درخت حوزه‌های تخصصی

درماندگی مالی یکی از موضوعات مهم در بازارهای مالی بوده و می تواند در مدل تصمیم گیری سرمایه گذاران وارد شود تا بتوانند به تجزیه و تحلیل وضعیت مالی موارد سرمایه گذاری پرداخته و با مشخص شدن سطح درماندگی مالی، با اطمینان در موقعیت مناسب تصمیم گیری کنند؛ بنابراین در این پژوهش بررسی می شود که آیا می توان یک رویکرد محاسباتی نوین برای پیش بینی درماندگی مالی، با استفاده از شیوه های خوشه بندی و طبقه بندی ارائه کرد؟ جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1393 الی 1399 می باشد؛ که با استفاده از روش حدف سیستماتیک؛ اطلاعات 123 شرکت استخراج گردید؛ برای پاسخ گویی به سؤالات پژوهش از 6 علامت هشدار دهنده درماندگی مالی به همراه شیوه های داده کاوی تحلیل مؤلفه های اساسی و خوشه بندی، برای تعیین شرکت های درمانده مالی استفاده شد؛ سپس به منظور ارائه مدلی برای پیش بینی درماندگی مالی، از 23 متغیر مالی و غیرمالی (که در نهایت تعداد 13 متغیر به عنوان ورودی به علت داشتن ضریب همبستگی بالا با متغیر در ماندگی مالی انتخاب شدند) به همراه شیوه درخت تصمیم استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر این موضوع هستند که شیوه های داده کاوی امکان تفکیک شرکت های درمانده و غیر درمانده را فراهم می کند و بیانگر یک روش تحلیلی خودکار برای کشف درماندگی بالقوه می باشد.

هدف این مطالعه بسط اکتشافی ابعاد زمینه ای توسعه حسابداری مدنی و ارزیابی سیستماتیک پیوندهای درونی ابعاد می باشد. روش شناسی مطالعه حاضر از منظر نتیجه توسعه ای و براساس نوع هدف اکتشافی بود و برای جمع آوری داده ها از مبنای کیفی و کمی استفاده نمود. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی مدیران شرکت های کارگزاری و کارشناسان معاونت های بخش های مختلف بازار سرمایه بودند. ابزارهای گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی مقیاس های ماتریسی جهت انجام تحلیل بازنمایی سیستمی بودند. لذا ابتدا از طریق سه مرحله کدگذاری نسبت به شناسایی ابعاد مدل اقدام شد و براساس تحلیل دلفی فازی از طریق میانگین بین راند اول و راند دوم دلفی برای تعیین سطح پایایی اقدام گردید. در نهایت از طریق ارزیابی سیستماتیک نسبت به شناسایی محرک ها و پیامدهای مدل اقدام گردید. نتایج در بخش کیفی از وجود ۳ مقوله و ۶ مولفه و ۳4 مضمون مفهومی در قالب یک مدل شش بعدی حکایت دارد. در بخش کمی نتایج نشان داد، محرک اولیه توسعه حسابداری مدنی در بازار سرمایه، زیرساخت های سیستم اطلاعات حسابداری می باشد که به واحدهای حسابداری کمک می کند تا شناخت فراگیرتری از بازار و تغییرات آن داشته باشند.

