محمد مرفوع

یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه مالی و حسابداری ایجاد تعادل بین بازده و ریسک می باشد. بنابراین، شناسایی روندهای حرکتی بازده سهام جهت پیش بینی آن در آینده برای بازار حائز اهمیت است. اگرچه تمرکز بیش تر پژوهش ها در زمینه تغییرات بازده سهام مبتنی بر بکارگیری مدل های خطی بوده است اما شواهد اندکی در رابطه با این موضوع وجود دارد که نوسان بازدهی سهام ممکن است از الگوهای غیرخطی نیز پیروی نماید. به همین جهت، این پژوهش درصدد است تا به مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل های خطی و غیرخطی بازده مورد انتظار سهام بپردازد. در این راستا، اطلاعات مربوط به 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1398 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که در بین مدل های خطی، ضرایب متغیرهای بازار، اندازه و ارزش در مدل کارهارت بالاتر از ضرایب سایر مدل های مورد استفاده بوده است. نتایج مربوط به برآورد مدل های غیرخطی نشان داد که مدل های خود توضیحی آستانه ای نسبت به مدل های انتقال هموار لجستیک از ضرایب بالاتر برخودار هستند. همچنین با استفاده از آزمون همسانی مقایسه میانگین ها، نتایج بیانگر این بوده است که مدل غیرخطی خود توضیحی آستانه ای مبتنی بر حجم معاملات (TARVOL) کم ترین خطای استاندارد میانگین را داشته است که نتیجه بیانگر دقت بیش تر این مدل در تبیین بازده سهام می باشد. نتایج آزمون مدل کارهارت نشان می دهد که ضریب متغیر عامل بازار 1.2 و از لحاظ آماری معنادار است. لذا به ازای یک واحد تغییر در عامل بازار، بازده اضافی سهام به میزان 1.2 در جهت مستقیم تغییر می یابد.

یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه مالی و حسابداری ایجاد تعادل بین بازده و ریسک می باشد. بنابراین، شناسایی روندهای حرکتی بازده سهام جهت پیش بینی آن در آینده برای بازار حائز اهمیت است. اگرچه تمرکز بیش تر پژوهش ها در زمینه تغییرات بازده سهام مبتنی بر بکارگیری مدل های خطی بوده است اما شواهد اندکی در رابطه با این موضوع وجود دارد که نوسان بازدهی سهام ممکن است از الگوهای غیرخطی نیز پیروی نماید. به همین جهت، در این راستا، اطلاعات مربوط به 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1398 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مربوط به برآورد مدل های غیرخطی نشان داد که مدل های خود توضیحی آستانه ای نسبت به مدل های انتقال هموار لجستیک از ضرایب بالاتر برخودار هستند. همچنین با استفاده از آزمون همسانی مقایسه میانگین ها، نتایج بیانگر این بوده است که مدل غیرخطی خود توضیحی آستانه ای مبتنی بر حجم معاملات (TARVOL) کم ترین خطای استاندارد میانگین را داشته است که این نتیجه بیانگر دقت بیش تر این مدل در تبیین بازده سهام می باشد. نتایج آزمون مدل کارهارت نشان می دهد که ضریب متغیر عامل بازار 1.2 و از لحاظ آماری معنادار است. به بیان دیگر به ازای یک واحد تغییر در عامل بازار، بازده اضافی سهام به میزان 1.2 در جهت مستقیم تغییر می یابد. بنابراین، هر چه میانگین بازده بازار نسبت به بازده بدون ریسک به عنوان معیار عامل بازار بیش تر باشد، بازده اضافی سهام نیز افزایش می یابد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین رفتارهای فرصت طلبانه (جریان نقدی آزاد و نسبت سودآوری)، مکانیزم نظارت (نسبت اهرمی) و رفتارهای تحت فشار (درماندگی مالی) و مدیریت سود می باشد. بدین منظور اطلاعات 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون تلفیقی چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است. مدیریت سود از طریق مدل تعدیل شده جونز (1991) و درماندگی مالی از مدل Z آلتمن (1983) اندازه گیری شده است. یافته ها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین مدیریت سود و درماندگی مالی می باشد. همچنین بین نسبت بدهی (که متغیری برای اندازه گیری مکانیزم های نظارتی است) و مدیریت سود رابطه منفی و معنادار وجود دارد. از طرف دیگر بین هر دو پروکسی رفتارهای فرصت طلبانه (جریان نقد آزاد و نسبت سود آوری) و مدیریت سود رابطه معنادار یافت شد.نتایج این تحقیق می تواند به قانون گذاران در تدوین قوانین سخت گیرانه ای که به گسترش اعتماد عمومی نسبت به قابلیت اتکای گزارشگری مالی می انجامد، کمک نماید.  

هدف: با توجه به ماهیت خاص بانک ها در اقتصاد، استقرار حاکمیت شرکتی بر اساس الگویی جامع و منحصر به فرد از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش، ارائه الگویی بومی برای حاکمیت شرکتی در بانک های ایران و شناسایی و طبقه بندی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های آن بوده است. روش: مبانی نظری و پیشینه موضوع این پژوهش با استفاده از آخرین اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی پیرامون سیستم های بانکی مختلف در دنیا مورد بررسی قرار گرفت و با جمع آوری و تجمیع آنها، الگوی اولیه حاکمیت شرکتی برای بانک ها در چارچوب تفکر سیستمی تدوین شد و به روش دلفی فازی، مورد نظرخواهی از 110 نفر گروه خبرگان قرار گرفت. یافته ها: بر اساس تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده از سوی گروه خبرگان، کلیات الگوی سیستمی شامل 19 مؤلفه و 153 شاخص در قالب تفکر سیستمی مشتمل بر چهار بُعد عوامل محیطی، نهاده ها، فرایندها و اهداف و نتایج تأیید شد. همچنین 9 شاخص از بُعد محیطی، یک شاخص از بعد فرایندی و 7 شاخص از بعد نهاده ها مورد تأیید خبرگان واقع نشد. نتیجه گیری: الگوی نهایی پژوهش حاضر با توجه به جامعیت و گستره شمول آن در تمامی ابعاد، می تواند به عنوان معیاری برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها و ارزیابی وضعیت آنها مورد استفاده قرار گیرد.

در روش تجدید ارزیابی پس از شناخت دارایی ثابت، چنانچه ارزش منصفانه بهگونهای اتکاپذیر قابل اندازهگیری باشد، باید آن را به مبلغ تجدید ارزیابی یعنی ارزش منصفانه در تاریخ تجدید ارزیابی پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته بعد از تجدید ارزیابی، ارائه کرد. در مقاله حاضر پس از نگاهی به پیشینه تجدید ارزیابی داراییها، رویه حسابداری و نحوه عمل در زمینه تجدید ارزیابی داراییهای ثابت در استانداردهای بینالمللی حسابداری، استانداردهای حسابداری ایران و اصول پذیرفته شده حسابداری برخی از کشورها، به صورت تطبیقی بررسی میشود. در پایان نیز به مقررات تجدید ارزیابی داراییها در ایران و ابعاد حسابداری افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها پرداخته میشود. بررسی اصول پذیرفته شده حسابداری در کشورهای مختلف نشان میدهد در برخی از کشورها مدل بهای تمام شده به عنوان رویه حسابداری مورد استفاده قرار میگیرد و تجدید ارزیابی داراییها مجاز نمیباشد. در ایران، طی سالهای گذشته با تصویب برخی قوانین، مازاد تجدید ارزیابی از معافیت مالیاتی برخوردار شده و در نتیجه شرکتها نسبت به انجام این رویه تمایل بیشتری پیدا کردهاند.

هدف تحقیق حاضر تبیین تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها و بررسی نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی و نقش تعدیلگر همزمان این متغیر و قابلیت مقایسه صورت های مالی در این بستر است. قلمرو زمانی این پژوهش برای دوره 5 ساله از ابتدای سال 1392 لغایت پایان سال 1396در نظر گرفته شده است و نمونه پژوهش شامل 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تحلیل های آماری از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل ها حاکی از آن است که کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر معکوس دارد؛ به نحوی که هرچه کیفیت اطلاعات حسابداری بالاتر باشد، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد؛ وبالعکس. هم چنین، عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط مستقیمی با این تاثیر دارد. اما تاثیر همزمان قابلیت مقایسه صورت های مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام مورد تائید نمی باشند. نتایج این پژوهش در دو فرضیه اول مشابه نتایج پژوهش ایموف و همکاران (2018) می باشد که در کشور آمریکا به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام پرداختند اما نتیجه فرضیه سوم حاکی از عدم تطابق با آن می باشد.

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط(IFRS For SMEs)، مجموعه ای است که نسبت به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، الزامات کمتری دارد. مجموعه کوچک و متوسط در بسیاری از کشورها پذیرش شده است و در ایران نیز این استانداردها در حال بررسی می باشد. بنابراین ضروری است که این مجموعه استانداردها قبل از به کارگیری مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر، با الگوگیری از رویکرد ارزش منصفانه در استانداردهای گزارشگری واحدهای کوچک و متوسط، تاثیر این رویکرد بر شاخص های عملکرد شرکت های سرمایه گذاری کوچک و متوسط، مورد بررسی قرارگرفته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تغییرات شاخص های عملکرد پس از به کارگیری استانداردهای کوچک و متوسط می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های زیرمجموعه شرکت های بورسی که فعالیت آن ها سرمایه گذاری است، می باشد که تعداد 95 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند .بازه زمانی تحقیق سال های 1394 الی 1396 می باشد که با استفاده از داده های تاریخی در صورت های مالی حسابرسی شده و ارزش منصفانه پرتفوی سرمایه گذاری این شرکت ها بر اساس تابلوی معاملات بورس ، تغییرات نسبت بازده دارایی ها(ROA) و نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه(ROE) به عنوان شاخص های عملکرد، پس از به-کارگیری رویکرد ارزش منصفانه، ازلحاظ آماری بررسی و با شاخص های مذکور بر اساس استاندارد حسابداری ایران مقایسه شد. نتایج نشان داد که نسبت بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سرمایه به عنوان شاخص های عملکرد، پس از به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط تغییر معناداری پیدا نمی کنند

در این پژوهش، تأثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی در رابطه میان استراتژی کسبوکار و اجتناب مالیاتی شرکت بررسی میشود. بهمنظور ارزیابی نوع استراتژی انتخابی شرکتها (تهاجمی یا تدافعی) از سیستم امتیازدهی اینتر و لرکر (1997)، برای اندازهگیری اجتناب مالیاتی از دو متغیر نرخ مؤثر مالیات و تفاوت دفتری مالیات و از نسبت متخصصان مالی به تعداد اعضای کمیته حسابرسی برای محاسبه میزان تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی 1393 تا 1397 بوده و نمونه پژوهش شامل 154 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها با بهرهمندی از الگوی رگرسیون چندمتغیره و دادههای ترکیبی انجام شده است. نتایج بهدستآمده نشان میدهند متخصصان مالی کمیته حسابرسی، تنها نقش مشاورهای را (تشویق به فعالیتهای اجتناب مالیاتی) برای شرکتهای تدافعی ایفا میکنند. همچنین، نتایج بیان میکنند متخصصان حسابداری در نتایج بهدستآمده همانند نقش متخصصان مالی کمیته حسابرسی عمل میکنند و در برنامهریزی مالیاتی برای شرکتهای تهاجمی، نقش نظارتی خود را انجام نمیدهند.

نیل به حداکثر بازده، هدف مطلوب و رضایت بخش هر سرمایه گذار است، در این راستا آگاهی از عوامل مؤثر بر بازده سهام بسیار حائز اهمیت می باشد. یکی از مهم ترین این عوامل، نرخ رشد دارایی هاست که ارتباط معکوس آن با بازده سهام (ناهنجاری رشد دارایی)، در پژوهش های بسیاری مورد تأیید قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مطالعه راب طه محدودیت آرب یتراژ با ناهنجاری رشد دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در ب ورس اوراق ب هادار تهران، می باشد. به منظور سنجش محدودیت آربیتراژ از دو معیار نوسان بازده سهام و معیار عدم نقدشوندگی آمیهود استفاده شده است. در هر سال، نمونه شرکت ها برای هریک از این عوامل از نزولی به صعودی مرتب شده و سپس به پنج طبقه تقسیم و نتایج آزمون فرضیات در یک پنجم ابتدایی و انتهایی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در شرکت های با نوسان بازده سهام پایین و همچنین شرکت های با درجه نقدشوندگی پایین، ناهنجاری رشد دارایی به مراتب شدیدتر از سایر شرکت هاست. Abstract Achieving maximum return is the desirable and satisfactory objective of every investor. In this regard, knowledge of the factors affecting stock return is very important. One of the most important factors is asset grow rate that it’s inverse relationship with stock return (asset grow anomaly) have been examined in several studies. The purpose of this paper is to investigate the relationship between limits-to-arbitrage and asset grow anomaly in listed company in Tehran stock exchange market from the period of 1388-1392. In order to measure limits-to-arbitrage, two indicators have been used; including stock return volatility and Amihud’s measure of illiquidity. In each year, the sample of this year has been sorted by each of two factors in ascending order, then they have been divided into five categories and the results of test hypothesis have been examined in the first one-fifth and terminal one-fifth. The findings of this paper show that in companies with low stock return volatility and also in companies with low liquidity level, the asset grow anomaly is more than other companies.   Keywords: Asset Growth Anomaly, Limits-to-Arbitrage, Stock Return Volatility, Illiquidity

در این پژوهش، رابطه عوامل درونی شرکت (بلوغ و انعطاف پذیری مالی) با استراتژی کسب وکار شرکت و همچنین رابطه استراتژی کسب و کار شرکت با عملکرد مالی (ریسک و بازده) آن، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نقش زمینه صنعت (نوسانات بازار و رقابت در صنعت) بر ارتباط عوامل درونی شرکت با استراتژی کسب و کار شرکت، بررسی شده است. جهت ارزیابی نوع استراتژی انتخابی شرکت ها (تهاجمی یا تدافعی)، از سیستم امتیازدهی ایتنر و لرکر (1997) استفاده شده است. به منظور تحلیل های آماری، از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده و دو متغیر کنترلی (اندازه شرکت و اهرم مالی) نیز در مدل ها مورد استفاده قرار گرفته شده است. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی 1389 تا 1393 بوده و نمونه پژوهش شامل 168 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هر چه شرکت بالغ تر و انعطاف پذیری مالی بیشتری داشته باشد استراتژی کسب وکار آن تدافعی تر است. علاوه بر این هر چه استراتژی کسب وکار شرکت تهاجمی تر باشد، بازده دارایی آن بیشتر و ریسک ویژه آن کمتر است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که نوسانات بالای بازار و رقابتی بودن صنعت، اثر تقویت کننده ای بر رابطه بین بلوغ شرکت و انعطاف پذیری مالی با استراتژی کسب و کار شرکت ندارند. 

در این تحقیق، تاثیر استراتژی کسب و کار بر محیط اطلاعاتی شرکت ها، مورد بررسی قرار گرفته است . از سنجه های عدم تقارن اطلاعاتی، تغییرپذیری بازده سهام وخطای پیش بینی سود برای محیط اطلاعاتی شرکت ها و برای تعیین نوع استراتژی انتخابی شرکت ها (تهاجمی یا تدافعی)، از سیستم امتیازدهی ایتنر و لرکر (1997) استفاده شده است. به منظور تحلیل های آماری، از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد پانل دیتا استفاده شده و چهار متغیر کنترلی (اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی ها و عمر شرکت) نیز در مدل ها در نظر گرفته شده است. قلمرو زمانی تحقیق، دوره زمانی 1389 تا 1396 بوده و نمونه تحقیق شامل 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین استراتژی کسب و کار و محیط اطلاعاتی شرکت ها (عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرپذیری بازده سهام، خطای پیش بینی سود) وجود دارد به این معنی که هر چه استراتژی کسب وکار شرکت تهاجمی تر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی، تغییرپذیری بازده سهام وخطای پیش بینی سود در آن شرکت بیشتر است. 

دقت پیشبینی سود میتواند بر کارایی سرمایهگذاری تاثیر بگذارد. پیشبینی میشود که با افزایش دقت پیشبینی سود، کارایی سرمایهگذاری افزایش و سرمایهگذاری بیش از حد و سرمایهگذاری کمتر از حد کاهش یابد. پژوهش حاضر، به تبیین رابطه دقت پیشبینی سود با کارایی سرمایهگذاری میپردازد. انحراف از سطح سرمایه گذاری موردانتظار با توجه به فرصتهای رشد به عنوان معیار کارایی سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است و به منظورارزیابی میزان دقت پیشبینی سود از معکوس قدر مطلق تفاوت اولین EPS پیشبینی شده و EPS واقعی تقسیم بر EPS پیشبینی شده استفاده شده است.قلمرو زمانی این پژوهش دوره 5 ساله از ابتدای سال 88 تا پایان سال 92 در نظر گرفته شده و نمونه پژوهش شامل 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور انجام تحلیل- های آماری از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و از 10 متغیر کنترلی نیز در مدلها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که دقت پیشبینی سود با کارایی سرمایهگذاری رابطه مثبت و با سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه منفی دارد

شرکت ها همواره از طرف محیط فعالیتشان تحت تأثیر عدم اطمینان های تحمیل شده قرار م یگیرند. این عدم اطمینان ها، فعالیت های عملیاتی و گزارشگری آن ها را نیز تحت تأثیر قرار م یدهد. پژوهش پی شرو با استفاده از داده های تلفیقی به مطالعه ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط عدم اطمینان محیطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران م یپردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 72 شرکت برای دوره زمانی 1387 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهایی که به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی در این پژوهش استفاده شد هاند شامل درصد اثر قیمت و درصد شکاف قیمتی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بر خلاف تحقیقات قبلی نشان می دهد که عدم اطمینان محیطی منجر به تضعیف رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی نم یشود. همچنین یافت ههای پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین عدم اطمینان محیطی و عدم تقارن اطلاعاتی از یک سو، و رابطه منفی و معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی از سوی دیگر است.

سیاست تقسیم سود و عوامل تأثیرگذار بر آن، از موضوعات با اهمیتی است که در ادبیات مالی مدرن به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است. محققان در اغلب این پژوهش ها به برخی از ویژگی های شرکت اشاره کرده اند. نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد یکی از عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، ""توانایی مدیریت"" است. در ادبیات حسابداری، توانایی مدیریت یکی از ابعاد سرمایه انسانی شرکت هاست که به عنوان دارایی نامشهود طبقه بندی می شود. برخی محققان توانایی مدیریت را به عنوان کارایی مدیران نسبت به رقبا در تبدیل منابع شرکت به درآمد تعریف می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تقسیم سود است. جامعه آماری پژوهش را 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1393 تشکیل می دهد. سنجه توانایی مدیریت، بخشی از کارایی شرکت است که تحت تأثیر عوامل ذاتی شرکت قرار نمی گیرد. به منظور محاسبه و تحلیل اطلاعات توانایی مدیران از مدل ارائه شده توسط دیمرجان و همکاران (2012، 2013) استفاده شده است. آزمون فرضیه پژوهش نیز با استفاده از روش های آماری رگرسیون خطی چند متغیره و الگوی تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد توانایی مدیریت تأثیر مثبت معناداری بر تقسیم سود شرکت دارد. به عبارت دیگر، مدیران تواناتر سود تقسیمی بیشتری را پرداخت می کنند. بر اساس بررسی های بیشتر میزان جریان های نقدی بر سطح تقسیم سود شرکت تأثیرگذار است. تأثیرگذاری جریان های نقدی بر سطح تقسیم سود بیانگر وجود حساسیت سود تقسیمی نسبت به جریان های نقدی است

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثیر هوش معنوی که یکی از چهار هوش مطرح آدمی است، بر روی تورش های رفتاری از نوع احساسی سرمایه گذاران در بورس تهران مورد توجه قرارگرفته است. روش پژوهش پیش رو از نوع توصیفی، همبستگی و پیمایشی انتخاب شده است و جامعه آماری تحقیق، سرمایه گذاران بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با شیوه غیر تصادفی(دردسترس)، تعداد 384 نفر به عنوان جامعه مورد هدف انتخاب شده اند وابزارتحقیق نیز پرسشنامه می باشد. سرانجام نتیجهپژوهش بدین صورت حاصل شده است که بین هوش معنوی و سوگیری هایی مانند خودکنترلی، زیان گریزی، پشیمان گریزی، داشته بیش نگری رابطه معنادار وجود داشته ولی بین هوش معنوی و تورش های رفتاری دگرگون گریزی و بهینه بینی رابطه معناداری وجود ندارد.

تحقیق حاضر، به تبیین رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی با آگاهیبخشی قیمت سهام در خصوص سودهای آتی و همچنین نقش قابلیت مقایسه صورتهای مالی در انعکاس اطلاعات سودهای آتی خاص شرکت و اطلاعات سودهای آتی مربوط به صنعت در قیمت سهام دوره جاری میپردازد. قلمرو زمانی این تحقیق برای دوره 4 ساله از ابتدای سال 86 لغایت پایان سال 89 بوده و نمونه تحقیق شامل 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. البته از دادههای سالهای 83 تا 86 و 90 تا 92 نیز برای محاسبه برخی متغیرهای تحقیق استفاده شده است. در این تحقیق، برای تحلیلهای آماری از رگرسیونهای چند متغیره استفاده شده است. از چهار متغیر اندازه، رشد، نوسانات سود و زیانده بودن شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. بر اساس یافتههای تحقیق، بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و آگاهیبخشی قیمت سهام رابطه مثبت وجود ندارد و قابلیت مقایسه صورتهای مالی به انعکاس اطلاعات سودهای آتی مربوط به صنعت و انعکاس اطلاعات سودهای آتی خاص شرکت در قیمت سهام دوره جاری کمک نمیکند.

سرعت انتقال اطلاعات حسابداری از ارائه کنندگان به استفاده کنندگان، موضوعی با اهمیت میباشد و در چارچوب نظری حسابداری از آن با ویژگی به موقع بودن اطلاعات حسابداری، یاد میشود. شناسایی موانع و اختلالات در کانال ارتباطی بین ارائه کنندگان و دریافت کنندگان اطلاعات میتواند سبب تسریع در انتقال اطلاعات و استفاده بیشتر استفاده کنندگان گردد . در این پژوهش، ارتباط میان کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی برای نمونه آماری متشکل از 164 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته و از رتبه کیفیت افشای اعلام شده توسط بورس، خطای پیش بینی سود و میزان تعدیلات سنواتی به عنوان نماینده کیفیت افشای شرکت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین متغیرهای مستقل خطای پیش بینی سود و میزان تعدیلات سنواتی با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی رابطه معنادار و منفی برقرار بوده و بین متغیر مستقل رتبه کیفیت افشای اطلاعات شرکتها و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی، رابطه- ای برقرار نمیباشد. همچنین از میان متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت، اندازه موسسه حسابرسی، داشتن خبر خوب یا بد و میزان بدهی شرکت، تنها اندازه شرکت با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی دارای رابطه معنادار و منفی بوده و سایر متغیرها فاقد هر گونه رابطه معنادار میباشند.

 بیش اطمینانی یا اعتماد بیش از حد به خود می تواند اعتقاد بی اساس درباره توانایی های شناختی، قضاوت ها و استدلال شهودی فرد تعریف شود. بیش اطمینانی یکی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران است که بر ریسک پذیری تأثیر می گذارد. چنانچه حسابرس این ویژگی شخصیتی مدیران را تشخیص دهد و ریسک گزارشگری مالی را به دلیل بیش اطمینانی مدیران، بیش از حد برآورد کند، می تواند حق الزحمه بیشتری مطالبه کند و اقدام هایش را به منظور کاهش ریسک عدم کشف کامل کند. از سوی دیگر، چون مدیران بیش اطمینان به فرایند گزارشگری مالی شرکت اطمینان دارند، تلاش می کنند از طریق مذاکره، دامنه رسیدگی های حسابرسی را کم کنند و حق الزحمه کمتری پرداخت کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1392 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از دو سنجه مبتنی بر تصمیم های سرمایه گذاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین بیش اطمینانی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی ارتباط منفی معناداری برقرار است. بر اساس بررسی های بیشتر، بیش اطمینانی مدیریت بر استفاده از حسابرس متخصص صنعت، تأثیر معناداری ندارد.  

تحقیق حاضر به بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می پردازد. به دیگر سخن هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران، به عنوان یکی از ناهنجاری های بازار سرمایه کارا می گردد و یا خیر. برای انجام این تحقیق از داده های 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا 1390 استفاده شده است. برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی از سه معیار نوسان بازده غیر عادی شرکت، پراکندگی پیش بینی سود شرکت، و خطای پیش بینی سود شرکت استفاده شده است. معیارهای مزبور با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی وزن دهی شده و به عنوان یک عامل واحد به کار گرفته شده اند. برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق از آزمون مقایسه میانگین ها استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی به صورت معناداری منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد.