ریسک پذیری بانک

در این پژوهش، تأثیر سیاست های پولی بر ریسک پذیری بانک ها با استفاده از داده های بانکی کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سال های 2005 تا 2017 با دو روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت، بررسی گردید. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که تأثیر شاخص های سیاست پولی بر ریسک پذیری بانک ها در همه رگرسیون ها مثبت و معنادار است. زمانی که بانک های مرکزی با هدف سیاست های پولی انبساطی نرخ های بهره را کاهش می دهند، ریسک پذیری بانک ها را افزایش می دهند و همان طور که از نرخ بهره کاسته می شود، ریسک بانکی افزایش می یابد. نتایج برآوردها نشان می دهند که بانک های خارجی و دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی داخلی به دلیل مداخلات سیاسی یا حمایت های ضمنی دولت، ریسک پذیرتر هستند. همچنین افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، ثبات مالی را افزایش می دهد و ریسک بانکی کاهش می یابد. تأثیر شوک های اقتصادی مطلوب خارجی، ثبات مالی را افزایش می دهد و هنگامی که بازارهای خارجی رشد می کنند، بانک ها در اقتصادهای نوظهور می توانند از شرکت های تأمین مالی که با بازارهای خارجی در ارتباط هستند، سود و منفعت ببرند و ریسک بانکی کاهش می یابد.

هدف پژوهش: بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره، شاخصه های قدرت مدیرعامل و بحران مالی بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش از میان 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1393 تا 1399 می باشد. در این تحقیق از داده های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج فرضیه اول تا ششم به ترتیب نشان داد که اندازه هیئت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تاثیر معنادار و منفی دارد. استقلال هیئت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و منفی دارد؛ تخصص هیئت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و منفی ندارد. حقوق مدیر عامل بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری) تاثیر معنادار و منفی ندارد؛ اما این تاثیرگذاری بر ریسک نقدینگی مثبت می باشد؛ دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و منفی دارد و بحران مالی بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و مثبتی دارد. بحث و نتیجه گیری: هیئت مدیره های بزرگتر به دلیل در دسترس بودن سرمایه انسانی بیشتر و نظم و تعادل بیشتر در فرآیند تصمیم گیری، ریسک پذیری را کاهش می دهند. مطابق با مفروضات تئوری نمایندگی، تعداد مدیرانی که در هیئت مدیره شرکتی فعالیت می کنند با نتیجه تصمیمات هیئت مدیره مرتبط هستند.

هدف این مقاله بررسی آثار سیاست های احتیاطی کلان بر میزان ریسک پذیری بانک ها در نظام بانکی ایران است. برای این منظور، با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS)، یک مدل تجربی برای تحلیل تأثیر سیاست های احتیاطی کلان بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1390-1398 ارائه شده است. در این چارچوب، ارزیابی و تحلیل اثرات بالقوه ابزارهای احتیاطی کلان، از جمله سپرهای سرمایه ضدچرخه ای، ذخیره قانونی و محدودیت های نسبت وام به ارزش بر رفتارهای ریسک پذیری بانک های مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد ریسک پذیری بانک ها با تقویت نظارت های احتیاطی کلان مورد اشاره کاهش می یابد. همچنین با توجه به اهمیت چرخه های رونق و رکود اعتباری و تأکیدات کمیته بال بر آن، در مدل سازی و برآوردها، به طور خاص نقش چرخه های اعتبار در مکانیزم انتقال سیاست های احتیاطی کلان نیز مورد توجه بوده است، که البته طبق نتایج به دست آمده رابطه معناداری میان چرخه های اعتباری و ریسک پذیری بانک های مورد مطالعه یافت نشده است. به طورکلی، نتایج این مطالعه نشان می دهند که سیاست احتیاطی کلان نقش مهمی در حفظ ثبات مالی سیستم بانکداری کشور دارد و می تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب پذیری سیستم مالی داشته باشد. از این رو، لازم است مقام نظارتی بانکی کشور، توجه ویژه ای به این نوع سیاست داشته و توسعه و تکمیل مجموعه ابزارهای احتیاطی خود را بیش از پیش مدنظر قرار دهند. طبقه بندی JEL : C33 E58, G28,

در این پژوهش تاثیر شفافیت سیاست پولی بر رابطه سیاست پولی- ریسک پذیری بانک ها با شاخص های مختلف شفافیت سیاست پولی دینسر و ایچنگرین (شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرایندی، شفاف سازی سیاستی، شفافیت عملیاتی، سطح شفافیت کلی) با داده های تابلویی بانک ها در کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سال های 2005 تا 2017 با دو روش اقتصاد سنجی، گشتاورهای تعمیم یافته، ( GMM ) سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت بررسی گردید. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند، ضرایب شاخص های سیاست پولی، مثبت و در همه رگرسیون ها از نظر آماری معنی دار هستند و این نتیجه بیانگر آن است، همان طور که نرخ بهره کاهش می یابد، ریسک بانکی افزایش می یابد. نتایج برآوردها همچنین نشان می دهند که ریسک پذیری بانک ها در پاسخ به سیاست پولی انبساطی، همان طور که شفافیت سیاست پولی توسط بانک های مرکزی افزایش می یابد، کاهش می یابد و تأثیر شوک های سیاست پولی زمانی که سیاست پولی به شیوه ای شفاف تر طراحی و اجرا می شود، کم تر است.

هدف این پژوهش؛ بررسی تأثیر رفتار ریسک پذیری بانک ها و رقابت در بازار بر ثبات بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف، در محاسبه رقابت در بازار از شاخص هرفیندال-هیرشمن استفاده گردید. نمونه ی آماری شامل 15 بانک (135 سال-بانک) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1400 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و با نرم افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که ریسک پذیری بانک ها بر ثبات بانک ها تأثیر معناداری ندارد ولی رقابت در بازار بر ثبات بانک ها تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

هدف پژوهش: بررسی تأثیر پاداش مدیرعامل و ذخایر مازاد وجه نقد بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش از میان بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1400 می باشد. به منظور بررسی صحت فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با اثراث ثابت و از نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که که پاداش مدیرعامل بر ریسک پذیری بانک، تاثیر معنادار و مثبتی دارد. همچنین، ذخایر مازاد وجه نقد بر ریسک پذیری بانک ها تاثیر معنادار و منفی دارد.بحث و نتیجه گیری: اعطای اختیارات سهام در قالب پاداش به مدیرعامل، رفتارهای ریسک پذیرتری را در بانک ها ایجاد می کند و استفاده از ابزارها و سیاست های پولی در دسترس بانک مرکزی را آسان تر می نماید. به زعم پژوهشگر، سیاست های پولی موجود برای بانک مرکزی می تواند مکانیسم مؤثری برای مهار مخاطرات اخلاقی ریسک پذیری در بانک ها فراهم کند که باعث رونق وام دهی و از بین رفتن حباب های قیمت دارایی ها می شود. همچنین، اثرات ذخایر مازاد بر ریسک پذیری بانک ها با تغییر نرخ های سیاست پولی بانک مرکزی معکوس می شود. دسترسی به نقدینگی فراوان منبع اصلی ریسک اعتباری است و تاثیرگذاری ذخایر اضافی بر ریسک پذیری، مشروط به تغییرات سیاست پولی بانک مرکزی در ایران است.