صورت های مالی به مثابه پنجره ای برای دیدن درون شرکت است. طیف های متفاوت برای تصمیم گیری های مختلف به آن نیاز دارند. پژوهش حاضر به بررسی موفقیت صورت های مالی در انجام رسالت انتقال پیام و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود این فرایند بااستفاده از نظریه زمینه ای می پردازد. پس از مطالعات کتابخانه ای و تعیین چارچوب، مصاحبه نیمه ساختار یافته با اساتید دانشگاهی، حسابداران، حسابرسان و فعالان بازار سرمایه آغاز شد. پس از گفتگوی عمیق با ۲۹ نفر، محقق به اشباع نظری دست یافت. در مصاحبه ها موضوعات جدیدی مطرح شد که مطالعات بیشتری را ضروری می ساخت. لذا گرد آوری داده ها به صورت مطالعه ادبیات تحقیق، مصاحبه و مجدداً مراجعه به منابع جدید صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقایسه مداوم و کد گذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی نظریه زمینه ای استراوس و کربین انجام و پارادایم شکل گرفت. مقوله محوری تحت عنوان "استفاده از صورت های مالی" پدیدار گشت که تحت تأثیر ورودی هایی شامل شرایط علی (شامل اطلاعات، استفاده کننده و تهیه کننده) ، شرایط زمینه ای (شامل اطلاعات، استفاده کننده، تهیه کننده و محیط) و شرایط مداخله ای (شامل تضعیف کننده، تقویت کننده و کلی) قرار گرفته، موجب واکنش های مختلف (شامل واکنش در تهیه، واکنش نسبت به اطلاعات و واکنش نسبت به هدف) شده و پیامد هایی (مثبت و منفی) در بر دارد. لزوم ابقاء پیامد های مثبت و ارائه راهکار جهت رفع و بهبود پیامدهای منفی بدیهی است. لذا راهکارهایی برای این نوع پیامدها ارائه شده است.  راهکارهای ارائه شده بر مبنای فرایندهای کدگذاری در سه محور "حل مشکلات ارتباطی"، "طراحی صورت های مالی" و "استانداردگذاری" پدیدار گشت. درنهایت مدل جامع استفاده از صورت های مالی شامل سه جز اصلی تهیه کننده، اطلاعات و استفاده کننده ارائه گردید.

عملکرد توسعه پایدار موضوعی حیاتی برای جلب اعتماد سرمایه گذاران بوده که می تواند بقای شرکت را در بازارهای رقابتی امروزی تضمین کند. احساسات سرمایه گذاران و اعتماد بیش از حد مدیران می تواند هم بر عملکرد شرکت و هم بر عملکرد بازار اثرگذار باشد. بر همین اساس، این مطالعه به بررسی رابطه بین عملکرد توسعه پایدار شرکت، احساسات سرمایه گذاران و بیش اعتمادی مدیریت پرداخته است. در این راستا از داده ها و اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر چهار بعد عملکرد توسعه پایدار شرکت ها (بعد اقتصادی، اجتماعی، حسابداری و زیست محیطی) تأثیر معناداری بر احساسات سرمایه گذاران دارد. همچنین احساسات سرمایه گذاران بر بیش اعتمادی مدیران اثر مثبت و مستقیمی را نشان داد. نتایج این مطالعه از منظر جدیدی نقش و اهمیت عملکرد توسعه پایدار را برای شرکت ها نمایان می سازد.

در این مقاله تأثیر روابط سیاسی و تحریف در گزارشگری مالی بر هزینه های نمایندگی به ویژه در شرکت های برخوردار از روابط سیاسی ارزیابی شده است. شاخص ارزیابی هزینه های نمایندگی مبتنی بر نسبت هزینه های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی فروش است. شاخص ارزیابی روابط سیاسی مبتنی بر وجود ارتباطات دولتی سیاسی در ساختار هیأت مدیره یا ساختار مالکیت سهام شرکت ها است. به علاوه، شاخص ارزیابی تحریف گزارشگری مالی مبتنی بر اقدام چند دوره ای مدیران جهت مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری است. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 10 ساله از 1392 تا 1401 است. تحلیل های پژوهش با بهره گیری از مدل های رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته طبق نرم افزار ای ویوز صورت گرفته است. یافته های تجربی نشان دادند در شرکت های برخوردار از روابط سیاسی، سطح بالاتری از هزینه های نمایندگی وجود دارد. همچنین، به موازات افزایش تحریف سود در گزارشگری مالی، سطح هزینه های نمایندگی افزایش یافته است. ضمن این که افزایش میزان تحریف سود در گزارشگری مالی شرکت های دارای روابط سیاسی نیز سبب افزایش هزینه های نمایندگی شده است؛ در حقیقت، وقوع این رخدادها منطبق با فرضیه نمایندگی سیاسی است که طبق آن مدیران شرکت های برخوردار از روابط سیاسی به واسطه انگیزه های فرصت طلبانه و آسیب های ناشی از روابط سیاسی به بروز تضادهای نمایندگی دامن می زنند. سایر یافته ها گویای آن است که تحریف گزارشگری مالی و هزینه های نمایندگی در شرکت های برخوردار از روابط سیاسی در مقایسه با شرکت های فاقد روابط سیاسی از تفاوت معناداری برخوردار است.

