایسه زوجی در اختیار خبرگان -شامل اساتید دانشگاه و کارشناسان بازارهای مالی اسلامی- قرار داده شد و درنهایت 5 مورد از مهم ترین این عوامل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد که عوامل اجتماعی دارای بیشترین اهمیت است. همچنین نگرش مالی اسلامی، فرهنگ، تعلقات مذهبی، دوستان و همسالان و دانش مالی اسلامی مهم ترین زیر عوامل مؤثر بر سواد مالی اسلامی در جمهوری اسلامی ایران است.   1. DANP (The Dematel based Analytic Network Process)

اصل در فقه بر حرمت تصرف در اموال دیگران در صورت عدم علم به جواز است. سؤال اصلی این مقاله چیستی مفاد، مستند، قلمرو، کاربرد و کارکرد قاعده احتیاط در اموال دیگران است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انتقادی و اسناد کتابخانه ای در چارچوب متون فقهی به آن پاسخ می دهد. دلیل اصلی برای این قاعده حکم مستقل عقل است و ادله دیگر ازجمله آیه نهی از اکل مال به باطل، اجماع، اهتمام ویژه شریعت، قاعده احترام، سیره متشرعان، اصل احتیاط، سیره شارع و تعلیق حکم جواز تصرف در اموال بر امر وجودی به عنوان مؤید حکم عقل هستند. بنابراین حکم شرع دراین باره از باب ارشاد به حکم عقل و امضای بنای عقلاء بوده و شرع جعل مستقلی ندارد. این قاعده اختصاص به اموال زیاد و خطیر دارد و در شبهه های حکمی و موضوعی و درباره مسلمانان و کافران غیرحربی جریان دارد؛ ولی درباره کافران حربی جریان ندارد، زیرا مال آنان احترامی ندارد. اصالت اباحه درباره اموال دیگران جریان ندارد، زیرا این اصل در جایی جریان دارد که موضوع برحسب طبیعتش محکوم به اباحه باشد و در حرمتش به دلیل عروض عوارض خارجی شک شود و همچنین در جایی جریان دارد که عقل استقلال به قبح تصرف در اموال دیگران نداشته باشد، درحالی که اصل در اموال دیگران بر حرمت تصرف بوده و عقل در آن حکم مستقل به قبح اقدام در صورت عدم علم می دهد. در صورت تصرف در مالی که باید در آن احتیاط شود، اگر بعد روشن شود که درواقع تصرف در آن جایز بود، آن تصرف باز حرام است؛ ولی موجب ضمان متصرف نمی شود. همچنین اگر بعد روشن شود که درواقع تصرف جایز نبوده، آن تصرف حرام بوده و موجب ضمان متصرف در صورت انتقال مال به او یا استیفایش از منافع مال می شود.

هر معامله ای که در عالم حقوق اعتبار می شود برگرفته از قصد و اراده طرفین بوده و آثار و احکام عقد منوط به آن است. در مقابل، در انحلال قهری قرارداد که ناشی از تلف قهری مبیع یا تعذّر همیشگی ایفای مفاد تعهد است، رد پایی از قصد و اراده طرفین نبوده و حکم بطلان این نوع قراردادها قطعی است. در قراردادهای آتی طرفین معامله با سپردن وجه التزام نزد اتاق پایاپای متضمن انجام مفاد آن می شوند. آنچه حائز اهمیت است اینکه در صورت انحلال قرارداد ذکر شده تکلیف وجه التزام سپرده شده نزد اتاق پایاپای چه خواهد بود؛ به عبارت دیگر ضمان آوری وجه مزبور بر قوت خود باقی است یا منتفی بوده و وجوه داده شده، به طرفین معامله برگردانده می شود؟ مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده و نخست به دنبال برطرف کردن تعارض میان قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» و قاعده «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» بوده تا بتوان با استفاده از آن حکم وجه التزام نهاده شده در اتاق پایاپای استخراج گردد. نتیجه آنکه با انتفای قصد طرفین نه انقلاب قصد آن ها، قاعده انحلال قهری قرارداد بر قاعده پیروی عقد از قصد حاکم بوده؛ همچنین وجه التزام سپرده شده توسط طرفین در قرارداد آتی با انحلال قرارداد ضمان آوری خود را ازدست داده و اتاق پایاپای ملزم به استرداد وجه التزام یادشده به متعاملین است.

