صابر نیاورانی

صابر نیاورانی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم خارجی در طرح کمیسیون حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۶۰
هرچند مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم بین المللی محل تردید نبوده و اسناد مؤسس و رویه این محاکم بر عدم مصونیت سران و مقامات دولت ها صحه می گذارند، اما استناد به مصونیت این مقامات نزد محاکم داخلی کشورها همواره محل بحث بوده است و لزوم محاکمه مرتکبین جنایات بین المللی، صرف نظر از مقام و جایگاه آن ها و همچنین لزوم اجرای عدالت کیفری و مبارزه با بی کیفرمانی درخصوص همه متهمان، بر مباحثات علمی در این خصوص افزوده است. محاکم داخلی برخی کشورها نیز ضمن پذیرش این استدلال ها، محاکمه مقامات رسمی سایر کشورها را شروع نموده اند و همین امر لزوم تبیین جنبه های مختلف موضوع را در پرتو تحولات نوین حقوق بین الملل آشکار می نماید. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد نیز در راستای وظیفه خود در خصوص تدوین و توسعه حقوق بین الملل، بر آن شد که موضوع مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم داخلی کشورها را در دستور کار قرار دهد. تاکنون شش ماده اولیه طرح به تصویب مقدماتی کمیسیون رسیده و ماده هفت نیز با عنوان استثنائات این نوع از مصونیت در حال بررسی است.
۲.

تضمین قضایی و اخلاقی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۹۹
این مقاله در صدد است تا ضمن تبیین تعهدات سه گانه عام حقوق بشری دولت نحوه تضمین آنها را در نظام حقوقی ایران بیان نماید. در تعهد به حمایت ، قانونگذار از طریق ایجاد دادگاه های عمومی گام مطلوبی جهت تضمین این حقوق برداشته است. در تعهد به احترام نیز دیوان عدالت اداری توانسته است تا حدودی حق دادخواهی شهروندان را تضمین نماید. در تعهد به ایفاء با عدم ورود دیوان به حیطه این تعهدات عملاً از خود نفی صلاحیت نموده و قانونگذار با عدم تعیین یک نهاد صالح قضایی از پیش بینی یک رژیم حقوقی مطلوب غفلت نموده است. لذا مسأله ای که در این پژوهش به آن پرداخته شده است این است که نظام حقوقی ایران تا چه حد توانسته است در تضمین قضایی حقوق رفاهی موفق باشد و اینکه آیا قانونگذار توانسته است با پیش بینی اصل 173 حق دادخواهی موضوع اصل 34 را برآورده نماید یا خیر؟ علاوه بر بررسی تضمین قضایی مقاله سعی می کند تا چگونگی تضمین اخلاقی این حقوق را که ناشی از سوگند رئیس جمهور است در نظام حقوقی ما بررسی نماید و به این مسأله می پردازد که این سوگند تا چه حد توانسته است در جهت تحقق و تضمین این حقوق گام بردارد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به مسائل مذکور است. حاصل آن که با ساخت یک رژیم حقوقی محکم می توان به تضمین این حقوق و تحقق حق دادخواهی شهروندان قوت بخشید.
۳.

شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد و تأثیر سنجه ها و موازین بین المللی

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد بعنوان راهکاری برای مقابله با فسادهای موجود در طبقات دولتی و حاکمیتی پیشنهاد شدهاند و دارای دسته بندیهای مختلفی از منابع گوناگون هستند. فساد در پیشبرد اهداف و توسعه ی کشورها موانع بزرگی ایجاد کرده است. با وجود تلاش های مؤثر در زمینه ی تدوین شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به نظر میرسد پاسخ های رضایت بخشی در قبال این مسئله وجود ندارد و بسیاری از کشورهای درحالتوسعه، همچنان از فساد در تمامی سطوح رنج میبرند. مهمترین تقسیم بندی شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به دو شکل نظرسنجی و ارزیابی مطرح شده اند که شاخصههای مبتنی بر نظرسنجی سازمان شفافیت بینالملل در قالب ادراک فساد هستند و شاخص های مبتنی بر کارشناسی بر اساس گزارش هستند. شیوه های مبارزه با فاسد با توجه به بروز شدن فساد نیازمند بروزرسانی هستند. رویکرد بانک جهانی دارای معیار جامعی برای سنجش شفافیت و میزان ارتباط آن با مقولهی فساد است. یکی از راهکارهای اساس ی مب ارزه با فساد، محدود ساختن فعالیتهای اق تص ادی دول ت و تش ویق بخ ش خصوص ی ب ه مش ارکت در فعالیتهای اق تصادی اس ت. در حوزه بودجه بندی، خط مشی گ ذاری و تنظیم رویهها، براثربخشی استفاده از منابع و ک اهش ف ساد و اتلاف من ابع ت أثیر ش ایان ت وجهی دارد. بروز بودن دادهها، ایدهها و چشم اندازهای نهادهای مالی مسیر تازهای از شفافیت سازمانی را فرا روی آنها قرار می دهد و نویدبخش کاهش فساد و بهبود عملکرد آنهاست. فقدان معیاری جامع برای سنجش فساد، چارچوب تحلیلی نامناسب، شناسایی نامناسب اهداف و عدم توجه کافی به منابع قانونی و موازین بین المللی و توجه به مسائل سیاسی جزو محدودیتها و عوامل تاثیرگذار بر عدم توفیق در مسیر مبارزه با فساد است.
۴.

تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت های ایرانی دارای وصف «سرمایه گذار خارجی» بر تحقق صلاحیت ایکسید

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۹۲
اصطلاح «سرمایه گذار خارجی» در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران عام بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از جمله شرکت های ایرانی تحت کنترل سهامداران خارجی است. از سوی دیگر، امکان طرح دعوا از سوی «سرمایه گذار خارجی» علیه ایران در مراجع بین المللی از جمله ایکسید، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون واشنگتن، پیش بینی شده است. با این وصف، این پرسش اساسی مطرح می شود که در صورت پیوستن ایران به ایکسید تابعیت مضاعف ایرانی-خارجی افراد و کنترل سهامداران خارجی بر شرکت های ایرانی چه تأثیری بر فرایند احراز صلاحیت ایکسید، در فرض اقامه دعوا، خواهد داشت. در این مقاله بر آنیم تا با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی به طور خاص در قالب تحلیل آرای صادره از ایکسید پاسخی برای این مسئله پیدا کنیم. نظر به آرای صادره از ایکسید، صرف استناد به تابعیت مضاعف از سوی خوانده یا کنترل خارجی از سوی خواهان موجب تحقق صلاحیت نشده است، بلکه فرایند احراز صلاحیت در این موارد با ظرافت خاص حقوقی و دقت در ابعاد مختلفی همراه بوده است.
۵.

تعهد به همکاری در پایان بخشیدن به نقض تعهدات ناشی از قاعده ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی در پرتو حقوق مسئولیت بین المللی

تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۹۴
واکنش اخیر دولت ها به کاربرد سلاح های شیمیایی در سوریه چه در قالب همکاری نهادین، ازجمله اقدامات مندرج در قطعنامه های 2118 مورخ 27 سپتامبر 2013، 2209 مورخ مارس 2015 و 2235 مورخ 7 اوت 2015 شورای امنیت و چه به صورت انفرادی ازجمله واکنش ایالات متحده به استفاده از سلاح شیمیایی در خان شیخون تداعی گر آن تعهداتی است که به موجب ماده 41 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل به دنبال نقض تعهدات ناشی از قواعد آمره بین المللی برای دولت ها ایجاد می شوند. از این رو، پاسخ به این پرسش اساسی ضرورت پیدا می کند که آیا قاعده مورد بحث به عنوان قاعده آمره قابل پذیرش است؟ پاسخ مثبت به این پرسش، پرسش هایی در مورد نحوه واکنش به نقض آن را به دنبال خواهد داشت. تحلیل ویژگی های قاعده مورد بحث و انطباق آن معیارهای مندرج در گزارش سال 2017 مخبر کمیسیون حقوق بین الملل حاکی از آن است قاعده مذکور منطبق بر معیارهای قاعده آمره است ولی در هر حال، واکنش های انجام شده به نقض اخیر قاعده مورد بحث و به ویژه ابراز نظر دولت ها در این مورد، نشانگر آن است که هرگونه واکنش به نقض آن باید در چارچوب حقوقی مربوطه و با توسل به ابزارهای مشروع انجام گیرد.
۶.

تأثیر متقابل قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و برجام

تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۲۱۸
مسئله اساسی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متقابل قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و توافق هسته ای ایران (برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد) از رهگذر تفسیر و تغییر احتمالی تعهدات این قاعده برای ایران و نظام حقوق بین الملل هسته ای است. به این منظور، شناسایی و تحلیل تعهدات قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و ماهیت حقوقی توافق هسته ای ایران و سپس تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر موردنظر قرار گرفته است. با اینکه تعهدات مرتبط با قاعده مذکور در توافق بالمال و بالمره اعمال و تأثیر رویه ای آن بر قاعده به صراحت انکار شده، لیکن این تأثیر در سه حوزه محسوس بوده است. نخست، در زمینه فنی، با وضع محدودیت ها برای غنی سازی اورانیوم، آب سنگین و در کل چرخه کامل سوخت هسته ای و دوم در حوزه نظام حقوق بین الملل هسته ای که پذیرش «پروتکل الحاقی»، «کد اصلاحی 1/3 از ترتیبات فرعی پادمان» و «نقشه راه مسائل باقیمانده گذشته و حال» از جمله مهم ترین آنهاست. حوزه سوم، پذیرش و اجرای تعهدات حقوقی نرم مانند رژیم های «گروه عرضه کنندگان هسته ای»، «کنترل فناوری های موشک» و «ابتکار امنیت اشاع» است.
۷.

