درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی با تأکید بر نقش ویژگی های شرکت، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این مطالعه می کوشد تا ادبیات مدیریت سرمایه در گردش را بدین شرح پیش ببرد: یک) برخلاف اغلب مطالعات قبلی که رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت را بررسی کرده اند، این مطالعه تأثیر تأمین مالی سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت را با استفاده از یک تابع درجه دوم بررسی می کند. دو) این مطالعه به صورت تجربی تأثیر ویژگی های شرکت (اندازه شرکت، اهرم مالی و محدودیت مالی) را بر ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد شرکت آزمون می کند.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت هم بستگی از نوع علّی است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با مبانی نظری، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ۱۰۳۴ سال شرکت طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شد. همچنین، برای برازش مدل های پژوهش، از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) دو مرحله ای آرلانو و بوند، برای اجتناب از مسائل درون زایی استفاده شد.یافته ها: بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی، رابطه غیرخطی U شکل وجود دارد و اندازه شرکت، اهرم مالی و محدودیت مالی، بر ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی تأثیر دارد. به عبارتی با تغییر اندازه شرکت، اهرم مالی و محدودیت مالی، سطح نقطه سربه سر تغییر پیدا می کند. همچنین، ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی در شرکت های بزرگ، اهرم بالا و محدودیت مالی بالا، به شکل U معکوس است؛ با این حال، این رابطه برای شرکت های کوچک، اهرم پایین و محدودیت مالی پایین به شکل U است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که تأمین مالی سرمایه در گردش، یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت هاست و مدیران شرکت ها در تصمیم تأمین مالی سرمایه در گردش، الزاماً از استراتژی مشابهی استفاده نمی کنند. مدیران شرکت های کوچکی که اهرم پایین و محدودیت مالی پایین دارند با پیروی از استراتژی تهاجمی در تأمین مالی سرمایه در گردش و مدیران شرکت های بزرگی که اهرم بالا و محدودیت مالی بالایی دارند با پیروی از استراتژی تدافعی در تأمین مالی سرمایه در گردش، می توانند عملکرد شرکت را افزایش دهند؛ به این معنا که وقتی شرکت ها بخش زیادی از نیازهای سرمایه در گردش خود را از طریق وام کوتاه مدت تأمین می کنند، عملکرد شرکت بهبود پیدا می کند؛ اما وقتی که بخش کوچکی از نیازهای سرمایه در گردش از طریق وام کوتاه مدت تأمین می شود، عملکرد شرکت کاهش می یابد. به عبارتی، استفاده از استراتژی تهاجمی سرمایه در گردش، می تواند عملکرد شرکت را افزایش دهد، بدون اینکه بر عملکرد شرکت تأثیر منفی بگذارد؛ اما استراتژی تدافعی ممکن است به طور مناسب عملکرد شرکت ها را افزایش ندهد.

امروزه کسب و کارها برای بقا ، به مدیریت صحیح منابع و مصارف خود نیازمندند، در عرصه رقابتی انعطاف پذیری شرکت ها به شدت کاهش یافته و این عامل موجب شده که آنها در شرایط اقتصادی مختلف توانایی عکس العمل صحیح و مناسب را نداشته و با خطر ورشکستگی روبرو شوند. پیش بینی ورشکستگی شرکت ها از موضوعات مهمی است که به موفقیت و تداوم شرکتها کمک شایانی می کند.هدف این پژوهش طراحی و تبیین الگوی پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از مدل یادگیری عمیق بهینه شده با الگوریتم فراابتکاری نهنگ می باشد.مدل یاد شده روی داده های 328 نمونه از شرکتهای بورسی شامل 246 شرکت سالم و 82 شرکت ورشکسته در بازه زمانی 1395تا1400پیاده سازی شده است . نسبت های مالی، متغیر های مستقل این پژوهش می باشند که با استفاده از الگوریتم فرااکتشافی نهنگ بهینه شده و به عنوان یکی از مدل های هوش مصنوعی استخراج شده است .نتایج نشان داد ،نسبتهای سودعملیاتی به جمع دارایی ها ، وجه نقد به فروش خالص، وجه نقد به جمع دارایی ها، وجه نقد به بدهی جاری، بدهی جاری به جمع دارایی ها مؤثرترین متغیره ا در تعیین ورشکستگی بوده اند و در تمامی معیارهای ارزیابی مدل های طبقه بندی ، تابع برازش و ناحیه تحت منحنی ROC الگوریتم نهنگ در مقایسه با الگوریتم ازدحام ذرات کارایی بهتری را ارائه کرد.