این پژوهش به بررسی ریسک بازارهای مالی نظیر بورس اوراق بهادار تهران و شاخص S&P 500 و همچنین فلزات گرانبها نظیر طلا و نقره می پردازد. این بررسی در بازه قبل از شیوع همه گیری کووید-19و در طی آن به صورت مجزا صورت می گیرد. جهت تجزیه و تحلیل ریسک از آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی استفاده می شود. همچنین، اثر کووید-19 بر روی حافظه بلندمدت بازارهای مذکور بررسی و تغییرات پویایی سری های زمانی آنها مورد بحث قرار می گیرد. نتایج حافظه بلندمدت افزایش پیوستگی روندها را در دوره پس از وقوع همه گیری برای کلیه بازارها نشان داد. وقوع همه گیری موجب تشدید روند کلیه بازارهای مورد بررسی شده است. نتایج آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی نشان داد که تصادفی بودن و بی نظمی پس از وقوع همه گیری افزایش یافته است. بنابراین، ریسک و عدم اطمینان به طور کلی پس از شیوع ویروس در بازارها افزایش داشته است. در این میان، طلا کمترین سطح افزایش آنتروپی را پس از وقوع همه گیری نشان داد، این موضوع می تواند نشان دهد که اطلاعات درک شده توسط سرمایه گذاران طلا بر میزان ترس آنها در طی بیماری همه گیری کووید-19 تأثیر زیادی نداشته است. نتایج بدست آمده، بینشی از واکنش بازارهای مالی و فلزات گران بها به انتظارات سرمایه گذاران پس از همه گیری کووید-19 ارائه می دهد.

بررسی چالش های بانکداری بدون ربا از مهم ترین مسائلی است که کشور با آن مواجه است. یکی از اصلی ترین چالش های نظام بانکی کشور اجرای عقود مشارکتی است. باتوجه به تعارض ویژگی های عقود مشارکتی با ماهیت بانک، اجرای صحیح این عقود در نظام بانکی با مشکل مواجه است. همچنین با توجه به اینکه اجرای صحیح عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی می تواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد، نیاز به ارائه راهکاری مناسب و جایگزین برای اجرای صحیح آن ها وجود دارد. در پژوهش حاضر ضمن بیان مبانی نظری و چالش های نظام بانکی در اجرای عقود مشارکتی به ارائه یک مدل عملیاتی مناسب و جایگزین بر بستر بلاکچین با استفاده از سیستم مالی غیرمتمرکز (دیفای) و روش عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز برای اجرای عقود مشارکتی خواهیم پرداخت. مدل پیشنهادی با مهم ترین ویژگی های عقود مشارکتی از قبیل: متغیر بودن سود، شراکت در سودوزیان به میزان سرمایه و نظارت مستمر بر حسن اجرای طرح هم خوانی دارد.

هدف: وجود نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و شفاف نبودن مسیر کلی سیاست های اقتصادی دولت، در سال های اخیر، محیط ناامنی را برای فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بروزعدم قطعیت سیاست اقتصادی، تأمین منابع مالی را برای شرکت ها دشوارتر می کند و ممکن است به دلیل کمبود بودجه، نتوانند از پروژه های سرمایه گذاری پُرریسک و پُربازده حمایت کنند. شرکت ها با شوک عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، ریسک گریزتر می شوند. این رابطه تحت معیارهای ریسک ناپایدار و نوسان سود، صرف نظر از مساعد بودن یا نبودن شرایط کلان اقتصادی معتبر است. تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک پذیری شرکت نیز تحت تأثیر رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی و نقش میانجیگری مالی شدن در شرکت هایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه های پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد؛ زیرا برای تعیین ارتباط بین متغیرها، از تکنیک های رگرسیون و هم بستگی استفاده می شود. بدین ترتیب از حیث استدلال در گروه پژوهش های استقرایی قرار می گیرد. همچنین، این پژوهش از نوع تئوری اثباتی است؛ زیرا نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود انجام می شود. به منظور دست یافتن به هدف پژوهش، تعداد ۱۴۲ شرکت به عنوان نمونه در دسترس، طی بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ انتخاب شد و درمجموع، تحلیل ها روی ۱۴۲۰ سال شرکت انجام گرفت. برای محاسبه عدم قطعیت سیاست اقتصادی، از شاخص های فصلی اقتصادی سایت بانک مرکزی ایران، مربوط به سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل و داده های ترکیبی انجام گرفت. یافته ها: بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ با این حال شواهدی یافت نشد که بیانگر نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی، بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت باشد. بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی شدن، رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی مالی در شرکت ها کاهش می یابد. با واردکردن مالی شدن به عنوان متغیر میانجی در مدل اصلی، نقش میانجیگری تأیید نشد. نتیجه گیری: مطابق یافته ها، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به انگیزه های ریسک پذیری قوی تر منجر می شود؛ یعنی زمانی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی افزایش یابد، انگیزه سرمایه گذاری شرکت، به طور عمده، انتظارات فرصت است تا ریسک گریزی. هر چه عدم قطعیت سیاست اقتصادی بیشتر می شود، شرکت ها به منظور تطبیق با بازار، دستیابی به عملکرد مطلوب و استفاده از فرصت های سودآوری، تمایل بیشتری به پذیرش ریسک دارند. با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی های مالی در شرکت ها کاهش می یابد. به بیان دیگر، شرکت ها از فعالیت اصلی خود جدا نمی شوند و روی سرمایه گذاری و ایجاد سودآوری در فعالیت های اصلی متمرکز می شوند.

