درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت به مثابه مهم ترین کارکرد یک دولت از مقوله های اساسی است که نیاز به آن در تمام ابعاد زندگی بشری به نحوی مؤثر احساس می شود و پیوندی ناگسستنی با جوهر هستی انسان دارد. اندیشمندان سیاسی، برقراری امنیت در جامعه را از وظایف اصلی دولت ها می دانند. این مسئله در اسلام نیز از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بوده؛ همواره طراحی آن در بستر نظام سیاسی اسلامی مورد توجه بوده است و در قرآن کریم به عنوان مهم ترین منبع اسلامی به گستردگیِ آن اشاره شده است. قرآن کریم امنیت را یکی از اهداف استقرار و حاکمیت خداوند و استخلاف صالحان و طرح امامت بر می شمارد. امنیت در قرآن کریم نیز دارای سطوح مختلفی است که امور معنوی، فردی، اجتماعی، سیاسی و... را در بر می گیرد. در این مقاله تلاش می شود تا با بهره گیری از آثار مفسرین قرآن کریم مفهوم امنیت سیاسی را به مثابه کارکرد اصلی دولت در منظومه معرفتی قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرد. این انتخاب با توجه به تقسیم بندی دین اسلام در سه قالب اسلام حق (آیات قرآن کریم و سیره معصومین «ع»)، اسلام محقق نظری (آرا دانشمندان مسلمان) و اسلام محقق در عمل مسلمانان عادی و عملکرد دولتمردان صورت پذیرفته و بر مبنای طبقه بندی شناخته شده از دین اسلام یعنی «اعتقادات، اخلاقیات و احکام»، سه نوع امنیت سیاسی «کلامی فکری»، «اخلاقی روانی» و «کنشی رفتاری» را در قرآن کریم به مثابه اسلام حق گونه شناسی می کند تا در نتیجه به تبیین امنیت سیاسی در چارچوب دولت اسلامی بپردازد.

مهاجرت واژه ای است که برای انواع حرکات جمعیتی بین قلمروها که منجر به تغییر دائم با نیمه دائم مکان سکونت شود، به کار می رود. از دید صاحب نظران، مهاجرت مهم ترین نوع تحرک جمعیت محسوب می شود که از تنوع بسیار چشم گیری برخوردار است. یکی از مباحث مهم در بحث مهاجرت، ارتباط آن با امنیت از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و غیره است. به عبارت دقیق تر، مهاجرت های بین المللی، به خصوص مهاجرت های غیرقانونی دارای بازتاب ها و پیامدهای مختلف سیاسی- امنیتی اند. این مقاله تلاش دارد با رویکردی توصیفی- تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل پیامدهای امنیتی مهاجرت های غیرقانونی بین المللی بپردازد.

در این مقاله، ارتباط سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار بررسی شده است. پرسش اینست که سرمایه اجتماعی چه سهمی در تدارک امنیت ملی پایدار دارد و مکانیسم نقش آفرینی آن چگونه است؟ در ابتدا به تحول مفهوم امنیت، اشاره و سپس، نقش و سهم سرمایه اجتماعی در تدارک امنیت ملی پایدار بررسی شده است. مطابق یافته های مقاله، نظم اجتماعی و امنیت ملی، حاصل رضایت مندی شهروندان و گروه هاست و این رضایت مندی در گرو وجود شبکه های اجتماعی نیرومند و برآمده از فرآیند مستمر، نهادمند و برخاسته از بطن جامعه است که می توان آنها را در چهره سرمایه اجتماعی قوی مجسم کرد. دستاورد نظری مقاله نشان میدهد سرمایه اجتماعی، به شیوه های مختلف، از جمله افزایش یکپارچگی ملی، تسهیل مدیریت دشواریهای سیاسی- اقتصادی، پیش گیری از انفعال سیاسی- اجتماعی، ارتقاء ظرفیت نظام سیاسی، تثبیت و ارتقای هویت ملی و تعمیق اعتماد، در پایداری امنیت ملی، نقش مستقیم دارد.

شکاف های اجتماعی برحسب عوامل گوناگون از جامعه ای به جامعة دیگر متفاوت بوده و می توانند تأثیرهای متفاوتی برجای گذارند. شکاف های اجتماعی اسرائیل پدیده ای خاص، متفاوت و قابل توجهند. این خاص و متفاوت بودن که ناشی از شرایط تاریخی این جامعه است اهمیت مضاعفی به این شکاف ها داده است. درواقع جامعة اسرائیل وضعیتی منحصر به فرد دارد و از جمعیتی مهاجر شکل گرفته است به طوری که نمی توان آن را جامعه ای طبیعی محسوب کرد. مهاجران نیز از مناطق و کشورهای مختلف در اسرائیل گرد هم آمده و به هم پیوسته اند. این پدیده نتیجة یک فرایند تدریجی و درازمدت نیست بلکه براساس مهاجرت یهودیان از نواحی مختلف و در طول سال های مختلف است. این مقاله براساس نظریة ریگان کرایس که نگاهی حداکثری به شکاف های اجتماعی دارد بر آن است تا شکاف های موجود در جامعة اسرائیل را به عنوان یکی از عوامل تضعیف انسجام اجتماعی و هویت ملی مطالعه کرده و تأثیر آنها را بر امنیت ملی اسرائیل بسنجد.

صلاحیت جهانی یک اصل حقوقی است که به هر کشوری امکان محاکمه مرتکبین جنایات فجیع را صرف نظر از محل وقوع جنایت و ملیت مرتکبین یا قربانیان آن می دهد. بر اساس اصل صلاحیت جهانی، برخی جنایات چنان فجیع هستند که مرتکبین آنها نباید با توسل به مصونیت حاکمیتی یا غیر قابل تعرض بودن مرزهای ملی از چنگال عدالت بگریزند. علیرغم تحولات مثبت متعدد در سطوح ملی، محدودیت های فراوانی که مانع از اعمال کامل اصل صلاحیت جهانی می شوند، هنوز به قوت خود باقی هستند. این محدودیت ها الزاماً در تمام موارد صلاحیت جهانی موضوعیت ندارند و با اراده سیاسی کافی می توان بر آنها فائق آمد.

When people across the world saw two jet airliners hit the Twin Towers of New York on September 11، 2001، it never occurred to them that the officials of the United States might be working out a new global paradigm to fill the security gap. Only a few hours after the September 11 attacks، US President George W. Bush spoke of a new watershed in international law. Five years later، the new offspring reached its maturity in the form of the law of military commissions. New foundations were laid in the paradigm of “War on Terror” and in the struggle between security and human dignity، wherein the latter lost. Under this paradigm، new entities named “unlawful enemy combatants” were created، which had no rights and dignity whatsoever. Torture، as the strongest lever against human and humanitarian rights، was allowed against them. Loud voices were raised by the civil society against such violations to remind the international community of the huge cost of their widespread use. But these failed to have an impact. Consequently، only diplomatic approaches and emphasis on lawsrespecting human and humanitarian rights could be effective in guiding aberrant governments back to the legal fold.

در این مقاله سه فرضیه رقیب برای بررسی و سنجش طرح می شوند : فرض بر این است که در دگرگونی امنیت بین المللی، بازیگران، جنگ افزارها و سرچشمه های جدیدی موثر هستند و سنجش میزان و نحوه تاثیر گذاری این متغیرها می تواند درک و فهم ما از تحول مفهوم امنیت بین المللی در عصر جهانی شدن تسهیل نماید.فرضیه اول اینست که شرکت های چند ملیتی، نهادها و سازمان های بین المللی، سازمانهای غیر دولتی منطقه ای و جهانی و حتی افراد از جمله بازیگران جدید در عرصه بین المللی محسوب می شوند.شرکت های چند ملیتی در بسط ابعاد اقتصادی امنیت موثرند، نهادها و سازمان های بین المللی در قالب اقدامات جمعی و در فرایند دمکراسی و حقوق بشر به برقراری صلح و امنیت بین المللی کمک می نمایند و سازمان های غیر دولتی و افراد نیز به عوامل سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی امنیت بیش از دولتها توجه می نمایند.فرضیه دوم اینست که هر چند بطور سنتی تهدید امنیت بین المللی تنها از طریق توسل به زور و تهدید نظامی و بکارگیری جنگ افزارهای شناخته شده صورت می گرفت اما اکنون دایره تهدیدات امنیتی، ابعاد عمدتا غیر نظامی یافته است و از آن جمله می توان به تهدیدات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرد.علاوه بر اینها حملات تروریستی و تهدیدات دیجیتالی (تروریسم مجازی) از اهمیت ویژه ای در تحول مفهوم امنیت بین المللی برخوردار گشته اند.فرضیه سوم اینست که گسترش سلاحهای کشتار جمعی اعم از جنگ افزارهای هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی نه تنها موجب افزایش ضریب امنیتی کشورها و امنیت بین المللی نگردیده اند بلکه عملا موجب تهدیدات جدی برای امنیت بین المللی گشته اند میزان تاثیر این سلاح ها بر تحول امنیت بین المللی زمانی بهتر شناخته می شود که مطالعه دقیقی از دارندگان و تولی کنندگان سلاحهای کشتار جمعی، توان تخریب فوق العاده، نحوه گسترش و ابزارهای پرتاب کننده این سلاح ها صورت گیرد.مروری بر یافته های فرضیه های فوق نشان می دهد با وجود تنوع و تعدد بازیگران، گسترش سلاحهای کشتار جمعی و ظهور سرچشمه های جدید برای تهدیدات امنیت بین المللی، جنگ به عنوان ابزار سیاسی در مناسبات کشورها افول پیدا کرده است، افزایش سود اقتصادی صلح و وابستگی های متقابل میان کشورها حرکت به سوی صلح دمکراتیک را به عنوان یک راهبرد امنیتی جایگزین، اجتناب ناپذیری ساخته است به تبع آن مطالعات امنیتی بر اساس رویکرد سنتی و واقع گرایانه اهمیت خود را از دست داده است مطالعات امنیتی جدید بر اساس مکتب کپنهاک امنیت را نه در قالب رویکرد نظامی و راهبردی بلکه در قالب مباحث امنیت اقتصادی، امنیت زیست محیطی، امنیت اجتماعی و توسعه انسانی دنبال می کنند.

امنیت مفهومی پیچیده و متعارض است و عمیقاً بر ارزش ها و احساس متکی است. از این مفهوم تعریف های متعددی ارائه می شود و آن را با واژه های متعددی ترکیب می کنند. امنیت بین المللی، امنیت ملی، امنیت اجتماعی، امنیت انسانی و امنیت زیست‎ محیطی نمونه هایی از ترکیب امنیت با مفاهیم دیگر است که معمولاً برای تخصیص امنیت مطرح می شوند. تعریف آرنولد ولفرز از امنیت که مورد قبول بیشتر دانشوران این حوزه است، در برداشت عینی، به معنای فقدان تهدید در کسب ارزش ها و در برداشت ذهنی، به معنای فقدان ترس از مورد تهدید قرارگرفتن این ارزش ها می باشد. با توجه به اینکه تشخیص ارزش ها، برداشت از تهدید و شکل مقابله با آن به عوامل متعددی بستگی دارد، آیا می توان امنیت را به صورت حوزه مستقل بشری بررسی کرد؟ موضوع اصلی این است که فهم از امنیت چگونه شکل می گیرد و چه ارتباطی بین امنیت و علم روابط بین الملل وجود دارد؟

در این مقاله، به ترتیبات و الگوهای امنیتی در خلیج ‏فارس، از آغاز شکل‏ گیری این مجموعه امنیتی و اضلاع سه ‏گانه آن توجه شده و ضمن اشاره به ناکافی‏ بودن نظریه‏های وابستگی و امپریالیسم برای توضیح این ترتیبات، ضرورت توجه به دوآلیسم برخاس ته از الهامات واقع‏گرایی و لیبرالیسم مورد تاکید قرار گرفته است. در این راستا نویسنده به رویکرد دو قدرت مداخله ‏گر انگلیس و آمریکا در تنظیم ترتیبات امنیتی خلیج ‏فارس پرداخته و اختلاف و تعارضات ادراکی بازیگران از ترتیبات امنیتی مورد نظر را بررسی کرده است. فرصت‏ها و امکانات موجود ایران برای ایجاد تکامل در این ترتیبات، مبحث پایانی مقاله را تشکیل می‏دهد .

به دلیل افزایش روزافزون معاهدات و سازمان‏های بین‏المللی پیرامون حقوق تجارت بین‏الملل و بنا به الزام اعضا بر اجرای مقررات مندرج در اسناد بین‏المللی، دولت‏ها برای اجتناب از انزوای حقوقی - اقتصادی، سعی در الحاق و ورود به این نهادها را دارند.در اینکه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پذیرش این معاهدات یا عدم الحاق به آنها تأمین می‏شود، نمی‏توان به گونه‏ای مطلق اظهارنظر نمود. برای نمونه، ایکسید، میگا، آنسیترال، سازمان تجارت جهانی ومعاهده منشور انرژی، هریک، متضمن مقررات متفاوتی در زمینه تجارت بین‏الملل هستند که با بررسی موردی، می‏توان فرصت‏ها و چالش‏های ناشی از التزام و الحاق به این اسناد بین ‏المللی را دریافت.