گروه اقتصادی با منافع مشترک در راستای نیازهای جامعه امروز تقریباً نهادی نوپا در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد که نوعی مشارکت بوده، شبیه به مشارکت های مختلف در نظام های بین المللی ازجمله چوینت ونچر و کنسرسیوم ها است. گروه اقتصادی برای انجام فعالیت هایی که برای نیل به اهداف خود لازم است، لاجرم طرف معامله، طرف حق و تکلیف قرار می گیرد. در حقوق ایران در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان نهاد جدیدی معرفی شد. این گروه یک تأسیس حقوقی است که بین اشخاص حقیقی برمبنای مسئولیت تضامنی به صورت آزادانه تشکیل می شود. آن گونه که مطرح شد، گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مختلفی مشابه است که ازجمله می توان به شرکت مدنی در فقه، جوینت ونچر و کنسرسیوم اشاره نمود. بر همین اساس، مسأله اصلی مقاله حاضر این است که چه تفاوت و شبا هت هایی بین گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مشابه وجود دارد که با روش توصیفی- تحلیلی بدان پرداخته است. براساس یافته های تحقیق آنچه قدر متیقن از ماده 107 قانون برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران است، علاقه و احساس ضرورت برای نظام مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت «گروه اقتصادی با منافع مشترک» یا به تعبیری عام تر مشارکت های قراردادی است که می تواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیوم ها، جوینت ونچرها و... باشد (علومی یزدی، 1392، ص. 70). مفهوم گروه اقتصادی با منافع مشترک که از حقوق فرانسه اقتباس شده با مفاهیم مشابهی چون کنسرسیوم، جوینت ونچر و همچنین شرکت های مدنی دارای ماهیت و مفهوم یکسانی بوده و در فقه امامیه نیز بر مفهوم شرکت مدنی تأکید شده است.

تأمین مالی پروژه ای یکی از رویکردهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. این رویکرد به صورت واقعی در کشور جمهوری اسلامی ایران نتوانسته نتیجه ساز شود و یکی از علل اصلی این عدم توفیق، ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه است. به علت بانک محور بودن اقتصاد ایران، به نظر می رسید بهترین نقطه برای شروع و تمرین این شیوه تأمین مالی بانک ها باشند که در این زمینه گام برداشته و بخشی هرچند کوچک از منابع خود را به این روش اختصاص دهند. بدین منظور در این مقاله کوشیده شد ضمن شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی برشماری شده و سپس جهت استخراج مدل با استفاده از روش تحلیل مضمون و بهره گیری از نظرات خبرگان و ادبیات پژوهش، تحلیل نسبتاً عمیقی صورت گرفت و در مجموع 2072 مضمون پایه استخراج شد و با سنجش و بازآرایی این عوامل الگوی عملیاتی تأمین مالی پروژه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران استخراج گردید.

تحلیل ماهیت اقتصادی ابزارهای مالی جدید به همراه بررسی جنبه های فقهی آن، نقش مهمی در معرفی و به کارگیری این ابزارها در بازارهای مالی اسلامی دارد. یکی از این ابزارها «اختیارات باینری» است که به دلیل جذابیت های بالا، بخش مهمی از مبادلات بازارهای مشتقه را به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله حاضر تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی است. این اختیار از انواع اختیارات اگزوتیک است که می تواند مانند سایر قراردادهای اختیار به منظور پوشش ریسک، آربیتراژ و سفته بازی مورداستفاده قرار گیرد. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیارات، به این سؤال پاسخ می دهد که آیا این اختیارات به لحاظ فقهی نیز مشروع هستند؟ روش مورداستفاده در این مقاله، روش تحلیلی- اجتهادی مرسوم در تحلیل بازارهای مالی اسلامی است. این مقاله ضمن بررسی انواع اختیار باینری و ارائه استراتژی های مختلف معاملات آنها، ماهیت اختیارات و خصوصاً اختیار باینری را از طریق عقود مختلف موردبررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که برخی از مدل های این اختیار در قالب عقودی همچون صلح ابتدایی، بیع حق و شرط ابتدایی قابل تصحیح است، برخی دیگر از مدل های آن صرفاً در قالب عقد بیمه و برخی دیگر مصداق قمار هستند. بر این اساس تنها برخی از انواع این قرارداد قابل استفاده در بازارهای مالی اسلامی است.