واکنش نظام حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی کالابه چالش های زیست محیطی ناشی از نشت نفت و گاز (با تأکید بر کنوانسیون روتردام)

تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۷۴
از موضوعات بحث برانگیز سالیان اخیر در محیط زیست دریایی، نشت گاز و نفت است که اسناد بین المللی نیز نگاه ویژه ای به آن داشته اند. با مروری کوتاه بر روند تکوین و تکامل نظام حقوقی حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا در مقابل نشت کالای خطرناک، نفت و گاز، کنوانسیو ن های حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا، یعنی لاهه، لاهه-ویزبی، هامبورگ و روتردام بررسی می شود و به میزان اثرگذاری کنوانسیون اخیر در پوشش های زیست محیطی مسائل مربوط به آلودگی ناشی از نشت مواد سوختی پرداخته می شود. به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا این رژیم حقوقی توانسته است مشکلات پیش گفته در دریا را حل کند و نیز مسئولیت ناشی از فعل متخلفانه، چگونه اعمال می شود؟ فرضیه نخست پژوهش پیش رو، بر این است که کنوانسیون روتردام، سندی قوی است که تصویب آن توسط بیشتر دولت های دارای صنعت دریانوردی، می تواند گام مؤثری در حمایت از محیط زیست دریایی باشد و در صورت لازم الاجراشدن، با تعریف جدیدی از توسعه اقتصادی، فعالانه به حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی کمک کند.
۸.

جایگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعی در نظام بین المللی حقوق بشر

تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۱۲
حفظ شأن و منزلت انسانی ابنای بشر، مستلزم تضمین آزادی ها، امتیازها و حقوقی برابر برای افراد و همچنین ایجاد تعهداتی سلبی و ایجابی برای تابعان حقوق بین الملل و تأسیس نهادهایی است که ناظر اجرای این حقوق باشند. اما شرط تحقق بسیاری از این حقوق و آزادی ها، برخورداری و بهره مندی از حق بر حداقل رفاه اجتماعی است. پرسش این است که در حقوق بین الملل، چه چیزی به عنوان حق بر حداقل رفاه، شناسایی شده و محتوا و عناصر آن چیست و چه نسبتی با سایر حق های بشری دارد و ارزش هنجاری قواعد ناظر بر آن ها در میان سایر قواعد حقوق بین الملل تا چه حد است. گرچه در متون و اسناد حقوقی بین المللی به صراحت از عبارت حق بر حداقل رفاه اجتماعی سخن به میان نیامده، با مطالعه اسناد حقوق بشری و توجه به دکترین به نظر می رسد عناصر این حق، ازجمله حق بر غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت و تأمین اجتماعی پیش از این در حقوق بین الملل شناسایی شده اند. به نظر می رسد برخی از عناصر سازنده آن، تا حد قواعد آمره بین المللی اعتلا پیدا کرده اند.
۹.

مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی

تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۶۳۴
رشد روزافزون شرکت های نظامی یا امنیتی خصوصی و مشارکت آنها در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی موجب شده تا مسائل بسیاری درخصوص آنها مطرح شود. یکی از مهم ترین مسائل، تعیین مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت هاست و اینکه چه دولتی می بایست مسئولیت این اقدامات را بر عهده گیرد. در این خصوص می توان دولت ها را به سه بخش تقسیم کرد: دولت های استخدام کننده این شرکت ها، دولت های متبوع این شرکت ها و دولت هایی که این شرکت ها در قلمرو آنها به فعالیت مشغول هستند. حال مسئله این است که مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت ها با کدام دولت است؛ دولت استخدام کننده، دولت متبوع یا دولت محل مأموریت این شرکت ها. بنابراین جا دارد مسئولیت دولت ها روشن و مشخص شود که سهم مسئولیت دولت استخدام کننده، دولت متبوع و دولت محل مأموریت این شرکت ها در این تخلفات به چه میزان است. این نوشتار بر آن است تا با استناد به موازین و اسناد معتبر بین المللی، گامی درخصوص پاسخگویی به این ابهامات بردارد. خوشبختانه دراین باره دو سند بین المللی ویژه یعنی «پیش نویس مواد مسئولیت دولت» و «سند مونترو» وجود دارد که به رغم لازم الاجرا نبودنشان، می توان در این رهگذر از آنها استفاده جست.
۱۰.