پیش بینی بازده سهام یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران است، زیرا به این وسیله می توانند در سطح مشخصی از ریسک به بازدهی بیشتری دست یابند. تجزیه وتحلیل محتوای اطلاعاتی موجود در گزارش های مالی منجر به افزایش یادگیری سرمایه گذاران و به تبع آن تغییر میزان علامت دهی سود می شود. این تغییر می تواند موجب چرخش دیدگاه سرمایه گذاران در استفاده از معیارهای جایگزین سود خالص، مانند سود ناخالص یا سود عملیاتی شود و در نهایت بر کسب مازاد بازده سهام تأثیر داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای علامت دهی سود خالص، سود ناخالص و سود عملیاتی و مقایسه تأثیر آنها بر مازاد بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون چند متغیره و نیز مدل پنج عاملی فاما فرنچ (2015) استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش غربال گری انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علامت دهی سود خالص نسبت به سود ناخالص بیشتر است. همچنین علامت دهی سود خالص از سود عملیاتی نیز پیشی گرفته است. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از این است که سود خالص نسبت به سود ناخالص و سود عملیاتی توانایی بیشتری در ایجاد مازاد بازده سهام دارد.

هدف: امروزه در کنار مسئولیت افزایش ثروت سهام داران، توجه به اثرهای اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، برای شرکت ها اهمیت ویژه ای یافته است و شفافیت افشای غیرمالی، مانند مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی (CSR)، به اندازه افشای مالی، در اولویت قرار گرفته است. هرچه یک شرکت در خصوص مسائل اجتماعی و زیست محیطی مسئولیت پذیرتر و اخلاقی تر باشد، انگیزه کمتری برای مشارکت در اقدامات مالی غیراخلاقی، مانند مدیریت سود دارد. با توجه به ادبیات موجود، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، برای کاهش مشکل نمایندگی بین مدیران و سهام داران ایجاد شده است. این سازوکارها به عنوان یک سیستم نظارتی، برای هم سو کردن منافع مدیران با ذی نفعان عمل می کنند و می توانند به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیریت منجر شوند. هدف این پژوهش، بررسی وجود و جهت گیری ارتباط میان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و دو نوع مدیریت سود (واقعی و تعهدی)، بر اساس دیدگاه مدیریتی فرصت طلبانه و همچنین، بررسی اثر تعدیلگر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است. روش: به منظور آزمون و تحلیل فرضیه ها، از داده های تابلویی ۱۰۸ شرکت، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ و رگرسیون چندمتغیره با کنترل اثرهای ثابت سال و صنعت استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پس از اعمال محدودیت های در نظر گرفته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میان افشای CSR و مدیریت سود تعهدی و واقعی، به ترتیب ارتباط مثبت و منفی وجود دارد. همچنین استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی، ارتباط میان افشای CSR و مدیریت سود واقعی و تعهدی را به ترتیب تقویت و تضعیف می کنند. علاوه بر این، نتایج آزمون علیت معکوس، ارتباط دو طرفه میان افشای CSR و مدیریت سود را تأیید کرد. نتیجه گیری: با وجود مطالعه گسترده CSR در تحقیقات علوم اجتماعی، دلایلی که شرکت ها به فعالیت های CSR می پردازند و سرمایه زیادی را صرف آن می کنند، هنوز به توضیح و تبیین نیاز دارد. این ابهام را می توان با حلقه مفقوده مدیریت سود مرتبط دانست. نتایج از فرضیه های پژوهش و دیدگاه فرصت طلبانه مدیریت در بستر ایران حمایت می کند. برای این منظور، مدیران از ابتکارهای CSR، برای دستکاری سود تعهدی استفاده کرده اند؛ اما به دلیل اثرهای نامطلوب گسترده مدیریت سود واقعی بر عملکرد آتی شرکت، مدیران تمایل کمتری به استفاده از این نوع مدیریت سود داشته اند. همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی توانسته است در جهت تعدیل این اثرها، به طور شایان توجهی عمل کند. این یافته ها پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران، مدیران و سایر ذی نفعان دارد، همچنین پیامدهای چشمگیری برای ذی نفعان شرکت های مختلف، از جمله مقامات نظارتی، سیاست گذاران، توسعه دهندگان استراتژی سازمانی شرکت ها و دانشگاهیان به همراه دارد. به سیاست گذاران توصیه می شود به شرکت هایی که فعالیت های CSR را فقط برای توسعه اجتماعی دنبال می کنند، پاداش دهند و در عین حال، مراقب شرکت هایی باشند که از فعالیت های CSR برای پوشش مدیریت سود استفاده می کنند. همچنین مدیران می توانند از نتایج این پژوهش برای پیاده سازی و تدوین استراتژی های CSR استفاده کنند که به شفافیت مالی در هنگام انتشار و افشای اطلاعات مالی سازمان کمک می کند.

