تقلب در صورت های مالی

هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای حسابرسی بر احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی است. برای تحقق این هدف از متغیرهای حسابرسی اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تغییر حسابرس استفاده شده است و شرکت های با احتمال وقوع تقلب مطابق با علایم خطر مورد اشاره در استاندارد حسابرسی شماره 240 با عنوان «مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورت های مالی» و با بکارگیری تکنیک های داده کاوی غیر نظارتی مشخص شدند. در ادامه جهت انجام پژوهش سه فرضیه طراحی شدند که رابطه بین متغیرهای حسابرسی با احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی را در بین شرکت ها و در طی دوره زمانی مورد نظر بررسی می کند. بنابراین، برای آزمون فرضیه های پژوهش روش آماری «داده های ترکیبی» بکار گرفته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه برای هر یک از فرضیه های پژوهش، سال های 1381 تا 1393 و نمونه انتخابی شامل 182 شرکت است. نتایج حاصل از تخمین فرضیه های پژوهش نیز حاکی از این است که صرفنظر از اهرم مالی، سودآوری، ترکیب دارایی ها، نقدینگی، کارایی، اندازه، رشد و وضعیت مالی کلی، بین اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس با احتمال وقوع تقلب در صور تهای مالی رابطه معناداری وجود دارد.

رسوایی ها و شکست های شرکتی، اطمینان سرمایه گذاران به درست و منصفانه بودن حساب های واحدهای تجاری را مخدوش کرده است. تکنولوژی های مبتنی بر آمار و یادگیری ماشینی راهکاری اثربخش برای پیشگیری و کشف تقلب هستند؛ بنابراین در این پژوهش به بررسی این مسئله پرداخته می شود که آیا می توان از طریق شناسایی عوامل مرتبط با تقلب در صورت های مالی و با به کارگیری شیوه های داده کاوی، مدلی برای کشف تقلب در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه کرد؟ برای پاسخ گویی به این سؤال از 19 علائم خطرِ اشاره شده در استاندارد حسابرسی 240 به همراه شیوه های داده کاوی تحلیل مؤلفه های اساسی و خوشه بندی، برای تعیین شرکت های متقلب استفاده شد؛ سپس به منظور ارائة مدلی برای پیش بینی صورت های مالی متقلبانه، از 40 متغیر مالی و غیرمالی به همراه شیوه های درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان و روش بوستینگ استفاده شد. یافته های پژوهش بیان گر وجود شواهدی دال بر عملکرد مناسب مدل های پیشنهادی برای پیش بینی تقلب در صورت های مالی است.

