مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
مدت
حوزه های تخصصی:
ازدواج موقت از قوانین درخشان و کارساز اسلام است و باید آن را به مثابه یک ضرورت اجتماعى نگریست. حقیقت نکاح متعه عبارت است از پیمان طرفینى مرد و زن بر ازدواج موقت بر پایه مدت مشخص و مهر معلوم. طبق مدارک و دلایل موجود، مى توان ریشه تاریخى نکاح متعه را به زمان شخص پیامبر(صلى الله علیه وآله)نسبت داد. در عقد موقت، زن و مرد براى مدت معینى بر یکدیگر حلال مى شوند و پس از سر رسیدن زمان مذکور در عقد، خود به خود پیوند زناشویى آنان قطع مى شود. از عمده مخالفان این ازدواج، غربى ها و همچنین اهل تسنن و برخى از مؤمنان مى باشند. برخى از مؤمنان به خاطر ترس از سوء استفاده از این سنت الهى، با آن مخالفت مى کنند. اما از آن رو که ازدواج دائم براى همگان میسور نیست و برخى از زنان و مردان نیازهاى فورى تر و موقتى دارند که اگر اجابت نشود کشورى را با خود غرق خواهند کرد، بنابراین، باید این سنت دینى را به چشم راه حلى براى درمان نارسایى هاى جنسى در جامعه نگریست، نه وسیله اى براى ارضاى زیاده خواهى مردان و هوس رانى تنوع طلبان.
چشم انداز رهن منفعت از حیث اجرا در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۴
7 - 32
حوزه های تخصصی:
صرف نظر از این که رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی، باطل شناخته شده است بسیاری از حقوق دانان و فقیهان صحت آن را محتمل دانسته اند؛ اما در نظرهای این دسته از فقیهان و حقوق دانان هیچ گونه توضیحی درباره جزئیات و احکام و تشریفات این عمل حقوقی بیان نشده است که این مطلب در مقاله دیگری بررسی و تبیین شد. این در حالی است که حقوق عرفی عصر کنونی، بی اعتنا به باریک بینی های مقنّن، در عمل در حال حرکت به سمت افق هایی است که در آن، دادوستدها و مطالبه ها به وسیله منافع اموال (منافع حقوقی) توثیق و تضمین می شود. این گرایش پویا بی تردید نیازمند آیین نامه های تدوین شده و هماهنگ در این باره خواهد بود تا از تشتّت رویه ها و پدیدآمدن عرف های غیررسمی در این باره جلوگیری شود. پژوهش پیش رو با تنظیم و تدوین آیین نامه پیشنهادی درباره رهن منافع اموال کوشش در این باره است. رهن منفعت در مرحله انعقاد در مقاله دیگری بررسی شد و در نوشتار پیش رو به تشریفات و احکام مرحله اجرا با اقتباس از تشریفات کنونی برنهاده درباره اجرای رهن اعیان و دیگر آیین نامه های مشابه پرداخته خواهد شد.
زمان از دیدگاه حکما و متکلمان اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین مسائل فلسفی که هم در طبیعیات و هم در الهیات مورد بحث و تحقیق قرار گرفته، مسئله زمان است. اندکی از متکلمان، زمان را امری عدمی دانسته و آنرا یک توهم پنداشته اند. اما آن دسته از متکلمان و حکما که زمان را امری وجودی دانسته اند در نحوه وجود و حقیقت آن نظریات مختلفی ارائه نموده اند. بعقیده گروهی از متکلمان، زمان یک امر موهوم است، یعنی در خارج مصداق عینی ندارد اما منشأ انتزاع دارد. اما کسانی که برای زمان وجود عینی قائل هستند، دو گروه هند: برخی آنرا جوهر مجرد از ماده و برخی دیگر، جوهر مادی و جسمانی دانسته اند. اما نظریّه غالب اینست که زمان دارای وجود عینی و داخل در مقوله «کم» میباشد، یعنی «کمّ متصل غیرقار است» که باعتباری مقدار حرکت و باعتبار دیگر عدد حرکت است. زمان، مقدار حرکت را در یک مسافت تعیین میکند. در واقع نسبت زمان به حرکت مانند نسبت جسم تعلیمی است به جسم طبیعی. همانگونه که جسم تعلیمی ابعاد مبهم جسم طبیعی را تعیّن میبخشد، زمان هم مقدار حرکت را معیّن میکند. از این میان ملا صدرا باریک بینی بیشتری به خرج داده و زمان را بُعدچهارم موجودات مادی میداند. در این مقاله، نظریات مختلف حکما و متکلمان درباره» زمان مورد تحقیق تحلیلی قرار میگیرد.
حدود مداخله دادگاه و داور در مدت داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴
195-177
حوزه های تخصصی:
همواره یکی از برتری های رسیدگی نهاد داوری بر محاکم دادگستری، سرعت و شتاب در رسیدگی است. بدین نحو که برخلاف محاکم دادگستری که دعاوی مقید به زمان و مهلت خاصی نبوده، در داوری طرفین با تعیین مدت مشخص در قرارداد، داور را مکلف به رسیدگی و صدور رای در مهلت یاد شده می کنند.در اجاره به موجب ماده 468 قانون مدنی در صورت عدم تعیین مدت اجاره، عقد باطل است. اما در داوری علی رغم اینکه قرارداد داوری بدون وجود مهلت قابل تصور نیست (اعم از قانونی یا قراردادی)، اما مقنن در این باره کمتر سخت گیری کرده و ابتدا به طرفین اختیار تعیین مدت داوری را داده و در صورت عدم تعیین مدت در موافقت نامه، مقنن به عنوان قاعده تکمیلی وارد عرصه شده و مدت قرارداد را سه ماه تعیین نموده است. تفویض اختیار تمدید مدت داوری در ابتدای امر به جهت حاکمیت اراده طرفین با اشکالی مواجه نیست، ولی تمدید مدت از سوی داور(ازنظر طول مدت و دفعات تمدید) بین محاکم و دکترین محل اختلاف است. بر اساس بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م. اگر رای داور یا داوران پس از پایان مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.
بازپژوهی فقهی و حقوقی خیار شرط مادام العمر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴
221 - 248
حوزه های تخصصی:
مطابق ماده 401 قانون مدنی، در خیار شرط، مدت می بایست معلوم باشد و ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در حالتی که متعاملین خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث قرار دهند، قانون مدنی، موضع سکوت را برگزیده است. با توجه به درج چنین شرطی در قراردادهای تنظیمی متعاملین، بررسی وضعیت فقهی و حقوقی این شرط برای اصحاب دعوا و دادرس اهمیت بسیار دارد. این امر در بین فقهاء و حقوقدانان نیز مورد اختلاف است؛ برخی چنین شرطی را به دلیل معلوم و معین بودن و کفایت علم اجمالی صحیح می دانند. گروه دیگر، چنین شرطی را بدلیل مجهول و غرری بودن، سرایت جهل شرط به عوضین و خلاف مقتضای ذات عقد بودن باطل می دانند. نظر ما در این تحقیق، تفکیک این شرط در عقود مبتنی بر تسامح و تغابن و پذیرش صحت چنین شرطی در عقود مبتنی بر تسامح و قائل بودن به بطلان چنین شرطی به جهت مجهول و غرری بودن در عقود مبتنی بر مغابنه، است. پس چنین شرط مجهول و باطلی، عقد را نیز غرری و باطل می کند و فساد عقد اصالت دارد.
عدم ذکر مدت در نکاح منقطع(مقاله علمی وزارت علوم)
یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری جواز عقد انقطاعی متعه است که مشروعیت آن به حکم کتاب، سنت، اجماع و عقل، از ضروریات فقه شیعه است. مدت یکی از ارکان ازدواج موقت است. آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار می گیرد بررسی عدم ذکر مدت در عقد منقطع است. در میان فقها در این باب چهار دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست، همان قول مشهور است که قائل به تبدیل عقد منقطع به دائم هستند. دیدگاه دوم، قول به بطلان عقد است؛ یعنی نه عقد منقطع و نه عقد دائم هیچ کدام واقع نمی شود. دیدگاه سوم، قول به تفصیل مابین صیغه «متعت» و «انکحت» است به این معنی که اگر عقد با صیغه «متعت» خوانده شود و مدت، ذکر نشود عقد باطل، ولی اگر با صیغه «انکحت» خوانده شود، عقد صحیح است و به دائم تبدیل می شود. نظر چهارم قول به تفصیل مابین عمد و نسیان می باشد، یعنی درصورتی که مدت عمداً ذکر نشود، عقد به دائم تبدیل می-شود ولی اگر از روی نسیان باشد، عقد باطل است. با مطالعه و بررسی اقوال و دلایل فقها به این نتیجه می رسیم که دلایل قائلین به بطلان عقد به دلیل قاعده «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» اقوی به نظر می رسد؛ زیرا از ابتدا قصد طرفین بر نکاح منقطع نبوده و آنچه واقع می شود مقصود آنها نمی باشد. اما درصورتی که عقد منقطع بدون ذکر مدت معین منعقد شود و فقط دفعه یا دفعات نزدیکی در عقد مشخص شده باشد، با توجه به اینکه دفعات مذکور قرینه لفظی بر مدت دار بودن نکاح منقطع هستند، عقد صحیح است.
گستره مدت در ازدواج موقت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷
45 - 68
حوزه های تخصصی:
در رابطه با حداقل و حداکثر مدت در ازدواج موقت، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی، مقرره ای وجود ندارد که گستره مدت در این نهاد حقوقی را مشخص کند. بر این اساس، در این مقاله در پی آن هستیم که ضمن تبیین نظرهای گوناگون، دیدگاهی را برگزینیم که مبتنی بر قواعد فقه مدنی و اصول حقوقی باشد. اطلاعات این تحقیق به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که حداقل مدت در ازدواج موقت به اندازه ای است که در آن امکان استمتاع و التذاذ جنسی وجود داشته باشد. حداکثر مدت نیز نباید بیش از عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد. در نهایت، بر اساس تفسیر اراده طرفین با توجه به عرف و الزام آن ها به رعایت امور عرفی می توان گفت ازدواجی که برای مدت طولانی منعقد شده، در حکم نکاح دائم بوده و همه آثار زوجیت دائم مانند طلاق، ارث، عدّه، حق قَسْم و نفقه بر آن مترتب می شود.