Objectives: This paper aims to identify and present a model for the contributing factors to FinTech implementation in the country's banking system using a blended approach. Design/methodology/approach: The scholar initially analyzed 30 specialists in the banking system in various stages in the qualitative section using a mixed approach. Secondly, in the quantitative section, the efficacy of variables was evaluated by distributing a questionnaire among 267 employees of Bank Refah Kargaran. This was conducted using Smart PLS Software and a structural equation approach. Results: The results indicate that factors such as "economic governance of the state," "culture building and training," "structural preparation," "banking system transparency," and "facilities and incentives" can impact the implementation of FinTech in the banking system. Additionally, quantitative analysis in the next phase demonstrates that all research constructs, presented as five hypotheses, play a direct role in influencing FinTech implementation in the financial system. Originality/value: As traditional banking around the world is transitioning into digital evolution, this paper focuses on one of the significant events in digital banking: FinTech. Despite the importance of FinTech, there have been few studies on its implementation.

زمان سنجی بازار اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری با یک استراتژی معاملاتی مکانیکی براساس برخی معیارهای اقتصاد کلان است. در این تحقیق، شاخص احساسات سرمایه گذار و شاخص های اقتصاد کلان نظیر تورم، نرخ ارز، رشد اشتغال و تولید ناخالص حقیقی متغیرهای نماینده برای زمان سنجی بازار به منظور پیش بینی جهت و بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفت. در این راستا از چهار مدل رگرسیون لجستیک، لسو، ستیغی و الستیک نت با استفاده از داده های ماهانه در دوره زمانی 1395 تا 1399 استفاده شد. به منظور توسعه شاخص احساسات، با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی اکتشافی، از شش متغیر احساسی مختلف استفاده شد که در نهایت، سه متغیر نسبت سهام در سبد صندوق های سرمایه گذاری، شاخص قیمت و شاخص ۵۰ شرکت برتر برگزیده شدند. خروجی مدل رگرسیون لجستیک به منظور پیش بینی براساس تک شاخص با مقدار پیش بینی براساس دیگر شاخص ها مقایسه گردید که نتیجه حاکی از برتری پیش بینی لجستیک براساس همه متغیرها نسبت به پیش بینی لجستیک براساس تک شاخص داشت. مقایسه سه مدل لاسو، ستیغی و الستیک نت، برای پیش بینی نشان داد که قدرت و دقت مدل رگرسیون ستیغی بیشتر از دو مدل دیگر بود به علاوه دو مدل لسو و الستیک نت تقریبا دقت برابری داشتند. نتایج این تحقیق می تواند برای شرکت های سرمایه گذاری و سبدگردان، تحلیل گران و سرمایه گذاران مفید باشد.