چالش قانونمداری در برداشت متفکرین اهل سنت از مشروعیت دولت با تاکید بر «عدالت حاکم»

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۲۵۷
مشروعیت دولت از مهم ترین مبانی حقوقی تامین الزام معنوی و اقناع وجدانی جهت تبعیت از قواعد حقوقی، است. دولت به عنوان قدرت حاکمه هر جامعه برای لازم الاتباع بودن و در عین حال پایداری و بقاء، محتاج به مشروعیت است. عدالت و قانون مداری یکی از مبانی مشروعیت دولت است. پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) فقیهان اهل سنت رویکرد خاصی را در قالب نظریه خلافت در پیش گرفتند. پس از خلفای راشدین و با روی کار آمدن سلاطین و حکام در حوزه قلمرو دولت اسلامی نظریه های مزبور متحول شد. این تحولات با گذشت زمان تحت تأثیر تکثر برداشت ها از منابع حقوق اسلامی و حاکمیت نظریه های سیاسی در جامعه جهانی و اسلامی دامنه تغییر شدیدتری را تجربه کرد. حال این پرسش مطرح می شود که عدالت به عنوان یکی از انگاره های بنیادین قانون مداری دولت اسلامی نزد متفکران اهل سنت در خصوص مشروعیت دولت چه جایگاهی داشته و با چه چالش هایی مواجه است؟ پژوهش چالش های حقوقی قانون مداری را در برداشت متفکران اهل سنت از مشروعیت دولت در ادوار تاریخی مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.
۱۱.

مسئولیت دولت میانمار و جامعه بین المللی در خصوص نسل کشی اقلیت مسلمان روهینگیا از منظر حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۲۱
روهینگیاها ساکنان بومی سرزمین تاریخی آراکان (راخین) در میانمار هستند که با جنایت های سازمان یافته از سوی ارتش و دولت این کشور مواجه شده اند. بر اساس قواعد حقوق بین الملل و موازین کیفری بین المللی و تطبیق آنها با واقعیت موجود در خصوص اقلیت مسلمان روهینگیا، نقض سیستماتیک حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و نسل کشی در میانمار امری محرز است. در گزارش های سازمان ملل و دیده بان حقوق بشر نیز به این موضوع اشاره شده است. مصادیق متعدد نسل کشی روهینگیاها زمینه ساز مسئولیت بین المللی دولت میانمار است. همچنین مسئولیت جامعه بین المللی به «رعایت و تضمین رعایت» دول دیگر در خصوص تعهدات عام الشمول، قواعد آمره بین المللی و هنجارهای مربوط به حقوق بنیادین انسانی و حقوق بشری، قابل طرح می باشد. از منظر دکترین مسئولیت حمایت، حاکمیت یک دولت توام با مسئولیت آن نیز هست و اگر دولتی از عهده مسئولیت حمایت از شهروندان خود بر نیاید، مسئولیت جامعه بین المللی در پشتیبانی از حقوق افراد مزبور مطرح می شود. همچنین مسئولیت سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت و سایر سازمان های بین المللی از جمله سازمان همکاری های اسلامی نیز شایان توجه است. بویژه اینکه انگیزه های سیاسی باعث بی توجهی یا سکوت قدرت ها و مجامع بین المللی به تحولات میانمار شده است که در مقاله حاضر بررسی و با رویکرد رسانه ای، راهکارهایی ارائه شده است.
۱۳.

قابلیت اجرای فراسرزمینی تعهدات بین المللی دولتها در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر

تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۸۷
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ترسیم تعهدات بین المللی دولتهای عضو در ماده دو از دولتهای عضو می خواهد تا با همکاری و مساعدت بین المللی به دولتهای فاقد امکانات لازم برای تحقق عالیترین سطوح قابل حصول حقوق مندرج در میثاق کمک دهند. تعهد به ارائه مساعدت بین المللی گویای ابعاد فراسرزمینی تعهدات منبعث از میثاق می باشد. کمیته با تأیید قابلیت اجرائی فراسرزمینی تعهدات ناشی از میثاق اعلام می دارد که دولتهای عضو نه تنها متعهد به اجرای مفاد میثاق در قلمرو سرزمینی خود هستند، بلکه بایدمقررات میثاق را نسبت به سرزمینهایی که بر آنها دارای کنترل مؤثر هستند و یا تحت صلاحیت خود دارند نیز به اجرا بگذارند. دولتهای عضو باید با بکارگیری امکانات موجود خود حداکثر تلاششان را به عمل آورند تا به تحقق حقوق مزبور در سایر کشورها مساعدت نمایند، اما اگر دولتی به دلیل کمبود امکانات قادر به انجام این تعهدات فراسرزمینی در حوزه حقوق مزبور نباشد، مسئولیتی از باب عدم انجام تعهدات متوجه او نخواهد بود. لیکن اگر در صورت فراهم بودن شرایط و برخورداری از امکانات مالی کافی، از ایفای این تعهدات قصور نماید، مرتکب نقض میثاق شده و مسئولیت بین المللی او قابل تصور خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان