درخت حوزه‌های تخصصی

برخی محققان «بیکاری غیرارادی» را از طریق نظریه «دستمزد کارا» تبیین می کنند. این مقاله پیامدهای ادواری نظریه دستمزد کارایی را در شرایط تغییر تلاش کارگران در چارچوب مدل ادوار تجاری واقعی پویا با استفاده از داده های سالیانه 1345-93 ارزیابی می کند. معادلات با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999) به صورت یک الگوی فضا - حالت در محیط برنامه نویسی «Matlab» برآورد شد. نتایج نشان می دهد افزایش تغییر پذیری تلاش کارگران نسبت به فروض دستمزد کارایی موجب می شود متغیرهایی مانند تولید، مصرف، عرضه نیروی کار و نرخ اشتغال، واکنش کمتری به تکانه تکنولوژی از خود نشان دهند. در چارچوب این مدل، سطوح بالاتر تلاش کارگران، افزایش نرخ اشتغال را در پی خواهد داشت.

از جمله راهکارهای سهم عادلانه نیروی کار، شراکت کارگران در سود بنگاه است که اهمیت زیادی در ایجاد کارایی و رشد اقتصادی پایدار دارد. بررسی رویکرد اسلامی در این رابطه می تواند قدم جدیدی در ادبیات موضوع باشد. از این رو، این مقاله تعادل عرضه و تقاضا در الگوی شراکتی از منظر اسلام را تحلیل می کند. اطلاعات جمع آوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در این راستا، علاوه بر اتکا به مبانی اسلامی و اقتصادی از ابزارهای ریاضی و هندسی نیز برای تبیین مناسب مطالب استفاده شده است. برای بررسی جایگاه اقتصاد شراکتی در تعادل نیروی کار، ابتدا تعادل نیروی کار در بازارهای اجاره متعارف بررسی می گردد. سپس بررسی تاثیر اقتصاد شراکتی اسلام، بر تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار مطالعه می شود. در ضمن آن پایداری تعادل اقتصاد شراکتی نیز تشریح می گردد.

تغییر دستمزد متناسب با تغییر متغیرهای کلیدی بازار کار از جمله بهره وری نیروی کار در جهت گیری بنگاه ها نقش مهمی دارد. هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعتی ایران است. برای این منظور از الگوی اقتصادسنجی به روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی تصحیح خطا ( (ECMاستفاده کرده ایم. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بهره وری نیروی کار، متوسط سال های تحصیل شاغلان صنعتی و حداقل دستمزد واقعی نقش مؤثری بر دستمزد واقعی بخش صنعتی داشته و این رابطه در کوتاه مدت و بلندمدت تایید می شود. در حالی که متغیرهای دستمزد بخش عمومی و نرخ بیکاری در بلندمدت بر دستمزد بخش صنعت اثر ندارد، هر چند که در کوتاه مدت دستمزدهای بخش صنعت از دستمزد بخش عمومی متاثر می شود. بدین روی، برای افزایش دستمزد واقعی و رفاه نیروی کار در کنار افزایش سودآوری بنگاه ها پیشنهاد می شود که شرایط مناسب برای ارتقای بهره وری نیروی کار فراهم شده و نظام تعیین دستمزد با توجه به عامل بهره وری مورد بازنگری قرارگیرد.

ارتباط بهره وری با سطح دستمزد غیرقابل انکار است. برخلاف نظریه های دستمزد سنتی، نظریه دستمزد کارایی دستمزدهای بالا را عاملی برای افزایش بهره وری بیان می کند. این نظریه علاوه بر ارائه توجیه منطقی و اقتصادی برای انعطاف ناپذیری دستمزدها در جهت پایین که مورد توجه مکتب کینزین های جدید در اقتصاد کلان است، دستمزدی بالاتر از دستمزد بازار توسط بعضی از شرکتها را منطقی می داند زیرا کارگرانی که دستمزدهای بالاتری دریافت می کنند، کارایی بیشتری نیز دارند. براساس نظریه دستمزد کارایی، با افزایش دستمزد بالاتر از میانگین سطح دستمزدها، بهترین نیروی کار از نظر بهره وری استخدام می شود. در مقاله حاضر نظریه دستمزد کارایی و الگوهای مختلف آن با توجه به شواهد تجربی در کشورهای جهان بررسی می شود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین دستمزد واقعی و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت ایران طی دوره 1358 تا 1381 می باشد. برای این منظور از روش اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق، بهره وری دارای تاثیر معنی دار بر دستمزد واقعی بخش صنعت نمی باشد. هرچند، وجود رابطه تعادلی بلند مدت (همگرایی) میان دستمزد واقعی ، بهره وری و دیگر متغیرهای مدل در بخش صنعت ایران مورد تایید قرار می گیرد. همچنین، آزمون علیت گرانجر میان بهره وری و دستمزد نشان دهنده عدم وجود رابطه علیت میان این دو متغیر در بخش صنعت ایران است، این مسئله نشان دهنده این است که عواملی غیر از بهره وری در تعیین دستمزد واقعی بخش صنعت ایران دخیل می باشند که از جمله می توان به عوامل نهادی و قانونی و دخالت های دولت در تعیین دستمزدها در این بخش اشاره کرد.