یکی از مهمترین مخاطرات پیشروی بانکها ریسک نقدینگی است، بنابراین بانکها باید سیستمهای اطلاعاتی مناسبی برای اندازه گیری، پیشبینی و کنترل ریسک نقدینگی داشته باشند، هر بانکیا مؤسسه مالی و اعتباری با توجه به شرایط، ویژگیهاو نوع فعالیت، با استفاده از ابزارها و روشهای مختلفی ریسک نقدینگی خود رامدیریت میکند، با وجود تفاوتهای اساسی در اندازه، نوع فعالیت و ساختار بانکهای دولتی با یکدیگر، آیا با استفاده از شاخص های حسابداری وشبکه عصبی امکان مدل سازی و پیش بینی ریسک نقدینگی بانک های دولتی وجود دارد؟برای پاسخ به این سوال در این پژوهشابتدا با استفاده از اطلاعات حسابداری هشت بانک، که کل بانکهایدولتی ایران را تشکیل میدهند، به صورت جداگانه ،شاخص های حسابداری پژوهش محاسبه وریسک نقدینگی توسط شبکه عصبی پرسپترون چند لایه مدلسازی شد.سپس اختلاف نتایج حاصل از مدل با اطلاعات واقعی با استفاده از معیار میانگین مربعات خطا اندازه گیری شد. نتایج پژوهش نشان داد که از مدل طراحی شده، میتوان برای پیش بینی ریسک نقدینگی بانکهای دولتی ایران استفاده کرد.

هدف: یکی از مهم ترین تصمیم های پیشروی مدیران واحد تجاری و یکی از اجزای ضروری عملیات هر واحد تجاری، تصمیم های مربوط به تأمین مالی است. اتخاذ سیاست تأمین مالی بهینه توسط مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهام داران دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان بیش اطمینانی مدیران بر تأمین مالی داخلی و بهره وری سرمایه گذاری است. روش: این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 188 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 انتخاب گردید و الگوی رگرسیونی چندمتغیره به روش داده های ترکیبی بکار برده شد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بیش اطمینانی مدیریت بر میزان تأمین مالی داخلی تأثیر می گذارد و تأمین مالی داخلی نیز با بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری مدیران در ارتباط است. همچنین، مدیران بیش اطمینان با افزایش تأمین مالی داخلی، کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهند. نتیجه گیری: ممکن است همواره میزان بالای تأمین مالی از محل منابع داخلی به صلاح شرکت و سهام داران نباشد. اعمال محدودیت هایی توسط سهام داران بر میزان تأمین مالی داخلی می تواند بر بازده شرکت تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. همچنین، رابطه میان استفاده از منابع داخلی و سرمایه گذاری مدیران با بیش اطمینانی آن ها ممکن است دو سویه باشد. با افزایش تأمین مالی داخلی و کاهش بیش سرمایه گذاری و افزایش کم سرمایه گذاری، ممکن است سود شرکت کاهش یابد؛ در این صورت میزان بیش اطمینانی مدیران با کاهش روبرو خواهد بود.

نتایج پژوهش های قبلی راجع به عوامل تأثیرگذار بر عدم شفافیت اطلاعات و به موقع بودن گزارشگری مالی محدود و مبهم هستند. علاوه بر این، از توانایی به عنوان یکی از مؤلفه های یاد می شود که بسیار مورد بحث بوده و بر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی شرکت ها تأثیر بسزایی دارد. لذا، هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر عدم شفافیت اطلاعات و به موقع بودن گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای نمونه گیری در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک استفاده شده که طبق این روش، 143 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. داده های پژوهش حاضر از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده هست. نتایج نشان می دهد که توانایی مدیریت بر عدم شفافیت اطلاعات تأثیر معناداری ندارد ولی توانایی مدیریت بر گزارشگری مالی به موقع تأثیری مثبت و معنادار دارد؛ به عبارت دیگر می توان این گونه تفسیر کرد که با استفاده از مدیران توانمند می توان از تأخیر به وجود آمده در گزارشگری جلوگیری نمود و از این مؤلفه برای کاهش تأخیر در گزارشگری مالی استفاده نمود.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر جبران خدمات مدیرعامل بر لحن غیر عادی مدیران با تکیه بر نقش نوسانات بازده صنعت بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فعال در صنایع مبتنی بر فناوری برتر و قلمرو زمانی سالهای بین 1393 تا 1399 بوده است. در این تحقیق، جبران خدمات مدیرعامل متغیرمستقل و لحن غیر عادی مدیران متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 28 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد جبران خدمات مدیرعامل بر لحن غیر عادی مدیران تاثیر گذار است؛به علاوه نوسانات بازده صنعت بر روابط بین جبران خدمات مدیرعامل و لحن غیر عادی مدیران تاثیر گذار است؛نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