بیمه عمر که به عنوان یکی از کاربردی ترین ابزارهای مالی متعارف در فقه امامیه به عقدی صحیح و مستقل پذیرفته شده، طی قرن أخیر از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. مقاله حاضر در راستای حل یکی از مشکلات اساسی شرکت های بیمه (بیمه گر) و افراد بیمه گزار که ابطال پیش از موعد قرارداد بیمه عمر است، برآمده است. همچنین لازم به ذکر است روش تحقیق در این مطالعه بر مبنای رهنمودهای روش اجتهاد چندمرحله ای (روش تحقیق استنباط مسائل فقه اقتصادی) است. پس از بررسی و مطالعات صورت گرفته، این تحقیق، حل این مشکل را قابل معامله شدن بیمه نامه های عمر پیشنهاد نموده است و با توجه به اینکه در خصوص این قابلیت قراردادهای بیمه عمر تاکنون هیچ گونه تحقیقی در ایران صورت نپذیرفته است، در گام اول ماهیت بیمه عمر قابل معامله و تسویه بیمه عمر مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. در گام بعدی ابعاد فقهی و فنی طراحی این ابزار در جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فقه امامیه مورد واکاوی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از رویکرد روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای اقدام به برگزاری مصاحبه در ابعاد فقهی و فنی موضوع با خبرگان مالی اسلامی و متخصصان صنعت بیمه در ایران صورت پذیرفته است و نتایج تحقیق و مدل پیشنهادی با نظرات خبرگان تعدیل و نهایی سازی شده است. در پایان ابعاد فقهی و فنی موضوع به صورت جامع ارائه شده و طرح نهایی فروش ذی نفعی بیمه عمر و تسلیم قرارداد بیمه عمر به خریدار، با لحاظ نمودن ملاحظات شرعی خبرگان نهایی شده و فروش و معامله بیمه عمر از مراجع عظام تقلید مورد استفتاء قرارگرفته و تأییدات شرعی را دریافت نمود. فلذا بیمه عمر قابل معامله با توجه به مدل ارائه شده در تحقیق مورد تأیید فقهی و فنی قرار گرفت.

روزانه حجم بالایی از معاملات مالی و تجاری در بازارهای مالی صورت می پذیرد. ثبات و کارایی این سیستم برای نقل وانتقال و تسویه حساب این معاملات به یک زیرساخت محکم متکی است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از معاملات باعث اشتباهات و عدم تطابق های عدیده ای می گردد، نیاز بود تا از فناوری های جدید برای ارتقای سیستم مالی استفاده شود. مقاله حاضر نسبت که چه نقشی در ارتقای فرایندهای مالی در بورس داشته باشد، به تحلیل فناوری بلاکچین می پردازد. بررسی ها نشان داده است که مدل عملیات پردازش پس از معامله مبتنی بر فناوری بلاکچین (فناوری دفتر کل توزیع شده و با تکنیک های تخصصی پردازش شده) می تواند کارایی را افزایش داده و موجب ارتقای تطابق اصول فقهی عملیات پس از معامله با تکیه بر شریعت، به خصوص قاعده لاضرر گردد. همچنین شفافیت موجود در شبکه بلاکچین موجب می شود که امکان تقلب و تخلف کاهش یابد. از طرف دیگر، معایب موجود در فرایند فعلی از جمله: تأخیر در دریافت تأییدیه انتقال مالکیت، اطلاعات ناسازگار، ریسک مشارکت، ریسک عملیاتی، ابهام در تسویه، پیچیدگی حساب های امانی و واسطه های پرهزینه به حداقل میزان خود کاهش می یابد. هدف مقاله حاضر این است که مدلی در جهت برطرف نمودن معایب فرایند جاری عملیات پس از معامله در بستر بلاکچین ارائه داده و سپس فرایند پردازش پس از معامله تجاری را با الگوریتم مبتنی بر بلاکچین استخراج کرده و مزایای این مدل از منظر کارایی، فقه و شریعت اسلامی و فین تک اسلامی را بررسی نماید.

