راحله سادات حسینی

از منظر قانون اساسی با اتکا صرف به صندوق های بازنشستگی، اعمال عدالت اجتماعی برای همگان تحقق پذیر نیست. این یک مفروض مهم تحقیق است، زیرا اصول سرمایه گذاری در این صندوق ها مبتنی بر اصالت سود و پایداری صندوق و ارائه خدمات به بیمه شدگان است، درحالی که منظور قانونگذار در بند 12 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد رفاه و رفع فقر به منظور برقراری عدالت اجتماعی برای عموم شهروندان است. پرسش اصلی این مقاله در خصوص حدود مداخلات دولت در صندوق های بازنشستگی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است. بنابراین پژوهش حاضر به نوعی اصول یک طرح تأمین اجتماعی موفق را در کنار مداخلات دولت ها در صندوق های بازنشستگی بررسی می کند. در این خصوص صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد که تحقیق با استفاده از داده های اسنادی-کتابخانه ای و با تأکید بر تحلیل محتوای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی آن می پردازد. فرضیه تحقیق آن است که نحوه اعمال حاکمیت قوه مجریه به منظور اجرای بند 12 اصل 3 و اصل 29 قانون اساسی، مداخله در نحوه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و به طور اخص صندوق تأمین اجتماعی است که در فرایند بحث تا نتیجه اثبات شده است.

به استناد اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت وظیفه دارد حقوق زنان در تمام جهات «به طور خاص» را تضمین نماید و به استناد اصل بیست و نهم قانون اساسی، دولت بر ارائه خدمات و حمایت های تأمین اجتماعی به صورت بیمه برای همگان «به طور عام» تکلیف دارد و در راستای پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره 102 (کنوانسیون 1952 تأمین اجتماعی) نیز دولت مکلف به اجرای حق بر تأمین اجتماعی برای یکایک مردم خصوصاً زنان است. لذا این پژوهش با هدف بررسی تکالیف دولت در تأمین مطالبات زنان و اجرای حق زنان بر تأمین اجتماعی به استناد قانون اساسی با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای با تأکید بر اصول مرتبط در قانون اساسی به بررسی سایر قوانین و مقررات و کنوانسیون های حقوق بشری مرتبط با موضوع نیزپرداخته است. تحلیل و نتیجه این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون در راستای برخورداری زنان از کرامت انسانی و حق بر تأمین اجتماعی بر اساس قانون اساسی و با در نظر گرفتن سپهرحقوق بشری، می تواند زمینه ساز رفع فقر و ایجاد رفاه برای زنان در ایران باشد.

امروزه حقوق اساسی با تفکر حفظ و اعمال دموکراسی برمبنای اصول قانون اساسی، تفوقی برای هیچ یک از قوا نسبت به دیگری قائل نمی باشد و بر تعادل و یا به عبارتی استقلال قوا تأکید دارد. بنابراین نحوه ارتباط این سه قوه با یکدیگر، میزان اختیارات و صلاحیت های هر یک از آنها و در واقع تعادل قوا در کنار تفکیک قوا با بررسی ساختار نظارتی موجود در قانون اساسی از مباحث قابل تأمل در حوزه حقوق عمومی می باشد و نظارت حقوقی یکی از مهمترین اقسام نظارت در حقوق عمومی به منظور بررسی حیطه اختیارات و قلمرو قوا است. از میان 177 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،60 اصل به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته که 18 اصل به ابزارهای نظارتی آن مربوط می شود که از مجموع اصول فوق، دو کارکرد متمایز نتیجه گیری می شود: 1- قانونگذاری 2- نظارت. موضوع این مقاله نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت به تفکیک در اصل71 ق.ا (صلاحیت عام مجلس در قانونگذاری) و اصول 85 و 138 ق.ا (نظارت بر مصوبات هیأت وزیران) با تأملی بر حیطه صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد. لذا در این مقاله کوشیده شده است تا عیوب، ابهامات و تناقضات موجود در اصول فوق الذکر بازبینی و به چالش کشیده شود.