حاکمیت شرکتی، نقش مهمی در تضمین کیفیت فرایند گزارشگری مالی دارد. بسیاری از شکست های شرکتی اخیر به حاکمیت ضعیف نسبت داده می شود که در قالب گزارشگری مالی متقلبانه و مدیریت سود نادرست نمود پیدا کرده اند؛ از این رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در تقلب در صورت های مالی است. برای تحقق این هدف، شرکت های متقلب با استفاده از علایم خطر اشاره شده در استاندارد حسابرسی شماره 240 با عنوان «مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورت های مالی» و با به کارگیری تکنیک های داده کاوی غیرنظارتی مشخص شد. در ادامه، برای انجام پژوهش، سه فرضیه طراحی شد که رابطه ترکیب هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی را با تقلب در صورت های مالی در بین شرکت ها و در دوره زمانی مدّنظر بررسی می کند؛ بنابراین برای آزمون فرضیه های پژوهش، روش آماری «داده های تابلویی» به کار گرفته شده است. دوره زمانی مدّنظر برای هر یک از فرضیه های پژوهش، سال های 1381 تا 1393 و نمونه انتخابی شامل 182 شرکت است. نتایج حاصل از تخمین فرضیه های پژوهش نیز نشان می دهد صرفنظر از اهرم مالی، سودآوری، ترکیب دارایی ها، نقدینگی، کارایی، اندازه و رشد، بین ترکیب هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با تقلب در صورت های مالی، رابطه معناداری وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کشف تقلب صورت های مالی با استفاده از تکنیک قضاوت به روش فرآیند سلسله مراتبی و تکنیک های داده کاوی می باشد. جامعه ی آماری شامل حسابرسان ارشد، سرپرستان، سرپرستان ارشد، مدیر حسابرسی و شریک مؤسسه ی و همچنین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف پژوهش، تعداد 56 پرسش نامه و داده های 109 شرکت بورسی طی دوره ی زمانی 1391 تا 1396 گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس تکنیک قضاوت، بعد فشار اولویت اول، فرصت دومین عامل و توجیه به عنوان سومین عامل مؤثر بر کشف تقلب رتبه بندی می شوند که این نتایج با سایر تکینک-ها تفاوت دارد. از لحاظ تجربی، رویکردهای شبکه ی عصبی و درخت تصمیم در طبقه بندی صحیح نمونه ی مورد آموزش و آزمایش شبکه از نرخ دقت 65/98 درصد (شبکه ی عصبی)، 5/91 درصد (درخت تصمیم ) و 79/69 درصد (شبکه ی عصبی)، 10/69 درصد (درخت تصمیم ) برخوردار است، که از مدل لجستیک دقیق تر می باشد که در این روش تنها به 32/72 درصد و 10/88 درصد طبقه بندی صحیح در ارزیابی وقوع تقلب می رسد. علاوه بر این، به طور قابل توجه خطای نوع دوم ناشی از مدل درخت تصمیم در مقایسه با بکارگیری شبکه ی عصبی و مدل لجستیک از 18/58 درصد و 7/72 درصد به 6/55 درصد کاهش می یابد. با توجه به شاخص دقت، مدل درخت تصمیم نسبت به سایر مدل ها از کارآیی بیشتری برخوردار است؛ بنابراین از بین تکنیک های داده کاوی، وزن هر کدام از متغیرهای ورودی مدل درخت تصمیم مبنای رتبه بندی نهایی متغیرهای پژوهش قرار گرفته است.

هدف:طبق استاندارد حسابرسی شماره 240، حسابرس اولاً وظیفه تشخیص، ارزیابی، کسب شواهد و برخورد مناسب با خطر تقلب، ثانیاً برنامه ریزی و قضاوت متفاوت در دو سطح احتمال ریسک پایین و بالای تقلب، ثالثاً استفاده از انگیزه های رفتاری، شامل انگیزه های رفتاری مثلث تقلب و رابعاً تفکیک ریسک تقلب از ریسک اشتباه را برعهده دارد. براین اساس، هدف این پژوهش، تعیین تأثیر تفکیک سازی مذکور در کاهش اشتباه قضاوت حسابرسان و در هنگام ارزیابی انگیزه های رفتاری تقلب، در دو سطح ریسک پایین و بالای ریسک تقلب هست. روش:پژوهش حاضر از نوع علّی- مقایسه ای و به صورت طرح عاملی 3*2 برنامه ریزی و اجرا گردید. جامعه آماری این مطالعه، حسابرسان ارشد و شاغل در موسسات حسابرسیبوده که از بین آنان، تعداد 77 حسابرس با استفاده از دو سناریو به ارزیابی ریسک تقلب پرداختند. بدین نحو که به صورت تصادفی 42 نفر از آنان به سناریوی ریسک بالا و 35 نفر به سناریوی ریسک پایین تخصیص یافته و براساس سه روش ارزیابی غیرمنفک، منفک و گروه بندی به ارزیابی ریسک تقلب پرداخته اند. یافته ها:نتایج پژوهش حاکی از افزایش حساسیت حسابرس به ریسک کلی تقلب و ناشی از به کارگیری منفک سازی است. علی رغم این، استفاده از روش منفک سازی، منجر به افزایش حساسیت حسابرسان به ریسک های فرصت و انگیزه نشده است. نتیجه گیری: استفاده از روش منفک می تواند موجب افزایش توجه حسابرس به سطوح بالای ریسک تقلب گردد. اما، روش منفک و غیرمنفک و بدون ملاحظه سطح ریسک، بر ارزیابی ریسک کلی تقلب تأثیری ندارد.