خیر و صلاح اجتماعی فراتر از کارکرد متعارف سازمان ها بر پایه الزامات قانونی است، به طوری که برخی آن را تأثیر رفتار سازمان ها بر جامعه و برخی نیز به منزله فرایند آمیزش سازمان و جامعه توصیف می نمایند، لذا بانکداری اسلامی که منبعث از عقود اسلامی و فقهی است مسئولیت پذیری را به عنوان یک اصل اساسی برای درک جامع از پیوند درونی میان بانک و جامعه بنیان می نهد. این تعهد پایدارِ ناشی از رفتار اخلاقی، به توسعه کیفیت زندگی آحاد مردم و توسعه اقتصادی کشور منجر می شود که متأسفانه به این موضوع تاکنون توجه بایسته ای نشده است. هدف مقاله حاضر، تبیین این مفهوم در نظام بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران است. یافته های تحقیق نشان می دهد در میان ابعاد چهارگانه موردبررسی (قانونی، اقتصادی، خیرخواهانه و اخلاقی)، بُعد مسئولیت اخلاقی بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده که نشان دهنده انتظارات محیطی است.

مطالعه زمینه های شکل گیری نهادهای اقتصادی و همچنین پویایی های نظری تحلیل آن در مواجهه یک اندیشه دینی می تواند دلالت های قابل توجهی برای اقتصاد و مالیه اسلامی داشته باشد. بدین منظور مقاله حاضر به بررسی پویایی های نظری تحلیل بهره و ربا در اندیشه متفکران مدرسی می پردازد و دلالت های آن را برای اقتصاد اسلامی را موردبررسی قرار می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متفکران مدرسی نخستین از دو رویکرد «سابژکتیو» و «آبژکتیو» و نیز از دو شیوه «مکانیکی» و «غایت نگر» برای تحلیل ربا استفاده کرده اند. بااین وجود عواملی همچون گذار از صورت گرایی، افراط در نگرش غایت نگر، تحول جهان بینی و مواجهه عصری با احکام شریعت سبب گردید تا تحلیل ربا در اندیشه مدرسی چرخش قابل توجهی به سمت تحلیل های غایت نگر و سابژکتیو بنماید و بر این اساس انقلاب نظری تحلیل ربا در اندیشه مدرسی رغم بخورد. این انقلاب زمینه ساز گردش تحلیل های دینی از پدیده های اقتصادی به سمت تحلیل های مدرن شد. متفکرین مدرسی فهم قابل توجهی از تمایز بهره و ربا داشتند و بر این اساس بهره را عایدی تحمیل شده توسط عوامل برون زا تلقی می کردند و بر این اساس سه مؤلفه «ضرر»، «توقف سود» و «مخاطره» را به عنوان زمینه های اصلی أخذ بهره معرفی کردند. درنهایت نیز توجه به تحلیل و موضوع شناسی ربا به مثابه یک مأموریت برای متفکر دینی، توجه به رویکردهای تحلیلی سابژکتیو برای فهم انسانی از پدیده ها و نیز کاربست رویکرد غایت نگر در کنار رویکرد مکانیکی و ایجاد زمینه ورود هنجارهای دینی به تحلیل برای اقتصاد و مالیه اسلامی ازجمله مهم ترین دلالت های این مطالعه برای اقتصاد و مالیه اسلامی به حساب می آید.