ظرفیت بدهی

ظرفیت دریافت تسهیلات مالی بانکی، حداکثر توانایی شرکت در استفاده از تسهیلات است که تا آن مقدار، شرکت قادر به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات است. شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به علت پذیرفته شدن در بورس، دارای استانداردهای قابل قبول به جهت رعایت ظرفیت تسهیلات مالی هستند. در عین حال، برخی شرکت­ها دارای جریمه تاخیر بازپرداخت هستند که نشان دهنده استفاده بیش از ظرفیت تسهیلات مالی بانکی آنهاست. در این تحقیق، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بدون جریمه تاخیر هستند، به عنوان شرکت­هایی که بر اساس ظرفیت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده­اند، و به عنوان معیار بررسی شده­اند. اطلاعات 128 شرکت در قالب 16 صنعت در طول سال­های 1383 تا 1388 با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیم­یافته ( GLS ) و ساختار داده­های تلفیقی نامتوازن و همچنین مدل حداقل مربعات ساده ( OLS ) و ساختار داده­های مقطعی و 622 مشاهده بررسی و در پایان، مدل­هایی ارائه شد که با استفاده از متغیرهای مالی، ظرفیت دریافت تسهیلات بانکی را برای شرکت­ها تعیین می­کند.

انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تعیین ساختار سرمایه (مهم ترین عامل تعیین کننده) شرکت هاست. وتوان تأمین مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده برای حداکثر کردن ارزش شرکت ها را فراهم می نماید. هدف اساسی پژوهش ارائه مدلی برای انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (متناسب با شرایط و وضعیت محیطی شرکت ها) است. روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و توسعه ای و ازنظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی_پیمایشی (دلفی) است، با توجه به هدف، روش پژوهش و مطالعات و جستجوی اکتشافی درمتان تخصصی پرسشنامه پژوهش تدوین گردید پس از تدوین پرسشنامه، نظرات خبرگان مالی (صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه) در خصوص موضوع انعطاف پذیری مالی در سال 1396(مقطعی) اخذ شد و اعتبار چارچوب نظری و اجزای انعطاف پذیری مالی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش، مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی با اجماع نظر خبرگان و استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال ارائه گردیده است. این مدل دارای دو بعد «انعطاف پذیری مالی درونی» و «انعطاف پذیری مالی بیرونی» و سه مؤلفه اساسی «ظرفیت بدهی»، «نگهداشت وجه نقد» و «اندازه بازار سرمایه» است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری است. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان، مجموعاً از 16 شاخص و 15 عامل تعیین کننده کلیدی برای اندازه گیری مؤلفه ها می توان استفاده نمود.

انعطاف پذیری مالی داخلی به طور مستقیم به چگونگی استفاده از وجوه نقد، ظرفیت بدهی و اثر متقابل آنها در شرایط مواجهه با بحران و شوک های خارجی بستگی دارد. ظرفیت بدهی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده انعطاف پذیری مالی داخلی، عبارت است از مقداری بدهی که شرکت در منابع تأمین مالی خود می تواند ایجاد کند به گونه ای که آن شرکت را از نظر نقدی دچار مشکلات مالی و نقصان در بازپرداخت بدهی ها نکند. بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت بدهی به عنوان یکی از اجزای انعطاف پذیری مالی داخلی شرکت ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مشخص شدن این مسئله به پویایی و حفظ انعطاف پذیری مالی داخلی کمک می کند و باعث بهبود عملکرد شرکت در برخورد با مشکلات و بحران های مالی غیرمنتظره و همچنین استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری پیش آمده می شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سطح نگهداشت منابع نقدی بر ظرفیت بدهی 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 – 1382 می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل حاکی از آن است که سطح نگهداشت منابع نقدی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت بدهی شرکت-ها می باشد. بنابراین وجوه نقد علاوه بر اینکه خود یکی از عوامل اصلی ایجاد انعطاف پذیری مالی داخلی می باشد، در تعیین ظرفیت بدهی به عنوان عامل دیگر ایجاد انعطاف پذیری مالی داخلی نیز نقش مهمی دارد.

در این پژوهش پیش بینی های نظریه سلسله مراتب در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. به این ترتیب که نمونه ای متشکل از 145 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» طی دوره زمانی سال های 1390 تا 1396، برای آزمون فرضیه ها مورداستفاده قرار گرفت. شواهد حاکی از آن است که شرکت های پذیرفته شده در بورس از نظریه سلسله مراتب پیروی نمی کنند و شرکت های کوچک، نسبت به شرکت های بزرگ، برای تأمین مالی بیشتر از انتشار سهام استفاده می کنند. علاوه بر این، نظریه سلسله مراتب در میان شرکت هایی که نگرانی در مورد ظرفیت بدهی ندارند بهتر عمل خواهد کرد. یافته ها همچنین نشان می دهد که قدرت توضیحی نظریه سلسله مراتب بیشتر از نظریه توازن است؛ ولی تفاوت قابل توجهی وجود ندارد. درمجموع نتایج نشان می دهد که نظریه سلسله مراتب در توضیح انتخاب های تأمین مالی شرکت های نمونه ناموفق است.

تصمیم گیری درباره تامین مالی وترکیب ساختار سرمایه در شرکت ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد. هدف اساسی تحقیق اندازه گیری انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . باتوجه به هدف پژوهش در مرحله اول، بر مبنای چارچوب، نظرات خبرگان مالی جهت کسب شناخت ودرک دیدگاه های آنان و مشخص ساختن ابعاد، مولفه ها، شاخص ها و عوامل تعیین کننده مدل انعطاف پذیری مالی شرکت ها، ازطریق پرسشنامه اخذ شد. در مرحله دوم، بعد از ارایه مدل مورد اشاره، روش همبستگی به عنوان یکی از زیر بخش های روش تحقیق توصیفی برای اندازه گیری مولفه های نگهداشت وجه نقد، ظرفیت بدهی و اندازه بازار سرمایه شرکت های بورس تهران با اطلاعات واقعی وتاریخی صورت های مالی و اطلاعات معاملاتی سهام شرکت ها، استفاده گردید . نتایج اندازه گیری مولفه های سه گانه حاکی از اندازه و مقدارکمتر نگهداشت وجه نقد، اندازه ومقدار بیشترظرفیت بدهی و روند نسبتاً نزولی اندازه بازار سرمایه (نقد شوندگی سهام) شرکت های بورس تهران طی سال های 1380 تا 1394 است و اندازه گیری ابعاد دوگانه انعطاف پذیری مالی نیز حاکی از استفاده از انعطاف پذیری مالی درونی و عدم استفاده از انعطاف پذیری مالی بیرونی است که با تئوری های توازن و سلسله مراتب وعدم تقارن اطلاعاتی قابل تبیین هستند. 

ساختار سرمایه و میزان و روش تامین مالی شرکتها موضوعی است که همواره مورد توجه نظریه پردازان و محققان قرارگرفته است. کمتر بودن هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و از طرفی کم ریسک بودن تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام، شرایطی را ایجاد کرده که نظریه های متعددی در مورد ترکیب مناسب تأمین مالی از این دو شیوه ارائه شده است. نظری دراین خصوص معتقد است تاحدی که شرکت بتواند قدرت ایفای تعهدات خودراازدست ندهد، بایداز طریق بدهی تأمین مالی کند و به همین علت موضوع یافتن مدلی که ظرفیت ایجادبدهی در شرکتهارا اندازه گیری کند، اهمیت می یابد. هدف پژوهش حاضرارائه مدلی برای اندازه گیری ظرفیت بدهی است، به طوریکه تامین مالی ازمحل بدهی به جای حقوق صاحبان سهام درعین صرفه جویی در هزینه مالی،شرکت را همواره از ریسک ناتوانی درایفای تعهدات دور نگه دارد.شیوه استفاده شده در این تحقیق،رویکرد بازار اوراق بهادار است. بدین معناکه شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده اند، به علت لزوم رعایت استانداردها، به عنوان مبنای ظرفیت بدهی در نظر گرفته شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل 154 شرکت بدون جریمه تاخیر در پرداخت بدهی در دوره زمانی سالهای 1390 تا 1396 است. برای محاسبه ظرفیت بدهی از متغیرهای خاص شرکتی و برازش مدل رگرسیونی در قالب داده های پنلی در سطح هر صنعت استفاده شده است. نتیجه پژوهش دستیابی به ده مدل برای تخمین ظرفیت بدهی برای ده گروه صنعت است. در پایان مدلهای بدست آمده برای جامعه شرکتهای با جریمه تاخیر آزمون شد که نشان از کارکرد صحیح آنها داشت.

پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یکی از دغدغه های همیشگی مدیران مالی شرکتها بحث تأمین مالی می باشد. در راستای حصول به هدف مذکور اطلاعات 79 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با کمک الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده و در طول دوره پنج ساله (1394-1398) برای این شرکت ها داده ها گرد آوری و با مدل تحقیق به کمک روشهای مناسب آماری آزمون شد. برای سنجش محافظه کاری از مدل گی ولی و هین (2000) و برای ارزیابی ظرفیت بدهی نیز از مدل قبلی فرانک گویال (2009) استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که که شرکتهای محافظه کارا تر ظرفیت بدهی بالاتر داشته و محافظه کاری بر ظرفیت بدهی تاثیر معنادار مثبتی دارد.

در عصر حاضر ساختار سرمایه یکی از موضوعات بحث برانگیز مدیریت مالی و چالشی جدی پیش روی مدیران شرکت ها تبدیل شده است. یکی از مهم ترین اجزای هر فعالیت اقتصادی، فراهم کردن منابع مالی موردنیاز است. منابع مالی موردنیاز را می توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تأمین کرد. ترکیب بین بدهی و حقوق صاحبان سهام در تأمین مالی (سمت چپ ترازنامه) مبین ساختار سرمایه است. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر، تأثیر ساختار سرمایه بر عدم تقارن اطلاعاتی و ظرفیت بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور تعداد 167 نمونه از گزارش های مالی موردبررسی قرار گرفت. بازه زمانی موردمطالعه از سال 1392 تا 1399 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که ریسک تجاری رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه را تعدیل می کند.

ظرفیت بدهی عبارتست از مقدار بدهی که شرکت در منابع تأمین مالی خود می تواند ایجاد کند، به گونه ای که آن شرکت را از نظر نقدی دچار مشکلات مالی و نقصان در بازپرداخت بدهی ها نکند. در این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بین سال های 1383 تا 1387) به جز شرکت هایی که در صورت های مالی خود، در بازپرداخت دیون بانکی جریمه تأخیر داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. به این ترتیب می توان گفت پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و نداشتن جریمه تأخیر، معیارهای تناسب ساختار سرمایه در شرکت ها در نظر گرفته شده است. اطلاعات 128 شرکت با استفاده از مدل داده های تلفیقی نامتوازن تجزیه و تحلیل شده اند. مدل رگرسیون استفاده شده، مدل حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) است که با استفاده از وزن دهی به داده های مقطعی، داده ها موزون شده اند. نتایج پژوهش وجود ارتباط معنادار بین پنج متغیر برشمرده شده و ظرفیت بدهی را تأیید می کند. در ادامه نیز برای هر یک از صنایع مدلی ارائه شده که ظرفیت بدهی (به صورت درصد بدهی به جمع دارایی ها) را محاسبه می کند.

آگاهی از چگونگی ارتباط بین اجزای انعطاف پذیر مالی داخلی شرکت ها به بهبود عملکرد مدیریت در برخورد با مشکلات و بحران های مالی ناگهانی و همچنین استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری پیش آمده منجر می شود. مدیریت انعطاف پذیری مالی داخلی، به طور مستقیم به چگونگی استفاده از وجه نقد، ظرفیت بدهی و اثر متقابل آنها در وضعیت مواجهه با بحران و شوک های برون سازمانی بستگی دارد. در این راستا، مقاله حاضر به بررسی رابطه اجزای انعطاف پذیری مالی داخلی در 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1391 می پردازد. بدین منظور، اطلاعات استخراج شده به کمک روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی آزمایش و تجزیه وتحلیل شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، ظرفیت بدهی در پیش بینی میزان نگهداشت منابع نقدی تأثیری ندارد؛ اما میزان نگهداشت منابع نقدی را می توان یکی از عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت بدهی شرکت ها معرفی کرد.

انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تأمین مالی و تعیین ساختار سرمایه شرکت ها (مهم ترین عامل تعیین کننده)، توان آن ها در تأمین منابع مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده، برای حداکثر کردن ارزش شرکت را فراهم می نماید. هدف اساسی تحقیق ارائه مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی شرکت ها) متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران) است. با توجه به هدف تحقیق، مطالعه و جستجوی اکتشافی در متون تخصصی و تدوین پرسشنامه بر مبنای مطالعات مذکور، نظرات خبرگان مالی شامل صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه در قالب روش دلفی جهت کسب شناخت و درک دیدگاه های آنان، اعتبار چارچوب نظری و مشخص ساختن ابعاد، مؤلفه ها، شاخص ها و عوامل تعیین کننده انعطاف پذیری مالی شرکت ها اخذ گردید. در بخش اول تحقیق با اجماع نظر خبرگان و با استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال به ارائه مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران پرداخته است. مطابق اجماع نظر خبرگان، مدل فوق دارای دو بعد"انعطاف پذیری مالی درونی" و "انعطاف پذیری مالی بیرونی" و سه مؤلفه اساسی " ظرفیت بدهی"،"نگهداشت وجه نقد"و" اندازه بازار سرمایه" است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری هستند. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان مجموعاً 16 شاخص برای محاسبه و 15 عامل تعیین کننده برای اندازه گیری مؤلفه ها، کلیدی تشخیص داده شدند. در بخش دوم تحقیق، بعد از ارائه مدل پیشنهادی مورد اجماع خبرگان، بررسی وضعیت انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نتایج آزمون مدل های اندازه گیری مؤلفه های سه گانه با استفاده از تکنیک های آماری رگرسیون چند متغیره و تحلیل عاملی تأییدی (CFA)  حاکی از تأثیر چهار عامل تعیین کننده بر مؤلفه نگهداشت وجه نقد (هشت عامل مورد اجماع خبرگان) و سه عامل بر مؤلفه ظرفیت بدهی (هفت عامل مورد اجماع خبرگان) بودند. همچنین، بررسی ماهیت شاخص های نقد شوندگی سهام (پنج شاخص مورد اجماع خبرگان) و ضرایب آنان در مدل، نشان از نقدشوندگی پایین سهام و به تبع آن عدم اتکای شرکت ها به مؤلفه اندازه بازار سرمایه انعطاف پذیری مالی دارد Financial flexibility as a bridge between theory and financing and the determination of corporate capital structure (the most important determinant factor), their ability to provide financial resources to respond appropriately to events and unforeseen events, to maximize the value of the corporate. The main objective of the research is to provide a model for the financial flexibility of the corporates accepted in the Tehran Securities Exchange (according to the environmental conditions of the corporates).According to the purpose of the research, exploratory research and compilation of questionnaires based on the above studies, experts' opinions The finance includes academic scholars and investors in the Delphi methodology to gain insight into their views, validate the theoretical framework, and identify the dimensions, components, indicators and determinants of corporate financial flexibility. In the first part of the study, with the consensus of experts and using the mean statistical variables, CFA approved the Kendal coordination approach to present a proposed financial flexibility model appropriate to the conditions of the corporates accepted in Tehran Securities Exchange.According to the consensus of the polls, the above model has a two-dimensional "internal financial flexibility" and "external financial flexibility" and one of the main components of "debt capacity", "cash holdings" and "capital market size". Each of the components can be calculated and measured by several determinants and determinants. From the experts' point of view, a total of 16 indicators were used to calculate and15 key determinants were used to measure the components. In the second part of the research, after presenting the proposed model of the consensus of experts, the study of the financial flexibility of the corporates accepted in the Tehran Securities Exchange and the results of testing the models of the three components, using multivariate regression and confirmatory factor analysis (CFA), the effect of the four factor on cash holding (eight factors of consensus among experts) and the three factor on the component of debt capacity (the seven factors were consensus experts) were determined. Also, the nature of equity liquidity indices (five indicators of consensus among experts) and their coefficients in the model, show low stock liquidity and, consequently, the lack of reliance on firms to the capital market size has financial flexibility.

افزایش ظرفیت بدهی منجر به بهبود انعطاف پذیری مالی شرکت می شود. انعطاف پذیری مالی نقش مهمی در توانمندسازی مالی شرکت در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می کند که با توجه به ریسک های موجود حفظ انعطاف پذیری اهمیت دارد که با اعمال مدیریت ریسک این مهم امکان پذیر است.  پژوهش حاضر در پی ردیابی تأثیر مدیریت ریسک کسب وکار و چرخه عمر بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا  نمونه ای مشتمل بر 124 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی ده  ساله 1400-1391 به عنوان نمونه انتخاب و فرضیه های پژوهش با آزمون رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی آزمون شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت ریسک بر ظرفیت بدهی شرکت ها تأثیر مثبت دارد، همچنین مدیریت ریسک در مراحل رکود چرخه عمر شرکت ها با شدت بیشتری بر ظرفیت بدهی تاثیرگذار است.  همانطور که انتظار می رفت در شرایط بهره گیری بهتر از مکانیزم های مدیریت ریسک کسب وکار، ظرفیت بدهی شرکت ها نیز به طور معناداری بهبود یافته است. در نتیجه با بهره گیری بهتر از مکانیزم های مدیریت ریسک، اطمینان وام و اعتباردهندگان به شرکت افزایش یافته و به تبع آن نیز ظرفبت بدهی شرکت افزایش می یابد.