محمدجواد جاوید

محمدجواد جاوید

مدرک تحصیلی: استاد تمام، دکترای حقوق عمومی و عضو هئیت علمی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
۱.

نقش زنان در دستیابی به حق صلح در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلح حق صلح صلح پایدار جمهوریت افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 733 تعداد دانلود : 339
صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که  بیش از چهار دهه در جنگ بسر می برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب می شود که مبنای آن برابری و برادری بوده و حصول آن با مشارکت همگانی امکان پذیر است. سیاست افغانستان جدید در طول نزدیک به سه قرن، همیشه با انحصارگرایی و حذف همراه بوده است.  لذا تا زمانی که  سیاست مشارکتی و تلاش های فراگیر و همه شمول صورت نگیرد، امکان رسیدن به صلح میسر نیست. پرسش مقاله این است زنان چگونه می توانند در تأمین یا تحقق صلح پایدار در افغانستان نقش ایفا کنند؟ بر همین اساس نوشتار بر این فرضیه استوار است که در صورت تحقق نقش آفرینی زنان در حوزه های عمومی بطور رسمی و غیررسمی امکان رسیدن به صلح پایدار میسر می شود. صلح پایداری که در آن ساختارها و وضعیتی که باعث منازعه می گردد از بین برده شود؛ به همین لحاظ اگر ساختار همه شمول ضد استبدادی و فرهنگ همپذیری شکل بگیرد تا همه فارغ از قوم و جنس و مذهب بتوانند مشارکت کنند، افغانستان به صلح پایدار خواهد رسید. لازم بذکر است این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
۲.

بررسی تطبیقی «اصل پاسخگویی حکومت» در اندیشۀ شهید صدر و آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل پاسخگویی آیت الله خامنه ای پاسخگویی سیاسی حکومت شهید صدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 855 تعداد دانلود : 268
نظریه های سیاسی- حقوقی در خصوص حکومت، «معمولاً» مبتنی بر اصول بنیادینی هستند که هم محتوا و هم شکل و ساختار حکومت ها را وادار به تبعیت از خود می کنند. در این میان اصولی که رنگ و صبغه حقوقی دارند و به نوعی با حق و تکلیف قانونی مرتبط می شوند، دارای تأثیرگذاری بالایی در امر حکمرانی خوب هستند. در این نوشتار، اصل حقوقی «پاسخگو بودن حکومت» در اندیشه شهید سید محمدباقر صدر و آیت الله خامنه ای بررسی شده است. این بحث بر دو فرض استوار است: 1. پاسخگویی به طور کلی حقیقتی عقلی و جهانشمول بوده و نمی توان از تباینی ذاتی میان پاسخگویی در معنای مدرن و پاسخگویی در اندیشه اسلامی سخن گفت؛ 2. شهید صدر و آیت الله خامنه ای با توجه به دارا بودن منبع و آبشخور فکری واحد، نسبت به اصل پاسخگویی و جایگاه و اهمیت آن دیدگاه واحدی دارند؛ هرچند دیدگاه این دو اندیشمند درباره جزئیات و چگونگی پاسخگویی حکومت، با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت بیش از آنکه به مبانی فکری و نظری بازگردد، به تقدم و تأخر زمانی زندگی و مقتضیات تاریخی حیات آن دو مربوط می شود. 
۳.

نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران

کلید واژه ها: تفکیک قوا ساختار سیاسی کشورها نظام پارلمانی نظام ریاستی نظام نیمه ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 826 تعداد دانلود : 980
علمای حقوق عمومی، سنتاً، بر اساس قوای تشکیل دهنده حکومت و شرح وظایف هر قوه به اعتبار رسالتی که در اداره کشور بر عهده دارد و چگونگی تعامل قدرت میان آنها، ساختار حقوقی و سیاسی کشورها را عمدتا به نظام های اقتدار گرا، پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی و هیأت مدیره ای تقسیم کرده اند. انتخاب یکی از این ساختارها به هنگام شکل دهی حقوقی به ساختار قدرت انجام می شود و قاعدتا این ساختار در قانون اساسی تعریف می شود. حال برای ما پاسخ به این سؤال اساسی اهمیت دارد که نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی با کدام یک از رژیم های پیش گفته تطابق دارد؟ فرضیه این تحقیق توصیفی-تحلیلی آن است که نظام اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل ابتناء بر مبانی فقه اسلامی و ترسیم اهدافی ویژه برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی یک مدل خاص است که لزوما نمی تواند به طور کامل منطبق بر یکی از نظام های سیاسی- حقوقی رایج باشد. بلکه در بهترین تحلیل، دارای نوعی رابطه عموم و خصوص من وجه است. از این منظر نتیجه تحقیق نشان می دهد که در سبک ساختار حقوقی-سیاسی ایران نوعی نوآوری وجود دارد که به اعتبار شکلی بودن این ساختار، لاجرم از نوعی سیالیت هم برخوردار است.  
۴.

تأثیر مداخلات دولت در صندوق های بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین اجتماعی صندوق بازنشستگی عدالت اجتماعی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مداخله دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 956 تعداد دانلود : 931
از منظر قانون اساسی با اتکا صرف به صندوق های بازنشستگی، اعمال عدالت اجتماعی برای همگان تحقق پذیر نیست. این یک مفروض مهم تحقیق است، زیرا اصول سرمایه گذاری در این صندوق ها مبتنی بر اصالت سود و پایداری صندوق و ارائه خدمات به بیمه شدگان است، درحالی که منظور قانونگذار در بند 12 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد رفاه و رفع فقر به منظور برقراری عدالت اجتماعی برای عموم شهروندان است. پرسش اصلی این مقاله در خصوص حدود مداخلات دولت در صندوق های بازنشستگی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است. بنابراین پژوهش حاضر به نوعی اصول یک طرح تأمین اجتماعی موفق را در کنار مداخلات دولت ها در صندوق های بازنشستگی بررسی می کند. در این خصوص صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد که تحقیق با استفاده از داده های اسنادی-کتابخانه ای و با تأکید بر تحلیل محتوای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی آن می پردازد. فرضیه تحقیق آن است که نحوه اعمال حاکمیت قوه مجریه به منظور اجرای بند 12 اصل 3 و اصل 29 قانون اساسی، مداخله در نحوه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و به طور اخص صندوق تأمین اجتماعی است که در فرایند بحث تا نتیجه اثبات شده است.
۵.

تأثیر قاعدگی بر حقوق کیفری زنان در ایران

کلید واژه ها: قاعدگی زنان مسؤولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 948 تعداد دانلود : 638
قاعدگی یکی از مهم ترین بحران های زندگی زنان است و علائمی که زنان در این مرحله تجربه می کنند، ازجمله چالش های مهم مراقبتی است. اثبات قاعدگی زنان در شرایط مذکور می تواند به عنوان یک معیار اصلی در وضعیت حقوقی زنان موردتوجه قرار بگیرد و موجب تغییر، تبدیل و یا تخفیف جرایم و مجازات ها در خصوص جرایمی که به آن متهم شده اند، باشد. در قوانین ایران به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری برخی از تفاوت ها در اجرای مجازات زنان که شامل به تعویق افتادن اجرای مجازات در زنان باردار است، در حمایت از آن ها وضع شده ولی در خصوص برخی از شرایط زنان همچون قاعدگی، ابهامات و خلأهایی در قانون گذاری و تفسیر قانون وجود دارد. در برخی موارد که وضعیت جسمانی مصداقی از بیماری محسوب می شود، حسب مورد حدود تعهدات و مسؤولیت های بانوان را تغییر می دهد و می تواند ازجمله بیماری های روانی باشد که بر حالات رفتاری فرد تأثیر بگذارد که نتیجه آن مختل شدن عناصر سازنده جرم است. قاعدگی در حقوق کیفری ایران جایگاهی نداشته و قانون از این حیث دارای خلأ ساختاری و حقوقی است.
۶.

نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نافرمانی مدنی حاکمیت قانون حکومت دینی اختلال نظام امر به معروف و نهی از منکر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 78 تعداد دانلود : 140
«نافرمانی مدنی» به مثابه رویه ای از اعتراض در صحنه فعالیت های سیاسی- اجتماعی، عبارت است از عمل نقضِ عمدی قانونی معتبر جهت اعتراض اخلاقی علیه دولت. توجیه این ایده سیاسی- اجتماعی به موازات بروز جنبش های اعتراضی گسترده علیه دولت ها در جهان غرب، شاهد فراز و فرودهایی بوده است. از دغدغه های فکری پذیرش این اندیشه در حکومت دینی، چگونگی توجیه فلسفی آن در قبال وجود الزام اخلاقی و سیاسی به «اطاعت از قانون» در دولت های دینی قانون مدار بوده است. این نوشتار با وام گیری از مباحث مطرح شده در ادبیات حقوقی و سیاسی غرب درباره دو آموزه مذکور، به امکان سنجی جمع میان نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت های دینی می پردازد. حاصل این پژوهش اثبات امکان برقراری تعامل نسبی میان این دو آموزه و پذیرش مراتبی از جمع نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی از طریق تفکیک برداشت شکلی و برداشت ماهوی از حاکمیت قانون است. روش پژوهش این نگارش، توصیفی-تحلیلی است.
۷.

دوقلوهای دو انقلاب جامعه شناسی حقوقی دین و دانش در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : 673 تعداد دانلود : 244
دولتها در خصوص حقوق طبیعی افراد متعهدند. حق بر دین و حق بر دانش دو حق طبیعی شهروندان است. ایندو از موضوعات حقوق اساسی دو انقلاب ایران و فرانسه است. در وقوع دو انقلاب، به نوعی سلبی یا ایجابی، ایمان و ایدئولوژی از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که پس از انقلاب، ساحت های مختلفی را تحت تاثیر قرار داده است. مفروض تحقیق حاضر آن بوده که سامان سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد دین گرا) و جمهوری لائیک فرانسه (با رویکرد دین گریز) عملا با محوریت معرفت دینی شکل گرفته است. فرضیه نوشتار آنست که انقلاب های 1789 و 1979 یکی بر ضد دین و دیگری به سود دین، تاثیر مشابه و قابل ملاحظه ای بر مقوله فرهنگ و دانش عمومی گذارده اند. در این میان توجه به نقش محوری تعهدات قانونی دولت در تقویت یا تقلیل هزینه شهروند مومن توضیحی درباره حدود این تاثیر در وضع حاضر است.
۸.

تحلیل مراجع اصلی سیاستگذار فرهنگی از منظر اصول حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سیاستگذاری فرهنگی حاکمیت قانون دموکراسی اصول حقوق عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 902 تعداد دانلود : 355
سیاستگذاری فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تاکنون از رهگذر انطباق مراجع اصلی سیاستگذار فرهنگی (شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارتخانه های «آموزش و پرورش» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» با مصادیق اصلی اصول حقوق عمومی (دموکراسی و حاکمیت قانون) بررسی نشده و مطالعه حاضر، با فرض عدم مراعات اصول مذکور و با هدف تحلیل چالش های این حوزه و پیشنهاداتی برای اصلاح آن، با روش کتابخانه ای- اسنادی انجام شده است. جامعه پژوهش کتاب ها ومقالات علمی، اسناد بالادستی، قوانین و مقررات مرتبط است که با استفاده از برگه های یادداشت بردای، اطلاعات جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج، به جهت عدم تبیین ماهیت حقوقی سیاست های کلی نظام و تردید در جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستگذاری های این دو نهاد در حوزه فرهنگ با اصل حاکمیت قانون اصطکاک دارد. اما سایر نهادها با حاکمیت قانون، تا حدود زیادی در انطباق می باشند. با محک دموکراسی نیز، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی، واجد ایراد و محل تاملند.
۹.

