علی صیادزاده

در این نوشتار، ضمن بررسی شاخص های امنیت اقتصادی، تأثیر بلندمدت کسری بودجه بر روی مهم ترین متغیر امنیت اقتصادی، یعنی نرخ تورم تبیین می شود. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری ساختاری برای بررسی اثرات شوک های ناشی از کسری بودجه دولت بر این متغیر استفاده کرده ایم. بر اساس یافته های این مقاله، شوک های ساختاری و نوسانات کسری بودجه اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ تورم و اثر منفی و معناداری بر روی رشد اقتصادی دارد، اما این اثرات از اثرات حجم پول خالص از کسری بودجه دولت کمتر می باشد. بنابراین، ضمن آنکه می توان گفت ریشه تورم در ایران پولی است، باید بیان داشت که کسری بودجه باعث افزایش تورم و در نتیجه، کاهش امنیت اقتصادی می شود.

مقدمه: از مهم ترین موضوعات در ادبیات رشد اقتصادی، شناسایی محرک ها و موانع رشد است. نخستین تعریف مدل های رشد درون زا را لوکاس (۱۹۸۸) و رومر (۱۹۸۹) ارائه کردند. توسعه این نظریه ها در دهه ۱۹۹۰، این امکان را فراهم کرد تا متغیرهای متفاوت اعم از اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، وارد نظریه های رشد اقتصادی شده و سازگاری تجربی آن ها آزموده شود. فساد از متغیرهای مهمی است که در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، مانعی برای رشد اقتصادی دانسته می شود. در مقابل، سرمایه اجتماعی را محرکی برای رشد اقتصادی می دانند. روش: در تحقیق حاضر ضمن بررسی ادبیات مفهومی ارتباط فساد اقتصادی با رشد اقتصادی، ارتباط سرمایه اجتماعی و فساد و نحوه تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی بررسی شده است؛ ازاینرو، با تصریح دستگاه معادلات هم زمان عوامل بنیادی تأثیرگذار بر فساد، ارتباط سرمایه اجتماعی، آزادی اقتصادی، نابرابری اقتصادی و اندازه دولت ها با فساد و ارتباط آن ها با رشد اقتصادی برآورد شده است. ابتدا روابط بین متغیر ها بهصورت رگرسیونهای چندکی در فضای دوبعدی در نرم افزار R ترسیم شده است و برای تخمین دستگاه معادلات هم زمان با دادههای مقطعی سال ۲۰۰۷ از روش سیستمی حداقل مربعات سه مرحله ای(3SLS) استفاده شده است. یافته ها: فساد اثر منفی بر رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی اثر منفی بر فساد اقتصادی و تلویحاً اثر مثبت بر رشد دارد. بحث: از نتایج این تحقیق این که انباشت سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی و رشد نیروی کار، به عنوان محرک های رشد اقتصادی عمل کردند و در مقابل، گسترش فساد و نابرابری درآمدی، مانعی برای رشد اقتصادی بوده اند؛ بنابراین، دولت ها می توانند با اتخاذ سیاستهای کاهش نابرابری و فساد و تشویق انباشت سرمایه اجتماعی به سوی هدف رشد اقتصادی گام بردارند

همانطور که می دانیم دولت ایران در صدد است تا با استفاده از خط لوله ایران-ترکیه-اروپای غربی، گاز طبیعی خود را به این منطقه صادر کند. در این راستا بزرگترین رقیب ایران در صادرات گاز به اروپای غربی، کشور روسیه می باشد. در این نوشتار ما رقابت ایران با روسیه را در قالب مدل های چانه زنی بررسی کرده و در نتیجه کرانه های بالایی و پایینی قیمت گاز ایران را پیش بینی کرده ایم. در حقیقت هدف ما از این نوشتار تعیین محدوده تقریبی قیمت گاز طبیعی صادراتی ایران در صورت صادرات به اروپا در سال 2010 میلادی می باشد. فرض ما بر آن بوده است که، از آنجا که قیمت گذاری گاز طبیعی در اروپای غربی بر مبنای قیمت سوختهای معادل و جانشین صورت می گیرد، بنابراین یک رابطه بلندمدت بین قیمت گاز طبیعی و قیمت این سوختها وجود دارد. این رابطه بلندمدت توسط آزمون هم انباشتگی جوهانسون مورد آزمون واقع شده است. بر این اساس، در این مقاله ابتدا مبانی نظری قیمت گذاری گاز طبیعی (نظریه چانه زنی) مورد بررسی قرار گرفته است. سپس در ادامه با فرض صادرات گاز طبیعی ایران به اروپای غربی در سال 2010، بر اساس مدل VECM کرانه بالای قیمت گاز طبیعی صادراتی تخمین زده شده اند.

فساد اقتصادی از پدیده های ناهنجار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. بررسی عوامل اثرگذار بر پدیده فساد و همچنین آثار فسادبر کارکرد اقتصاد کلان از موضوعات مورد توجه در دهه های اخیر به شمار می آید. در این نوشتار، نخست به ریشه های فساد و بررسیهای انجام شده درباره پیوند فساد با شاخصهای اقتصادی می پردازیم.

ارتباط بهره وری با سطح دستمزد غیرقابل انکار است. برخلاف نظریه های دستمزد سنتی، نظریه دستمزد کارایی دستمزدهای بالا را عاملی برای افزایش بهره وری بیان می کند. این نظریه علاوه بر ارائه توجیه منطقی و اقتصادی برای انعطاف ناپذیری دستمزدها در جهت پایین که مورد توجه مکتب کینزین های جدید در اقتصاد کلان است، دستمزدی بالاتر از دستمزد بازار توسط بعضی از شرکتها را منطقی می داند زیرا کارگرانی که دستمزدهای بالاتری دریافت می کنند، کارایی بیشتری نیز دارند. براساس نظریه دستمزد کارایی، با افزایش دستمزد بالاتر از میانگین سطح دستمزدها، بهترین نیروی کار از نظر بهره وری استخدام می شود. در مقاله حاضر نظریه دستمزد کارایی و الگوهای مختلف آن با توجه به شواهد تجربی در کشورهای جهان بررسی می شود.

توزیع درآمد و رفاه اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است. در این راستا معیارهای مختلفی برای بررسی آنها مطرح شده است. رالز و سن از معروفترین دانشمندانی هستند که در این راه گام های بزرگی برداشته اند. تابع رفاه اجتماعی ارایه شده توسط سن، هم شامل معیار توزیع درآمد است و هم با دخیل کردن درآمد سرانه افراد، وضعیت کلی جامعه را در نظر گرفته و بدین صورت نواقص توابع دیگر ارایه شده را رفع کرده است.در این مقاله نیز به منظور بررسی رفاه اجتماعی کشور ایران پس از بررسی توابع رفاه اجتماعی مختلف، براساس داده های 1383-1370 و با استفاده از تابع رفاه اجتماعی سن به محاسبه آن پرداخته شده است. برخلاف وجود مشکلات در محاسبه این شاخص های کیفی، مهمترین نتیجه مقاله حاضر افزایش رفاه اجتماعی ایران در سال های مورد بررسی بوده است.