معامله با اشخاص وابسته

با توجه به گسترش معاملات با اشخاص وابسته و افزایش بکارگیری این معاملات در شرکتها لازم است جهت کاهش جرائم مالی و بهبود عملکرد، سازوکارهای نظارتی ایجاد گردد. از جمله چنین سازوکارهای نظارتی، طراحی و اجرای نظام حاکمیت شرکتی مناسب در شرکتهاست. شواهد تجربی حاکی از نقش تعدیل کننده حاکمیت شرکتی درمعاملات با اشخاص وابسته است. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معامله با اشخاص وابسته پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1389 می باشد. جهت آزمون فرضیه ها ی پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با رویکرد پنل دیتا - طی سالهای 1393 استفاده شده است. استقلال اعضای هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره، مالکیت سهامداران نهادی، تغییر مدیرعامل و چرخش حسابرس مستقل به عنوان پنج مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد استفاده قرار گرفته اند. نتیجه ی پژوهش حاکی از آن است که بین معامله با اشخاص وابسته و مالکیت سهامداران نهادی و تغییر مدیرعامل رابطه ی معکوس و معنادار،بین معامله با اشخاص وابسته و استقلال اعضای هیئت مدیره رابطه معکوس غیرمعنادار، بین معامله با اشخاص وابسته وپاداش هیئت مدیره رابطه مستقیم معنادار، و بین معامله با اشخاص وابسته و چرخش حسابرس مستقل رابطه مستقیم غیرمعنادار وجود دارد.

معاملات با اشخاص وابسته می تواند موجب تسهیل در نیل به اهداف در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی شود. از طرفی، معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی به جهت وجود افراد ذی نفوذ، می تواند منجر به سوء استفاده از منابع شرکت و در نتیجه مدیریت سود گردد. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، در وهله اول، بررسی ارتباط بین روابط سیاسی و معاملات با اشخاص وابسته و در وهله دوم، تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود میباشد. در این نوشتار جهت اندازه گیری متغیر ارتباطات سیاسی از تحلیلعاملی پنج متغیر ارزش بازار سهام، ارزش دفتری داراییها، مالیات بر درآمد، تعداد کارکنان و بیمه پرداختی استفادهگردیده است. همچنین به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالیِ 120 شرکت پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1396 استفاده شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بینارتباطات سیاسی و معاملات با اشخاص وابسته میباشد. افزون براین، رابطه معناداری میان معاملات با اشخاص وابسته ومدیریت سود یافت نشد؛ اما با افزودن متغیر تعدیلگر ارتباطات سیاسی، وجود رابطه مثبت و معنادار بین معاملات بااشخاص وابسته و مدیریت سود تأیید گردید

در این پژوهش به بررسی رابطه بین سازوکار های حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی پرداخته شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل، سهامداران نهادی، مالکیت دولتی، حسابرسی داخلی، اظهار نظر حسابرس، تغییر حسابرس و معامله با اشخاص وابسته با شکاف مالیاتی انجام گرفته است. همچنین برای نتیجه گیری بهتر، دو متغیر کنترلی اندازه شرکت و اهرم مالی وارد مدل پژوهش شده است. برای این منظور، 110 شرکت نمونه برای یک دوره شش ساله در بازه زمانی 1385 تا 1390 بررسی شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیونی چندمتغیره بر اساس داده های تلفیقی انجام گرفت. نتایج پژوهش بیانگر این است که رابطه متغیرهای استقلال هیئت مدیره، مالکیت دولتی، نوع اظهار نظر حسابرس، تغییر حسابرس و اهرم مالی با شکاف مالیاتی، منفی است و متغیرهای حسابرسی داخلی و اندازه شرکت رابطه مثبتی با شکاف مالیاتی دارند. همچنین متغیرهای دوگانگی نقش مدیرعامل، سهامداران نهادی و معامله با اشخاص وابسته، رابطه معناداری با شکاف مالیاتی ندارند.

معاملات با اشخاص وابسته ممکن است ناقض فرض متعارف بودن معاملات بازار شود و به خدشه دار شدن قابل اتکا بودن و بیان صادقانه داده های حسابداری بینجامد و متعاقب آن، ریسک تجاری مشتریان را که توسط حسابرس ارزیابی شده، افزایش بخشد. بنابراین چنین معاملاتی، احتمالاً موجب افزایش بهای خدمات حسابرسی خواهد شد. از طرفی، هزینه های حسابرسی برای شرکت هایی که با اشخاص وابسته معامله دارند، کمتر خواهد بود؛ زیرا حسابرسان در بررسی این گونه معاملات نسبت به معاملات با اشخاص ثالث با دشواری کمتری مواجه می شوند. پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در خصوص تأثیر معامله با اشخاص وابسته بر بهای خدمات حسابرسی انجام گرفته است. افزون بر این، اثر تعاملی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی بررسی شده است.برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های مربوط به 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1394- 1386 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها با بهره مندی از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد میان معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و رقابت در بازار محصول، موجب کاهش این رابطه نمی شود

هدف این پژوهش بررسی تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه ی آماری پژوهش شامل150 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده است. روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع توصیفی- هم بستگی است. در پژوهش حاضر ابتدا هم بستگی بین متغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار گرفته سپس در صورت وجود هم بستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل رگرسیونی شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیان می دارد که بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت رابطه ی معنادار و منفی وجود دارد. بین بازده نقدی سهام و اندازه ی هیئت مدیره با ارزش شرکت رابطه ی معناداری وجود ندارد و بین اهرم مالی با ارزش شرکت رابطه ی معنادار منفی و بین بازده داراییها با ارزش شرکت رابطه معنادر مثبتی وجود دارد

این پژوهش رابطه بین مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی و سرمایه گذاری را بررسی می کند. با روش نمونه گیری حذف نظامند از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 102 شرکت طی سال های 1393-1399 انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از الگوی رگرسیون چندگانه با اثرات ثابت بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی با تامین مالی برون سازمانی رابطه منفی و معن ی دار دارد و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی رابطه مثبت و معنی دار دارد. اما مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با سرمایه گذاری رابطه ندارد. بنابراین، شرکت های دولتی از منابع مالی دولتی بجای تامین مالی برون سازمانی استفاده می کنند. معاملات با اشخاص وابسته می تواند با هدف تخصیص بهینه منابع داخلی، کاهش هزینه های معاملاتی و بهبود بازده دارایی در بین شرکت های گروه انجام شوند. مالکیت دولتی ابزاری برای اجرای اهداف دولت است . با تغیر شرایط اقتصادی در سرمایه گذاری نیز تجدیدنظر می شود. ارتباطات سیاسی می تواند منجر به تحریف و یا القاء تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب شود. نبود رابطه بین معامله با اشخاص وابسته و سرمایه گذاری مؤید تضاد منافع و تصاحب منابع شرکت به وسیله آنها است.

اهداف: بررسی این مسئله است که آیا افزایش محدودیت های مالی شرکت ها بر استراتژی های تأمین مالی آنها اثرگذار است. بر این اساس، استراتژی های مدیران شرکت ها برای تأمین مالی در قالب تمایل آنها به تأمین مالی داخلی به جای بیرونی و از طریق معامله با اشخاص وابسته و تأمین مالی از محل بدهی به جای انتشار سهام در بازار سرمایه تدوین شد. این پژوهش، با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی و اثر آن بر روابط تعریف شده به دنبال ارائه پاسخ منطقی در ارتباط با اثر حاکمیت شرکتی بر کاهش اثر نامساعد محدودیت های مالی بر استراتژی های تأمین مالی شرکت هاست.روش: داده های 150 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1395 تا 1399 انتخاب شد و با تأکید بر شاخص کاپلان و زانگالس (1997) به عنوان معیار سنجش محدودیت های مالی حاکم بر شرکت ها فرضیه های پژوهش بررسی شد.نتایج: نتایج این بررسی نشان دهنده آن بود که محدودیت های مالی رابطه منفی و معناداری با معامله با اشخاص وابسته و رابطه مثبت و معناداری با ساختار سرمایه دارد. علاوه بر آن، حاکمیت شرکتی تنها بر رابطه بین محدودیت های مالی با ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. 

معامله با اشخاص وابسته عملکرد شرکت ها را در زمینه نقدینگی و سود آوری تحت تأثیر قرار می دهد. باتوجه به اینکه مدیرعامل نقش مهمی در اداره شرکت ایفا می کند و به عنوان یک رکن اساسی در پیشبرد اهداف سازمان مطرح می باشند می توان بیان کرد که ویژگی های مدیرعامل در کیفیت فرایند گزارشگری مالی می تواند تاثیرگذار باشد و گزارشگری مالی متقلبانه و عدم رعایت اخلاق  حرفه ای را سبب گردد. هدف این پژوهش بررسی رعایت اصول اخلاق حرفه ای در معامله با اشخاص وابسته با تأکید بر نقش ویژگی های مدیرعامل است. جامعه آماری این پژوهش،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، با استفاده از داده های مربوط به 150 شرکت طی دوره زمانی ده ساله (سال 1390 الی 1399) با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که عدم رعایت اخلاق حرفه ای (وجود تقلب در گزارشگری مالی) بر معامله با اشخاص وابسته تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نفوذ مدیرعامل، تجربه، توانایی و خودشیفتگی مدیرعامل بر رابطه بین عدم رعایت اخلاق حرفه ای (وجود تقلب در گزارشگری مالی) و معامله با اشخاص وابسته تأثیر معناداری دارد. درنهایت می توان بیان کرد معاملات با اشخاص وابسته می تواند به عنوان یک راه بهینه سازی تخصیص منابع داخلی، کاهش هزینه معاملات استفاده شود؛ اما رفتار فرصت طلبانه و غیراخلاقی مدیران نتایج عملیات را گمراه می کند یا اثر نامساعدی بر ثروت سهامداران اقلیت بگذارد.