اطلاعات حسابداری در قالب گزارش های مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. حسابرسان مستقل بستر و شرایط لازم را برای کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی به موقع فراهم می کنند. بنابراین تاخیر در ارائه گزارش های حسابرسی می تواند بر عملکرد شرکت و حتی قیمت سهام شرکت تاثیرگذار باشد. در این پژوهش، تئوری مربوط به اصل تطابق در ارتباط با نوسان قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد اصلی تئوری مذکور این است که تطابق ضعیف به عنوان اختلال در رابطه اقتصادی بین درآمد و هزینه عمل می کند و به تبع آن افزایش نوسان پذیری در قیمت سهام را به همراه دارد. نتایج این تحقیق، سازگاری قوی با تئوری موجود را نشان داد. این پژوهش با هدف تبیین نقش واسطه ای عوامل موثر بر تاخیر در گزارش حسابرس بر رابطه بین تطابق درآمد-هزینه و نوسانات اضافی قیمت سهام با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL و ANP در دوره زمانی 1393 تا 1399 در 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تاخیر گزارش حسابرس از روش دلفی فازی و جهت تعیین شدت اترپذیری و تاثیر پذیری و در نهایت رتبه بندی از روش دیمتل فازی و روش تحلیل شبکه ای ANP استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تاخیر در گزارش حسابرس در رابطه بین رعایت اصل تطابق و نوسان و نوسان اضافی قیمت نقش واسطه ای دارد.

هدف: پس از انقلاب تکنولوژی و اینترنت، انقلاب هوش مصنوعی به طور ویژه تاثیر بسزا و چشمگیری بر علوم مختلف ازجمله حسابداری داشته است. در واقع مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی با برآورد داده ها، قادر به انجام اموری همچون کشف و یا پیش بینی تقلب هستند، که عملاً با حذف خطای انسانی با خروجی قابل اتکاءتری توأم می باشند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی کارایی و اثربخشی روش «بیز ساده[1]» در پیش بینی تقلب است.

در فرآیند حسابرسی، تصمیمات متعدد و گوناگونی اتخاذ می شود و اثرات انباشته این تصمیمات به صورت اظهارنظر انعکاس می یابد. از طرفی، ورود مباحث روانشناسی بر بستر حرفه حسابداری و حسابرسی و توجه به نقش انسان در این بین، الگوهای تصمیم گیری گوناگونی ایجاد می نماید لذا، هدف این پژوهش تبیین الگوی تصمیم گیری شهودی حسابرسان با رویکرد تئوری داده بنیاد می باشد. به همین منظور در این پژوهش از 15 حسابرس شاغل در سازمان حسابرسی کشور که شرایط خبرگی را دارا بودند مصاحبه نیمه ساختاریافته گرفته شد و با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و روش کیفی مبتنی بر رویکرد تئوری داده بنیاد این پژوهش انجام پذیرفت. در این مسیر، 246 کد مفهومی، 32 مقوله فرعی و 10 مقوله اصلی و یک مدل بصری استخراج گردید. مولفه هایی چون شرایط شغلی، مولفه های سازمانی، دانسته های شغلی، ویژگی های شخصیتی، توانمندی ها، نگرش، خصوصیات فردی، رفاه نسبی، خط مشی و دستاورد شناسایی شد. نتایج این بررسی نشان داد، در تصمیم گیری شهودی حسابرسان عواملی چون شرایط شغلی، مولفه های سازمانی، دانسته های شغلی، ویژگی های شخصیتی و توانمندی به عنوان شرایط علّی موثر و مقوله ی مداخله گر رفاه نسبی، عامل تشدید تصمیم گیری شهودی حسابرسان و مقوله های نگرش و خصوصیات فردی، ایجادکننده شرایط زمینه ای تصمیم گیری شهودی حسابرسان است. راهبردهای تصمیم گیری شهودی حسابرسان، خط مشی است که از تشویق ها و سازمان منعطف ناشی می شود. دستاورد پیامد تصمیم گیری شهودی حسابرسان، ممکن است مثبت باشد و باعث افزایش مهارت حسابرسان در سرعت تصمیم گیری یا تطبیق بیشتر با تغییرات سریع و پیجیدگی های دنیای مدرن شود و یا اثرات منفی چون افزایش خودبرتربینی، کم شدن دقت و تک روی در کار را به همراه داشته باشد.