مدیریت شرایط اضطراری سلامت در دوران بیماری کرونا؛ مطالعه تطبیقی ایران و قطر

کلید واژه ها: کرونا ایران قطر مدیریت بحران تقنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 600 تعداد دانلود : 437
در مواقع بروز شرایط بحرانی در کشورهای مختلف، محدودیت هایی برای کنترل بحران وضع می شود تا دولت بتواند در یک طرح سامان دهی شده، اوضاع را تحت کنترل بگیرد؛ علی الخصوص اگر این بحران از جنس شیوع بیماری همه گیر باشد. شیوع ویروس کرونا به مثابه یک بحران جهانی، موجب شد تا همه کشورها با اعلام وضعیت اضطراری و تشکیل کمیته بحران سعی در کنترل این اوضاع داشته باشند. متناسب با اعلام وضعیت اضطراری در قطر نیز کمیته عالی مدیریت بحران شکل گرفت و منطبق بر قوانینی من جمله قانون شماره (2) سال 2012 تحت عنوان «قانون تشکیل کمیته ملی ایمنی زیستی»، قانون شماره (17) سال 1990 تحت عنوان «قانون مقابله با بیماری های مسری»، قانون شماره (13) سال 1997 تحت عنوان «قانون مراحل و مقررات شرایط اضطراری» و قوانین دیگر، آیین نامه هایی برای کنترل کرونا تصویب و ابلاغ شد و بدین ترتیب به جای اینکه مثل ایران به کلی گویی اکتفا شود، دست به ایجاد یک نظام حقوقی خاص برده شد. بنابراین سؤال مقاله این است که «کشور قطر، چه نظام حقوقی اضطراری برای کنترل و مدیریت بیماری کرونا ایجاد کرده است؟». با توجه به تدابیر موفق قطر در کنترل میزان مرگ ومیر ناشی از بیماری کرونا و اینکه نظام تقنینی کشور قطر، از زیرساخت های مناسب تری در مقایسه با ایران بهره مند است این مطالعه تطبیقی از نوع هنجاری و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.
۱۰.

عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران به مثابه نوعی هستی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظارت بر اعمال حکومت حاکمیت قانون پاسخ گویی هستی اجتماعی ساختارگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 103 تعداد دانلود : 756
حرکت از واقعیت به سوی آرمان گامی در جهت فهم چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی و پرهیز از تفکر انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت پارادایمی در اندیشه حقوقی خواهد بود. به عبارت دیگر، پرسش محوری نوشتار کنونی عبارت است از آنکه ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی، حلقه مفقوده عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران چیست؟ یافته های پژوهش معطوف به آن است که، صرف ترویج اصول و مفاهیم حقوق عمومی و به تبع آن وضع طیف گسترده ای از قوانین و پیش بینی شیوه های نظارتی به ایده و آرمان نظارت بر اعمال حکومت واقعیت نمی بخشد بلکه نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب نهادهای حقوق عمومی نوعی هستی اجتماعی یا شکلی از زندگی جمعی است که از دل مناسبات میان بازیگران قدرتمند اجتماعی در بستر تاریخ و توازن میان این نیروهای حقیقی اجتماعی جان می گیرد و معنا می یابد. فهم اخیر این بصیرت بنیادین را به دنبال دارد که تلاش های ما برای تحقق ایده نظارت بر اعمال حکومت در حقوق عمومی ایران، با فقدان رویکردی تاریخی، ساختاری، فرایندی، کل نگرانه، بدون توجه به توسعه نایافتگی تاریخی حقوق عمومی در ایران و بدون در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و شرایط عینی جامعه ایرانی و تلاش برای تغییر آن ها به سرانجام نمی رسد.
۱۱.

از تنوع فرهنگی تا مهندسی فرهنگی؛ چالشی بین حقوق بشر و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تنوع فرهنگی حقوق بشر حقوق بین الملل حقوق شهروندی مهندسی فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 107 تعداد دانلود : 935
مهندسی فرهنگی و تنوع فرهنگی در حقوق داخلی تنها ضمن و ذیل حقوق شهروندی معنا دارد و این دو در حقوق بین الملل به شکل وضعی در قالب گفت وگوی بین فرهنگی می توانند مقبول ملل باشند. با این حال آثار حقوقی تنوع فرهنگی بسته به مخاطب آن متفاوت است. با این مفروض که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی تفاوتی فاحش در حد حقوق بین المللی و حقوق ملی وجود دارد، قبول تنوع فرهنگی در سطح نظام حقوقی بین الملل می تواند همسو با حقی بشری تفسیر شود که البته برای اجرا و ضمانت آن تفاهم بین المللی لازم است، درحالی که تنوع فرهنگی به عنوان حق شهروندی همواره مبتنی بر حقوق داخلی و ملی، قابل شناسایی است. ازاین رو الزامات هریک متفاوت است، البته آثار آن دو هم متغیر. یکی از مهم ترین آثار حقوقی به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی به مثابه حقوق بشر، قبول ارزش ثابت و مساوی همه فرهنگ های بشری در سطح جهانی است که البته اراده دولت ها باید بر حفظ کامل ارزش تنوع فرهنگی همچون تنوع زیستی در طبیعت باشد. قبول این فرضیه به قبول عدم نسبیت در فرهنگ و سد مهندسی فرهنگی در حقوق داخلی منجر خواهد شد، درحالی که با فرض قبول تنوع فرهنگی به عنوان حقوق شهروندی، عملاً فرهنگ نسبیت پذیر و مهندسی فرهنگی مشروع جلوه می کند.
۱۲.

تحلیل و نسبت سنجی حقوقی تضمین حقوق شهروندی با فیلترینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق دسترسی آزاد به اطلاعات حقوق شهروندی شفافیت فیلترینگ فنی فیلترینگ قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 127 تعداد دانلود : 284
اقدامات سلبی درسالم سازی فضای مجازی که مصداق تام آن باعنوان فیلترینگ شناخته می شود؛ از مواردی است که ممکن است حق دسترسی آزاد به اطلاعات را با چالش جدی مواجه نماید.حق دسترسی به اطلاعات بعنوان یکی از حقوق شهروندی، امروزه از طریق اینترنت و فضای مجازی تسهیل شده است.این حق مطابق ماده 33 منشور حقوق شهروندی یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب و از مصادیق مهم نسل اول حقوق حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. باگسترش سریع شبکه های مجازی در سالهای اخیرو بروزآسیبها وتهدیدات متنوع، موضوع سالم سازی فضای مجازی همواره یکی ازمباحث مورد توجه تصمیم گیران کشور بوده فلذا به عنوان یک راهکار، محدودیت یا فیلترینگ در دستورکار قرار گرفت که این اقدام سبب بروز انتقاداتی شد.زیرا برخی اصل فیلترینگ را ناقض حقوق شهروندی و برخی دیگر به مضر بودن آزادی در فضای بدون کنترل اشاره داشتند.اما فیلترینگ نیازمند یک نظام حقوقی مدون ومنسجم است؛فلذا ضروری است که اصولی برای فیلترینگ صحیح و قانونمند برای تحقق حقوق شهروندی بررسی گردد.در این پژوهش پرسش اصلی این است اصول حاکم بر فیلترینگ موجه وناموجه چیست وتأثیرآن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟دراین راستا فرضیه اصلی این است که باتوجه به رسمیت شناختن حق دسترسی آزاد به اطلاعات، فیلترینگ موجه برتحقق حقوق شهروندی می تواند تأثیرداشته و تأثیرآن غیرقابل انکاراست اما فیلترینگ ناموجه ناقض حقوق شهروندی است.
۱۳.