هدف:  هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تقلب در صورت های مالی و تکنیک های نوین مورد استفاده جهت کشف آن به منظور تبیین آثار آن در صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار  ایران است. روش: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی است که در آن به تحلیل  و تفسیر انواع تقلب در صورت های مالی و تکنیک های نوین مورد استفاده جهت کشف آن پرداخته شده است.یافته ها: در دنیای رقابتی امروز سازمان ها با حجم زیادی از داده ها مواجهند و یکی از موضوعات مهمی که لازم است به آن توجه اساسی شود بحث تقلب در صورت های مالی می باشد، زیرا آن باعث عدم وجود شفافیت در مورد عملیات شرکت شده و زمینه مواردی چون سوءاستفاده از دارایی ها، از بین رفتن اعتبار شرکت و ... می شود.نتیجه گیری: رویکردهای کشف تقلب به طور کلی شامل رویکردهای فرایندکاوی و شبکه های بیزی جهت کشف تقلب کالا و اوراق بهادار؛ رویکردهای شبکه های بیزی، الگوریتم ژنتیک و ... جهت کشف تقلب در صورت های مالی؛ رویکردهای یادگیری ماشین، درخت تصمیم گیری و ... جهت کشف تقلب کارت های اعتباری و رویکرد رگرسیون لجستیک جهت کشف تقلب بیمه می باشد. درنتیجه تمامی اقشار درگیر جهت کشف تقلب نیاز به این ابزارها و رویکردها دارند تا به موقع تقلبات را کشف کرده و به مدیران اطلاع دهند تا آنها را پیگیری و برطرف نمایند. علاوه بر این لازم است حسابداران، حسابرسان و مدیران با رویکردهای نوین کشف تقلب جهت تحلیل کلان داده آشنا شده و بدین وسیله به تحلیل کلیه علائم خطر مرتبط با کشف تقلب پرداخته تا به نتیجه معقولانه و شفاف تری دست یابند.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و پیش بینی کشف تقلب مالی با استفاده از میزان تطابق پذیری و انحراف صورت های مالی از قانون بنفورد است. در این رابطه، داده های 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393- 1384 (980 مشاهده) بررسی شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، سه فرضیه تدوین گردید و از مدل رگرسیون چندمتغیره خطی و لاجیت استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد توزیع ارقام صورت های مالی از قانون بنفورد تبعیت می کند؛ در واقع می توان از این قانون برای بررسی سوء جریان در صورت های مالی استفاده کرد. براساس یافته های آزمون فرضیه دوم، انحراف بالای صورت های مالی از قانون بنفورد، نشان دهنده وجود تقلب مالی است.  نتایج فرضیه سوم نشان می دهد در سال کشف تقلب، میزان انحراف از قانون بنفورد نسبت به سال های قبل از کشف تقلب کاهش می یابد؛ در واقع ناتوانی مدیران در دستکاری مجدد ارقام در سال کشف تقلب، موجب کاهش انحراف صورت های مالی از قانون بنفورد نسبت به سال های قبل از آن شده است.

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر کاهش مکانیزم نظارتی بر رابطه میان حق الزحمه غیرعادی حسابرسان و تقلب در صورت های مالی است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 90 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1391 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نهایتا با استفاده از امکانات رگرسیون لجستیک و نرم افزار ایویوز آزمون فرضیه های نهایی پژوهش انجام پذیرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که میان حق الزحمه غیر عادی حسابرس و تقلب در صورت های مالی رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین کاهش مکانیزم نظارتی(ضعف کنترل داخلی) این رابطه را تشدید می کند.تایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که میان حق الزحمه غیر عادی حسابرس و تقلب در صورت های مالی رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین کاهش مکانیزم نظارتی(ضعف کنترل داخلی) این رابطه را تشدید می کند.