موضوع و هدف مقاله: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بهزیستی ذهنی بر تعهد شغلی و تردید حرفه ای حسابرسان مستقل است. روش پژوهش: پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی و همبستگی قرار دارد، همچنین از نظر ماهیت، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان ارشد سازمان حسابرسی بوده و نمونه پژوهش برحسب فرمول کوکران شامل 181 حسابرس مستقل می باشد.در بررسی فرضیات مطرح شده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار Smart PLS3 استفاده شده است. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد که بهزیستی ذهنی بر تعهد شغلی و تردید حرفه ای حسابرسان مستقل تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تعهد شغلی بر تردید حرفه ای حسابرسان مستقل تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت بهزیستی ذهنی از طریق تعهد شغلی بر تردید حرفه ای حسابرسان مستقل تأثیر میانجی گری دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: براساس یافته-های پژوهش، افزایش تعهد شغلی حسابرسان و سلامت روانی آنها منجر به بهبود تردیدگرایی و در نتیجه ارائه قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل می شود.

ارتباط بین سهامداران و مدیران مملو از تضاد منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل مدیریت، تفاوت اهداف سهامداران و مدیران، و عدم تقارن اطلاعاتی آنها ناشی می شود. این تضاد منافع به وسیله تئوری نمایندگی تبیین می گردد. از آنجا که برخی مالکان، کنترل موثری بر مجموعه های تحت مالکیت خود ندارند، ساختار مالکیت (ویژگیهای مالکان و میزان مالکیتشان) یک عنصر بالقوه مهم در تعیین ریسک پذیری شرکتها و بویژه بانکها است. ساختار مالکیت یکی از مکانیسمهای مهم نظارتی در بانکها بوده که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر کفایت سرمایه، سرمایهگذاریها و ریسکپذیری بانکها دارد. از طرفی دیگر، نسبت کفایت سرمایه نقش مهم و اساسی در فعالیت های بانکی دارد. براین اساس این پژوهش، تاثیر ساختار مالکیت(دولتی/ دولتی خصوصی شده) و الزامات قانونی کفایت سرمایه بر ریسک پذیری بانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می نماید. از این رو برای آزمون فرضیه های این پژوهش، تعداد 15 بانک در بازه زمانی 1398-1392 از بین بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ماهیت ساختار مالکیت رابطه مثبت با ریسک پذیری بانک ها دارد و میزان ریسک پذیری در بانک هایی که از ابتدا خصوصی بوده اند، بیشتر از میزان ریسک پذیری بانک های دولتی خصوصی سازی شده می باشد. همچنین تمرکز مالکیت رابطه منفی با ریسک پذیری بانک ها دارد و با افزایش تمرکز مالکیت، ریسک پذیری بانک کاهش می یابد که این یافته همسود با فرضیه نظارت فعال مالکان عمده می باشد. در نهایت نتایج این تحقیق نشان داد که کفایت سرمایه بانک نیز رابطه منفی با ریسک پذیری بانک ها دارد.

مهم ترین عامل مدنظر سرمایه گذاران بازده سهام است. بازده سهام در بردارنده کلیه عواید حاصل از نگه داری سهام به علاوه سود سرمایه ای است. از این رو سرمایه گذاران در بازار سرمایه سعی دارند پس اندازهای خود را در سرمایه گذاری هایی صرف کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشد. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر استقلال کمیته حسابرس بر رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و بازده سهام است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 139 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی- همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و بازده سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد با توجه به نتایج پژوهش به مدیران واحدهای تجاری و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری پیشنهاد می شود برای کمک به سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد شرکت ها، به بهبود قابلیت مقایسه صورت های مالی توجه کنند.