امروزه یکی از رکن های اساسی مطالعه رفتار سازمان ها، پرداختن به اخلاق و ارزش های اخلاقی است. رفتارهای اخلاقی، نماد بیرونی سازمان ها را شامل می شود، که از ارزش های متنوع اخلاقی تشکیل می شود، که در آن سازمان ها، تجلی یافته اند. پژوهش حاضر با هدف توصیف متغیر رفتار اخلاقی و یافتن عوامل موثر در رفتار اخلاقی حسابرسان صورت پذیرفت؛ با مطالعه مدل های گوناگون رفتار اخلاقی، عوامل متعددی به عنوان فاکتورهای موثر در رفتار اخلاقی حسابرسان شناسایی شدند. در پژوهش حاضر برای شناسایی عوامل موثر در رفتار اخلاقی حسابرسان از تحلیل فراترکیب استفاده شد که در نهایت 11 مؤلفه شامل: ارزش های اخلاقی شرکت، اصول رفتاری، باورها، تاثیر والدین، تربیت، زیرساخت های اخلاقی، سبک رهبری مبتنی براخلاق، عوامل فردی، محیط اخلاقی، نظارت مبتنی بر اخلاق و وجدان به عنوان عوامل موثر در رفتار اخلاقی حسابرسان شناسایی شدند. یافته های پژوهش حاضر می تواند راهگشایی مناسب برای بهبود رفتار اخلاقی حسابرسان باشد و باعث افزایش کیفیت حسابرسی و در نتیجه حفظ اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی شود.

امروزه اهمیت منابع آبی در بخش صنعت بر همگان مشهود است و شرکت ها بیش ازپیش، به سمت مدیریت بهینه منابع آبی و افشای اطلاعات مربوط به آب، به شکل گزارش هایی که دارای محتوای اطلاعاتی بوده و پیامدهای زیادی را به دنبال خواهند داشت، گام برمی دارند. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی اثر متقابل گزارشگری آب شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش معادلات همزمان است. بر همین اساس داده های مربوط به 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 10 ساله از سال 1391 الی 1400 جمع آوری شده و با روش معادلات همزمان، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. یافته های پژوهش نشان داد که بین گزارشگری آب شرکتی و بازده دارایی، ارتباط متقابل و مثبتی وجود دارد، ولی بین گزارشگری آب شرکتی و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه متقابلی وجود ندارد. همچنین رابطه بین گزارشگری آب شرکتی و ارزش شرکت، یک طرفه بوده و فقط گزارشگری آب شرکتی بر ارزش شرکت تأثیر منفی دارد. این یافته ها می تواند برای شناخت بهتر مدیران و سرمایه گذاران از پیامدهای گزارشگری آب در شرکت ها مفید واقع شود و به مدیران کمک کند تا برنامه ریزی مناسب تری برای مدیریت منابع آب شرکتی داشته باشند و همچنین به سرمایه گذاران در انتخاب پرتفوی بهینه کمک نماید.

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی مهمترین علل سکوت گزینی حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر پایه 9 مورد از تئوری های پشتوانه سکوت گزینی است. روش: برای استخراج علل سکوت گزینی از روش کیفی فراترکیب و تکنیک گروه کانونی استفاده شد. موضوع سکوت گزینی از سال 2001 میلادی به بعد مورد توجه قرار گرفت، لذا پژوهش های 23 سال اخیر در روش فراترکیب مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از روش فراترکیب منجر به شناسایی 44 مورد از علل سکوت گزینی شد که پس از مطرح شدن آنها در جلسات گروه کانونی (متشکل از از حسابرسان دیوان محاسبات و با تخصص حسابرسی و به تعداد 12 نفر) و گزینش مهمترین علل با عنایت به ارتباط آنها با فضای دیوان محاسبات و همچنین به پشتوانه تئوری های سقف شیشه ای، انتخاب، بار شناختی، شناخت اجتماعی، محرومیت، بازی ها، مارپیچ سکوت، تبادل اجتماعی و حفاظت از منابع، 13 مورد نهایی گزینش شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از گروه کانونی نشان داد، نظریه غالب و بستر اصلی قابل تفسیر علل سکوت گزینی در دیوان محاسبات کشور، نظریه تبادل اجتماعی، بازی ها و حفاظت از منابع است. در سوی دیگر، نظریه ای که کوچکترین پهنه کاربردی را از بین نه نظریه برای توجیه علل سکوت گزینی به خود اختصاص داده است، نظریه سقف شیشه ای است. دانش افزایی: این مقاله نشان می دهد علل وقوع سکوت گزینی در دستگاه نظارتی حاکمیتی با علل سکوت گزینی حسابرسان در بخش خصوصی تفاوت دارد. علاوه بر این، تئوری هایی که توجیه کننده بستر وقوع سکوت است را تبیین می کند.

این مقاله با هدف ارائه الگوی پایداری مالی در صنعت بانکداری در شرایط عدم اطمینان اقتصادی انجام گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی-مقطعی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران و معاونین بانکی است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری انجام شد و با 21 نفر به اشباع نظری دست پیدا شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیم ساختاریافته استفاده شد. مقوله های الگوی پایداری مالی با روش گراندد تئوری و با استفاده از نرم افزار Maxqda شناسایی شد. براساس الگوی پارادایمی پژوهش مشخص گردید شرایط علی شامل عوامل سازمانی، عوامل مشتری محوری و سیاست های مالی بر پدیده محوری شامل پایداری مالی بانکی تاثیر می گذارند. شرایط زمینه ای شامل مسئولیت اجتماعی صنعت بانکداری بستر لازم را فراهم آورده و به همراه شرایط مداخله گر شامل عدم اطمینان اقتصادی بر راهبردها و اقدامات شامل استراتژی پایداری بازاریابی تاثیر می گذارد. در نهایت استراتژی پایداری بازاریابی به پیامدهایی نظیر پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی منجر می شود.

مدرسه از مهمترین مکان هایی است که به واسطه آن و با یک برنامه ریزی درست و حساب شده می توان مسائل مهم اجتمایی و فرهنگی را به دانش آموزان آموزش داد. اهمیت آن به حدی است که از آن به خانواده دوم یاد کرده اند. مسأله خلاقیت، از منظرهای مختلفی نگریسته ش ده اس ت. خلاقی ت ب ه عن وان ی ک مس أله آموزشی، به مثابه یک مسأله ی انگیزشی و به عنوان ش رط بق ا در عص ر فراص نعت، م ورد توج ه و عنایت محققان و برنامه ریزان جامعه قرار گرفته است. اما با وجود وجوه ب ه ظ اهر متف اوت و متن وع خلاقیت، در چشم اندازی کلان نگر، ابعاد پیش گفته، در وفاق با یکدیگر قرار داشته، می توان از منظر واحدی بدان نگریست. یکی از مسائل مهمی که در رابطه با مفهوم شهروند و شهروندی وجود دارد این است که چگونه می توان آن را تعلیم و آموزش داد تا بر اساس آن شاهد اجرای صحیح آن در جامعه و شناخت وظایف و تکالیف مبتنی بر آن بود. در این رابطه صاحب نظران مدرسه را بهترین مکان برای آموزش و تعلیم این مقوله می دانند. از این رو، در ادامه پس از پرداختن به موارد مزبور، مس أله چگ ونگی آم وزش خلاقیت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت در این مقاله به روش کتابخانه ای مروری بر نقش آموزش شهروندی بر خلاقیت در سیما و منظر شهر خواهیم داشت.

بازار سرمایه کشور به عنوان یکی از کلیدی ترین بخش های اقتصادی، نقش مهمی در سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی دارد. همچنین، بررسی و تحلیل مالیه رفتاری سرمایه گذاران و بازار سرمایه کشور یکی از مباحث نو پای رشته مدیریت مالی محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین الگوی رفتاری بازار سرمایه کشور است. روش پژوهش کیفی و از طریق روش مصاحبه با 18 نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه شامل حسابدارن، مدیران مالی و اساتید دانشگاه در سال 1402 صورت گرفته است. با توجه به نتایج پژوهش، پنج مؤلفه رفتار اقتصادی، مؤلفه رفتار گروهی، مؤلفه رفتاری اجتماعی، مؤلفه رفتاری شناختی و مؤلفه رفتاری انتقادی طبق نظر خبرگان استخراج گردید. همچنین، 23 شاخص احصا گردید. بر اساس نتایج آزمون فریدمن، مؤلفه رفتار اقتصادی در رتبه اول، مؤلفه رفتار گروهی در رتبه دوم، مؤلفه رفتاری اجتماعی در رتبه سوم، مؤلفه رفتاری شناختی در رتبه چهارم و مؤلفه رفتاری انتقادی در رتبه پنجم قرار گرفت. مؤلفه ها و شاخص های رفتاری بازار سرمایه کشور در این پژوهش تبیین گردید، با توجه به اینکه رفتار بازار سرمایه تأثیرهای گسترده ای بر اقتصاد کل کشور دارد، شناخت دقیق از مؤلفه ها و شاخص های آن برای تحلیل، پیش بینی رفتار بازار و اقتصاد کشور ضروری است.

هدف از این مطالعه بکارگیری مدلی مبتنی بر تنوع برای ایجاد سبدهای سهام بهینه و ارزیابی برتری آنها با در نظر گرفتن شاخص های بخشی است. جامعه آماری این تحقیق تمام بخش های اقتصاد ایران می باشند که یک یا چند شرکت متعلق به آن بخش در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت دارند و در حذف سیستماتیک باقی بمانند. گروه های صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در طی فرایند تحقیق این صنایع در قالب بخش های مختلف اقتصادی مثل بخش بانک و بیمه، بخش ساختمان ، بخش معدن و .... طبقه بندی (37 بخش و زیر بخش) شده اند به عنوان مولفه های پورتوی سرمایه گذاری استفاده خواهند شد. از آنجا که هدف این مطالعه شناسایی استراتژی های مناسب سرمایه گذاری در سهام بخش های مختلف اقتصاد است، لذا بدین منظور پس از جمع آوری داده ها ابتدا به تحلیل توصیفی مربوط به دادهها پرداخته می شود. در ادامه با اجرای آزمون ایستایی و آزمون نرمالیتی اعتبار و توزیع داده ها جهت برآورد مدل ها ارزیابی می شود. در گام بعد با استفاده از رویکرد همیلتون و روش سوئیچینگ مارکف، دوره های گاوی (رونق) و خرسی (رکود) در بخش های مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شده و سپس با استفاده از الگوی لوجیت مدل های سرمایه گذاری بخشی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج نشان می دهند که در کنار سایر عوامل اقتصاد کلان، افزایش نرخ تورم یکی از عوامل کلیدی زمینه ساز وقوع رونق در بخش های اقتصادی است و استراتژی سرمایه گذاران را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داده است.

رفتار فرصت طلبانه ریسک اعتباری و همچنین عملکرد شرکت ها، با تغییر نهادی یک کشور مانند ایجاد فرایند خصوصی سازی و همچنین جابجایی مدیران در راس هیئت مدیره به شدت به چالش کشیده می شود. مدیرعامل جدید می تواند فعالیت های شرکت را به شیوه ای معنی دار تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت سود را نیز افزایش دهد. بااین حال، مدیرعامل جدید نیز عدم قطعیت قابل توجهی برای شرکت به ارمغان می آورد که می تواند بر ریسک اعتباری آن مؤثر باشد. در این تحقیق به بررسی مقایسه ای رابطه تغییر مدیریت شرکت با ریسک اعتباری و عملکرد شرکت در شرکت های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری پرداخته شد. برای انجام این تحقیق نمونه شامل سه گروه از شرکت هایی است که به روش واگذاری از طریق بورس و فرابورس، مذاکره و مزایده واگذار شده اند. داده های این پژوهش در بازه زمانی 1394 تا سال 1400 گردآوری و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک اعتباری در شرکت هایی که از طریق بورس و فرابورس، مذاکره و مزایده واگذار شده اند رابطه ای معکوس و معنی دار وجود دارد و بین تغییر مدیریت شرکت با بازدهی دارایی ها، بازدهی حقوق صاحبان سهام و ارزش ویژه شرکت رابطه ای معکوس و معنی دار وجود دارد.

یکی از کانال های شکل گیری سرایت مالی، ریسک نگهداری دارایی های مشترک یا ریسک سبد همپوشان است. با توجه به اینکه سرایت مالی ناشی از این ریسک می تواند به یک نهاد سرمایه گذاری زیان زیادی وارد سازد و کل بازارسهام و حتی اقتصاد را دچار بحران کند؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای پیش بینی سرایت مالی مبتنی بر ریسک همپوشانی سبد سهام ناشی از شوک در گروه های صنعتی است. این پژوهش از نوع پیمایشی تحلیلی است که با استفاده از روش آماری تحلیل تشخیصی انجام شده است. در این راستا، بر اساس داده های مربوط به سبد سهام نهادهای سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران مدل تشخیصی چند متغیره مبتنی بر شوک در گروه های صنعتی ارائه شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که متغییرهای مستقل؛ «مبلغ سرمایه گذاری شده در گروه صنعتی» و «تنوع سرمایه گذاران در گروه صنعتی» به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده سرایت مالی مبتنی بر ریسک همپوشانی سبد سهام ناشی از ایجاد شوک در گروه صنعتی تایید شده است. بخش های نظارتی می توانند با استفاده از مدل ارائه شده در این پژوهش گروه های صنعتی که ریسک همپوشانی سبد بالایی دارند را شناسایی کنند و با اتخاذ تدابیر مناسب ثبات سیستم مالی را حفظ نمایند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین بی توجهی سرمایه گذاری نهادی، کیفیت اقلام تعهدی محافظه کاری مشروط می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع همبستگی است. داده های استفاده شده از نوع تاریخی و پس رویدادی است و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، 438 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1390 تا 1399 است که طی این بازه زمانی عضویت خود را در بورس اوراق بهادار حفظ کرده اند، که با اعمال روش حذف نظام مند تعداد جامعه پژوهش به 132 شرکت (1320 سال – شرکت) تقلیل یافت. یافته ها: یافته های پژوهش گویای این است که بین بی توجهی سرمایه گذاران نهادی و محافظه کاری مشروط رابطه منفی معنادار و بین انحراف توجه سهامداران نهادی و بخش بی کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین رابطه بین انحراف توجه سهامداران نهادی و بخش بی کیفیت اقلام تعهدی (اقلام تعهدی اختیاری) گویای این است که در صورت کم توجهی سهامداران نهادی میزان اقلام تعهد اختیاری (اقلام تعهدی غیر عادی) افزایش یافته و در نتیجه کیفیت سود کاهش می یابد. دانش افزایی: در صورت بی توجهی سهامداران نهادی و کاهش نقش نظارتی آنان، اقلام تعهدی غیرنرمال (بخش بی کیفیت اقلام تعهدی) افزایش می یابد و در نتیجه کیفیت سود کاهش می یابد. در صورتی که سهامداران نهادی از جایگاه نظارتی خود به خوبی استفاده کنند، قادر هستند از ارائه سود دستکاری شده و غیرصادقانه ممانعت نمایند.

با توجه به اهمیت اعطای اعتبار در نظام بانکی، استفاده از عوامل مؤثر بر اعتبارسنجی جهت تصمیم گیری در اعتباردهی، بسیار مهم است. با توجه به این مهم، تحقیق حاضر به بررسی اعتبارسنجی مشتریان با تکیه بر هوش مصنوعی پرداخته است. مبحث مدیریت ریسک، یکی از موضوعاتی است که همواره در صنعت بانکداری باید مورد توجه سیاستگذاران اعتباری قرار گیرد. حال در بین ریسک های مختلفی که بانک ها با آن روبه رو هستند، ریسک اعتباری از مهم ترین آن ها محسوب می شود که در واقع از ضرر و زیان ناشی از ناتوانی یا تمایل نداشتن مشتری به انجام تعهدات خویش در برابر بانک ناشی می گردد که به منظور کنترل این ریسک، رتبه بندی اعتباری مشتریان، ضرورتی انکارناپذیر به حساب می آید از طرف دیگر، استفاده از هوش مصنوعی جایگاه خاصی را در صنایع مختلف به خود اختصاص داده که در این میان صنعت بانکی میتواند بهره مندی مناسبی را در ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان تسهیلات بانکی داشته باشد، پژوهش حاظر از نظرگردآوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و از نوع هدف کاربردی می باشد.

در شرایط کارایی بازار ، قیمت ها به طور صحیح نمایانگر عملکرد مالی آینده شرکت بوده و  این قیمت ها با ارزش ذاتی سهام همخوانی خواهند داشت. هدف این پژوهش، نشان دادن نقش کارایی بازار به عنوان متغیری در رابطه بین نرخ بازده و سودآوری آتی و  تعیین تأثیر کارایی بازار بر رابطه بین نرخ بازده و سودآوری آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تعداد 94 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون  استفاده شد. هم چنین به منظور ارزیابی تأثیر کارایی بازار بر ارتباط بین نرخ بازده و سود در اندازه گیری متغیر کارایی بازار  به جای استفاده از هریک از شاخص های اندازه گیری  به تنهایی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی یک شاخص ترکیبی ایجاد می شود که دربرگیرنده ابعاد مختلف کارایی بازار باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین بازده سهام و توان پیش بینی سودآوری شرکتها رابطه مثبتی وجود دارد. اما  کارایی بازار نتوانسته است رابطه بین ارزش شرکت و سود آوری آتی را بهبود بخشد و همچنین کارایی بازار موجب تقویت رابطه بین سود آوری آتی و نرخ بازده سهام نشده است.

هدف: جریان های نقدی تأثیر قابل توجهی بر عوامل مختلف از جمله کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار دارد. در این رابطه بلادی و همکاران (2021) نشان می دهند که شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را برای کاهش هزینه های تامین مالی آینده افزایش می دهند. تأخیر در سرمایه گذاری نیروی کار، شرکت را در معرض خطرات اضافی مرتبط با جریان های نقدی نامشخص قرار می دهد و به طور بالقوه توانایی آن را برای تأمین مالی پروژه های موجود کاهش می دهد (بویل و گاتری،  2003). با این حال، به دلیل فقدان تحقیقات کافی در خصوص این موضوع در ایران، این پژوهش به دنبال رفع این نیاز است. این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر هزینه های آموزش و هزینه های تحقیق و توسعه بر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقدی عملیاتی  شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده، می پردازد. این پژوهش از لحاظ اهداف، کاربردی بوده و از نظر روش شناسی از نوع تحقیقات پس رویدادی است.روش: جامعه آماری، شامل کلیه شرکت هایی است که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و برای انتخاب از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است در واقع 116 شرکت (580 سال-شرکت) به عنوان نمونه انتخاب و در دوره زمانی بین سال های 1396 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات، به شیوه کتابخانه ای عمل شد و فرضیه های تحقیق با استفاده از الگوی داده های تابلویی و رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند.یافته ها: یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در عدم تأثیر کنفرانس های خبری و اطلاعیه های شفاف سازی بر تصمیمات سرمایه گذاران، نقص در سیستم اطلاعاتی و کارایی ضعیف بازار بورس تهران است. علاوه بر این، عدم دانش تخصصی سرمایه گذاران نیز در این پدیده نقش دارد. سرمایه گذاران در بازار سهام تمایل دارند اطلاعات مربوط به قیمت، بازده و عملکرد سهام شرکت ها را بر اخبار منتشر شده توسط رسانه ها اولویت دهند. برای ترویج سرمایه گذاری در بازارهای سهام، کشورها باید اطلاعات بهتری را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. این امر می تواند با افزایش الزامات تعیین شده توسط سازمان های نظارت بر بازار سهام و ایجاد چارچوبی برای ارزیابی سیاست ها و رویه ها با حمایت دولت ها محقق شود. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی و شرکت بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد اجرایی بازار سرمایه، قوانین و مقررات حاکم بر بازار را بررسی و بازنگری کنند.نتیجه گیری: هر چه نوسانات جریان نقد عملیاتی بیشتر باشد، کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار افزایش می یابد. به عبارت دیگر شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را افزایش می دهند تا از هزینه های تأمین مالی بالا در آینده جلوگیری کنند؛ زیرا نوسانات در جریان نقدی ریسک شرکت را افزایش می دهد و در نتیجه بر ریسک شرکت هایی با ناکارآمدی سرمایه گذاری نیروی کار تأثیر می گذارد. بنابراین نتایج این پژوهش با پژوهش حبیب و راناسنگه (2022) همسو می باشد. از طرفی دیگر فرضیه دوم پژوهش حاضر نشان داده شد که هزینه های آموزش کارکنان به عنوان تعدیل گر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقد عملیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این بدان معناست که هر چه هزینه های آموزش کارکنان کمتر باشد، نوسانات جریان نقد عملیاتی با افزایش کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار بیشتر می شود. به عبارت بهتر، شرکتی که ریسک بالایی در جریان نقدی دارد، احتمال بیشتری دارد که با احتیاط بیشتری روی نیروی کار سرمایه گذاری کند. پس هزینه های ناشی از آموزش کارکنان را کاهش می دهد تا مدیریت را مجبور کند کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار را برای افزایش ارزش سهامداران و کاهش هزینه های تأمین مالی آتی بهبود بخشد. بنابراین نتایج این پژوهش های بلادی و همکاران (2021) حبیب و راناسنگه (2022) همسو می باشد، چرا که آن ها معتقدند شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را افزایش می دهند تا از هزینه های تأمین مالی بالا در آینده جلوگیری کنند، زیرا نوسانات در جریان نقدی ریسک شرکت را افزایش می دهد و در نتیجه بر ریسک شرکت هایی با ناکارآمدی سرمایه گذاری نیروی کار تأثیر می گذارد. این در حالی است که فرضیه سوم پژوهش حاضر نشان می دهد هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان تعدیل گر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقد عملیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این بدان معناست که هنگام مواجهه با ریسک جریان نقدی، مدیران شرکت ها سعی می کنند هزینه های تحقیق و توسعه را با سرمایه گذاری مؤثر روی نیروی کار برای افزایش ارزش شرکت به حداکثر برسانند، چرا که توانایی سرمایه گذاری های ناشی از هزینه های تحقیق و توسعه به شدت به جریان نقدی وابسته است و نسبت به نوسانات جریان نقدی کاملاً حساس است.

هدف: ریسک اعتباری یا ریسک نکول وام گیرنده در بازپرداخت تعهدات خود مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه هستند. دو متغیر اصلی که برای مدل سازی این ریسک و تعیین زیان مورد انتظار ناشی از وام دهی که در رویکرد رتبه بندی داخلی پیمان بازل نیز مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از «احتمال نکول» و «زیان به شرط نکول». با توجه به اهمیت متغیر زیان به شرط نکول در کاربردهای مختلف مدیریت ریسک اعتباری و همچنین در رتبه بندی اعتباری، در این پژوهش با استفاده از رویکرد مدل های ساختاری به ارائه روشی برای تخمین این متغیر برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده با تاکید بر ساختار بدهی و نقدشوندگی وثیقه پرداخته شده است. رویکرد موردنظر برای نمونه برای تخمین زیان به شرط نکول چند شرکت فعال در بازار سرمایه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.روش: به منظور تخمین «زیان به شرط نکول مورد انتظار» و «زیان به شرط نکول در شرایط بحرانی» برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده از یک مدل ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. در این مدل قیمت بازاری دارایی کل شرکت از یک فرآیند       پرش- انتشار پیروی می کند و هریک از وثایق که خود از میان دارایی های مشهود شرکت هستند، دارای فرآیند تصادفی مجزا اما وابسته به دارایی کل شرکت هستند. بعلاوه برای وثیقه کمتر نقد شونده یک جریمه عدم نقدشوندگی نیز لحاظ شده است. همچنین برای نسبت دارایی مشهود به کل دارایی در شرایط نکول و عدم نکول مقادیر متفاوتی در نظر گرفته شده است. برای تخمین زیان به شرط نکول برای یازده شرکت منتخب، بعد از تخمین مولفه های تعیین کننده فرایند تصادفی دارائی هر شرکت و وثیقه ها با استفاده از داده ها تا انتهای سال 1396، زیان به شرط نکول بدهی های این شرکت ها در انتهای سال 1397 با روش ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو برآورد گردید. در شبیه سازی مونت کارلو، 500 هزار مسیر برای دارایی کل و وثایق شبیه سازی شد و برای مسیرهای با رویداد نکول یافته، زیان به شرط نکول های مورد انتظار، ابتدا در سطح بدهی ها و سپس در سطح شرکت برآورد گردید. همچنین به منظور تحلیل حساسیت، متغیر مذکور در صورت انتخاب ساختارهای بدهی جایگزین برای همین شرکت ها برآورد شده است.یافته ها: برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود یک بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده دارند و بدهی صرفا از محل وثیقه بازیافت می گردد، مقادیر زیان به شرط نکول مورد انتظار برای بدهی وثیقه دار در بازه 14 درصد تا 5/14 درصد قرار می گیرد. با فرض تغییر نوع وثیقه به کمتر نقدشونده برای همین شرکت ها، این عدد در بازه 30 درصد الی 33 درصد قرار می گیرد. مقادیر متغیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار بدهی تضمین شده (که بازیافت از محل دارائی های باقیمانده شرکت نیز انجام می شود) در این دو ساختار بدهی برابر با 9 درصد و 12 درصد می باشد. برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود، دو بدهی تضمین شده داشتند، مقادیر متغیر مذکور برای هر دو بدهی در زمانی که بازیافت بدهی صرفا از محل وثیقه است، مشابه با شرکت هایی است که در ساختار بدهی خود فقط یک بدهی تضمین شده با همین نوع وثیقه دارند. اما میانگین مقادیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار برای بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده برابر با 10 درصد و برای وثیقه کمتر نقد شونده برابر با 8/15 درصد است. همچنین با کاهش نسبت بدهی های تضمین شده با وثایق نقدشونده نسبت به کل بدهی ها، زیان به شرط نکول مورد انتظار در سطح شرکت به طور متوسط افزایش می یابد. به علاوه زیان به شرط نکول در بحرانی در بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده کمتر از ساختار بدهی و بیشتر از دینامیک دارایی و وثیقه و مقادیرشان در شرایط بحرانی متاثر می گردد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد نقدشوندگی وثیقه نقش مهمی در کاهش زیان به شرط نکول مورد انتظار تسهیلات تضمین شده دارد. نقش ساختار بدهی با توجه به اولویت پرداخت بدهی های تضمین شده بر مقدار زیان به شرط نکول بدهی تضمین نشده و همچنین بر مقدار زیان به شرط نکول کل بدهی های تضمین شده و نیز زیان به شرط نکول بدهی کل شرکت موثر است.

توانایی شرکت در ایجاد جریان وجوه نقد، در ارزش سهام و بازده آن منعکس می شود، لذا پیش بینی جریان وجوه نقد شرکت ها به سرمایه گذاران کمک می نماید تا بازده سهام آن را پیش بینی نمایند. هدف پژوهش، ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها باتوجه به رابطه جریان های نقدی با بازده سهام در شرایط درماندگی و عدم درماندگی مالی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ۱۹۷ شرکت در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به عنوان نمونه انتخاب و برای انجام تحلیل های آماری از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های آماری نشان می دهد که متغیر مستقل وجه نقد اثر مستقیمی بر متغیر وابسته بازده سهام در شرکت های درمانده ندارد، ولی در شرکت های غیر درمانده معنادار می باشد. درشرکت های درمانده متغیرهای مستقل (جریان های نقد: عملیاتی، آزاد، حقوق صاحبان سهام و سرمایه ای) و کنترلی (اندازه شرکت، اهرم مالی، کیوتو بین) با بازده سهام رابطه معنادار ندارد. ولی در شرکت های غیر درمانده بازده سهام رابطه معنادار و معکوس با جریان نقد آزاد و رابطه معناداری با سایر متغیرهای مستقل ندارد. پس از طریق رابطه بازده سهام و جریان نقد آزاد می توانیم به ارزیابی شرکت ها در شرایط عدم درماندگی مالی بپردازیم. علاوه بر این، برای تشخیص شرکت های درمانده و سالم از مدل کردستانی و تاتلی که مدل های استخراج شده از آن، بهترین متغیرهای توضیحی در روش تحلیل ممیزی و لوجیت، در سطح دقت ۹۳ % بوده که در ایران کاربرد بیشتری دارد، بهره برده شده است که حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین وجه نقد و بازده سهام در شرکت های درمانده می باشد.