درخت حوزه‌های تخصصی

با تکامل سریع کاربردها و شیوه های فناوری اطلاعات در سازمان، حکمرانی فناوری اطلاعات برای موفقیت یک سازمان ضروری است تا زمینه دستیابی به چابکی و یادگیری سازمانی را فراهم کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فرایندهای حکمرانی فناوری اطلاعات بر ارتقای چابکی و یادگیری سازمانی تدوین شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گرداوری داده ها توصیفی و از نظر نوع پیمایشی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری کارکنان معاونت های شهرداری منطقه 7 شهر تهران مشتمل بر 836 نفر می باشد که حجم نمونه با فرمول کوکران برابر با 263 نفر مشخص گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون فریدمن و مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار AMOS26 استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای حکمرانی فناوری اطلاعات، چابکی سازمانی و یادگیری سازمانی دارای سطح متوسط(تاحدودی موافق) است. همچنین نتایج در بخش استنباطی بیانگر این است که تأثیر استراتژی های حکمرانی فناوری اطلاعات اثربخش بر ارتقای چابکی سازمانی و ارتقای یادگیری سازمانی مستقیم و معنادار است.

تعدد کنشگران در عرصه حکمرانی شهر هوشمند و عدم ارتباط مناسب بین آنها موجب ایجاد تعارضات گوناگون بین کنشگران می گردد. راهبردهای ارائه شده برای حل تعارضات میان سازمانی عمدتاً به دلیل عدم ارتباط مناسب بین سازمان ها مؤثر واقع نمی شوند و نیاز به راهبردهایی بومی و برآمده از مجموعه ای از خبرگان این حوزه است. هدف پژوش حاضر ارائه راهبردهای حل تعارضات میان کنشگران حکمرانی شهر هوشمند در شهر تهران می باشد. روش پژوهش این مطالعه عبارتست از آمیخته اکتشافی که تلفیق دو روش تحلیل مضمون بر اساس مصاحبه با خبرگان و مدل سازی ساختاری تفسیری می باشد. جامعه آماری این پژوهش عبارتست از مدیران و خبرگان حوزه شهری در تهران که از طریق روش نمونه گیری هدفمند و حجم نمونه در روش تحلیل مضمون هشت نفر و در روش مدل سازی ساختاری تفسیری 13 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته است. یافته پژوهش مدلی چهار سطحی می باشد. سطح اول مدل شامل مضمون های « شفافیت روابط مالی بین کنشگران»، «ایجاد درآمد پایدار برای اداره شهر»، «تعریف خروجی های سیستم» و «داشتن سیاست شهری پایدار»، سطح دوم شامل مضمون های «طراحی نهادهای میانجی گر» و «سطح بندی و هدایت تعارضات»، سطح سوم شامل مضمون های «استفاده از ارتباطات غیر رسمی» و «استفاده از شوراهای مشورتی» و در نهایت سطح چهارم شامل مضمون «ایجاد کمیته ملی و کمیته های استانی» است.

حکمرانی شهری یکی از پیچیده ترین مقولات در علم مدیریت به شمار میرود، اما چنانچه عمیق تر به این مفهوم بنگیریم، مفهوم یادشده بر بستری کاملا جامعه شناختی بنا شده است. به این معنا که حکمرانی شهری اگرچه در ساحت اجرایی و به مثابه یک پروژه امری مدیریتی به شمار میرود اما در ساحت تکوینی امری کاملا جامعه شناختی است و باید به مثابه یک پروسه تحلیل شود. از همین رو، باید پیش از پرداختن به مسئله حکمرانی شهری، ابتدا الگوهای حاکم بر آن را برشمریم. در مقاله پیش رو چهار الگوی کلان حکمرانی شهری معرفی شده است: الگوی مدیریتی، الگوی کورپوراتیستی، الگوی رشد و الگوی رفاه. اما توسعه پایدار شهری هدفی است که تنها با بهره گیری هوشمند از مولفه های بهینه هر یک از این الگوها پدید می آید. تحلیل مولفه های موجود نشان می دهد که در دهه های اخیر حکمرانی شهری در استان مرکزی بر اساس الگوی رشد طراحی شده است. این الگو گذشته از نقاط قوتی که دارد، از کاستی هایی راهبردی رنج می برد که مهمترین آنها تأکید بر جنبه های اقتصادی و صنعتی به قیمت کم توجهی به جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی است. مقاله پیش رو بعد از معرفی الگوهای حکمرانی شهری به تبیین کلان روندهای توسعه ای در استان مرکزی پرداخته و در نهایت ضمن آسیب شناسی الگوی رشد، راهکارهایی را برای بهبود الگوی حکمرانی در استان ارائه میدهد.

امروزه نوآوری دیجیتال، صنعت بانکداری را همچون صنایع دیگر تحت تأثیر قرار داده و از دلایل اصلی در تغییرات اکوسیستم صنعت بانکی است. با توجه به ضرورت و اهمیت به کارگیری نوآوری دیجیتال باز در سازمان های امروزی، هدف از این پژوهش شناسایی عوامل بروز (پیشران ها) و مهار (پسران های) نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری کشور است.این پژوهش از حیث هدف، کاربردی از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی است که با تکیه بر رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان صنعت بانکداری کشور به تعداد 15 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد رقابت پذیری بانکی، تغییرات فناورانه، فشارهای بازار، امنیت سایبری، زیرساخت های فناوری اطلاعات، منابع، شبکه ارتباطی گسترده، وابستگی کسب وکارها به نظام پرداخت، نوآوری بانکی، مدیریت دانش، بانکداری الکترونیک، سازمان باز، سودآوری و مزیت رقابتی پایدار به عنوان 14 پیشران نوآوری دیجیتال باز و فشارهای حاکمیتی، لختی سازمانی، ضعف زیرساخت های فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، سازمان بسته و عوامل بیرونی به عنوان 6 پسران نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری ایران می باشند. بنابراین با ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات که بستر بروز و ظهور نوآوری دیجیتال به عنوان پیشران هستند و با ایجاد یک سازمان باز و ترویج فرهنگ نوآوری و فناوری امکان جذب ایده ها و نقطه نظرات جدید از تمامی کانال های ممکن فراهم می گردد.

بر اساس تئوری اقتصاد سیاسی تمرکز مدیران شرکت ها نباید فقط متکی بر تامین منافع سازمانی و حقوق صاحبان سهام باشد. بلکه آن ها باید تحت عنوان یک امر اخلاقی در راستای تامین رفاه، آسایش، نیازها و علایق سایر آحاد جامعه نیز مشارکت داشته باشند. پس تصمیم های مدیریت نباید منجر به وارد کردن خسارات، زیان و آسیب به جامعه و افراد آن باشد. توسعه این چارچوب ریشه در پرورش اخلاق در حسابداری دارد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر اخلاق در حسابداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها می-باشد. جامعه آماری این پژوهش حسابداران رسمی در سال 1399 است که با توجه به سایت جامعه حسابداران رسمی بالغ بر 2817 نفر می باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران از قرار 331 نفر مشخص شد. پرسشنامه ها طی سه مرحله توزیع و 337 مورد به صورت سالم دریافت گردید که مبنای تجریه و تحلیل آماری قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t زوجی و تحلیل واریانس با استفاده نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، صداقت و درستکاری، عملکرد حرفه ای، استقلال و بی طرفی و رازداری حسابداران رسمی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها را افزایش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش، می توان گفت که افراد با مشخصه های مختلف، دیدگاه یکسانی نسبت به نظرات ابراز شده دارند. پس در نهایت می توان گفت که با رعایت اخلاق در بین حسابداران رسمی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بهبود می یابد.

علی رغم سودمندی ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه در افزایش بهره وری حسابرسی، به کارگیری آن توسط موسسات حسابرسی در کشورهای کمتر توسعه یافته کم است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه، انجام شده است. جهت جمع آوری داده های پژوهش، از پرسش نامه استفاده شده که بین 650 حسابرس شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی توزیع شد و از این تعداد 375 پرسش نامه واصل گردید در نهایت 372 پرسش نامه نهایی شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که پیچیدگی سیستم های اطلاعاتی صاحبکار و فشار رقابتی به عنوان عوامل محیطی و همچنین اندازه مؤسسه و تعهد مدیریت ارشد، به عنوان عوامل سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه دارند. و همچنین میزان پشتیبانی نهادهای حرفه ای حسابداری و صلاحیت فناوری اطلاعات کارمندان در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه از لحاظ آماری تأثیرگذار نمی باشد.

تسهیم دانش در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دارای اهمیت فراوانی است؛ زیرا آنان را در فرآیندی رقابتی به منظور خلق و تولید دانش و در نهایت اشتراک گذاری آن فعال می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش و میزان تأثیر عوامل مختلف در تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده انجام شده است. رویکرد تحقیق کمّی و روش آن توصیفی از نوع علّی و از نظر زمانی مقطعی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه غیردولتی علم و فرهنگ به تعداد 103 نفر بوده است که حجم نمونه لازم از بین آنان بر اساس فرمول کوکران برابر 81 نفر تعیین شده است. روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم و بر مبنای انتخاب دانشکده های دانشگاه به عنوان طبقه صورت گرفته است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های تسهیم دانش، جو سازمانی، قصد، نگرش و هنجار ذهنی بوک و همکاران (2005)، پرسشنامه کنترل رفتار درک شده السوئیدی (2014)، پرسش نامه اعتماد کیم و جو (2008) و پرسش نامه رهبری ریج (2005) استفاده شده است. از روش مدل بندی معادلات ساختاری به شیوه کمترین مربعات جزئی به منظور تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داده است از دیدگاه اعضای هیئت علمی، رابطه معنی دار بین جو سازمانی و تسهیم دانش و هم چنین رابطه معنادار بین قصد، نگرش و هنجار ذهنی با تسهیم دانش، تأیید شده است.

توانایی تصور آنچه که احتمالاً اتفاق خواهد افتاد (آینده پژوهی) یکی از ویژگی های بسیار مهم شرکت های موفق می باشد. حال اگر این شرکت، شرکت دانش بنیان باشد که اساس رقابت و مزیت رقابتی آن ها بر مبنای دانش است بیشتر خواهد بود. ازاین رو در این پژوهش سعی شده است با آینده نگری مؤلفه های مزیت ساز رقابتی در شرکت های دانش بنیان، سناریوهای محتمل و درنتیجه استراتژی های مناسب برای این شرکت ها تدوین شود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش از نوع پیمایشی و در سطح اکتشافی است. جامعه آماری این پژوهش را 97 نفر از مدیران و خبرگان موجود در46 شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک فناوری صنایع شیمیایی شیراز و هلدینگ دانش بنیان فتکو تشکیل دادند که با توجه به نوع و مراحل پژوهش ، تیم های 15 نفره ، 7 نفره و 6 نفره به صورت قضاوتی انتخاب شدند . در مرحله اول با بررسی ادبیات موضوع 4 دسته اصلی سیاسی- راهبردی، اقتصادی-مالی، اجتماعی – فرهنگی و فناوری انتخاب شد و سپس با استفاده مجدد از ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان 30 مؤلفه شناسایی شد و آنگاه با استفاده از نظر تیم 15 نفره از خبرگان و به روش دلفی 26 مؤلفه مزیت ساز رقابتی نهایی شد. در مرحله دوم جهت تعیین تأثیرات متقابل مؤلفه ها، این مؤلفه ها وارد 2 پرسشنامه شد و یک تیم 7 نفره از خبرگان اقدام به تکمیل آن ها نمودند. یکی از این پرسشنامه ها جهت استفاده در تجزیه وتحلیل MICMAC و دیگری جهت استفاده در نرم افزار سناریو ویزارد تدوین شد. وجود سناریو در خروجی نرم افزار سناریو ویزارد و پایایی 95% پرسشنامه MICMAC اعتبار و سازگاری درونی این 2 پرسشنامه و داده های مربوطه را تضمین می کند. نتایج نرم افزار سناریو ویزارد 8 سناریوی قابل قبول (قوی) را ارائه داد که در این میان 3 سناریوی خوش بینانه، بدبینانه و محتمل ترین مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با دسته بندی مؤلفه های مزیت ساز در 4 دسته سیاسی/راهبردی، اقتصادی/مالی، اجتماعی/ فرهنگی و فناوری، نتایج سناریوهای سه گانه نیز در این دسته بندی ارائه شد. در مرحله آخر نیز از تیم 6 نفره ای برای تدوین اقدامات و سیاست های لازم استفاده شد که این تیم درنهایت 12 اقدام برای سناریوی خوش بینانه، 9 اقدام برای سناریوی محتمل و 4 اقدام برای سناریوی بدبینانه پیشنهاد دادند. درمجموع می توان گفت که در شرکت های دانش بنیان گسیل توان مدیریت دانش به سمت چهار مقوله تولید بیشتر، توسعه بازار، نتیجه گرایی پروژه و کیفیت بیشتر می تواند سناریوی مطلوب برای رسیدن به حداکثر استفاده از امکانات و فرصت ها را فراهم آورد.

شواهد مختلف حاکی از آن است که واکاوی تجربیات کارآفرینان روستایی می تواند منجر به شکل گیری نگرش اساسی، بررسی کاستی ها و چالش های موجود، اصلاح محدودیت های پیشِ رو و توسعه مسیر آینده و در نهایت بهبود بهره وری بنگاه های کوچک شود. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش پدیدار شناسی توصیفی و با هدف شناسایی چالش های توسعه کارآفرینی روستایی و کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان جیرفت انجام شد. در این پژوهش از روش کلایزی برای استخراج مضامین و مفاهیم، بهره گرفته شد. جمع آوری داده ها، با استفاده از مشاهده مستقیم و مصاحبه های نیمه ساختارمند صورت پذیرفت. مشارکت کنندگان، شامل کارآفرینان پیشرو در حیطه های کشاورزی و روستایی بخش مرکزی شهرستان جیرفت بودند. نمونه گیری به روش هدفمند از نوع گلوله برفی بود و مصاحبه ها با 10 نفر از مشارکت کنندگان تا دستیابی به اشباع داده ها و آستانه سودمندی اطلاعات قابل دسترس ادامه یافت. یافته های پژوهش نشان دادند چالش های توسعه کارآفرینی کشاورزی در بستر مناطق روستایی در قالب 7 محور "اقتصادی؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی؛ پشتیبانی و حمایتی؛ آموزشی و ارتباطی- اطلاع رسانی؛ زیرساختی؛ فرهنگی؛ شخصیتی- روانشناختی" قابل تفکیک است. اقتصاد بسته، برنامه ریزی متمرکز، تحولات بین المللی، بی ثباتی در قیمت نهاده ها و فروش محصولات؛ اخذ مالیات های سنگین از کسب وکارها؛ هزینه های حمل و نقل؛ نبود سرمایه و نقدینگی، نرخ بهره بانکی، بی اعتمادی به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و روستایی اهم این چالش ها بودند. در پایان راهکارهایی عملیاتی برای کنترل و تعدیل چالش ها ارائه گردید.

وجه نقد نقش بسزایی در بقا و ادامه حیات واحد تجاری دارد. شرکت ها اگر نقدینگی کافی برای سرمایه گذاری های احتمالی آتی داشته باشد متحمل هزینه های معاملاتی مربوط به تبدیل دارایی ها به وجه نقد و یا هزینه تامین مالی از خارج شرکت نخواهد شد و قادر خواهد بود سریعا به تغییرات بازار پاسخ دهد. پس شرکت ها برای ماندگاری در رقابت از سطح نگهداشت وجه نقد بیشتری استفاده می کنند. از طرفی در شرایط رکود اقتصادی، واحد تجاری برای حفظ سطح رقابت خود ترجیح می دهد برای دستیابی به اهداف یا حفظ تراز نقدی خود برای تحمل شوک های منفی بازارهای سرمایه خارجی، وجوه نقد خود را ذخیره کند. اما به دلیل نبود شواهد علمی و تجربی مناسب، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت با تاکید بر اثر تعدیلگری چرخه تجاری می پردازد. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1391 - 1396 انتخاب و آزمون شده است. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که رقابت در بازار محصول منجر به افزایش میزان سطح نگهداشت وجه نقد می شود و همچنین، نتایج فرضیه دوم نشان داد چرخه تجاری تاثیر تعدیلگری بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و افزایش میزان سطح نگهداشت وجه نقد ندارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر درماندگی مالی بر نوسان پذیری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای سنجش درماندگی مالی از دو معیار مدل درماندگی مالی آلتمن تعدیل شده و ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. نوسانات سود برابر با انحراف معیار 4 سال سود خالص می باشد. روش پژوهش از لحاظ ماهیت، جزء تحقیقات کاربردی بوده و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 114 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی حسابرسی شده ی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا و از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد که درماندگی مالی بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن بر نوسانات سود تاثیر منفی (معکوس) دارد. همچنین در ماندگی مالی براساس ماده 141 قانون تجارت بر نوسان پذیری سود تاثیر معنی داری ندارد.

به دلیل عدم قطعیت های شناختی، تصادفی و محدودیت های انعطاف پذیر، در این مطالعه مدل جدیدی از برنامه ریزی محدودیت شانس انعطاف پذیر، امکانی، تصادفی استوار مختلط بر مبنای تئوری اعتبار برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته توسعه داده شد. نگرش های متفاوت تصمیم گیرندگان با اندازه گیری انعطاف پذیرتر پارامترهای خوش بینانه و بدبینانه در قالب معیار اعتبار پاسخ داده شد. حداقل سطح رضایت محدودیت های انعطاف پذیر با حل مدل بهینه گردید. مدل پیشنهادی، قادر به کاهش انحرافات امکانی، انحرافات تصادفی، عدم تحقق محدودیت های مربوط به تقاضا و ظرفیت و نقض محدودیت های انعطاف پذیر بوده است که بطور همزمان عدم قطعیت های شناختی و تصادفی و انعطاف پذیری محدودیت ها در مدل لحاظ شده است. برای کاربرد مدل پیشنهادی، مطالعه ای موردی به منظور طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته کاغذ سنگی چند محصولی، چند دوره ای انجام شد. نتایج پیاده سازی مدل پیشنهادی در مورد مطالعاتی نشان داد که در شرایط مختلف و با توجه به اهمیت نظرات تصمیم گیرندگان، با استفاده از محدوده خوش بینانه و بدبینانه، می توان تعداد، محل تسهیلات، جریان بهینه محصولات و مواد را بین مراکز در شبکه زنجیره تامین کاغذ سنگی تعیین کرد. رویکرد پیشنهادی قادر به ارائه راه حل های واقع بینانه ای بر اساس سناریوها و ترجیحات تصمیم گیرندگان بود. مدل پیشنهادی با استفاده از تحلیل استواری و تحلیل حساسیت بررسی شد و عملکرد آن با استفاده از داده های اسمی در مدل تحقق ارزیابی شد که نتایج بررسی ها، نشان دهنده کارایی مناسب مدل بود.

توسعه و بهبود منایع انسانی مستلزم شناسایی نیازهای آموزشی متناسب با هر شغل برای کارکنان آن شغل می باشد. رویکرد شایستگی نقطه عطف مهمی است که روشن می سازد برای عملکرد موفقیت آمیز چه چیزهایی موردنیاز است. لذا هدف از پژوهش حاضر نیازسنجی آموزشی کارکنان دادگستری شهر زابل بر مبنای تحلیل شایستگی ها می باشد. نوع تحقیق از نظر هدف؛ کاربردی، از نظر ماهیت و روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کارکنان دادگستری شهر زابل به تعداد 79 که به دلیل کم بودن حجم جامعه، تمامی اعضای جامعه به روش تمام شمار بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش؛ پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن به روش محتوایی و با استفاده از نظرات اساتید و متخصصان سازمانی بررسی و تایید شد. پایایی نیز از طریق روش آلفای کرونباخ(0.91) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی( تحلیل داده های جمعیت شناسی نمونه آماری) و آمار استنباطی( آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی ، تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی تک نمونه ای) بهره گرفته شد. نتایج تحقیق حاکی از شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان دادگستری در سه بعد دانش و آگاهی، مهارت و ویژگی های فردی در قالب 10 مؤلفه بوده است که به ترتیب اولویت عبارتند از: مهارت هیجانی و تعاملات اجتماعی با میانگین(2.517)، دانش اطلاعاتی با میانگین (2.711)، دانش استدلالی با میانگین (2.717) ، دانش فنی با میانگین (2.825)، ویژگی های شخصیتی و ارزشی(2.963) ، دانش ارتباطی با میانگین (2.983) ، مهارت رهبری با میانگین (3.027)، آگاهی(3.067) ، شایستگی های فردی(3.131) ، مهارت حل مسأله(3.158) .

هدف: یکی از عوامل مهمی که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با آن مواجهند، پیچیدگی شرکت هاست. پیچیدگی می تواند در فرایند استخراج و استفاده از اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان اخلال ایجاد کند و با افزایش ابهام در بازار، قیمت گذاری سهام را تحت تأثیر قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه های پیچیدگی اطلاعاتی، عملیاتی و راهبری شرکت بر قیمت گذاری نادرست سهام است.روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان نمونه، در دوره زمانی 1389 تا 1398 بررسی شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره آزمون شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که مؤلفه های پیچیدگی اطلاعاتی شرکت شامل واگرایی، جریان نقد عملیاتی منفی، اقلام تعهدی، صورت های مالی تلفیقی، انحراف معیار جریان نقد عملیاتی و انحراف معیار تغییرات خالص دارایی های عملیاتی، بر قیمت گذاری نادرست سهام تأثیر مثبت و معناداری می گذارند. همچنین از بین مؤلفه های پیچیدگی عملیاتی، سه شاخص طول چرخه عملیات، نسبت فروش صادراتی و تنوع محصولات شرکت با قیمت گذاری نادرست سهام ارتباط مثبت و معناداری دارند؛ ولی ارتباط معناداری بین سطح تکنولوژی تولید با قیمت گذاری نادرست سهام در ایران مشاهده نشد. در نهایت، نتایج نشان داد که مؤلفه های پیچیدگی راهبری، شامل ارتباطات سیاسی، دوره تصدی مدیر عامل و تمرکز مالکیت با قیمت گذاری نادرست سهام ارتباط مثبت و معناداری دارد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پیچیدگی شرکت ها، قیمت گذاری نادرست سهام را تحت تأثیر قرار می دهد. این موضوع به افزایش ریسک گزینش نادرست سهام توسط سرمایه گذاران منجر می شود.

در سال های گذشته ارزهای رمزنگاری شده بارشد قیمت توجه زیادی را به خود جلب کرده اند که این موضوع منجر به این شد که مقالات متعددی درباره ابعاد فنی و یا اقتصادی ان ها نوشته شود اما با این وجود مقالات کمی به این موضوع پرداخته اند که چه عواملی باعث میشوند که مردم و بقیه ذینفعان ( مانند خرده فروشان ) به جای استفاده از سیستم بانکی از رمزارز استفاده بکنند. باتوجه به نوین بودن این حوزه در ایران در این مقاله با مروری برمقالات انجام شده در حوزه ارزهای رمزنگاری شده و داده های موجود از سالهای 2008 تا 2019 به این موضوع پرداختیم که چه عواملی باعث میشود تا مردم – خرده فروشان – توسعه دهندگان به جای سیستم بانکداری متمرکز از ارزهای رمزنگاری شده استفاده کنند و همچنین نوع واکنش دولت ها به این موضوع چگونه بوده است . باتوجه به نتایج تقاضای مصرف کنندگان و مزایای معاملاتی برای خرده فروشان سودمندی ادراک شده و اعتماد از جانب مردم و ریسک شکست کسب و کار – ریسک وجود خطا در کد نرم افزاری و ریسک قانونی ازجانب توسعه دهندگان جزو دلایل مهم موثر بر پذیرش ارزهای رمزنگاری شده است همچنین در انتها با تحلیل نتایج شکاف ها و فرصت های مطالعاتی این موضوع در ایران ارائه شده است

پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر زمان تا سررسید قرارداد آتی بر روی اختلاف قیمت نقد و آتی سکه بهار آزادی و زعفران، همچنین به بررسی تاثیر حجم معاملات بر ناهمگرایی قیمت قراردادهای آتی، با استفاده از مدل ضریب رگرسیون، پرداخته است. داده های مورد استفاده در این پژوهش، حجم معاملات و قیمت های روزانه نقد و آتی سکه بهار آزادی با 71 قرارداد در بازده زمانی از 05/09/1387 تا 31/06/1397 و قیمت نقد و آتی زعفران با 29 قرارداد از 01/03/1397 تا تاریخ 29/12/1398، در جامعه آماری بورس کالای ایران می باشد. نتایج تخمین بررسی ضریب رگرسیونی نشان داد، که در طول زمان و با نزدیک شدن به سررسید قرارداد آتی سکه بهار آزادی، از اختلاف قیمت نقدی و قیمت آتی کاسته شده و قیمت ها به سمت همگرا شدن در حرکت هستند؛ ولی در مورد قراردادهای زعفران قیمت ها به سمت همگرایی پیش نمی روند. همچنین نتایج نشان داد، که در طول زمان تا سررسید قرارداد آتی سکه بهار آزادی و زعفران، با تغییرات حجم معاملات، اختلاف قیمت نقدی و قیمت آتی دارایی مورد نظر تغییر یافته است که نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر مستقیم حجم معاملات نقدی و آتی، بر ناهمگرایی قیمت هر دو دارایی پایه است.

در استاندارد حسابداری شماره یک ایران بیان شده که هدف ارائه صورت های مالی، مقاصد عمومی است اما طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط و استانداردهای حسابرسی ایران برای این واحدهای تجاری مقاصد عمومی مطرح نیست. هدف از این تحقیق، بررسی نیاز به تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط از دیدگاه اعتباردهندگان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی در جامعه موردبررسی است. روش پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه بوده و نیازسنجی از طریق اندازه گیری شکاف بین استانداردهای موجود و تدوین استانداردهای جدید محاسبه شده است. جامعه آماری شامل 371 نفر در دو گروه اعتباردهندگان (141 نفر) و تهیه کنندگان اطلاعات مالی (230 نفر) در کلان شهر مشهد است. یافته های پژوهش طبق آزمون من وی تنی که سطح معنی داری برای تفاوت دو گروه اعتباردهندگان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی از پنج درصد کمتر است، حاکی از این است که با اطمینان 95 درصد می توان گفت بین دو گروه اعتباردهندگان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی ازنظر میزان شکاف، تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه پژوهش حاکی از این است که در هر دو گروه اعتباردهندگان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی، نیاز به تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط وجود داشته و نیاز در گروه اعتباردهندگان بیشتر از تهیه کنندگان اطلاعات مالی است. در مورد دانش افزایی پژوهش می توان گفت که نیازسنجی تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط باعث خواهد شد تا مسئولین تدوین استانداردهای حسابداری بهتر بتوانند نیازهای استفاده کنندگان اطلاعات مالی را شناسایی و به یک جهت گیری مشخص، انطباق استانداردها با نیاز استفاده کنندگان و جلوگیری از چندباره کاری دست یابند.

فعالان بازار سرمایه در تصمیمات خود به گونه ای ویژه به اطلاعات حسابرسی شده اتکا می کنند و حسابرسی راه کاری سودمند جهت برون رفت از مسئله ی نمایندگی میان مدیران و سهامداران به شمار می رود. با در نظر گرفتن میزان اعتمادی که کیفیت حسابرسی نسبت به اطلاعات مالی به وجود می آورد، انتظار می رود بازار سرمایه واکنش مثبتی نسبت به بکار گرفتن حسابرسان با تخصص بالا نشان دهد. هدف این پژوهش، بررسی چگونگی واکنش بازار سرمایه به تخصص حسابرسان است. یافته های حاصل از الگوهای رگرسیونی بر نمونه ای متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۵ ساله ی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نشان می دهد که در شرکت هایی که حسابرسان از تخصص بالاتری برخوردارند، درآمد تأثیر بیشتری بر قیمت سهام دارد. تخصص بالای حسابرسان با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی، شرکت را به بهترین نحو راهبری و کنترل می کند. نتایج نشان می دهد واکنش بازار به انتخاب حسابرسان با تخصص بالاتر، مثبت است. بازار سرمایه معتقد است که به کار گرفتن حسابرسان با تخصص بالاتر باعث افزایش محتوای اطلاعاتی سود،کاهش بازده غیرعادی شده و تأثیر مثبت معناداری بر دیدگاه اعتباردهندگان در خصوص اعطای تسهیلات، جلب اعتماد سرمایه گذاران و ارزیابی پایین ریسک نکول مطالبات دارد.

در این مقاله از ساختار تامین مالی جمعی به عنوان یک راهکار اقتصاد دیجیتالی آلترناتیو و یا مانیفست سرمایه گذاری پویای تکنولوژیکی و مالی، که در واقع هر دو بعد را شامل می گردد،برای تامین مالی استفاده شده است و مدلی برای کنترل ریسک های متصور ارائه شده است. عوامل اصلی در ایجاد مخاطرات برای تامین مالی جمعی شامل مخاطرات معطوف به حامی مالی، درخواست کننده مالی، زیرساخت و تبادل اطلاعات و مولفه های ناشی از هریک با بررسی های کیفی شناسایی شدند. از آنجاییکه بانک ها و شرکت های تابعه آنها پتانسیل های لازم برای فعالیت در این حوزه را دارند و به دلیل رویکردهای نوین در کسب و کار به نحوی دخیل هستند از اینرو بانک ها بایستی به فکر تلفیق ساختار "تامین مالی جمعی " با سرویس های خود برای استفاده از این رویکرد در اکوسیستم کسب و کار خود باشند لذا تحقیق در بستر یکی از بانک های توسعه یافته ایران از نظر سرویس های بانکداری صورت پذیرفت. به منظور آزمون یافته های این تحقیق توصیفی، از روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در دو سطح خبرگان(تیم دلفی) و عمومی استفاده گردید و داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظوراعتباریابی مدل، روش معادلات ساختاری مورد استفاده قرارگرفته است. بر اساس نتایج بررسی های آماری همه عوامل دارای اعتبار لازم بودندو حامی مالی و زیرساخت بیشترین تاثیر را در ریسک های مدل تست شده داشته اند و لذا در پیاده سازی مدل با حساسیت بیشتری می

بازاریابی محتوایی، رویکردی رو به رشد برای تقویت آگاهی مشتری، اعتماد بیشتر و خلق ارزش بیشتر است. پژوهش حاضر با هدف "ارائه الگوی بازاریابی محتوایی دیجیتال در خلق ارزش مصرف کننده با رویکرد کیفی و بهره گیری از نظریه داده بنیاد" صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و فعالان بازاریابی محتوایی دیجیتال که به شیوه هدفمند و از طریق روش گلوله برفی جهت انجام مصاحبه انتخاب شدند. فرآیند مصاحبه به صورت نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. با تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی 190 کد باز در قالب 17 کد محوری و 6 کد انتخابی طبقه بندی و مدل مفهومی نهایی در جامعه مورد مطالعه تدوین گردید. یافته های پژوهش نشان داد که فرآیند دستیابی به الگوی بازاریابی محتوایی دیجیتال موضوعی چندوجهی است که مستلزم توجه هم زمان به عوامل علّی(طراحی آمیخته بازاریابی محتوایی، تمرکز بر تولید انواع محتوا و بسترسازی آنلاین)، زمینه ای(خلاقیت در بازار دیجیتال؛ توجه به مشتریان در تولید محتوا، هزینه کم تولید محتوا و برندسازی دیجیتالی)، مداخله گر(آمادگی و دسترسی به وب؛ بحران ها و وقایع طبیعی، دانش فنی شرکت و آگاهی از مسائل بازار) و در نهایت راهبردها(برنامه ریزی برای به روز رسانی محتوا، توزیع محتوای مرتبط، ایجاد محتوای تعاملی) است. خلق ارزش برای مشتری با افزایش اطلاعات و قدرت تصمیم گیری، خلق ارزش برای مشتری از طریق بهبود روابط با مشتریان، افزایش توان بازاریابان محتوایی، بهبود محتوای ارائه شده نیز به عنوان پیامدهای اجرای الگوی بازاریابی محتوایی دیجیتال شناسایی گردید.