تحلیل فقهی - حقوقی قاعده لاضرر در رفع ضرر ناشی از تمکین و نشوز زوجه (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

خداوند در مقام تشریع اولیه، احکام ضرری وضع نکرده است، اما اگر یکی از همین احکام، در مقام اجرا برای فردی متضمن ضرر شود، قاعده لا ضرر، آن را مرتفع می سازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که قاعده لا ضرر در رفع ضررهای ناشی از مبادرت ورزیدن زوجه به تمکین خاص و رفع ضررهای ناشی از نشوز زوجه نسبت به زوج، از چه جایگاه و اقتضائاتی برخوردار است؟ یافته های پژوهش حاکی است علی رغم اینکه مطابق احکام فقهی و حقوقی تمکین خاص از وظایف زوجه است، اما قاعده لا ضرر به عنوان یکی از قواعد حاکم بر احکام اولیه می تواند احکام ضرری یا احکام متعلق به موضوعات متضمن ضرر را در فروضی که ورود چنین ضرری متصور است، مرتفع سازد. لذا قاعده لا ضرر به عنوان مهم ترین قاعده فقهی در رفع ضرر ناشی از تمکین خاص زوجه و همچنین رفع ضرر ناشی از ناشزه شدن زوجه برای زوج از جایگاه مهمی برخوردار است. اصل (40) قانون اساسی و ماده (1108) قانون مدنی نیز مؤید همین مدعاست. لذا اگرچه یکی از تکالیف زوجه آن است که از زوج تمکین کند، لیکن اگر ایفای این تکلیف متضمن ورود ضرر به زوجه باشد، بر اساس قاعده لا ضرر و همچنین وفق اصل (40) قانون اساسی و ماده (1108) قانون مدنی - که درواقع یکی از جلوه های قاعده لا ضرر محسوب می شوند- زوجه می تواند از تمکین خودداری نماید. همچنین اگر زوجه ناشزه شود، زوج حق ندارد با ضرب وجرح، به او ضرر برساند.