هدف: طبق استانداردهای بین المللی حسابرسی، پیچیدگی رویدادهای مالی، به عنوان یکی از عوامل خطر ذاتی تقلب، جزء معیارهای انتخاب ثبت های حسابداری برای آزمون و اجرای روش های تحلیلی برای ناهنجاریابی در راستای ارزیابی ریسک تقلب محسوب می شود. با وجود این، تاکنون تعریف ساختاری برای سنجش پیچیدگی ثبت های حسابداری در ادبیات دانشگاهی و حرفه ای ارائه نشده است. هدف این پژوهش، رفع خلأ مذکور، از طریق طراحی یک شاخص کمّی برای سنجش پیچیدگی در ثبت های حسابداری و کاربست آن برای ناهنجاریابی، در راستای شناسایی و ارزیابی ریسک تحریف بااهمیت است.روش: به اقتضای هدف پژوهش، از روش شناسی علم طراحی (هونر و همکاران، ۲۰۰۴) استفاده شد. این روش شناسی از دو مرحله طراحی مصنوع و ارزیابی تشکیل شده است. در مرحله طراحی، ابتدا به تحلیل محتوای استانداردهای حسابرسی و مرور کتابخانه ای ادبیات پیچیدگی و تنوع برای فراهم آوردن مبنای تعریف پیچیدگی در ثبت حسابداری اقدام شد. در ادامه، به تطبیق رهیافت های تنوع سنجی در علوم زیستی و تعدیل آن متناسب با مقتضیات مسئله سنجش پیچیدگی ثبت های حسابداری اقدام شد تا نوآوری شاخص پیشنهادی، درجاتی از اقتباس و ارتقا را شامل شود. در مرحله ارزیابی، با اتخاذ رویکردهای توصیفی و مشاهده ای، بداعت و سودمندی مصنوعِ طراحی شده تأیید شد.یافته ها: در فقدان تعریف صریح از پیچیدگی معاملات در استانداردها و رهنمودهای حسابرسی، تحلیل محتوای استانداردهای بین المللی حسابرسی، به استخراج پنج بُعد مفهومی از پیچیدگی انجامید که عبارت اند از: ۱. تعداد و روابط اجزا؛ ۲. ماهیت و شکل معاملات؛ ۳. سنجش و پردازش اطلاعات؛ ۴. کمیت و کیفیت آگاهی؛ ۵. میزان ثبات و اطمینان در خصوص موضوع رسیدگی. سپس، بر اساس بُعد نخست این مفهوم پردازی و تطبیق آن با مفاهیم نظری تنوع در علوم زیستی، شاخص پیچیدگی در ثبت حسابداری از منظری ساختاری و داده محور، به عنوان تابعی از تعداد و تنوع حساب های موجد آن تعریف شد. در ادامه، ضمن تطبیق شاخص تنوع زیست بوم (کلارک و وارویک، ۱۹۹۸) و اتخاذ سنجه فاصله تکسنومیک مبتنی بر طول مسیر برای فاصله یابی حساب ها، به تعریف عملیاتی و طراحی شاخص کمّی پیچیدگی ثبت های حسابداری، به عنوان یک مصنوع علم طراحی از نوع مدل و نیز، کاربرد آن در شناسایی ناهنجاری های سراسری و بافتاری در ثبت های حسابداری اقدام شد. مرحله اجرا و ارزیابی، در قالب یک موردکاوی دنبال شد که طی آن با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون، به تجزیه وتحلیل پیچیدگی ثبت های حسابداری برای شناسایی ناهنجاری های سراسری و در سطح بافت های اندازه و الگوی ثبت برای شناسایی ناهنجاری های بافتاری در ۲۸۹۵ ثبت دفتر روزنامه یک شرکت تولیدی اقدام شد و نتایج و بینش های حاصل از کاربرد شاخص یادشده مورد تشریح و ارزیابی قرار گرفت.نتیجه گیری: این پژوهش، با اتخاذ رویکردی بین رشته ای به مسئله شناسی و راه حل یابی پیچیدگی ثبت های حسابداری، ضمن تطبیق مبانی نظری و روش های تنوع سنجی زیست بوم در علوم زیستی، سازوکاری نظام مند و منعطف برای سنجش پیچیدگی ثبت های حسابداری طراحی کرد که همچنین برای شناسایی پیچیدگی های ناهنجار در ثبت های حسابداری نیز راه گشاست و از این طریق، زمینه ارتقای رویه های شناسایی و ارزیابی ریسک تحریف بااهمیت را در روش های تحلیلی حسابرسی فراهم می کند. به علاوه، کاربست این شاخص، برای اهداف برنامه ریزی و بهینه سازی تخصیص منابع حسابرسی، مبتنی بر سطح پیچیدگی کار حسابرسی و نیز بهبود نمونه گیری حسابرسی و اولویت سنجی در رسیدگی به ثبت های حسابداری بر اساس میزان پیچیدگی به عنوان یک عامل ریسک ذاتی کمک می کند.