زنان و حق بر تأمین اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تامین اجتماعی حمایت اجتماعی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطالبات زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 69 تعداد دانلود : 17
به استناد اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت وظیفه دارد حقوق زنان در تمام جهات «به طور خاص» را تضمین نماید و به استناد اصل بیست و نهم قانون اساسی، دولت بر ارائه خدمات و حمایت های تأمین اجتماعی به صورت بیمه برای همگان «به طور عام» تکلیف دارد و در راستای پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره 102 (کنوانسیون 1952 تأمین اجتماعی) نیز دولت مکلف به اجرای حق بر تأمین اجتماعی برای یکایک مردم خصوصاً زنان است. لذا این پژوهش با هدف بررسی تکالیف دولت در تأمین مطالبات زنان و اجرای حق زنان بر تأمین اجتماعی به استناد قانون اساسی با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای با تأکید بر اصول مرتبط در قانون اساسی به بررسی سایر قوانین و مقررات و کنوانسیون های حقوق بشری مرتبط با موضوع نیزپرداخته است. تحلیل و نتیجه این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون در راستای برخورداری زنان از کرامت انسانی و حق بر تأمین اجتماعی بر اساس قانون اساسی و با در نظر گرفتن سپهرحقوق بشری، می تواند زمینه ساز رفع فقر و ایجاد رفاه برای زنان در ایران باشد.
۱۴.

مقایسه کدهای رفتاری اخلاقی شرکت های چندملیتی در حقوق بین الملل و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اسلامی حقوق بشر حقوق کار حقوق زیست محیطی شرکت های چندملیتی کدهای رفتاری اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 316 تعداد دانلود : 997
با پررنگ شدن مفاهیم حقوق بشری در نیمه دوم قرن بیستم و تأکید بیشتر بر ارزش های اجتماعی، اخلاقی، زیست محیطی، اقتصادی و بشردوستانه که در کانون توجه جهانی قرار می گیرند، مفاهیم جدیدی خلق می شوند که شرکت های چندملیتی به واسطه نقش بی بدیل خود در تجارت جهانی از آن برکنار نمی مانند؛ کدهای رفتاری- اخلاقی یکی از این مفاهیم به شمار می رود. از سوی دیگر، فقه و حقوق اسلامی نیز در خصوص معاملات و تجارت بین الملل از همان قواعد ناظر بر حقوق خصوصی افراد تبعیت می کند که حقوق بشر را در بر گرفته و در تعامل با شرکت ها قابل بررسی است. این مقاله بر آن است با روش توصیفی تحلیلی، جایگاه کدهای اخلاقی و اصول رفتاری را در حقوق بین الملل در خصوص شرکت ها و حقوق اسلام در سه حوزه حقوق بشر، حقوق کار و حقوق زیست محیطی ارزیابی کند و نشان دهد که حقوق اسلام و حقوق بین الملل معاصر در بحث حقوق بشر به عنوان اساس کدهای رفتاری و اخلاقی شرکت ها وجه اشتراک دارند.
۱۵.

جامعه شناسی حقوقی هویت ایرانی در نقد هویت جسمی و حقوق اسمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : 334 تعداد دانلود : 939
جامعه شناسی حقوق گاهی در ان هنگام که تلاش دارد تا تصویری قانونمند از جامعه ارایه دهد سخت با مشکل تعریف حقوقی روبرو می شود. چالشی که سالها ذهن حقوقدانان و جامعه شناسان را به خود مشغول کرده است موضوع تحلیل هویت است. هویت به مثابه حق فردی یا هویت به مثابه فرهنگ جمعی نزاعی نافرجام را برای دو نحله از جامعه شناسان حقوقی حقوقدان و جامعه شناسان حقوقی جامعه شناس به وجود اورده است. در این مقاله با مفروض گرفتن این چالش سعی شده از تا با تمرکز بر موضوع هویت ایرانی تحلیلی مبتنی بر حقوق طبیعی ارایه گردد. فرضیه این تحقیق ان است که هویت به عنوان یک حق بنیادین بیرون از جامعه رشد کرده است و هویت به مثابه فرهنگ اگر هم حقوقی تفسیر شود حقی در دامن حقوق وضعی است که به تحلیل جامعه شناسان نزدیک تر است. انچه زیبایی مدعایی این بررسی را بیشتر جلوه گر می کند نوعی ارایه راه حل برای بیراهه های تحلیلی از وضعیت هویت ایرانی در طی چند قرن اخیر است.
۱۶.

تبارشناسی مبانی استدلالی حق و تکلیف وآثار آن در پوزیتیویسم حقوقی (با مطالعه موردی بر مفهوم عدالت حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل زبانی توصیه گرایی حق و تکلیف عدالت عقلانیت مادی گرایی هست و باید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 629 تعداد دانلود : 866
مادی گرایی حقوقی حاصل از مبادی فلسفی پوزیتیویسم در عالم حقوق که بر اصالت حس و امکان رصد تجربی از طرفی و افتراق حوزه حقایق عینی و نفی امکان معرفت عقلی از تشریعیات قانونی طرفی دیگر، شکل گرفته، سبب ترسیم نقشه قوانین وضعی در رهایی از هر گونه قید ارزشی ایدئولوژیک و تقید بر دایره بسته اراده و فرامین بشری بدون امکان خروج به ماورای خود، شده است. تقلیل اثبات گرایی به مثابه نظریه ای شکلی بر مبنای روش تحلیل زبانی-عرفی به تقریر کلسنی-هیومی و رسیدن به نسبی گرایی و صدق ناپذیری، از نتایج چنین دیدگاهی است. بر همین اساس، مفهوم عدالت حقوقی، به ویژگی های بی معیاری، شخصی سازی و تفریع بر قانون وضعی تحول مفهومی یافته است. با وجود این، مغالطات موجود در چینش مقدمات و نتایج غیرقابل التزام، سبب عدم توفیق مکتب مزبور به مثابه مبنایی نظری در دانش حقوق و مفهوم عدالت قانونی شده است.
۱۷.

تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادی اطلاعات حق دسترسی به آزادی اطلاعات حقوق شهروندی پاسخگویی شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 521 تعداد دانلود : 750
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومت های دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گسترش سریع شبکه های اجتماعی به یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. علیرغم تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است. پرسش اصلی این است که اصول حاکم بر مقررات گذاری نظام حقوقی ایران در حوزه حق دسترسی به اطلاعات چیست و تأثیر آن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟ فرضیه اصلی این است که آیا ظرفیت شناسی مقررات گذاری نظام حقوقی ایران می تواند در حوزه حق دسترسی به اطلاعات و بر تحقق حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد. 
۱۸.

اصول ثابت و متغیر «حکمرانی علوی» در مدل اجرایی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی خوب امام خمینی اصول ثابت مصلحت قوه اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 447 تعداد دانلود : 577
امام خمینی بر پایه اصل «ولایت فقیه» در تلاش بود آینه ای تمام نما از حکمرانی علوی مستقر نماید. وجه تشابه «حکمرانی خوب» در اندیشه امام با تعریف غربی در مؤلفه های ظاهری آن است که هر دو حاکمیت قانون، مشارکت مردمی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و دیگر اصول چون عدالت و برابری و کارآمدی نهاد دولت را موردتوجه قرار داده اند؛ اما در رویکرد امام نسبت به غرب رویکرد مادی به عنوان هدف میانی و بعد معنوی، هدف غایی و اعتقادی وی محسوب می شود. باوجوداین، اصول ثابت و متغیری در حکمرانی علوی در حوزه اجرایی دارند که مبتنی بر مقتضای زمان و مکان و مصالح جامعه اسلامی است. الگوی عملی امام خمینی حکومت علوی بوده؛ اما در این مسیر بالأخص در حوزه اجرایی تماماً یکسان عمل نشده است. یکی از دلایل تفاوت عمل به مسئله مقتضیات زمان و مکان برمی گردد؛ اما این موضوع تنها در سایه رعایت ثوابت می تواند قابل توجیه باشد.
۱۹.

آسیب شناسی تقنین سیاست های جمعیتی و ارائه شاخص های مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جمعیت سیاست های جمعیتی فرزندآوری قانون گذاری مقررات گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 441
ا یکی از اولویت های نظام جمهوری اسلامی ایران وضع قوانین و مقررات عمومی در موضوع جمعیت و مبتنی بر الزامات «سیاست های کلی جمعیت» (1393) است، بنابراین ضروری است، مجموعه مندرجات قوانین و مقررات متناسب با شرایط و ویژگی های جمعیتی بازنگری و روزآمد شود. برای تحقق نظام جمعیتی مطلوب، لازم و ضروری است که شاخص هایی مناسب برای تقنین سیاست های جمعیتی و فرزندآوری شناسایی شود. این امر محقق نمی شود، مگر اینکه قوانین و مقررات جمعیتی دولت جمهوری اسلامی ایران از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون، آسیب شناسی شود. ضرورت پرداختن تحقیق آن است که سیاست های جمعیتی و فرزندآوری، اهمیت بسزایی در تحقق برنامه ی توسعه ی دولت دارد و از مؤلفه های اقتدار، قدرت ملی و استحکام نظام است. به علاوه دولت جمهوری اسلامی ایران، در اتخاذ سیاست ها و قوانین جمعیتی با تناقضاتی مواجه شده که ناشی از نداشتن شاخص های معین در تقنین سیاست های جمعیتی و بی توجهی به شناور بودن موضوع جمعیت در زمان ها و مکان های مختلف است؛ بنابراین نگارندگان به شیوه ی توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ گویی به این سؤال هستند که «با توجه به آسیب شناسی نظام قانون گذاری در حوزه ی جمعیت، کدام شاخص ها می تواند اهداف سیاست های مربوط به جمعیت را تأمین کند؟» با آسیب شناسی قوانین و سیاست های جمعیتی کنونی، آشکار خواهد شد که نظام جمعیتی کشور، آسیب دیده است؛ ازاین رو، برای خروج از این وضعیت و رسیدن به یک نظام جمعیتی مطلوب، دولت باید در تقنین سیاست های جمعیتی با لحاظ شاخص هایی ضریب خطای قانون گذار را کاهش دهد تا در عین کارایی قوانین و اثربخشی آن، بتواند اهداف جمعیتی اش را محقق سازد. از مهم ترین شاخص های شناسایی شده برای تقنین سیاست های جمعیتی، می توان به مصالح عامه، توجه به اسناد بالادستی و اثربخشی آن درقوانین و مقررات مربوطه، لحاظ نمودن منطقه گرایی و توجه به کیفیت جمعیتی و تمرکز بر اصل تناسب اشاره کرد.
۲۰.

رهیافت متن گرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیر قانون ابهام زبانی خودبسندگی حقوق متن گرایی اصل 73 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 901 تعداد دانلود : 18
تفسیر متون حقوقی به واسطه سکوت، تعارض، ابهام زبانی و اشکالات اجرایی یا اخلاقی قوانین، اجتناب ناپذیر است. به طور سنتی، نظریه های تفسیر قانون و قانون اساسی، در دو گرایش عمده مؤلف محور و مفسرمحور بروز یافته اند. هریک از این رویکردها به رغم مزایای خود، معایبی دارند که نمی توان آن ها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران دانست. در مقابل، رویکرد سوم - متن گرایی- را می توان کارآمدترین نظریه در تفسیر قوانین و بویژه قانون اساسی دانست. متن گرایی با خودبسنده دانستن نظام حقوقی و نتایج حاصله از برخی گرایش های تحلیل زبانی حقوق سازگار است و پاسخ به پرسش حقوقی را در متن حقوقی می جوید و نه معیارهای فراحقوقی. خوانش متن گرایانه از اصل 73 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن به این نتیجه می انجامد که مفسران، مجاز به ارائه تفاسیر خود از قانون می باشند و این تفاسیر تا هنگام تغییر قانون یا ارائه تفسیر رسمی در مورد خاص خود معتبر خواهند بود. از آنجا که تفسیر، بیان مراد مقنن است، تفسیر در هر مورد به مقنن نسبت داده می شود. این پژوهش در پی آن است تا ضمن بررسی نظریه های اصلی در تفسیر قانون اساسی، نظریه تفسیری متن گرا را به عنوان نظریه مختار طرح نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان